درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهی از افراد ارتکاب می یابند، ضرورت جرم انگاری تبانی در جرائم بین المللی بیش از سایر جرائم احساس می شود. علی رغم جرم انگاری تبانی در منشور نورنبرگ و توکیو، تبانی در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا محدود به نسل کشی شده، و در نهایت در دیوان کیفری بین المللی حذف شده است. این مقاله با بررسی مفهوم تبانی در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی تبانی را به دو نوع، تبانی به عنوان یک جرم مستقل، و تبانی به عنوان یکی از اشکال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نموده است. گرچه با پیش بینی کامل اشکال مختلف مسئولیت جمعی در بندهای الف و د ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیازی به درج تبانی به عنوان شکلی از مشارکت نیست، اما این امر نافی ضرورت جرم انگاری تبانی به عنوان یک جرم مستقل در دیوان نیست.

جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.

نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجرایی شدن معاهده جنوبگان می گذرد. قاره جنوبگان از جنبه های گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. از نحوه ورود و عضویت دولت ها به معاهده جنوبگان و به طور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخص های منحصربه فردی هستند. در این میان به نظر می رسد یکی از مهم ترین این موارد، بُعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکل گیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینه سازی آن در درون نظام حقوقی بین المللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را می طلبد. از نقطه نظر نگارنده این نوشتار، می توان نظام حقوقی پیش گفته را به ویژه از بُعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بین الملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بین المللی قلمداد کرد که در آن دولت ها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بین المللی (ازجمله) از طریق پیش بینی ضمانت های اجرایی مؤثر مشارکت می کنند. ازاین رو، پرسش هایی همچون اینکه معاهده جنوبگان به طور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان به طور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیش بینی و تدوین کرده اند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالاً چه نقیصه ها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهم ترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.

در نظام حقوقی آمریکا، دادگاه ها، با استفاده از نظریه نقض نیابتی کپی رایت و با هدف نیل به توسعه فرهنگی، مسؤولیت ناشی از نقض کپی رایت را بر کسانی که به نحو غیر مستقیم، در شکل گیری آن نقش دارند، تحمیل می کنند. در این نظام، با احراز کنترل یکی بر دیگری و کسب منفعت مالی ناشی از نقض برای شخص واجد کنترل، مسؤولیت نیابتی به نحو تضامنی، اثبات می شود. در فقه و حقوق ایران، نظریه عمومی مسؤولیت نیابتی وجود ندارد و مصادیق نقض نیابتی، مشمول قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، همچون، اجتماع مباشر و سبب می باشند، که بنا بر نظر مشهور فقها، منتهی به مسؤولیت مباشر خواهد شد، مگر آنکه سبب در نظر عرف، اقوی محسوب شود. با توجه به نقش نظام کپی رایت در توسعه فرهنگی جوامع، توصیه می شود دادگاه های ایرانی، ضمن توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در برخی موارد، امکان تحمیل مسؤولیت بر کسانی را که ابزار نقض کپی رایت را تهیه می کنند، فراهم کنند. در این تحقیق تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و اشاراتی به برخی نوظام های حقوق نوشته مانند آلمان و فرانسه، مفهوم و شرایط نقض نیابتی کپی رایت در آمریکا و ایران تبیین شود.

از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.

بدون شک با رخنمود تغییر اقلیم و گرمایش جهانی فصول دمایی نیز جابه جا خواهند شد و شدت و ضعف این جابه جایی در مناطق مختلف به تبعیت از آن هم اندازه و یکسان نیست. هدف از این پژوهش شناخت فصول دمایی ایران زمین و وردایی آن طی بازه ی زمانی 1/1/1370 تا تاریخ 29/12/1392 خورشیدی است. جهت پایش مکانی نواحی تقویمی دمایی، نخست انحراف معیار ایستگاه های موردنظر در هرسال با انحراف معیار بلندمدت مقایسه شد. سپس میانگین بلندمدت (LTM) در قالب آرایه ای به ابعاد 49×366 برای هر یک از ایستگاه ها آرایش داده شد. تفاوت انحراف میانگین سالانه از میانگین کلی (Dev) جداگانه محاسبه گردید. سرانجام سه آرایه با نام های آغاز فصل گرم(SWS) پایان فصل گرم (EWS) و طول دوره ی گرم (WSL) تشکیل شد. برای شناخت پهنه های همگن تحلیل خوشه ای به روش ادغام وارد بر روی آرایه ها اعمال شد. درنهایت معناداری وردایی و آهنگ وردایی آغاز، پایان و طول دوره ی گرما، طی دوره ی مورد واکاوی به دست آمد. طی بازه ی زمانی مورد واکاوی آغاز و پایان فصول دمایی ایران زمین دستخوش وردایی معناداری شده است. بطور کلی آهنگ کاهشی آغاز دوره ی گرما بیشتر از آهنگ کاهشی و افزایشی پایان دوره ی گرم بر روی ایستگاه های مورد واکاوی است. به نظر می رسد یافته های این پژوهش شواهد محکمی بر رخنمود گرمایش حاکم بر گستره ی ایران زمین و جابجایی فصول و رژیم دمایی است.

با بررسی تغییر مورفولوژی و سرعت جابجایی زمین لغزش ها می توان میزان ناپایداری دامنه ها را مشخص نمود. هدف از این بررسی، مدلسازی سرعت جابجایی و تغییر مورفولوژی زمین لغزش مریانج در دامنه های شمالی الوند همدان با استفاده از شاخص های مورفومتری،  مدل پیش پردازندهGAMBIT   و مدل محاسبه گر FLUENT است. ابتدا  ابعاد لغزش ها اندازه گیری و ضریب تغییر شکل عرضی، طولی و تغییر شکل زمین لغزش ها بررسی و سپس خواص سیال شامل مقدار چگالی و ویسکوزیته مواد لغزشی با نمونه گیری و انجام آزمایشات مکانیک خاک محاسبه و بر اساس شیب و  اعداد رینولدز سرعت و نحوه تغییر مورفولوژی زمین لغزش برای زمان های 0، 50 و 100 ثانیه  اندازه گیری و محاسبه شد. نتایج بررسی شاخص های مورفومتری نشان داد که زاویه شیب و آب بر گسترش جانبی و تغییر شکل عرضی مواد لغزش یافته تأثیر فراوان دارد. بررسی های مربوط به تحول مورفولوژی لغزش نشان می دهد که در لغزش ابتدا تغییرشکل طولی خیلی ضعیف و سپس تغییر شکل عرضی ضعیف رخ داده است. نتایج حاصل از محاسبه معادلات رینولدز در مدل فلوئنت نشان می دهد که نحوه حرکت اولیه و جداسازی توده لغزشی تحت تأثیر  نیروی ثقل و شیب در نخستین ثانیه های حرکت به شکل طولی  و در ثانیه 50 به شکل نه چندان عرضی و بعد از گذشت زمان و با کاهش اثر نیروی ثقل و شیب در ثانیه 100 به شکل  کاملا عرضی و جانبی می باشد. نتایج حاصله نشان داد که هر چقدر ویسکوزیته توده لغزشی بیشتر باشد تشکیل پیشانی قارچی شکل با شدت بیشتری را می دهد و با افزایش نرخ جریان ورودی سیال حجم توده لغزشی و تغییر مورفولوژی آن افزایش وگسترش جانبی توده نیز در پایین دست بیشتر می شود. همچنین نتایج حاصل از بررسی مدل فلوئنت و میدانی با نتایج حاصل از شاخص ها کاملا منطبق می باشد.

گنبدهای نمکی سازند هرمز در محدوده وسیعی از جنوب و جنوب غرب ایران، خلیج فارس و سرزمین های شرقی عربستان رخنمون یافته اند. این گنبدها، در موقعیت های گوناگونی همچون واحدهای خشکی (زاگرس) و آبی (خلیج فارس)، سطوح رورانده و مرتفع، سطوح پست و دشتی و مجاورت با گسل های اصلی و پی سنگی قرارگرفته اند که این عوامل باعث تغییراتی در شکل، گستردگی، ارتفاع و روند رخنمون آن ها شده است. هدف از این پژوهش بررسی رفتار مورفومتری گنبدهای نمکی سری هرمز در سطوح میزبان محل رخنمون و بررسی روند رخنمون گنبدهای نمکی سری هرمز است. در این پژوهش با استفاده از نقشه های زمین شناسی با مقیاس 1:250000، تصاویر ماهواره ای و لایه رقومی ارتفاع (DEM) اقدام به شناسایی موقعیت گنبدهای نمکی و رقومی سازی محدوده رخنمون گنبدها و سپس استخراج پارامترهای مورفومتری (گرد شدگی، مساحت و ارتفاع) با استفاده از نرم افزار Arc GIS شد. جهت بررسی پارامترهای مورفومتری در طبقات ارتفاعی، اقدام به طبقه بندی DEM محل رخنمون گنبدها شد و جهت بررسی روند رخنمون، نمودار Trend برای کلیه ی گنبدها ترسیم گردید. نتایج نشان می دهد که؛ به طورکلی پارامترهای گردشدگی و مساحت گنبدهای نمکی در تضاد با ارتفاع آن ها قرار دارد به گونه ای که با افزایش ارتفاع سطح میزبان، ارتفاع آن ها افزایش پیدا می کند و از مساحت و گردشدگی آن ها کاسته می شود، طوری که گردترین گنبدهای نمکی در محدوده خلیج فارس با میانگین گردشگی17/1، پهناورترین گنبدهای نمکی در محدوده ناودیس و دشت ها با میانگین مساحت6/36 کیلومتر مربع و مرتفع ترین گنبدها در سطوح روراندگی و طاقدیس ها با میانگین ارتفاع1663 متر از سطح دریا قرار دارند. نتایج حاصل از بررسی روند رخنمون گنبدهای نمکی نشان می دهد که گنبدهای نمکی سری هرمز دارای دو روند رخنمون اصلی هستند، گنبدهایی که بالاتر از گسل های جهرم، فسا و در ناحیه زاگرس مرتفع  و کنار گسل کازرون قرار دارند، با روند شمال باختری- جنوب خاوری رخنمون پیداکرده اند و گسل هایی که پایین تر از گسل های جهرم و فسا، در ناحیه زاگرس چین خورده و خلیج فارس قرار دارند به تبعیت از گسل های پی سنگی دارای روند رخنمون شمال شرق- جنوب غرب هستند.

توسعه به ویژه توسعه اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورهای درحال توسعه است. براین اساس، اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نیز از مهم ترین اقدامات به شمار می آید. در کشور ایران از سال 1389 به بعد، قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از سیاست های تعدیل ساختاری اجرا شد. دامنه گسترده پیامدهای اجرای این قانون، پرسش های متعددی را مطرح کرد. از جمله اینکه بازتاب و نتیجه قانون هدفمندی یارانه ها در اقتصاد روستایی چه بوده است؟ بنابراین در پژوهش کیفی حاضر، بررسی زمینه ای بازتاب های پرداخت یارانه در سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوان شهر پرداخته شد و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک تئوری زمینه ای صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد در حوزه اقتصاد روستایی، اجرای هدفمندی یارانه با پیامدهایی مانند «تعدد ردیف های هزینه کرد خانوار و افزایش حجم پرداخت های از پیش برقرار در اقتصاد روستا»، «تقویت بنیه درآمدی خانوار روستایی»، «برپایی و تشدید شکاف میان تولیدگران و خانوارهای روستایی»، «دگرش الگوی کسب و مصرف ثروت در اقتصاد روستا»، «ایجاد تکانه در جریان سرمایه میان اقتصاد روستا و شهر» و «تشدید روند فرامحلی شدن و سیاسی شدن اقتصاد روستایی» همراه بوده که درنهایت به سه مقوله کلان «تغییر هزینه و درآمد روستاییان»، «دگرگونی نظام تولید و مصرف ثروت در اقتصاد روستایی» و «رشد ریسک پذیری در اقتصاد روستایی» منجر شده است.

در دنیای معاصر محوطه های میراث فرهنگی نقش مهمی در توسعه محلی دارند؛ اما به نظر می رسد در کشور ایران توسعه محلی بر مبانی میراث فرهنگی  چندان موضوعیت نداشته است. باوجود غنای میراث فرهنگی ملموس همانند بافت ها و بناهای تاریخی و پراکنش آن در نقاط کمتر توسعه یافته و روستایی کشور، میراث فرهنگی به عنوان یک عنصر توسعه ای مطلوب تاکنون بشمار نیامده است. این مقاله با رویکرد تفسیری، «خانه» های تاریخی مردم روستای کزج را موردمطالعه قرار داده و تفسیر خانه های روستایی را رهیافتی مطلوب در راستای توسعه محلی و شناسایی ارزش های محلی می داند؛ خانه های تاریخی درواقع میراث مادی باارزش در دسترسی هستند که می توانند روشنگری های ویژه ای را در ارتباط با بافت جوامع گذشته فراهم آورند. تحقیق حاضر از طریق روش تفسیری هرمنوتیکی بر اساس توصیف معماری تاریخی در روستای «کزج»، تجارب زیسته ساکنان خانه های این روستا را موردمطالعه قرار می دهد. در این راستا منظر فرهنگی روستا با جمع آوری داده های کوچک تر؛ توصیفی پدیدارشناسانه شده و از طریق دور هرمنوتیکی، سه مرحله از زندگی بشری استحصال و تفسیر شده است.

طی چند دهه اخیر، بی توجهی به رودخانه زرجوب در شهر رشت، تخریب محیط زیست و غفلت از پتانسیل های اقتصادی آن، پیامدهای ناگواری را به دنبال داشته است. به دلیل اینکه این رودخانه واجد پتانسیل های متعددی جهت توسعه گردشگری به عنوان یک منبع پایدار اقتصادی است، با انتخاب آن به عنوان مطالعه موردی، هدف این پژوهش ارزیابی معیارهای اقتصادیگردشگری پایدار در نظر گرفته شده است. با روش توصیفی–تحلیلی و به منظور ارزیابی وضعیت موجود رودخانه بر اساس معیارهای اقتصادیگردشگری پایدار از 400 شهروند، 25 متخصص بومی و 20 مسئول شهری نظرخواهی و وضعیت هر معیار بر اساس نمره میانگین محاسبه شده است. معیار «میزان جذب سرمایه خارجی» با میانگین 05/1 و معیار «قیمت زمین» با میانگین 80/2 به ترتیب پایین ترین و بالاترین امتیاز را در بین معیارهای اقتصادی دارند. در واقع تمامی معیارها در وضع موجود پایین تر از حد متوسط هستند. در مرحله بعد راهبردهای منتج از سوات با روش تاپسیس رتبه بندی و به منظور وزن دهی معیارها با روش آنتروپی شانون و امتیازدهی به راهبردها بر اساس معیارها از 25 متخصص بومی نظرخواهی شده است. در بین معیارها، معیار «تمایل شهروندان به مشارکت مالی» با وزن 2772/0، در رتبه اول به لحاظ میزان تأثیرگذاری بر اولویت بندی راهبردها قرار دارد و در بین راهبردها، راهبرد «برنامه ریزی در راستای اعتمادسازی و افزایش تمایل شهروندان به مشارکت مالی در بخش گردشگری» با بالاترین ضریب نزدیکی به گزینه ایده آل (622/0) در اولویت اول است.

قراردادهای توزیع به عنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آن ها به مصرف کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می آید برتری های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها دارای آثار منفی ضد رقابتی نیز هستند و وضعیت هایی همچون وابستگی اقتصادی توزیع کنندگان به تأمین کنندگان را پدید می آورند، نظام حقوقی ویژه ای برای اداره این دسته از قراردادها در کشورهای غربی وضع شده است؛ اما در حقوق موضوعه ایران، قراردادهای توزیع چندان شناخته شده نیست و علی رغم کارایی نسبی قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی برای تبیین شرایط صحت این نوع قراردادها، نظام نوپای حقوق رقابت کشورمان در این حوزه با خلأهایی روبرو است. ازاین رو، در نوشتار حاضر طی یک مطالعه تحلیلی و تطبیقی میان حقوق فرانسه، اتحادیه اروپا و حقوق ایران، به تبیین قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای توزیع در سایه قواعد عمومی قراردادها و قواعد حقوق رقابت پرداخته شده است تا بخشی از مقدمات نظری ضروری برای تدوین نظام جامع این نوع قراردادها در کشورمان فراهم شود.

دیدگاه های نوین جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات ها من جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین های حبس در دستور کار قرارگرفته و قانون گذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازات ها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین دست مجازات ها را فراهم می آورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ پاسخ گویی به این سؤالات درگرو تجزیه وتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی می توان گفت بعضی از انواع مجازات های جایگزین حبس من جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها من جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.

در بحث رابطه ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده می باشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند. واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطه ی علّیت، نتیجه ی مجرمانه.

در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه های متعدد در دادگاه ها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب می کند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی است.

برهم خوردن تعادل اکوسیستم رودخانه های شهری نه تنها موجب اختلال در جریان آبی رودخانه ها می شود، بلکه آثار نامطلوب زیست محیطی آن در طولانی مدت در زندگی ساکنان شهر منعکس می شود و تا نسل ها ادامه خواهد داشت. از جمله مخاطرات تأثیرگذار بر اکوسیستم رودخانه ها، کمبود آب و خشکسالی است. رودخانه زاینده رود یکی از مهم ترین رودخانه های دائمی ایران است که در طی سال های گذشته دچار کمبود آب و خشکی های نامنظم فصلی شده است. حوزه آبریز زاینده رود در منطقه مرکزی ایران، یکی از حوزه های آبریز تحت تنش است و افزایش در مصرف آب و خشکسالی سبب شده تا این حوزه، تحت تنش آبی مداوم قرار گیرد و در سال های اخیر خسارات زیست محیطی زیادی به این منطقه و کشور وارد شود. چنین به نظر می رسد که طراحی پایدار منظر مطابق با ویژگی های اکولوژیک رودخانه، راهکاری مؤثر درجهت پاسخگویی به این مسأله است و می تواند به حفظ منظر رودخانه ها به عنوان یک اکوسیستم پویا و پایدار کمک کند. دستیابی به مؤلفه های پایداری در طراحی منظر رودخانه در بستر طراحی اکولوژیک، می تواند علاوه بر تأمین نیازهای اکولوژیک نسل امروز، پاسخگوی نیازهای نسل فردا نیز باشد و به بهبود حیات رودخانه کمک کند. تأکید این مقاله بر رودخانه زاینده رود است و در این راستا پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی، به بررسی عوامل و لایه های تأثیرگذار در طراحی اکولوژیک رودخانه پرداخته است و سپس به منظور شناسایی پتانسیل های مکانی (با استفاده از فرایند "AHP") به ارائه مدلی برای طراحی منظر مناسب در این رودخانه در شرایط خشکی می پردازد. نتایج این مقاله شامل راهکارهایی درجهت طراحی پایدار اکولوژیک منظر رودخانه زاینده رود است که بیان کننده اهمیت فاکتورهای ایمنی و امنیت، نفوذپذیری، زیرساخت ها، نشانه ها و پوشش گیاهی در طراحی است.