درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و در فرآیند دادرسی کیفری و بخشی مهم از تحقیقات مقدماتی، تفتیش اماکن و منازل یا وسایل یا اشخاص است که در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ذکر شده است. تفتیش از اماکن و منازل با حریم خصوصی و آزادی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. بنابراین از بررسی معنای دقیق تفتیش و قلمروی آن در حقوق کیفری می توان گفت که تفتیش نیز در ادله فقهی از پشتوانه فقهی برخوردار است. ضمن بررسی حریم خصوصی در ادله فقهی یعنی در قرآن کریم، سنت و دلیل عقل و حقوق و تقسیم حریم خصوصی به مصادیقی مانند حریم جسمانی، اطلاعاتی، ارتباطی و منازل و اماکن، این نتیجه حاصل می شود که فقه امامیه با تأکید بر حفظ احترام حریم خصوصی افراد، برای تفتیش ضوابط خاصی را در نظر گرفته که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی و دیگر قوانین هم تأکید بر حفظ حقوق و آزادی های فردی افراد از جمله حریم خصوصی آنها دارند. اصل در تحقیقات مقدماتی جرائم این است که حریم خصوصی افراد محترم شمرده شود و از طرفی دستور تفتیش برای مقامات تحقیق این اجازه را می دهد که به منزل و مکان های خاصی که حریم خصوصی افراد محسوب می شود تعرض شود ولی قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی را زمانی مجاز می داند که از حقوق اشخاص مانند حریم خصوصی و آزادی های فردی مهم تر باشد؛ چراکه در ادلّه فقهی حفظ کرامت انسانی، منع تجسس و منع افشای اسرار اشاره به حریم خصوص افراد دارد. از این رو در این پژوهش سعی در تبیین حدود و قلمروی تفتیش و نیز بررسی مبانی فقهی تفتیش داریم.

امروزه بانک ها از مهمترین محرک های چرخه اقتصادی کشورها به شمار می آیند که می توانند در بخش های مختلف اقتصادی نقش به سزایی داشته باشند. گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری صنعت بانکداری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به شمار می رود، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز و تأمین مالی ضروری است. براین اساس در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری 21 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-1396 پرداخته می شود. برای اندازه گیری متغیر سودآوری بانک از شاخص های بازدهی مجموع دارایی ها متغیر نقدینگی از چهار شاخص نسبت بدهی کل به کل سپرده ها، نسبت بدهی کل به کل دارایی، نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی و نسبت سرمایه گذاری به کل سپرده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی رگرسیون چندگانه نشان می دهد که تمامی شاخص های در نظر گرفته شده برای (ROA)، بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازدهی سپرده ها (ROD) و همچنین برای متغیر نقدینگی، تأثیر مثبت و مستقیمی بر شاخص های سودآوری دارند و شاخص نسبت بدهی کل به کل دارایی، دارای بیشترین تأثیر مثبت است.

جریان منابع نقدی در بازارهای مالی نقش تعیین کننده ای در جهت گیری اقتصاد و بازدهی نهادهای مالی دارد. صندوق های سرمایه گذاری نیز به عنوان یک نهاد مالی مهم و نوپا در ایران، نقش رو به رشدی در تعیین جریان منابع دارند. بررسی جریان های نقدی خالص ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های مختلف رکود و رونق برای درک بهتر قدرت جذب منابع در این نهاد مالی اهمیت ویژه ای دارد؛ لذا هدفی که به طورکلی این پژوهش دنبال می کند بررسی جریان منابع در صندوق های سرمایه گذاری در شرایط رونق و رکود و مقایسه جریان منابع صندوقهای سرمایه گذاری با توجه به وابستگی یا عدم وابستگی مدیریت آنها به بانک ها می-باشد. نمونه پژوهش مشتمل بر داده های ماهانه 98 صندوق سرمایه گذاری از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 که شامل4213 مشاهده (ماه-صندوق) می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های رونق و رکود می باشد، به عبارتی دیگر در دوره های رونق جریان منابع به صندوق های سرمایه گذاری کمتر است. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های نقدی ورودی صندوق ها ازلحاظ وابستگی مدیریت به بانک-ها می باشد.

یکی از منابع معرفتی که اصولیون معرفی کرده اند و در ساختار این دانش جایگاه مختص به خود را دارد، عقل است؛ لکن آن چنان که شایسته و بایسته بود، نه در نقش عقل و نه در سهم آن در دانش اصول، کاربست شایان توجهی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه برای ارتقای فقه باید اصول را تقویت کرد و برای تقویت اصول لازم است نقش و جایگاه عقل در اصول فقه تقویت شود. استاد جوادی آملی بر این باور است که درباره عقل از دو جهت راه صواب پیموده نشد. یکی از جهت نقش، زیرا عقل سراج است، نه صراط؛ پس هرگز برای عقل شأنی جز کشف حکم نیست. بر این اساس ذکر عقل در کنار دو منبع احکام الهی، یعنی کتاب و سنت، خلط بین سراج و صراط است. دیگری از جهت بی مهری به عقل که در دانش اصول به صورت متناسب بدان پرداخته نشده و به سهم کارآمدی آن توجهی نشده است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است که با تأکید بر دیدگاه استاد در خصوص نقش و سهم عقل در اصول فقه، زمینه ای برای اصلاح ساختار و تبویب دانشی به مراتب عمیق تر و کارآمد تر از اصول فقه کنونی فراهم آید.

سده بیست و یکم بعنوان سده ارتباطات و رسانه یاد می شود. در این دوران رسانه ها بازیگر اصلی زندگی سیاسی شناخته می شوند. سیاست در رسانه ها شکل و معنا می یابد. البته باید خاطر نشان کرد که تاثیررسانه ها بر سیاست را می توان از رویکرد منفی، مثبت و واقع بینانه بررسی کرد. ولی می توان گفت که رسانه های نوین، سیاست جدیدی را صورت بندی کرده اند، که درراستای دموکراسی سازی اثرات منفی و مثبت داشته است. چنانکه از یک سو پوپولیسم فنی ایجاد کرده است. از سوی دیگر با افزایش آگاهی، ارتباط مردم با دولت و شفافیت در همه امور مواجه می شویم. حتی دموکراسی های نوین از جمله دموکراسی اجتماعی و خانوادگی شکل گرفته اند. در ایران رسانه ها با تاکید بر مولفه های آگاهی، مشارکت، تحول در رابطه جامعه و دولت، ایجاد شبکه های اجتماعی، تاثیرات خاص در دموکراسی در ایران همچون اسلام حداقلی، خصوصی شدن بسیاری از امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و انفعال سیاسی شده است.

پیروزی انقلاب اسلامی در واپسین دهه های قرن بیستم میلادی آثار مهمی بر جنبش های سیاسی ملل مسلمان منطقه خاورمیانه بر جای نهاد. این اثرات بیشتر از جانب مؤلفه های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران نظیر مردم سالاری دینی، اسلام سیاسی، ولایت پذیری و عدالت گرایی و ارزش های منبعث شده از آن برآمده است. در این میان شیعیان عراق که به لحاظ هویتی و اعتقادی با مردم مسلمان ایران سنخیت بیشتری داشتند، بیشترین قرابت را با ابعاد قدرت نرم انقلاب اسلامی برقرار کرده اند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از دیپلماسی عمومی که بیشتر معطوف به نحوه برقراری ارتباط و تأثیرگذاری یک کشور بر شهروندان کشورهای دیگر می باشد، ساز و کار لازم را به کشور می دهد تا قدرت نرم خود را تقویت و هدایت کند و در نهایت برای کشور ایجاد قدرت کند. لذادیپلماسی عمومی، به عنوان بنیاد تحقق عملی قدرت نرم ایران درعراق محسوب می شود.

سیاست خارجی ترکیه قبل از 2002 یک سیاست خارجی به مراتب غرب گراتر و تک بُعدی تر بود و این کشور بخش عمده سیاست های خود را در جهت رابطه با غرب شکل داده بود. اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، و با توجه به نگاه اسلامی آنها، سیاست خارجی ترکیه متحول شده و از یک سیاست تک بُعدی تبدیل به یک سیاست خارجی چندبُعدی، عمل گرا و منافع محور در محیط پیرامونی و جهانی شد. یکی از ابعاد مهم این سیاست خارجیِ متحول شده، توجه به مناطق پیرامونی و کشورهای همسایه و اسلامی به منظور افزایش نقش و جایگاه ترکیه در این مناطق می باشد. هدف این مقاله تأثیر اسلام گرایی حزب عدالت و توسعه بر سیاست خارجی کشور ترکیه می باشد. بنابراین، نظریه پیوستگی جیمز روزنا که به شناسایی عوامل نقش آفرین در سیاست خارجی می پردازد، می تواند الگویی مناسبی برای تبیین این وضعیت باشد. براین اساس، نوشتار حاضر در صدد است به این مسأله پاسخ دهد که اسلام گرایی حزب عدالت و توسعه چه تأثیری بر سیاست خارجی کشور ترکیه داشته است؟ فرضیه بر آن است که از زمان روی کار آمدن این حزب، اسلام گرایی در سیاست خارجی ترکیه تشدید شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس پنج متغیر مطرح در مدل پیوستگی روزنا، به ترتیب متغیر فرد (شخصیت مقتدر رجب طیب اردوغان، دکترین داوود اوغلو و اسلام گرایی عبدالله گُل)، جامعه (اسلام)، نظام بین الملل (پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی)، نقش (قدرت هم افزاینده نقش و فرد)، و متغیرحکومت (افزایش دموکراسی) بیشترین نقش را بر تأثیرگذاری سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه داشته است.

مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب است که مراحل صنعتی را مانند جوامع غربی نگذرانده است، تا مفهوم طبقه متوسط بدان معنا که در غرب است، نامیده شود. یعنی طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون است که از جوامع غربی وارد کشور شده و این طبقه از جنبش مشروطه به این طرف رشد داشته است. طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری شکل گرفته است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است. در دوران محمدر ضا شاه طبقه متوسط جدید به دلیل سیاستهای مدرنیزاسیون رشد و افزایش چشمگیری یافت، اما ساخت قدرت نئوپاتریمونیالی ، مانع از مشارکت فعال این طبقه در حوزه های اقتصادی و سیاسی شد.ب دون شک تحقق دموکراسی ، از ویژگی های اصلی طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم بوده است.از سوی دیگرساختار نئوپاتریمونیال حکومتی به دلیل تعارض با توسعه سیاسی ،واجد م شخصه ه ایی ب وده که تلاش های مزبور را نه تنها با چالش ، بلکه ناکام ساخته است.برهمین اساس پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که طبقه متوسط جدید چه جایگاهی در توسعه سیاسی ایران در دوران پهلوی دوم بین سالهای 57-1344 داشته است؟و بر اساس این فرضیه پی گیری شده است که خطاهای راهبردی محمد رضا پهلوی در رشد کمی طبقه متوسط جدید و عدم پاسخگویی به تقاضای کیفی و اساسی آنان و ائتلاف طبقه متوسط جدید با سنتی منجر به تزلزل در توسعه سیاسی شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیل می باشد.یافته های پژوهش فرضیه فوق را تایید می کند.

در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده شناخته می شود. به هر میزان دیپلماسی عمومی قوی باشد، کشور در راه دستیابی به منافع ملی با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این است که دیپلماسی عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای چه شاخص ها و مولفه هایی است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که دیپلماسی عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی دارای مولفه هایی از قبیل به رسمیت نشناختن اسرائیل، تقویت خط امام(ره)، مجموعه سازی در سیاست خارجی و استفاده از ظرفیت های جهان اسلام می باشد. در واقع این مولفه ها، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان محورهای اصلی و اساسی شناخته می شوند.

موسیقی در فرهنگ اقوام ایرانی جایگاه مهمی دارد. به همین دلیل پژوهش های فرهنگ مردم و مردم شناسی توجه ویژه ای به موسیقی شده است. موسیقی بومی- محلی اقوام زاگرس برخاسته از فرهنگ کهن این منطقه و به ویژه مردمان لُر زبان و به طور خاص «بختیاری» است. آوازخوانان و موسیقی شناسان بختیاری و لُر تبار در گستره وسیعی از زاگرس میانی با ساز و دهل و به مدد طبیعت، میراث فرهنگی خویش را تا امروز زنده نگه داشته اند. ادبیات شفاهی ایشان از زندگی، کوچ، کار و اقلیم آنان سرچشمه گرفته و از زبان مردم هنر دوست تکرار می شود. آوازخوانان بختیاری با استفاده از حافظه و دانش غیر نوشتاری خود این مقام ها و ابیات را سینه به سینه انتقالمی دهند. داده های این مقاله با استفاده از روش کتابخان های- میدانی در رابطه با ابزار موسیقایی، ادبیات و اشعار، خوانندگان و انواع ترانه های سور و سوگ، حماسه و تغزل گردآوری، دسته بندی و تحلیل شده است.

هدف: هدف از تحقیق حاضر ارزیابی یک دوره آموزش رایانه و تأثیر آن بر خودکارآمدی و نگرش آنان نسبت به فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی بود.روش شناسی: تحقیق از نظر روش شناسی کمی که به صورت تحقیق آزمایشی و در قالب یک طرح نیمه تجربی پیش آزمون – پس آزمون سه گروهی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه کردستان به تعداد 80 نفر بود (80N=). نمونه ای در دسترس به حجم ۶۹ نفر شناسایی و به طور تصادفی در  سه گروه ۲۳ نفری(آزمایشی نوین- آزمایشی سنتی-کنترل) جایگزین شده اند. دوره شامل یک بخش تئوری به مدت 2 جلسه و 13 هفته جلسه عملی(۲ساعت) بود. از پرسشنامه های محقق ساخته(تجربه فن آوری اطلاعات) و استاندارد (خودکارآمدی رایانه و اینترنت، نگرش نسبت به رایانه و اینترنت، اضطراب رایانه) در پیش آزمون، پس آزمون و پرسشنامه بازخوردی در پس آزمون استفاده شد. چون پیش فرض های تحلیل کواریانس برقرار نشد، میزان تغییرات متغیرهای وابسته از طریق تفاضل پیش آزمون و پس آزمون محاسبه شد و برای مقایسه هر کدام از متغیرهای وابسته در بین سه گروه متغیر، از آزمون ANOVA بین گروهی و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان دادند که تفاوت نگرش نسبت به کامپیوتر (sig: 0/001)، اینترنت (sig: 0/001)، خودکارآمدی رایانه (Sig = 0.023)، و اینترنت (Sig = 0.041) و اضطراب رایانه (sig: 0/001) در گروه گواه و آزمایش و کنترل معنی دار بود. آزمون تعقیبی توکی نشان داد که تفاوت در متغیرهای نگرش نسبت به کامپیوتر و اینترنت، خودکارآمدی اینترنت و اضطراب رایانه در سه گروه ناشی از تفاوت در گروه آزمایشی نوین با آزمایشی سنتی و گروه کنترل بوده است. اما این تفاوت در متغیر خودکارآمدی رایانه صرفا با گروه سنتی معنی دار بوده است.نتیجه گیری: در نهایت می توان گفت دانشجویان آگاهی کاملی از فراگیر شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات در حرفه های تربیت بدنی دارند. از این رو، اعتقاد راسخ در بین دانشجویان تربیت بدنی در مورد مفید و ضروری بودن دانش و مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد. 

بلاک چین بستری است که از قابلیت تبادل و ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی در محیطی نامتمرکز برخوردار است. این بستر به جهت برخورداری از فن آوری رمزنگاری داده ای قابلیت ذخیره و انجام تراکنش ها با امنیت بالا برخوردار بوده و به جهت عرضه این تراکنش ها برای مشاهده عموم، از ویژگی شفافیت نیز برخوردار است. خصوصیات این بستر موجب می گردد تا راه اندازی آن در راستای توسعه دولت الکترونیکی به این موارد منجر شود: آثار مثبت در حوزه تصمیم گیری و رأی دهی در سازمان های دولتی یا غیردولتی، انتخابات و همه پرسی، ثبت اطلاعات، قراردادهای حاکمیتی یا تصدی گری دولت یا شرکت های وابسته، نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان دولت و تراکنش های الکترونیکی در بازارهای. البته پیاده سازی این بستر در یک نظام حقوقی با چالش هایی همچون ظرفیت ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی، تغییرناپذیری بلاک چین، خطرات استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اعتبارسنجی ارزهای مجازی و توکن های دیجیتالی مواجه است. پیاده سازی این بستر در حوزه نظام مالیاتی نیز می تواند واجد آثاری از جمله شناسایی مؤدیان و تسهیل و تسریع در دریافت مالیات یا عوارض توسط مشارالیهم گردد. البته انجام فرایند مذکور منوط به برخی سیاستگذاری های قانونی و اجرایی از جمله الزامی نمودن اخذ مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی و انجام تراکنش های الکترونیکی در بستر بلاک چین می باشد.

سیرک های یخچالی، حفره هایی با حجم متغیر و اغلب نیمه مدور هستند که با توجه به اندازه و ویژگی شکل ناهمواری ها، نمونه های مختلفی دارند. سیرک ها هم از نظر میراث طبیعی یخچال ها که در گذشته فعال بوده اند و هم از نظر فرآیندهای یخچالی که در زمان حال رخ می دهد، به عنوان شاخص ترین لندفرم حاصل از فرسایش یخچالی، حائز اهمیت می باشند. این لند فرم ها با توجه به مورفولوژی که دارند در مشاهدات عینی و همچنین در تصاویر ماهواره ای و نقشه های توپوگرافی شاخصه ی مناسبی برای تعیین محدوده ی فعالیت های یخچالی و برف مرزها و دنباله های زبانه ی یخچالی در یک منطقه می باشند، چرا که این اشکال با تأمین شرایط لازم، زمینه را برای ذخیره و شکل گیری برفچال ها و یخچال ها در خود فراهم می کنند. در این پژوهش، سیرک های یخچالی منطقه ی اشترانکوه با توجه به روند شمال غربی-جنوب شرقی آن به دو دسته ی سیرک های دامنه ی شمال شرقی و سیرک های دامنه ی جنوب-غربی تقسیم و توسط شاخص پوشش برف سطح نرمال شده (NDSI) و با استفاده از شکل خطوط منحنی میزان نقشه ی توپوگرافی منطقه تعیین شدند. پس از مشخص شدن سیرک های یخچالی منطقه، مورفومتری سیرک ها در هر دامنه تعیین و با یکدیگر مقایسه شد. در نتیجه ی این مقایسه مشخص شد که سیرک های دامنه ی شمال شرقی با توجه به تابش دریافتی کمتر و تأثیرپذیری کمتر از فرآیندهای مختلف شکل زا  مانند هوازدگی و رواناب ناشی از ذوب، کمتر از دامنه ی مقابل دستخوش تغییر شده اند و از سیرک های مشخص و تیپ یک تری با توجه به تعریف ایوانس برخوردار است.

هدف از این تحقیق طراحی چارچوب مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال بود. این تحقیق به روش کیفی و با ماهیت کاربردی_اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را مدیران حوزه باشگاه داری فوتبال، اساتید مدیریت ورزشی و روزنامه نگاران ورزشی تشکیل می دادند که با موضوع مالکیت باشگاه های فوتبال آشنا بودند. از طریق نمونه گیری نظری و براساس مصاحبه های عمیق با 8 تن از کارشناسان، داده های تحقیق جمع آوری شد. براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد نظام مند، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتبارسنجی داده ها نیز از دو روش بازکدگذاری توسط محقق و بازبینی اعضا استفاده شد. براساس پارادایم کدگذاری، چارچوب نهایی مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال، در قالب شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود ضمن رفع موانع موجود؛ بسترهای قانونی، فرهنگی و آموزشی لازم برای واگذاری باشگاه استقلال به هواداران فراهم گردد تا از این طریق پیامدهای مالی، اجتماعی و پاسخگویی حاصل گردد.

واژگان دخیل قرآن آن دسته از کلمات غیر عربی اند که با تغییراتی در قرآن به کار رفته اند. نظریات مختلفی در رابطه با وجود واژگان دخیل در قرآن ارائه شده است. وجود و یا عدم وجود واژگان بیگانه و جمع بین این دو نظریه، از دیدگاه های مطرح در این زمینه است. گذشته از دانشمندان اسلامی متقدم و متأخر که به طور مستقل و یا ضمنی به این مطلب پرداخته اند، گروهی از مستشرقان نیز در کتاب های خود مطالبی را بیان کرده اند. آنها شبهه ناسازگاری وجود این واژگان با عربی بودن قرآن را مطرح کرده تا نتیجه غیر وحیانی بودن قرآن را به دست بیاورند. در این نوشتار با نقد و بررسی دیدگاه برخی از دانشمندان اسلامی و مستشرقان، به تبیین نظریه صحیح و حل تعارض ظاهری بین وجود این واژگان با وصف «عربی مبین» پرداخته شده است. بررسی این مبحث نشان می دهد ریشه و خاستگاه اصلی این بحث، همان «دیدگاه اقتباس قرآن» مستشرقان است که مصدری غیر از وحی از جمله آداب و فرهنگ جاهلی، معارف دیگر ادیان آسمانی و به طور اختصاصی، تورات و انجیل را برای قرآن معرفی می کند که در جای خود نقدهای جدی به آن وارد است.

در مورد شأن نزول آیات ابتدایی سوره معارج، مفسران دیدگاه های متفاوتی دارند؛ برخی روایتی آورده اند که شأن نزول آن را مربوط به انتصاب حضرت علی علیه السلام به امامت در روز غدیر می داند و برخی دیگر با توجه به مکی بودن سوره معارج، به این شأن نزول ایراد گرفته اند و شأن نزول های دیگری را مطرح می کنند؛ این مقاله با هدف بررسی دیدگاه های مفسران در این زمینه، به تحلیل رویکرد آنان در مورد شأن نزول این آیات و ارتباط آن با مکی یا مدنی بودن سوره پرداخته است. و نتیجه می گیرد که قابل قبول ترین روایت در شأن نزول این آیات، روایتی است که آن را مرتبط با وقایع غدیر می داند. در مورد ارتباط این شأن نزول با مکی بودن سوره نیز دو توجیه می توان بیان کرد: اول این که این شأن نزول یکی از مصادیق آیه باشد. این برداشت با توجه به معنای شأن نزول و تفاوت آن با سبب نزول به دست می آید. چرا که طبق تعریف، شأن نزول الزاما اتفاقی نیست که در پی آن آیه نازل شده باشد. دوم این که آیه نزول مجدد شده و این اتفاق در مواردی رخ داده است که آیه یا سوره ای یک بار در مکه و بار دیگر به سبب دیگر در مدینه نازل شده است. بنابراین این شأن نزول برای سوره صحیح ترین شأن نزول است و منافاتی با مکی بودن سوره نیز ندارد.

بحران های اخیر نشان دهنده شکست مدل های هشداردهنده پیش از موعد قبلی است. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می داند، عواملی که این پژوهش در تلاش برای بهبود آنها است. در این پژوهش تلاش می شود تا با تعریف نااطمینانی در مدل های بحران و با رویکردی مرسوم به میانگین گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران پرداخته شود. در این پژوهش 62 متغیر مؤثر بر بحران مالی وارد مدل گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده مؤثر بر بحران مالی که عبارتند از کسری یا مازاد بودجه؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ نرخ تورم؛ نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی؛ ضریب فزاینده پول (نقدینگی/پایه پولی)؛ نسبت صادرات به GDP؛ نسبت واردات به GDP؛ نسبت مخارج دولت به GDP؛ کسری بودجه به GDP؛ نسبت نقدینگی به دارایی های خارجی بانک مرکزی؛ نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و مجذور نرخ تورم شناسایی شدند. با توجه به خروجی نتایج می توان بیان داشت شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چند بعدی است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند.

هدف این تحقیق آسیب شناسی تدوین مقالات علمی بود، که از طریق پرسشنامه محقق ساخته در شش سوال اساسی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه تحقیق مورد نظر تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی بود (22436 نفر) که با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه مورد نظر 384 نفر انتخاب شده و از روش تصادفی ساده و با کمک پرسشنامه الکترونیکی، تعداد 372 پرسشنامه صحیح جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان از آن داشت که وضعیت پایبندی به اخلاق پژوهشی مناسب نبوده و در زمینه قوانین کشور نیز فقدان منشور اخلاق پژوهش و اشکال در آیین نامه ارتقاء اساتید تا حد زیادی به این امر دامن زده است. رفع این معضل در شش محور مورد بررسی قرار گرفت. اول: تغییر در نظام ارزشی غلط پدید آمده در خصوص جایگاه علم و دانش و به خصوص جایگاه مقالات علمی، دوم: تلاش برای تربیت دانشجویانی حرفه ای، سوم: تغییر در قوانین حمایتی وزارت علوم در خصوص پایان نامه ها، چهارم: تغییر در نگاه ساده انگارانه در خصوص تحکمی بودن تولید علم، پنجم: بالا بردن حساسیت جامعه (به خصوص جامعه علمی کشور) در خصوص بروز رفتارهای غیر اخلاقی و تأثیرات تربیتی آن و ششم: تدوین منشور اخلاق پژوهشی و طراحی مکانیزمهایی به جهت اجرای صحیح آن.

یکی از مسائل مهم نهاد سرپرستی ، نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی می باشد. اگرچه این موضوع در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 پیش بینی شده، لکن به علت سکوت آیین نامه ی اجرایی آن و عدم تصویب آیین نامه های اجرایی خاص در این مورد و نیز پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از مطلق دانستن این امکان، در رویه عملی محاکم قضایی اختلاف آراء وجود دارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی به دو نوع کامل و ساده تقسیم بندی شده و بر هر قسم مقررات خاصی حکم فرماست؛ فرزندخوانده ی کامل از حیث مانعیت نکاح تفاوتی با فرزند حقیقی ندارد و فرزندخوانده ساده اگرچه از ازدواج با سرپرست خود ممنوع است، ولی در مواردی اجازه ازدواج با بعضی از اعضای خانواده سرپرست را دارد. در این مقاله امکان نکاح فرزندخوانده با سرپرست در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به این نتیجه رهنمون می گردد که در حقوق فرانسه نکاح فرزند خوانده با سرپرست ممنوع است. در حالی که در حقوق ایران با توجه به احکام فقهی ، مواد (1045) تا (1049) ق.م. و حصری بودن موانع نکاح ، این ازدواج ممنوع نیست هرچند تبصره ماده (26) قانون صدر الاشاره آن را منوط به اذن دادگاه صالح و رعایت مصلحت فرزند خوانده کرده است. در این زمینه به منظور پیشگیری از تبعات سوء چنین ازدواجی می توان از مکانیسم حکم حکومتی و یا احکام ثانویه  برای منع مطلق آن بهره گرفت.