درخت حوزه‌های تخصصی

قالی بافی هنری صنعتی است که در آغاز با نیاز مادی انسان به زیرانداز پدیدار شد و بعدها با حس زیبایی شناسی درآمیخت و به اوج رسید. در این سیر تحول از آغاز پیدایش تا رسیدن به کمال، ایران کشوری پیشتاز بوده است. ویژگی های فرش ایرانی موجب شد تا این طیف از دست بافته ها به عنوان نماد و شناسنامه هنری ایران در سطح جهان نیز شناخته شوند. گوناگونی در طرح ها و نقش های قالی ایران به پهنای این کشور هنرپرور است. استان چهارمحال و بختیاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از مناطقی است که به علت برخورداری از شرایط جغرافیایی خاص، از شرایط مساعدی برای تولید فرش برخوردار بوده است. طرح و نقش قالی های استان چهارمحال و بختیاری بسیار متنوع بوده و بخشی از آن ها را نقوش هندسی به خود اختصاص می دهند. دسته ای از قالی هایی که نقش هندسی دارند در منطقه باباحیدر بافته می شوند. برخلاف تنوع فراوان طرح و نقشِ این دسته از قالی ها، کمتر پژوهشی در زمینه معرفی و بررسی آ نها صورت گرفته است. بر این اساس، نگارندگان این مقاله بر آن شدند که برای ثبت و ضبط طرح و نقش قالی های مذکور، نمونه های موجود را یافته، از آن ها عکس برداری کنند و با ارائه خطی نقوش آن ها، توضیحات لازم را ارائه دهند. هدف از انتخاب این موضوع، شناسایی و بررسی طرح و نقش قالی های ترنج دار هندسی ای است که امروزه در استان چهارمحال و بختیاری کمتر بافته می شوند تا این گونه بتوان گامی برای جلوگیری از روند فراموشی تدریجی آن ها برداشت و زمینه ای برای تهیه گنجینه ای تصویری از قالی های مناطقی که کمتر بدان ها توجه شده است، فراهم کرد تا موجبات حفاظت و حراست از خرده فرهنگ ها و به دنبال آن فرهنگ ملی ایجاد شود.

بررسی پیشینه و ویژگی های جغرافیایی قیز قالاسی بر اساس مدارک و افسانه های موجود نشان می دهد که این مکان تاریخی در کشور آذربایجان دارای اهمیت خاصی است. از نظر جغرافیایی، قیزقالاسی این کشور را به برخی کشورهای همسایه متصل می کند. این مکان تاریخی اکنون ثبت میراث جهانی یونسکو (سال 2000 میلادی) شده و مورد توجه ویژه گردشگران می باشد. از سویی نظرات مختلفی در رابطه با نظامی بودن، مذهبی بودن، نیایشگاه بودن این قلعه مطرح است و پیرامون آن افسانه هایی نیز شکل گرفته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و بر اساس مطالعات میدانی، پژوهشگر به بررسی اهمیت این قلعه، موقعیت سوق الجیشی آن و داستان ها و افسانه های مربوطه پرداخته که برخی از آن ها مربوط به تاریخ ایران و آذربایجان می باشد.

جاده دزپارت از مهم ترین جاده های سرزمین بختیاری است که سابقه آن به عهد باستان می رسد. این جاده به دلایل استراتژیک، در دوره صفویه جایگاه خاصی داشت و حاکمیت صفویه برای دستیابی به اهداف خود، جاده را که آسیب دیده بود تعمیر کرد و از آن بهره برد. بخشی از این جاده در دوره شاه عباس اول و دوم برای اهداف سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار می گرفت. در این پژوهش، اهداف شاهان صفوی از توجه به این جاده در زمینه بهره برداری های سیاسی و اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد. این اهداف شامل ترویج فرهنگ شیعی در سرزمین بختیاری، زیر نظر گرفتن حاکمان ایل توسط حکومت صفویه، تجارت داخلی بین سرزمین بختیاری و اصفهان (پایتخت صفویه) و سرانجام رفت و آمد برای انجام طرح انتقال آب کوهرنگ به اصفهان از طریق احداث آبراه در کوه بود. این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه ای و بازدید از کتیبه ها و منابع تاریخ صفویه و همچنین بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

در سال های اخیر افت سطح آب های زیرزمینی باعث فرونشست زمین در دشت کاشمر-بردسکن در استان خراسان رضوی شده است. این فرونشست باعث ایجاد و توسعه ی گسترده ی درز و شکاف های کششی در این دشت شده است. به منظور شناخت این مخاطره ی زمین شناسی با استفاده از تصاویر ماهواره های  Envisat و1 Sentinel- در سال های 2010-2003 و 2017-2014 محدوده های فرو نشست دشت و گسترش این شکاف ها بررسی گردید. برای مطالعه ی شرایط زیرسطحی و ارتباط آن با موقعیت شکاف ها با استفاده از اطلاعات چاه های مشاهده ای و نتایج مطالعات ژئوالکتریک، ضخامت و بافت رسوبات و توپوگرافی سنگ کف برای دشت ترسیم شده است. موقعیت درز و ترک ها در دشت تعیین و با مقادیر فرو نشست و نوع رسوبات زیرسطحی و توپوگرافی سنگ بستر مقایسه شده است. نتایج تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که انطباق مکانی بالایی بین محل درز و شکاف ها با مناطق فرونشست دیده می شود و تفاوت در میزان فرونشست زمین مهم ترین علت تشکیل درز و شکاف ها در منطقه ی موردمطالعه است. بیش ترین تعداد شکستگی ها در غرب این دشت مشاهده می شود. در این منطقه دو پروفیل در راستای مختلف ترسیم گردید. در این پروفیل ها تغییرات سطح آب زیرزمینی، جنس و ضخامت رسوبات و گسترش افقی و عمودی آن ها، مقدار فرونشست، توپوگرافی سنگ بستر و محل درز و شکاف ها با یکدیگر مقایسه شد ه اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارتباط مستقیم میان فرونشست زمین با افت سطح آب زیرزمینی و جنس رسوبات وجود دارد. علاوه بر آن، انطباق درز و شکاف ها با نقاط افزایش شیب یا پرتگاه های سنگ بستر که در آنجا مقدار فرونشست و در نتیجه استرس کششی افقی به بیش ترین مقدار می رسد، هم خوانی دارد. راستای غالب درز و شکاف ها بر اساس نمودار گل سرخی، دارای روند شمال شرق-جنوب غرب است.

در روند توسعه ی شهری بسیاری از زمین های کشاورزی اطراف و حاشیه شهرها تغییر کاربری یافتند و از طرفی مکان گزینی و توسعه ی بی برنامه شهرها در بسیاری از موارد منجر به نادیده گرفتن مخاطرات طبیعی گردید و مخاطرات طبیعی از عوامل تهدیدکننده ی امنیت شهرها هستند که یکی از مهم ترین این مخاطرات طبیعی، زلزله است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با تأکید بر زلزله در شهر نیشابور انجام گرفته است که از نظر هدف، کاربردی بوده و از تصاویر سنجنده ی ETM مربوط به سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ و سنجنده ی OLI مربوط به سال 2018 از ماهواره ی لندست بهره گیری شده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها در محیط نرم افزاری Arc GIS استفاده گردید. همچنین از مدل IDW جهت پهنه بندی، از مدل AHP < /span>برای وزن دهی نظرات کارشناسان و برای پیش بینی توسعه ی شهر تا سال 2030 از مدل زنجیره ی مارکوف و CA مارکوف استفاده شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که سمت توسعه ی آینده ی شهر نیشابور بیش تر تمایل به سمت شمال و شمال شرق دارد؛ درحالی که محدوده ی مذکور در پهنه ی خطر متوسط زلزله قرار دارد و جنوب و جنوب غربی شهر در پهنه ی خطر کم بوده، درحالی که سمت توسعه ی آینده نخواهد بود و تا سال 1409 (2030 میلادی) بهترین جهت برای توسعه ی شهر به سمت جنوب و جنوب غربی است. به طورکلی قسمت شمالی شهر که عمده محدوده ی شهر و سمت توسعه ی شهر است، دارای خطر بیش تری است؛ چراکه در پهنه زلزله های با عمق کم قرار بوده و در پهنه ی زلزله های بیش از 7/4 ریشتر بوده و فاصله ی کم تری را با گسل های فعال دارد و سمت جنوب که سمت توسعه ی شهر هم نیست دارای خطرات احتمالی کم تری است

از طریق جمع آوری اطلاعات دقیق و مناسب از سطح زمین های زراعی می توان نسبت به مدیریت بهینه ی مزرعه و افزایش بهره وری تولید اقدام نمود. هدف از پژوهش حاضر، مکان یابی محل نصب سنسورهای اندازه گیری رطوبت خاک در سطح باغات پسته در شهرستان زرندیه است. بدین منظور، اطلاعات اولیه ی موردنیاز از سطح باغ از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای تهیه شد. سپس به کمک خوشه بندی این اطلاعات، کلاس های تغییرات موجود در سطح باغ شناسایی گردید و در سطح هر یک از این کلاس ها موقعیت سنسورها به نحوی انتخاب شد که بتواند حداکثر پوشش را در سطح باغ فراهم نماید. طبقه بندی اطلاعات سطح باغ 9 کلاس متفاوت، رطوبت و پوشش گیاهی را در سطح باغ آشکار کرد. نتایج نشان داد که در سطح هر یک از باغ ها با آبیاری غرقابی و قطره ای می توان کلاس هایی با شرایط متفاوت را شناسایی کرد. به علاوه، نتایج نشان داده با استفاده از تصاویر ماهواره ای به خوبی می توان خلأ کمبود اطلاعات از سطح زمین های کشاورزی را مرتفع نمود. همچنین از طریق مکان یابی مناسب سنسورها می توان کلیه ی تغییرات و نوسانات پارامترهای موردنظر در سطح باغ را اندازه گیری نمود. مکان یابی سنسورها مؤید آن است که این باغ حداقل به تعداد 9 سنسور رطوبت خاک برای برنامه ریزی مناسب آبیاری نیاز دارد.

امروزه تغییر آب وهوا یکی از دلایل اصلی نگرانی های مرتبط به آب است. علت این امر آن است که امکان دارد این تغییر سبب خشک سالی یا سیلاب های شدید، کوتاه و طولانی مدت در آینده شود. در این تحقیق سعی شد بهترین مدل GCM از بین مدل های تغییر اقلیم به منظور تعیین دمای کمینه، دمای بیشینه و بارش برای ایستگاه سینوپتیک بیرجند در دوره های آتی مشخص شود. بدین منظور تعداد 35 مدل GCM برای هریک از متغیرهای دمای کمینه، دمای بیشینه و بارش تعیین شد و با نتایج ایستگاه سینوپتیک بیرجند مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مدل NorESM1-M به دلیل دارا بودن مقدار RMSE برابر 091/0 و مدل GISS-E2-R نیز با دارا بودن مقدار PBIAS پایین می تواند مدل انتخابی مناسب برای تحقیقات در مورد بارش باشد. در مورد دمای بیشینه و دمای کمینه نیز به ترتیب مدلGISS-E2-R  با مقدار RMSE برابر 664/0 و مدل CSIROMKMK3.6با داشتن مقادیر RMSE برابر 778/0 بیش ترین شباهت را به داده های ایستگاه سینوپتیک بیرجند دارد. از مقایسه ی داده های مدل-ها با داده ی ایستگاه سینوپتیک، بیش ترین درصد خطای نسبی مقادیر بارش، دمای کمینه و دمای بیشینه به ترتیب برای ماه های اول (ژانویه)، دوم (فوریه) و پنجم (می) مشخص شده است. همچنین در مقایسه ی قطعیت مدل های GCM، متغیرهای بارش، دمای بیشینه و دمای کمینه به ترتیب در ماه های پنجم (می)، سوم (مارس) و اول (ژانویه) نسبت به بقیه ی ماه ها کم ترین قطعیت را دارند. 

تغییرات آب وهوایی و ازجمله وقوع خشک سالی اثرت زیادی بر فعالیت ها و معیشت خانوارهای روستایی به ویژه در روستاهای مناطق مرزی که با کمبود گزینه های معیشتی روبه رو هستند، وارد می سازد. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات خشک سالی بر فعالیت ها و معیشت خانوارهای روستایی شهرستان میرجاوه پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه، مصاحبه ی آزاد و مشاهده ی محقق از منطقه ی موردمطالعه بوده است. جامعه ی آماری، خانوارهای روستایی شهرستان میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان است (29752 N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای، 348 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل رگرسیون لجستیک باینری (روش LM-نیوتن-مارکارد-رافسون) استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان 18 متغیر در نظر گرفته شده، وقوع خشک سالی به ترتیب بیش ترین اثر را بر پنج متغیر کاهش تولیدات کشاورزی، کاهش درآمد و پس انداز، افزایش مهاجرت روستایی، کاهش منابع آب و کاهش تنوع گیاهی و جانوری منطقه داشته است. همچنین از نظر اثرات کلی خشک سالی بر ابعاد معیشتی خانوارهای روستایی، این پدیده بیش ترین اثر را بر فعالیت های اقتصادی، محیطی- فیزیکی و اجتماعی داشته است. از نتایج این پژوهش برای کاهش اثرات خشک سالی بر فعالیت ها و معیشت روستایی، کاهش مهاجرت روستایی و انجام روش های سازگاری با اثرات مهم آن می توان استفاده نمود.

کشور ما نیز همانند کشورهای درحال توسعه با مسئله ی فقر و گستردگی این پدیده در نواحی روستایی مواجه است و از مهم ترین مشکلات نواحی روستایی به شمار می رود. اندازه گیری و شناسایی فقر از ملزومات و جزء لاینفک دانش جهت تدوین برنامه ها و سیاست های فقرزدایی جامعه است و می تواند ابزاری قدرتمند برای توجه سیاست گذاران به شرایط زندگی افراد فقیر باشد. تحقیق حاضر با دو هدف 1- بررسی و تبیین وضعیت فقر روستایی شهرستان کوهدشت 2- شناسایی وضعیت توزیع فضایی فقر روستایی شهرستان کوهدشت تدوین شده است. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و سؤال محور است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه، مشاهده) بوده است. جامعه ی آماری شامل روستاهای شهرستان کوهدشت است. جهت تعیین نمونه، 26 روستا با توزیع فضایی مناسب در سطح تمامی دهستان ها انتخاب شده اند. در جمع بندی نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت مهم ترین عوامل تأثیرگذار در فقر روستایی و توزیع فضایی آن در شهرستان کوهدشت به ترتیب مربوط به شاخص های درآمد و تسهیلات، آموزش، شاخص محیطی، شاخص خدماتی-کالبدی، هزینه های خوراکی، هزینه های جانبی و اشتغال است. همچنین در شاخص های جمعیت شناختی، عدالت با میانگین بالاتر از 3 قرار دارند که بیان کننده ی وضعیت مطلوب این شاخص ها نسبت به سایر شاخص هاست و مقدار تی هر کدام از آن ها به ترتیب برابر 6.99 و 2.20 است و کم ترین میانگین نیز مربوط به شاخص های محیطی و آموزش است که بیان کننده ی وضعیت نامطلوب آن ها با مقدار تی 13.98- و 8.04- است.

از نگاه اصول رأی نویسی، رأیی خوب است و مخاطب را به سرحدی که دادرس در آنجا به اقناع رسیده می رساند که نشانگر دقت دادرس، امانت داری در نقل قول ها، پرداختن بی طرفانه به تک تک امور موضوعی و حکمی باشد و در بخش های جدا از هم، موضوعاتی همچون «طرفین»، «موضوع یا اصل دعوا»، «دفاعیات» و «پاسخ ها و استدلال های قضایی» را پیوسته، تا رسیدن به رأی پایانی، کنار هم بگذارد. این زنجیر پیوسته، با هم رأی منسجم و دارای ویژگی های قاطع قضایی را تشکیل می دهد. چنین رأیی بی گمان نه تنها اصحاب دعوا که هر خواننده دیگر و به ویژه دادرسان دادگاه یا دیوان بالاتر را نیز متقاعد می کند آنچنان که در پرونده موضوع این رأی به روشنی این انسجام و قطعیت را می بینیم. از نگاه ماهیتی، رأی وزین شعبه اول دادگاه عمومی بهارستان که به قلم دادرس محترم آن آقای قاضی حسینی نگاشته شده، از دو سو با برخی خرده ها رویارو شدنی است: «تعیین ننمودن تکلیف حق و نحوه ایجاد اعیان خواهان در این سنوات چند ده ساله» و «تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و توجه به حق مسلم دادخواهی». رأی این شعبه دارای مبانی استدلال روشن و پذیرفتنی است، اما به باور نگارنده «برای این که به یک باره تمامی اسناد رسمی اعیان موقوفه فاقد آثار حقوقی اعلام نشود، بایسته است دادگاه به مالکیت اعیان احداثی بر موقوفه، صرف نظر از این اختلاف که اجازه ایجاد اعیان دارای موافقت صحیح بوده یا خیر، وارد شود. او ابزارهای خوبی برای کشف حقیقت دارد؛ حقیقتی که از گسترش وقف و ارزش ارادی و دهش پرده برمی دارد.»

اعتبار امر مختوم کیفری یکی از موانع دائمی تعقیب دعوای عمومی است. قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعتبار امر مختوم را بیان نکرده و از این حیث اختلاف هایی در رویه قضایی ایجاد شده است. این مقاله به نقد و بررسی یکی از قرارهای موقوفی تعقیب راجع به اعتبار امر مختوم می پردازد. نگارنده با نتیجه رأی موافق است، اما با مبانی و استدلال هایی که در این قرار به  کار رفته، مخالف است. در این قرار شرایط پنج گانه ای برای اعتبار امر مختوم بیان شده که به نظر می رسد برخی از آنها از جمله وحدت در عنصر روانی ضروری نباشد. بنابراین شرایط سه گانه وحدت موضوع، طرفین و سبب را برای تحقق اعتبار امر مختوم لازم می داند. از سوی دیگر، برخی از جرائم نسبت به شاکی تجزیه ناپذیر است و عدم حضور شاکی موجب نقض اعتبار امر مختوم نمی شود.

حق متهم بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می رود. بهره مندی از مساعدت وکیل به عنوان یکی از اساسی ترین تضمینات منصفانه بودن دادرسی در محاکمات کیفری، از نهایت اهمیت برخوردار است. این حق اکنون در بیشتر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و همین طور در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که مطالعه تاریخی چگونگی شناسایی این حق در تضمین کنونی آن تأثیر بسزایی دارد، مطالعه چیستی و چرایی آن از منظر تاریخی امری است ضروری. رهیافت پژوهش حاضر این می باشد که حق دسترسی به وکیل مدافع با مفهوم «آیین قانونی لازم» ارتباط نزدیکی دارد و براساس آن پی ریزی شده است. این اصطلاح، یک مفهوم تاریخی و پایه و اساس شکل گیری و توسعه «حق بر دادرسی منصفانه» و به تبع آن حق دسترسی به وکیل دادگستری به شمار می رود. پژوهش حاضر ارتباط میان انصاف در رسیدگی های کیفری از یک سو و تضمین حق دسترسی به وکیل مدافع را از سوی دیگر به ما نشان خواهد داد.

امروزه با توجه به کثرت بار پرونده های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به تدریج در قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده اند که نهاد میانجی گری کیفری ازجمله مهم ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده ها پیش بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش بینی این شیوه ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران پیشروتر عمل نموده است. به همین دلیل، در حال حاضر ایران در اجرای میانجی گری کیفری در مراحل ابتدائی خود قرار دارد که با توجه به این امر، تبیین نکات عملی اجرائیِ مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر این نهاد از اهمیتی وافر برخوردار است. به علاوه اینکه، تصویب آیین نامه میانجی گری در امور کیفری از سوی دو نهاد، یکی قوه قضاییه در سال 1394 و سپس با همین عنوان و متنی متفاوت از سوی هیأت وزیران در سال 1395، در کنار نکاتِ اجرایی مفید، ولی در طرح برخی موارد دارای ابهام است. این در حالی است که سابقه اجرای معطوف به قانون در حقوق کیفری فرانسه به عنوان کشور مورد الهام در این نهاد از یک سو، و رویه های عملی افراد بومی- محلی در کاربست میانجی گری، نه تنها در رفع ابهامات مؤثر است بلکه می تواند با نظر به این نظام حقوقی حداقل در جهت بومی سازی اجرای این نهاد گام برداشت.

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل های تصریح شده مجاز می نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی به موضوع در عالم ثبوت خواهد شد. یکی از مباحث حقوقی مهم تحلیل محدوده نظارتی و حقوق و حدود دادگاه در پذیرش و یا ابطال آرای داوری است. مقدم بر این بحث متذکر می شویم که درخصوص اعتبار شرط داوری ممکن است قرارداد اصلی بین طرفین جایز باشد ولی طرفین آن را مستقل بدانند و نباید ایراد گرفت که شرط ضمن عقد جایز الزامی ندارد. با این مقدمه تأکید می نماییم که حتی اگر شرط داوری در ضمن قرار داد جایزی نیز منعقد شده باشد آن را لازم الوفا و معتبر می دانیم.

اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه جانبه آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این مسئله پرداخته می شود که در مورد کدام دعاوی، چه نوع دادرسی ای باید انجام شود تا بتوان از وحدت رویه قضایی سخن گفت؟ در پاسخ به چرایی، دلایل له و علیه ایجاد وحدت رویه قضایی تبیین و ارزیابی می شود. همچنین چگونگی، ابزارهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی و مزایا و معایب آنها مورد بررسی می گیرد. پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات نظری و تطبیقی صورت خواهد گرفت و در نهایت ما را به این نقطه می رساند که اولاً هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم داشتن پاسخی مشخص به مسائل بنیادینِ مربوط است. ثانیاً در خصوص برخی مسائل، دستیابی به پاسخ مشخص دشوار است.

در این تحقیق اثرات تکانه متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (۲۰۰۸) و هریستوف (۲۰۱۳) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنی دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه های مخارج جاری دولت در دوره های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.

با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها و یا هزینه ها در ایجاد نابرابری، در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه لرمن و ایتزاکی (1985) نقش انواع گروه های هزینه در ایجاد نابرابری به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظورکشش ضریب جینی و تأثیر تغییر سهم هر یک از اجزای هزینه در ضریب جینی طی سال های 1383 تا 1396 محاسبه می شود.نتایج حاکی از آن است که خانوارهای شهری کشور طی این سال ها با کاهش منابع درآمدی مواجه بوده اند. به همین دلیل مخارج خود را از اقلام غیرضروری مثلتفریح و امور فرهنگیبه سمت اقلام اساسی تر مانند خوراک انتقال داده اند. در طول دوره مورد مطالعه بیشترین میزان نابرابری مربوط به گروه های هزینه حمل و نقل،خدمات فرهنگی و تفریحی، بهداشت و درمان،آموزش، لوازم منزل و هتل و رستوران بوده است.همچنینبالاترین سهم در نابرابری کل نیز مربوط به هزینه حمل و نقل، مسکن و مواد خوراکی بوده است که طی سال های مورد مطالعه روند افزایشی داشته است.

در میراث مکتوب امامیه، روایات زیادی وجود دارد که از خلقت نورانی معصومین علیهم السلام پیش از آفرینش سایر مخلوقات سخن گفته اند. برخی از این روایات، مسیر انتقال این نور را تا رسیدن به صلب جناب عبدالمطلب نیز بیان کرده اند. پژوهش حاضر سعی دارد تا اعتقاد به این آموزه را در در سده های نخستین و در میان اصحاب ائمهD رصد کند. لذا با این هدف و با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این روایات در منابع حدیثی امامیه پرداخته و جایگاه این اعتقاد را در باور اصحاب امامیه مورد کنکاش قرار داده است. این بررسی نشان می دهد که این اعتقاد در میان باورهای شیعیان نخستین وجود داشته است و روایات حاوی این مضمون که امروزه به دست ما رسیده، از قرن اول هجری تا قرن های بعدی، قابل مشاهده هستند. مهم تر این که، منابع حدیثی اهل سنت نیز به روایاتی با مضامین خلقت نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام اهتمام ورزیده اند. 

عقد وکالت ازجمله عقود معینی است که در جامعه و روابط بین اشخاص نقش اساسی دارد. وکالت در دعاوی نیز به عنوان یکی از مصادیق عقد وکالت از حیث اثبات حق زیان دیده و مجنی علیه دارای اهمیت فراوانی است. کثرت قوانین و فنّی بودن داوری از یک سو و عدم ِآشنایی آحاد افراد جامعه به این امور از سوی دیگر، نیاز به وکیل در جامعه را محسوس نموده است. طبیعتاً وکیل دعاوی نه تنها در برابر موکّل خویش که در قبال جامعه و نظام صنفی خود نیز مسئولیت داشته و این مسئله از جنبه های مختلف مدنی، کیفری و انتظامی قابلِ بررسی است؛ اما آنچه در این مقال موردِواکاوی خواهد بود، مسئولیت کیفری وکیل دادگستری است که گاه به عنوان فردی از اعضای جامعه و گاه در ذیل «وکالت دادگستری» موردِبحث قرار می گیرد؛ بنابراین ممکن است وکیل مرتکب جرایم عمومی شود که همچون اشخاص عادی مسئولیت خواهد داشت (مسئولیت عام کیفری) و نیز ممکن است به علت ارتکاب جرایمی مسئول شناخته شود که قانونگذار برای ایشان وکلای دادگستری جرم انگاری کرده است که دراین صورت به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد (مسئولیت خاص کیفری). درمقابل مواردی نیز وجود دارد که به علت عدم ِپیش بینی ضمانت اجرا در قانون، عمل وکیل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری خواهد بود. حائز بودن عنوان «وکیل دادگستری» مسئولیتی تحت عنوان «مسئولیت حرفه ای» به دنبال دارد که گاه به تنهایی، گاه به موازات مسئولیت کیفری و گاه به دنبال احراز مسئولیت کیفری، اعمال می شود.