درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کاربرد الگوریتم ها ی فرا ابتکاری در حوزه مالی می باشد. الگوریتم های فر اابتکاری مورد مطالعه در این تحقیق شامل الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم تجمعی ذرات، الگوریتم جستجوی هارمونی و الگوریتم جغرافیای زیستی می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی هر یک از این الگوریتم ها به صورت مختصر، مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه انجام گرفته و کاربرد آن ها در زمینه ی امور مالی بیان شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد، پژوهش های بیشتر و در نهایت استفاده از این الگوریتم ها در پیش بینی های مربوط به مباحث مالی و بازار سرمایه می تواند تا حد قابل قبولی به افزایش عملکرد عملیات حسابداری و حسابرسی کمک کند. همچنین افزایش تحقیقات و فراهم نمودن زمینه های عملیاتی در سال های اخیر نشان دهنده ی علاقمندی محققین و مراکز تحقیقاتی در جهت توسعه ی این روش های نوین به ویژه در بحث توسعه ی نرم افزاری است.

بهبود و افزایش بهره وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام های تولید منبع محور به نظام های تولید دانش بنیان است. در بررسی حاضر سعی شده است با استفاده از روش مدل اثرهای ثابت و ارزیابی دانش بانک جهانی، در طی دوره 2017-  2008به بررسی نقش اقتصاددانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران پرداخته شود. نتایج روش اثرهای ثابت نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، اشتغال و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد کشاورزی کشورهای منتخب دارند. از بین کشش های موجودی سرمایه (26/0)، اشتغال (075/0) و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان (90/0)، بیشترین کشش مربوط به شاخص اقتصاد دانش بنیان است و این موضوع اهمیت دانش بنیان شدن بخش کشاورزی را نشان می دهد. بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد دانش بنیان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است، هماهنگی میان فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی، به منظور حرکت از کشاورزی منبع محور به کشاورزی دانش محور ضروری می باشد

درشرکت مدنی که درنظام حقوقی ایران فاقد شخصیت حقوقی ومسؤولیت شرکا درقبال اشخاص ثالث، مطابق دیدگاه رایج، مسؤولیتی نامحدود است؛ هرشریک به تناسب سهم خود در شرکت درمقابل دیون نسبت به اشخاص ثالث، مسؤولیت دارد. ازطرف دیگر در شرکت مدنی تقسیم سود و زیان میان شرکا نیز درصورت اطلاق، به نسبت سهم ایشان درشرکت، صورت می گیرد. صرف نظر از اینکه برای شرکا این امکان فراهم باشد در تقسیم سود وزیان بین خود به نحو دیگری عمل کنند یانه، به اعتقاد نگارندگان آنچه درفقه وقانون درباب تقسیم برمبنای سرمایه مقررشده، ناظربر همین فرض اخیراست و مسأله نخست یعنی مسؤولیت شرکا درقبال اشخاص ثالث، تنها درحالت اطلاق، به نسبت سرمایه شرکا وبه صورت نامحدود صورت می گیرد ولی تحدید این مسؤولیت ، به علت فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی تابع قواعد عام درزمینه تحدید مسئولیت اشخاص است، ودرصورت عدم مغایرت با قواعدآمره، بلامانع و صحیح است . بدیهی است چنین امری درتمایل و رغبت اشخاص برای مشارکت با یکدیگر در قالب شرکت مدنی بسیار مؤثر است. البته بازهم مشکلاتی درراستای تحقق این هدف وجوددارد چراکه براین اساس تحدید مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث، منوط به توافق با ایشان است؛ لذا نمی توان در مواردی که توافق با ثالث صورت نگرفته ونیز درمسؤولیت غیرقراردادی قائل به آن شد. لزوم چنین توافقی و عدم امکان استناد به تحدید مسؤولیت در الزامات خارج از قرارداد، مانع و چالشی در مقابل شرکای شرکت مدنی محسوب می شود و توجیه گر استفاده از راههای دیگر مانند بهره گیری از احکام نهادهایی چون مشارکت (پارتنرشیپ) بامسؤولیت محدود و مشارکت (پارتنرشیپ) محدود است که حسب مورد چنین قابلیتهایی را برای اشخاص فراهم آورد. در این مقاله به تبیین این راهها پرداخته شده است.

همبستگی خانوادگی از جمله حقوق بشری است که در اسناد بین المللی متعددی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاقین مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، هنگامی که بحث از حق انسجام و وحدت نهاد خانواده برای فرد پناهنده در چارچوب حقوق بین الملل بشر مورد توجه قرار می گیرد، مسأله با چالش های فراوانی از جمله شناسایی این حق و سازوکارهای موجود در جهت اعمال و احقاق حق براساس اسناد و رویه روبرو می شود. به هر روی، از آنجا که پناهندگان نیز به عنوان ابنای بشر از حقوق بنیادین بشری برخوردارند، بهره مندی ایشان از همبستگی خانوادگی و الحاق به خانواده در سرزمین مقصد اجتناب ناپذیر، ضروری و در قالب حقوق بین الملل بشر قابل احقاق می کند. این مقاله در صدد آن است تا ضمن بررسی جایگاه حق انسجام و همبستگی خانواده پناهندگان در حقوق بین الملل و همچنین چالش های موجود آن، به تأملی در رویه بین المللی و عملکرد دولت های مختلف در این موضوع پرداخته و ظرفیت های موجود جهت الحاق خانواده به پناهنده و معضلات پیش روی را مورد تحلیل حقوقی قرار دهد.

در این مطالعه به منظور تعیین استراتژی های مدیریتی سازمان شیلات ایران، مصاحبه های متعددی با گروهی از کارشناسان صورت گرفت. سپس به منظور تعیین معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی استراتژی، 9 زیرمعیار در قالب 3 معیار اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی انتخاب شد. برای ارزیابی این استراتژی ها، پرسشنامه ای به منظور تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و تعیین امتیاز هرکدام از استراتژی ها تدوین شد. نتایج نشان داد که تأثیر گذارترین معیار در ارزیابی استراتژی ها، معیار مدیریتی با وزن نسبی 410/0 می باشد. معیارهای اقتصادی و زیست محیطی با 300/0 و 290/0 در رده های بعدی قرار دارند. نتایج همچنین نشان دادند که بازاریابی بین المللی در جهت دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی و سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع آبزی دست نخورده و کمتر برداشت شده با امتیاز 761/0 و 324/0 به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را در میان استراتژی ها دارا می باشند.

رشد بهره وری از عوامل لازم برای رشد مداوم اقتصاد ملی هر کشور است. پژوهش حاضر، بحث همگرایی در بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در 9 استان، منتخب از تمامی طیف های تولیدکننده ذرت کشور به نحوی که معرف کل کشور باشد، را موردبررسی قرار داد. این پژوهش در یک دوره شش ساله از سال 1380 تا 1386 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. داده های موردنیاز از بانک هزینه تولید منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در کل دوره 1386-1380 منفی (5/4 درصد) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است. استان فارس بالاترین رقم به میزان 5/18 درصد در سال را داشته است و در استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه منفی بوده است. آزمون های همگرایی نشان داد که باوجوداینکه در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل تولید در استان های مختلف متفاوت است، در بلندمدت این روند در کلیه مناطق همگرا است.

مهلت ارفاقی افشا، مدت زمانی است که متقاضی ثبت می تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش بینی مهلت ارفاقی، قانون گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه می رسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یک سو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی به طور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع می تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت های نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، می تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار باشد. درنهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسی های به عمل آمده و موقعیت ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه می کند.

مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.

حقوق بشر، جهان شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ای از این اندیشه است: همه انسان ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت ها؛ 3) حقوق ملت های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان شمولی و تفاوت را نمی توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.

ین مقاله ترجمه ای است از مقاله «What Has Literature to Offer Computer Science?» که به قلم Mark Dougherty در سال 2003 در شماره 7 مجله HumanIT انتشار یافته است. نویسنده در این مقاله کوشیده است ظرفیتهای ادبیات را برای استفاده در علوم رایانه تبیین کند. مقاله به دو بخش کلی تقسیم می شود: در قسمت نخست دیدگاههای فلسفی مختلف درباره نسبت مهندسی با هنر بررسی و تحلیل شده و در بخش دوم در باب پیوند ادبیات و رایانه سخن رفته است. مؤلف می کوشد نشان دهد که می توان بین ادبیات و رایانه نیز پیوندی مانند پیوند زبانشناسی و رایانه برقرار کرد و به واسطه این پیوند از ظرفیتهای ادبیات برای ارتقاء علوم رایانه بهره جست. مؤلف در حوزه علوم رایانه بر چند محور تمرکز کرده است که می توان در آنها از ادبیات استفاده کرد: 1. هوش مصنوعی (برای فهم متن)؛ 2. مستندسازی سیستم های رایانه ای (برای آن که درک و دریافت این مستندات آسان تر شود)؛ 3. کدنویسی (برای مواجهه با کدها به مثابه یک متن ادبی یا بهره گیر از صورتهای تمثیلی برای ساده سازی مسئله ها)

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  

نخستین بار دعای صباح مشهور در مفاتیح الجنان را علی بن الحسین بن حسان بن الباقی قرشی الحلّی، زنده به سال 653 یا 655ق، در اختیار المصباح روایت کرد. یحیی بن قاسم العلوی در 734ق به آن دست یافت. علی بن عبدالعالی کرکی نیز به درویش محمد اصفهانی، به سال 935 یا 939ق اجازه نقل دعا را داد. بررسی سند و تحلیل نسخه شناختی ، هدف نوشتار حاضر است تا انتساب آن به علی R را محک زند و معنای اصطلاح مشهور درباره دعا را دریابد . اصطلاح مشهور ظاهراً از باب عمل به احادیث من بلغ و قاعده تسامح در ادله سنن و شهرت عملیه بوده است. از جمله قراین انتساب دعا به علی R ، علوّ مضمون ذکر شده که صرفاً سبب «استحکام» و «احتمال» صدور است نه منتسب کردن دعا به امیر R . ثبت نشدن دعا در عصر غلبه نگارش ها در ادعیه ، فاصله حیات نخستین راوی با عصر امام R ، طریق «وِجاده»، فترت نقل، ثبت نشدن دعا در ادعیه معاصر ابن الباقی، مقارنه نگارش دعا در زمان خلافت عثمان و رونق کتابت دعا در زمان صفویه و استفاده از عنصرهای لفظی ناکاربرد در متون قرن نخست هجری در دعای صباح از جمله دلایل تردید این انتساب از دوازده دلیل برشمرده این نوشتار است.

عبدالله بن عباس، صحابی مشهور و از سرآمدان حوزه های مختلف علوم اسلامی به ویژه تفسیر است. نگاهی اجمالی به منابع روایی مختلف اعم از تفسیر، تاریخ، لغت و... نشان دهنده کثرت روایات وی است. این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای، جمع آوری، تجزیه و تحلیل داده ها، ضمن بیان دیدگاه های رجالیان درباره ابن عباس، در صدد تحلیل روایات متعارض رجالیان شیعه در این باره است. در کتاب های رجالی اهل سنت، به تفصیل و در منابع رجالی شیعه، به اجمال درباره وی سخن گفته اند. اگرچه رجالیان اهل سنت، همگی بر مدح و توثیق ابن عباس تأکید کرده اند، در منابع شیعی به دلیل روایات متعارضی که نخستین بار کشی آورده، بحث هایی جدی درگرفته است. تحلیل انتقادی پنج روایتی که کشی در جرح ابن عباس نقل کرده، نشان می دهد که سند آن ها به دلیل ضعف، اتهام و مجهول بودن برخی راویان، و متن آن به دلایلی از جمله ناسازگاری با واقعیت، تزلزل و جعل، غیرقابل اعتماد است. بر مبنای روایات کشی و برخی منابع تاریخی، عده ای با استناد به دلایلی از جمله، خطاب نامه 41 نهج البلاغه ، گزارش های تاریخی و... مدعی سرقت ابن عباس از بیت المال بصره شده اند که این ادعا به دلیل تناقض گزارش های مدعیان، صراحت حضرت علی R در نام بردن از کارگزاران، بررسی حیات تاریخی ابن عباس و موضع او نسبت به ائمه k و... قابل رد است.

در مورد اثر ورشکستگی یکی از طرفین در سرنوشت عقد، در میان نویسندگان حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را از موجبات انفساخ عقد می دانند. مبنای این نظر، بر هم خوردن موازنه ای است که در تمامی عقود معوض می بایست میان قدرت بر تسلیم هر یک از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نویسندگان احکام مندرج در ماده 380 قانون مدنی و اختیار فروشنده در استرداد مبیع موجود در نزد خریدار و یا حق حبس آن را در فرض ورشکستگی خریدار، بر پایه اختیار او در فسخ معامله تبیین نموده و از آن به خیار تفلیس تعبیر کرده اند. نظریه ای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد می شود، اما اولاً در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالباً از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر می گردد نه «خیار تفلیس» و ثانیاً با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثاً در چارچوب تحلیل های حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملاً مطلوب تری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.

اعتبار شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی مورد قبول عقلاء و بسیاری از فقهای معاصر است. اما آنچه محل بحث و اختلاف نظر آنهاست، این است که این شخصیتی که برای موضوعاتی غیر واقعی قائل می شویم، بر چه مبنایی مورد قبول واقع شده است؟ نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده که دو نظر مشهور، نظریه واقعی بودن و نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی است که عموماً یکی از این دو توسط حقوق دانان انتخاب می شود. انتقادهای قابل توجهی به هر دو نظریه وارد شده است. لذا ما در این مقاله به دنبال اثبات مبنای قراردادی بودن شخصیت حقوقی هستیم که به نوعی برگرفته از کلام فقهاء می باشد. وفق این نظریه اگر به موضوعاتی غیر انسانی شخصیت حقوقی می دهیم، به دلیل توافق و قراردادی است که بین اشخاص حقیقی صورت گرفته و اعتباری عقلایی است.

حقیقت علم و ادراک و چگونگى حصول آن برای نفس ناطقه، در حکمت متعالیه صدرایى از مرحله معرفت شناسى فراتر رفته و وارد مباحث هستى شناسى شده است. صدرالمتألهین در دو حوزه ادراکات جزئی خیالی و ادراکات کلی عقلی، نوآورى هایی دارد که در فلسفه هاى پیش از او سابقه نداشته اما دیدگاه او درباره مصدر بودن نفس در حصول ادراکات جزئی خیالی، از سوی برخی شارحان فلسفه او پذیرفته نشده است. در نوشتار حاضر، تلاش شده مظهریت نفس در ادراکات خیالی جزئى اثبات شود و نقدهای متأخران بر دیدگاه ملاصدرا مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس دیدگاه مظهریت نفس نسبت به ادراکات جزئی خیالی، این نتیجه به دست می آید که همه انسان ها در ادراک امور مادى و محسوس، در عالم مثال منفصل سیر کرده و ارتباط دائمى با این عالم برقرار مى کنند، بدون اینکه خود توجه تفصیلی به این ارتباط داشته باشند.

در باب وجود تقسیمات گوناگونی صورت گرفته است که یکی از آنها تقسیم چند وجهی وجود، یعنی «فی نفسه و فی غیره» و تقسیم فی نفسه به «لنفسه و لغیره» و تقسیم لنفسه به «بنفسه و بغیره» است که ملاصدرا آن را به صورت دو وجهی یعنی به «رابط و مستقل» تقسیم کرده است . حکمای پس از ملاصدرا خصوصاً حاج ملاهادی سبزواری و علامه طباطبایی تلاش کرده اند که بین دو دیدگاه را جمع کنند . اما این جمع بندی اشکالات عدیده ای را به دنبال می آورد مانند ملحق شدن ماهیات به مفاهیم و به تبع آن ، زیرسؤال رفتن بسیاری از مبانی فلسفی که به نوعی با ماهیت در ارتباط هستند . در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیلی دقیق از معنای لنفسه و بنفسه و لغیره و بغیره ،  همچنین تحلیل دقیق ارتباط وجود رابط در قضایا با موضوع و محمول، این دو تقسیم بندی را به نحو سازگاری با هم جمع کنیم.

قاعده نفی عسر و حرج  از عناوین ثانویه و یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قواعد فقهی به شمار می آید و بخش چشمگیری از تحولات حقوق خانواده ناشی از این عنوان است. مهم ترین عاملی که در فقه، سبب جواز درخواست طلاق از سوی زوجه شده، مسئله عسر و حرج وی است. در کتب فقهی متعدد مصادیق حرجی زوجه در بحث طلاق بر اساس نصوص روایی بیان شده است و در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است ابتدا به تبیین کلام فقهای امامیه در مصادیق حرج زوجه و حق درخواست طلاق وی پرداخته تا درنهایت بتوانیم با تجزیه وتحلیل آن مصادیق و بیان ادله ای، بدین نتیجه دست یابیم که مصادیق مذکور در کلام فقها حصری و تحدیدی نبوده بلکه جنبه تمثیلی داشته است و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط اجتماعی گوناگون، متعدد و مختلف خواهد بود.

هبوط انسان از مهم ترین مسائل حوزه انسان شناسی در دین پژوهی و مطالعات فلسفی است که نه تنها به تبیین ماهیت نفس، بلکه به چگونگی و نحوه پیدایش آن اشاره دارد. اگر چه در بعضی از آیات قرآن و روایات متعدد، هبوط به وضوح مطرح شده، اما در آثار فلسفی ملاصدرا آمیخته با بحث حدوث نفس توصیف گردیده است. به همین دلیل، نوشتار حاضر بر آن است که به واکاوی مسئله هبوط در نظام فلسفی صدرالمتألهین و برخی از آیات و روایات مربوطه بپردازد و تصویری از هویت و چیستی هبوط از منظر دینی و فلسفی ارائه نماید. این پژوهش با رویکردی مسئله محور، به تبیین نظریه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس انسانی پرداخته و این ادعا را اثبات می کند که در نگرش صدرایی نسبت «حدوث» و «هبوط» نه از نوع تقابل و تعارض و نه از سنخ تمایز و تغایر، بلکه به گونه ای سازگار و سازوار است. ما می کوشیم با تمایز قائل شدن میان رویکرد فلسفی، عرفانی و تفسیری صدرالمتألهین از اطوار نفس انسان و شناخت صحیح مقام روح و نفس، جایگاه وجودی انسان در دایره هستی را مورد کنکاش قرار دهیم و با رهیافتی فلسفی، از ابعاد وجود شناختی هبوط انسان، متناسب با دیدگاه خاص ملاصدرا در نحوه تحقق انسان، تفسیری عقلانی عرضه نماییم.

مسئله شر قدمتی به بلندای طول تاریخ تفکر فلسفی دارد و یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوع ها در میان فیلسوفان و الهی دانان است که در بدبینانه ترین حالت، عامل انکار خداوند و در خوشبینانه ترین حالت، عامل نقض برخی صفات ثبوتی خداوند شده است. برای مثال، شر و به ویژه شر گزاف، قدرت مطلق و خیرخواهی محض خداوند را نقض می کند. هدف از تدوین این نوشتار، بررسی مسئله منطقی شر و حلّ آن از نگاه دو متفکر اسلامی و غربی، استاد مطهری و جان هیک است. شهید مطهری بر اساس نظام منسجم «عدل الهی» اعتقاد دارد که حکمت و مصلحت خداوند بر نظام هستی حاکم است و شر، امری «نسبی و عدمی» است. او در انتها نتیجه می گیرد که شرور مبتنی و منتهی به خیر می شود و این دو، امری «غیر قابل تفکیک» از هم هستند؛ حتی مزایایی نیز برای شر برمی شمارد. جان هیک نیز به خالق قادر و عالم اعتقاد دارد که بهترین جهان ممکن را خلق کرده است. او نگاهی ایرنائوسی به شر دارد و نظریه «پرورش روح» را بسط داده و هدف خداوند از خلق شرور را تعالی بخشیدن به انسان و رشد معنوی او معرفی می کند و آن را عامل کمال و تکامل می داند. اما هیک از مشکلی لاینحل و «گرهی ناگشوده» به نام شر گزاف سخن می گوید و در انتها حکمت وجود شرور را «رازآلود» و به عبارت دیگر، غیر قابل شناخت و ورایِ درک می داند.