درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که شرکت های بیمه با آن مواجه هستند تعیین حق بیمه منصفانه است. هدف این پژوهش طراحی مدل ریاضی محاسبه حق بیمه بهینه با بیشینه سازی مقدار مورد انتظار مطلوبیت کل تتزیل شده سرمایه، لحاظ کردن تقاضا و رقابت بازار بیمه غیر عمر است. روش: در ابتدا معادله سرمایه شرکت بیمه که حاصل جمع درآمد بیمه گری و درآمد سرمایه گذاری است، تعریف می شود. درآمد بیمه گری در هر سال از تفاوت میان حق بیمه و هزینه های بیمه گری در تابع تقاضای تصادفی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، تابع تقاضای تصادفی بر اساس تعداد بیمه نامه های صادره سال گذشته، متوسط حق بیمه بازار، حق بیمه شرکت به عنوان متغیر کنترل و نیز اختلال تصادفی خطی یا متغیرهای تصادفی مرتبط با تابع تقاضا تعریف شده است. از آن جا که مقادیر متوسط حق بیمه بازار و اختلال تصادفی هستند، تقاضا تصادفی در نظر گرفته می شود. در نهایت، حق بیمه بهینه با استفاده از برنامه ریزی پویای تصادفی در قالب زمان گسسته با بیشینه سازی مقدار مورد انتظار مطلوبیت کل تتزیل شده سرمایه محاسبه می گردد. یافته ها: نتایج عددی به دست آمده حاکی از آن است که حق بیمه بهینه با متوسط حق بیمه بازار، تقاضای سال قبل و حق بیمه سر به سر ارتباط مستقیم و با امید مورد انتظار اختلال تصادفی رابطه معکوس دارد. همچنین نشان داده شد که علامت امید مورد انتظار اختلال تصادفی تعیین کننده استراتژی حق بیمه بهینه است. نتیجه گیری: از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که شرکت های بیمه می بایست با استفاده از علامت مقدار مورد انتظار اختلال تصادفی که بر مبنای تابع تقاضا تعیین می شود، به تعیین حق بیمه بهینه غیر عمر در فضای رقابتی بپردازند. نتایج نشان داد که علامت مقدار مورد انتظار اختلال تصادفی مثبت، نشان دهنده تقاضای کاهشی است و شرکت بیمه می بایست به تغییر استراتژی تعیین حق بیمه بهینه به منظور گسترش تقاضا بپردازد.

هدف: امروزه رقابت، حرف اول و آخر را در بازارهای مختلف می زند و در این میان کسب وکارهایی موفق ترند که به موضوع جلب رضایت مشتریان خود و وفادارسازی آن ها اهمیتی دوچندان می دهند. هدف اصلی این مقاله، بررسی هرچه بیشتر عوامل مختلف تأثیرگذار بر میزان رضایت یا نارضایتی مشتریان بازار تلفن همراه در سطوح خُرد و کلان و تأثیر آن ها بر یکدیگر می باشد. روش: در این مقاله، دو شرکت همراه اول و ایرانسل، به عنوان دو رقیب اصلی بازار تلفن همراه در ایران در نظر گرفته شده اند و عوامل تأثیرگذار بر سطوح عملیاتی و راهبردی بازار این دو رقیب، مورد توجه قرار گرفته اند. از رویکرد گسسته پیشامد در سطح عملیاتی، و رویکرد پویایی سیستم در سطح راهبردی و استفاده همزمان از این دو روش جهت ارائه مدل ترکیبی رضایت / نارضایتی مشتریان بازار تلفن همراه بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است چنانچه هر یک از رقبای اصلی بازار تلفن همراه نتوانند سطح خدمات مورد انتظار مشتریان خود را در پاسخ به اقدامات رقیب به درستی برنامه ریزی کنند، تأثیر جدی در نرخ افزایش / کاهش رضایت از خدمات شان و متعاقب آن افزایش یا کاهش مشتریان خواهد داشت. نتیجه گیری: مدل ترکیبی پیشنهادی گسسته پیشامد – پویایی سیستم، کارآیی بیشتری در مقایسه با هر یک از مدل های شبیه سازی به تنهایی دارد و امکان تجزیه وتحلیل دقیق تر بازار تلفن همراه و عوامل تأثیرگذار بر سهم رقبای اصلی آن را فراهم می آورد.

هدف: کارآفرین سیاسی تحریک کننده تحولات اساسی در جامعه است که با اقدامات خلاقانه و تحول آفرین اثرات شگرفی را در سیاست ها و راهبردهای نهادهای سیاسی از خود بر جای می گذارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاست گذاری بااستفاده از رویکرد دلفی فازی انجام گرفت. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان های دولتی در استان لرستان تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری هدفمند 18 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیامدهای کارآفرینی سیاسی شناسایی شد. از طرفی در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و  نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس قضاوت و نظرسنجی از خبرگان نوزده عامل به عنوان پیامدهای کارآفرینی سیاسی معرفی گردید. همچنین نتایج مبین آن است که جلب افکار عمومی، توسعه حیات سیاسی و ایجاد ائتلاف ها و گروه ها، پایش های دقیق درونی و بیرونی، جهت دهنده سیاست ها، تزریق سیاست های تازه و نوآورانه و تنظیم روابط در شبکه ها مهمترین پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاست گذاری هستند. نتیجه گیری: برای افزایش توانمندی افراد، گروه ها و احزاب برای استمرار مشارکت قانونمند در فضای سیاسی و همچنین بهبود قابلیت پاسخگویی سیستم سیاسی به سیاست گذاران توصیه می شود به کارآفرینان در عرصه سیاست عنایت ویژه ای داشته باشند تا با تحول آفرینی در خط مشی ها و سیاست ها راه گشای حل مسائل سازمان و جامعه باشند.

هدف: پیشرفت های روزافزون فناوری های نوظهور در تمامی عرصه ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید. روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش های بین المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه های زیرساختی و مؤلفه های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش ها، محرک ها و فرصت ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است. نتیجه گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می بایست دیدگاهی نظام مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرک های فناوری ها بهره ببرد. همچنین باید چشم اندازی شفاف و اهداف و برنامه های مشخصی در این راستا تدوین گردد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های دارای اولویت، بر اساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام شده و همچنین ارائه چارچوب سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات است.روش: روش شناسی این پژوهش، توصیفی و کیفی بوده و در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به کمک روش فراترکیب، 133 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 28 مقاله تأیید شدند. سپس با بهره گیری از روش CASP، 15 ﻣﻘﺎﻟ ﻪ ﺑﺮای اﺟ ﺮای ﺗﺤﻠی ﻞ کیﻔ ی ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘیﺎز لازم را کﺴﺐ کردند. با بررسی مقاله ها، چارچوبی مفهومی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین خدمات، ارائه شد. پس از تأیید پایایی نتایج، در مرحله دوم به منظور نگاشت چارچوب پیشنهادی به حوزه خدمات امنیت اطلاعات، با مراجعه به 10 نفر از خبرگان این حوزه و دریافت نظر آنها طی سه دور روش دلفی فازی، اعتبارسنجی به عمل آمد و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.یافته ها: عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات با 18شاخص و 34 زیرشاخص مؤثر، تحت مدل منطقی، ارزیابی شد و با مقدار ضریب هماهنگی کندال 742/0 به توافق خبرگان و متخصصان رسید. نتیجه گیری: بر اساس بررسی نظرهای خبرگان، زیرشاخص های دانش و مهارت، ارائه فناوری های امنیتی جدید و به روز دنیا و محرمانگی و امنیت اطلاعات، بیشترین میزان توافق و زیرشاخص های توانایی برآورد تقاضا، استفاده بهینه از ظرفیت و منابع، توانایی تحویل خدمات استاندارد، طراحی پاسخ مناسب برای مخاطره ها، توانایی ایجاد روابط مؤثر با تأمین کنندگان، قابلیت اطمینان به خدمات، هزینه کل تحویل خدمات، وفاداری مشتری و زمان پاسخ گویی به مشتری نیز دارای میزان اتفاق نظر شایان توجهی هستند. زیرشاخص های کل زمان جریان وجوه و توانایی سفارشی کردن درخواست مشتریان نیز، کمترین میزان اتفاق نظر را نشان می دهند.

هدف: در پژوهش حاضر، به تدوین مؤلفه های اصلی رکود بنگاه های صنعتی غذایی و دارویی با هدف طراحی مدل بومی پرداخته شده است. قلمرو مکانی این پژوهش، استان کرمانشاه است. روش: مدل پژوهش بر اساس راهبرد کیفی «نظریه داده بنیاد» تدوین شده است. برای گردآوری داده ها، از روش نمونه گیری قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شد. برای این منظور، با 15نفر از خبرگان حوزه های مختلف دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند به عمل آمد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری داد ه ها، ادامه یافت. قابلیت اعتبار مصاحبه ها از طریق روش مثلث سازی به تأیید رسید. برای تحلیل داده ها نیز، از روش استراوس و کوربین استفاده شد. یافته ها: مدل بومی رکود بنگاه های صنعتی غذایی و دارویی، از عوامل گوناگونی تأثیر می پذیرد. این عوامل به سه دسته طبقه بندی شدند که عبارت اند از: شرایط علّی (ضعف مهارت های مدیریتی، اداره سنتی کسب وکارها و ضعف در سازمان سازی، ضعف در تدوین و اجرای استراتژی های مدیریت بازار و غیره)، مداخله گر (تأمین منابع مالی، درک درست تصمیم سازان و سیاست گذاران، تناسب زنجیره تولید با صنایع بالادستی و غیره) و زمینه ای (دغدغه های اجتماعی فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی و غیره). برای این عوامل می توان در دو سطح کلان و بنگاه، پیامدهای مختلفی مطرح کرد. نتیجه گیری: کنش های شناسایی شده به عنوان مؤلفه های راهبردی در مدل عبارت اند از: دغدغه های حوزه فروش، تولید و تأمین، ضعف برندینگ و هویت سازی، ضعف جذب نیروی توانمند و کاهش توان رقابتی بنگاه که در نهایت به بی انگیزگی فعالان، کاهش اشتغال پایدار، ایجاد مانع روانی برای تازه واردان در سطح کلان و افزایش بدهی های مالی، تعدیل نیروی انسانی، کاهش ارزش ویژه برند، کاهش ارزش دارایی ها و اعتبار بنگاه و تشدید اختلاف میان شرکای کلیدی در سطح بنگاه منجر می شوند.

هدف: در این پژوهش، به مدل سازی ریاضی زنجیره تأمین چهارسطحی (شامل یک تأمین کننده، یک تولیدکننده، یک توزیع کننده و یک نمایندگی فروش) با سه کانال فروش (سنتی، اینترنتی و تلویزیونی به واسطه پخش تبلیغات) به صورت چندکاناله یکپارچه برای محصول فصلی (کفش) تحت تقاضای تصادفی اقدام شده است. روش: روش این پژوهش، از نوع بنیادی کاربردی است که تلاش می کند مجموعه دانسته های موجود در حوزه مدل سازی زنجیره تأمین با ساختار چندکاناله یکپارچه را توسعه دهد. نتایج این تحقیق بنیادی در قالب مطالعه موردی، بررسی می شود. همچنین، رویکرد آن از نوع کمّی است. در مسئله این پژوهش، اعضای تصمیم گیرنده، نمایندگی فروش و توزیع کننده هستند که در خصوص مقدار سفارش بهینه تصمیم می گیرند. بدین ترتیب، ابتدا مسئله، در حالت های تصمیم گیری نامتمرکز و متمرکز مدل سازی می شود و پس از تعیین مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم گیری در هر یک از حالت ها، نتایج به دست آمده، با استفاده از داده های واقعی، آزمایش و به صورت عددی ارزیابی خواهد شد. همچنین، روی پارامترهای مؤثر بر سود اعضا و کل زنجیره تأمین، تحلیل حساسیت انجام شده است. یافته ها: نتایج عددی نشان داد که سود کل زنجیره تأمین در حالت متمرکز، بیش از حالت نامتمرکز است، بنابراین صحت مدل و مقادیر سفارش تأیید می شود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحلیل حساسیت مدل، میانگین سود اعضا و سود کل زنجیره تأمین با افزایش قیمت فروش نهایی و توان تولید محصول، افزایش می یابد؛ ولی سرعت رشد سود با افزایش قیمت فروش بیش از سرعت رشد سود با افزایش حداکثر تولید است.

هدف: علیرغم پیشرفت تکنولوژی در زمینه بهداشت و درمان ، دانشمندان هنوز نتوانسته اند جایگزین مناسبی برای خون انسان پیدا کنند. درنتیجه مدیریت موجودی خون و فرآورده های خونی همواره از دغدغه های اصلی جوامع پزشکی به شمار می رود. از میان فراورده های خونی، مدیریت پلاکت ها به دلیل کاربردهای منحصر به فردشان و در مقابل فسادپذیری سریعشان، بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل زنجیره تامین پلاکت جهت کاهش تعداد کمبودها و دوریزها بطور همزمان است. روش: در این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی مختلط  مکان یابی-موجودی با استفاده از مفاهیم موجودی برای مدیریت موجودی پلاکت در مراکز خون و بیمارستان ها و مکان یابی تسهیلات جمع آوری به منظور کاهش هزینه های زنجیره تأمین پلاکت ارائه شده است. مدل مکان یابی-موجودی ارئه شده توسط روش خطی سازی تکه ای به مدل خطی تقریب زده شده و سپس توسط نرم افزار گمز حل شده است. یافته ها: با استفاده از مدل پیشنهادی، مراکز خون توانایی پاسخگویی به درصد بالایی از تقاضای بیمارستآن ها را پیدا می کنند که موجب کاهش تعداد واحدهای کمبود پلاکت و هزینه های زنجیره تامین می گردد. همچنین با استفاده از مفاهیم موجودی و تخصیص بهتر بیمارستآن ها به مراکز خون با به کارگیری سیاست فایفو، محدودیت هدررفت تعداد واحدهای دورریز در بیمارستآن ها و مراکز خون برطرف می گردد. نتیجه گیری: با استفاده از نوآوری توسعه یافته و بکارگیری روابط و فرمول های کنترل موجودی و میزان سفارش اقتصادی، می توان موجودی پلاکت مراکز خون را به گونه ای مدیریت کرد که در هر دوره، حداکثر تقاضای بیمارستآن ها پاسخ داده شده و کمبود کاهش یابد. همچنین به دلیل ویژگی های خاص خون، پلاکت ها در شرایط مناسب تری نگهداری می شوند که سبب کاهش دورریز در بیمارستان ها می گردد. بعلاوه با استفاده از تسهیلات جمع آوری خون سیار می توان تعداد اهداکنندگان خون را بهبود بخشید.

دی کامپایل نرم افزار به دلیل این که مستلزم تکثیر، اقتباس یا ترجمه اثر اصلی است، طبق قواعد کلی نظام کپی رایت نقض حقوق پدیدآورنده اثر اصلی است. اما نظر به نیاز دیگر برنامه نویسان به خلق برنامه های سازگار و لزوم دی کامپایل نمودن آن به منظور کشف دانش برنامه جهت ایجاد برنامه مکمل یا سازگار، رهنمود ۱۹۹۱ اتحادیه اروپا در باره برنامه های رایانه ای و به تبع آن قوانین داخلی کشورهای اروپایی تحت شرایط خاصی دی کامپایل را مجاز اعلام نموده اند. لایحه قانون کپی رایت ایران(1393) نیز به پیروی از این رهنمود، دی کامپایل را جزء استثنائات حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار در نظر گرفته است. با وجود این، لایحه با الهام گیری ناقص از رهنمود فوق بسیاری از شروط مندرج در رهنمود را نادیده گرفته است. در این نوشتار با روش تحلیلی_توصیفی، بعد از تحلیل مفهومی دی کامپایل، شرایط مجاز بودن آن در مقررات اتحادیه اروپا و در حقوق ایران با یکدیگر مقایسه و به نقد کشیده شده است و ضمن تشریح مواد مربوط به دی کامپایل در لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و حقوق مرتبط، خلاها و ایرادات وارد بر آنها تبیین گردیده و سرانجام پیشنهادهای اصلاحی به قانونگذار ایران ارائه شده است.

دیوان بین الملل کیفری بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونیتی برای مقامات دیپلماتیک به رسمیت نمی-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، دیوان نمی تواند دولت عضو را مجبور به اجرای اقداماتی مغایر با تعهدات آن دولت مبنی بر پذیرش نهاد مصونیت کیفری به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک کند. لذا دولت عضو در راستای اجرای مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمینه تحویل فرد متهم تبعه دولت غیرعضو به دیوان، با تعهدات متعارض ناشی از اجرای ماده 27 اساسنامه و ماده 31 کنوانسیون وین مواجه خواهد شد. سوال این است که چه راهکاری برای حل این تعارض وجود دارد. بر طبق راهکار کنوانسیون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دلیل اصل نسبی بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعایت هر کدام از آنها می بایست دست به گزینش بزند. دولت عضو در صورت تحویل فرد متهم به دیوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غیرعضو مسئولیت خواهد داشت و در صورت عدم تحویل فرد مذکور به موجب ماده 31 کنوانسیون وین، در قبال دیوان مسئول خواهد بود. اما براساس راهکار سلسله مراتب قوانین، اعضاء حق گزینش ندارند و بایستی تعهدات خود ناشی از اساسنامه را به دلیل آمره بودن بر تعهدات ناشی از حقوق دیپلماتیک مرجح بدانند.

با توجه به آنچه در این تحقیق پیرامون سیره امام علی(ع) در مواجه با توهین به صحابه پیامبر(ص) بحث وبررسی گردید، یافته های تحقیق حاکی از آن است که منابع تاریخی بیانگر تعامل سازنده، حسن خلق و مدارا بین اما علی(ع) وا صحابه می باشد که در بحرانهای سیاسی واجتماعی خلفا را یاری نموده اند و علاوه بر آن در سیره ایشان نام گذاری فرزندانشان به اسامی صحابه ،خلفا و ازدواج با خاندان خلفا را شاهد هستیم،  طبق بررسی صورت گرفته در روایات منقول از ائمه (ع) در منابع روایی و تاریخ، روایاتی دال بر توهین ، ناسزا و یا لعن علنی و تصریحی خلفا و مخالفین سرسختشان از ایشان نقل نشده است و برعکس در روایات متعددی ضمن تحریم توهین و بدزبانی نسبت به دیگران، پیروان خویش را به لزوم خوش اخلاقی در گفتار و عمل با دیگر افراد جامعه به ویژه مسلمانان سفارش نموده اند.

در سیره و کلام اهلبیت (ع)، اصل جمع آوری ثروت و رسیدن به امکانات مادی برای برآورده ساختن نیازهای زندگی و رسیدن به سعادت دنیوی، نه تنها امری ناپسند نیست که بر آن سفارش نیز شده است و کسی که برای برآورده ساختن نیازهای خانواده اش تلاش می کند، با مجاهدان در راه خداوند برابر دانسته شده است. اما در همین زمینه، نکته ظریفی وجود دارد و آن، این است که این اموال، می بایست به عنوان وسیله ای برای رسیدن به خدا و درک بیشتر از هدف نهایی خلقت باشند، از این رو، اهلبیت (ع) سعی بر آن داشته اند تا با بیان جلوه های معنوی سعادت، سعادت دنیوی را به نیک بختی اخروی مبدل سازند و تصویر روشنتری از اموری را که شخص را به سعادت حقیقی می رساند، برای مؤمنان ترسیم کنند. از دیدگاه اهلبیت (ع) تولید ثروت و همچنین جمع آوری مال و سرمایه با رعایت موازین شرعی جایز است. داشتن مال و ثروت ناپسند نیست، بلکه دنیا پرستی و ترجیح دنیا بر آخرت شایسته نیست. باید به مال و ثروت به دیده ی وسیله نگاه کرد، ابزاری برای رسیدن به سعادت اخروی، که در این صورت تحصیل مال، طلب دنیا نخواهد بود، بلکه طلب آخرت است از دیگر اموری که در روایات اهلبیت(ع) جزء حقیقت سعادت دنیوی بر شمرده شده اند عبارتند از: آرامش روانی ، امنیت ، سلامت و لذّت حلال.

معنویت امروزه به حوزۀ مطالعاتی مستقلی اطلاق می شود که به مسائل مربوط به عالم درون انسان و رابطۀ درونی عموم مردم با خداوند (امر قدسی) می پردازد. آیت الله خامنه ای از اندیشورانی است که معنویت را به معنای اصطلاحی در نظر دارند و آن را در حیات بشری و تحولات آیندۀ جهان مهم ارزیابی می کنند؛ از این رو رویکرد معنوی به انتظار، موضوع این مقاله قرار گرفته است. تحقیق به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده و قلمرو گردآوری داده ها، سخنرانی های رهبر انقلاب دربارۀ انتظار است. روش نمونه گیری هدفمند و متوالی بوده است؛ به طوری که جست وجو از کلیدواژه «انتظار» آغاز شد و با مفاهیم پرکاربرد و مرتبط نظیر «عدالت» و «معنویت» ادامه یافت و فرازهایی از سخنان رهبر معظم که بیشترین داده های معرفتی را دربرداشت، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق، شامل توصیف معنویت از دیدگاه رهبر انقلاب، تبیین رابطه عدالت و معنویت، رابطه معنویت و انتظار و تعریف و تحلیل مفهومی انتظار به سه مقوله اعتراض، مردم سالاری دینی و آمادگی است. از منظر رهبر انقلاب رابطه با امام زمان عج یک رابطه قلبی است که نوعی تجربۀ معنوی را رقم می زند و یک رابطه شخصی و زنده است که طی آن، فرد با قلب و احساسش حضور امام را درک می کند. دیدگاه های رقیب در دو مقوله معنویت متحجرانه و معنویت های نوظهور دسته بندی شده اند.

تغییرات رخ داده شده در عرصه جهانی و شهری به این معناست که پیش بینی آینده شهری مبهم است و دیگر نمی توان فقط با استفاده از طرح های جامع به پیش بینی آینده شهرها پرداخت. در این میان، شهرهای مرزی به دلیل عملکرد فضایی شان، از موقعیت ویژه ای برخوردارند. تدوین چشم انداز توسعه شهری سرخس برای سال 1415، تنظیم چارچوب راهبردی در حوزه مدیریت شهری و همچنین ارائه برنامه عملیاتی 5 ساله شهرداری (1400-1396) اهداف تحقیق هستند. در این راستا شش کارگروه اجتماعی_فرهنگی، حمل ونقل، خدمات شهری و محیط زیست، مدیریت بحران، شهرسازی_ معماری و خدمات مدیریت تشکیل شد. کارگروه اقتصاد نیز نقش کارگروه پشتیبان را ایفا نمود. روش تحقیق ترکیبی است و به 36 سازمان شهر سرخس مراجعه شد و 36 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گشت. 177 پرسشنامه در میان کارشناسان سازمان ها توزیع شد. دو نشست با نخبگان شهری برگزار شد و نتایج در قالب جدول SWOT ارائه گردید و راهبردها با روش QSPM اولویت بندی شدند. یافته های تحقیق عبارت اند از: تدوین چشم انداز توسعه شهر سرخس در 6 کارگروه، تدوین چشم انداز نهایی شهر سرخس، تدوین برنامه راهبردی توسعه شهری و تدوین برنامه عملیاتی شهرداری (1400-1396). در ارتباط با برنامه ریزی عملیاتی، کارگروه اقتصاد برآورد درآمدها و منابع تأمین اعتبار شهرداری سرخس را انجام داد و سناریوهای درآمدی مختلف را پیش بینی نمود. برای شهرداری سرخس 126 پروژه و 47 فعالیت شناسایی و ارائه شده است.