درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری حسابرس است. این پژوهش کاربردی و طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. دراین مطالعه به تبعیت از فرانسیس و کریشنان (1999) از اقلام تعهدی به عنوان محافظه کاری حسابرس استفاده شده است .ما مدل توسعه یافته اقلام تعهدی اختیاری کوتاری و همکاران (2005) را به عنوان معیار محافظه کاری حسابرس انتخاب کرده ایم .این تحقیق از نوع تحقیق های توصیفی-همبستگی است و از روش پانل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده 112 شرکت طی دوره زمانی 1389-1394 استخراج شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین محافظه کاری حسابرس و دوره تصدی حسابرس ارتباط معنادار وجود ندارد.

مقدمه و هدف : هدف از این پژوهش تاثیر تمرینات مایندفولنس بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 19تا 25 سال بود.   روش شناسی : روش استفاده شده در این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی و همچنین با توجه به طول زمان اجرای تحقیق از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج بدست آمده، کاربردی بود. طرح تحقیق به صورت مراحل پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه تجربی (تمرین ذهن آگاهی) و یک گروه کنترل بود. بدین منظور، از ورزشکاران زن سطح شهرستان خرم آباد 40 نفر به صورت داوطلب انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب حالتی رقابتی و سرسختی ذهنی را تکمیل نمودند. مداخله شامل 6 جلسه 90 دقیقه ای تمرینات مایند فولنس برای گروه آزمایش بود. گروه کنترل به فعالیت های معمول خود می پرداخت. بعد از اتمام مداخله، شرکت کنندگان مجددا اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. نتایج : داده ها به روش آزمون کوواریانس تحلیل شد  نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات ذهن اگاهی بر اضطراب رقابتی (001/0=p) و استحکام ذهنی (001/0=p) ورزشکاران دختر تاثیر معنی داری دارد. نتیجه گیری : بطور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله ذهن آگاهی باعث افزایش استحکام ذهنی و در مقابل کاهش اضطراب رقابتی دختران ورزشکار گردید.

زمینه و هدف: رسانه های اجتماعی در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده اند. مواجهه با اخبار و رشد سریع رسانه های اجتماعی مشکلات زیادی را برای کاربران به دنبال داشته است. این رسانه ها می توانند با تأکید بر جنبه های خاص و بزرگ نشان دادن برخی ترس ها و بیم ها به افکار عمومی جهت دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم کاربران رسانه های اجتماعی در شهر اصفهان بوده است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد، جمعیت آماری در این پژوهش، شهروندان بالای 15 سال شهرستان اصفهان می باشد، که حجم نمونه در نرم افزار sample power 459  نفر تعیین شد. روش نمونه گیری در این پژوهش سهمیه ای می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و Amos استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای احساس بی سازمانی اجتماعی، کنترل اجتماعی رسمی، میزان مشارکت کاربران و اعتماد آنها به رسانه های اجتماعی و سن و جنسیت آنها با ترس از جرم کاربران ارتباط معناداری دارد. مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که متغیر بی سازمانی اجتماعی با میزان (57/0) بیشترین مقدار واریانس متغیر ترس از جرم کاربران و میزان مشارکت کاربران در رسانه های اجتماعی (14/0 ) کمترین مقدار واریانس ترس از جرم کاربران را تبیین کرده است. نتیجه گیری: بخش عمده ای از گفت وگوهای روزمره در رسانه های اجتماعی، درباره مخاطرات و بیم هایی است که زندگی ما را تهدید می کنند. دیدن صحنه های قتل و خشونت در رسانه های اجتماعی، باعث ترس از این عمل همزاد پنداری با فرد بزه دیده می شود. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت حضور افراد در رسانه های اجتماعی بر ترس از جرم کاربران اثرگذار است. 

سازمان بخش عمده ای از زندگی افراد شاغل را تشکیل می دهد. زمانی که محل کار پرتنش باشد، سلامت روانی و اجتماعی فرد تهدید می شود و ممکن است او را دچار فرسودگی شغلی کند. بر همین اساس در پژوهش حاضر کوشش می شود میزان فرسودگی شغلی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و تأثیر سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی، جو سازمانی و سابقه شغلی بر فرسودگی شغلی مطالعه شود. پژوهش به صورت کمی و با فن پیمایشی در سال 1396 انجام شده است. تعداد جامعه آماری 800 نفر بود که از این تعداد 121 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات بیشتر پرسش نامه های استاندارد موجود بوده است. نتایج تحلیل توصیفی نشان دادند میانگین میزان فرسودگی شغلی بین اعضای هیئت علمی 14/21% بوده است. نتایج به دست آمده از الگوی ساختاری فرسودگی شغلی نیز بیان کننده آن است که سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی و جو سازمانی از عوامل تأثیرگذار بر فرسودگی شغلی اند؛ به عبارت دیگر، اگر سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی اعضای هیئت علمی در سطح مناسب و جو سازمانی برای فعالیت مطلوب باشد، میزان فرسودگی شغلی به طور معنی داری کاهش می یابد. بین متغیرهای پژوهش، سابقه شغلی در میزان فرسودگی شغلی تأثیر معنی داری نداشته است.

مدارای دینی و علل افزایش یا فرسایش آن، در جهانی آکنده از تنوع قومی، مذهبی و... به لحاظ نظری و تجربی به وضوح مشهود است. هدف این مقاله بررسی مدارای دینی بین دو گروه شیعه و سنی شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن است. روش تحقیق پیمایش، و ابزار گردآوری آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق همه مردان و زنان 18 سال به بالای شهر زاهدان است که با فرمول کوکران، 384 نفر از آن ها برای مطالعه تعیین شدند. روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای است. نتایج نشان داد میانگین مدارای دینی 8/62 است که برمبنای مقیاس صفر تا صد بالاتر از حد متوسط است. میانگین مدارای دینی پاسخگویان در ابعاد همزیستانه، خویشتن دارانه و نسبی گرایانه به ترتیب معادل 8/64، 4/66 و 4/57 بوده است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که مدارای دینی با سرمایه اجتماعی و تعلق ملی رابطه مستقیم، و با قوم گرایی رابطه منفی دارد. نتایج تحلیل چندمتغیره نیز نشان داد متغیرهای سرمایه اجتماعی، تعلق ملی، قوم گرایی و سن 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. همچنین برازش مدل مطلوب بود که گویای تطابق آن با واقعیت است.

مراکز شهری بخصوص مراکز تاریخی شهر به دلیل بافت و مورفولوژی خاص خود و حضور بیش از اندازه سواره شهرها و شهروندان را با مشکلات عدیده اقتصادی-اجتماعی و فیزیکی و زیست محیطی مواجه کرده است، از مهمترین راهکارها برای حل این مشکلات محدود کردن حضور سواره در مراکز شهری با اجرا پروژه های پیاده محور و ارتقاء حضور پیاده ها می باشد.این پژوهش به بررسی پروژه پیاده راه شهر ترابزون ترکیه پرداخته است، این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و روش جمع آوری اطلاعات میدانی است، میدان مرکزی شهر ترابزون باتوجه به وجود امکانات مختلف که می تواند حداقل نیاز های شهروندان را در مرکز شهر برطرف کند توانسته است در جذب پیاده ها نقش مهمی داشته باشد.

در دهه های آینده آنچه مسلم است استفاده گسترده از صنعت رباتیک در ساخت می باشد که این موضوع منجر به تحولی شگرف در معماری خواهد شد. روش ها و تکنیک های ساخت به طور کامل دگرگون شده و پروسه های ماشینیزه جای روش های فعلی را در ساخت خواهد گرفت. هزینه های عملیات ساختمانی و نیاز به نیروی انسانی به طرز چشمگیری کاسته می شود، در طرف مقابل سرعت، دقت، ایمنی و امنیت افزایش خواهد یافت. این ها تنها مواردی نخواهند بود که ساخت به کمک ربات ها برای معماری آینده به ارمغان خواهد آورد. درک این نکته که در سال های اخیر پروژه های بسیاری در سراسر دنیا با استفاده از این ربات های سازنده ساخته شده اند کمک شایانی به پذیرش هرچه بیشتر و بهتر این تکنیک ها از سوی مؤسسات آموزشی، استودیوها و آتلیه های معماری و حتی سرمایه گذاران خواهد کرد. به هر حال نباید فراموش کرد معماری رباتیک هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد اما در همین مدت کم هویت مستقل خود را به عنوان یک گفتمان جدید در معماری عصر دیجیتال اثبات نموده است.

امروزه تولیدکنندگان قطعات فرایندهای صنعتی با استفاده از سوخت های فسیلی و رشد مصرف گرایی بیش از پیش به آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی می افزایند. مدیریت و حفاظت از محیط زیست یکی از مهم ترین مسائل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به شمار می رود؛ بنابراین لازم است سازمان ها و مراکز تولیدی محصولات و خدمات خود را سبزتر و سازگارتر با محیط زیست تولید کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی آرمان های تولیدسبز در صنعت خودرو، انجام شد. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی می باشد. با مرور ادبیات موضوع 7 آرمان شناسایی شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرات 3 خبره کارخانه ایران خودرو شیراز، جمع آوری و با بهره گیری از تکنیک AHP اولویت بندی شدند. نتایج حاصل نشان می دهد آرمان استفاده حداقلی از مواد اولیه مضر برای محیط زیست با وزن 3195/0 رتبه اول، آرمان افزایش ابتکارات برای کاهش اثرات زیست محیطی با وزن 1591/0 رتبه دوم و آرمان کاهش تولید ضایعات با وزن 1568/0 رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

صنعت خرده فروشی ازجمله مهم ترین صنایع تأثیرگذار بر زنجیره تأمین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و ازجمله مهم ترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزاینده ای است که هرروز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در به کارگیری سازوکارهای مؤثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می باشد. پاپ آپ یک مفهوم ساده است که می تواند مسبب ادراک تجربه ی متمایز مشتریان و تکرار رفتار معاملاتی آنان شود، با افزایش رشد مشتریان هوشمند، شرکت های واقع در صنعت خرده فروشی نیز بایستی درصدد برنامه ریزی و پیاده سازی ابزاری باشند که نه تنها مسیر دستیابی به اهداف آزمایش و شبیه سازی بازار، عناصر برجستگی، تصویر، دانش و عملکرد برندهایشان را تسهیل سازد، بلکه منجر به آوازه جویی، خبرسازی و در نهایت ارزش آفرینی برای مشتریانشان گردد، خرده فروشی پاپ آپ به عنوان یک ابزار قدرتمند در راستای خلق گزاره های ارزش مستقیم، ارتباطی و اطلاعاتی برای مشتریان تلقی می شود، می تواند اثرگذار واقع شود.

با وجود جدّی بودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، این نهاد کیفری به دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به عنوان رکنی عینی، مهم ترین سازوکار اولویت بندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار می رود. در عین حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفه های ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است. سؤال اساسی این است که چه ملاکی برای ارزیابی شدت در پذیرش قضایا و وضعیت های تحت صلاحیت دیوان وجود دارد و چه سطحی از آستانه شدت برای پذیرش لازم است؟ یافته های تحقیق حاضر که با روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است، حاکی از آن است که مطابق رویه دیوان گستره، ماهیت، تأثیر و شیوه ارتکاب جرم و رتبه یا نقش مرتکب، مؤلفه های ارزیابی قاعده شدت به شمار می روند. لیکن رویکرد دوگانه ای در به کارگیری، ارزیابی و سطح آستانه تحقق این معیارها بر دیوان حاکم است. «پذیرش وضعیت» و «پذیرش پرونده» تابع معیارهای یکسانی نیستند، در حالی که مطابق اساسنامه دو ارزیابی متفاوت از مفهوم قاعده شدت کافی پذیرفتنی نیست. همچنین در رابطه با سطح آستانه شدت کافی برای تحقق این قاعده، وحدت رویه وجود ندارد. گرچه عملکرد دیوان در سال های اخیر تا حدی نشان از کاهش اختلاف رویه دارد، لیکن هنوز مفهوم، ملاک و قلمرو اجرای این قاعده و سطح آستانه کافی در گزینش وضعیت ها و قضایا به خوبی روشن نیست و این امر مشروعیت و اثر بخشی عملکرد دیوان را با چالش مواجه ساخته است.

امروزه با توجه به روند روزافزون تغییر و تحولات محیطی، سازمان ها و شرکت ها، برای پاسخگویی اثربخش به نیازهای محیطی خویش نیازمند کارآفرینی استراتژیک هستند. کارآفرینی و مدیریت استراتژیک به رشد و تولید ثروت منجر می شوند. این پژوهش، به بررسی نقش کارآفرینی استراتژیک در شناسایی و کشف فرصت های کارآفرینی در شرکت های شهرک صنعتی یزد، پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی 240 مدیر عامل و معاونین و سرپرستان ارشد شرکت های شهرک صنعتی یزد بودند. با توجه به قاعده هومن، نمونه ای به اندازه 150 نفر انتخاب شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک و پرسشنامه بررسی وضعیت کارآفرینی (از حیث وضعیت موجود و تلاش برای رسیدن به ایده آل ها)، (اقتباس شده از پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی اسدالله کردنائیچ و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی مارگاریت هیل)، در سازمان، استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر کارآفرینی استراتژیک و ابعاد آن بر شناسایی و کشف فرصت های کارآفرینی، مثبت و معنی دار است.

شهادت شهود از ادله ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می شود و بر قاضی تحمیل می گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رأی بر اساس آن می شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رأی، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رأی در چنین حالتی در فقه، نقض رأی در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.

در فقه اسلامی، حقوق مصر و حقوق ایران حق طلاق تنها در اختیار زوج است. روشن است این انحصار ممکن است با سوءاستفاده زوج از این حق، موجب تضییع حقوق زوجه شود. در این مقاله تحلیلی توصیفی نشان دادیم قانون گذاران سیستم های حقوقی مذکور در مقام حمایت از زوجه، ابتدا سعی در تعدیل حق طلاق از طریق تراضی زوجین در قالب دو نهاد «توکیل» و «تفویض» می کنند. توکیل حق طلاق به زوجه در هر سه نظام حقوقی مورد پذیرش است، اما نهاد تفویض در حقوق ایران شناخته شده نیست و تنها در فقه عامه، حقوق مصر و قول اقلیت فقیهان امامی مقبول نظر افتاده است. مهمترین تفاوت تفویض و توکیل آن است که زوجه مفوضّه الیها، مالک مطلق العنان طلاق خویشتن است، ولی زوجه وکیله تنها به عنوان نایب زوج و در محدوده نیابت است که طلاق را در اختیار دارد. النهایه تراضی زوجین در همه موارد راهگشا نیست و لازم است قانون گذاران در شرایط استثنائی خاصی مانند «استنکاف یا عجز از انفاق به زوجه»، «عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت» و «غیبت زوج» مستقیماً با حکم به طلاق، به تسریح زوجه از قید نکاح بپردازند.

صنعت گردشگری به دلیل تعامل و وابستگی اجزای تشکیل دهنده آن یکی از آسیب پذیرترین حوزه های اقتصادی جهان در برابر بحران ها و فجایع می باشد و همین موضوع جریان های مطلوب اقتصادی و شغلی را از مقاصد و کسب وکارهای گردشگری دور می نماید. بر همین اساس محققان حوزه گردشگری شروع به بررسی نظریه «تاب آوری سازمانی» توسط سازمان های مدیریت مقصد برای پرداختن به وقایع بحرانی کرده اند. تاب آوری سازمانی رویکردی است که برای رفع اختلالات پیش بینی نشده اتخاذ می شود. پژوهش حاضر با فراهم آوردن فرصتی برای سازمان های مدیریت مقصد برای ارزیابی و تراز استراتژی های سازمانی به منظور بهینه سازی کارآیی، اثربخشی و زمان پاسخگویی در حوادث بحرانی، این موضوع را موردبررسی قرار داده است و یک چارچوب استراتژیک و جامع در مدیریت فاجعه و بحران گردشگری را پیشنهاد می دهد، همچنین با بررسی آناتومی بحران و نیز ابعاد مختلف مدل تاب آوری سازمانی، چارچوبی برای یکپارچگی آن ها با چارچوب مدیریت بحران گردشگری را ارائه شده است. پژوهش پیش رو بر اهمیت وجود یک رویکرد مدیریت بحران چندلایه در صنعت گردشگری تأکید می نماید.

کتاب تاریخ اجتماعی ایران به نگارش مرتضی راوندی، اثری قابل توجه و ارزشمند است که در آن نویسنده کوشیده است با روش علمی و با رویکرد تطبیقی، به واکاوی تاریخ و تمدن ایران در موضوعاتی چون حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فکری، هنری، آموزشی و سازمان اداری و حقوقی ایرانیان از آغاز کهن ترین ملل باستانی و در ارتباط با دیگر تمدن های جهان، در قبل و بعد از اسلام تا دوره معاصر بپردازد. این اثر گران بها یکی از مهم ترین منابع در زمینه جامعه شناسی تاریخی ایران به شمار می رود که راوندی با این کار پایه ای محکم و قابل ستایش در این عرصه بنیان نهاد. این پژوهش کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی تا ضمن مطالعه اثر یاد شده، آن را توصیف، تبیین و ارزیابی نماید. در این راستا این نوشتار ابتدا به معرفی نویسنده و آثار وی، سپس به بررسی شکلی و محتوای کتاب و در آخر به جمع بندی و ارزیابی اثر وی در سه بخش شیوه نگارش، اعتبار نوشته و توانایی نویسنده در انتقال مطالب پرداخته است.

شیوه محدثان فریقین، نقل روایات با ذکر سلسله سند است. در این بین، شیخ صدوق از برجسته ترین محدثان شیعه، در «کتاب من لایحضره الفقیه»، روایات را بدون سند و به صورت مرسل گزارش کرده اند. وی اگرچه بعدها با نگاشتن «مشیخه»، در صدد رفع اشکال مقدر برآمد، مرسلاتی که بدون ذکر راوی گاه با واژه «قَالَ» و گاه با واژه «رُوِیَ» نقل کرده بود، محل مناقشه عالمان شد. قائلان به وثوق سند روایت (سندگراها) همه منقولات بدون راوی صدوق را از حجیت ساقط کردند و قائلان به وثوق صدور روایت (صدورگراها) همه آنها را یک سر حجت دانستند. در این بین امام خمینی دیدگاهی میان آن دو اتخاذ کردند. یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که از نظر امام خمینی، اولاً، تنها مرسلات جزمی صدوق -با تعبیر «قَالَ»- معتبر هستند؛ ثانیاً، صدوق نه تنها یک محدث، بلکه عالمی رجالی برتر از نجاشی و طوسی است، لذا مرسلات جزمی وی، گویای توثیق راویان حذف شده از سند هستند؛ ثالثاً، صدوق اهل اجتهاد به معنای متعارف نزد اصولیان و به ویژه متأخران آنها نبود، لذا مرسلات جزمی را بر اساس حدس و ظن نقل نکرده است؛ رابعاً، مرسلات جزمی صدوق همسنگ مرسلات ابن ابی عمیر هستند؛ خامساً مرسلات جزمی صدوق، برابر با مسانیدش محسوب می شوند و بلکه بر آنها رجحان دارند.

مطابق ماده590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیه قطع پلک به صورت مجموع، دیه کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیه کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیه کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها شده اند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یک سوم دیه در دو پلک پایینی فتوا داده اند، گروهی نیز به ثبوت یک سوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم می دهند. منشأ اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافته های جُستار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیه کامل ثابت می شود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیه جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها منطقی است.

در سال های منتهی به مشروطیت، به دلیل فتوری که در اداره مملکت وجود داشت، اندیشه سیاسی از سلطنت مستقل به حکومت مشروطه منتقل شد. به این ترتیب، در فکر مشروطیت آنچه می توانست راهی به سوی نجات مملکت و ترقی کشور باشد، مشارکت نوع در امور نوعی بود؛ بنابراین، به تدریج هیکل و هیئت جماعت و عموم افراد اهالی مملکت در افق بحث ها پدیدار شد. با پیدا شدن این وجود واحد، تقاضای مشارکت در امور این وجود که وجودی نوعی و عمومی بود، آشکار شد. با بیداری و آگاهی ملی، تقاضای مشارکت «در تصویب و نظارت امور عموم» رو به تزاید نهاد و به عنوان یک «حق و سهم» مستقر شد. در این لحظات تاریخ مشروطیت ایران و با پیدا شدن این موجود جدید، حقوق خاص آن نیز که موسوم به حقوق نوعی و عمومی بود، پدیدار و به این ترتیب، حقوق عمومی جدید در ایران زاده شد. در این مقاله، پس از توضیح نخستین نشانه های پیدایش عموم و نوع و سپس تقاضای مشارکت در امور نوعی و عمومی، پیدایش و تحول این مفهوم را به عنوان خاستگاه حقوق عمومی در ایران بررسی خواهیم کرد. مسئله پیش روی این مقاله نشان دادن مقدمات پیدایش و تحول مفهوم امر عمومی به عنوان محور تحولات بعدی است که مشروطیت نتیجه مهم آن بود و بر این فرض استوار است که در همه کوشش های مشروطه خواهان می توان نشانه های ظهور چنین مفهومی را مشاهده کرد.

تجاوز به عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بین المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می سازد، یکی از اسف بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته جمعی یا بهره کشی های جنسی علیه زنان در خلال جنگ ها متولد شده اند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشه های زیست شناختی خود، آسیب های فراوانی متحمل می شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بین المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین المللی، یعنی سازمان های بین المللی را ایجاب می کند.

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.