درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یاگیری شناختی و فراشناختی بر اهمالکاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان شهر تهران در سال 1398 بود. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی آزمودنی‌ها بود. جامعه آماری شامل کلیه‌ دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اهمالکاری (سولومون و راث بلوم، 1984) و بهزیستی روانشناختی (ریف، 1980) استفاده شد. هم‌چنین به منظور سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه­ به تأیید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه­ و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS-v22 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. یافته‌ها نشان داد، آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی باعث بهبود بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان شده است همچنین آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان موثر است. بنابراین به نظر می‌رسد، آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی می‌تواند باعث ارتقا بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان شده و تکنیک‌های موثری را برای مقابله با اهمالکاری ارایه کند.

هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای حرمت خود در رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله بود. بر مبنای یک طرح همبستگی، 200 نفر از معلمان چهار منطقه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و به زمینه یاب دیدگاه های شخصی (مؤسسه سرسختی، 1985)، سیاهه مقابله با موقعیت تنیدگی زا (اندلر و پارکر، 1994) و سیاهه چندبعدی حرمت خود (اوبراین، 1988) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که حرمت خود با سرسختی و سبک مقابله مسئله محور همبستگی مثبت و با سبک مقابله هیجان محور همبستگی منفی دارد اما با سبک مقابله اجتنابی همبستگی معنادار ندارد. همچنین سرسختی با هر سه سبک مقابله همبستگی منفی داشت. نتایج آزمون تحلیل مسیر نیز نشان داد حرمت خود در رابطه بین سرسختی با مقابله مسئله محور و اجتنابی نقش واسطه ای دارد اما در رابطه بین سرسختی و مقابله هیجان محور نقش واسطه ای ندارد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت اگرچه سرسختی به طور مستقیم با نوع مقابله رابطه ندارد، اما از طریق تأثیر بر حرمت خود، انگیزش لازم برای متوسل شدن به سبک مقابله مسئله محور را فراهم می سازد.

یکی از پدیده هایی که در قرن بیستم زندگی بشر را دگرگون کرده است و همچنان به رشد فزاینده خود ادامه می دهد، تلفن هوشمند است. به طورکلی استفاده از تلفن هوشمند در سرتاسر جهان نقش مهمی را در روابط بازی می کند. از زمانی که استفاده از تلفن های هوشمند رایج شده سوالی که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول کرد این بود که آیا استفاده بیش ازحد از تلفن هوشمند می تواند منجر به اعتیاد گردد یا خیر. تشخیص اعتیاد به تلفن هوشمند با استفاده بیش ازحد از آن و اشتغال ذهنی به آن مشخص می شود. در سال های اخیر ادبیات مربوط به اعتیاد به تلفن هوشمند رشد چشمگیری داشته است. بااین وجود رابطه ی آن با طبقه بندی های موجود در آسیب شناسی روانی هنوز به خوبی روشن نشده است. در این پژوهش جهت بررسی مفهوم استفاده مشکل ساز از تلفن های هوشمند و همچنین بررسی علل احتمالی این استفاده مشکل ساز و رابطه آن با اختلالات روانی ازجمله اضطراب و افسردگی، پایگاه های داده معتبر داخلی و خارجی جستجو شده و نتایج مقالات مرتبط غربال شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که اضطراب و افسردگی به طور معناداری با اعتیاد به تلفن همراه رابطه دارد. بیشتر مقالات رابطه بین استفاده مشکل ساز از تلفن همراه با افسردگی، اضطراب، استرس حاد و عزت نفس پایین را بررسی کرده بودند. دراین بین، بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای مرتبط، شدت افسردگی همواره با استفاده مشکل ساز از تلفن های هوشمند مرتبط بوده است که نشان دهنده حداقل اندازه اثر متوسط می باشد. اضطراب نیز همواره با استفاده مشکل ساز از تلفن های هوشمند مرتبط بود اما اندازه اثر کوچکی داشت. استرس هم همواره به گونه ای و با اندازه اثر کوچک تا متوسط مرتبط بود. عزت نفس به صورت ناپیوسته و با اندازه اثر کوچک تا متوسط مرتبط بود. با بررسی آماری سایر متغیرهای مرتبط متوجه شدیم که آن ها اندازه اثر کوچک تری دارند .

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ذهن آگاهی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان با روش کمی و از نوع همبستگی انجام شد. به همین منظور از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی (ره) واحد شهرری در نیمسال اول تحصیلی 99 - 1398 نمونه ای به حجم 200 نفر ( 100 پسر و 100 دختر) با روش نمونه گیری غیر تصادفی به صورت در دسترس انتخاب شده و متغیرهای پژوهش به وسیله پرسشنامه ذهن آگاهی بائر و همکاران، پرسشنامه راهبردهای فراشناختی ولز سنجیده شد؛ و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در آمار توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف معیار در مباحث آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها و با نرم افزار آماری SPSS-21 استفاده شده است؛ که نتایج ضریب همبستگی پیرسون نمره 0/001 را برای sig نشان داد که از 0/05 کوچک تر است، بنابراین بین دو متغیر ذهن آگاهی و راهبردهای فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین افرادی که ذهن آگاهی زیادی دارند، از راهبردهای فراشناختی بیشتری برخوردار هستند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس منبع کنترل تحصیلی (ALCS) در دانش آموزان دوره متوسطه صورت گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم شهرستان های اردکان و میبد بود که از بین آن ها 604 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس منبع کنترل تحصیلی ترایس، منبع کنترل درونی-بیرونی و معدل نیمسال اول تحصیلی جمع آوری و با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون t نمونه های مستقل تحلیل شدند. روایی محتوایی و صوری مقیاس مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مقیاس منبع کنترل تحصیلی با منبع کنترل راتر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان روایی همگرای معنی داری داشت(01/0>p). همچنین این مقیاس قادر به تمایز دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی بالا از دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی پایین بود. بررسی روایی سازه مقیاس، ساختار تک بعدی آن را مورد تأیید قرار داد. پایایی بازآزمایی مقیاس در فاصله زمانی دو هفته 83/0 (01/0>p) و آلفای آن به شیوه کودر-ریچاردسون 71/0 بدست آمد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نسخه فارسی مقیاس منبع کنترل تحصیلی در نمونه ای از دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش دارای روایی و پایایی قابل قبولی است.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نشانه های وسواس بر اساس حساسیت اضطرابی و حل مسئله اجتماعی انجام گرفت. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر رشت در سال 1397 بودند که از این بین 167 بیمار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های وسواس-اجباری مادزلی ( MOCI )، حساسیت اضطرابی ( ASR-R ) و حل مسئله اجتماعی ( SPSI )، استفاده شد. داده های پژوهش به روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که حساسیت اضطرابی و حل مسئله اجتماعی با نشانه های وسواس رابطه معناداری دارند (01/0> P ). حساسیت اضطرابی (47/0 ß= )، جهت گیری مثبت (25/0- ß= )، جهت گیری منفی (33/0 ß= )، حل مسئله اجتنابی (36/0 ß= )، حل مسئله تکانشی (69/0 ß= ) و حل مسئله منطقی (47/0- ß= ) قابلیت پیش بینی معنادار نشانه های وسواس را دارند (01/0> P ). نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر چقدر میزان حساسیت اضطرابی کاهش و حل مسئله اجتماعی افزایش پیدا کند، به مقدار قابل توجهی نشانه های وسواس در بیماران کاهش پیدا می کند. بدین منظور لازم است درمانگران به ابعاد اضطرابی و اجتماعی بیماران مبتلا به وسواس فکری-عملی توجه بیشتری داشته باشند .

مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای است که با توجه به نظر اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است.هدف از نگارش این مقاله افزایش آگاهی معلمان در کنترل کلاس برای ایجاد یک موقعیت یادگیری مطلوب است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که هر چه معلمان با مهارت های مدیریتی کلاس آشنایی بیشتری داشته باشند؛ بهتر می توانند کلاس درس را مدیریت کنند و به اصطلاع یک وضعیت ایده آل برای یادگیری به وجود آورندکه یادگیری بهتر، موثرتر، کاراتر و پایدارتر به وجود آورند و از طرفی نیز دانش آموزان راحت تر می توانند به عمق مطالب دست یابند و رابطه میان موضوعات را بهتر درک خواهند کرد.

پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.

در صحبت از تفسیر قانون توسط دادرَسان، به ضرورت تفسیر، مبانی و اَشکال آن فراوان پرداخته شده است. هدف این نوشتار اما پرداختن به مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی به مثابه صلاحیت اعطا شده به یک مقام برخوردار از اختیارات حاکمیتی است. بنابرین مساله اصلی نوشتار چیستی این صلاحیت و تعیین خواستگاه و جایگاه آن در بین اشکال صلاحیت مقامات عمومی به عنوان «صلاحیت» و «اختیار» یک کارگزار عمومی است. اینکه این صلاحیت در کدام یک از اَشکال صلاحیت تقنینی یا اجرایی جای می گیرد منشاء نظرات فراوانی بوده است که در این مقاله تلاش شده تا از رهگذر مطالعه این نظرات و نیز قوانین و آرای موجود پاسخی در خور به پرسش پژوهش داده شود. در میان دو شکل اصلی اعمال حاکمیت تفسیر قضایی را نمی توان تقنین پسینی دانست چه آنکه نسبی و محدود بودن آثار تفسیر قضایی به اصحاب دعوی وصف عام الشمولی را از قاعده قضایی سلب می کند و نیز قبح عقاب بلابیان، نقض تفکیک قوا و سپردن تقنین به یک نقام انتصابی مانع از پذیرش چنین دیدگاهی می گردد اگر کارویژه دادرسی را همان اِعمال یا اجرای قوانین بدانیم تفسیر جزء جدایی ناپذیر اجرای قانون است که زمینه اجرای واقعی آن را فراهم می کند.

جامعه پذیری حجاب در جامعه اسلامی، به عنوان باور، ارزش و هنجار فرهنگی در نظام اجتماعی قرآن؛ نگاه جدید به پدیده حجاب است. در این مقاله که روش تحقیق آن کیفی، اسناد کتابخانه ایی و تفسیر موضوعی می باشد، به عناصرجامعه پذیری حجاب پرداخته شده است. در روش جامعه پذیری حجاب، با بهره گیری از روش الگوگیری از گروه مرجع، اهل بیت پیامبر9 به عنوان گروه مرجع، معرفی شده است؛ محور بحث در محتوای جامعه پذیری حجاب، فرهنگ قرآنی حجاب در باور، ارزش و هنجار، می باشد. به عوامل جامعه پذیری مانند، خانواده، گروه دوستان، آموزش و پرورش، و رسانه های جمعی اشاره شده و مواردی از آیات قرآن که به گونه ای مستقیم و یا از عموم آیات با بحث حجاب مرتبط بوده استفاده و تحلیل شده اند؛ این آیات با استفاده از روش تفسیری و جامعه شناسی، توصیف و تحلیل شده اند؛ نتیجه این تحقیق اینکه، جامعه پذیری حجاب در تحلیل از نظام اجتماعی مبتنی برنظام توحیدی قرآن در عناصر جامعه پذیری (روش، محتوا و عوامل) آموزه های ویژه ای دارد.

بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، به ویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانه ها ابعاد جدّی تری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچه ای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دست بوسی مسئله ای است که نیازمندن کاویدن تا مرحله ی پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بنابر قول اول، دست بوسی، مطلقاً مکروه است و این دیدگاه را مالک و بسیاری از پیروان او اختیار کرده اند. بنابر قول دوم، جمهور مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی و جمعی از مالکیه) قائل به تفصیل شده اند و از نظر آنها بوسیدن دست به جهت امور دینی (مثل علم، زهد، عدالت، شرافت، شایستگی، کِبر سن) جایز یا مستحب است و از همین رو، بوسیدن دست عالِم، مرد صالح، حاکم عادل و… را جایز می دانند. فقهای شافعی نیز تصریح می کنند که بوسیدن دستِ سادات از فرزندان حضرت فاطمه(علیهاالسلام) _ به دلیل شرافت نَسب _ مستحب است، اما بوسیدن دستْ به خاطر مسائل دنیوی (مثل ثروت و مقام و…) مکروه است. همواره عمده دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز دست بوسی، روایات بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادلّه، روایاتی که بر جواز دست بوسی دلالت دارند _ از حیث کمیت، کیفیت و دلالت _ بر روایاتی که دلالت بر حرمت دست بوسی دارند، ترجیح دارند. افزون بر دست بوسی، بوسیدن گونه، پیشانی، میان دیدگان، چشم، صورت، سر و… نیز جایز است. این تحقیق با هدف شناخت ادلّه و تبیین حکم دست بوسی انجام گرفته که به اتفاق فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و جمعی از مالکیه، به جهت امور دینی، جایز است.

رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری، با توجه به تخصصی بودن موضوع و مقتضیات خاص اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در بسیاری از کشور ها رسیدگی قضایی به این دسته از قراردادها را به مرجع قضایی ویژه ای سپرده اند. در جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور راجع به اداره پیش بینی شده است؛ لیکن دیوان مزبور در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری از خود نفی صلاحیت می کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی بعد از نقد رویه قضایی موجود و نشان دادن فقدان مبنای قانونی و حقوقی معتبر استدلالات موجود در آن، با تحلیل ادله موافقین و مخالفین صلاحیت دیوان و تحلیل عناصر و انواع دعاوی اداری و مدنی و کیفری، به این نتیجه دست یافتیم که نه تنها به لحاظ حقوقی امکان پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری وجود دارد بلکه می توان ادعا کرد رویه موجود با قوانین مربوطه مغایرت دارد.

رعایت مسایل شهرسازی و حفظ حقوق شهروندی از ضروریات زندگی در جامعه امروزی است. توسعه خیره کننده فضاهای شهری که معلول مهاجرت بی رویه، افزایش جمعیت و سیاست های نادرست اقتصادی است، نیاز به محل سکونت و اشتغال را ضروری ساخته است. در این میان، با افزایش ساخت و سازها، تخلفات شهرسازی متداول گردیده است. تخلفاتی که به بهانه توسعه، باعث از بین رفتن چهره شهر، آثار تاریخی، نابودی محیط زیست و افزایش آسیب های اجتماعی می گردند. برخی افراد با عدم رعایت قوانین موجب نقض مقررات شهرسازی و به تبع آن تضییع حقوق دیگران می شوند. به همین منظور، قانونگذار برای برخورد با آن ها، قوانینی وضع کرده که دارای مجازات های کیفری هستند. در نوشتار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر روش مطالعات کتابخانه ای فراهم آمده است، جرم انگاری در شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است. ماحصل آن که، قوانین و مقررات جزایی فعلی برای مقابله با تخلفات گسترده شهرسازی ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری جدی است.

دستمزد کارگران یکی از مهمترین بخش های حقوق کار را شکل می دهد و عبارت است از کلیه ی پرداختی ها به کارگر در نتیجه ی قرارداد کار. با توجه به موضع برتر کارفرما در قرارداد کار نسبت به کارگر، همواره بیم آن می رود که کارفرما با انگیزه ی کاهش هزینه های فعالیت خود، دستمزد غیر عادلانه ای را به کارگر اختصاص دهد. به همین سبب، قوانین مختلف بین المللی و ملی، سعی کرده اند با طرح و توسعه ی مفهوم حد اقل دستمزد، ضمن حفظ منافع کارگر و خانواده ی او، برخی اهداف اقتصادی و اجتماعی کلان را نیز دنبال کنند. به همین منظور، مبانی مختلفی در تعیین حد اقل دستمزد به کار گرفته می شود. در اسناد سازمان بین المللی کار، به طور کلی دو دسته از معیار ها در این زمنه وجود دارد؛ معیار های مرتبط با کارگر و خانواده ی او و معیار های مرتبط با عوامل اقتصادی. در نظام های ملی کشور های مختلف نیز، عموماً تلاش شده است تا همگام با معیار های سازمان مزبور، به ترکیبی از عوامل فردی و اقتصادی در تعیین حد اقل دستمزد توجه و تأکید شود. بر خلاف، قانون و رویه ی موجود در سازمان بین المللی کار و کشور های مختلف، با روشی توصیفی - تحلیلی، اثبات شده است که در ایران، از میان تمام عوامل فردی و اقتصادی، تنها دو عامل تورم و معاش خانواده ی کارگر در قانون کار مورد تصریح قرار گرفته است که این نقیصه، ضمن مغایرت با مبانی حد اقل دستمزد، موجب عدم تحقق اهداف فردی و اقتصادی این مفهوم خواهد شد.

به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمون له بدهکار می شود و حق مضمون له به ذمه او تعلق می گیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمی کند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمون له می پردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامنْ مال معینی را به مضمون له بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسئله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن داده اند و گروهی در مسئله قائل به تفصیل اند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیش بینی شود، شرط و عقد صحیح می باشند؛ ولی اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطل اند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونه ای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.

نظام خانواده ، اساس بنیادین بقای اجتماع انسانی است و از جمله مسائل مهمی که در جوامع بشری امروزه وجود داشته و حتی در برخی از موارد منجر به فروپاشی روابط زوجیت فیمابین زن و شوهر می گردد مسئله ی نازایی یا ناباروری می باشد. از لحاظ علم پزشکی ، علل نازایی ممکن است مرتبط با زن و یا مرتبط با مرد باشد ولیکن پیشرفت های گسترده و وسیعی در عرصه علم ژنتیک و دستاوردهای نوین پزشکی در زمینه باروری مصنوعی امروزه درکشورمان بوجود آمده که منجر گردیده است تقریبا دیگر مانعی بر سر راه زوجین نابارور وجود نداشته باشد چرا که زوجین می توانند بواسطه یکی از طرق تلقیح مصنوعی ، صاحب فرزند شوند. در مقاله حاضر علت نازایی از جانب زن، و اسپرم سالم مرد مدنظر می باشد و فی الواقع بحث رحم استیجاری ( عاریه ای ) برای صاحب فرزند شدن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد؛ بدین معنی که هرگاه زن و شوهر دارای سلول جنسی سالم باشند ولیکن زن رحم سالمی نداشته باشد ، در این فرض ، جنینی که در محیط آزمایشگاهی از لقاح تخمک زوجه و اسپرم زوج آماده گردیده است با وسایل پزشکی به رحم زن دیگری منتقل می گردد و پس از اینکه جنین در رحم زن بیگانه ، رشد و نمو پیدا کرد و به دنیا آمد به صاحبان اصلی خود بازگردانده می شود.

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین یادگیری خود راهبر با یادگیری الکترونیکی دانشجویان در دوران اپیدمی ویروس کرونا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور کرمانشاه می باشد که حجم نمونه در این پژوهش 226 نفر بوده و برای گزینش آن ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران (2001) و پرسشنامه استاندارد آمادگی یادگیری الکترونیکی واتنیز (2004) بودند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای پی بردن به میزان مشارکت گروه های مختلف تحصیلی وزنان و مردان و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین یادگیری خود راهبر و یادگیری الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش نشان داد که میزان یادگیری خود راهبر در میان گروه زنان و مردان و همچنین در گروه های مختلف تحصیلی جامعه ی ما تفاوت معنی داری ندارد.

هدف این پژوهش بررسی روابط ساختاری بین رفتار اخلاقی و خرد با نقش واسطه ای خودمهارگری بود. طرح این پژوهش، همبستگی و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه جامع علمیکاربردی تهران در سال 1397 بود. 370 نفر به روش نمونه برداری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و سیاهه سبک های رفتار اخلاقی (تقی لو، 2017)، مقیاس خودمهارگری (تانجنی، بامیستر و بون، 2004) و مقیاس خردمندی (اشمیت، مالدون و پاندرز، 2012) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که اثر خودمهارگری بر مردم محوری اخلاقی و وظیفه محوری اخلاقی به صورت مستقیم و در جهت مثبت و بر خودمحوری اخلاقی به صورت مستقیم و در جهت منفی بود. اثر مستقیم خرد نیز بر خودمهارگری مثبت معنادار بود ولی بر مردم محوری، وظیفه محوری و خود محوری اخلاقی معنادار نبود. اگرچه خرد از طریق نقش واسطه ای خودمهارگری، بر مردم محوری و وظیفه محوری اخلاقی تأثیر مثبت و بر خودمحوری اخلاقی تأثیر منفی داشت که نشانگر اهمیت نقش خودمهارگری است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای ترویج رفتار اخلاقی، بهتر است بر تقویت خودمهارگری در برنامه ریزی های تربیتی و آموزشی تأکید شود.

عقد اجاره در فقه و مقررات قانونی، ماهیتی تملیکی دارد. از این رو در اجاره معاطاتی، تحقق چنین ماهیتی با افعال خارجی مورد بحث است. مشهور فقها برای معاطات، اثر تملیکی قائل نیستند و در نتیجه بیع و اجاره معاطاتی را موجب انتقال مبیع و منفعت نمی دانند. در اجاره اشیاء به حکم ماده 468 ق.م.، قبول اجاره معاطاتی مشکل به نظر می رسد و به قرینه ماده 494 ق.م. می توان گفت که اجاره معاطاتی پذیرفته نشده است. در قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نیز نحوه نگارش مواد قانونی به گونه ای است که باید حکم به عدم صحت اجاره معاطاتی کرد. اما در سایر موارد اگرچه اجاره معاطاتی به صراحت پذیرفته نشده است، اما با تمسک به اطلاق ادله و با توجه به نظریه های مختلفی که در خصوص اطلاق صیغه عقد مطرح شده، می توان حکم به صحت اجاره معاطاتی در موارد مشکوک کرد.

یکی از نظریه های مطرح در وجودشناسی فلسفه اسلامی نظریه وجود ذهنی است. فیلسوفان مسلمان دلایل متعددی بر له این نظریه ارائه داده اند که عمدتاً بر پایه ادراک معدومات شکل گرفته است. در مباحث فلسفه ادراک حسی معاصر، نظریه های متفاوتی در تفسیر ادراک حسی عرضه شده که از این میان نظریه «داده های حسی» شباهتهای قابل توجهی با نظریه وجود ذهنی دارد. پاره ای ادله ارائه شده بر له نظریه داده های حسی بر مسأله خطای حسی استوار شده اند. در تقریر این ادله از اصولی همچون اصل پدیداری و اصل رابطه ای استفاده شده است. مسئله قابل طرح این است که چگونه می توان از این ادله، دلایل جدیدی را به نفع نظریه وجود ذهنی اقامه کرد؟ در مقاله حاضر پس از مروری فشرده بر این دو نظریه و بیان شباهتها و تفاوتهای آنها، ادله نظریه داده های حسی که بر مسأله خطای حسی استوارند تحلیل می شوند. در مرحله بعد دو استدلال جدید بر نظریه وجود ذهنی با بهره گیری از دو اصل «حضور» و «تضایف» ارائه خواهند شد. بر اساس اصل حضور، مدرَک برای مدرِک حاضر است (وجود دارد) و چون در موارد خطای حسی وجود خارجی مدرَک با ویژگیهای پدیدار شده منتفی است، وجود ذهنی آن ثابت می شود. مقتضای اصل تضایف نیز آن است که در موارد خطای حسی مدرَک با ویژگیهای پدیدار شده (به عنوان امر متضایف با مدرِک) از وجود بالفعل برخوردار است و چون در این موارد مدرَک با این ویژگیها در خارج نیست وجود ذهنی آن نتیجه خواهد شد.