درخت حوزه‌های تخصصی

بیش از دو هزار سال بود که استبداد بر جامعه ایران سایه افکنده بود؛ شاه خود را مالک جان، مال و ناموس مردم میدانست؛ حرف او که شخص اول مملکت بود قانون محسوب میشد و تمام افرادی که در محدوده حکومتش میزیستند باید بیچون و چرا دستوراتش را میپذیرفتند و حق نداشتند در اجرای فرامین شاهنشاهی سنگاندازی و عدم تبعیت را پیش بگیرند. در شرایطی که این خفقان سالها بر سرتاسر جامعه ایران حاکم بود، در عصر قاجاری تحت تأثیر افکار استبدادستیزی روحانیون، تحصیلکردهها و روشنفکران، جنبشی صورت گرفت که زمینه را برای تبدیل قدرتِ شاه از مطلقه به مشروطه فراهم ساخت. در پیروزیِ این جنبش، مراجع عظام و روحانیتِ آگاه نقش بسزایی داشتند؛ اما با دخالتهای بیگانگان و عمّال داخلی وابسته به آنان، فرهنگ کهن استبدادی و عدم انسجام میان روحانیون، این جنبش به اهداف عالی خود نرسید، خیلی زود روحانیت، حمایت خود را از آن قطع نمود و چالشی در استمداد از آن در میان روحانیون هم در داخل و هم در خارج از کشور بخصوص نجف اشرف که در آن زمان مرکز نفوذ مراجع عظام محسوب میشد پدیدار گشت. در این مقاله ضمن پرداختن به اوضاع جامعه ایران در آستانه انقلاب مشروطه، تلاش میشود به نقش پررنگ علمای دین در استبدادستیزی، برقراری عدل و مساوات اسلامی، بیداری اسلامی، در جامعه ایرانِ عصر قاجار پرداخته شود. در این میان، چالشی را که میان روحانیون ایجاد شد؛ در حد توان علمی خود از نگاه جامعهشناختی بررسی میکنیم هرچند که پرداختن به این موضوع به مطالعات گسترده نیاز است و در این نوشتار مجالی نیست، اما هدف ما سوق دادن نگاههای متخصصان این رشته به این مهم است. این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است؛ که روش گردآوری اطلاعات در آن بهصورت کتابخانهای است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، فیشبرداری از منابع اسنادی دست اول و دست دوم است.

این مقاله با هدف بررسی رابطه عدل الهی در ساحت تکوین و جزا با شرور طبیعی انجام شده است و برای این منظور آرای کلامی و فلسفه اسلامی درباره شرور واکاوی شده است. نتایج دو دیدگاه مورد بررسی در این پژوهش نشان می دهد نگاه متکلمان اسلامی قائل است که نظام آفرینش، نظام احسن است؛ شرور ابتدایی، کیفری و غیر کیفری است؛ حکمت شرور غیر کیفری برای معصوم و برخی اولیاء الله تکامل و رسیدن آنها به درجات بالاتر است و ریشه شرور کیفری، گناه انسان است؛ لذا افرادی که مبتلا به شر کیفری می شوند، دو دسته هستند: افرادی که مورد غضب خداوند قرار می گیرند و گروهی که خداوند برای جلوگیری از مبتلا شدن آنها به شرور نهایی، بر ایشان بلا فرو می آورد تا آنها را تأدیب کند. شرور طبیعی همچون سیل و زلزله و بیماری از جمله شرور کیفری هستند که ریشه آنها به گناهان انسان باز می گردد. نتایج دیدگاه فلاسفه اسلامی قائل است به اینکه شر، عدم ملکه خیر است؛ شرور نسبی و بالعرض به لحاظ شر بودن و نقص و جهات عدمی مورد تعلق اراده الهی قرار نمی گیرند، بلکه جهات کمال و خیرات آنها است که متعلق اراده الهی واقع می شود؛ تضاد و تزاحم از ویژگی های ذاتی جهان مادی و لازمه نظام علیت است و نقایص و شرور فوایدی دارد که از جمله آنها فراهم شدن زمینه تکامل برای انسانها از راه تحمل سختی ها و بلاها و پند گرفتن از حوادث است. بر این اساس، بیماری کرونا از جمله شرور طبیعی است که بنابر دیدگاه نخست شامل شرور کیفری است و ریشه آن به گناه انسان برمی گردد؛ لذا جزا و پاداش کیفر نیز بر اساس رفتار انسان است که خداوند به مقتضای عدل خود با انسانها رفتار می کند؛ اما مطابق با دیدگاه دوم، بیماری کرونا از جمله شرور نسبی و بالعرض است که به لحاظ شر بودن مورد تعلق اراده الهی قرار نمی گیرد.

چگونگی مواجهه ارزش های دینی با بلایای همه گیر درطول تاریخ ادیان جهان برای پیروان آنها مطرح بوده و چالش هایی به همراه داشته است. نگرش حداکثری ادیان به زندگی این چالش ها را تشدید کرده است؛ اما هر چه نگرش ها حداقلی شده است، چالش های علم دربرابر بلایای همه گیر افزایش پیداکرده است. ویروس کرونا صرفاً یک بیماری عالمگیر نبود؛ بلکه شوک اجتماعی- سیاسی بود که زمینه انتقاد به سیاست های اقتصادی- اجتماعی را مهیا کرد، شوکی که می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند؛ تغییراتی که تاریخ ایران شبیه آن را ممکن است تجربه نکرده باشد. به نظر می رسد استخراج نقاط قوت و ضعف این موضوع درحوزه ادیان با رویکرد دفاع از ارزش ها می تواند با مدل «سوات» مورد سنجش قرار گیرد. نکته مهم اینکه همواره خرافه در میان ارزش های دینی سبب کاهش نقش دین در زندگی شده و میزان ایمان پیروان ادیان را تنزل داده است. تئوری این مسئله با طرح گفتمان خرافه گرایی و غلو در فرایند گسترش دین در جامعه دینی ارتباط تنگاتنگ دارد. بر این اساس، این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال بوده است که مفاهیم و ارزش های دینی در مواجهه با بلایای همه گیر، چگونه می تواند امتداد داشته باشد؟ نتایج پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال، به طرح این فرضیه پرداخته است که ادیان هر گاه دچار افراط و غلو شده اند، در برابر بحران های اجتماعی و طبیعی توان رشد خود را از دست داده اند. از طرفی با توجه به هدف این پژوهش که عبارت بوده است از ایفای نقش اساسی ادیان در پیشرفت زندگی انسان، شاخص الگوی تعامل دین و علم است؛ لذا روش مورد استفاده در این پژوهش، مطالعات تطبیقی با روش میان رشته ای، تعامل گسترده میان دین و علم را ممکن ساخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق ارزشها در عرصه نظری و عملی، عنصر کارآمد دین و علم در زندگی انسان است که پیشرفت را در ابعاد مادی و معنوی برای او فراهم می کند؛ لذا سودمندی ایده تعامل توامان علم و دین برای پیروان دین اسلام دستاورد این مقاله است.

همان گونه که در اسلام براساس نیازهای فردی، احکام ثابت و متغیری مشخص شده است در حوزه احکام و اختیارات حکومتی و برای اداره جامعه براساس شرایط زمان و مکان نیز قلمرو احکام وجود دارد. در این میان جایگاه «مصلحت» به عنوان حلال بحران ها در شرایطی که با پدیده تزاحم مصلحت ها مواجه هستیم یکی از مهم ترین بحث ها در حکومت دینی است، به ویژه در عقد معاهدات که حکومت می بایست با توجه به مادیات و معنویات، مصلحت کمتر را فدای مصلحت بااهمیت تری نماید. به نظر می رسد سیره عملی رسول اکرم (ص) در عقد معاهدات صدر اسلام، می تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله باشد. بنابراین در رویکرد راهبردی به مصلحت در صلح حدیبیه این دو پرسش مطرح است:مصلحت مستخرج در اقدام به مذاکره در معاهده حدیبیه چه بوده و چه ضوابطی را پیامبر (ص) در این معاهده اعمال کرده است؟ از مطالعه و تحلیل معاهده صلح حدیبیه به عنوان مهم ترین معاهده حکومت نبوی با روش هرمنوتیک شلایرماخر که روشی تحلیلی-تاریخی است، این پاسخ به دست آمد: «مصلحت» در این معاهده امری بوده است که برمبنای اوضاع واحوال سیاسی- اجتماعی و با توجه به مسئله اهم و مهم، موقتاً در شرایط حدیبیه اتخاذشده و مذاکره با مشرکان با توجه به همین شرایط وقت، راهبردی تر از مبارزه بوده و ضوابط حاکم بر این معاهده عبارت است از: 1-با پیشنهاد دشمن و از ناحیه قدرت باشد. 2-قطعاً باعث توقف جنگ و کشتار شود. 3-برطرف کننده تحریم ها و تأمین کننده امنیت و آزادی مسلمین باشد. 4-بیشترین امتیاز را با کمترین هزینه نصیب مسلمین کند. 5-راه هرگونه بهانه جویی را بر دشمن ببندد.6-راه بازگشت را در صورت عهدشکنی دشمن فراهم سازد.

از مهم ترین کاربردهای تبلیغات سیاسی منفی بسیج کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و افزایش میزان رای دهی در زمان انتخابات می باشد. نامزدها و احزاب سیاسی از این نوع تبلیغات برای تضعیف جایگاه رقیب استفاده می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ادراک از تبلیغات سیاسی منفی بر میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات است. جامعه آماری شامل تمامی افراد واجد شرایط رای دادن در سطح شهر تهران در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در نهایت تعداد 455 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش های همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات سیاسی منفی بر تمایل به رای دهی رای دهندگان تاثیر دارد. هرچند این تاثیر در تمامی ابعاد تبلیغات سیاسی منفی دیده نشده است. همچنین احتمال رای دادن و مشارکت در انتخابات در مردان نسبت به زنان بیشتر است.* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *

مسئله اصلی در تحقیق حاضر بررسی تأثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مولفه های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از یک سو و چگونگی بهره مندی و به کارگیری آن مولفه ها برای پویایی و کارآمدی بیشتر سیاست خارجی می باشد. این مقاله با هدف بررسی ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396 -1357) به روش اسنادی به انجام رسید. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش: ژئوپلیتیک انرژی چه تاثیر بر سیاست خارجی ایران (1396- 1357) داشته است؟ نتایج نشان می دهد: انرژی در دهه ی 50 نقش مهمی را در تنظیم روابط و مناسبات سیاست خارجی ایران با دنیای بیرونی داشت. پس از پیروزی انقلاب پیوند میان انرژی، رشد اقتصادی و تقویت نظامی به کلی قطع شد. در این میان انرژی نه به منزله ابزاری کار آمدی جهت تقویت بنیه نظامی کشور و یا تسلّط بر منطقه، بلکه همچون اهرمی علیه «استکبار جهانی»، مورد نظر قرار گرفت. در دهه 1380 رویکرد تعامل با بازیگران نظام بین المللی و تنش زدایی در سیاست خارجی ایران در صدر برنامه های دولتی قرار دارد، و با استفاده از استراتژی و ژئوپلیتیک انرژی سعی در تعامل با کشورهای عمده مصرف کننده انرژی که صاحبان سرمایه و تکنولوژی نیز هستند، می شود. از سال 1384 تا 1392 نیز این سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی ایران به همراه عدالت محوری و نگاه به شرق وجود دارد؛ در زمینه ژئوپلیتیک انرژی نفت و گاز در این دوران اهرم فشار (تحریم) به صورت جدی و شدید بر ایران سایه افکنده بود. از سال 1392 تاکنون سیاست خارجی ایران دو برنامه متفاوت را در خصوص ژئوپلیتیک انرژی به خود دیده است در بخش اول دوران رونق در بحث تعاملات انرژی و در نیمه دوم وجود تحریم های پی در پی و شدید موجب محدودیت هایی برای جمهوری اسلامی ایران در تامین انرژی جهانی شده است.

با شیوع جهانی بیماری کرونا ممکن است در ذهن برخی شیعیان و قائلین به موجود بودن امام زمان (علیه السلام) این سؤال شکل گرفته باشد که آیا حضرت هم ممکن است دچار این بیماری شود؟ همچنین اگر ایشان بیمار شود، آیا به پزشک مراجعه می کنند؟ مطابق با آیه 110 سوره مبارکه کهف در کنار کلیات برخی آیات دیگر چنین استنباط می شود که پیامبر اکرم و امامان معصوم (علیهم السلام) و به ویژه حضرت ولی عصر(علیه السلام) با همه عظمت وجودی و عصمتی که دارند، بشری از جنس خود انسان بوده و به حکم انسان بودن و جسم داشتن، تمایلات و نیازهای انسانی از قبیل بیماری و عارض شدن کسالت بر جسم را دارا هستند. وقوع بیماری در افراد به علل و عواملی همچون عدم رعایت بهداشت و مراقبت های فردی، سوء مزاج به واسطه عدم اطلاع و رعایت تغذیه سالم، کفاره گناهان، ترفیع درجه معنوی، آزمایش و امتحان و نیز حکمت خاص الهی صورت می گیرد که در میان این عوامل، عوامل سه گانه نخست در حق انبیا و اوصیای الهی (علیهم السلام) ممتنع است؛ اما عوامل سه گانه دوم می تواند عامل قابل قبولی در برخی ابتلائات و گرفتاری های ایشان مثل بیماری و کسالت بدنی و جسمی باشد و محذور عقلی و شرعی نیز در پی ندارد. در عین حال و در پاسخ به سؤال دیگر، امام معصوم که از یک طرف دارای علم عظیم به ابدان است و از طرف دیگر، قدرت تصرف در عالم کون و مکان دارد، نیازی به طبیب ندارد؛ چرا که خود طبیب حاذق و طبیب طبیبان است. بنابراین و مطابق با نتایج این تحقیق، اراده خداوند به این تعلق گرفته که امام زمان (علیه السلام) حفظ شود تا در زمان مناسب که تنها خدا می داند، حکومت عدل الهی را بر جهان بگستراند؛ لذا حضرت به یک بیماری مهلک که منجر به از دنیا رفتن ایشان تا قبل از ظهور شود، مبتلا نخواهد شد؛ هر چند ابتلای ایشان به بیماری های عادی و معمولی دور از انتظار عقل و شرع نیست و درمان اینگونه بیماری ها نیز به دست علم حضرت و قدرت باطنی و با شفابخشی خداوند متعال متصور است و این مطلب، استبعاد عقلی و شرعی ندارد.

درس «حقوق اداری ایران» یکی از مهمترین دروس مقاطع مختلف در رشته تحصیلی حقوق عمومی است؛ بنحوی که بدون آشنایی و شناخت آن، فارغالتحصیلان این رشته، توانمندی کافی برای ارائه تخصص خود به جامعه را نخواهد داشت. این نوشته با درک کردن چنین اهمیتی است که درصدد برآمده است رئوس مهمترین چالشهای این درس را به بحث بگذارد. بنابراین به این سوال پاسخ داده است: از منظر حقوق عمومی، چالشهای درس حقوق اداری ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفیتحلیلی، مهمترین نتایج از این قرار است: نخست؛ در فرآیندِ فهمِ بومی از مفهوم: «حقوق اداری» در ایران، چالشهای زیادی وجود دارد. دوم؛ درس حقوق اداری در ایران پیوسته در حاشیه فهم و اهمیت قرار داشته است. سوم؛ در اثر بحران رابطه «اداره با جامعه» و «اداره با دولت»، دانش «حقوق اداری» با معضلات زیادی روبرو بوده است. چهارم؛ عدم درک تاریخی از مفهوم «اداره» و حقوق ناظر بر آن، امکان شکلگیریِ حقوق اداری ایران را با چالش روبرو ساخته است. پنجم؛ در اثر معضلات مذکور، کتب حقوق اداری نتوانستهاند رابطه معنادار با اداره ایرانی داشته باشند و در نتیجه این کتب در حل معضلات اداره کم تأثیر بودهاند.

در دوره ی مدرنیته ی متاخر و بویژه در فاصله میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانه چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام های متفاوت، دو گرایش سوسیال دمکراسی و لیبرال دمکراسی را نمایندگی می کرده اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال دمکراسی نامیده می شود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال دمکراسی قرار می گیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی می کند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.

در این مقاله با استفاده از تئوری دولت عمیق، نقش و قدرت نظامیان در ترکیه و چگونگی مداخلات آنها در عرصه سیاسی ترکیه تحلیل شده است. سؤال پژوهش این است که با توجه به اصلاحات قانون اساسی ترکیه و کاهش نفوذ نظامیان در امور سیاسی، آیا امکان این که نظامیان این کشور بتوانند دوباره بازیگر فعالی در عرصه سیاسی شوند، وجود دارد؟ چارچوب مفهومی پژوهش تئوری دولت عمیق است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتش هم چنان پتانسیل حضور در عرصه سیاسی و مداخله در امور ترکیه را دارد اما به دلایلی از جمله کاهش مشروعیت، فشارهای خارجی و تعریف و درک جدید از مسائل امنیتی در ترکیه نظامیان دریافته اند که مسائل سیاسی باید توسط دولت حل شود نه نظامیان و ستاد ارتش . بر این اساس آنها به دلیل داشتن دشمنان مشترک با آک پارتی از جمله نیروهای پ ک ک و جنبش گولن به صورت ضمنی با اردوغان و دولت آک پارتی به ائتلاف رسیده اند و با توجه به این که اردوغان برای تأمین امنیت ملی و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی نیاز به حمایت ارتش دارد و ارتش هم در صورتی که مسائل امنیت ملی و دفاعی کشور از لحاظ آنها مد نظر قرار گیرد، با دولت آک پارتی همکاری می کند. روش گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است و تحلیل داده ها به روش تکنیک ردیابی فرایند انجام شده است.

مدیریت زنجیره تأمین، عامل کلیدی برای ایجاد و تداوم مزیت رقابتی محصولات تولیدشده کشاورزان در بازار میباشد؛ و بهعنوان یکی از مبانی زیرساختی پیادهسازی کسبوکار در دنیا مطرح شده است. مدیریت زنجیره تأمین، وظیفه یکپارچهسازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگسازی جریانهای مواد، اطلاعات و مالی را بهمنظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی باهدف بهبود رقابتپذیری زنجیره تأمین را دارا میباشد. زنجیره ارزش دارای طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون مانند طراحی، تولید و بازاریابی میباشد. تنظیمات جدید زنجیره ارزش میتواند از طریق ایجاد مشارکت جدید بین کشاورزان، فرآوردهکنندگان و خردهفروشان ایجاد شود. زنجیره ارزش نشاندهنده بازاری متمرکز بر همکاری است که در آن افراد و شرکتهای مختلف باهم برای تولید و بازار محصولات و خدمات به شیوهای مؤثر و کارآمد کار میکنند. درواقع زنجیره ارزش را میتوان مانند یک شرکت بزرگ توسعهیافته تصور کرد. این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی تهیهشده تلاش دارد با بررسی مفاهیم و عملکرد مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، راهبردهای لازم را بررسی و راهکارهایی ارائه نماید.

با افزایش مصرف سوخت فسیلی، کاهش ذخایر انرژی و بروز مشکلات اقتصادی و آلودگیهای زیستمحیطی، با بحرانی به نام بحران انرژی روبرو میشویم؛ ساختمانها یکی از بزرگترین منابع اتلاف انرژی محسوب میشوند. این اتلاف انرژی تا بدان جایی پیش میرود که حدود 40 درصد از انرژی جهان توسط بخش مسکونی در بخش ساختمانها مصرف میگردد. لذا بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش بهویژه در مرحله طراحی ضروری است. روند کار و روش جمعآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و مطالعهی نمونههای طراحیشده در شهر تهران میباشد. هدف از این مقاله طراحی و تدوین الگوی بومیسازی شدهی پلان ساختمانهای مسکونی در شهر تهران میباشد که به لحاظ جانمایی اجزای پلان به نحوی انجام پذیرد که کمترین میزان انرژی برای بحث سرمایش و گرمایش استفاده شود. در این نوشتار ابتدا به بررسی تأثیر طراحی معماری بر میزان گرمایش و سرمایش پرداختهشده و در ادامه با بررسی اقلیم شهر تهران در نرمافزار Climate Consultant به راهکارهای مناسب طراحی در این اقلیم پرداختهشده است. در انتها نیز الگوی مناسب طراحی پلانهای واحدهای مسکونی آپارتمانی با توجه به پلانهای مورد مطالعه در شهر تهران ارائه شده است.

هانا آرنت از متفکرانی است که بیشتر در حوزه اندیشه سیاسی با «ریشه های توتالیتاریسم»، «خشونت»، «انقلاب» و «وضع بشر» شناخته می شود اما همزمان نگاهی عمیقا فلسفی با گرایشهای زیستمانی و پدیدارشناسانه برآمده از همنشینی با هایدگر در این آثار نشان می دهد که در «میان گذشته و آینده» و «حیات ذهن» به اوج می رسد و بیش از سیاست، به فلسفه محض و با تاکید بر مقوله فهم و هرمنوتیک نزدیکتر می شود. در این پژوهش می کوشیم به فهمی از نسبت این دو بعد فلسفی و سیاسی اندیشه ها و آرای آرنت دست یابیم و به این مسئله پاسخ گوییم که چه نسبتی میان هرمنوتیک، فهم و پدیدارشناسی از یکسو و سیاست از سوی دیگر، در اندیشه آرنت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال، رویکرد آرنت به «فهم» و «امر سیاسی» و نسبت این دو را با روشی توصیفی و تحلیلی در آثار برجسته او مورد بررسی قرار می دهیم.در فرجام این تحقیق به نظر می رسد آرنت انسان و امر سیاسی و نیز مقوله فهم را در دل چارچوبی واحد و از منظر و رویکردی فراگیرتر می بیند و نگاهی پدیدارشناسانه و تفسیری نسبت به انسان، جهان، فهمِ جهان و نیز امر سیاسی دارد. منظومه فکری هانا آرنت پیوندی است میان پدیدارشناسی و نظریه سیاسی و به عبارتی گونه ای سیاسی کردن پدیدارشناسی هرمنوتیک و بسط رویکردی پدیدارشناسانه-هرمنوتیک در حوزه نظریه و فکر سیاسی. از آنجا که رویکرد پدیدارشناسانه هرمنوتیک آرنت به امر سیاسی در درجه اول و بیش از هرچیز در فهم «جهانیت» وجود بشری به کار گرفته شده است، می توان آن را نوعی پدیدارشناسی وجودگرا یا انسان شناسی پدیدارشناسانه امر سیاسی خواند.

این مقاله از طریق بررسی مقایسه ای پنج استراتژی امنیت ملی اخیر آمریکا، شیوه قالب بندی و توجیه عناصر اصلی سیاست های امنیتی و خارجی این کشور را در دولت های بوش، اوباما و ترامپ با یکدیگر مقایسه کرده است. دولت های بوش و اوباما در تعریف کلی مسئله تهدید و چالش های پیش روی آمریکا با هم اختلاف داشته اند، اما عمدتاً در زمینه اهداف امنیت ملی هم نظر هستند. اختلاف اساسی آنها در زمینه اهمیت نسبی نظم بین الملل است. همچنین، استراتژی های امنیت ملی بوش و اوباما درباره ابزارها و رویکردهای سیاست خارجی تا حد زیادی (منهای جنگ پیش دستانه) شبیه یکدیگرند. این در حالی است که در دولت ترامپ، زبان بیان مسئله (شناسایی تهدیدها) و ارائه اهداف و رویکردها تغییر کرده است و در پرتو واقع گرایی اصولی و خوداتکایی ملل، استراتژی «اول آمریکا» با نفی مسئولیت های بین المللی، کاستن از تعهدات نظامی، حمایت گرایی اقتصادی و تحریم و همچنین کاربست ملی گرایی، تفاوت قابل توجهی را منعکس می کند.

یکی از نارسایی های دموکراسی نمایندگی کاهش انگیزه شهروندان برای مشارکت سیاسی است. تحلیلگران، بازیگران و نمایندگان دولت با این مسئله دست به گریبان بوده و درصدد پاسخ به این پرسش هستند که چگونه به بهترین شکل می توان شهروندان را در فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری مشارکت داد. طبق بررسی ما اگرچه برخی تحقیقات اخیر به مسئله مشارکت دموکراتیک سیاستی پرداخته اند، تعداد بسیار محدودی از آنها بر درک طبیعت، محرکه ها و روش های مشارکت سیاستی تأکید دارند و به بررسی خصوصیات و فضاهای نهادی که ارتباطات مشارکتی در آنها روی می دهند، پرداخته اند. به نظر می رسد تسهیل و افزایش مشارکت سیاستی مستلزم شکل جدیدی از رابطه بین دولت و جامعه است که می توان با وضع ترتیبات نهادی در سه سطح ماهوی، سطح رویه ای و سطح عملیاتی آن را حل کرد. برای تسهیل و افزایش مشارکت سیاستی در هر سه سطح دگرگونی و تحولاتی لازم است که هر کدام فلسفه، سازوکارها، ترتیبات و تفاوت های با هم دارند.

کامیاب ترین الگوی همگرایی منطقه ایرا می توان در اتحادیه اروپا مشاهده کرد؛ به طوری که با گذشت سالیان دراز هنوز هم الگوی همگرایی منطقه ای موفقی نظیر آن پیدا نشده است. سال 2011 نقطه آغاز تشکیک ها در این پیکر یکپارچه بود. دیدگاه های متعارضی نسبت به نهاد و فرجام همگرایی اروپایی پیش کشیده شد. بی شک بحران حوزه یورو، همگرایی  اروپایی را به چالش کشید. بعد از بحران، اروپای واحد به دو نیمه نابرابر تقسیم شد. کشورهای متنعم شمالی و کشورهای در حال ورشکستگی جنوب. شکل گیری این دوگانگی این سؤال را ایجاد می کند که بحران مالی چه تأثیری بر روند همگرایی اروپا برجای گذاشته است؟ در پاسخ می توان گفت بحران در خرده نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اتحادیه تأثیرگذار بوده و از طریق آنان بر روند همگرایی اثر سوء داشته است. این مقاله برای آزمون فرضیه خود از نظریه سیستمی بهره برده است. بر این مبنا زایش اندیشه های فدرالی ژان مونه و هوادارانش، در توسعه تاریخی همگرایی همان اندازه ارزش دارد که محذورات و فشارهای محیطی؛ فشارهایی که خود برونداد واقعیت های ژئوپلیتیکی و ملاحظات اقتصادی هستند. برای جمع آوری داده ها از اسناد و مدارک موجود در نهادهای اروپایی و کتاب ها و مقالات تخصصی این حوزه استفاده شده است.

یکی از معضلات اجتماعی در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه که هر ساله تلفات انسانی و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی را به جامعه تحمیل می کند، تصادفات رانندگی است. بنابراین شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات امری بسیار ضروری است. هدف این مطالعه، تعیین نقاط حادثه خیز و تهیه نقشه حساسیت تصادفات رانندگی در شهر بابل با استفاده از اطلاعات مکانی مردم گستر می باشد. بدین منظور، با توجه به ویژگی های منطقه، از معیارهای فاصله از  مراکز جمعیتی، نزدیکی به میدان های شهری، فاصله از پل عابر پیاده، نزدیکی به تقاطع استفاده شده است. نقاط حادثه خیز شناسایی شده توسط اطلاعات مکانی مردم گستر به همراه معیارهای تعیین شده با به کارگیری روش های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از آنها محاسبه گردید. تقشه نهایی حساسیت تصادفات رانندگی حاصل از هر دو روش متداول و اطلاعات مردم گستر تهیه شد. به منظور ارزیابی دقت نقاط حادثه خیز شناسایی شده حاصل از اطلاعات مکانی مردم گستر و همچنین نقشه های حساسیت، از داده های رسمی پلیس با استفاده از معیارهای منحنی تشخیص عملکرد سیستم و ضریب کاپا استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مرکز خرید مسجد جامع، مرکز خرید یکشنبه بازار (شهاب نیا)، تقاطع فرهنگ و میدان ولایت، به عنوان حادثه خیزترین نقاط در شهر بابل شناخته شدند. همچنین از بین 4 معیار تعیین شده، فاصله از مراکز جمعیتی و فاصله از تقاطع، به ترتیب، مهمترین معیارها می باشند. نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی نشان دادند که استفاده از اطلاعات مکانی مردم گستر با دقت خوبی می تواند در تعیین نقاط حادثه خیز تصادفات در شهر بابل موثر واقع شود. همچنین روش تحلیل شبکه نسبت به روش تحلیل سلسله مراتبی در تهیه نقشه حساسیت بهتر عمل کرده است.

در این مقاله به دنبال فهم اندیشه فلسفی دریدا و رفع ابهام آن هستیم؛ پاسخ ما به این ابهام آن است که دریدا را باید پیش از هرچیز در چارچوب مباحثِ امانوئل لویناس فهمید و قرار داد. این جایگذاری درید،ا در نوع خود، بسیار کلیدی است و معنای ضمنی فلسفه او را متفاوت می سازد. دلیل این تحول آن است که در خوانش عمومی دریدا را در درجه نخست وارث نیچه و پس از آن هایدگر می دانند که در افق فکری آن دو و در سنت نقد متافیزیک آن دو قرار می گیرد. لویناسی دیدن دریدا به این معنی است که فلسفه او را گذار از فلسفه هایدگری، یعنی هستی شناسی، به اخلاق بدانیم. یعنی آن که سخن دریدا، بر اساس زبانِ لویناس، در چارچوبِ عدالت قرار می گیرد. مطابق این سخن، سوال اصلیِ مقاله پیش رو این است که چگونه می توان تقدم امر اخلاقی بر هستی شناسی را در فلسفه دریدا نشان داد؟ بر این اساس تلاش فکری دریدا را باید تلاشی برای فراروی از مباحث هستی شناسانه دانست و روش واسازی وی را تحلیلی بدانیم که نه در ساحت هستی که در نیرویِ الزام آورِ امر اخلاقی صورت می گیرد، عملی که رو به بیرون و شناخت آن چه هست ندارد، بلکه به نام دیگری، از آنچه که انجام شده و انجام داده، سخن می راند. بر این اساس، هدفِ مقاله حاضر ایضاحِ تقدم اخلاق بر هستی شناسی به معنای رویکردی درست به فلسفه دریدا می باشد.

تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایده حق فراقانونی را کاملاً رد می کند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر می رسد مصالح افراد باشند، اعتبار می شود. در این مقاله، نشان داده می شود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکل گیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار می دانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع می شود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریه پرداز پیش گفته از منظری مشابه به مفهوم حق می نگرند. با این حال، تفاوت ها و نیز پیامدهای این دو نظریه تحلیلی در باب حق جدی تر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.