درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مطالعه حاضر بکارگیری مدل طراحی آموزشی عمومی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان را مورد بررسی قرار می دهد. روش: بدین منظور پژوهشی شبه آزمایشی با طرح یک گروهی صورت گرفت و داده های پیش آزمون وپس آزمون، از طریق آزمون های محقق ساخته بدست آمد. یک دوره آموزشی بر اساس مدل طراحی آموزشی عمومی طراحی شد و 15 دانشجو معلم رشته آموزش ابتدایی پردیس دانشگاه فرهنگیان استان البرز در آن شرکت کردند و طرح مساله ریاضی بر اساس چارچوب استویانوا و الرتن  آموزش داده شد. نتایج نشان داد 14 دانشجومعلم، حداقل در دو مولفه طرح مساله، تعداد بیشتری مساله طرح کردند. علاوه براین ، میانگین نمرات گروه در هر یک از مولفه های طرح مساله مذکور در پیش آزمون و پس آزمون محاسبه شد و به منظور انجام مقایسه، از آزمون تی وابسته استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاکی از این بود که در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری در میانگین نمرات گروه وجود دارد؛ بطوریکه میانگین نمرات مسئله های طرح نشده و مسئله های طرح شده با داده ناکافی در پس آزمون کاهش پیدا کرده و این میانگین در مسئله های طرح شده صحیح افزایش پیدا کرده است. نتیجه گیری: بنابراین، نتایج این پژوهش نشان داد که بکارگیری مدل طراحی آموزش عمومی در آموزش طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان، موجب تغییرات مطلوبی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی آنان گردیده است

از آنجا که تاکنون تحقیقی برای جمع آوری و تحلیل نظام روایات محاسبه نفس صورت نگرفته است، پژوهشِ پیشِ رو در جهت رفع این نقیصه، سامان یافته است. احادیث از نظم جامعی در محاسبه نفس برخوردارند و اجزاء مختلف این نظام در یک نگاه کلی، از این قرار است که برخی از روایات، یادآور اهمیت محاسبه بوده و برخی با اشاره به فوائد آن، انسان را به سوی محاسبه ترغیب می کنند و برخی دیگر نیز دستورالعمل چگونگی پرداختن به آن را توضیح می دهند. روایات پیرامون محاسبه نفس را می توان در چهار بخش کلی، دسته بندی و تحلیل نمود. دسته ای از روایات، «محاسبه نفس» را به خاطر رهایی از سختی های محاسبه اعمال انسان در قیامت، سفارش می کنند و دسته ای دیگر، نتایج و آثار معنوی و چشم گیر محاسبه نفس را مورد تأکید قرار می دهند. دسته سوم، به رنگ و روی به شدّت شیعیِ محاسبه نفس پرداخته است. و دسته چهارم که در این میان، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، روایاتی است که هر کدام، متضمّن نکاتی پیرامون دستور العمل چگونگی پرداختن به محاسبه نفس است. با تألیف و تنسیق منسجم این روایات می توانیم به فهم بهتر و نظام مندتری از نگاه شریعت به محاسبه نفس برسیم.

ادعای مشروعیت بخشی رأی مردم در تعیین حاکم سیاسی، یکی از مشهورترین نظریات سیاسی در حوزه اندیشه و فلسفه سیاسی غرب مدرن است. این نظریه برای عصر غیبت مورد تأیید و تأکید برخی فقه اندیشان معاصر واقع شده است. طرفدران این نظریه کوشیده اند برای اثبات این نظریه مستنداتی از تراث فقهی اعم از عقل و نقل ارائه دهند. ازجمله مستندات نقلی طرفداران این نظریه، تمسک به آیات خلافت است؛ بدین معنا که خلافت نوع انسان از خدای متعال بیانگر آن است که در مواردی که نصب الهی به صورت تعیینی نسبت به حاکم جامعه اسلامی صورت نگرفته باشد، این مردم اند که در جایگاه خلیفه خداوند در روی زمین، یک نفر از میان خویش را به سمت حاکم جامعه سیاسی انتخاب می کنند.  تحقیق حاضر با رویکردی اجتهادی، قوّت استدلال به آیات یاد شده را مورد پرسش قرار داده است. براین اساس در مقام ارزیابیِ استدلال به آیات خلافت، دلالت این آیات بر مشروعیت بخشی رأی اکثریت مردم را، مورد تردید قرار می دهد و بر این مطلب تأکید می ورزد که اگر چه در آیات خلافت _ بر خلاف دیدگاه غالب مفسرین اهل سنت _ مستخلف عنه خدای متعال و خلیفه خود انسان است؛ لکن این مطلب به معنای گستردگی مقام خلافت نیست و صرفاً این مقام برای انبیاء و اوصیاء توجیه پذیر است. بنابراین ادعای مشروعیت بخشی رأی مردم از این آیات سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.

از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات اقتصادی است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال هستیم که پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آن دسته از تصمیم گیری های اقتصادی دارای اعتبار و مشروعیت می باشد که بر مبنای اقتصاد مدنظر قانون اساسی باشد. در این مقاله سعی نمودیم از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اقتصاد مدنظر قانون اساسی یعنی همان پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی را شناسایی کرده و به تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور پیشنهاد می گردد برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری کنند

هدف از این پژوهش اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی است. در حین انعقاد عقد، چه شفاهی و چه کتبی، به هر دلیل ممکن است، زمان اجرای تعهد در اختیار متعهد قرار گیرد. چه بسا اگر متعهد اجرای تعهد را به سود خود نداند، به ادعای نامعلوم بودن زمان اجرا تمایلی به اجرای آن نشان ندهد. به ویژه، قوانین موضوعه کشور ما در این باره ساکت است. لذا جهت خروج از سرگردانی، به ماده 401 ق.م. استناد می شود، که مقرر می دارد؛ در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. رویه محاکم هم در این باره دوگانه است. بطلان چنین تعهدی نیز در نظریه حقوقدانان غلبه دارد. بنابراین به نظر می رسد، باید میان اراده به ایجاد تعهد و اراده به اجرای آن فرق گذاشت.

حقوق زوجین در حقوق ایران، فقه و تطبیق آن با انگلیس با هدف بیان نقاط اشتراک، تفاوتها در مقوله مالی با روش تحلیلی، توصیفی می باشد و سوال اصلی، آن تفاوت و شباهتهای حقوق مالی در ایران، فقه و انگلیس چیست و تاریخچه اصل حاکمیت در آنها به چه زمانی باز می گردد؟ فرضیه آن نیز بررسی مبانی فقهی و حقوقی حقوق زوجین باعث تقویت نقاط قوت و بر طرف کردن نقاط ضعف می شود. حقوق مقایسه ای هم باعث پدیدار شدن نقاط مشترک و تفاوتهای دو نظام حقوقی می شود تا در صورت لزوم مورد اقتباس قرار گیرند. دسته ای از آیات قرآن، روایات و قواعد و اصول فقهی می باشد که به نحوی آزادی اراده افراد را مورد حمایت قرار داده اند و نشانگر این می باشند که اسلام به اراده افراد بی اعتنا نبوده و با این وجود که اصل حاکمیت اراده از حقوق اروپائی اقتباس گردیده است اما، فقه غنی اسلام با ابتکار قواعدی مفید به اصل مذکور در حقوق مالی زوجین توجه خاصی مبذول داشته است

پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به تبیین خلأ های قانونی اسناد رسمی می پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، در مقایسه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه در حوزه اسناد رسمی در هر دو کشور توجه ویژه ای به سند رسمی شده است این موضوع سبب شده تا صلاحیت ها و اختیارات سردفتران و ضمانت اجراهایی که برای سند رسمی در قوانین پیش بینی شده است لحاظ گردد علاوه بر آن سند رسمی در هر دو کشور با خلاهای قانونی فراوانی روبه رو می باشد

: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی احزاب و گروه های سیاسی به انحاء مختلف کوشیدند در روند تدوین و تصویب قانون اساسی نقش ایفا کنند و خواست ها و انتظارات سیاسی- فکری خود را در متن و محتوای قانون اساسی بگنجانند. لذا قانون اساسی و مباحث پیرامون آن به مهمترین کانون منازعه گفتمان های دخیل در انقلاب تبدیل شد. بر همین اساس کاوش در نحوه تاثیرگذاری مبانی فکری و ایدئولوژی احزاب و گروه های سیاسی دخیل در ساختار قدرت (با تاکید بر نهضت آزادی) در روند تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی پرسش اصلی این تحقیق را رقم می زند نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تفاوت در مبانی فکری و ایدئولوژی احزاب و گروه های سیاسی دخیل در قدرت از مهم ترین عوامل تاثیرگذار درمنازعات گفتانی در روند تدوین و تصویب قانون اساسی بوده است. در این مقاله از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات و از روش تحلیلی و توصیفی نیز برای ارزیابی داده ها استفاده شده است.

یکی از مباحثی که از سده های آغازین تاریخ اسلام مورد اهتمام زبان شناسان مسلمان، مفسّران و نیز مستشرقان قرار گرفته است، مسأله واژگان غیر عربی در قرآن کریم می باشد. این مسأله در پژوهش های زبان شناختی قرآن از اهمیت بسیاری برخوردار بوده، و دیدگاه های متعددی را بیان نموده است. سه دیدگاه اصلی موافق، مخالف، و بینابین ماحصل پژوهش های زبان شناسان قدیم در این حوزه به شمار می رود. ولی واقعیّت این است که علوم زبان شناختی وجود واژگان غیر عربی در قرآن را مقوله اثبات شده ای می داند. در مقاله حاضر که رویکرد توصیفی تحلیلی دارد، واژگان غیر عربی موجود در قرآن از منظر زبان شناسی جدید مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین یافته پژوهش حاضر این است که واژگان غیر عربی در قرآن غیر قابل انکار است و انکار آن در تعارض با یافته ها و دیدگاه های علوم زبان شناختی جدید است. واژگان مذکور صدها سال پیش از نزول قرآن وارد زبان عربی شده، و با ساختاری آوایی و صرفی زبان عربی سازگار گشته است. از سوی دیگر، خاستگاه واحد زبان های سامی که عربی یکی از آن هاست دلیل دیگری بر اثبات وجود واژگانی از خانواده زبان های سامی در قرآن است.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی فرهنگ کار با تأکید بر عدالت سازمانی است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان یک سازمان تشکیل م یدهند که تعداد آنها 1262 نفر بوده است. از آنجا که در این پژوهش از رویکرد ا لگوسازی معادلات ساختاری استفاده شده است، حجم نمونه حداقل بین پنج تا ده برابر تعداد سؤالات پرسشنامه در نظر گرفته شد. این تعداد با توجه به مقدار گفته شده بین 220 تا 440 قابل تغییر است. در نهایت 457 نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفتند که روش نمون هگیری، طبقه ای تصادفی متناسب است. روش گردآوری داد هها در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه با 30 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه فرهنگ کار با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برابر با 881 / 0 و روایی پرسشنامه ابعاد فرهنگ کار برابر با 889 / 0 است که مورد تأیید قرار گرفت. ه مچنین پایایی پرسشنامه عوامل مرتبط با طراحی و توسعه فرهنگ کار برابر با 899 / 0 و پایایی پرسشنامه ابعاد فرهنگ کار برابر با 908 / 0 است که ابزار پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردار است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. خروجی نرم افزار، نشاندهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی پژوهش است به طوری که مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد برابر با ) 079 / 0( است؛ مقدار کای اسکوئر بهنجار شده برابر با ) 159 / 3(است و مقدار شاخص ن کیویی برازش برابر با ) 898 / 0( است. نتایج نشاندهنده اثر معنادار عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی بر فرهنگ کار است. با توجه به مثبت بودن ضرایب مسیر ذکر شده می توان گفت این تأثیر از نوع افزایشی )مستقیم( است. نتایج الگو نشان م یدهد بر اساس ضرایب مسیر، شدیدترین تأثیر میان عدالت سازمانی و فرهنگ کار برقرار است. ه مچنین تأثیر جهتگیری دینی و فرهنگ کار از لحاظ آماری معنادار نبود.

توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپرده گذاری مردم برای هدایت پس اندازهای آنان به سمت فعالیت های تولیدی ایفا می کند. لذا توجه به عوامل تعیین کننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهم ترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که از توجه پژوهشگران و دولت مردان دور مانده است.از جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیت های نوآورانه، سرریزهای دانش(فناوری) از طریق واردات کالاهای واسطه ای است.اهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری به میزان جذب آن است و جذب سرریز فناوری به کیفیت سرمایه انسانی بستگی دارد. زیرا، خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوری های خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق طرح های جدید و انتقال فناوری از کالاهای وارداتی حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی می گردد. بنابراین، جذب سرریز فناوری(از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای)، امکان ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان بانکی را تسهیل می کند. از سوی دیگر، جذب سرریز فناوری به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر به کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و بهبود توزیع کالاها، افزایش بهره وری و افزایش مزیت نسبی بنگاه ها می گردد. در نتیجه، بهره گیری از اثرات جذب سرریز فناوری و کسب منافع ناشی از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از شرکای خارجی منجر به افزایش تمایل پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز می گردد. بدین ترتیب، جذب سرریز فناوری منجر به توسعه بخش بانکی می گردد.  لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از سوی بانک ها به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره 2015-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد.  بر اساس نتایج پژوهش ضریب متغیر توسعه بخش بانکی با یک وقفه مثبت است. این نتیجه نشان از پویایی توسعه بخش بانکی در طی زمان است، به طوری که کارکرد بخش بانکی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می یابد. تاثیر اثر متقابل سرریز دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بخش بانکی مثبت است چرا که نیروی کار آموزش دیده و ماهر می تواند با جذب سرریز فناوری از شرکای تجاری (از کانال واردات) دارای فعالیت های تحقیق و توسعه بالا سبب خلق، کسب و انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی شود چرا که افراد تحصیل کرده و آموزش دیده با تسهیل در کسب و خلق فناوری منجر به کاهش هزینه های خدمات بانکی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در خدمات بانکی می گردند و زمینه را برای افزایش تمایل سرمایه داران و پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز فراهم نموده و بدین ترتیب سبب توسعه بخش بانکی می شوند. همچنین متغیرهای نرخ سود بانکی واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده نیز تاثیر مثبت بر توسعه بخش بانکی دارند و متغیر نرخ ارز نیز تاثیر بی معنا بر توسعه بخش بانکی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی دارد. بنابراین متناسب با واقعیت موجود مشاهده می شود هنوز در کشور مورد مطالعه، بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و تاثیر آن بر رفاه و رشد اقتصادی به وضوح دیده می شود.در راستای ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادات زیر ارائه می گردد: ü       ایجاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در راستای ارتقاء کیفیت و مزیت نسبی بخش های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات که مسبب توسعه بخش بانکی و فراهم نمودن پس انداز و سرمایه گذاری است. ü       تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت ارائه خدمات نوین بانکی از طریق هدایت ثروت های تجدیدناپذیر(درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی) به ثروت های تجدیدپذیر در راستای توسعه بخش بانکی. 

هدف:آینده ی سازمان تأمین اجتماعی همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی و أثرگذار در عرصه ی ارائه ی خدمات اجتماعی ایران مطرح بوده است. بی توجهی به این آینده می تواند سرنوشت بیش از 43 میلیون نفر از مردم ایران را با چالش جدی مواجه نماید و عواقب جبران ناپذیریی را به دنبال داشته باشد. ما در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل کلیدی هستیم که آینده ی بیش از 53 درصد مردم ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد تا از این طریق آینده ی مطلوب و باور پذیری را برای سازمان تأمین اجتماعی رقم بزنیم. روش:ما در این پژوهش در جهت افزایش غنای تحقیق با استفاده از روش فراترکیب مدل سند لوسکی و باروسو و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با خبرگان (اساتید دانشگاه و مدیران سازمان تأمین اجتماعی)، اقدام به گردآوری داده نمودیم و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل تم استفاده نمودیم. یافته ها:از میان 22 عامل کلیدی شناسایی شده با روش متاسنتز و مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه ای تهیه شد که جهت رتبه بندی عوامل کلیدی بر اساس اهمیت و عدم قطعیت در اختیار خبرگان قرار گرفت که در نهایت دو عامل سبک های مدیریتی به ویژه در حوزه ی مالی از نظر اهمیت؛ و سیاست زدگی سازمان از نظر عدم قطعیت، توسط خبرگان رتبه ی بالاتری اخذ نمودند.در مرحله ی بعد، اقدام به سنجش اعتبار عوامل کلیدی از طریق خبرگان نمودیم که در نهایت 11 عامل تأیید شد. نتیجه گیری: با توجه به شناسایی میزان سیاست زدگی و توجه به سبک های مدیریتی بعنوان دو عامل کلیدی تاثیر گذار در حوزه خط مشی های آینده سازمان تامین اجتماعی، می توان نتیجه گیری نمود که موفقیت این سازمان در گرو این مسئله است که خط مشی گذاران پرهیز از رفتار های سیاسی و افزایش استفاده از سبک های مدیریتی را مبنای خط مشی گذاری آینده تامین اجتماعی قرار دهند. 

با توجه به جایگاه و اهمیت برند و برندسازی در بازارهای بین المللی و فراملی و ایجاد قدرت رقابتی ناشی از برندسازی و همچنین نقش توسعه صادرات در اقتصاد کشورها، در این مقاله به بررسی نقش برند در توسعه صادرات پرداخته شده است. در اینجا به مفهوم برند، چگونگی شکل گیری، نقش و اهمیت آن در تقاضا برای کالاهای مختلف پرداخته شده و وضعیت برند و برندسازی کالاهای صادراتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه ای که از این بررسی ها حاصل شده است اینست که ما در برند و برندسازی بخصوص برای کالاهای صادراتی بسیار کم کار کرده ایم و شاید بهتر باشد قبول کنیم که کاری انجام نشده است و یک عزم ملی و همه جانبه برای حضور هرچه قوی تر در بازارهای بین المللی لازم و ضروری می باشد. 

مدیریت جهادی مقوله ای است همزاد انقلاب اسلامی که آثار آن در مراحل مختلفی از انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کرده است ولی مرزهای مفهومی آن در مجامع علمی تبیین نشده است و بین اندیشمندان دانشگاهی نیز به تعریف جامع و معینی دست نیافته است؛ بر این اساس، در این تحقیق سعی گردیده است که با بررسی مکاتب غربی مدیریت و نیز غور در دستورات دین اسلام در زمینه مملکت داری، تجارت و مسائل عمومی مدیریت، الگوی جدیدی از مدیریت که با نام "مدیریت جهادی" توسط مقام معظم رهبری معرفی گردیده است، تبیین گردد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی شاخص های نهادی سازی سازمان با بهره گیری از الگوی مدیریت جهادی می باشد و بدین لحاظ، می توان گفت که پژوهش حاضر در شمار تحقیقات بنیادین است؛ در این پژوهش، به منظور گردآوری داده ها در زمینه مدیریت جهادی در سازمان ها، از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کیفی را خبرگان حوزه سیاستگذاران، مدیران، محققان و خبرگان فعال در زمینه مدیریت جهادی تشکیل می دهند و به منظور ایجاد الگوی پیشنهادی، از روش کیفی نظریه تحلیل محتوا استفاده شده است و نمونه گیری نیز با استفاده از روش های نمونه گیری قضاوتی هدفمند صورت گرفته است. در این پژوهش، پس از مصاحبه با 10 نفر از خبرگان حوزه مدیریت جهادی در سازمان های دولتی، تصویری کامل از الگوها، مفاهیم، مقوله ها، ویژگی ها و ابعاد مربوط به الگوی پژوهش تبیین گردیده است. طبق نتایج پژوهش، تدوین خط مشی، شفافیت قوانین، ساختار مدیریت نامتمرکز، ظرفیت سازی، کنترل، حذف مقررات زائد، ارزش محوری، فرهنگ سازی، جو سازمانی، برابرسازی فرصت ها، نظام جبران خدمت، تسهیل HRMS، درونی سازی و تعهد سازمانی به عنوان سازه های اصلی شاخص های نهادی سازی سازمان با الگوی جهادی شناخته شده است.

هدف: مقاله حاضر به دنبال تدوین نظریه ای در خصوص تحول معرفتی بر اساس روش داده بنیاد بر اساس بیانات مقام معظم رهبری بوده است. روش: پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شده و از روش نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم ترین پرسشهای تحقیق حاضر این بود که: چه مدل نظری ای تحول معرفتی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟ چه تغییراتی در علوم انسانی در ایران باید رخ دهد که تحول معرفتی صورت گیرد؟ راهبردهای کنشی آن چیست؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟ یافته ها: یافته ها شامل چندین مقوله عمده بدین شرح است: متعیّن های تبیین اسلام راستین، اسلام برنامه جامع سعادت انسان، فقه برنامه زندگی، به عنوان شرایط علّی درونی؛ اشتیاق در دنیای امروز برای فهم صحیح دین و معادلات جهانی قابل تغییر به عنوان شرایط علّی بیرونی؛ تبیین فهم عمیق و اجتهاد، تعریف و تبیین صحیح فقه به عنوان شرایط مداخله گر؛ فعال شدن فقاهت و اجتهاد؛ اجتهاد پویا، احتیاج به نوآوری و تولید علم، به عنوان بستر فهم عمیق دین، تولید فکر دینی رسالت حوزه های علمیه، لزوم تبیین مبانی دین و انقلاب و مدل حکومتی اسلام توسط حوزه، پاسخ حوزه به سؤالات و شبهات روز به عنوان راهبرد کنشی و احیای قدرت دین و توجه به معنویت؛ ثمره حرکت به سمت معارف اسلام، تلفیق علوم انسانى غربى و علوم انسانى اسلامى به عنوان پیامدهای تحول معرفتی و مقوله هسته ای این بررسی، تحول معرفتی است. نتیجه گیری: الگوی بومی مدل نظری ارائه شده برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری، به خوبی تحول معرفتی را تبیین می کند.

شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی کلاف بهم تنیده ایی در این باره افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت. واژگان کلیدی: سلاح هسته ای، شورای امنیت، معاهده NPT، اشاعه هسته ای

اهداف جنگ شناختی تحول در نحوه نگرش انسان به محیط پیرامون هست و زمینه را برای انجام کاری خاص که به گستردگی کل کشور و تمام افراد جامعه اعم از نیروهای نظامی، غیرنظامی و حتی زنان و کودکان آن جامعه می باشد را مهیا می سازد. دشمنان فرا منطقه ای از سالیان قبل جنگ شناختی را در حوزه های مختلف از قبیل جنگ الکترونیک، جنگ سایبری و جنگ روانی، در فضای مجازی و حقیقی به شدت علیه ایران شروع نموده اند. با توجه به ضرورت به روز نگه داشتن ارتش جمهوری اسلامی ایران با علم و شیوه های نوین جنگ، در این پژوهش این سؤال اصلی مطرح است معماری سازمانی جنگ شناختی ارتش جمهوری اسلامی ایران چگونه باید باشد. جامعه آماری موردتحقیق کلیه معاونت ها، فرماندهان و مدیران و رؤسای آجا که در جایگاه شغلی ۱۸ به بالا قرار دارند است. دلیل توجیهی گزینش این گروه از طبقات شغلی بدین لحاظ است که افراد آن به جهت موقعیت شغلی (سابقه و تجربه) از بهره برداران این علوم در حیطه مسئولیت خود بوده و با شیوه های متنوع کنترل و نظارت (مدیریت مجموعه تحت امر) در ساختار کنونی آجا آشنایی کامل دارند. به همین منظور معماری سازمانی جنگ شناختی را در مجموعه به خوبی لمس می کنند. ازاین رو، پژوهشگران جامعه آماری را به دلیل محرمانه بودن آن، با یک ضریب خاص تعداد آن ها را حدوداً ۱۴۵ نفر در نظر گرفته اند و برابر فرمول کوکران جهت ۴۲ نفر پرسش نامه ارسال می شود. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده های جمع آوری شده از طریق مصاحبه، پرسش نامه و اسناد و مدارک با استفاده از روش تجزیه وتحلیل آمیخته (کمی و کیفی) صورت پذیرفته است.

تحقیق حاضر با هدف برنامه ریزی راهبردی توسعه کسب کارهای گردشگری با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی ها و قابلیت های شهر مشهد با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می-پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان حوزه گردشگری شهر مشهد تشکیل می دهند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار متاسوات استفاده شد. نتایج به دست آمده از نقشه رقابتی حاکی از آن است که کسب وکار های خدماتی حوزه سلامت مهمترین رقیب کسب وکارهای خدماتی حوزه گردشگری محسوب می شوند. وجود بارگاه مقدس امام رضا علیه السلام، حضور سالانه بیش از 28 میلیون زائر در شهر مشهد و وجود مراکز متعدد تجاری و تفریحی به ترتیب با ضریب اهمیت 26%، 11% و 9% مهم ترین منابع، توانایی ها و قابلیت ها هستند. نوسانات شدید نرخ ارز، عدم وجود اعتماد در روابط بازرگانی خارجی و داخلی، افزایش تورم، تحریم های سیاسی بین الملل، روند رو به رشد تجارت الکترونیک نیز با اندازه حباب 5 دارای بیشترین اثرگذاری بر توسعه کسب وکارهای خدماتی حوزه گردشگری می باشند. ارائه خدمات گردشگری در بستر ابزارهای تجارت الکترونیک همچون وب سایت ها و سامانه های الکترونیکی و توسعه رابطه گردشگران داخلی و خارجی با کسب وکارهای گردشگری از طریق وب سایت های B2C به عنوان برخی از مهم ترین راهبردها ارائه شده اند.