درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد معاصر علی رغم ادعای جهان شمولی، به دلیل ابتنای بر ارزش های سرمایه داری نمی تواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریه پردازی خود را بر مبنای ارزش های اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان می دهد برای ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوه ای نظام مند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخش های مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمین کننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیه های سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان می باشد. به این ترتیب که ابتدا ارزش های اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین می کنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزش ها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزش های اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی می باشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفته شده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیین شده در اقتصاد اثباتی، سیاست های لازم در اقتصاد سیاستی تجویز می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون زایی مختص به خود می تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .

هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی 1970Q1-2016Q4 جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود .

اهمیت توزیع منابع و امکانات در اقتصاد منطقه ای، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است که توزیع مناسب درآمد ، یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران و پژوهشگران اقتصادی باشد و عوامل مؤثر بر آن، همواره در مطالعات تجربی مورد بررسی قرار بگیرد. اما با توجه به اینکه شاخص توزیع درآمد (ضریب جینی) در بازه بین صفر و یک محدود شده است، امکان دارد، استفاده از مدل های خطی استاندارد، تصویری دقیق از اثر سایر متغیرها بر آن را ارائه ندهند. از این رو در این مطالعه، سعی شده است متغیرهای اثرگذار بر توزیع درآمد در استان های ایران در بازه زمانی 1394-1384 و با استفاده از روش پانل پروبیت کسری شناسایی شود. این رهیافت، امکان تخمین متوسط اثرات جزئی برای متغیرهای وابسته با داده های کسری بازه صفر و یک را فراهم می کند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد، فرضیه کوزنتس را تأیید نمی کند همچنین متغیرهای مخارج دولتی سرانه، توسعه مالی و تورم، اثر منفی و معنی دار بر متغیر ضریب جینی داشتند. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به اجرای سیاست هایی در راستای توسعه مالی و افزایش کارآیی ابزارهای مالی، اقدام نماید و همچنین سرمایه گذاری مخارج دولتی برای امور آموزشی، بهداشتی را به منظور بهره مندی همه اقشار جامعه، در دستور کار خود قرار دهد.

این پژوهش با هدف کلی تدوین یک مدل راهبردی (TOWS) در توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستان انجام شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات تحلیلی و ادبیات موضوع نقاط چهارگانه SWOT یعنی 7 قوت، 7 ضعف، 7 فرصت و 6 تهدید مشخص و سپس با استفاده از تکنیک AHP اولویت بندی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان آگاه و متخصص موضوع در سازمان های ذیربط بودند که به طور هدفمند 24 نفر به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند. پردازش اطلاعات با تکنیک SWOT-AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که در ارزیابی معیارها، نقاط ضعف، تهدید، قوت و فرصت اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره آمیز بر فضای مفید بود. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که در میان نقاط قوت نقطه «کاهش ضایعات خرما و استفاده بهینه از آن در راستای افزایش قدرت اقتصادی مناطق»، نقاط ضعف «ضعف فناوری و عدم توان رقابت با کشورهای تولید کننده خرما»، نقاط فرصت «تغییر ترکیب محصولات صادراتی و رهایی از صادرات تک محصولی و فله ای» و نقاط تهدید «کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توسعه زیرکشت نخیلات» در دستیابی به توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی از مهم ترین نقاط هستند. علاوه بر این، در اولویت بندی نواحی استراتژیک نتایج نشان داد که راهبرد اول WT یعنی راهبرد دفاعی، راهبرد دوم WO یعنی راهبرد انطباقی، راهبرد سوم راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی و در نهایت آخرین راهبرد در موضوع مورد بررسی راهبرد SO یعنی راهبرد تهاجمی بود. با توجه به غالب بودن فضای مخاطره آمیز بر فضای مفید پیشنهاد می شود توجه ویژه ای به برطرف نمودن نقاط ضعف و تهدید شود زیرا عدم توجه به این مسئله در استان خوزستان به عنوان قطب تولیدکننده خرما ممکن است خطرات جبران ناپذیری را در بلندمدت به دنبال داشته باشد و جایگاه خود را در این زمینه از دست بدهد. 

کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه سازی -که تحت سه سناریوی افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام شده است- نشان می دهد که تورم بخش های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده» بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به دست آمده از افزایش قیمت و هزینه های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.

قطر ذرات رسوبات سطحی با فرایندهای غالب موثر در توسعه یافتگی و مورفولوژی سطحی لندفرمها ارتباط تنگاتنگی دارد. این پژوهش به ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگی خندق های واقع در دشت سرهای جنوبی البرز شرقی به روش تحلیل آماری و با اندازه گیری قطر ذرات در چهار سایت مطالعاتی حدفاصل گرمسار- سیدآباد پرداخته است. سایت ها با توجه به تفاوت ها و تشابهات مورفولوژی سطحی بر روی تصاویر و بازدیدهای میدانی انتخاب شده اند. نمونه های برداشت شده از بخش های ابتدایی، میانی، انتهایی و دیواره گالی ها در آزمایشگاه توزین و پس از الک، نتایج توسط نرم افزار GRADISTAT در قالب نمودارها و جداول استخراج و تحلیل شده اند. علاوه بر این، با برداشت 800 نمونه از باکس های 5 در 5 متری، شاخص پهن شدگی و مورفومتری آنها محاسبه شد. نتایج حاصله نشان می دهند که بافت سطحی رسوبات چند منشایی بوده و بیانگر تفاوت فرایندهای موثر در طی زمان هستند( در سایت 1 و 2 و 4، سنگفرش قلوه سنگی با نام قلوه سنگ ماسه ای است به جز سایت 3، که ماسه قلوه سنگی است. سایت یک و چهار، دو منشایی محاسبه شدند. سایت 2، سه منشایی و سایت 3، تک منشأ.) کج شدگی زیاد، جورشدگی ضعیف و کشیدگی متفاوت بیانگر آن است که نوع و اندازه رسوب سطحی و عمقی گالی ها نتوانسته در همه سایت ها به طور کامل در توسعه یافتگی آنها موثر باشد. شاید در سایت 4، توسعه یافتگی گلی ها را فقط به عامل قطر رسوب منطقه و در سایت 2، عدم توسعه یافتگی گالی ها را بتوان به این عامل نسبت داد ولی در دو سایت دیگر یعنی سایت 1 و 3، به هیچ عنوان نمی توان توسعه یافتگی گالی ها را تنها به بافت و قطر رسوب منطقه نسبت داد بنابر این با توجه به تکتونیک فعال در منطقه عوامل تغییر سطح اساس بیش از خصوصیات فیزیکی رسوبات در این مسئله تاثیر گذار بوده اند.

تحولات انجام گرفته در عرصه های مختلف زمینه ساز شکل دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه در حوزه شهرها به عنوان پدیده های فضایی- جغرافیایی است. این تحولات ناشی از بی عدالتی، تبعیض جنسیتی، فقر، و توزیع درآمد در روابط قدرت موجود در مناسبات شهری است که در حوزه مطالعات شهری، اجتماعی، و حقوقی می توان به آن پرداخت. بر این مبنا، می توان گفت وجود تبعیض و دسترسی نداشتن به امکانات حق چگونه زیستن را در میان انسان ها به خطر می اندازد و باید پاره ای از امور فراهم باشد تا انسان ها بتوانند به یک زندگی مطلوب دست یابند. این حق در شهر را جمعی از متخصصان این حوزه «حق به شهر» نامیده اند که در آن شهروندان «حق آزادی، حق مشارکت و تملک، حق دسترسی به امکانات شهری، و...» را باید دارا باشند و برای رسیدن به آن می توانند فریاد یا درخواست کنند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان مفهوم سازی درست از حق به شهر ارائه داد. فرضیه تحقیق این است: به نظر می رسد مفهوم سازی درستی از حق به شهر در کارهای مورد بررسی انجام نگرفته و فقط به توصیف آن از طریق بیان مثال ها بسنده شده است. نتیجه اینکه اگر ایده حق به شهر از سوی مدیریت شهری تحقق یابد، شاهد آن خواهیم بود که شهرها در آینده به فضاهایی پویا و پایدار تبدیل شوند. بنابراین، حق به شهر عبارت است از شناخت منابع و امکانات موجود و توزیع عادلانه آن در فضای شهر؛ به طوری که مدیریت دموکراتیک شهری براساس شفافیت، مسئولیت پذیری، و پاسخ گویی زمینه مشارکت شهروندان را فراهم آورد تا شهروندان بتوانند آن گونه که شایسته است بر سرنوشت خود نقش داشته باشند و چگونه زیستن را خود طراحی و اجرا کنند؛ زیرا انسان دارای قدرت اختیار و خودآگاهی است و درحقیقت این خودآگاهی و اختیار تشکیل دهنده گوهر انسانی اوست.

به رغم صرف هزینه های کلان برای تهیه طرح جامع شهری، شواهد نشان می دهد این طرح در بسیاری از فضاهای شهری کشور با مشکل و چالش عدم تحقق پذیری مواجه است. هدف از پژوهش حاضر، که با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است، شناسایی عوامل بازدارنده تحقق پذیری طرح جامع شهری در کلان شهر شیراز است. جامعه آماری را مدیران و کارشناسان شهری و همچنین استادان دانشگاهی متخصص تشکیل می دهد که از میان آن ها 170 نفر نمونه آماری درنظر گرفته شده اند. ابزار اصلی پژوهش برای جمع آوری داده های مورد نیاز پرسش نامه محقق ساخته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Amosاستفاده شده است. نتایج نشان داد پنج عامل شناسایی شده مهم ترین بازدارنده های تحقق پذیری طرح جامع در محدوده مطالعاتی اند که توانسته اند 7/69 درصد از واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین کنند. عوامل شناسایی و درصد تبیین هر یک به ترتیب اهمیت عبارت اند از: ضعف عوامل مدیریتی (09/20)؛ ضعف فرایند تهیه، تدوین، و تصویب طرح (9/13)؛ بنیان مالی و اقتصادی ضعیف نهادهای متولی (15/13)؛ موانع اداری - قانونی (38/11)؛ و بی اعتنایی به بسترهای مشارکتی(18/11). همچنین، نتایج پژوهش نشان داد مدل تجربی نهایی عوامل بازدارنده تحقق پذیری طرح جامع با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری در کلان شهر شیراز از برازش مناسبی برخوردار است و تأییدکننده مدل اکتشافی شناسایی شده است. همچنین، نتایج نشان داد نظارت دقیق علمی بر فرایند تهیه و تصویب و اجرای طرح، ممانعت از دخالت آرایشخصی و دیدگاه های سیاسی در فرایند تهیه، تصویب و اجرای طرح،و درنظرگرفتن مشارکت و همکاری شهروندان در همهمراحل تهیه، تصویب،و اجرای طرح به ترتیب با 145، 138، و 135 مورد تکرار مهم ترین راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع شناسایی شده اند.

در این پژوهش، دو سامانه بارشی زمستانه که در روزهای نهم تا دوازدهم ماه های ژانویه و فوریه سال 2020، به ترتیب سبب سیلاب در استان سیستان و بلوچستان و بارش برف سنگین در استان گیلان شده است، از دیدگاه همدیدی بررسی شد. نتایج نشان داد هرچند این دو سامانه از نظر شکل ظاهری با هم متفاوت اند، ولی هر دو هسته سردی دارند و از نظر نحوه تشکیل و تقویت مشابه هستند. تقویت ناوه ارتفاع تراز میانی، ایجاد حرکت چرخندی و فرارفت تاوائی نسبی مثبت در شرق ناوه، وجود همگرایی در سطوح پایین، ایجاد یا تقویت کم فشار در سطح زمین در موقعیت شرق ناوه، در تشکیل و تقویت این دو سامانه بارشی نقش اصلی را برعهده دارند. این سازوکارها با نظریه تشکیل و توسعه سامانه های کم فشار عرض های میانی هماهنگ است. یکی از تفاوت های آشکار این دو سامانه، تداوم و افزایش سرعت باد شمالی در سامانه اولی است که در اثر تغییر نصف النهاری جت قطبی ایجاد شده است. این شرایط سبب شده است تا انحناء چرخندی ایجاد شده در محور جت جنب حاره ای، در سامانه اولی بیشتر شود و به سوی جنوب نیز امتداد یابد. این انحناء در سامانه اولی در شرق دریای سرخ و در سامانه دومی در شمال شرق دریای مدیترانه قرار گرفته است. همچنین در سامانه اول فرارفت هوای گرم و مرطوب از دریای عرب و دریای عمان و در سامانه دوم فرارفت هوای سرد از روی دریای خزر شرایط مناسبی را برای به ترتیب بارش همرفتی و بارش برف سنگین فراهم کرده است.

اکثر فعالیت های بشر بر روی زمین شکل می گیرد، و عاملی موثر در حیات بشری می باشد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش، ارزیابی تفکیک اراضی مسکونی و تجاری از منظر شاخص های تفکیک زمین در منطقه یک و سه شهر تبریز می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی می باشد، که جهت جمع آوری داده از روش میدانی با ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. ساخت پایگاه اطلاعاتی برای قطعات زمین، برمبنای شاخص های پژوهش در نرم افزار 10.4 ArcGIS صورت گرفت. جهت تجزیه تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های آماری ویلکاکسون، یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزارSPSS 24 بهره گرفته شد. پرسشنامه طراحی شده در قالب شاخص های هندسی با مولفه های مساحت، تناسب و شکل با 8 سوال، دسترسی با 4 سوال، ارزش منطقه ای با 4 سوال و شاخص انسانی- مدیریتی با 4 سوال در چارچوب طیف لیکرت پنج تایی طراحی گردید. اعتبار سئوالات به صورت اعتبار صوری برآورد شد. پایایی پرسشنامه برابر با ضریب قابل قبول 76/0 بود. جامعه آماری را مجموع جمعیت منطقه یک و سه برابر با 448121 نفر تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 درصد و ضریب خطای 5 درصد نمونه 384 نفری برآورد شد. یافته های پژوهش نشان داد که براساس شاخص های تفکیک زمین، کاربری های مسکونی و تجاری دارای تفکیک مناسب نمی باشند؛ که در این مسئله نقش معابر پررنگ تر از سایر موارد است. نتایج سنجش هم راستایی نظرات کارشناسان، بنگاهیان، صاحبان املاک و مردم عادی در مورد کیفیت تفکیک زمین با وضعیت آن در وضع موجود برپایه شاخص های پژوهش، نشان داد که نظرات کارشناسان با بیشترین فراوانی در شش مورد در منطقه یک و در هفت مورد در منطقه سه دارای هم راستایی است. در ادامه براساس نظرات سه طیف مذکور، عامل ارزش منطقه ای زمین در منطقه یک و عامل انسانی - مدیریتی در منطقه سه به عنوان بخشی از عوامل موثر در تفکیک نامناسب اراضی ارزیابی شد.

یکی از پدیده های نوظهور دوره شهرنشینی معاصر که تاثیر زیادی در بروز انواع معضلات مناطق کلانشهری گذاشته ، مهاجرت معکوس شهری به روستاهای پیرامونی شهرها می باشد. مهاجرت های معکوس، باعث تنزل کیفیت زندگی و فشار مضاعف بر محیط روستاها شده است. خزش شهری تبریز باعث توسعه لجام گسیخته سکونتگاه های روستایی گردیده و نوعی از حاشیه نشینی جدید را پدید آورده است. هدف این تحقیق، مشخص نمودن تاثیر عوامل مختلف در بروز مهاجرت از شهر تبریز به روستاهای اطراف الحاقی به تبریز می باشد . روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و ماهیت آن از نوع کاربردی است و از ابزار اسنادی- کتابخانه ای و مطالعات میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. جامعه آماری این مطالعه، مهاجران بازگشتی از شهر تبریز به روستاهای مورد مطالعه (هفت روستا) هستند. تعداد 114 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش ضریب آلفایِ کرونباخ استفاده شده است و مجموع میانگین پایایی به دست آمده از گویه ها 7/. محاسبه گردید. متوسط رشد جمعیت روستایی کشور در طی ده سال اخیر (1395- 1385) 69/.- درصد می باشد؛ در حالی که متوسط رشد جمعیت روستاهای مورد مطالعه در این فاصله زمانی 83/43+ درصد می باشد. این امر بیانگر پرتاب توسعه فیزیکی متصل شهر تبریز به روستاهای اطراف (منطقه کلانشهری) می باشد و اینگونه از مهاجرت های روستا - شهری در سال های اخیر به دلیل گرانی زمین و مسکن در شهر تبریز فزونی گرفته است. بر اساس مدل تحلیل عاملی، عامل اقتصادی و مسکن با مقدار ویژه 753/3، بیش از ده درصد واریانس متغیرهای مهاجرت معکوس را به خود اختصاص داده است و مهمترین علت تاثیرگذار در مهاجرت معکوس به روستاهای الحاقی تبریز می باشد. بالا بودن هزینه زندگی شهری، پایین بودن درآمد، گرانی زمین در شهر، پایین بودن قیمت خرید و اجاره مسکن در روستا از متغیرهای موثر عامل اقتصادی در مهاجرت معکوس محسوب می گردند.

گردشگری در مناطق تحت حفاظت، نسبت به تغییرات آب و هوایی بسیار حساس بوده است و هرگونه تغییر سبب کاهش در طول مدت و کیفیت فضاهای گردشگری می شود. در این مطالعه تأثیر پارامترهای اقلیمی، در منطقه الوند به عنوان یک اصل مهم در انتخاب مقصد گردشگری و ارتباط تغییر اقلیم بر گردشگران، مورد بررسی قرار گرفت. ضمن استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI)، برای تعیین ایام مناسب حضور گردشگران، به تعیین آستانه خشکسالی از شاخص (SPI)، در بررسی روند تغییر اقلیم بر تعداد گردشگران در طی سال های 1354-1397 پرداخته شد. نتایج حاصل از شاخص TCI، بیانگر وضعیت ایده آل (خرداد و شهریور)، وضعیت عالی (اردیبهشت، تیر، مرداد، مهر)، وضعیت بسیار خوب (فروردین)، وضعیت قابل قبول (آبان، آذر، بهمن، اسفند) و وضعیت حد مرزی (دی) در منطقه است. مقدار آماره t مربوط به تعداد گردشگران، گویای روند مثبت آمار گردشگران به این منطقه است (بهترین ماه ها: خرداد و شهریور). نتایج حاکی از آن است که روند تغییرات بارندگی و شاخص خشکی دارای مقادیری منفی، بیانگر کاهش میزان بارندگی و افزایش خشکسالی در منطقه است. به علاوه روند افزایش معنی دار دمای هوا با مقدار آماره 82/2=t در سطح 05/0، بدان معنا است که دمای هوا روند افزایشی داشته و باعث روند کاهشی در میزان گردشگران در سال های اخیر شده است. بیشترین مقدار آماره t به سرعت باد اختصاص دارد که روند تغییرات سرعت باد مثبت و در سطح اطمینان 95% معنی دار است و به معنای بالابودن نوسانات سرعت باد است. روند فزاینده دما، کمبود پوشش برفی در منطقه و امواج گرما در تابستان، همگی حاکی از این نکته هستند که در آینده با تغییر در شرایط آب و هوایی، باعث تخریب در ساختار طبیعی و درنهایت کاهش شاخص اقلیم را حتی به خصوص در فصول گرم تابستان (تیر و مرداد) برای گردشگران و فعالیت های گردشگری می شود.

یکی از راهبردهای کاهش ابعاد آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر مخاطرات طبیعیِ خشکسالی، تاب آورساختن این جوامع است که می تواند یکی از استراتژی های اصولی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در برابر پیامدهای خشکسالی باشد. هدف از این پژوهش، سنجش و رتبه بندی توسعه یافتگی مناطق روستایی در برابر تاب آوری اقتصادیِ ناشی از خشکسالی در بخش ماهی دشت شهرستان کرمانشاه است. نوع تحقیق کاربردی، روش مورداستفاده توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه در ابعاد توسعه یافتگی -اجتماعی-رفاهی، اقتصادی، سیاسی-انتظامی و اداری، کالبدی، آموزشی، تأسیسات-زیربنایی و ارتباطی و فرهنگی و مذهبی و بُعد تاب آوری (اقتصادی)- استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق براساس سرشماری سال 1395، دارای 5081 خانوار است که براساس فرمول کوکران و با خطای 05/0، حجم نمونه 357 خانوار برآورد شده است. همچنین برای ارزیابی شاخص از 10 کارشناس کمک گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آماره توصیفی و استنباطی و مدل ویکور استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سه متغیر بازار فروش محصولات کشاورزی با میانگین 24/3، بیمه محصولات و دام با میانگین 76/2 و مهارت شغلی با میانگین 54/2، به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده و دارای بیشترین اهمیت هستند. درمقابل نیز سه متغیرِ توانایی جبران خسارت با میانگین 47/1، عضویت در تعاونی و شرکت های کشاورزی با میانگین 865/0 و کارآفرینی با میانگین 814/0 به ترتیب با کسب رتبه های 17، 18 و 19، کم ترین میزان اهمیت را داشتند. همچنین روستاها از نظر شاخص های مورد مطالعه در 5 گروه قرار گرفتند که به ترتیب روستاهای چقاگینو (0)، قلعه دارابخان (038/0)، سه چقا (125/0)، جامه شوران (166/0) و رحیم آباد سفلی (168/0)، در ردیف توسعه یافته؛ روستاهای کاشنبه سفلی (293/0)، تازه آباد نامیوند (355/0) و ذالکه وزیری (400/0) در ردیف روستاهای درحال توسعه؛ روستای گوهرآباد (535/0) در ردیف روستاهای کم تر توسعه یافته؛ روستاهای قمشه تپه (624/0)، لعل آباد حسینقلی خانی (709/0) و توه لطیف (717/0) به عنوان توسعه نیافته و در مرحله آخر نیز روستاهای قیماس (809/0)، بان لرینی (901/0)، لعل آباد کل کل 2 (959/0) و قمشه باباکرم (1) در ردیف روستاهای محروم قرار دارند.

سد کهیر واقع در استان سیستان و بلوچستان و محدوده جغرافیایی "38/ َ25 عرض شمالی و "09/ َ60 طول شرقی و در 110 کیلومتری غرب شهر چابهار قرار دارد. منطقه مورد مطالعه عمدتاً از نهشته های تخریبی تشکیل شده است و گوناگونی سنگ های واحدهای موجود در آن اندک و محدود به شیل، مارن، ماسه سنگ و کنگلومرا است. وجود نهشته های تخریبی در منطقه باعث ایجاد معضلاتی برای احداث سد خواهد بود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پایداری شیب و امکان فرار آب از تکیه گاه های سد کهیر است. پس از مطالعه و برداشت صحرایی و پردازش داده ها توسط مجموعه نرم افزارهای مکانیک سنگ، نتایج حاضر به دست آمده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که تکیه گاه های سد ازلحاظ پتانسیل وقوع ریزش اعم از گسیختگی صفحه ای و گوه ای پایدار است. در این مطالعه گسل های محدوده ازلحاظ امکان فرار آب نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بررسی نشان داد که که روند غالب این گسل ها موازی با محور سد است؛ به همین دلیل گسل های منطقه از لحاظ امکان فرار آب منطقه ای ایمن محسوب می شوند. بررسی درزها در تکیه گاه راست نشان داد که این درزها به صورت عمود بر محور سد قرار می گیرند و این مورد بیان کننده پتانسیل امکان فرار آب از درزهای تکیه گاه راست است. با بررسی ویژگی های ناپیوستگی های (پرشدگی) منطقه مشخص شد که در تکیه گاه راست امکان فرار آب پایین خواهد بود. درز های تکیه گاه چپ نیز شرایطی مشابه با تکیه گاه راست دارند. به طور کلی امکان فرار آب در محدوده مورد مطالعه پایین است.

ایران به لحاظ وقوع انواع حوادث طبیعی در بین کشورهای نخست دنیا قرار دارد و همه ساله تعداد زیادی از هموطنان بر اثر همین حوادث، خانه و کاشانه خود را از دست می دهند. بر این اساس موضوع ایمن بودن مساکن روستایی و مدیریت درست آن ها در برابر مخاطرات، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی ها است. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز به دو صورت اسنادی و میدانی (پرسش نامه محقق ساخته) گردآوری شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی متغیرهای اثرگذار بر تاب آوری مساکن روستایی در برابر مخاطرات در روستاهای دشتی و کوهستانی شهرستان قوچان است. جامعه آماری تحقیق حاضر را سرپرستان خانوارهای ساکن در 4 روستای دشتی و 4 روستای کوهستانی تشکیل می دهند. براساس سرشماری سال 1395، ناحیه مورد مطالعه دارای 11712 نفر جمعیت و 3702 خانوار بوده ا ست که با استفاده از فرمول کوکران، 350 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسش نامه ها به نسبت جمعیت هر یک از روستاها، بین خانوارها به صورت تصادفی ساده سیستماتیک توزیع شد. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با استفاده از آزمون های مختلف در محیط نرم افزاری SPSS انجام شده و برای تهیه نقشه ها نیز از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون های کای اسکوئر نشان می دهد که بین مؤلفه هایی ازقبیل بهره بالای وام، عدم توان در بازپرداخت آن و... با میزان تاب آوری مساکن روستایی تا سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن است که نداشتن ضامن معتبر، بهره بالای وام و عدم توان در بازپرداخت آن مهم ترین چالش فراروی تاب آوری مساکن هستند. علاوه برآن نتایج به دست آمده از آزمون مان وایتنی و T مستقل نشان می دهند که بین روستاهای نواحی کوهستانی با دشتی در زمینه های متعدد اختلاف معنی داری تا سطح 99 درصد وجود دارند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون لوجستیک نشان می دهد که 3 متغیر بررسی شده توانستند 58 درصد از تغییرات متغیر رضایت از امدادرسانی را بررسی کنند و حدوداً 42 درصد باقی مانده مربوط به مؤلفه هایی است که در تحقیق حاضر مورد شناسایی قرار نگرفتند و توسط عوامل دیگری قابل پیش بینی است. بر این اساس دسترسی به مراکز آتش نشانی و کیفیت راه های ارتباطی به خصوص در روستاهای کوهستانی نقش مهمی در امدادرسانیِ به موقع به افراد در صورت وقوع بلایای طبیعی دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وقوع بیابان زایی در محدوده ی پیرامون دریاچه ی ارومیه انجام شده است. بدین منظور در ابتدا، تصاویر ماهواره ی سنتینل-2 با استفاده از نرم افزار QGIS مورد پیش پردازش قرار گرفته و پس از انجام تصحیحات اتمسفری، اقدام به استخراج شاخص های طیفی نشانگر بیابان زایی (پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده ( NDVI )، آلبدوی سطحی، میزان نمناکی ( Wetness )، ضریب روشنایی ( Brightness )، میزان سبزینگی ( Greenness ) شد. پس از استخراج شاخص های طیفی مذکور و در جهت شناسایی مناسب ترین زوج شاخص های طیفی، میزان همبستگی و رابطه ی رگرسیونی موجود بین شاخص های مورد مطالعه با استفاده از تحلیل های آماری صورت پذیرفته در نرم افزار SPSS(22)  بررسی شد. بر طبق نتایج حاصل، میزان همبستگی برای زوج شاخص (میزان سبزینگی - ضریب روشنایی ( برابر با 9/4- و برای زوج شاخص (میزان نمناکی - ضریب روشنایی) برابر با 33/0- می باشد. در مرحله ی بعد نقشه ی خطر بیابان زایی بر اساس دو زوج شاخص مذکور تهیه و با استفاده از الگوریتم    Jenks Natural Break  در محیط نرم افزار ARC-GIS 10.6 در پنج کلاس خطر شدید، نسبتا شدید، متوسط، ضعیف و بدون خطر بیابان زایی، طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که 89/9 درصد از کل مساحت محدوده ی مورد مطالعه در کلاس خطر شدید، 60/30 درصد در کلاس خطر نسبتا شدید، 48/37 درصد در کلاس خطر متوسط، 42/12 درصد در کلاس خطر ضعیف و 61/9 درصد در کلاس خطر بدون بیابان زایی قرار دارد. نتایج به دست آمده با استفاده از مشاهدات میدانی و ماتریس خطا ( Confusion Matrix using Ground truth ROI ) ارزیابی و با کسب ضریب کاپا 95/0 و درجه ی صحت 51/90 درصد مورد صحت سنجی قرار گرفت.

یکی از انواع فرآیندهای دامنه ای که هر ساله موجب خسارات جانی و مالی فراوان در بسیاری از نقاط ایران و جهان می شود، پدیده زمین لغزش است. افزایش جمعیت و گسترش سکونتگاه های انسانی در نواحی کوهستانی، مشکل بودن پیش بینی زمان وقوع زمین لغزش و متعدد بودن عوامل مؤثر در رخداد این پدیده، ضرورت پهنه بندی خطر زمین لغزش را آشکار می سازد. تهیه نقشه پهنه بندی زمین لغزش این امکان را فراهم می سازد که مناطق آسیب پذیر شناسایی و در برنامه ریزی های محیطی مد نظر قرار بگیرد. استان گلستان در شمال ایران از جمله مناطق مستعد زمین لغزش در کشور است. بنابراین هدف از این پژوهش، پهنه بندی خطر زمین لغزش در حد فاصل جنگل توسکستان تا گرگان با شناسایی عوامل مؤثر بر رخداد زمین لغزش و عملگر فازی گاما می باشد. از ابزارهایی مانند نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، تصاویر ماهواره ای و ... جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش استفاده شده است. مجموعه اطلاعات ورودی جهت ارزیابی پتانسیل خطر زمین لغزش در این پژوهش شامل 8 لایه ی ارتفاع، شیب، جهت دامنه، زمین شناسی، کاربری اراضی، تراکم پوشش گیاهی، فاصله از جاده و تراکم آبراهه هستند. ابتدا نقاط لغزشی منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای به پهنه های لغزشی تبدیل شدند و سطح همبستگی هر یک از عوامل مؤثر و پهنه های لغزشی با استفاده از مدل نسبت فراوانی ( FR ) مشخص و سپس نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از عملگر فازی گامای 7/0، 8/0 و 9/0 تهیه شد. نتایج نشان داد که پهنه های با سازندهای سست و نزدیک به راههای ارتباطی و پهنه های با بارش فراوان تر دارای پتانسیل بیش تری از نظر احتمال وقوع لغزش هستند. هم چنین شاخص مجموع کیفیت ( Qs ) نشان داد که گامای 7/0 با مقدار جمع کیفی 42/2، از دقت بالاتری نسبت به دو گامای دیگر در پهنه بندی خطر زمین لغزش حد فاصل جنگل توسکستان تا گرگان برخوردار است.

در مبحث اقتصاد منطقه ای و با توجه به محدودیت منابع موجود، شناخت ویژگی ها و مزیت های اقتصادی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را در جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می نماید. تحقق توسعه ملی، مستلزم شناخت مزیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور است. هدف این مقاله شناخت مزیت نسبی زیربخش های اقتصادی استان ها طی سال های 1384 و 1394 می باشد. ابزار سنجش، مدل اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی است که با استفاده از آمار مربوط به حساب های منطقه ای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای 30 استان محاسبه شده است. ضریب مکانی، اهمیت نسبی یک فعالیت را در منطقه نسبت به اهمیت نسبی همان فعالیت در اقتصاد ملی نشان می دهد که توسط محققان حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها در این مقاله نشان می دهد که فعالیت های کشاورزی، شکار و جنگلداری، ساختمان، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، هتل و رستوران در بیشتر استان ها دارای مزیت شناخته شده، فعالیت های اقتصادی صنعت، آب و برق و گاز، حمل و نقل و اداره عمومی، شهری در اکثر استان ها مزیت خود را از دست داده و غالباً ماهیگیری، معدن و واسطه گری های مالی در استان ها فاقد مزیت هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در رتبه بندی، بخش خدمات با 7/51 درصد در رتبه اول، صنعت با 7/38 در رتبه دوم و کشاورزی با 6/9 درصد در رتبه سوم سهم ارزش افزوده از کل تولیدات کشور قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از روش ضریب مکانی طبق تقسیم بندی های پانزده گانه، فعالیت های دارای مزیت را در هر یک از استان ها نشان می دهد. لذا لازم است برنامه ریزان ملی و منطقه ای با توجه به مزیت های موجود در استان ها، در خصوص سرمایه گذاری، تخصیص منابع و تنظیم بودجه تصمیم گیری نمایند تا منجر به رشد اقتصادی مناطق کشور شود.