درخت حوزه‌های تخصصی

بند موصولی در زبان های ایرانی به طور معمول به صورت بند پیرو در جمله ظاهر می شود و در نقش توصیف گر، اسم یا گروه اسمی پیش از خود را توصیف می کند. در پژوهش حاضر ساخت بند موصولی در کردی کرمانجی بررسی شده است؛ به این منظور، نظرات آر ام دبلیو دیکسون (2010) مبنای انجام پژوهش قرار گرفت. از نظر دیکسون این ساخت را به طور کلّی می توان به دو گونه متعارف و نا متعارف تقسیم کرد که هریک مشخّصه های نحوی خود را دارند. وی همچنین بند های موصولی را به لحاظ اطّلاعی که درمورد هسته پیش از خود می دهند، به بند های تحدیدی و غیر تحدیدی تقسیم می کند؛ از آنجا که بندهای تحدیدی اطّلاع لازمی درمورد هسته ارائه می دهند، غیر قابل حذف هستند و بندهای غیر تحدیدی را چون اطّلاع اضافه می دهند، می توان حذف کرد. در کرمانجی افزون بر این دو نوع، ساخت موصولی دیگری باعنوان ساخت اسنادی وجود دارد که در آن بر هسته اسمی تأکید می شود. در این گویش هیچ بند موصولی ای وجود ندارد که بدون هسته اسمی به کار رود و باید به طور قطع دارای هسته اسمی باشد. بند های موصولی در کرمانجی برونی هستند و پس از هسته واقع می شوند. داده های پژوهش حاضر از راه مصاحبه با چند گویشور و کتاب ئه ز ئنسانم (قلیکی میلان، 1380) جمع آوری شده اند.  

دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می شود. این دعاوی که در نظام های کامن لایی و به ویژه حقوق امریکا شکل گرفته اند، امکان رسیدگی به دعاوی تعدادی از اشخاصی را که ادعاهای مشابهی با زیان دیده دارند، در یک دعوا امکان پذیر می سازد. به دلیلِ مزایای قابل توجه این دعاوی، ضرورت پذیرش آن در نظام حقوق رومی-ژرمنی و همچنین حقوق ایران مطرح است. با این وجود برخی اصول و مفاهیم در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی و حقوق ایران و برخی تفاوت های ساختاری حقوق امریکا موانعی را در پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در سایر نظام های حقوقی ایجاد کرده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نظام تقابل واجی زبان فارسی امروز در چارچوب مبانی نقش گرایی است. پرسش اصلی پژوهش، ناظر به میزان بهره برداری واج شناسی زبان فارسی از تقابل هر دو واج در واژه سازی است. داده های پژوهش شامل 41718 جفت کمینه است که از یک واژگان زایا به حجم 52858 مدخل با استفاده از برنامه ای رایانه ای استخراج شده اند. سپس، میزان تقابل واجی برای همخوان ها و واکه های فارسی به صورت مجزا محاسبه شد. تجزیه و تحلیل یافته های آماری نشان داد میزان تقابل واجی واکه ها در جفت های کمینه فارسی برحسب مشخصه های ارتفاع زبان و کشش برای طبقات غیرشبیه بیشتر از همین میزان برای طبقه شبیه است؛ اما برحسب محل تولید برای طبقات شبیه بیشتر از همین میزان برای طبقه غیرشبیه است. علاوه بر آن، میزان تقابل واجی همخوان ها برحسب رسایی، نحوه و محل تولید برای طبقات شبیه و غیرشبیه متفاوت عمل می کند، به طوری که اعضای تقابل مستقل از تعداد هجا گرایش به غیررسا و تیغه ای بودن دارند.

در این مقاله، مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته ای، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون های بین المللی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تأسیس نظام خاص جبران خسارت بدنی در حوادث اتمی در حقوق ایران بود. پرسش اصلی این بود که در نظام های حقوقی پیشرفته مسئولیت مدنی، در حوادث هسته ای مسئولیت بر چه مبنایی استوار شده و جبران خسارت قربانیان حوادث هسته ای از چه اصولی تبعیت می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه موضوع در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت مدنی در حوادث هسته ای به سمت بهره بردار هسته ای هدایت شده و ضمان مبتنی بر تقصیر نیست؛ بلکه حتی علل معافیت از مسئولیت بسیار محدود شده و چه بسا قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مانع از مسئولیت بهره بردار هسته ای نیست. همچنین، از طریق بیمه و مسئولیت دولت های عضو کنوانسیون ها و نظایر آن سعی شده است صندوقی برای جبران خسارت حوادث هسته ای پیش بینی و منابع مالی آن تأمین شود. در حالی که در حقوق ایران مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و هیچ حمایت مؤثری از قربانیان فجایع اتمی به عمل نمی آورد. از این رو، پیشنهاد می شود «نظام خاص جبران خسارت حوادث هسته ای» با تمرکز بر مسئولیت دولت و پیش بینی صندوق مستقلی، تأسیس گردد.

دولت ها مسئول ارائه خدمات عمومی با کیفیت و با مطلوب ترین شرایط به شهروندان خود هستند. آنها در کنار دیگر وظایف خود، مسئولیت مدیریت پرتفوی داراییهای عمومی را نیز بعهده دارند. ا ین مقاله یکی از چالش های مهم مالی یعنی کارا مدیریت نمودن داراییهای بخش عمومی را در کرواسی بررسی می کند. این مقاله درصدد تسهیل درک بهتر مدیریت داراییهای عمومی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از اصلاحات در بخش دولتی است. فقدان اطلاعات موثق در مورد داراییهای عمومی موجود ، مانع از تعیین ارزش داراییها، بودجه ریزی برای داراییها ، فعالیت های مدیریتی و ارزیابی عملکرد پرتفوی داراییهای عمومی می شود. در نتیجه داراییها به صورت اتفاقی و گاه واکنشی اداره می شوند. با شروع از این مفهوم که مسئولان باید کاملاً در برابر مردم پاسخگو باشند، ما پیش شرطهای لازم برای آغاز صحیح مدیریت داراییهای عمومی در کرواسی را پیشنهاد می کنیم. مدل ما می تواند به کشورهایی که با ناکارآمدی مدیریت داراییهای عمومی روبرو هستند نیز کمک کند.

هدف تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر ابعاد شخصیت برند بر وفاداری مشتریان، تبلیغات شفاهی و تمایل به خرید در بین مشتریان نمایندگی های مجاز ایران خودرو در سطح شهر شیراز است. روش انجام پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و شیوه انجام اطلاعات میدانی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه مشتریان نمایندگی های ایران خودرو در شهر شیراز در سال 97 است؛ با استفاده از نمونه گیری تصادفی از طریق جدول مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد شخصیت برند، وفاداری برند، تمایل به خرید مجدد و تبلیغات شفاهی است که در طیف پنج ارزشی لیکرت گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت از آمار توصیفی و تحلیل های استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری (با استفاده از نرم افزار اسمارت Smart PLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که شخصیت برند بر وفاداری مشتریان، تمایل به خرید و تمایل به تبلیغات شفاهی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بیشترین مقدار مربوط به تأثیر گذاری صلاحیت بر تبلیغات شفاهی است. کمترین مقدار مربوط به تأثیر استحکام بر تمایل به خرید است.

ثبت اختراع به عنوان مهم ترین ابزار حمایت از مخترعان همواره مورد توجه سازمان جهانی مالکیت فکری بوده است. ازاین رو تلاش شده تا با ایجاد نظام بین المللی برای ثبت اختراعات در قالب معاهداتی مانند پاریس این موضوع به امری فراگیر مبدل شود. در این راستا، نظام همکاری ثبت اختراعات برای ایجاد وحدت میان کشورها، حرکتی مقدماتی را آغاز کرده است و مأموریت متحدالشکل کردن قوانین شکلی ثبت اختراع در جهت تسهیل ثبت بین المللی اختراع را دارد. پرسشی که مطرح می شود، این است که نظام پی سی تی به چه میزان در هماهنگی قوانین ثبت اختراع موفق بوده و آیا اساساً ایجاد قانون یکسان برای تمامی کشورها و با شرایط متفاوت حاکمیتی امکان پذیر است؟ این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است؛ میزان پذیرش نتایج نظام پی سی تی در ادارات ثبت ملی و منطقه ای بررسی شده و راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد ادارات ثبت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با ایجاد اصلاحاتی در پی سی تی و وضع مقرراتی برای اعتمادسازی به نتایج بررسی در میان ادارات ثبت، می توان مکانیسم تقسیم کار را اعمال کرد و از این طریق، ناهماهنگی در نتایج بررسی ادارات مختلف را تعدیل نمود.

در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد. در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.

هدف این مقاله تدوین نقشه راهی جهت به کارگیری فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی است. جهت رسیدن به این هدف از مدل آزمایشگاه ملی سندیا استفاده و با به کارگیری این مدل، مهم ترین نیازهای کیفی سالن های پرس و بدنه شناسایی و با به کارگیری نظر متخصصین صنعتی و دانشگاهی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فرایند (AHp )، مهم ترین معیارها جهت به کارگیری سیستم های بینایی ماشین تدوین و بهترین سیستم های ارائه شده در دنیا برای اهداف مورد نظر شناسایی و با استفاده از تکنیک تاپسیس (TOSIS) اولویت بندی شده است. در نهایت، با بررسی های انجام شده راهکارهای عملی که صنایع خودروسازی می توانند جهت به کارگیری سیستم های بینایی ماشین از آنها استفاده نمایند، مشخص شده است.  

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بازاریابی سبز در تعیین رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصولات غذایی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. جامعه آماری این مطالعه، مشتریان محصولات غذایی اردبیل است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از نمونه گیری در دسترس توزیع و جمع آوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه که روایی و پایایی آن با استفاده از شاخص های معادلات ساختناری مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. ابزار تحلیل اطلاعات در نرم افزار SMARTPLS-3 و با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازاریابی سبز به ترتیب با ضریب 63/0 و 69/0 تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصول دارد. همچنین ضریب R2 نشان داد که بازاریابی سبز به ترتیب 38 و 21 درصد تغییرات رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصول را تبیین می کند.

تاب آوری اقتصادی در ایران بعد از آشکار شدن آسیب پذیری اقتصاد به شوک های مختلف موردتوجه خاص قرارگرفته است؛ لذا تجارت خارجی به دلیل ماهیت فرامرزی خود در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارد. به منظور بررسی نحوی اثرگذاری واردات به تاب آوری اقتصادی ابتدا الگوی کلان کوچک مقیاس اقتصادی و برآورد شده است. سپس با حل الگو و شبیه سازی آن تأثیر شوک های وارداتی بر تولید ناخالص داخلی موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای اولین بار رویکرد سنجش کمی تاب آوری با استفاده از بررسی آثار شوک بر مدل کلان ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. سناریوهایی شوک به تفکیک کالاهای مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای بر سیستم وارد می شود؛ سپس شدت تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل مورد بررسی قرار می گیرد؛ که نشان می دهد شوک بر واردات کالاهای واسطه ای اصلی ترین تهدید تاب آوری اقتصادی است.

در سال ها ی اخیر نوسانات طلا بیش از پیش افزایش یافته که منجر شده سرمایه گذاران در این حوزه به دنبال دقیق ترین معیار اندازه گیری تلاطم طلا به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب باشند. یکی از معیارهای برآورد تلاطم دارایی های مالی، ارزش در معرض ریسک بوده که بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار در دوره زمانی مشخص و سطح اطمینان معین است. مزیت این روش نسبت به سایر سنجه های ریسک این است که برمبنای ارزش پورتفو محاسبه شده و بنابراین قابل درک است. ارزش در معرض ریسک با روش های متفاوتی قابل اندازه گیری است که در این مقاله به دنبال یافتن دقیق ترین روش پارامتریک برای برآورد ارزش در معرض ریسک طلا با استفاده از روش نظریه ارزش فرین و مدل پارامتریک با فرض توزیع نرمال و توزیع تی استیودنت و ترکیب آن با مدل های واریانس شرطی GARCH(1,1)، TGARCH، EGARCH، PGARCH، FIGARCH و FIEGARCH هستیم. ارزش در معرض ریسک برای موقعیت فروش و خرید طلا با این روش ها محاسبه و برای بررسی کفایت و دقت روش های محاسبه شده از پس آزمایی دو مرحله ای استفاده می شود. همچنین در این پژوهش از تابع زیان جدیدی برای رتبه بندی مدل ها استفاده شده است. بدین منظور از داده های روزانه بازده لگاریتمی طلا طی سال های 1980 تا 2016 استفاده شد. یافته ها نشان می دهد دقیق ترین روش با استفاده از تابع زیان اشاره شده با فرض توزیع تی استیودنت برای بازده طلا به دست می آید. این روش از ترکیب توزیع تی استیودنت با مدل PGARCH بهترین عملکرد را برای موقعیت خرید و عملکرد قابل قبولی برای موقعیت فروش دارد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی در ایران است. وضعیت مالی صندوق در عمل از پویایی جمعیت میان دو نسل شاغل و بازنشسته متاثر می شود که این پویایی ها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است: نرخ حق بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته، هرم جمعیتی دو نسل شاغل و بازنشسته، دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات نسل بازنشسته. در مطالعه حاضر الگوی همپوشانی بین نسلی طراحی شده که با لحاظ این ویژگی ها، وابستگی پایداری مالی صندوق به جمعیت نسلی و انتقال میان نسل ها را نشان دهد. نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مختلف نشان می دهد که نسبت منابع به تعهدات صندوق قابلیت افزایش دارد، اما شکاف میان منابع و مصارف صندوق به میزانی است که هریک از سیاست های پیشنهادی به تنهایی نمی توانند شکاف صندوق را برطرف کرده و ثبات آن را تضمین کنند. بنابراین، توصیه سیاستی در جهت ایجاد ثبات در منابع و مصارف صندوق، دو سناریو است. وجه شباهت هر دو سناریو در این است که اولا دولت سهم بیمه ای خود را پرداخت کند و ثانیا نرخ حق بیمه 10 درصد افزایش یابد؛ با این تفاوت که در سناریو اول نرخ مزایای بازنشستگان به میزان 50 درصد کاهش می یابد و در سناریو دوم 10 درصد کاهش یابد. نتایج این تحلیل نشان می دهد بهبود وضعیت مالی صندوق بیشتر وابسته به مزایای بازنشستگی است که در صورت کاهش آن می توان در یک افق زمانی مشخص ثبات در شرایط مالی صندوق را شاهد باشیم.

زنجیره تأمین گندم همواره یکی از با اهمیت ترین مباحث مدیریتی در زمان های مختلف بوده است. آنچه که زنجیره تأمین این محصول را متمایز می کند اهمیت عواملی همچون احتمال به مخاطره افتادن سلامت و کیفیت گندم و همچنین حجم بالای هدر رفت آن به ویژه در بخش ذخیره سازی است. برخی از پژوهشگران عقیده دارند که اینترنت اشیاء را می توان به عنوان یکی از بهترین راهکارهای موجود برای حل مسائل زنجیره تأمین کشاورزی در نظر گرفت. لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تامین گندم صورت گرفته است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه از 54 شرکت خصوصی و دولتی فعال در حوزه ذخیره سازی گندم در استان خراسان رضوی در سال 1399 فراهم شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی، آزمون ویلکاکسون تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تأمین گندم می تواند پیامدهای مثبت متعددی در حوزه های اقتصادی، عملکردی و بازاریابی به همراه داشته باشد و روی کاهش هزینه ها، افزایش درآمد، حفظ کیفیت، بهبود نظارت و افزایش رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارد. همچنین، یافته های این مطالعه نشان داد که افزایش درآمد با میانگین 52/3 مهمترین تاثیر بکارگیری اینترنت اشیاء محسوب می شود و پس از آن به ترتیب حفظ کیفیت گندم و رضایت مشتریان (06/3)، بهبود نظارت (71/2) و کاهش هزینه ها (70/2) در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

در دهه های آینده، تغییر اقلیم به ویژه بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه را با پیامدهای زیان بار مواجه خواهد کرد. با توجه به اهمیت این پیامدها، مطالعه حاضر با هدف تحلیل اثر متغیرهای اقلیمی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران صورت گرفت؛ و بدین منظور، از داده های پنل استانی برای دوره 1385 تا 1395 بهره گرفته شد. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده با بهره گیری از دو متغیر دما و بارندگی به انجام رسید و سایر متغیرهای مؤثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شامل نیروی کار، سرمایه مادی (زمین، موجودی دام و موجودی تجهیزات آبیاری)، سرمایه انسانی به صورت تعداد دانش آموختگان، سرمایه اجتماعی به صورت تعداد خط تلفن روستایی و شاخص تجارت بودند. تجارت با استفاده از دو متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص باز بودن تجارت لحاظ شد. بر اساس نتایج مطالعه، مشخص شد که به طور عمد، نوسان ها یا اختلاف از میانگین متغیرهای دما و بارندگی بر تولید بخش کشاورزی اثر معنی دار دارد، به گونه ای که انتظار می رود یک درجه افزایش دما نسبت به میانگین آن پنج درصد کاهش تولید را به همراه داشته باشد؛ همچنین، یک درصد کاهش در بارندگی 3/0 درصد کاهش تولید را رقم خواهد زد. از میان متغیرهای سرمایه، سرمایه مادی به عنوان مهم ترین متغیر مساعدت کننده به تولید شناخته شد. کشش تولید نسبت به سرمایه اجتماعی در سطحی بالاتر از سرمایه انسانی و در محدوده 18/0-17/0 ارزیابی شد. اثر سرمایه گذاری خارجی فاقد اهمیت آماری بود، اما اثر منفی شاخص باز بودن در بخش کشاورزی احراز شد. با توجه به اثر منفی تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، افزایش بهره وری استفاده از آب، یافتن ارقام با نیاز آبی پایین و سازگار با شرایط کم آبی و خشکسالی و کاهش ضایعات آب توصیه می شود.

با توجه به اهمیت نقش چغندرقند در تولید شکر داخلی، بررسی کارآیی این محصول می تواند نقشی به سزا در راستای افزایش تولید آن داشته باشد. از این رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از آمار و اطلاعات سیزده استان تولیدکننده چغندرقند در سال 1395 و در محیط نرم افزاری GAMS، محاسبه انواع کارآیی شامل کارآیی فنی تحت شرایط بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، تخصیصی، اقتصادی، مقیاس و کارآیی مدیریتی انجام شد؛ همچنین، با استفاده از روش هایی بر پایه تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تولیدکننده چغندرقند (استان ها) رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که توان زیادی برای افزایش کارآیی اقتصادی تولیدکنندگان چغندرقند در مناطق مورد مطالعه وجود دارد؛ همچنین، کارآیی فنی عامل اساسی تفاوت در کارآیی های اقتصادی بوده و کارآیی مقیاس تولید چغندرقند نیز عامل پایین بودن کارآیی فنی است. بر اساس نتایج محاسبات، به ترتیب، استان های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، فارس، خراسان جنوبی و خوزستان بالاترین رتبه و استان های قزوین، اصفهان و کردستان پایین ترین رتبه را در کارآیی متقاطع داشتند. نتایج رتبه بندی نشان داد که در بین استان های کارآ، استان هایی که سهم بیشتری از تولید چغندرقند را به خود اختصاص داده اند، از وضعیت کارآیی مطلوب تری برخوردارند؛ افزون بر این، مدل کارآیی متقاطع واحد مجازی تصمیم گیرنده نسبی آنتی ایده آل، در مقایسه با سایر روش های رتبه بندی کارآیی، مطلوب ترین نتیجه را برای تمایز کارآیی واحدهای تصمیم گیرنده کارا در اختیار قرار می دهد. در پایان، با توجه به بالا بودن کارآیی تولید چغندرقند در استان خوزستان، توسعه کشت آن در این استان توصیه می شود.

عقد استصناع از عقودی است که می تواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد. اصل صحت آن در بین فقها مورد اختلاف است. برخی از قدما قائل به عدم صحت هستند و برخی از متأخرین صحت آن را برگزیده اند. مهم آن است که این عقد امروزه مورد تأیید واقع گردیده. گرچه در ماهیت آن به عنوان عقدی مستقل و یا قرار گرفتن ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختلاف بوده و تفاوت ماهوی آن می تواند احکام آن را تغییر دهد، اما در این تحقیق با مفروض دانستن صحت آن به عنوان عقدی مستقل، قرارداد استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظام بانکداری اسلامی بررسی شده است. مواد چالش برانگیز قرارداد، تحلیل و نقد شده و برخی از شبهات مطرح شده در مورد عدم صحت برخی از آنها تبیین و نقد گردیده و با بیان اشکالات نسبت به برخی از بندهای قرارداد، برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آنها، شکل گیری و به ثمر نشستن تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد، ممکن نخواهد بود؛ اما مسئله قابل توجّهی که در این زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. بعضی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند. در مقابل عده ای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز می باشندو سهم ابزار تولید را در محصول تولیدشده می دانند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر  است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته و نشان می دهد که می توان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.