درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بانکهای دولتی شهر قزوین می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ستادی بانکهای شهر قزوین که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 88 بدست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات را پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده و موفقیت سازمانی تشکیل میدادند. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها تعداد 25 عدد پرسشنامه پیش آزمون گردید که نتایج آلفای کرونباخ تایید کننده پایایی پرسشنامه های تحقیق بود . نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نشانگر نرمال بودن داده ها بود. برای آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بانک های دولتی قزوین می باشد.

حضرت ابراهیم (ع) به عنوان دومین پیامبر اولواالعزم درمیان مردم بت پرست و اجرام پرست بابِل به انجام رسالت توحیدی خود پرداختند. ایشان در احتجاجات خود از برهان، جدل و موعظه بهره گرفته اند. بیش تر مردم، توان فهم برهان و جدل در احتجاجات را ندارند و تنها از احساسات خود پیروی می کنند. بنابراین طریق موعظه حسنه که در آیه 125 سوره مبارکه نحل بدان اشاره شده، می توان از طریق درگیر کردن احساسات، اقناع روحی در آن ها ایجاد کرد. هدف این مقاله استخراج روش های موعظه حسنه در احتجاجات ابراهیم (ع) برای بیداری دل های مردم است. پرسش پژوهش این است که:حضرت ابراهیم (ع) در احتجاجات توحیدی از چه روش هایی برای موعظه استفاده کرده است؟این پژوهش با روش تحلیل محتوا و با مراجعه به منابع تفسیری و سایر منابع مرتبط انجام گرفته است. براساس یافته ها، مهم ترین روش های موعظه در سیره احتجاجی حضرت ابراهیم (ع) عبارتند از: طرح پرسش، انذار، برائت و بیدارکردن وجدان ها.

یکی از آموزه هایی که قرآن کریم مردم را به آن فراخوانده است امر به معروف و نهی از منکر است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به آراء مفسران قرآن در پی آن است که جهان شمولی امر به معروف و نهی از منکر و نیز آثارجهانی آن را مورد بررسی قرار دهد. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر و آثار آن تنها شامل امت اسلامی می باشد یا در تمام ادیان جریان دارد.یافته های پژوهش حاضر نشان داد که این اصل، ریشه در فطرت انسان ها دارد و در میان اقوام گذشته و ادیان پیش از اسلام نیز وجود داشته است مانند: مذمت امت های گذشته، نفرین حضرت داود و عیسی (ع)، و مذمت قرآن نسبت به احبار و رهبان اهل کتاب، توصیه لقمان به فرزندش در عمل به این اصل.هم چنین اطلاق آیاتی که با خطاب «ای انسان» به این فریضه فراخوانده است جهان شمولی آن را نشان می دهد.عمل به این اصل و ترک آن برخی پیامدهایی فراگیر و جهان شمول دارد. به عنوان مثال: «تعالی جامعه»، «نجات از عذاب عمومی الاهی» و «نجات از خسران حتمی». همان طور که «دچار شدن به لعنت خدا و انبیاء»، «عذاب سخت جهنم» و «شریک بودن در جرم مجرمان»، ازجمله آثار عمومی ترک این واجب الاهی است.

در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به طوری که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی( DSGE ) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه ای و قاعده ضد چرخه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور است.

بخش کشاورزی در کشور اساس توسعه بوده و از بخش های مهم اقتصادی است و برای رشد بیشتر آن نیازمند تأمین مالی است. ازآنجاکه بازار پولی و بانکی به تنهایی پاسخگو نیست، باید به منظور رشد پایدار از امکانات بازار سرمایه و از جمله گواهی سپرده کالایی استفاده شود. در این پژوهش، ضمن اشاره به مطلوب نبودن سهم گروه کالاهای کشاورزی از معاملات بورس کالا و انواع ابزارهای مالی، گواهی سپرده کالایی تعریف و مزایای آن مطرح گردیده است و در ادامه با توضیح ابعاد فقهی ابزار فوق، امکان سنجی فقهی آن، به روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابزار مذکور مصداق عقد بیع بوده و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به آن حسب نظر خبرگان فقه مالی و آراء مراجع عظام تقلید رعایت گردیده است.

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .

هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی 1970Q1-2016Q4 جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود .

اهمیت توزیع منابع و امکانات در اقتصاد منطقه ای، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است که توزیع مناسب درآمد ، یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران و پژوهشگران اقتصادی باشد و عوامل مؤثر بر آن، همواره در مطالعات تجربی مورد بررسی قرار بگیرد. اما با توجه به اینکه شاخص توزیع درآمد (ضریب جینی) در بازه بین صفر و یک محدود شده است، امکان دارد، استفاده از مدل های خطی استاندارد، تصویری دقیق از اثر سایر متغیرها بر آن را ارائه ندهند. از این رو در این مطالعه، سعی شده است متغیرهای اثرگذار بر توزیع درآمد در استان های ایران در بازه زمانی 1394-1384 و با استفاده از روش پانل پروبیت کسری شناسایی شود. این رهیافت، امکان تخمین متوسط اثرات جزئی برای متغیرهای وابسته با داده های کسری بازه صفر و یک را فراهم می کند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد، فرضیه کوزنتس را تأیید نمی کند همچنین متغیرهای مخارج دولتی سرانه، توسعه مالی و تورم، اثر منفی و معنی دار بر متغیر ضریب جینی داشتند. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به اجرای سیاست هایی در راستای توسعه مالی و افزایش کارآیی ابزارهای مالی، اقدام نماید و همچنین سرمایه گذاری مخارج دولتی برای امور آموزشی، بهداشتی را به منظور بهره مندی همه اقشار جامعه، در دستور کار خود قرار دهد.

ثبت اختراع به عنوان مهم ترین ابزار حمایت از مخترعان همواره مورد توجه سازمان جهانی مالکیت فکری بوده است. ازاین رو تلاش شده تا با ایجاد نظام بین المللی برای ثبت اختراعات در قالب معاهداتی مانند پاریس این موضوع به امری فراگیر مبدل شود. در این راستا، نظام همکاری ثبت اختراعات برای ایجاد وحدت میان کشورها، حرکتی مقدماتی را آغاز کرده است و مأموریت متحدالشکل کردن قوانین شکلی ثبت اختراع در جهت تسهیل ثبت بین المللی اختراع را دارد. پرسشی که مطرح می شود، این است که نظام پی سی تی به چه میزان در هماهنگی قوانین ثبت اختراع موفق بوده و آیا اساساً ایجاد قانون یکسان برای تمامی کشورها و با شرایط متفاوت حاکمیتی امکان پذیر است؟ این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است؛ میزان پذیرش نتایج نظام پی سی تی در ادارات ثبت ملی و منطقه ای بررسی شده و راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد ادارات ثبت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با ایجاد اصلاحاتی در پی سی تی و وضع مقرراتی برای اعتمادسازی به نتایج بررسی در میان ادارات ثبت، می توان مکانیسم تقسیم کار را اعمال کرد و از این طریق، ناهماهنگی در نتایج بررسی ادارات مختلف را تعدیل نمود.

در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد. در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.

هدف این مقاله تدوین نقشه راهی جهت به کارگیری فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی است. جهت رسیدن به این هدف از مدل آزمایشگاه ملی سندیا استفاده و با به کارگیری این مدل، مهم ترین نیازهای کیفی سالن های پرس و بدنه شناسایی و با به کارگیری نظر متخصصین صنعتی و دانشگاهی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فرایند (AHp )، مهم ترین معیارها جهت به کارگیری سیستم های بینایی ماشین تدوین و بهترین سیستم های ارائه شده در دنیا برای اهداف مورد نظر شناسایی و با استفاده از تکنیک تاپسیس (TOSIS) اولویت بندی شده است. در نهایت، با بررسی های انجام شده راهکارهای عملی که صنایع خودروسازی می توانند جهت به کارگیری سیستم های بینایی ماشین از آنها استفاده نمایند، مشخص شده است.  

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی با نقش میانجی گری کارایی هزینه و مشتری مداری شرکت ها و کارخانه های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش شناسی، توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر در این مطالعه، مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان که تعداد آن 470 شرکت بوده که با توجه به روش معادلات ساختاری، 43 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رد رابطه های بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه بر عملکرد مالی  و همچنین نقش میانجی کارایی هزینه در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی است. اما روابط بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه و همچنین نقش میانجی مشتری مداری در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله، توصیه های سیاستی را در بر می گیرد.

در نظریه «تنها دولت» دولت ها از شخصیت حقوقی مطلق برخوردارند و آن در دوران تثبیت حقوق بین الملل سنتی است که در آن شخصیت حقوقی کنشگران غیردولتی در بهترین حالت ثانویه و مشتق از دولت است. در عین حال، با گذار در نظم وستفالیایی و پیدایش یا خودآگاهی کنشگران غیردولتی مسئله تناقض موجودیت واقعی این کنشگران با موضوعیت حقوقی آن ها پیش آمده و اگر لاینحل باقی نمانده باشد، همچنان در رابطه با شخصیت حقوقی دولت ها تعریف می شود. در این میان، مسئله شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح، شاید به خاطر ماهیت عمدتاً ضد دولت آن ها، بیش از دیگر کنشگران محل نزاع است. شخصیت حقوقی این گروه ها، بیش از سایر حوزه های حقوقی، تحت حقوق بشردوستانه بین المللی مطرح است. اگرچه آثاری قلیل در این زمینه به قلم تحریر درآمده، نقطه قوت این پژوهش آن است که بین رشته ای بوده و از مدخل تبیین سیاست بین الملل، شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی را استنتاج می کند. تمرکز پژوهش حاضر بر گروه های مسلح شیعی در مقابل گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه است. در این راستا، روش ترکیبی تجربی و تفسیری، برای تبیین و تفسیر شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح به کار بسته می شود. انتظار بر آن است که خروجی این روشمندی، در هم افزایی با رویکرد بین رشته ای آن، تهور و اصالت خروجی پژوهش در باب شخصیت گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی باشد.  

پژوهش حاضر به بررسی این دیدگاه متفاوت می پردازد که اعمال افتخارآمیز در تحلیل های روابط بین الملل چندان مورد توجه قرار نگرفته است و انرژی هسته ای ایران و دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به این دانش به ویژه زمانی که ایران تحت تحریم های سنگین بوده است مایه افتخار این کشور در صحنه ملی، بین المللی و جهان اسلام شده است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دستیابی به انرژی هسته ای موجب افتخار ایران در سطح بین المللی و جهان اسلام شده است؟» بر اساس فرضیه پژوهش، حمایت اکثریت مردمی از دولت و دانشمندان هسته ای برای دستیابی به انرژی هسته ای باعث افتخار در سطح ملی و بین المللی شده است. این مقاله از تئوری «برنت استیل» در زمینه اعمال افتخارآمیز و تثبیت هویت فردی و اجتماعی بهره می گیرد. نتایج این مقاله نشان دهنده این است که دولت و ملت ایران انرژی هسته ای صلح آمیز را حق مسلم خود می دانند و با دستیابی به این تکنولوژی، افتخار بین المللی را نصیب خود کرده اند، اما افتخار و تنش در روابط بین الملل در کنار یکدیگر قرار دارند و آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های گسترده ای را علیه ایران وضع کرده اند، درحالی که ایران با مقاومت به افتخار دست پیدا کرده است.

پژوهش حاضر به بررسی نقش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بر سطح کیفیت زندگی بیمه شدگان پرداخت. تحقیق حاضر از دیدگاه هدف، تحقیق کاربردی و همچنین از دیدگاه نحوه کنترل، پیمایشی و زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کشاورزان، روستائیان و عشایر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی استان همدان می باشند که در سال 1399 تسهیلات بیمه اجتماعی دریافت نموده اند. نمونه آماری با توجه به جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 60 نفر برآورد گردید. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارائه تسهیلات بیمه های اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان، روستائیان و عشایر تاثیرگذار است. به عبارتی ارائه تسهیلات بیمه های اجتماعی از سوی صندوق بیمه اجتماعی، سبب افزایش سطح کیفیت زندگی کشاورزان، روستائیان و عشایر شده است.

هدف تحقیق بررسی تأثیر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی فردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهد که تعداد آن ها 300 نفر است. طبق فرمول کوکران مقدار حجم نمونه 169 نفر تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین روایی هرچند پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق استاندارد است ولی جهت اطمینان خاطر از روایی همچنین بومی سازی، این پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید قرار گرفت و پس از تغییرات جزئی نهایی و توزیع شده است و از این جهت روایی پرسشنامه ها تأیید شده اند و پایایی کل پرسشنامه ها به مقدار 854/0به دست آمده است . در این تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور سنجش نرمال بودن توزیع نمونه آماری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق است . بدین ترتیب سیستم پشتیبانی تصمیم گیری از طریق توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر توانمندسازی فردی اثرگذار است. توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان اثرگذار است.

این پژوهش با هدف کلی تدوین یک مدل راهبردی (TOWS) در توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستان انجام شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات تحلیلی و ادبیات موضوع نقاط چهارگانه SWOT یعنی 7 قوت، 7 ضعف، 7 فرصت و 6 تهدید مشخص و سپس با استفاده از تکنیک AHP اولویت بندی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان آگاه و متخصص موضوع در سازمان های ذیربط بودند که به طور هدفمند 24 نفر به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند. پردازش اطلاعات با تکنیک SWOT-AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که در ارزیابی معیارها، نقاط ضعف، تهدید، قوت و فرصت اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره آمیز بر فضای مفید بود. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که در میان نقاط قوت نقطه «کاهش ضایعات خرما و استفاده بهینه از آن در راستای افزایش قدرت اقتصادی مناطق»، نقاط ضعف «ضعف فناوری و عدم توان رقابت با کشورهای تولید کننده خرما»، نقاط فرصت «تغییر ترکیب محصولات صادراتی و رهایی از صادرات تک محصولی و فله ای» و نقاط تهدید «کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توسعه زیرکشت نخیلات» در دستیابی به توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی از مهم ترین نقاط هستند. علاوه بر این، در اولویت بندی نواحی استراتژیک نتایج نشان داد که راهبرد اول WT یعنی راهبرد دفاعی، راهبرد دوم WO یعنی راهبرد انطباقی، راهبرد سوم راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی و در نهایت آخرین راهبرد در موضوع مورد بررسی راهبرد SO یعنی راهبرد تهاجمی بود. با توجه به غالب بودن فضای مخاطره آمیز بر فضای مفید پیشنهاد می شود توجه ویژه ای به برطرف نمودن نقاط ضعف و تهدید شود زیرا عدم توجه به این مسئله در استان خوزستان به عنوان قطب تولیدکننده خرما ممکن است خطرات جبران ناپذیری را در بلندمدت به دنبال داشته باشد و جایگاه خود را در این زمینه از دست بدهد. 

کشورهای اروپایی جهت کاهش وابستگی خود به واردات گاز از روسیه، نیازمند متنوع سازی مسیرهای واردات گاز هستند. یکی از بهترین گزینه ها برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی، صادرات گاز از طریق کریدور جنوبی است که در آن کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان و عراق می توانند به صورت بالقوه حضور داشته باشند. هر چهار کشور فوق برای صادرات گاز به ترکیه احتیاج دارند و مسیر دیگری غیر از عبور از ترکیه میسر نیست. در مقاله حاضر با توجه به رویکرد نظریه بازی همکارانه و از طریق راه حل شپلی، قدرت چانه زنی کشورهای مختلف و ائتلاف های ممکن جهت صادرات گاز به اروپا در سناریوهای متصور در آینده بررسی و وضعیت های محتمل به عنوان گزینه های ممکن، مشخص می شوند. تعریف یک مساله مهم بین المللی در بازار انرژی جهانی؛ یعنی متنوع سازی واردات گاز اروپا به عنوان یک بازی همکارانه و ترسیم چشم انداز ائتلافی بازیکنان مهم در این زمینه از دستاوردهای پژوهشی مقاله حاضر است.

مسیرهای توسعه در هر جامعه بیش از هر امری نتیجه انتخاب ها و تصمیماتی است نتیجه ی که در شیوه های سیاست-گذاری رقم می خورد. در دهه های اخیر، تغییرات سریع شهرها و بحران های ناشی از آن توجه ها را به سمت عرصه ی سیاست گذاری شهری جلب نموده است. از سوی دیگر صورت ها و اشکال نابرابرانه توزیع منابع و فرصت ها به ضرر بخش عمده ی افراد و گروه های اجتماعی ساکن در شهرها موجب شد تا نظریه پردازان انتقادی شهر با تکیه بر مفهوم «حق به شهر»، مطالبه های شهروندان را در برابر سیاست گذاران و تصمیم سازان شهری مطرح نمایند. هدف مقاله ی حاضر درک مفهوم حق به شهر در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی مسائل شهرها و انتقال آن به متخصصان حوزه ی شهری و سعی در جهت عملی کردن این ایده در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور درباره ی مفهوم حق به شهر و رویکرد محققان درباره ی سیاست گذاری شهری به بازشناخت و تحلیل رابطه ی دو مفهوم حق به شهر و سیاست گذاری شهری پرداخته شود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بر اساس روش کیفی است. شیوه های گردآوری اطلاعات شامل گزینش اسناد، تحلیل تماتیک دیدگاه های متخصصان و صاحب نظران درباره ی موضوع انتخاب شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر سیاست گذاری شهر مهم ترین عرصه برای چانه زنی درباره ی شیوه های توزیع منافع و فرصت ها در شهرها از سوی ذینفعان شهری است که همین مهم، ضرورت حضور شهروندان را در لایه های تصمیم سازی و سیاست گذاری شهرها موجب می شود. مغفول ماندن ساز و کارهای نهادی، ظرفیت سازی شفافیت، پاسخ گویی، به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی مشارکت جو، موجب شده تصمیم گیری دموکراتیک برای مشارکت شهروندان به عنوان جدی ترین ذینفع در حیات شهری امری دشوار و تا حدودی ناممکن شود. تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی و ایجاد ساز و کارهای نظارت و مشارکت شهروندان در روند تصمیم گیری ها درباره ی انتخاب و انجام پروژه های کلان شهری در کنار به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه ی سرمایه های شهر از جمله مواردی است که در عمل می تواند منجر به تحقق حق به شهر در اداره ی شهرها شود.

بسیاری بر این باورند که میان فقر و خشونت و افراطی گری رابطه ای مستقیم وجود دارد. یعنی هرچه فقر بیشتر احتمال خشونت و افراطی گری و پیوست به جریان های افراطی بیشتر می شود. برای بررسی این رابطه، در این مقاله، گروه تکفیری جهادی به عنوان یک جریان افراطی و خشونت گرا جهت بررسی موردی انتخاب شده است. بررسی ها نشان می دهد عده ای معتقدند فقر و تفکیری جهادی رابطه مستقیم با هم دارند. یعنی افزایش فقر موجب افزایش الحاق به جریان تفکیر جهادی می شود. در مقابل گروه دیگری بر این عقیده اند که این دو رابطه ای مشخص با یکدیگر ندارند. این گروه نشان داده اند که در مواقع بسیاری از تکفیری ها از افراد ثروتمند بوده اند و همچنین بسیاری از فقرا نه به تکفیر بلکه به کنار گذاشتن باورهای دینی وارد شده اند. سؤال اصلی مقاله آن است که چه رابطه ای میان فقر و تکفیر وجود دارد؟ برای این منظور تمرکز خود را بر بررسی گروه های تکفیری جهادی شامل داعش، النصره و القاعده قرار دادیم. نتیجه پژوهش نشان داد که مجموعه ای از عوامل موجب پیوستن جوانان به گروه های تفکیری شده اند و اینطور نیست که لزوما فقر عامل روی آوردن به تکفیر و به عبارتی افراطی گری و خشونت باشد.