درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. در این راستا، مفهوم رشدبه نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشدبه نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر رشدبه نفع فقیر طی دوره 1394-1361 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشدبه نفع فقیر، با استفاده از داده های سری زمانی متغیرهای نقدینگی، بدهی خارجی، مخارج مصرفی و عمرانی دولت، پرداخت های انتقالی، درآمد نفت، بازبودن اقتصادی و به کارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه موردنظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای موردبررسی به استثنای پرداخت های انتقالی و بازبودن اقتصاد اثر منفی بر رشد به نفع فقیر دارند. به عبارت دیگر، با افزایش آنها، سهم فقرا از رشد اقتصادی کمتر از اغنیا خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود دولت با بهبود زیرساخت ها و افزایش مخارج اجتماعی در زمینه آموزش و بهداشت، همچنین هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا و اختصاص درآمدهای نفتی به بهبود عوامل زیربنایی، مسیر رشد اقتصاد را به گونه ای تغییر دهد که هدف کاهش فقر و نابرابری محقق گردد. همچنین با وجود اثر مثبت پرداخت های انتقالی و بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر، پیشنهاد می شود با شناسایی دقیق افراد فقیر و هدفمندسازی یارانه ها و همچنین برداشتن موانع تجارت آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی به همراه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب، بر اثرگذاری سیاست های فوق افزوده گردد.

درحالی که اکثر سیاست گذاران و اقتصاددانان قبول دارند که بحران مالی جهانی عواقب نامساعدی برای کل اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت، کار تجربی نسبتاً کمی برای بررسی اثراتی که بحران مالی روی متغیرهای کلان و بخش واقعی اقتصاد ایران ایجاد می کند، انجام شده است. در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری، اثر بحران مالی بر اقتصاد ایران (به عنوان اقتصاد نسبتاً بسته) و ترکیه (به عنوان اقتصاد نسبتاً باز) در چارچوب مکتب کینزی جدید را بررسی کنیم. بدین منظور با بهره گیری از پارامترهای برآورد شده از روش بیزین طی دوره ی 1998:1 تا 2017:4، آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و ترکیه به طور جداگانه از طریق اعمال پنج شوک: سیاست پولی، سرمایه گذاری، بهره وری در بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت و صرف ریسک به اقتصاد جهان مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. پس ازآن واکنش متغیرهای مهم کلان اقتصادی ایران و ترکیه به این شوک ها همچون: تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم، سرمایه گذاری و خالص صادرات ونیز اجزاء هرکدام از این متغیرها شبیه سازی گردیده است. با توجه به یافته های این پژوهش، هردو اقتصاد ایران و ترکیه از بحران متأثر می شوند ولی شدت تأثیرپذیری اقتصاد ایران به دلیل ارتباط کمتری که از لحاظ اقتصادی با دنیا دارد نسبت به اقتصاد ترکیه، کمتر اما پایداری اثر شوک ها بر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد ترکیه بیشتر است.

بسیاری از روستاها در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به دلیل کسب وکار کشاورزی و در نتیجه وجود درآمد کمتر نسبت به مناطق شهری تصمیم به ایجاد صنایعی در روستاها گرفتند تا از طریق اشتغال غیر کشاورزی بتوانند درآمد بالایی را کسب کنند به طوری که هر روستا در تولید یک محصول متمایز مهارت کسب کرده و از این طریق می توانند سبب کاهش فقر در مناطق روستایی شوند. هدف این تحقیق بررسی نحوه شکل گیری و استقرار این صنایع در روستاها است. برای این هدف مجموعه ای از روستاهای استان همدان که به فعالیت های غیر کشاورزی اشتغال دارند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است و مصاحبه های عمیق و مشاهدات متعدد میدانی بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از بس ت ه نرم افزار آماری  SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین روستاهایی که موفق به استقرار فعالیت های "هر روستا یک محصول" شده اند یک عامل مهم ایجادکننده "دسترسی به بازار" فروش محصول، مشترک است. به طوری که با حفظ ارتباط با بازار و مشتری، کارگر دیروز شهری امروز به تولیدکننده روستایی غیر کشاورزی تبدیل شده است. در این مناطق روستایی ضمن انتقال محل و نقطه تولید به روستا، عملاً شیوه تولید را به روستا منتقل کرده و به دلیل نیاز به نیروی کار ماهر در محل تولید جدید، سایر اهالی روستا که به نوعی از نزدیکان محسوب می شوند را آموزش و بکار گرفته اند. درعین حال عامل تقلید باعث کسب مهارت و گسترش آن در روستا و ایجاد کارگاه های خانوادگی مشابه شده است. برای رفع نیازهای تأمین مواد و دستگاه های مربوطه و نیز نیاز به تعمیرات لازم، فعالیت های وابسته شکل گرفته اند که به نوعی نیازهای فعالیت های نخستین را برطرف و باعث تکمیل خوشه ای فعالیت مشخص شده است. در سایه این تحولات برخی روستاها شاهد مهاجرت معکوس بوده و افراد از شهرها به سمت روستا برگشته اند. در بررسی این فعالیت ها مشخص شده که چشم انداز درآمدی بهتر، انعطاف پذیری، کار در محیطی با استرس کمتر و همچنین ثبات شغلی از دلایل مهم ادامه این فعالیت ها بوده است.

در ایران اندیشه ایرانشهری به طور خاص، خود را در دولت ساسانی نشان داد و دولت ساسانی و شاهانی مانند اردشیر و انوشیروان، روح تئوریک و عملی اندیشه و تعریف ایران از امر سیاسی در قالب ایده ایرانشهری شد. با سقوط دولت ساسانی و قدرت گرفتن خلفای اموی و عباسی این اندیشه رو به افول نهاد. در این دوره حکومت های طاهریان، صفاریان از قدرت های خُرد شکل گرفته در دل حکومت مرکزی اسلامی، در جدال و رویارویی مداوم با سایر دولت های رقیب ایرانی و در یک بستر متلاطم با مرزهای تثبیت نشده و به شدت در معرض خطر قرار داشت. این دولت ها و سایر حکومت های نیمه مستقل ایرانی در بافت اجتماعی و اندیشه های خاص قرون میانه تشکیل شده و هرکدام از در ضمن پایبندی به دستگاه خلافت مرکزی، روش خاصی برای کسب مشروعیت و پذیرش ملّی از طریق انتساب خود به تبار شاهان و خاندان های کهن ایرانی از سنت های ایرانی را در پیش گرفتند و این پژوهش سعی دارد میزان سهم و شیوه دستیابی به فرهنگ ایرانشهری در ساختار دولت، در سلسله های سامانسان و آل بویه را بررسی نماید.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تناسب شغل شاغل و تأثیر آن بر بهبود عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به تعداد 130 نفر بودند که به روش سرشماری کلیه کارکنان انتخاب شدند. روش پژوهش: جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها برای متغیرهای تناسب شغل – شاغل و بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه های محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه های مذکور به تایید استاد راهنما رسید و پایایی پرسشنامه های مزبور به ترتیب 803/0 و 816/0 بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی بالای پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، رسم نمودار و محاسبه شاخص های تمرکز می انگین و میانه) و برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده شده است. یافته ها: نتایج مدل ساختاری نشان داد تناسب بین دانش شغلی، مهارت شغلی و توانایی شغلی کارکنان و دانش مورد نیاز برای انجام شغل بر بهبود عملکرد سازمانی در سطح کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بجنورد تاثیر مثبت و معنادار دارد. نتیجه گیری: با افزایش میزان تناسب شغل – شاغل عملکرد کارکنان نیز بهبود می یابد. از آن جایی که انجام دادن کار در قالب شغل، شکل گرفته و متصور م ی ش ود، لازم است ویژگی های یک شغل در ارتباط با ویژگی ه ای ش اغل س نجیده و لح اظ ش ود، بای د شغل و مرحله های انجام آن را به خوبی ش ناخت و ب ه تجزی ه و تحلی ل ش غل توج ه ک رده، در گام بعدی شغل را طراحی کرد و افراد متناسب با هر ش غل را در پ ست و ش غل لازم، ب ه کار گمارد.  

مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی موانع جوسازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی با مطالعه موردی سازمان مرکزی بوده است. روش پژوهش: در این مطالعه از روش پژوهش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) و مصاحبه با 20نفر از متخصصین و مطلعین، بهره برده شده است. در بخش کمی و به منظور رتبه بندی موانع جو سازمانی نوآورانه سازمان و طراحی مدل، ازآزمون فریدمن و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. از آنجا که روش مدل سازی ساختاری تفسیری مبتنی برنظر خبرگان است، از نظرات 320 متخصص در حوزه دانشگاهی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که فقدان همبستگی و توافق، فقدان نقش اعتماد آفرینی، فقدان فرهنگ و تفکر جونوآورانه، به ترتیب (رتبه های اول تا سوم) ازمهم ترین موانع جوسازمانی نوآورانه دانشگاهی هستند و ترس از تمسخر دیگران (رتبه 13) آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش، منجربه سطح بندی موانع جوسازمانی نوآورانه دانشگاهی شد. براساس مدل حاصله مهم ترین سطح که زیربنای مدل را تشکیل می دهد فقدان ثبات مدیریتی است.

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش مدل معادلات ساختاری در ارتباط با عوامل مؤثر بر وقف در سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران می باشد. روش پژوهش: کاربردی و نوع داده ها تلفیقی )کمی و کیفی( نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخآن های و روش میدانی شامل یک پرسشنامه محقق ساخته بوده است این پرسشنامه دارای 7 مولفه و 56 شاخص براساس مصاحبه با 17 نفر از خبرگان تدوین و سپس براساس یک مطالعه کمِی با 482 نفر نمونه آماری، در نظر گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی وضعیت موجود از نرم افزار SPSS استفاده شده است. هم چنین برای استخراج الگوی نهایی از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد تحلیل های معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS انجام گرفته است.  یافته ها: یافته ها نیز از برازش خوب الگوی ساختاری با داده های جامعه آماری برخوردار بود و الگوی مذکور تبیین مناسبی در جامعه آماری داشت. نتیجه گیری: همه عوامل فوق تاثیر معناداری بر توسعه فرهنگ وقف دارند. ضرائب رگرسیونی (ضرائب مسیر) در سطح اطمینان 99 درصد معنادار بوده و نشان از تاثیر مثبت معنی دار بر توسعه فرهنگ وقف دارند

یکی از معضلات دعاوی حقوقی در شرایط تورم این است که ارزش پول و سرمایه تغییر می کند و به همین دلیل مدعی معمولاً این مطالبه را دارد که علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از تورم را نیز از طرف مقابل بگیرد. مطابق ماده 391 قانون مدنی اگر مشتری از وجود فساد مطلع نباشد، بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات وارده بر مشتری را نیز پرداخت کند. طبق رأی وحدت رویه شماره733مورخ15/7/93 دیوان عالی کشور، یکی از مصادیق غرامت در این ماده، کاهش ارزش پول است. البته در این خصوص نظرات مختلفی از فقها مطرح شده است. عده ای اساساً جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی دانند. عده ای دیگر قائل به احتیاط و مصالحه هستند. اما عده ای دیگر قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند که همین قول صحیح به نظر می رسد. این گروه از فقها عموما کاهش ارزش پول را نوعی غرامت و خسارت می دانند و به همین دلیل می توان گفت ماده 391 و رأی وحدت رویه مطابق نظر این گروه از فقهاء و موجه است.

یکی از عناوین مجرمانه، مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «افساد فی الارض» است.در خصوص مفهوم و حکم این عنوان بین فقها اختلاف است. فساد در لغت ضد صلاح معنا شده است و می توان از منظر اصطلاحی نیز افساد فی الارض را خرابکاری شایع و گسترده در زمین معنا کرد. اما نسبت به حکم آن نیز علی رغم اینکه بسیاری از فقها این عنوان حدی را مستقلاً نپذیرفته اند اما می توان به استناد دلالت آیه 32 و 33 سوره مائده، برخی روایات و ارتکاز عقلائی، اطمینان یافت که افساد، یک عنوان حدی مستقل و مجازت آن اعدام است. بنابراین ماده 286 قانون مجازات اسلامی موجه به نظر می رسد.

شارع مقدس برای مقذوف شروطی در نظر گرفته است. در قانون برخی از این شروط به طور تام از فقه اخذ شده ولی در برخی دیگر نواقص و اشکالاتی وجود دارد. شرط اول و دوم مقذوف، عقل و بلوغ است. قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید، رشد کیفری را می پذیرد که در این صورت ممکن است بر شخص بالغ زیر هجده سال، حدّ قذف به خاطر عدم رشد، اجرا نشود. بنابراین می بایست لازمه آن را نیز بیان می کرد و مقرر می داشت قذف کسی که رشد کیفری ندارد ولو اینکه عاقل و بالغ باشد، موجب تحقق حدّ قذف نیست. شرط سوم مقذوف، اسلام است. از منظر فقه و قانون، در صورت قذف مسلمان توسط غیر مسلمان فقط حد قذف اجرا می شود. همچنین در فرض قذف غیرمسلمان توسط غیرمسلمان دیگر، تعزیر اجرا می شود. تعیین، شرط چهارم مقذوف است. نوع خاصی از تعدد در حد قذف وجود دارد و در همه موارد موجب اجرای چند حدّی نیست. لذا تبصره 4 ماده 134 صحیح به نظر نمی رسد. شرط پنجم عدم تظاهر به زنا و لواط است؛ پس قذف شخص متظاهر به زنا یا لواط نه تنها موجب حدّ نیست بلکه تعزیر نیز ندارد. شرط آخر، انتفاء ابوّت است. در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری مقذوف باشد حدّ قذف برا او اجرا نمی شود. حدّ مذکور حق الناس نیست. ظاهراً در فقه آن را حق الناس و قابل عفو دانسته اند! بنابراین قابل گذشت دانستن آن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید صحیح نیست.

امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهری، میزان مصرف حامل های انرژی و در رأس آن برق شهری روزبه روز افزایش می یابد که این مسئله می تواند در درازمدت باعث ایجاد مشکلاتی در تأمین این نوع از زیرساخت های شهری نیز شود. ازاین رو، ایجاد تمهیدات لازم در زمینه ی تأمین بهینه ی برق شهری یکی از اولویت های اساسی برنامه ریزان شهری محسوب می شود. دراین بین، انرژی خورشیدی به دلیل ویژگی های عمده-ی آن ازجمله پاک بودن و مقرون به صرفگی در بلندمدت، یکی از گزینه های اصلی پیش روی مناطق عمده ای از ایران مانند سیستان است. منطقه ی سیستان از طرفی به دلیل وضعیت جغرافیایی خاص خود مانند ساعات آفتابی زیاد و دمای بالای هوا و از طرف دیگر به دلیل موقعیت مرزی خود جهت صادرات انرژی الکتریسیته به کشورهای هم جوار، شرایط مطلوبی برای سرمایه گذاری در این زمینه دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی شش شهر عمده ی سیستان ازنظر میزان مطلوبیت استقرار پنل های خورشیدی و مقدار برق تولید شده است. بدین منظور از نرم افزار Metenorm7.2 برای جمع آوری داده های اقلیمی و از نرم افزار PVSYST 6.4.3 به منظور شبیه سازی میزان انرژی تولیدی نهایی از پنل های خورشیدی و برآورد درآمد حاصل از آن استفاده شد. یافته های نهایی تحقیق حاکی از آن است که در بین شهرهای موردبررسی، سیستان ازنظر استقرار پنل های خورشیدی در زمینه ی تولید الکتریسیته (با فرض استقرار نیروگاه های 1 کیلوواتی)، شهر محمدآباد با تولید انرژی سالانه 1644 کیلووات در سال در محیطی به وسعت 6.5 مترمربع، دارای وضعیت مناسب تری نسبت به بقیه شهرهاست که با فرض تورم ثابت 0.1 و نرخ خرید تضمینی هر کیلووات به مبلغ 9317 ریال از سوی وزارت نیرو درآمدی بالغ بر 15 میلیون تومان در سال برای هر واحد را در پی دارد که طبیعتاً می تواند مبلغ قابل توجهی برای خانوارهای شهری باشد.

یکی از مهم ترین مشکلاتی که بشر در سال های اخیر با آن مواجه شده است، بحران آب و وقوع خشک سالی است؛ به همین دلیل، بررسی وضعیت خشک سالی در مدیریت بهینه ی منابع آب حائز اهمیت خواهد بود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از خروجی پنج مدل گردش عمومی جو (Csiromk3.6، Gfdlcm2، GISS-E2-R، Ipsl و MIROC-ESM) و چهار سناریوی (RCP 2.6، RCP 4.5، RCP 6.0 و RCP 8.5) داده های بارش برای دو دوره ی آتی (2045-2025) و (2085-2065) تولید گردد و سپس با استفاده از مدل LARS-WG ریزمقیاس نمایی شود. با استفاده از داده های بارش، شدت خشک سالی به کمک شاخص خشک سالی بارش استاندارد (SPI) با مقیاس های زمانی مختلف (3، 12 و 48 ماهه) برای دو منطقه ی زابل و شیراز تعیین گردید. نتایج نشان داد که مقادیر شاخص SPI در مقیاس زمانی 12 و 48 ماهه نسبت به 3 ماهه شدت خشک سالی را بیش تر نشان می دهند. همچنین نتایج نشان داد که مدل MIROC-ESM نسبت به مدل های دیگر و سناریو RCP 8.5 نسبت به سناریوهای دیگر برای دو شهرستان زابل و شیراز خشک سالی را با شدت بیش تری نشان داده است. مقایسه ی سناریوها نیز نشان می دهد که در هر دو منطقه ی موردمطالعه، سناریوی RCP 8.5 در هر دو دوره ی آتی، خشک سالی را در محدوده ی متوسط نسبت به دوره ی پایه نشان می دهند.

عدم توجه به استفاده ی صحیح منابع در ساختمان های بلندمرتبه، به عنوان یکی از روش های ساخت شهرهای جدید، می تواند باعث بروز مشکلات متعددی در آینده ی شهرها گردد. لذا این مقاله با هدف ارتقاء سطح کیفیت ساخت وساز، کاهش مصرف منابع و اتلاف انرژی در بخش عظیم ساختمان و بلندمرتبه های حوزه ی جنوب غرب مشهد سعی دارد با مقایسه ی معیارهای طراحی اکولوژیک در محدوده ی موردمطالعه، چشم انداز تفکر اکولوژیکی را تا حدی در وضع موجود روشن کند. لذا نظریه ی شهر اکولوژیک و استاندارد بین المللی اکولوژیک  HQEبه معنای "کیفیت بالای زیست محیطی"، مبنای اساسی تحقیق بوده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، 14 هدف خرد در قالب چهار گروه "ساخت اکولوژیک"، "مدیریت اکولوژیک"، "آسایش" و "بهداشت" ارزیابی شده و امتیاز نهایی نشان دهنده ی وضعیت اکولوژیک بنا است. برداشت های میدانی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه های صورت گرفته با مدیران، ساکنان و گروه مهندسان نشان می دهد تقریباً در هیچ یک از برج ها به اصول طراحی اکولوژیک توجه نشده و موارد اندکی که از استاندارد HQE در این برج ها اجرا شده، نه به دلیل وجود تفکر اکولوژیک در ساخت وساز که به دلیل ایجاد تمایز با سایر بناها و گران تر ساختن هر مترمربع بنا جهت فروش است و فرضیه ی تحقیق مبنی بر احتمال عدم وجود تفکر و چشم انداز اکولوژیک در ساخت بلندمرتبه های مشهد تأیید می گردد. لذا مهم ترین پیشنهادات این مقاله، آشنا ساختن مدیران شهری و سپس برج سازان به اهمیت شهر اکولوژیک و معماری سبز، تصویب قوانین و مقررات طراحی اکولوژیک و اعمال ضابطه های تشویقی در برج هایی است که آیین نامه ی طراحی اکولوژیک را رعایت نمایند.

تحت تأثیر فرایندهای جهانی شدن و رقابت پذیری و با تحول نظریه های توسعه ی شهری، چارچوب ها و رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری خلق شده اند. با ظهور برندسازی شهری، شکل جدیدی از طرح های توسعه ی شهری با رویکرد بالا به پایین و مبتنی بر مؤلفه های کیفی شهرسازی در حال شکل گیری هستند؛ ازاین رو، مقاله ی حاضر با روش پژوهش ترکیبی، چارچوب نظری مؤلفه های شهرسازی مؤثر در برنامه های برندسازی شهری را تبیین و مدل معادلات ساختاری پژوهش را ایجاد نماید. بدین منظور10 معیار، 28 زیرمعیار و 69 سنجه ی مورد بررسی و جمع آوری اطلاعات قرار گرفتند. قلمرو مطالعاتی، شهر بیرجند و جامعه ی آماری پژوهش در بخش مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب و شامل 19 نفر از خبرگان و مدیران شهری و در بخش کمی با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 383 شهروند، 381 گردشگر و 30 نفر از مسئولین و سرمایه گذاران مورد پرسش قرار گرفته اند. تحلیل یافته های مصاحبه ها مشخص کرد تلاش در جهت جلب مشارکت های ذهنی و اجرایی ساکنان بافت های قدیمی، توانمندسازی ساکنان و مدیریت حضور مهاجران به ویژه افغان ها و درعین حال بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی شهر می تواند به تحقق برند شهری کمک نماید. نتیجه ی مدل سازی نیز نشان داد در شهر بیرجند، طرح های توسعه ی شهری با اثرگذاری در مؤلفه های احیاء، رنگ تعلق و صرفه اقتصادی بیش ترین اثر مثبت را در تحقق برنامه های برندسازی شهری داشته و نیز بیش ترین ارتباط مثبت و همبستگی در بین مؤلفه های پژوهش بین تصویر ذهنی و کیفیت محیطی به میزان 0.68 است.

کاخ گلستان از گنجینه های معماری دوره قاجار در ارگ تهران به شمار می رود. قسمت اندرونی این کاخ با تلفیق معماری سنتی ایرانی و غربی بنا شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که معماری عمارت های اندرونی کاخ گلستان در سیر تاریخی خود چه تغییراتی داشته اند و تحولات فضایی و کالبدی عمارت های این کاخ چگونه حاصل شده است. با بررسی توصیفی- تحلیلی منابع مکتوب مانند روزنامه ها، کتاب ها، خاطرات و عکس های آلبوم خانه سیر تاریخ احداث، تخریب و تغییرات عمارت های اندرونی کاخ گلستان ترسیم شده است. یافته های این پژوهش حکایت از تغییرات گسترده در ساختار معماری اندرونی این کاخ دارد، به طوری که در گذر زمان حتی شکل ایوان ها، پلکان ها و ستون های آن نیز دچار تغییراتی شده است.

الفبای آوانگاری بین المللی بر پایه الفبای لاتین ساخته شده است و برای نشان دادن حالت های بیانی در زبان شفاهی مانند واج و آهنگ جمله کاربرد دارد. هر کدام از نمادهای الفبای آوانگاری بین المللی از دو عنصر اصلی حروف و تفکیک کننده ها تشکیل شده است. آوانگاری تفصیلی یکی از انواع راه های ثبت دقیق صداهاست. این نوع آوانگاری سبب می شود تا فرد بتواند آثار ادبی هر منطقه را که مکتوب نشده به زبان مادری یا گویش اصلی آن منطقه بخواند. از این روی، هدف از پژوهش حاضر بررسی کارآیی استفاده از آوانگاری تفصیلی در حفظ و ماندگاری ادبیات شفاهی مازندران است. این پژوهش از طریق پیاده سازی دو نمونه از ادبیات شفاهی مازندران از روی نوار و آوانگاری به روش تفصیلی انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آوانگاری تفصیلی از طریق ثبت زبان گفتار سبب ماندگاری گویش ها و لهجه های مناطق گوناگون در طول زمان خواهد شد.

یکی از ویژگی های عصر حاضر گستره فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه فعالیت های دانشگاهی از جمله تصمیمات مالی است. یکی از نمودهای واقعی استفاده از فناوری در تصمیمات مالی، سامانه تصمیم یار مالی است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای طراحی سامانه تصمیم یار مالی و قابلیت های آن در دانشگاه انجام شده است. لذا برای شناسایی و احصای قابلیت ها و ابعاد و اجزای اصلی سامانه تصمیم یار مالی در دانشگاه از روش توصیفی و مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. مشارکت کنندگان بالقوه در پژوهش حاضر صاحب نظران و خبرگان علمی- اجرایی در حوزه اقتصاد آموزش عالی، تصمیم گیران مالی در دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند و رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. داده ها و اطلاعات حاصله به روش کدگذاری سه مرحله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نیز با استفاده از رویکرد تطابق همگونی یافته ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل نظرات نشان می دهند که سامانه تصمیم یار مالی می تواند در تمام سطوح تصمیم گیری بویژه در تصمیمات راهبردی مالی، بهینه سازی فرایند تصمیمات مالی، مدیریت صحیح و تخصیص بهینه منابع مالی، استفاده موثر، دقیق و کارا از منابع مالی و رفع محدودیت های انسانی در تصمیمات؛ ارزیابی بار مالی فعالیت ها، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری مالی، افزایش کارایی، اثربخشی و ارتقای کیفیت تصمیمات مالی و ... به تصمیم گیران بطور موثری کمک کند. همچنین این پژوهش به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه های ضروری طراحی سامانه تصمیم یار مالی در دانشگاه بوده که در این رابطه پایگاه داده، انباره داده، پایگاه الگو، پایگاه دانش، موتور استنتاج و ابزارهای تحلیلی، داشبوردها، تسهیلات توضیح دهندگی، امکانات گرافیکی، رابط کاربر و کاربر مورد تاکید قرار گرفته اند. بنابراین، با توجه به قابلیت های سامانه تصمیم یار مالی در اتقای اثربخشی و کیفیت تصمیمات مالی، طراحی و بکارگیری آن در تصمیمات راهبردی مالی بویژه در بودجه ریزی، برنامه ریزی (مالی و آموزشی) و مدیریت مالی ضروری است.

انتفاء ابوت یکی از شرائط قصاص نفس و از مسلمات فقه امامیه است. اما در مورد فرزندی که خود ولی دم است میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. این امر در قوانین موضوعه ایران نیز مسکوت عنه است. مشهور متاخرین از فقها به استناد اطلاقات وعمومات ادله قصاص، قائل به ثبوت حق قصاص برای فرزند و برخی دیگر به استناد قیاس اولویت، حدیث نبوی، صحیحه محمد بن مسلم و عمومات ادله امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، قائل به عدم ثبوت حق قصاص شده اند. در این نوشتار با بررسی مستندات هر دو گروه و مناقشه در برخی، قول ثبوت حق قصاص برای فرزند ترجیح داده شده است.