ناهید کرد زنگنه

درحالی که اکثر سیاست گذاران و اقتصاددانان قبول دارند که بحران مالی جهانی عواقب نامساعدی برای کل اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت، کار تجربی نسبتاً کمی برای بررسی اثراتی که بحران مالی روی متغیرهای کلان و بخش واقعی اقتصاد ایران ایجاد می کند، انجام شده است. در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری، اثر بحران مالی بر اقتصاد ایران (به عنوان اقتصاد نسبتاً بسته) و ترکیه (به عنوان اقتصاد نسبتاً باز) در چارچوب مکتب کینزی جدید را بررسی کنیم. بدین منظور با بهره گیری از پارامترهای برآورد شده از روش بیزین طی دوره ی 1998:1 تا 2017:4، آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و ترکیه به طور جداگانه از طریق اعمال پنج شوک: سیاست پولی، سرمایه گذاری، بهره وری در بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت و صرف ریسک به اقتصاد جهان مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. پس ازآن واکنش متغیرهای مهم کلان اقتصادی ایران و ترکیه به این شوک ها همچون: تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم، سرمایه گذاری و خالص صادرات ونیز اجزاء هرکدام از این متغیرها شبیه سازی گردیده است. با توجه به یافته های این پژوهش، هردو اقتصاد ایران و ترکیه از بحران متأثر می شوند ولی شدت تأثیرپذیری اقتصاد ایران به دلیل ارتباط کمتری که از لحاظ اقتصادی با دنیا دارد نسبت به اقتصاد ترکیه، کمتر اما پایداری اثر شوک ها بر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد ترکیه بیشتر است.

بررسی مزیتهای نسبی اقتصادی، مبنایی اصولی برای تعیین چگونگی حضور کارآمد در بازارهای جهانی و راهنمای دولت ها برای تخصیص منابع در داخل کشوراست. همچنین، شناخت این مزیتها، گامی است در راه تدوین یک راهبرد توسعه صادرات و انتقال به مرحله رشد سریع اقتصادی کشور...

این مقاله، با استفاده از کدهای دورقمی ISIC و معیار DRC، وضعیت موجود فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی آنها را در استان خوزستان و در دوره 1377-1382 بررسی می کند. برای برآورد مقادیر DRC، یک رابطه تعدیل شده از این معیار با توجه به داده های در دسترس استفاده شد. نتایج حاصل، نشان می دهد قدرت رقابت پذیری بین المللی فعالیت های صنعتی ایران از سال 1381با اعمال سیاست های یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نسبی دخالت دولت در اقتصاد، بهبود یافته است. همچنین، این مقاله تجزیه ای ساده از مقدار DRC به تفکیک عناصر تعیین کننده و مؤثر بر رقابت پذیری بین المللی را در بعضی از فعالیت های صنعتی مورد بررسی، ارائه می دهد. این عناصر عبارتند از: اندازه دخالت دولت در اقتصاد، هزینه عاملی، نسبت عاملی و بهره وری کل عوامل. نتایج، حاکی از آن است که در بیشتر موارد، کاهش اندازه دخالت دولت در اقتصاد، مهمترین نقش را در بهبود درجه رقابت پذیری فعالیت های صنعتی دارد.