درخت حوزه‌های تخصصی

در آثار علامه طباطبایی دو رویکرد متفاوت نسبت به مسئله اختیار ارائه شده است: رویکرد سازگارگرایانه و رویکرد اختیارگرایانه. رویکرد اختیارگرایانه علامه طباطبایی دیدگاه ابتکاری اوست که از طریق اعتبار وجوب، به عنوان یکی از اعتبارات قبل از اجتماع، در سطح فردی و شخصی- نه اجتماعی- ترسیم می گردد. هابرماس نیز در یک رویکرد اختیارگرایانه از طریق جداکردن ساحت علیت در جهان طبیعی از ساحت دلایل در جهان اجتماعی، اختیار انسان را ترسیم می کند. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش هاست: دیدگاه اختیارگرایانه علامه طباطبایی با دیدگاه اختیارگرایانه هابرماس چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارد؟ هر یک از این دو دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دیگر چه مزیت ها و چه نقاط ضعفی دارد؟ آیا این دیدگاه ها قابل پذیرش اند و می توانند اختیار انسان را تبیین کنند؟ در این مقاله این دو دیدگاه درباره اختیار، با یکدیگر مقایسه و بررسی شده اند. دیدگاه اختیارگرایانه هابرماس از این جهت که اختیار را از طریق یک جهان نمادین و اعتباری- که مشمول قانون علیت و ضرورت علّی نیست- تبیین می کند، شبیه دیدگاه اختیارگرایانه علامه طباطبایی است؛ با این تفاوت که در رویکرد علامه طباطبایی امر اعتباری، یک اعتبار وابسته به شخص اعتبارکننده و از اعتبارات قبل از اجتماع است؛ اما در تقریر هابرماس، امر اعتباری، یک جهان اجتماعی است که مستقل از شخص مستقر است و شخص آن را اعتبار نکرده است. بررسی دیدگاه ها به این مطلب انجامید که هر دو دیدگاه دچار اشکالاتی هستند و نمی توانند رویکردی قابل قبول در تبیین مسئله اختیار به شمار آیند.

انتخاب یک مکان به عنوان مقصد مهاجرت و تداوم سکونت، با امکانات سرزمینی و تکاپوهای مهاجران پیوندی دوسویه دارد. اشعریان در اواخر سده اول هجری به ناحیه قم آمدند و زیست جمعی خود را در این ناحیه تا اواسط سده چهارم هجری تداوم بخشیدند. این پژوهش درصدد است با در نظر داشتن عامل زمان و با نگاه به رهیافت جغرافیایی امکان گرا علل مهاجرت و تداوم سکونت اشعریان در ناحیه قم را تبیین نماید. در رویکرد امکان گرا شرایط و امکانات سرزمینی به عنوان بستر جغرافیایی و اقدامات مهاجران به عنوان عامل فعال انسانی به طور هم زمان مورد واکاوی قرار می گیرد. خالی بودن ناحیه قم از وجود مهاجرین متنفذ عرب، به آنها این امکان را داد که بتوانند بدون درگیری با قبایل رقیب حضورشان را در آنجا تداوم بخشند. حملات دیلمیان ضرورت پذیرش اشعریان را به عنوان نیروهای رزمی مدافع فراهم کرد و تغییر الگوی سکونت و تصاحب و مدیریت منابع آب وخاک از سوی اشعری ها، امکانات لازم را برای تداوم سکونت آنها فراهم و باعث توسعه همه جانبه ناحیه قم شد.

جنگ ویتنام یکی از مهم ترین حوادث دوران نظام دوقطبی است که تأثیرات گسترده ای بر طرفینِ درگیری گذاشت. این جنگِ فرسایشی نه تنها منجر به شکل گیری واکنش های بین المللی شد، بلکه موجب التهاب در فضای سیاسیِ داخلیِ کشورها، به ویژه ایالات متحده گردید. در این جنگ، برای اولین بار، تصاویری باورنکردنی از خشونت عریان با استفاده از فنّاوری های نوین، زودتر از گزارش های مکتوب تهیه شده از خط مقدم جبهه، در سراسر جهان منتشر شد. انتشار این تصاویر، زمینه روایتی پساساختارگرا از این جنگ را فراهم نمود که یکی از آن ها را می توان در فیلم های سه گانه الیور استون مشاهده کرد. سؤال این است که روایت پساساختارگرا از جنگ ویتنام، حاوی چه مضامینی است و آیا می توان سه گانه استون را در این صورت بندی قرار داد؟ هدف این نوشتار، تحلیل جنگ ویتنام از منظر پساساختارگرایی با تأکید بر نظریّه بودریار و مفاهیم فراواقعیّت، وانمودگی، و انفجار درون ریز و جستجوی آن در سه گانه استون است.

قدرت های فرامنطقه ای غرب در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بر روی حیات سیاسی و اقتصادی و... تأثیر گذاشته است. منابع نفت و گاز منطقه خلیج فارس قبل از جنگ جهانی اول کشف شد و پس از جنگ در ترمیم ویرانی های ناشی از آن نقش مهمی ایفا کرد. به نظر می آید رفتار سیاسی بسیاری از قدرت های بزرگ در منطقه خلیج فارس متأثر از وجود منابع انرژی سرشار و ارزان آن بوده است. هدف بنیادین این پژوهش بررسی میزان ذخایر نفت و گاز شیل و بهره برداری از آن در آمریکا، کانادا و اروپا و تأثیر این منابع بر رفتار سیاسی جدید آمریکا و سایر بازیگران قدرتمند اروپایی است. امروز به صراحت می توان گفت میزان برداشت منابع نفت و گاز شیل در آمریکا که به مرز ده میلیون بشکه در روز نزدیک می شود، ضمن تحولی نوین در فناوری استخراج و بهره برداری این منابع، سببتأثیرگذاری بر قیمت نفت و گاز در جهان و ایجاد ثبات در تأمین امنیت انرژی در نیمه نخست قرن فرارو خواهد شد. از ویژگی های بارز منابع عظیم نفت و گاز شیل تغییر و چرخش استراتژیک آمریکا از خلیج فارس به آسیا – پاسیفیک است که در رقابت و همکاری با سه قدرت بزرگ منطقه یعنی چین، هند و ژاپن و در تعامل بیشتر با آسه آن و استرالیا قرار خواهد گرفت. منطقه آسیا – پاسیفیک در قرن بیست ویکم مهد تمرکز سرمایه، فناوری و بازار بزرگ مصرف کالا و خدمات خواهد بود. آمریکا برای اینکه بتواند منافع لازم را از این منطقه ببرد، از ابتدای این قرن با چرخش استراتژیک از خلیج فارس به آسیا – پاسیفیک تمرکز کرده و حضور خود را پررنگ ساخته است و تا مدت زمانی طولانی در این منطقه باقی خواهد ماند.

مورخان بیلفلد، در کنار سایر مکاتب مهم تاریخ نگاری، در نیمه دوم قرن بیستم میلادی به موفقیت هایی در ارائه رویکردی جدید برای مطالعه پدیده های اجتماعی دست یافته اند. در این رویکرد، مورخان با تأکید بر نظریه های کلان علم اجتماع بر این باورند که مطالعه ساختارها، کلیت ها و روندها در یک برهه زمانی به خصوص دوران معاصر باید در دستور کار مورخ اجتماع باشد، در نتیجه، مطالعه سایر ابعاد پدیده ها باید داخل پرانتز قرار گیرد. مقاله حاضر بر این مدعاست که رویکرد مذکور می تواند دلالت های مهمی برای تاریخ نگاری ایده ها، در معنای موسع کلمه، و اندیشه سیاسی در ایران داشته باشد؛ دلالت های معرفتی مهمی مانند پیوند دادن ایده ها و اجتماع، تأکید بر مطالعه روندهای شکل گیر ایده ها و در نهایت، توجه به ساختارهای کلی و جمعی ایده ها. اما در دلالت های انتولوژیک، رویکرد مذکور با تقدم بر هستی ها، اهمیتی برای وجود ایده ها و اندیشه ها قائل نمی شود و در دلالت های روشی، کاربست شیوه های کمی از طریق این رویکرد نمی تواند راهی به سوی فهم ایده های سیاسی به طور کلی داشته باشد. بنابراین، رویکرد بیلفلد به لحاظ معرفتی در برخی موارد می تواند واجد دلالت های مهمی برای تاریخ ایده های سیاسی به خصوص در ایران باشد، ولی به لحاظ انتولوژیک و روشی، در حیطه تاریخ نگاری ایده ها دلالت های آن باید دچار جرح و تعدیل های متهورانه شود تا از قبلِ آن بتوان فهمی بسنده از پدیده های تاریخی در ایران به دست داد.

دولت رضا شاه (حک: 1304 1320) برنامه های غرب گرایانه خود را پس از اقتدار نظامیان در سراسر کشور، با خشونت به اجرا درآورد. یکی از این اقدامات متحدالشکل کردن لباس و پوشیدن کلاه پهلوی بود که با واکنش ها و اعتراض های زیادی در سراسر ایران روبه رو شد. ملاخلیل منگور (1334) پیشوای مذهبی منطقه ساوجبلاغ مُکری و به ویژه ایل منگور ضمن حرام شمردن این سیاست و اعلام جهاد، رهبری یک قیام را علیه رضا شاه برعهده گرفت. این قیام که هزاران تن در مدتی کوتاه آن را همراهی کردند از سوی حکومت مرکزی سرکوب شد. این پژوهش با روش وصفی تحلیلی و با واکاوی منابع دست اول این دوره، در پاسخ به پرسش درباره محور قیام ملاخلیل و جهت گیری قیام او بر پایه مؤلفه هایی چون منافع ملی و امنیت ملی به این نتیجه رسیده است که انگیزه، جهت گیری و کارکرد قیام ملاخلیل در مسیر حفظ اسلام و آداب و رسوم و پوشش کُردی بوده است و وی هیچ گاه ادعای استقلال نداشته است

تقسیمات مفاهیم کلی و اقسام معقولات به عنوان یکی از مهمترین مسائل فلسفی دارای جایگاهی ممتاز و تأثیرگذار در تفکر فلسفی است. بنا بر نظر مشهور در نگاه فیلسوفان مسلمان، معقولات به سه دسته معقولات اولی و معقولات ثانیه فلسفی و منطقی تقسیم می گردند. تقسیم بندی مشهور جامع و کامل نیست و به نظر می رسد این تقسیم بندی با ابهامات و اشکالاتی روبرو باشد، مانند ناسازگاری با بحث مفاهیم قدسی، واضح نبودن ارتباط آنها با مسئله اصالت وجود و جایگاه مبهم برخی مفاهیم؛ در این نوشتار ابتدا نظر مشهور را تبیین و ترسیم نموده و سپس از رهگذر نقد و بررسی آن، سعی می شود تقسیم جدیدی ارائه گردد که اشکالات و ابهامات تقسیم مشهور را به دنبال نداشته باشد. در نهایت با مقسم قرار گرفتن مفهوم وجود، اقسام مفاهیم ذیل آن طبقه بندی گردیده و  تقسیم مشهور دچار تغییراتی اساسی می گردد.

یکی از راه های اطمینان به صحّت یک گزارش تاریخی، نزدیکی زمانی آن گزارش به واقعه است. فاصله زمانی و دخالت حلقه های واسطه در نقل هر واقعه، ذهنیت های غیرواقعی، دروغ ها و تحریف ها را در گزارش وارد می کند. در این میان، توجه به گونه های تألیفی درخصوص عاشورا می تواند عنصری برای نیل به روایت حقیقی عاشورا باشد. این مقاله تلاش می کند با رویکردی توصیفی تحلیلی به انواع نگارش ها و سبک شان در این حوزه بپردازد و با معرفی ویژگی های هر گونه، آفت های عمده و اصلی این عرصه را که سبب برداشتی ناصواب از روایت راستین عاشورا شده، بررسی نماید. آفت هایی نظیر تقطیع، برداشت های ناصواب و فرقه گرایانه، بی توجّهی به اسناد و مبالغه سبب می شود روش ها و شیوه های اتخاذی در برگرفتن عناصر تألیفی در حوزه مقتل نگاری مخدوش شود. بدیهی است وقتی مقتل پژوه به نوع و سبک تألیفی مقاتل و آسیب های آنها توجه کند، می تواند بر اساس آن، به دور از کج اندیشی، تحلیلی صحیح از واقعه عاشورا ترسیم کند.

گسترش فعالیت های زیرزمینی و قاچاق کالا به عنوان یک خطر و تهدید جدی در اقتصاد کشور، می تواند وضعیت اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر پس از مشخص کردن عوامل به وجود آوردنده قاچاق کالا، حجم قاچاق در ایران با استفاده از مدل MIMIC ، به کمک نرم افزار آموس [1] و با روش حداکثر درست نمایی برآورد گردیده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن، طی دوره زمانی 96-1357 محاسبه می گردد. سپس در مرحله دوم، تأثیر قاچاق کالا بر اشتغال در کشور با به کارگیری داده های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده [2] ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج برآورد سری زمانی قاچاق، نشان دهنده این است که روند قاچاق در ایران طی سال های مورد بررسی، به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است. یافته های حاصل از برآورد تأثیر قاچاق بر اشتغال نیز بیانگر این است که گسترش قاچاق در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر منفی بر اشتغال داشته و آن را کاهش می دهد. [1] . Amos [2] . ARDL Bounding test

امروزه، اندازه گیری و تحلیل کارایی صادرات به عنوان یکی از مهم ترین مباحث در حوزه ی تجارت مطرح است. به عبارتی، یک صادرکننده در همه ی بازارها عملکرد یکسانی نداشته و نیاز است که عملکرد بازارها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی کارایی صادرات پسته ایران به بازارهای هدف در دوره زمانی 2016-2001 است. به منظور دستیابی به اهداف از الگوی جاذبه مرزی تصادفی استفاده شده است. نتایج کارایی بیانگر این است که کارایی صادرات پسته ی ایران در کل بازارها و بازارهای اروپایی روند کاهشی داشته است. در حالی که، این روند برای بازارهای آسیایی افزایشی بوده و از 412/0 به 567/0 رسیده است. بر اساس نتایج میانگین کارایی صادرات در دوره زمانی 2016-2011، از 10 کشوری که صادرات پسته ی ایران به آ ن ها بیش ترین کارایی را داشته، 9 کشور آسیایی بوده و تنها کشور فرانسه از میان کشورهای اروپایی در این گروه قرار گرفته است. لذا پیشنهاد می شود بر اساس متغیرهای اثرگذار بر افزایش صادرات پسته ایران همانند موافقت نامه های تجاری، مرز مشترک و درآمد بالا، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی در کوتاه مدت و بلندمدت جهت دستیابی به ظرفیت بالقوه و در دسترس بازارهای هدف صورت پذیرد.

مدل کسب وکار ، نحوه تولید ارزش، جذب مشتری، ساختار درآمد زایی و هزینه را تشریح می کند و همه کسب وکارها از طریق این ساختار، از هم جدا شده و هویت می یابند. امروزه طراحی مدل کسب وکار را در چهار سطح قابل اجرا دانسته اند: سطح محصول یا خدمات، سطح واحد تجاری، سطح شرکت و سطح صنعت . نظر به اینکه شهرها مراکز اصلی فعالیت های اقتصادی هستند ، تدوین مدل کسب وکار برای شهر نیز حائز اهمیت است. هدف این مطالعه، افزودن یک لایه جدید به نام لایه شهری به ادبیات موضوع مدل کسب وکار است. این تحقیق از نوع اکتشافی (کیفی) می باشد و داده های کیفی از روش پژوهش فراترکیب و با روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی و نیز مصاحبه عمیق کارشناسی، گردآوری شدند . ماهیت پژوهش استقرایی است و در آن اطلاعات به دست آمده با روش مرور نظام مند، تحلیل محتوا و تحلیل منطقی و از طریق نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند فضای پیچیده مدیریت شهری، ضرورت سیاست گذاری اقتصادی و تسهیل امور کسب وکارهای شهر، لزوم تدوین مدل کسب وکار برای شهرها را ضروری کرده است. در این تحقیق پس از بررسی و تحلیل های به عمل آمده، ابعاد مدل استخراج و روابط بین آنها تبیین گردید و در نهایت مدل کسب وکار شهری طراحی شد.

کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرارگرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، هیچ آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح می شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطور که عجم اغلو و رابینستون (2015) مطرح می کنند این نتیجه می تواند ناشی از در نظر نگرفتن نقش سیستماتیک نهادها و عوامل سیاسی در شکل گیری نابرابری، توسط پیکتی باشد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) می باشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنش های مذهبی و تنش های نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مؤلفه ها نشان می دهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مؤلفه های ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخص های دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه می تواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.  

با تأکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تأثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیه سازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوک های وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز می شود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخارز اسمی و حقیقی، سرمایه گذاری بنگاه ها، اشتغال، تولید، وارداتکالاهایمصرفی و سرمایه ای، تأثیرات مثبت داشته و تکانهدرآمدهایارزی نفتی نیزبا افزایش مخارج عمرانی و جاری دولت، سطح عمومی قیمت ها، واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی و مصرف خانوار در دوره اول، طرفتقاضایاقتصادرا به صورت مقطعی منبسط نموده و تولید غیرنفتی را به میزان 8/0% افزایش می دهد. در مقابل با کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال، تولید غیرنفتی طی 2 دوره بشدت کاهش یافته و حتی از وضعیت با ثبات بلندمدت نیز تنزل می یابد که به مفهوم تحقق پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران می باشد. از طرفی نیز در نتیجه وقوع شوک درآمدهای نفتی، همزمان با افزایش هزینه های عمرانی دولت و کاهش سرمایه گذاری بنگاه ها، وقوع اثر برون رانی در اقتصاد ایران تقویت می گردد.

قیمت گذاری آب یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضای روز افزون آب در بخش کشاورزی است. در این راستا هدف این پژوهش محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی با توجه به هزینه های سرمایه ای و هزینه های بهره برداری و نگهداری تأسیسات از دید سازمان آب ناحیه شمال خوزستان و تعیین بهای تمام شده آب با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال زراعی 1397 می باشد. آمار و اطلاعات لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و سازمان امور آب منطقه شمال خوزستان جمع آوری شد. نتایج نشان داده است که روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت موجب محاسبه قیمت برآوردی دقیقتری از قیمت آّب نسبت به روش سنتی سازمان آب شده است، با استناد بر مقادیر به دست آمده قیمت آب برای محصولات عمده منطقه (گندم آبی و ذرت دانه آبی) و مقایسه آن با هزینه تأمین آب کشاورزی مشخص گردید در منطقه مورد مطالعه قیمت پرداختی آب کشاورزان کمتر از هزینه های عرضه آب است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی ناحیه شمال خوزستان موجب تخصیص دقیقتر و صحیح تر هزینه های سربار می شود که این امر منجر به دقت و صحت اطلاعات در کنار سادگی اجرای سیستم هزینه یابی می شود و می تواند منافع زیادی برای مدیران به همراه داشته باشد.

در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است

طی دو قرن اخیر نقش دولت و ترکیب مخارج دولت در اکثر کشورهای دنیا تغییر کرده است. از نظر تئوریک بین اقتصاد دانان در مورد اندازه دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد. در یک طرف کلاسیک ها و طرفداران بازار آزاد معتقد به دولت کوچک و دخالت کم و در سمت و سوی دیگر سوسیالیست ها و کینز اعتقاد به دخالت زیاد و دولت بزرگ دارند. این مطالعه با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1396 و با به کارگیری آزمون ریشه واحد غیرخطی جانر و هانسن 2001، آزمون هم انباشتگی غیرخطی اندرس و سیکلوس 2001 و مدل رگرسیون آستانه ای هانسن و بر پایه مطالعه آنامان(2004) درصدد برآورد محدوده اندازه بهینه دولت برای اقتصاد ایران از طریق تخمین یک رگرسیون غیرخطی سه رژیمی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که محدوده اندازه بهینه دولت از منظر مخارج جاری ( نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی ) در اقتصاد ایران در بازه 12/10 تا 25/18 درصد قرار دارد و این محدوده برای اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی برابر با 32/4 تا 05/9 است. همچنین درجه انباشتگی و هم انباشتگی متغیرهای مورد استفاده از فرایند غیرخطی خودرگرسیون آستانه تبعیت می کند، به نحوی که اولاً بعضی از متغیرهای اقتصادی در ایران متناسب با وضعیت قرارگرفته شده دارای درجه انباشتگی متفاوتی هستند، همچنین شوک های کاهشی نسبت به شوک های افزایشی، انحراف بیشتری را در مسیر بلندمدت رشد اقتصادی ایجاد می کنند.

یکی از جهان شمول ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان که به دادگاه ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی می باشد. عمده ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به موقع از سوی ذی نفع مؤثر قلمداد می کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمی شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.

در دعاوی سرمایه گذاری تکلیف اصلی داور بین المللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان می شوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار می گیرد تا حد بسیاری متأثر از روش هایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روش های ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آن ها را در استفاده در دعاوی سرمایه گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان به عنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بین المللی است، مقاله حاضر در نتیجه گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه گذاری و داوری های مربوطه را دارای اقتضائاتی می شناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی می سازد.

 جریان غالب در تفسیر فلسفه سیاسی روسو، جریانی است که می کوشد فهم روسو را به فهم «تمایز جوهری» او از هابز و لاک منوط کند. بدین ترتیب فهم ایده شهروندی مدرن که با فلسفه سیاسی روسو وارد مرحله ای اساسی شد نیز اغلب بر همین منوال، یعنی با تأکید بر «تمایز جوهری» میان ایده شهروندی نزد هابز و روسو به انجام می رسد. اما پیچیدگی و چندلایگیِ فلسفه سیاسی روسو نباید موجب شود که از پیوند محکم و اساسی آن با طرح نوینی که هابز درانداخت، غفلت ورزیم. در واقع روسو درست به مانند اسلاف مدرن خویش با این حُکم موافقت کرد که انسان بنا به طبیعت خویش، موجودی غیرسیاسی است و اینکه تحلیل وضع بشر را باید از ایده فرد آغاز کرد. هدف از این مقاله کوشش برای نشان دادن این امر است که فهم فلسفه سیاسی روسو و به تبع آن فهم ایده شهروندی نزد روسو، بیشتر از آنکه در پرتو آن «تمایز جوهری» امکان پذیر باشد، در ذیلِ بسط ایده هابز و به یک معنا رادیکال کردن آن ایده قابل فهم است. ما می خواهیم نشان دهیم که ایده فرد صاحب حق در فلسفه سیاسی روسو، همان مبنایی است که اجازه نمی دهد تمایز میان فلسفه او و هابز چندان «جوهری» باشد. بر همین اساس آنچه روسو را از هابز و لاک و لاجرم شهروند روسویی را از شهروندی هابزی و لاکی متمایز می کند، بسط مقدمات هابزی و به یک معنا رادیکال کردن مبانی مدرنیستی فلسفه سیاسی هابز است که به درکی از شهروندی نزد روسو منتهی شد که اکنون در مقام طبیعت ثانوی انسان مدرن خودنمایی می کند.