درخت حوزه‌های تخصصی

منابع نفوذ و تأثیرگذار از ابزارهای نرم افزاری کشورها در اجرای راهبردها و پیگیری اهداف سیاست خارجی به ویژه در سطح منطقه ای می باشند. در خاورمیانه نیز بسیاری از کشورها در تلاش برای ایجاد و افزایش نفوذ و تاثیرگذاری خود در سطح منطقه و جهان اسلام می باشند. یکی از این کشورها عربستان سعودی است که با استفاده از ابزارها و منابع متنوع خود به دنبال افزایش نفوذ در منطقه و جهان اسلام و به ویژه مقابله با قدرت و نفوذ ایران می باشد. عربستان سعودی، نقش آفرینی ایران در تقویت محور مقاومت، نفوذ در شبه جزیره عربستان، عراق، لبنان، سوریه و تشکیل هلال شیعی و بسیاری عوامل دیگر را به عنوان مداخلهو نفوذ ایران در حوزه خاورمیانه عربی مطرح نموده و به شدت نگران تسلط ایران بر منطقه و کاهش قدرت خود است. به همین دلیل، علاوه بر قدرت نظامی و سخت، با استفاده از منابع و ابزارهای نفوذ و تأثیرگذار، به دنبال افزایش قدرت و نفوذ خود و پیگیری راهبرد منطقه ای مقابله با ایران می باشد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به دنبال واکاوی و تشریح منابع و ابزارهای قدرت و نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و در مقابله با ایران و در نهایت موانع و ضعف قدرت نفوذ عربستان در منطقه می باشد.

احیای دوباره خشونت گرایی در خاورمیانه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001م جامعه بین المللی را مجبور کرده تا بار دیگر به صورت جدی در صدد مقابله با این مهم بر آید. در این مقاله ضمن بررسی موضوع خشونت کنشگرانه، از مفهوم جدیدی به نام سرمایه اجتماعی برای واکاوی علت گسترش آن در خاورمیانه استفاده می شود. سؤال اصلی این است که سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر خشونت کشنگرانه در خاورمیانه داشته است؟ در راستای پاسخ به این سؤال، با بهره گیری از اسناد موجود و استفاده از تحلیل های تاریخی و جامعه شناختی سعی می شود پس از بررسی نظری سرمایه اجتماعی و رابطه آن با توسعه اقتصادی، به علل کاهش و همچنین کارکرد منفی آن بپردازیم. سپس رابطه این مفهوم با بازتولید خشونت کنشگرانه در خاورمیانه را بررسی می کنیم. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که مداخله مداوم قدرت های مداخله گر فرامنطقه ای (انگلیس، آمریکا، فرانسه) به ویژه پس از جنگ جهانی اول باعث کاهش یا بروز کارکرد منفی سرمایه اجتماعی در خاورمیانه شده و به بازتولید مداوم خشونت کنشگرانه در منطقه منجر شده است.

بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، بیشترین قطعنامه ها و گزارش های نقض حقوق بشر، در خصوص کره شمالی تنظیم و منتشر شده است. محتوای اکثر گزارش ها به صراحت از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در کلیه ابعاد در این کشور حکایت دارند. هدف اساسی پژوهش، بررسی و سنجش میزان اثربخشی گزارش های حقوق بشری در تعدیل رفتار خاندان کیم در رعایت موازین جهانی حقوق بشر می باشد. با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی عمده گزارش های منتشر شده و پاسخ دهی به این پرسش که گزارش های نهادهای سازمان ملل متحد، چه تاثیری در کاهش نقض حقوق بشر در کره شمالی داشته است؟ به تحلیل و آسیب شناسی رویه مقامات کره شمالی در برخورد با گزارش ها و میزان کارآمدی آن ها در جهت احیای حقوق بشر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که علی رغم صدور قطعنامه ها و گزارش های متعدد توسط  نهادهای حقوقی بشری ملل متحد، این کشور همچنان به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد. مهمترین عوامل چنین رویه ای توسط سران این کشور، به نوع زمامداری توتالیتری در داخل کشور، حمایت بین المللی توسط دولت چین و روسیه و مسلح بودن به سلاح های هسته ای و کشتار جمعی می باشد، لذا چنین عواملی باعث ناکارآمدی و کم اثر شدن سازوکارهای گزارش دهی حقوق بشری برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور شده است.

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، دادرسی عادلانه از اهم مطالبات ملت ها است. رکن رکین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق دفاعی متهم است که مدت معقول فرایندکیفری از جمله آن است. این مرحله از شروع تعقیب تا اجرای حکم را شامل می شود. طول این مدت در دادرسی اهمیت ویژه ای دارد زیرا اگر مدت معقول فرایندکیفری معین نباشد یا ضابطه ای برای آن مشخص نگردد، یقینا برخی از حقوق متهم سلب یا محدود خواهدشد. همچنین، روند قضایی را به نسبت سلایق قضات، متفاوت نموده و نهایتا موجب نقض حقوق دفاعی متهم و حتی شاکی می گردد. مسأله این است که رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی نسبت به مدت معقول فرایند کیفری چگونه است؟ این مقاله قصد دارد تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن اشاره به مبانی و بایسته های حقوق بشری با هدف بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه رهیافت های نوین، وضعیت مدت معقول در فرایندکیفری را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. آنچه از مجموع بررسی های پژوهش حاضر می توان یافت اینکه اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشری، ضابطه مشخصی برای تعیین مدت معقول فرایندکیفری وجودندارد؛ لیکن عوامل گوناگون تاثیر گذار در این فرایند از قبیل: مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده، نوع اتهام، اعمال مقامات قضایی و غیرو را مورد توجه قرارداده است. اما قانونگذار ما بدون اشاره به عوامل مذکور، صرفا با اکتفاء به اشارات مجمل «رسیدگی در اسرع وقت»، تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایسته های نوین مدت معقول فرایندکیفری نشان نداده است.

پرسش اصلی پژوهش آن است که چه رابطه ای میان اعتماد به شبکه های اجتماعی و منابع اعتماد اجتماعی با اعتماد نهادی در بین دانشجویان وجود دارد؟ فرضیه اصلی آن است که اعتماد به شبکه های اجتماعی سایبری (فیس بوک، تویتر و غیره) بر عوامل اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و مذهبی و اعتماد نهادی اعم از نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی تاثیر معناداری می گذارد. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. یافته کلی آن است که در قالب معادلات ساختاری، 38% درصد از متغیر وابسته یعنی اعتماد نهادی توسط اعتماد به شبکه اجتماعی (متغیر مستقل) و عوامل یا منابع اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و هویت دینی به عنوان متغیرهای کنترل یا واسطه ای تبیین گردیدند. اعتماد به شبکه های اجتماعی در حد 26 درصد بر کاهش اعتماد به عوامل اعتماد اجتماعی بویژه هویت ملی تاثیر گذاشته و این کاهش اعتماد اجتماعی نیز باعث کاهش اعتماد نهادی عمدتا در سطح نهادهای حاکمیتی- حکومتی شده است. در بین مؤلفه های عوامل اعتماد اجتماعی، هویت ملی بیشترین تأثیر منفی با 23% را از شبکه های اجتماعی گرفته است. در بین مؤلفه های اعتماد نهادی، اعتماد به نهادهای حکومتی بصورت غیرمستقیم بیشترین تأثیر منفی را با 14 % از شبکه های اجتماعی گرفته است.

اینترنت به مثابه یک حوزه عمومی، دگرگونی های ژرفی در اشکال مشارکت سیاسی ایجاد کرده که صاحب نظران از آن تحت عنوان ظهور فرم های پست مدرن مشارکت سیاسی یاد می کنند. بسیاری از مسائل جوامع مدرن در ذیل مسائل بدخیم قرار دارند که در این میان، پیامدهای سیاسی و اجتماعی شبکه های مجازی از جمله مسائل پیچیده در هندسه جوامع نوین است. حال این موضوع مطرح است که شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک مسئله بدخیم چه تأثیری بر سپهر سیاسی کشور دارد؟ از آنجا که برای رویارویی با مسائل بدخیم، اتخاذ رویکردهای سنتی و اقتدارگرایانه به شکست خواهد انجامید، لذا باید استراتژی های دیگری اتخاذ نمود. این نوشته می کوشد تأثیرهای چندجانبه شبکه های مجازی در فضای سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که نحوه مدیریت نهادهای دولتی و رسمی کشور باید در چه چارچوبی باشد. تصمیم های مبتنی بر مشارکت و تلاش برای فهم عمیق از مقوله تکنولوژی، می تواند فضای مثبتی را برای ظهور قابلیت های نوین جامعه ایران فراهم سازد.

اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل ملاحظه ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می سازد، هرچند که راه حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می رسد.

اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت  (شهادت ثانوی)  در  فقه  شیعه  و  اهل  سنت  اختلافی است. همچنین مبانی  ذکر  شده  میان  قائلان  به  پذیرش  بعضاً  متفاوت  است. این  تفاوت  مبنایی  و عدم  تبعیت اثر از  مبنا  وارد قوانین جاری نیز شده که  هدف پژوهش جاری رفع  ابهام از این دوگانگی در لسان  مقنن  است. با  بررسی  که به روش  توصیفی- تحلیلی  درمطالعات فقهی به عنوانخاستگاه  قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهور در فقه اهل سنت صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا.  مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور  مبنی  بر  حق الناس  مطلق  بودن  حد  قذف و اطلاق ماده  231  ق.آ.د.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی  دارند به وسیله شهادت  بر  شهادت،  متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این  تعارض ، به  دنبال  ارائه پاسخ  به  این  پرسش  هستیم  که  حد  قذف  با  شهادت  بر  شهادت  قابلیت  اثبات دارد یا نه؟ با  بررسی  قوانین  و بنیادهای  فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان  متوجه  ترجیح نظر مبتنی  بر  نفوذ  شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت  قلمرو  موضوعی اثبات دعاوی و آنچه  که  از  دلایل  فقهای  شیعه  و  اهل  سنت  از جمله  حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی  قذف، رفع  انسداد  اثبات  و  استفاده از ملاک  اثبات  قصاص  به  وسیله  شهادت  ثانوی  به  دست آمد، نظریه مبتنی  بر  اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت به عنوان یافته  برگزیده  این  پژوهش در  نظر گرفته  شد. از اینرو  اصلاح  مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می شود.

نهاد حقوقی تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه به ترتیب در مواد 109 و 144 قانون آیین دادرسی مدنی شناسایی و پیش بینی شده است. تدقیق در مفاد این مواد بیانگر آن است که در حالی که شرایط صدور هر یک از این دو نوع تأمین در برخی از موارد یکسان است، اما در مجموع این دو نوع نهاد حقوقی را باید متمایز و متفاوت از یکدیگر دانست. در این میان، در خصوص مواردی که خواهان دعوا از اتباع بیگانه باشد و ما با تعارض ظاهری این دو نوع قرار تأمین مواجه باشیم این سؤال اصلی مطرح است که آیا خوانده ایرانی می تواند درخواست صدور هر دو نوع تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعوای واهی را از دادگاه کند یا خیر؟ یا فقط قادر خواهد بود یکی از تأمین های مزبور را درخواست کند؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در فرضی که خوانده تبعه بیگانه و دعوا واهی باشد صدور قرار تأمین اتباع بیگانه که از یک سو مصالح موردنظر در تأمین دعوای واهی را نیز تأمین کرده و از سوی دیگر به واسطه الزام دادگاه بر صدور آن به صرف درخواست خوانده ترجیح دارد؛ مگر در مواردی که ما با استثنا های مشترک و یا اختصاصی این دو نوع تأمین مواجه باشیم که اساساً در اینجا صدور هر یک از این دو مردود و منتفی خواهد بود.

هرچند ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در باب مسئولیت مدنی کارفرما اقتباسی همراه با تصرف از قانون تعهدات سوئیس است و مسئولیت به این شکل در حقوق سنتی ایران و فقه بی سابقه است، اما اغلب نویسندگان حقوقی ایران در تحلیل و توجیه این ماده همچون بیشتر مسائل مسئولیت مدنی، از حقوق فرانسه الهام گرفته و برای آن مبانی همچون نظریه خطر و تقصیر مفروض را در نظر گرفته اند. با وجود این، بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران در تعیین مبنای این ماده کوشیده اند آن را به قواعد عمومی مسئولیت مدنی بازگردانده و آن را با مبانی فقهی مسئولیت مدنی آشتی دهند. مهم ترین ابزاری که برای توجیه مسئولیت کارفرما در قبال عمل کارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تعیین مبنای سبب اقوا از مباشر برای ماده مذکور صحیح است یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که جز در برخی موارد بسیار محدود، این قاعده نمی تواند از عهده توجیه مسئولیت کارفرما و انتساب زیان به وی برآید. از همین رو، رویه قضایی در جبران خسارات جسمانی از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب کارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و ارش محکوم می کند. با توجه به یگانگی معیارهای سببیت و استناد عرفی در خسارات مالی و جسمانی، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالی و نسخ آن در مورد خسارات جسمانی، تناقض آمیز است.

قانون گذار ایران همسو با اندیشه های سیاست جنایی مشارکتی ، حمایت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) از بزه دیدگان آسیب پذیر را نیز پذیرفته است. این گروه ها به واسطه شرایط فیزیکی و اجتماعی در برابر جرم آسیب پذیرترند و نیازمند حمایت ویژه هستند. برای تحقق این هدف در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به سمن ها اجازه حمایت از بزه دیدگان در رسیدگی کیفری ، از طریق اعلام جرم و شرکت در دادرسی داده شده است. مقاله حاضر نیز با هدف بررسی کارکرد سمن ها به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا سمن ها کارایی لازم در حمایت از بزه دیدگان را دارند. یافته ها نشان می دهند که تدابیر حمایتی مذکور ، با چالش هایی روبه رو هستند ؛ فقدان معیار ارزیابی سمن ها ، محدودیت مداخله آن ها و بی اطلاعی قضات سبب می شود تا بهره مندی خوبی از آن ها به عمل نیاید. علاوه بر این، سمن ها دارای ماهیت حقوقی ضعیفی بوده و اغلب مستقلانه عمل می کنند ، با رسانه های جمعی همکاری نداشته و غالباً فاقد تخصص هستند. همچنین از اعتماد دولت و مردم و وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. از این روز لازم است هم در قانون گذاری تدابیری اندیشیده شود و هم به قضات آموزش های لازم در این خصوص داده شود. همچنین باید تلاش شود تا سمن ها جایگاه اجتماعی خوبی در جامعه پیدا کرده، با درآمدزایی وابستگی خود را کاهش داده و بهتر بتوانند از افراد آسیب پذیر حمایت کنند.

علم الهی به معنای آگاهی خداوند به امور هستی، موضوعی است که همواره در حیطه الهیات فلسفی کلامی مطرح بوده و تاکنون نظریات مختلفی حول آن پدید آمده است. فیلسوفان دین معاصر نیز از التفات به آن اجتناب نکرده و مسائل بحث انگیز مرتبط با آن را مورد دقت عقلی قرار داده اند. اولین و مهم ترین مسئله مربوط به علم الهی، چیستی حقیقت آن است که به نوعی مسائل دیگر، متأثر از نوع پاسخ به این مسئله است. بررسی نظریات مختلف به خصوص دیدگاه های معاصر، در حل چالش های نوینی که در برابر باور به علم مطلق الهی پدید آمده اند، می تواند رهگشا باشد. ویرنگا به عنوان فیلسوف دین معاصر سعی کرده است با بیان منطقی به دفاع از گستره نامحدود علم مطلق الهی بپردازد و با روش های متداول در فلسفه دین به چالش هایی که دیدگاه های مخالف ایجاد کرده اند، پاسخ دهد. با وجود این در نحوه روایت وی از مفهوم علم مطلق و ویژگی های آن، اشکالاتی به نظر می رسد. مفهوم علم مطلق به نظر ویرنگا در آگاهی به تمام گزاره های صادق قابل تعریف است که این علم، وقوعی، غیراستنتاجی و خطاناپذیر است. مهم ترین ایراد دیدگاه وی این است که چنین تعریفی نمی تواند گویای حقیقت علم مطلق باشد، بلکه تنها می تواند شرح اسمی در قالب بیان دامنه متعلقات آن باشد. اشکالات دیگری هم در روایت وی از ویژگی های علم مطلق به نظر می رسد که اهم آن استفاده از مقدمه زائد و اتخاذ پیش فرضی نادرست است.

در این مقاله کوشیده ایم با بیان ادله نظریه عمومی ارش در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنیم و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که سبب خواهد شد نظریه عمومی ارش ضمانت اجرای مؤثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تأکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا به خصوص حقوق آمریکا پرداخته ایم. نتایجی که از این تحقیق می توان دست یافت، این است که نظریه عمومی ارش کاملاً براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملاً اثبات است. در واقع می توان گفت نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی –اغلب براساس نظریه کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی باشد.

فقه با تمام امور انسان، گره خورده است. رسالت فقه، بیان وظایف، باید ها و نباید های زندگی فردی و اجتماعی است. یکی از مسائل اثرگذار در جامعه اسلامی، چگونگی تعامل با پیروان مذاهب است. رویکرد فقه به این بخش از زندگی چگونه است؟ آیا فقه ساکت است یا از فقه می توان نظریه ای را استنتاج کرد؟ برخی، سرچشمه خشونت را فقه معرفی می کنند و مبانی فکری گروه های افراطی را در فقه سنتی مذاهب می دانند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از متون فقهی مذاهب اسلامی، در پی اثبات این نظریه است که مجموعه احکام اجتماعی فقه در حوزه تعامل با مذاهب، نظام واره، یک هدف کلان را در بستر اجتماع دنبال می کند؛ آن هدف کلان تعامل همگرایانه با پیروان مذاهب است نه تعامل واگرایانه. نگاه منفی در فقه مذاهب، ناشی از عدم عمق نگری به فقه است که با دیدگاه های مجتهدان مذاهب منطبق نیست. رویکرد مجموعه مذاهب فقهی همراه با قواعدی است که جامعه اسلامی را به سوی همدلی، محبت و امت واحده، سوق می دهد. بدینسبب دانشمندان مذاهب افزون بر نقد مبنای خشونت و برخوردهای فیزیکی، پیروان خود را به تعامل مثبت توصیه کرده و می کنند. دفاع مالی، سیاسی و نظامی را از پیروان مذاهب دیگر مانند مذهب خود واجب می دانند.

در میان قواعد فلسفی، دو قاعده «معطی الشیء لا یکون فاقداً له» و «بسیط الحقیقه کلّ الاشیا و لیس بشیء منها» به ویژه در مباحث الهیات از جایگاه ویژه ای برخوردارند. فلاسفه به طور عام از قاعده نخست در تبیین سنخیت بین علت و معلول استفاده می کنند و ملاصدرا از قاعده دوم در اثبات وحدت شخصیه وجود بهره می گیرد. علامه محمدتقی جعفری که با تقریر هایی از وحدت وجود مخالف است و سنخیت را در عرصه ماورای طبیعت نمی پذیرد، به نقد دو قاعده فوق پرداخته است. ما در این مقاله انتقادهای ایشان را به این دو قاعده بررسی می کنیم و پس از بازشناسی خطاهای او در فهم این قواعد و قلمروهای آنها به این نتیجه می رسیم که آنها قادر به نفی دو قاعده مزبور نیستند. آزمودن قواعد فلسفی در عرصه طبیعت و خلط امور معرفت شناختی و وجودشناختی از مهم ترین خطاهای اوست. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با اتکا به آرای ملاصدرا به نقد اندیشه علامه جعفری پرداخته است.

شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایه گذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفه جویی در هزینه ها، اقدام به تأسیس شرکت های تابعه می نمایند. در گروه شرکت های تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانه خود برآید و در نهایت از مسئولیت فرار نماید. لذا، تبیین مسئولیت بر شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت تابعه و شناسایی طُرُق سوءاستفاده های احتمالی، جهت مقابله با آن واجد اهمیت است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، شرکت مادر برای اهدافی از جمله، فرار از دین، فرار مالیاتی و اتخاذ رویه های تجاری ناعادلانه مانند ایجاد انحصار در رقابت، می تواند از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه سوء استفاده نماید. در این فروض و در خلأ مقررات ویژه مبنی بر سوء استفاده احتمالی شرکت مادر از شرکت تابعه در حقوق ایران، می توان با توجه به قواعد فقهی و حقوقی موجود از جمله قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»، «غرور»، «مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه»، «مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر» و «تسبیب»، شرکت مادر را در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث، مسئول دانست. جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، تدوین قوانین شفاف سازی اجباری، اصلاح قوانین و نظام مالیاتی و ایجاد مکانیسم های نظارتی در گروه شرکت های تجاری، ضروری است.

ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقاله حاضر دیدگاه کمتر شناخته شده ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی علیه و اولیای دم پرداخت می شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم ها و جبرانی برخی خسارت های آنها نیز می شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است.

یکی از ابرچالش ها یا ابربحران های ایران، بحران محیط زیست است. این را تقریبا بدون شواهد و استدلال تجربی می توان پذیرفت.اکنون پرسش این است که برای رویارویی با این بحران نظام حکمرانی و جامعه ایران چه سیاست مؤثر و فراگیری انجام داده است؟ سیاستی که حداقل از تداوم و گسترش این بحران جلوگیری کند.با درنظرگرفتن وضعیت بحرانی محیط زیست ایران، نیاز است که تمام رشته ها به ویژه علوم انسانی برپایه آموزش های زیست محیطی طراحی شوند. دانشجویان هم در جایگاه شهروند و هم در جایگاه نیروی انسانی که در آینده در نظام حکمرانی کشور سهیم می شوند، نیازمند درگیر و دغدغه مندشدن زیست محیطی هستند. یکی از بایسته ها در این زمینه توجه به گسترش و ارتقا و آموزش اخلاق زیست محیطی است. ایجاد «حساسیت زیست محیطی» و «آگاهی زیست محیطی» را از بایسته های معرفتی و اخلاقی برای جامعه امروز می دانم.دانش و آگاهی که از ابعاد و گستردگی بحران زیست محیطی و زیست بوم ایران در میان دانشجویان و دانشگاهیان وجود دارد اغلب در حد اطلاع کلی است. ریشه ها و علل این بحران، نقش سیاست ها و نظام حکمرانی، پیامدهای این بحران، نقش دانش و دانشگاه در این بحران و دیگر جنبه های آن به ندرت در فضای عمومی دانشگاه به شیوه ای مستمر، مؤثر و فراگیر مطرح و پیگیری می شود.ایجاد حساسیت و آگاهی زیست محیطی می تواند بخشی از برنامه درسی پنهان دانشگاه ها و رشته ها و دروس باشد. تا زمانی که نظام آموزش عالی تلاش فراگیر، اثربخش و نظام مند برای پرورش شهروند زیست محیطی ندارد، تنها امید موجود، تلاش شخصی مدرسان برای گسترش دغدغه مندی زیست محیطی است. ایده معلم زیست محیطی ناظر به همین دیدگاه است.معلمی کردن و تدریس در دانشگاه نیازمند «یادگیری دانش» و «یادگیری زندگی» است. در علوم انسانی این دو درهم تنیده اند. ازاین روست که تدریس دانشگاهی نیازمند بنیان ها و «جهت گیری های معرفتی» و هم هنگام «جهت گیری های اخلاقی» است. یکی از این بنیان ها برای علوم انسانی و اجتماعی، دگرخواهی است.لازمه دگرخواهی اخلاق مراقبت است، اخلاقی که در آن درک ما از آب، خاک، گیاهان، جانوران و طبیعت «دیگرستیزانه» نباشد و آن را هستی متمایزی از خود ندانیم و برای مراقبت از سلامت و پایداری آن همان گونه تلاش کنیم که برای سلامت خودمان می کوشیم. لازمه این کار داشتن بینشی مادرانه از هستی و جهان است.اتفاقاتی که در دوران کرونا رخ داد، واقعیت های بسیاری را آشکار کرد. یکی از این واقعیت ها، تولید و مصرف غیرضروری است. به دلیل قرنطینه و تعطیل و تعلیق شدن بسیاری فعالیت ها، تولید نیز در برخی زمینه ها محدود شده است. کاهش تولیدات نیز لطمه ای به زندگی و بقای انسان نزده است.آیا معلم بوم شناختی و دگرخواه ممکن است؟ اگر واقع بینانه موقعیت کنونی دانشگاه در ایران را در نظر بگیریم، آشکارا چنین سلوکی را نمی توان برای همه مدرسان دانشگاهی ممکن دانست. حتی دقیق تر بگویم، شمار اندکی از مدرسان حتی آن ها که دغدغه های زیست محیطی دارند می توانند معلم بوم شناختی باشند.

وضعیت اخلاق در یک جامعه با وضعیت تمدنی آن جامعه و با وضعیت تمدنی دوران تاریخی اش رابطه دارد. ما در زیست جهان مدرن و پسامدرن قرار داریم. با ظهور مدرنیته، اخلاق بی متافیزیک شد و بنیاد خودش را از دست داد و بی جهت نیست که کانت کتاب «بنیاد متافیزیک اخلاق» را می نویسد.ایدئولوژی ها محصول عقلانیت مدرن هستند و ایدئولوژی ها و اندیشه های ایدئولوژیک خود بسط دهنده عقلانیت مدرن هستند و خودشان در واقع یکی از نیروهایی هستند که سبب بسط بی اخلاقی می شوند.جامعه ما در روند جهانی شدن قرار گرفته است. این صرف یک توطئه یا پروژه ای سیاسی نیست، بلکه بیشتر و عمدتا وضعیتی تمدنی و تاریخی است. لذا همان سرنوشتی که اخلاق به واسطه بسط مدرنیته در سراسر جهان یافت در جامعه ما نیز یافته است؛ یعنی ما نیز در جامعه خودمان هر روز بیشتر و بیشتر شاهد مرگ ارزش های اخلاقی و فروپاشی حیات اخلاقی هستیم؛ اما با همه این اوصاف، و علی رغم همه بحران هایی که ما داریم و همه بی اخلاقی هایی که در جامعه ما دیده می شود، به دلیل وجود سرمایه های عظیم تاریخی ای که در فرهنگ ما بوده است، به هیچ وجه باور ندارم جامعه ما به لحاظ اخلاقی بدتر از دیگر جوامع است؛ هرچند ما گرفتار بحران های اقتصادی و ساختاری بسیاری هستیم. من جامعه خودمان را یکی از اخلاقی ترین جوامع جهان می دانم. این بدان معنا نیست که ما اخلاقی زندگی می کنیم. حرفم این است که در قیاس با جوامع دیگر جامعه ما هنوز ریشه های مستحکمی در فرهنگش حضور دارد، گرچه این ریشه ها هر روز سست و سست تر می شود.اخلاق همواره با خدا یا خدایان نسبت داشته است، اما در دوران مدرن این ربط قطع شده، انسان غربی کوشیده است بر اساس اومانیسم، نوعی نظام اخلاقی را متحقق کند. اما به نظر من موفق نشده و شکست خورده است و یکی از بحران های تمدن کنونی، بحران زیست اخلاقی است؛ یعنی اخلاق بی متافیزیک شده است.

در نظام های ایدئولوژیک حقیقت وارونه می شود و در اختیار قدرت قرار می گیرد. حقیقت آن چیزی نیست که در جریان زندگی پیش می رود؛ بلکه آن چیزی است که قدرت می پندارد. در مقابل، جامعه ای داریم که به آن جامعه اخلاقی می گوییم؛ یعنی جامعه ای که به شهروندانش فرصت می دهد قدرت آزادی، قدرت خلاقیت، قدرت مبارزه و حتی فرصت شکست داشته باشند.در جامعه ایدئولوژیک تقریبا نباید انتظار داشته باشیم که آن جامعه خودش اخلاقی باشد و امکان بروز، ظهور و رشد اخلاقی زیستن را به مجموعه خودش و افرادی که تحت سلطه آن قدرت هستند، بدهد.جامعه ایدئولوژیک؛ یکسانی، غریزی بودن و گله وار زندگی کردن را می خواهد. در سیستمی که افراد گله وار زندگی می کنند، دیگر نمی توانند اخلاقی شوند؛ لذا می بینید هر کسی ممکن است دست به تخلف بزند.جامعه اخلاقی دو ویژگی و معنا دارد: یکی اینکه، فرم اخلاقی و دوم اینکه، محتوای اخلاقی دارد. در اینجا فرم یا همان ساختار شفاف است.ما سه نوع تئوری اخلاقی داریم: یکی، اخلاق فضیلت است؛ یعنی آنجایی که امکان بلوغ و رشد عاطفی انسانی فراهم می شود؛ به طوری که انسان ها می توانند عواطف و احساسات خودشان را به درستی کنترل و از بروز یک احساس منفی جلوگیری کنند و از درونشان احساسات مثبت و سازنده بروز دهند.وقتی جامعه اخلاقی باشد، امکان محتوا را باید به شهروندانش بسپارد؛ یعنی محتوا باید انتخاب کند وقتی می خواهد اخلاقی رفتار کند، آیا صرفا با قالب هایی که عقل تعیین می کند، همراه می شود یا قالب هایی که دیگری تعیین می کند.در اخلاق فضیلت فقط، فعل نیکو نیست، بلکه فاعل نیکو می شود. کانت با اینکه می گوید ما آزاد هستیم و آزادی اساس و مبنای اخلاقی زندگی کردن است، اما بیشتر به دنبال این است که به فعل ما انضباط ببخشد. در اینجا عقل به فعل ما فرم و جهت می دهد.