درخت حوزه‌های تخصصی

بی خانمانی یک انحراف اجتماعی ویژه جوامع شهری است. پیامدهای ناگوار این آسیب اجتماعی آن را به مسئله ای اجتماعی تبدیل کرده است. رویکردها و نظرات مرتبط با بی خانمانی نشان می دهد که بی خانمانی در بستری از ویژگی های فردی، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فقر اقتصادی و قابلیتی و محرومیت های ناشی از آن، تجربه قربانی شدن و طرد اجتماعی شکل می گیرد و از این رهگذر پدیدار شدن افرادی آسیب پذیر با احتمال تجربه بزه دیدگی های مکرر، گرایش به رفتارهای پرخطر و بزهکاری، قابل پیش بینی می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساخت مند، بر جامعه آماری متشکل از 100 زن بی خانمان انجام پذیرفته است؛ و هدف از آن، بررسی مسیر زندگی زنان در بی خانمانی و توصیف تجربه های قربانی شدن زنان به عنوان یک آسیب اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر نشان داد: زنان بی خانمان به دلیل تجربه قربانی شدن های مبتنی بر جنسیت، این پدیده را به گونه ای متفاوت از مردان تجربه می کنند. سبک زندگی تحمیل شده بر آنان، فعالیت های روزمره، دستیابی به فرصت های نامشروع، حضور در مناطق داغ شهری، آنان را به بزه دیدگان آسیب پذیر بدل می سازد. خطر بزه دیدگی های مکرر و بزه دیدگی های ثانویه در این زنان قابل پیش بینی می باشد.

آزادی مطبوعات که از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشئت می گیرد، در پرتوی «اصل آزادی مطبوعات» به رسمیت شناخته شده است. این اطلاع رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضای هیئت منصفه و قضات و ... را به دنبال دارد؛ لذا ایجاد محدودیت و ممنوعیت های قانونی توجیه پذیر می گردد. حقوق ایران درخصوص ضبط غیرقانونی فقط یک ممنوعیت قانونی در نظر گرفته و درمورد انتشار غیرقانونی به عنوان جرم برخورد نموده است. حقوق انگلستان ضمن جرم انگاری هر دو رفتار برای مطبوعات، درخصوص انتشار غیرقانونی در کامن لا به عنوان یک جرم مادی صرف و دارای مسئولیت مطلق با مرتکب برخورد کرده است؛ هرچند در اثر مطرح شدن کیس تالیدومید[1] در دادگاه اروپایی حقوق بشر، پارلمان این کشور برای رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات، با تصویب قانون اهانت به دادگاه در سال 1981 میلادی از این قاعده تا حدود زیادی عدول نمود. درمجموع رسانه ها در ایران از آزادی عمل بیشتری در ارتباط با اطلاع رسانی جریان دادرسی برخوردار بوده و با محدودیت ها و ممنوعیت های کمتری مواجه می گردند؛ ولی ممنوعیت های نظام دادرسی کیفری انگلستان در قبال آزادی مطبوعات از انسجام و دقت بیشتری برخوردار بوده و باعث مسئولیت پذیری بیشتر رسانه ها می گردد.   [1]. Thalidomide Case

تجویز القایی دارو عبارت است از؛ تجویز دارویی با برند (تجاری) خاص در نسخه بیمار و تأکید پزشک بر استفاده از این نوع خاص دارو که ممنوع بوده و با متخلفین که خلاف این عمل نمایند برخورد قانونی م یگردد که در سا لهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بی نالمللی اهمیت ویژه ای یافته است. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت بسزایی دارند. ب هعلاوه، باتوجه به ویژگی فراملی مافیای دارو و جرایم مرتبط با آن، تدابیری که برای ساماندهی همکار یهای بین المللی ب هکار م یروند، از اجزای تشکی لدهنده سیاست کیفری هر کشور است. جامعه جهانی باتوجه به شیوع و گستره آثار منفی تجویز القایی تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف، کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با آن را در سطح ملی کشورها مؤثرتر کند. یکی از مهمترین شیوه ها دراین زمینه طرح «الزام جایگزینی طرح ژنریک » است که به ویژه موضوع تجویز القایی دارو و برنام ههای لازم برای برخورد با آن ازجمله حمای تهای کیفری را موردِتوجه قرار داده و در کشورهای مختلف چون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن به قانون اجرایی بدل گشته است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز القایی دارو در سیاست کیفری ایران با سایر کشورها مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلأهای احتمالی در سیاست کیفری ایران ارائه شود.

به عنوان یک قاعد کلی می توان گفت درج خیار شرط در کلیه عقود ممکن است؛ و از قواعد عمومی قراردادها است. با وجوداین اندراج خیار شرط در تمامی عقود و معاملات امکان پذیر نیست چراکه اولاً خیار شرط باید با طبیعت و ماهیت عقد سازگار بوده و با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، ثانیاً درج خیار شرط در عقد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد؛ بنابراین درج خیار شرط در عقد وقف به علت تنافی با مقتضای عقد، باطل و مبطل و در ضمان هرچند منافاتی با مقتضای عقد ندارد لیکن درج خیار شرط در ضمان ازآن جهت باطل است که مخل حقوق ثالث (مضمون عنه) هست. درج خیار شرط در نکاح به علت مخالفت با نظم عمومی و حکم ماده 1069 قانون مدنی و اجماع فقهای امامیه باطل است. مبنای عدم جریان خیار شرط برای مؤجر، در قرارداد اجاره محل کسب و پیشه را باید در جنبه حمایتی قانون از قشر مستأجر و بالطبع وصف آمرانه قانون و توجه مقنن به ثبات اقتصادی جستجو کرد.

بحران نهادهای مالی به شکل توقف و ورشکستگی، به واسطه نقش این نهادها در اقتصاد ملی و پیامد سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها درزمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی مؤسسات مالی در چهارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه های تجاری موردِتوجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، اصولاً ورشکستگی مؤسسات مالی، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چهارچوب شرکت های سهامی است. بااین حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم هم گرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا درخصوص ورشکستگی مؤسسات مالی پیش بینی و اِعمال گردد. در این مطالعه ضمن بحث از ورشکستگی مؤسسات مالی و ضرورت های نظام حقوقی در مواجهه با آن، به نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت حقوقی و رابطه آن با ورشکستگی مؤسسات مالی، توجه گردید. صرف نظر از ابهاماتی که دررابطه با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به نظر می رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه ای با ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی ندارد بلکه صرفاً رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون مؤسسات اعتباری دچار توقف می باشد. درمجموع به نظر می رسد باتوجه به چالش های نظام ورشکستگی بانک ها در حقوق ایران، به ویژه پراکندگی، نقصان و ابهام و عدم کفایت و کارآمدی مقررات فعلی، باید به روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی تسریع بخشید.

اهداف مقاله پیش رو عبارت است از دریافتن نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در دنیای کسب وکار و همچنین درک مسئولیت اجتماعی جدید شرکت ها پس از ظهور جهانی سازی. رسانه ها به طور منظم از تخلفات شرکت های چندملیتی به خصوص در کشورهای درحال توسعه گزارش می دهند. جهانی سازی، قدرت کسب وکارهای بزرگ را درحالی که کشورهای فقیر را در معرض اِعمال آنها قرار می دهد، تقویت کرده است. سازمان ملل متحد، خود را در موقعیت رهبر جهان قرار داده است و در تلاش برای حل و فصل مؤثر اختلافات ازطریق ایجاد قانونگذاری بین المللی است. سؤالات این پژوهش عبارت است از: 1- تأثیر قانونگذاری بین المللی و برنامه های برپاشده توسط سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بشر در کسب وکار چیست؟ 2. آیا به راستی شرکت های چندملیتی در راستای اِعمال و ارتقای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت برای مطابقت با قوانین بین المللی سازمان ملل اقدام می کنند؟ برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ضمن داشتن یک چشم انداز اجتماعی مطابق با وظایف شرکت ها درخصوص تضمین اخلاق است. در پیشینه پژوهش، سیر تکاملی در توسعه چهارچوب های متفاوت تحلیل شده و بحث ها و تنش ها قبل از ایجاد اصول راهنما (2011) نشان داده شده است. همچنین توضیحاتی درخصوص مسئولیت های مختلف شرکت ها که در متن جدید آمده، ارائه می شود. فقدان اختیارات قانونی سازمان ملل در برابر این شرکت ها، اقدامات آن را بی فایده می سازد و تأثیر اصول راهنما نیز به وضوح محدود است. شرکت ها به نوبه خود برای اینکه وجهه بهتری داشته باشند، از برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده می کنند. اقدامات اخلاقی بیان شده توسط رهبران آنها، در عمل موردِ ملاحظه قرار نمی گیرد. هنگامی که شرکت ها در انجام فعالیت های خود آزاد هستند، اقدام به قانون شکنی می کنند؛ زیرا دولت ها یا در اجرای قوانین ناتوان هستند یا به این امور نمی پردازند. پیشنهادات برای سازمان ملل یافتن راهی برای به دست آوردن اختیار قانونی در برابر شرکت های چندملیتی و همچنین تعیین تابعان حقیقی و فریب کاران پیمان نامه جهانی خود است. شرکت ها می بایست به واقع از اخلاقیات به عنوان یک اصل و باور اساسی و نه یک هدف استفاده کنند. این امر به شرکت ها اجازه خواهد داد تا مقررات شان را خود تنظیم کنند و تحت فشار کمتری از سوی مقررات بین المللی باشند و نیز برنامه های تجاری که منافع اقتصادی پایداری به دنبال دارد، طراحی کنند درحالی که کاملاً به حقوق بشر در کسب وکار نیز پایبند خواهند بود.

ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام را درصورتی که جرم باانگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، برای مرتکب این جرم معین نموده است. با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی الارض به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادی نیز یکی از مصادیق مذکور در این ماده می باشد که درصورت تحقق شرایط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد فی الارض خواهد شد. همچنین در هر دو قانون فوق الذکر، اخلال کلان در نظام اقتصادی به عنوان مصداق افساد فی الارض دانسته شده است، درحالی که شرایط تحقق افساد فی الارض در آنها متفاوت می باشد. این پژوهش علاوه بر تلاش درجهت یافتن راهکاری برای ارائه معیارهای عینی و کمی برای تشخیص عناوین مجرمانه موضوع قوانین مزبور، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا با تصویب ماده 286 ق.م.ا. برای صدور حکم مجازات اعدام برای اخلال کلان در نظام اقتصادی مجالی برای استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باقی می ماند یا خیر؟

 انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولاً الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سؤال موردِ بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی موردِ استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.

یکی از مسائل مهم در ارزیابی اسناد احادیث، طریق تحمل و شیوه انتقال حدیث است و عالمان و محدثان، به ویژه در دوره های متأخر، بر این امر تأکید داشته اند؛ به گونه ای که وضوح شیوه انتقال حدیث را یکی از امارات اصالت و صحت حدیث در شمار آوردهاند. پژوهش حاضر، اسناد روایات کتاب الکافی را از این منظر مورد بررسی قرار داده و ضمن ارزیابیِ آماریِ بسامدِ کاربست طرق مختلف تحمل حدیث در الکافی، شبهات وارده پیرامون ابهامات موجود در طرق تحمل حدیث در این کتاب، به ویژه شبهه وجود «عنعنه» در اسناد الکافی را، به روش تحلیل آماری بررسی میکند. یافتهها حکایت از آن دارد که مسئله تصریح به کیفیت و طریق تحمل حدیث نزد محدثان نخستین، به ویژه در مکتب امامیه، چندان مورد توجه نبوده و بیشتر بر اتصال سند، روایت از ثقه و سایر قرائن و شواهد سندی و متنی تأکید می کردند.

قرینه ها از جهات گونا گونی قابل تقسیم هستند که بنا بر یک تقسیم به دو نوع لفظی و غیر لفظی (مقامی) تقسیم می شوند. شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه با تشکیل خانواده های حدیثی در جای جای مباحث فقهی از قرائن مختلف برای رسیدن به مراد واقعی امام بهره می برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی چهار قرینه غیر لفظی (مقامی) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: اوّلاً در نظر شیخ انصاری اجماع، یکی از مهم ترین قرینه های غیر لفظی است که حدیث پژوه را به فهم مراد جدی معصوم راهنمایی می کند؛ ثانیاً شیخ اعظم در مقام نظریه پردازی فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر نمی داند ولی در مقام عمل برای فهم و تحلیل دلالی روایات، بارها به فهم و عمل اصحاب استناد کرده است؛ ثالثاً یکی از قرینههای غیر لفظی که حدیث پژوه را به مراد جدّی و واقعی حدیث راهنمایی می کند، جایگاه علمی سائل است که شیخ انصاری هم از این قرینه در آثار فقهی خود استفاده کرده است؛ رابعاً شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود، در مواردی برخی از معانی محتمل را که مستلزم تخصیص اکثر بوده کنار نهاده است. خامساً شیخ اعظم برخی روایات را با میزان ناسازگاری با شأن و عصمتِ معصوم سنجیده و با اینکه به لحاظ سند معتبر بوده اند، ولی آن ها را تأویل برده یا کنار نهاده است.

ماده «اثم» با 48 بسامد در قرآن کریم، مفهومی کلیدی در حوزه معنایی گناه است که نسبت به دیگر مفاهیم این حوزه، در بافت ها و روابط معنایی متنوع تری به کار رفته است. لغویان و مفسران، با غفلت از تبار کلمه و ظرافت های معنایی اثم در آیات، این واژه را با دیگر واژگان حوزه معنایی گناه، یکسان انگاشته اند. با توجه به «تیرگی معنایی» اثم در قرآن کریم ، مطالعه معناشناختی درباره این مفهوم ضرورت دارد. این مقاله قصد دارد با بهره گیری از روش های معناشناسی نظیر ریشه شناسی و بررسی روابط همنشینی و جانشینی، تحلیلی معناشناختی از «اثم» ارائه دهد. ریشه شناسی مؤید مؤلفه های «اتصال و همگرایی»، «درنگ و تأخیر»، «تعمد و قصدمندی» و «پلیدی و ناپاکی» در ماده اثم است که مؤلفه اخیر ناظر بر انگاره « قبح ذاتی» در قرآن و ارزش گذاری این مفهوم پیش از ورود شرع است. بررسی روابط همنشینی و جانشینی نشان داد، متمایز از دیگر مفاهیم حوزه گناه در قرآن، «اثم» غالباً ناظر بر افکار و اقوال با دو مؤلفه «کذب» و «بطلان» است که در حوزه «رابطه با خدا» در بافت محرمات و نواهی و نیز حوزه «روابط انسانی و اجتماعی» در بافت مشارکت بر دروغ و حرام کاربرد دارد.

در دوران معاصر، تفسیر بیانی، مکتبی نوین در روش تفسیر قرآن و دنباله رو شیوه کلاسیک و کهن ادبی در تفاسیر قرآن است. گر چه سلسله جنبان اندیشه های این مکتب تفسیری، سیّد جمال الدین اسدآبادی و پس از او، به طور ویژه، شیخ محمّد عبده بوده است، لکن پایه گذار و نظریّه پرداز این مکتب تفسیری را امین خولی(1895– 1966م.) می شناسانند. همو بود که مبناها و قواعدی کلّی را در معناشناسی واژگان و آیات قرآن مطرح ساخت که هدف عمده و نخستین تفسیر را که فهم ادبی خالص و محض قرآن، بدون در نظر داشتن هیچ پیش شرط دیگر است، تحقّق بخشد. شاگرد، همراه، همسر و پیرو وی، بنت الشاطی در دیباچه التفسیر البیانی ، خود را به عملی ساختن مبانی امین خولی ملتزم دانسته و تلاش نموده تا آنها را در تفسیر به کار گیرد. در پژوهش حاضر، بازخورد و نتیجه این التزام، همسویی ایده و عمل و تطبیق تفسیر با آن مبانی را –تنها در سوره «علق»- بررسی خواهیم کرد. در پایان روشن خواهد شد که وی در مواردی همچون تفسیر بر اساس ترتیب نزول، تفسیر موضوعی، معناشناسی یک واژه از رهگذر استقصای واژگان مشابه و... مبانی خود و خولی را در تفسیر عملی نساخته است و این موارد، از حدّ نظریّه خارج نگشته است.  

در دنیای مدرن امروزی واژه آزادی در عین ساده بودن بسیار مناقشه برانگیز است، به طوری که نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه نمود. در مکاتب مختلف اسلامی و غیراسلامی برداشت های متنوعی از آن شده و هر مکتب به فراخور نگرش خود محدودیت هایی برای آن قائل است. بعضی از مکاتب در مبانی نظری خویش آزادی را مطلق انگاشته و برخی دیگر آن را مقیّد به شروطی می دانند. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر به دنبال پاسخ به این پرسش هاست، آیا مفهوم آزادی و مصادیق آن در هردو سند حقوقی به طور یکسان به کار رفته است؟ در هرکدام از این دو سند، آزادی به یک شکل به رسمیت شناخته شده است؟ عوامل محدودکننده آزادی در این دو سند حقوقی چیست؟ پاسخ به این سؤالات در قالب این فرضیه ها اثبات می گردد که مفهوم و مصادیق آزادی در هردو سند متفاوت است هرچند که در هردو سند آزادی را حق مسلّم بشر می دانند اما در منشور، آزادی مشروع و مقیّد پذیرفته شده است درصورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی مقیّد شناخته شده است. عوامل محدودکننده آزادی در اعلامیه حقوق بشر را قانون و رعایت حقوق سایرین مشخص می کند و در منشور علاوه بر دو مورد مذکور عواملی نظیر لزوم رعایت و حفظ مبانی اسلامی، لزوم رعایت شرع و اخلاق حسنه، مشخص می کند.

تحقیق حاضر، به دنبال بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. در بررسی این مسئله از نظریه های آنومی دورکیم و مرتن و بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی استفاده شده است.روش تحقیق، علّی مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را معتادان حاضر در کمپ ها تشکیل می دهند. نمونه موردمطالعه 180 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده و برای روایی آن از روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میانگین آلفای کل متغیرهای مستقل، با میزان 77/0 به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش،بیشترین موارد تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی را کمتر بودن میزان سرخوشی و نشئگی و دشواری مصرف مواد سنتی و نیز ارزانی مواد صنعتی اعلام نموده اند.از نظر مکانی هم، مناطق بیسیم، اسلام آباد و دانشسرا به ترتیب بیشترین آمار محل سکونت مصرف کنندگان را به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج برخی پژوهش های انجام شده همسو بوده و نظریه های مورداستفاده در این مقاله را موردتأیید قرار داده و حاکی از آن است که بین آنومی، محل سکونت و مهاجرت، بیکاری، دسترسی آسان و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه معنی دار قوی وجود دارد.

با توسعه فناوری، شرکت های فعال قادر به تولید ابزارهای جدیدی شده اند که امکان شبیه سازی حرکات انسان در فضای مجازی را دارند. به کارگیری این ابزارها که اصطلاحاً «واقعیت مجازی» نامیده می شوند، در حوزه های مختلف حقوقی از جمله حقوق مالکیت معنوی دارای چالش هایی هستند. چالش های موجود در الزام یا عدم الزام شرکت سازنده این ابزارها برای تقدیم فناوری ساخت آنها به شرکت خدمات پذیر و مشتقات مسئله مورداشاره، مسائل فراسو درخصوص حق پتنت، حقوق علائم تجاری و کپی رایت، چالش های مرتبط با مکانیسم جبران خسارت درموارد نقض حقوق معنوی دارنده ابزار یا نرم افزار مرتبط، چالش های مرتبط با سرقت اطلاعات شخصی یا خصوصیات بیومتریک کاربران و تأثیرگذاری بر روحیات و وضعیت روانی کاربران این ابزارها از جمله مسائل مطرح در این حوزه می باشد. حل چالش های موجود نیازمند سیاستگذاری های قانونی درجهت ضابطه مند نمودن استفاده از این ابزارها، حل چالش های حقوقی و پیش بینی مکانیسم های حفاظت از اطلاعات شخصی و بیومتریک کاربران این ابزارها می باشد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی های تیم سازی مدیران مدارس بود. روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش را کسانی تشکیل دادند که درباره ی تیم سازی تجربه داشتند؛ پس از بررسی های انجام شده، تعدادی از متخصصان حوزه مدیریت آموزشی، مدیران مدارس و معلمان باتجربه برای جامعه آماری انتخاب شدند. از طریق نمونه گیری نظری هدفمند و با عنایت به اشباع نظری با تعداد 30 نفر از آنان (10 مدرس دانشگاه، 10 مدیر و 10 معلم) مصاحبه شد. از آنجا که هدف پژوهش، مشخص و دربردارنده سؤال های واضحی بود، ابزار پژوهش مصاحبه، نیمه ساختاریافته بود. روایی و پایایی فرم مصاحبه با روش های نسبت روایی محتوا و بازبینی از سوی همکار بررسی شد و نتایج نشان دهنده روایی و پایایی مناسب فرم مصاحبه بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از شیوه تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) استفاده شد. برای بررسی پایایی نتایج، از روش بازبینی از سوی همکار با روش توافق درصدی استفاده شد که میزان پایایی نتایج برابر با 91/0 گزارش شد. درنهایت هشت شایستگی تیم سازی مدیران مدارس کشف و استخراج شد که عبارت است از: 1. ایجاد و تشکیل تیم؛ 2. تعیین مأموریت، اهداف و انتظارات؛ 3. طراحی و تدوین ساختار و برنامه؛ 4. تأمین منابع؛ 5. عمل به وظایف و حل مسائل آن؛ 6. نظارت بر تیم و بازخورد دهی؛ 7. آموزش و توانمندسازی در بستر ایجاد چالش های جدید؛ 8. حفظ تیم.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا و به طور ویژه آموزش شکوفایی بر اضطراب و افسردگی و تاب آوری دانش آموزان مدارس تیزهوشان است. روش : به منظور نیل به هدف پژوهش و تعیین اثر بخشی از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه شامل 50 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان فرزانگان تربت حیدریه بود. ابتدا از جامعه ی آماری (کلیه ی دانش آموزان دبیرستان مذکور)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و پرسشنامه تاب آوری به عمل آمد. تعداد 50 نفر که بیشترین نمره را در مقیاس اول و کمترین نمره را در مقیاس دوم کسب کرده بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، آموزش شکوفایی در 14 جلسه 60 دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) اجرا شد، اما گروه کنترل ابتدا هیچ نوع درمانی دریافت نکرد و در پایان پژوهش، آموزش جهت گروه کنترل نیز اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-26 و از طریق آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها : نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که با توجه به معنی دار شدن مقدار F فرضیه ی پژوهش مبنی بر اثربخشی پروتکل آموزشی مبتنی بر شکوفایی بر متغیر اضطراب، افسردگی و تاب آوری در سطح اطمینان 99 درصد تأیید می شود. آموزش شکوفایی موجب کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش تاب آوری دانش آموزان گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل شده است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرح واره درمانی گروهی بر ترس از ارزیابی منفی دختران دارای اضطراب اجتماعی است. روش: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش همراه با پیش آزمون و پس آزمون با دوره ی پیگیری بود جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. سپس گروه آزمایش تحت درمان 10 جلسه ای طرح واره درمانی گروهی قرار گرفتند و دوره پیگیری تا دو ماه پس از اتمام درمان ادامه یافت. به منظور جمع آوری داده ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه از مقیاس طرح واره، پرسشنامه اضطراب اجتماعی و پرسش نامه ترس از ارزیابی منفی استفاده شد و یافته های به دست آمده با استفاده آزمون تحلیل واریانس آمیخته همراه با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج ارزیابی ها در پایان درمان نشان داد طرح واره درمانی به طور معنادار باعث کاهش ترس از ارزیابی منفی و تداوم تأثیر آن در مرحله پیگیری دو ماهه در گروه آزمایش شده است؛ در مجموع، می توان چنین گفت که گروه درمانی مبتنی بر طرح واره در کاهش آماج اصلی درمان یعنی ترس از ارزیابی منفی در نمونه ی دختران دانشجوی ایرانی مبتلا به اضطراب اجتماعی از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش رابطه تنظیم هیجان با امیدواری و ارتباط همدلانه مادران دارای کودک اُتیسم است. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه پژوهشی شامل کلیه مادران دارای کودک اُتیسم در منطقه 5 تهران بود که به مراکز مشاوره مراجعه کردند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به تعداد متغیرها و مؤلفه ها تعداد 230 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه تنظیم هیجان گروس (2003)، پرسش نامه امیدواری اشنایدر (1991) و پرسش نامه ارتباط همدلانه دیوس (1983) بود. یافته ها: تجزیه وتحلیل دادها نشان داد که بین تنظیم هیجان با امیدواری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p<0/05). همچنین نتایج نشان داد بین تنظیم هیجان با ارتباط همدلانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p<0/05) و درنهایت بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مؤلفه های امیدواری و ارتباط همدلانه بر اساس مؤلفه های تنظیم پیش بینی شدند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، در مؤلفه های تنظیم هیجان و امیدواری و ارتباط همدلانه، مادران دارای کودک اتیستیک با مؤلفه ها ارتباط مثبت دارند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش نرم افزار کاپیتان لاگ ، بر سرعت پردازش ، حافظه فعال و انعطاف پذیری شناختی کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالی صورت گرفت. روش: از بین کودکان ۷ تا ۹ سال دارای نقص توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به مراکز بهداشت استان آذربایجان شرقی ، 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش شرکت کردند. جمع آوری داده ها با استفاده از آزمون های سه خرده مقیاس (آزمون رمزنویسی ، آزمون نمادیابی و آزمون فراخنای حافظه ارقام) آزمون هوش وکسلر برای کودکان و خرده مقیاس حافظه تصویری از آزمون حافظه وکسلر و دسته بندی کارت های ویسکانسین انجام شد. جهت تحلیل داده ها و در بخش آمار استنباطی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار تحلیلی از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. تفاوت میانگین در سه متغیر مورد بررسی نشان داد که سرعت پردازش و حافظه فعال و انعطاف پذیری شناختی (P<0/0001) در کودکان آموزش دیده با نرم افزار و کودکان آموزش داده نشده، معنی دار می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ باعث افزایش حافظه فعال، سرعت پردازش و انعطاف پذیری شناختی کودکان دارای نقص توجه/بیش فعالی شد.