درخت حوزه‌های تخصصی

ساماندهی رابطه میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش های دیرینه در حقوق سرمایه گذاری بین المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطه بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه گذاری بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت های میزبان چگونه می توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئله اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق سرمایه گذاری بین المللی در ساماندهی رابطه میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویه متناقض گشته است. به عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت ها و تعیین ممنوعیت ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به رسمیت می شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن ها مسئولیت بین المللی داشته باشد.

یکی از جلوه های بارزگردشگری روستایی دردهه های اخیر، پدیده " گردشگری خانه های دوم "است. این نوع گردشگری در فضاهای روستایی ،تفاوت وتنوع در انگیزه ها و مدت اقامت تابعی از تباینات طبیعی ، فاصله مکانی ، خاستگاه اولیه گردشگران و ساختارهای اجتماعی، اقثصادی ، فرهنگی گردشگران خانه های دوم می باشد.این پژوهش باگونه شناسی گردشگری خانه های دوم به ارزیابی اثرات و پیامدهای محیطی- کالبدی آن را در نواحی روستایی غرب استان گلستان می پردازد . این تحقیق ازحیث هدف کاربردی واز نظرروش انجام توصیفی – تحلیلی است. داده های آن به روش پیمایشی ومبتنی بر پرسش نامه و مصاحبه جمع آوری شده است. جامعه نمونه پژوهش شامل سرپرستان صاحبان خانه های دوم ،خانوارهای محلی ومدیران روستایی ساکن به ترتیب 360 ، 144 خانوار و 10نفر دهیار می باشد . روستاهای نمونه در ناحیه پژوهش بر اساس همگنی گردشگری خانه های دوم و گسترش آنها در نواحی کوهستانی ، پایکوهی و جلگه یی به روش "خوشه یی" تعیین شده است. نتایج پژوهش از دیدگاه جامعه محلی نشانگر وجودتباینات ساختاری محیط روستا و خاستگاه و انگیزه های گردشگران برکارکردها وتنوع گونه های گردشگری خانه های دوم است. رونق گردشگری خانه های دوم با تغییرات محیطی – کالبدی ازدیدگاه مردم محلی و مدیران روستایی از رابطه مثبت واز منظر صاحبان خانه های دوم دارای رابطه بالعکس است. میزان تاثرگذاری گردشگری خانه های دوم بر ابعاد محیطی- کالبدی روستاها در تیپ کوهستانی ییلاقی- جنگلی نسبت به روستاهای تیپ جلگه ای بیشتر است.

انسجام شهری همواره از اساسی ترین کیفیت های ساختاری و از اصول و مفاهیم محوری در شهرها بوده است. ساختار شهری منطقه یک کلان شهر کرج، با مشکلات عدیده ای در زمینه مشارکتی، رشد اسکان غیررسمی، مدیریتی، کالبدی، رشد بی رویه شهر، نبود برنامه ریزی منسجم و کارآمد، نابرابری توزیع درآمد، آسیب های اجتماعی، توزیع نامناسب خدمات شهری، مشکلات زیست محیطی، سیاسی زدگی عملکرد مدیریت شهری و ... روبرو هستند؛ بنابراین، توجه به فضا و کالبد شهر و یافتن راه حل هایی برای برون از وضعیت موجود و نحوه انسجام بخشی به کالبد شهر و چگونگی کنترل و هدایت شهر از جنبه های مختلف از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر باهدف بررسی و ارزیابی مؤلفه های علّی در انسجام بخشی به کالبد شهر منطقه یک شهرداری کرج تدوین شده است. روش به کار گرفته توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی-پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. شاخص های مؤثر بر انسجام بخشی کالبدی در قالب ساختار مدیریتی، مشارکت و کالبدی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مقادیر DI-RI در بخش کالبدی شاخص اجتماع پذیری فضاهای شهری تأثیرگذارترین و نماهای متحدالشکل اثرپذیرترین معیار؛ در بخش مشارکتی شاخص تطابق هرچه بیشتر تصمیمات، برنامه ها و فعالیت های مدیران شهری با خواسته و نیازهای مردم جز اثرگذارترین و افزایش مشارکت مردمی از طریق به کارگیری های مادی و معنوی آنان و استفاده از و ظرفیت توانمندی مثبت از امکانات شهروندان در راستای تنوع محیطی و کارکردی جز اثرپذیرترین معیار و در نهایت بخش مدیریتی شاخص ساماندهی بافت های رهاشده درون بافت های مرکزی شهرها و تراکم فروشی به ترتیب جز معیار تأثیرگذار و اثرپذیر شناسایی شده اند.

شهر به عنوان ارگانیسم زنده از اجزای مختلفی تشکیل شده است. این اجزاء در یک نظام بهم پیوسته اهدافی را دنبال می کنند. ساختار شهری جزئی از نظام فضایی شهر، می تواند بر شرایط زندگی ساکنان و ویژگی های زیسته ی شهر تأثیر بگذارد. منطقه 1 کلان شهر تهران با توجه به موقعیت قرارگیری آن، در نگاه اول به نظر می رسد از کیفیت کالبدی-فضایی شهری در وضعیت مناسب و شرایط زیست پذیری مطلوبی برخوردار است؛ اما مطالعه ی عناصر فضایی و کیفیت زیست پذیری شهری نتایج متفاوتی ارائه داد. روش پژوهش اثباتی و راهبرد پاسخ به سؤال پژوهش قیاسی بوده است. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. محدوده مورد مطالعه منطقه 1 شهر تهران، در سال 1398 و 1399 و جامعه آماری جمعیت ساکن در این منطقه به تعداد 439467 نفر بوده است. حجم نمونه 387 نفر و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای و تصادفی بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار فضایی (تراکم کرنل، موران محلی، نسبت کاربری)، روش همپوشانی وزنی با AHP، روش میانگین، انحراف از معیار و آزمون T-Test و آزمون همبستگی پیرسون بوده است. نتایج حاصل نشان داد که از بین مؤلفه های کالبدی-فضایی، وضعیت دسترسی و دسترسی به خدمات عمومی بیش ترین تأثیر در میزان زیست پذیری محلات شهری در منطقه 1 داشته است. همچنین مشخص شد که ساختار کالبدی نقش مهمی بر زیست پذیری شهری داشته و باعث می شود که میزان زیست پذیری شهری تحت تأثیر قرار گیرد.

اهمیت چشم انداز توسعه شهری مناطق کوهستانی در شهرکرد در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر به گونه ای است که می توان آن را قلب فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری مناطق کوهستانی محسوب نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استراتژی های توسعه شهری در توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی در شهر شهرکرد می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی است. روش مورد استفاده در این تحقیق یک روش توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر شهرکرد می باشد و محدوده آماری کل منطقه دربردارنده شهر شهرکرد می باشد. تعداد جامعه آماری برابر با 160000 در نظر گرفته شده اند. تعداد نمونه برابر 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد که در 2 بخش اصلی (استراتژی های توسعه شهری و توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی) می باشد. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که ضریب تأثیر فقرزدایی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 49/0، ضریب تأثیر اقتصادی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 15/0، ضریب تأثیر گردشگری بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 36/0، ضریب تأثیر منابع انسانی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 20/0، ضریب تأثیر زیرساخت بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 56/0، ضریب تأثیر حکمروایی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 25/0، ضریب تأثیر حمل و نقل بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 16/0 بوده است.

با توجه به توسعه شتابان شهرگرایی، یکی از دغدغه های مدیران و برنامه ریزان شهری افزایش آسایش و رفاه شهروندان است. در این ارتباط، ارتقا حس امنیت شهروندان یکی از اولویت های برنامه ریزی شهری محسوب می شود. برای تحقق پذیری و افزایش امنیت شهری، گاهی اقداماتی فیزیکی همچون حفاظت، حراست، کنترل در فضاهای شهری طرح ریزی می شود، درحالیکه افزایش احساس امنیت شهروندان به لحاظ بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی کالبدی-فضایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیرگذاری معیارهای کالبدی-فضایی در ایجاد احساس امنیت ساکنان است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کاربردی، تلاش بر بررسی ایفای نقش عوامل کالبدی-فضایی در افزایش میزان احساس امنیت شهروندان دارد. نمونه های موردی با توجه به شناخت ویژگی های کالبدی-فضایی در سه منطقه کلان شهر تهران با دارا بودن بافت اداری، بافت فرسوده و بافت تاریخی انتخاب شده است. در ادامه با بهره گیری از ده عامل مؤثرکالبدی-فضایی بدست آمده از نظریات اندیشمندان و پژوهشگران در زمینه امنیت شهری، بوسیله پرسشنامه با روایی و پایایی گویه های آماری، میزان امنیت شهروندان در مناطق 6 ، 10 و12 پایش و تحلیل شده است. در فرآیند انجام پژوهش از روش های تفسیری، پیمایشی، میدانی و در پایان به منظور مطالعات تطبیقی میان سه منطقه شاهد در کلان شهر تهران از روش ویکور استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از دیدگاه شهروندان در منطقه 10 امنیت بیشتر و نقش آفرینی عامل نظم محیطی به عنوان مهم ترین معیار قابل توجه بوده و منطقه 12 به دلایل متعدد از جمله فضاهای رهاشده میزان کمتری امنیت احساس می شود.

اقتباس از آثار ادبی و هنری، یکی از شیوه های رایج خلق آثار است. آثار اقتباسی می توانند از ارزش های مستقلی برخوردار باشند که آن ها را به اثری اصیل و قابل حمایت تبدیل نماید.استفاده از اثر دیگری در قالب اقتباس یا از آن خودسازی هنری به سازوکارهایی مانند اخذ اجازه از صاحب حق یا استناد به استثنائات قانونی وارد بر حق نیاز دارد. اما در رژیم های حقوقی معمولاً درباره قواعد اقتباس مانند حق تکثیر و استثنائات آن سخن نرفته است و این درحالی است که اقتباس و از آن خودسازی، یک جریان هنری رایج در جامعه به شمار می آید و میتواند در عمل دعاوی نقض متعددی را مطرح کند. مسئله جدی آن است که در چه چارچوب حقوقی میتوان از اثر دیگری اقتباس کرد؟ و مرز استفاده مجاز و غیرمجاز چگونه تعیین می شود؟. بی تردید تحلیل استفاده های مجاز به معیارهای حقوقی دقیقی وابسته است که ضمن حفظ حقوق مؤلف اثر نخستین، زمینه خلق آثار جدید را نیز فراهم آورد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه گیری می کند که اقتباس با عنایت به سیاست های نظام حقوق مالکیت فکری هر کشوری، در چارچوب های مشخص مانند ارزیابی تاثیر بازار اثر اقتباسی بر اثر اصلی و با پذیرش پاره ای تعدیل ها در حقوق مؤلف ازجمله حق معنوی مجاز است.

در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سه وضعیت به عنوان عوامل سقوط مجازات حد یا قصاص نوجوان بالغ معرفی شده اند: الف عدم درک ماهیت جرم؛ ب عدم درک حرمت جرم؛ ج شبهه در رشد و کمال عقل. به قرینه مواد 144 و 155 این قانون می توان دریافت که مفاهیم «عدم درک ماهیت جرم» و «عدم درک حرمت جرم» در حقیقت ارتباط نزدیکی با مفاهیم «شبهه موضوعی» و «شبهه حکمی» در حقوق کیفری دارند. اما در عین قرابت معنایی این مفاهیم، مؤلفه «ادراک» یک وجه تمایز اساسی میان آن ها محسوب می شود که متفاوت از «علم» در ماهیت تعریف شبهه حکمی و موضوعی است. در حقیقت، قانون گذار با بیان مقوله «درک» در این ماده سعی نموده تا مفهوم نوینی را به مبانی حقوق جزای اطفال و نوجوانان بیفزاید که البته به سبب ابهام و نقص نظری، موضوع مجادله برانگیزی است. ادراک، مفهوم انتزاعی و پیچیده ای در دانش عصب روان شناسی است که از مقولات شناختی مغز و وابسته به عملکرد ذهنی می باشد. پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلأهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با ادراک کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد.

اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده اند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی تحلیلی مدّنظر قرار گرفته است. سٶال پژوهش این است که مٶلفه های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین المللی بر   اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدأ است.  

امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه گذاری معمولاً چالش های حقوق بشری و زیست محیطی را به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تاکید می کند. در حالیکه اسناد بین المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری در بر ندارند، نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی و مشخصاً میگا ارائه و تداوم حمایت بیمه ای از پروژه را منوط به رعایت موازین زیست محیطی و اجتماعی اعلام نموده اند. سیاست نامه و دستورالعمل های تدوین شده توسط میگا، مقرر می دارند که در تصمیم به حمایت از پروژه، شرایط زیست محیطی و اجتماعی طرح مورد بررسی قرار می گیرند. این آژانس با طبقه بندی زیست محیطی و اجتماعی فعالیت ها بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. رویکرد میگا نسبت به ضرورت پایدار بودن سرمایه گذاری خارجی که از اصول، اسناد، دستورالعمل ها، ضمانت اجرا، قرادادهای بیمه انعقادی و عملکرد این نهاد قابل استنباط است، موجب تشویق انطباق طرح های سرمایه گذاری با رویکرد پایداری شده است.

بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80  قانون دیوان حذف شوند.

از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.

در صورتی که موصی له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکشد آیا می توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در صورتی است که موصی له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن متصور است. حالت اول در صورتی که به نیت تملک موصی به اقدام به قتل می کند و حالت دوم در صورتی است که نیتی برای تملک موصی به ندارد. فرض دوم موصی له از وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی که قاتل به نیت تملک موصی به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل قرار می گیرد و از تملک موصی به و ارث محروم می گردد. ادله مختار، آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل می باشد که عمل قتل موصی له در ذیل عموم این آیه قرار می گیرد.

فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.

قضاوت مهم ترین رکن برقراری عدالت است. به همین جهت در نظام قضایی اسلام راهکارهای متعددی مثل: اشتراط اجتهاد و عدالت در قاضی، و شرایطی دشوار در شهود برای اثبات جرم، لزوم رفع نیاز قاضی از بیت المال، پرداخت ضرر و زیانی که در اثر خطای قاضی پیش می آید؛ و در نظام های حقوقی دیگر ساز و کارهایی مثل: پیش بینی هیئت منصفه در دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاه های انتظامی قضات، دو مرحله ای کردن رسیدگی به جرائم در نظر گرفته شده است. قضاوت شورایی نمونه دیگری است از نزدیکتر شدن دادرسی به عدالت. موضوع شناسی قضاوت شورایی بخش ابتدایی مقاله و بررسی حکم آن بخش اصلی را به خود اختصاص داده است. «فقدان دلیل»، «منشأ اختلاف بودن»، «از سنخ ولایت بودن قضاوت»، «استقلال قاضی»، «انصراف روایات قضا» و «رأی واحد معلول قاضی واحد» دلایل ممنوعیت قضاوت شورایی شمرده شده است. مقاله با بررسی این دلایل نشان می دهد که نه تنها هیچ کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارند، بلکه دلایل متعددی مانند: «عدم اشتراط وحدت قاضی در ادلّه قضاوت»، «دقیق تر بودن قضاوت شورایی»، «سازگاری با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتیاط» و «سیره عقلا» بر جواز و مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می کنند؛ حتی می توان برتری قضاوت شورایی بر قضاوت فردی را در رسیدگی به برخی از جرائم به دست آورد.

عوامل زوال مجازات کیفری، اسبابی هستند که ولو با اثبات وقوع بزه،مانع اجرای مجازات می گردند. عوامل عینی سقوط مجازات عبارتند از مرور زمان کیفری، اعتبار امر مختوم،عفو عمومی،نسخ قانون جزا و عوامل شخصی عبارتند از توبه،فوت ، گذشت متضرر از جرم و جنون. نوشتار حاضر به بررسی عوامل زوال مجازات انتظامی در حقوق اداری ایران و فرانسه می پردازد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عینا سبب سقوط مجازات اداری می گردند؟یا اینکه بین اسباب سقوط مجازاتهای تنبیهی در حقوق کیفری و اداری تفاوت هایی در نظام های حقوقی مزبور وجود دارد؟با بررسی قوانین مربوط به نظر می رسد گرچه صراحتا در هیچ مقرره قانونی اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کیفری قابل تسری به تخلفات اداری می باشدو اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانیم باید بپذیریم هیچ یک از عواملی که سبب زوال مجازات کیفری می شوند باعث اسقاط مجازات انضباطی نمی گردند چراکه قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است ولی با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه و قیاس اولویت بدین نحو که جرم از درجه اهمیت بیشتری نسبت به تخلف دارد لذا وقتی عاملی سبب زوال مجازات کیفری می گردد به طریق اولی سبب زوال مجازات انتظامی می شود همچنین اصل تفسیر مواد قانونی به صورت هماهنگ با یکدیگر می توان ادعا کرد، قواعد عمومی حاکم بر زوال پاسخ های تنبیهی کیفری می توانند اسباب سقوط مسئولیت انتظامی نیز باشند، هرچند که قواعد متفاوتی متناسب با هر حوزه باید در نظر گرفته شود.

در این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها با استفاده از داده های بانکی کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت، بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر شاخص های سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها در همه رگرسیون ها مثبت و معنادار است. زمانی که بانک های مرکزی با هدف سیاست های پولی انبساطی نرخ های بهره را کاهش می دهند، ریسک پذیری بانک ها را افزایش می دهند و همان طور که از نرخ بهره کاسته می شود، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها نشان می دهند که بانک های خارجی و دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی داخلی به دلیل مداخلات سیاسی یا حمایت های ضمنی دولت، ریسک پذیرتر هستند. همچنین افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات مالی را افزایش می دهد و ریسک بانکی کاهش می یابد. تأثیر شوک های اقتصادی مطلوب خارجی، ثبات مالی را افزایش می دهد و هنگامی که بازارهای خارجی رشد می کنند، بانک ها در اقتصادهای نوظهور می توانند از شرکت های تأمین مالی که با بازارهای خارجی در ارتباط هستند، سود و منفعت ببرند و ریسک بانکی کاهش می یابد.

امروزه، بالاترین آمار درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری های کشور به ترتیب حدود ۳۰ و۷۰ درص د می باشد؛ از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی به خصوص شهرداری ها اهمیت به سزایی دارد. در عصر کنونی صنعت گردشگری، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه همه جانبه در شهرداری های دنیا جهت پایدارسازی اقتصادی مطرح می شود. شهرداری قم نیز با توجه به وضعیت فعلی ناپایداری درآمدی، نیازمند ایجاد درآمد پایدار نوین متکی بر گردشگری می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی جامع درآمد پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری می باشد. تحقیق حاضر، به صورت کیفی و به شیوه نظریه پردازی داده بنیاد استراوس و کوربین تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۵نفر از خبرگان در حوزه شهرداری و گردشگری و نمونه گیری نیز به روش گلوله برفی قضاوتی و هدفمند، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق در قالب طراحی پروتکل با استفاده از مدل Star می باشد که در بازه زمانی اول آذر ماه ۱۳۹۸تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۹انجام شده است. تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم ا فزار Maxqda انجام شد. ۴۸۹ کد اولیه، ۹۰ کد نهایی (مفاهیم) و ۴۸ مقوله بر اساس مدل پارادایمی؛ شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدها به دست آمد که نتیجه آن، طراحی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری می ب اشد.

اقلیم به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه و ایجاد محدودیت در صنعت گردشگری به شمار می رود که هر گونه تغییر و یا نوسان در آن منتهی به تغییر در صنعت گردشگری خواهد شد. در این مطالعه به منظور شناسایی تقویم گردشگری شهرستان پلدختر که از جاذبه های تاریخی و طبیعی منحصر به فردی برخوردار است از مدل ریمن و شاخص های زیست اقلیمی PMV و PET استفاده شد. همچنین با کاربرد دو آزمون ناپارامتری من کندال و سنس استیمیتور و مدل گرافیکی ITA، روند تغییرات یکنواخت و نایکنواخت اقلیم گردشگری این شهرستان ارزیابی شد. نتایج حاصل از اجرای مدل ریمن نشان می دهد که شرایط مطلوب اقلیم گردشگری در مقیاس روزانه تنها در ماه آوریل و اکتبر فراهم می شود و انسان در این دو ماه نیاز به هیچ اقدامی برای تغییر شرایط دمای محیط ندارد و از وضعیت دمایی محیط، احساس رضایت مندی دارد. همچنین در ماه های نوامبر و مارس نیز با وجود تنش های گرمایی و سرمایی بسیار اندک، شرایط کم و بیش مطلوبی برای گردشگری ایجاد می شود. در مقیاس بلندمدت، تنش سرمایی بسیار شدید با کمترین فراوانی روزانه در هیچ کدام از ماه ها مشاهده نشد. در صورتی که تنش گرمایی بسیار شدید، متناظر با شاخص PMV بیش از 5/3 و شاخصPET بیش از 41 درجه سلسیوس از ژوئن تا سپتامبر رخ می دهد و شرایط غیرقابل تحملی در اقلیم گردشگری پلدختر پدید می آید. ارزیابی روند تغییرات متغیرهای هواشناختی و اقلیم گردشگری دلالت بر افزایش دما و شاخص های زیست اقلیمی دارد بدین ترتیب از یک سو تنش های گرمایی پلدختر افزایش و از سویی از مقدار تنش های سرمایی آن کاسته شده است. ازسویی، نتایج حاصل از مدل ITA نشان می هد که تغییرات شاخص PET در ماه های اوریل و مارس به صورت نایکنواخت است. همچنین شدت شیب تغییرات داخلی این شاخص در اغلب ماه های سال، کاملاً متفاوت است.