درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی این تحقیق، نوسان پذیری غیر سیستماتیک، بازده وقیمت گذاری نادرست سهام می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1395 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 130 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. از آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، هاسمن و آزمون لین - لوین به عنوان پیش آزمون و از آزمون رگرسیونی به عنوان پس آزمون، برای تایید و رد فرضیه های تحقیق استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار ایویوز 8 می باشد. نتایج تحقیقنشان داد، بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد. قیمت گذاری بیشتر از حد بر رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام تاثیر گذار است و قیمت گذاری کمنر از حد بر رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام تاثیر گذار است.

کسب درآمد ازطریق انجام واجبات، از موضوعاتی است که بطور پراکنده در سخنان فقها وجود داشته و در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. هرچند تمرکز اصلی بر عقد اجاره بوده، اما اختصاصی به آن نداشته و این پدیده را می توان در سایر عقود معاوضی لحاظ کرد. چگونگی تبیین ارتباط میان امر واجب که تکلیفی الهی است با کسب درآمد که اقدامی اقتصادی است، چالشی جدی است. این مقاله ضمن طرح موضوع و اشاره فشرده به اقوال، به واکاوی ادلّه پرداخته و می کوشد تا مشروعیت آن را تبیین کند. در این راستا مستندات و آراء فقیهانی که به تنافی ذاتی میان وجوب و کسب درآمد قائلند، مورد نقد قرار گرفته و نیز ادله کسانی که میان اقسام واجب تفصیل می دهند بررسی می شود. در ادامه به موضوع اخذ اجرت برای انجام عمل عبادی شخص اجیر اشاره و در پایان ابعاد ثبوتی و اثباتی مشروعیت عمل عبادی نیابتی مورد بحث قرار می گیرد.

  مسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در  اعمال ولی نسبت به مولی علیه هستند. چرا که حکم لزوم مصلحت دار بودن اعمال ولی نسبت به مولی علیه خود، حاکم بر  حکم جواز همه تصرفات ولی در امور مولی علیه خود می باشد. بنابراین در صورت عدم رعایت مصلحت در تزویج ولایی کودک، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به وجود حق فسخ برای کودک در زمان اهلیت هستند و برخی قائل به بطلان ازدواج می باشند.که نظریه بطلان، از منظر این تحقیق صحیح تر است.  همچنین  جهت حفظ غبطه کودک در این ازدواج، ارائه گواهی هیأت کارشناسی جهت تشخیص وجود مصلحت در این ازدواج بجای بررسی قید مصلحت توسط دادگاه، به قانونگذار پیشنهاد می گردد.

خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعده«التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام»است. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست و دوم و سی و چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعده«التعزیر لکل عمل حرام» امکان پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود.

معاملات مدیریتی، بخشی از معاملات با اشخاص وابسته بوده که شرکت ها با مدیران اصلی واحد تجاری یا خویشاوندان نزدیک به آن ها انجام می دهند. از سوی دیگر حضور زنان درکمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیسم های نظارتی می تواند موجب کاهش چنین اقداماتی شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر رابطه بین معاملات مدیریتی و تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است، برای تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار آماری EViews استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 150 شرکت (1050 سال شرکت) برای آزمون فرضیه های پژوهش بین سال های 1392 تا 1398 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره لحستیک با داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد معاملات مدیریتی بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد حضور زنان در کمیته حسابرسی موجب منفی شدن رابطه مثبت بین معاملات مدیریتی و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش نیز با لحاظ برخی ویژگی ها شامل 104 شرکت در بازه زمانی 1393 الی 1397 است. روش پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و تأمین مالی داخلی و بین تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین تعامل بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و تامین مالی داخلی بر کارایی سرمایه گذاری اثر دارد. یافته ها نشان می دهد که افزایش تامین مالی داخلی، سرمایه گذاری تجاری را گسترش می دهد و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. تامین مالی داخلی نقش میانجی بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری را دارد. مدیران با اعتماد بیش از حد تمایل بیشتری به افزایش تامین مالی داخلی دارند.

مبحث حدوث و قدم عالم ریشه در مبانی تفکر کلامی و فلسفی نظیر ملاک نیاز معلول به علت، نسبت علت تام و معلول، ضرورت علّی و معلولی، تبیین ماهیت زمان و مکان و نسبتشان به یکدیگر، تبیین ذات و صفات الهی نظیر علم، قدرت، اراده و نسبت صفات با ذات دارد. دراین میان، برخی متکلمان، براساس مبانی فکری خود و توجه به ظاهر آیات و روایات، حدوث زمانی عالم را برگزیدند و شواهد و استدلال هایی اقامه کردند. در نقطه مقابل، فلاسفه مسلمان با نقد ادله و شواهد ایشان، قدم زمانی عالم را اختیار کردند. از سوی دیگر، برخی متکلمان برای گریز از چالش های حدوث زمانی و ترمیم ساختاری آن، نظریه زمان موهوم را ارائه کردند. یکی از محورهای اساسی در این نظریه، مسئله موجودیت و معدومیت زمان موهوم است که شکل دهنده دیالوگ استدلالی میان فلاسفه و متکلمان بوده است. در این پژوهش، اولاً نظرات متکلمان که در سه محور موجودیت، معدومیت و نفس الامری بودن این زمان متغیر است، مورد بررسی قرار می گیرد؛ ثانیاً نقدهای فلاسفه بر آرای متکلمان تبیین می گردد. نهایتاً نیز آشکار می گردد که با وجود تنافر آرای فلاسفه و متکلمان و اشکالات واردشده مانند شبیه زمان موجود بودن زمان موهوم و لغو بودن معدومیت زمان موهوم، می توان هر دو گروه را در اثبات نوعی وعاء برای موجودات عوالم مافوق ماده با وجود اختلاف در تبیین ویژگی ها و منشأ انتزاع این وعاء متفق دانست.

در عصر حاضر ساختار سرمایه یکی از موضوعات بحث برانگیز مدیریت مالی و چالشی جدی پیش روی مدیران شرکت ها تبدیل شده است. یکی از مهم ترین اجزای هر فعالیت اقتصادی، فراهم کردن منابع مالی موردنیاز است. منابع مالی موردنیاز را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد. ترکیب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام در تأمین مالی (سمت چپ ترازنامه) مبین ساختار سرمایه است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ساختار سرمایه بر عدم تقارن اطلاعاتی و ظرفیت بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور تعداد 167 نمونه از گزارش های مالی موردبررسی قرار گرفت. بازه زمانی موردمطالعه از سال 1392 تا 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که ریسک تجاری رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه را تعدیل می کند.

رژیم اشغالگر پیش از اکتشاف میادین گازی تامار و لویاتان بین سال های 2009 تا 2013 در آب های عمیق دریای مدیترانه، به میزان قابل توجهی وابسته به واردات انرژی بود. هرچند وابستگی به واردات نفت کماکان ادامه دارد، اما افزایش تولید گاز طبیعی در این رژیم، قدرت مانور این رژیم در عرصه انرژی را از طریق تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها و ایجاد ظرفیت صادرات گاز، به میزان قابل توجهی افزایش داده است. دیپلماسی انرژی با محوریت صادرات گاز این رژیم نیز ضمن تضمین امنیت انرژی، تلاشی در جهت گره زدن منافع سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود با منافع رژیم اشغالگر است تا خطر تهدید موجودیت رژیم اشغالگر را بین شرکای خود به اشتراک بگذارد. تلاش این رژیم برای خروج از انزوای سیاسی به دنبال توسعه فعالیت ها و دیپلماسی بر پایه روابط انرژی با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی و ناحیه خزر، باعث کاهش امنیت صادرات گاز جمهوری اسلامی به ویژه پس از سال 2025 همزمان با اتمام دوره قرارداد صادرات گاز کشورمان به ترکیه و نیز کاهش گسترش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در مناطق مذکور خواهد شد. در این راستا، تعمیق روابط مبتنی بر انرژی با کشورهای همجوار به منظور کاهش نفوذ رژیم اشغالگر در کشورهای منطقه و نیز احیا و افزایش استفاده مؤثر از ظرفیت سوآپ انرژی به ویژه از منطقه خزر می تواند در دستور کار قرار گیرد.

بودجه دولت مهم ترین ابزار جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به مسیر تأمین منابع بودجه خود داشته باشد. چرا که کسری بودجه فی نفسه امری بد تلقی نخواهد شد بلکه این چگونگی تأمین منابع است که مؤلفه های اصلی اقتصاد کشور را با چالش و بی ثباتی مواجه می کند. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی معیارهای به کار گرفته شده در جهت تأمین مالی بودجه دولت پرداخته شده است. هدف از این بررسی، دستیابی به معیارهای تأمین مالی پایدار در بخش هایی از اقتصاد کشور با کمک شناسایی ضعف ها و بهره گیری از تجارب جهانی است. اهم راهکار های ارائه شده در این گزارش عبارتند از: توجه به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، توجه به رویکرد تخصصی و ظرفیت محور، اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، افزایش وصول گمرکی، توجه ویِژه به بازار سرمایه.

مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت (2/6/1399) یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده اند. همچنین با توجه به اثبات مزیت های درآمدهای مالیاتی و همچنین صراحت بیان در ماده 17 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [1] ، یکی از مهم ترین محورهای اجرای منویات مقام معظم رهبری، ایجاد منابع درآمدی پایدار و باثبات از مالیات برای اصلاح ساختار بودجه است. درواقع مالیات نه تنها در تأمین منابع پایدار بودجه مهم است بلکه به عنوان ابزاری کارامد برای اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تأثیر زیادی خواهد داشت. عدم اتکا به درآمدهای نفتی (طبق ماده 18 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [2] ) و حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی در صورتی به نتیجه ای کارامد منتهی خواهد شد که بتوان بی ثباتی ها و ناپایداری های موجود در درآمدهای مالیاتی را از بین برد. به منظور دستیابی به درآمدهای مالیاتی با ثبات، راهکارهایی از جمله ایجاد شفافیت در مصارف مالیاتی، ثبات در نرخ های مالیاتی، مدیریت سیال در معافیت های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن آن ها، گسترش عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیات ستانی پیشنهاد می گردد. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. [2]. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

هرچند ادبیات اقتصادی مربوط به حوزه بلاک چین و رمزارزها بسیار نوپاست، مواردی مانند افزایش امنیت مالی، افزایش ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها و در نتیجه تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی و تقویت امنیت اقتصادی از جمله پیامدهای اقتصادی مثبتی است که این فناوری می تواند به همراه داشته باشد. برای مثال، در حوزه خرده فروشی آنلاین مزایایی از جمله: ارائه روش پرداخت بی واسطه، ارائه تصاویر چندبعدی برای بررسی دقیق کالا و آگاهی از ویژگی های آن، ارائه امکان بازاریابی و بهینه سازی هزینه تبلیغات؛ در حوزه حمل و نقل مواردی مانند: کاهش هزینه کارمزد، ارائه کیف پول های الکترونیکی برای پرداخت شارژ پارکینگ، عوارض یا هزینه سوخت و در حوزه بیمه مواردی مانند: کاهش هزینه های تسویه مطالبات، نظارت و خرید بیمه، افزایش کارایی عملیات، گنجاندن خودکار داده های بیرونی در فرآیند پوشش ریسک و محاسبه قیمت ها و... از جمله کانال های انتقال اثرات مثبت این فناوری ها به سایر بخش های اقتصادی است. بنابراین به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از این اثرات مثبت انجام اقداماتی از جمله الگوبرداری از بستر اینترنت در زمینه قانون گذاری بلاک چین، هماهنگ سازی رمزارزها و بلاک چین با قوانین ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد واسط کاربری برای پایش دولتی، ارایه حمایت های مختلف از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری بلاک چین پیشنهاد می شود.

عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه های شکل گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شد تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات  و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به شدت کاهش دهد. ازاین رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می شود.

در قرن بیستم، علاوه بر پیشرفت چشمگیر فنّاوری و تعدد اختراعات و اکتشافات در حوزه های علمی، دگرگونی عظیمی نیز در زمینه ادبیات و نقادی صورت گرفته است. نظریه های ادبی پس از قرن بیستم مدام دچار تغییر و تحول شده و هر بار معیارهای تازه تری مطرح می شوند. معیار و شاخص هایی که به وجود می آیند مسیرهای تازه ای را پیش روی اهالی ادبیات و نظریه پردازان فرهنگی و هنری می گشایند. در هر دوره ای برای هنر و نظریه های ادبی و نقادی، تعریف ها و نظریه ها و چارچوب هایی مطرح و پذیرفته بوده است. اما آنچه امروز به عنوان یک نکته مهم به پذیرش عام رسیده آن است که تعدادی از نظریه ها موقتی هستند و دیر یا زود دیگرگون خواهند شد. این معیارها مدام در حال تغییرند و این تغییرات به سرعت پیش می رود. پژوهش حاضر تلاش دارد که به موضوع موقتی یا پایدار بودن نظریه های نقادی بپردازد. این مسئله همواره به صورت پرسشی اساسی مطرح بوده است که آیا روش های نقادی به منشی علمی و قانونمند تبدیل شده اند و توانسته اند به معیارهای خود نظم ببخشند. آنچه تحت عنوان کلی نقد مدرن در اوایل قرن بیستم آغاز می شود، بر مبنای منطق استدلال علمی و همسو با جنبش زبان شناسی، تلاشی است برای یافتن دیپلماسی و مبانی علمی نقد ادبیات و هنر که با نظریه فرمالیسم آغاز شد و نظریه های پس از آن ادامه یافت. برای تحلیل این مسئله، سه نظریه ادبیِ فرمالیسم، ساختارگرایی و پساساختارگرایی در این تحقیق به روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

در حوزه اندیشه سیاسی اسلام، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی قابلیت طرح دارد؛ و در نظریه همروی، تأکید اصلی بر نسبت فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است. سه سطحی که، در این جا، تأکید کمتری بر آن وجود دارد، سطح روش شناختی، معرفت شناختی و نسبت سنت و تجدد است. مدعا در سطح معرفتی، این است که عقل، نقل، تجربه، شهود و تاریخ با هم تضاد ندارند، و نهایتاً یک هدف را دنبال می کنند. در این مقاله سعی می شود همروی به عنوان یک «نظریه» در حوزه اندیشه سیاسی اسلام مطرح شود. «نظریه» مجموعه سازماندهی شده مفاهیم و گزاره هایی است که اجزاء آن در راستای تبیین امور با هم یگانگی پیدا کرده اند، و مدعای واحدی را اثبات می کنند. در این صورت، نظریه عبارت هایی منظم درباره واقعیت های اجتماعی مبتنی بر سیستم های منطقی است که در یک علم یا یک مکتب وجود دارد. آندرو سایر نظریه را شیوه ای از نظم بخشی به رابطه بین مشاهداتی (یا داده هایی) می داند که معنای آن ها قطعی است. بر اساس نظریه همروی، در این جا، این مدعا قابلیت طرح خواهد داشت که «هرچند فلسفه سیاسی، طبق تعریف، مستقل از وحی است، اما برای بررسی مسائل سیاسی از دیدگاه اسلام، هم به پاسخ فلسفی نیاز داریم، هم به پاسخ فقهی». به بیان دیگر، نه تنها فلسفه سیاسی و فقه سیاسی می توانند به شکل جداگانه پاسخگوی مسائل سیاست باشند، بلکه پاسخ های آن دو قابل مقایسه نیز خواهند بود. در واقع، مدعا این است که برای حل مسائل سیاسی از دیدگاه اسلام هم به پاسخ فلسفی نیاز داریم، هم به پاسخ فقهی، هم به مقایسه آن دو. البته، اعتبار فقه سیاسی با محدودیت هایی خاص روبرو است. نظریه همروی از واقع و امری موقعیت مند خبر می دهد؛ به این معنا که ارتباط دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی را برمی رسد. این امر منافاتی با وجود ابعاد هنجاری و تجویزی در این نظریه ندارد. به طور مثال، می توان بر اساس این نظریه گفت محقق علوم سیاسی در درجه اول «باید» هر مسئله ای را در این دو حوزه طرح نماید؛ و سپس «لازم است» به ارتباط نتایج به دست آمده در این دو حوزه بپردازد. نگارنده این کار را در خصوص توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه انجام داده است.

  یکی از معروف ترین نسخه های قرآن منسوب به دستخط امام علی علیه السلام، قرآن کوفی کاملی به شماره 1 در کتابخانه حرم امام علی علیه السلام در نجف اشرف است. انتساب قطعی این نسخه به دستخط امام علیه السلام پذیرفتنی نیست، اما این نسخه را می توان یکی از باارزش ترین نسخه های کوفی متعلق به سده دوم هجری به شمار آورد. مقاله حاضر برای نخستین بار، جوانب مختلف نسخه شناختی، خط، تذهیب، رسم و املا، قرائات، عد الآی، و سایر ویژگی های قرآن شناسانه این قرآن کوفی را بررسی می کند. در این نسخه که آن را «مُصحف نجف» می نامم، همانند اغلب نسخه های کوفی سده های دوم و سوم هجری، ویژگی های بَصْری در کتابت قرآن غلبه دارد: اغلب کلمات اختلافی در میان مصاحف نخستین شهرها، مطابق با مصحف بصره نوشته شده؛ نظام شمارش آیات (عد الآی) کاملاً بر نظام بَصْری منطبق است؛ و اختلاف قرائات ثبت شده در نسخه عمدتاً به قرائت قاریان بصره (ابوعمرو و یعقوب) و گاه کوفه (حمزه و کِسائی) نزدیک است.

کتاب "قصهء سلیمان" تالیف ابویعقوب یوسف بن علی بن عمر تبریزی در اواخر قرن ۶ و اوایل قرن ۷ قمری است. این کتاب اخیرا به چاپ حروفی رسیده، اما شوربختانه، غلطهای فراوان بدان راه یافته، چندان که متن از حیّز انتفاع بیرون شده است. این بی سامانی، البته محصولِ اهلیت نداشتن مباشران چاپ این کتاب است. مقالهء حاضر، که نمونه هایی اندک از آشفتگیهای بسیارِ کتاب مزبور را نشان داده، گواهی است بر این دعوی.  

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شفافیت و سلامت اداری بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که شفافیت سلامت اداری تا چه اندازه بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد، تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی کارمندان اداری شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد می باشد که در حال حاضر تعداد 137 نفر بوده که تعداد 101 کارمند اداری با استفاده از روش نمونه گیری کوکران و روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شفافیت سلامت اداری هوی و فیلدمن در سال 1996 و پرسشنامه رضایتمندی کارمندان محقق ساخته در سال 1400 و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی از جمله: میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم، چولگی و کشیدگی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین، ضریب همبستگی چندگانه، ضریب همبستگی گام به گام با نرم افزار Spss 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، شفافیت سلامت اداری (یگانه نهادی، نفوذ مدیریت، ملاحضه، ساخت دهی، پشتیبانی، روحیه، تاکید علمی) بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه میان سرمایه فکری بر عملکرد سازمانهای خدماتی با رویکرد BSC در شرکت آب و فاضلاب شهر یزد می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر یزد شامل کلیه مدیران، رؤسا، سرپرستان و پرسنل ستادی، نگهبانان و نیروهای خدماتی می باشد. با توجه به ویژگیها و شرایط جامعه آماری، روش نمونه گیری تصادفی ساده را در مقایسه با سایر روشهای نمونه گیری مطلوب تر ارزیابی گردید و جهت نمونه گیری از این روش استفاده شده است. حجم نمونه از طریق آزمون کوکران یا جدول مورگان تعیین شد. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه برای دوره زمانی فروردین تا شهریور 1398 جمع آوری گردید. در ابتدا روایی و پایایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 130 پرسشنامه بین کارمندان شرکت توزیع شد و با پیگیریهای به عمل آمده تعداد 103 پرسشنامه جمع آوری شد. جهت پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ با وارد کردن داده ها در نرم افزارSPSS استفاده شد که عدد به دست آمده حاکی از پایایی بالای ابزار تحقیق است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارAMOS صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در این مدل سرمایه انسانی و ساختاری و رابطه ای بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و از سوی دیگر این اجزاء به طور غیرمستقیم با نقش میانجی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارند، که با نتایج به دست آمده میزان تأثیر هر یک از عوامل، مشخص و رتبه بندی شده و بر این اساس پیشنهاداتی مطرح شدند.

علیرغم رشد دانش و فناوری، نگرش های خرافی همچنان در زندگی بسیاری از افراد جامعه حضور دارند. این نگرش ها ازآنجاکه مسیرهای خلاف واقعی به افراد جامعه برای حل مسائل خود نشان می دهند، به لحاظ اجتماعی آسیب زا هستند. نگرش های خرافی محصول جامعه پذیری افراد در رده های مختلف هستند. یکی از این عوامل دخیل در جامعه پذیری، رسانه ها هستند که بخش بزرگی از مصرف فرهنگی افراد را تشکیل می دهند. رسانه ها بسته به اینکه چه نوع محتوایی را در جامعه ترویج کنند، نگرش های هم نوا یا مخالف با خرافه گرایی را ایجاد می کنند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان مشهدی می باشد. روش پژوهش مقاله حاضر پیمایش بوده و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته اجرا شده است. جامعه آماری دانشجویان شهر مشهد می باشند که تعداد آن ها برابر 97146 نفر است. از این تعداد 363 نفر با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد مصارف فرهنگی آگاهی بخش نظیر کتاب و روزنامه با نگرش خرافی رابطه معکوس و مصارف فرهنگی سرگرم کننده نظیر ماهواره و شبکه های اجتماعی با نگرش خرافی رابطه مستقیم و معنادار داشتند. بااین حال، در مجموع میزان مصرف فرهنگی پاسخگویان با نگرش خرافی رابطه معکوس و معناداری نشان می داد.