درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه ساختاری بر شناسایی فرصت های کسب وکار در صنعت موادغذایی با نقش میانجی چابکی راهبردی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی از نوع هم بستگی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می شود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه سرمایه ساختاری یاسین و همکاران (2016)، چابکی راهبردی کونها و همکاران (2019) و شناسایی فرصت سامباسیوان، ابدول و یوسف (2009) استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS تحلیل شده است. یافته ه ا: در این پژوهش، روابط بین سرمایه ساختاری و چابکی راهبردی و اثر این روابط بر فرصت شناسی، روی 200 شرکت بزرگ موادغذایی ایران که ضمن داشتن تنوع محصولات، در ارائه محصولات جدید پیشرو هستند، بررسی شده است. نتایج PLS-SEM نشان می دهد که روابط مثبت و معنا داری بین سرمایه ساختاری، چابکی راهبردی و فرصت شناسی شرکت ها وجود دارد. به علاوه، متغیرهای چابکی راهبردی، همچون حساسیت راهبردی، سیالیت منابع و چشم انداز روشن، بر شناسایی فرصت های کسب وکار، اثر مثبت و معناداری می گذارند. همچنین، چابکی راهبردی بین سرمایه ساختاری و شناسایی فرصت ها نقش میانجی دارد. بنابراین پژوهش حاضر، اثر معنادار سرمایه ساختاری بر افزایش چابکی راهبردی و شناسایی فرصت های کسب وکار در صنعت موادغذایی را تأیید می کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، فهم سیاست گذاران و مدیران ارشد شرکت های موادغذایی را در خصوص نقش معنا دار سرمایه ساختاری و چابکی راهبردی در پایش مستمر صنعت و بهبود قابلیت فرصت شناسی شرکت افزایش می دهد.

سبک زندگی در اصطلاح عبارت است از طیف رفتاریای که اصلی انسجامبخش بر آن حاکم است و عرصهای از زندگی را تحت پوشش دارد و در میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده میباشددر سبک زندگی اسلامی آنچه به عنوان یکی از مسؤولیتهای بزرگ والدین برای ایجاد ویژگی ایمان در فرزندان مطرح گردیده مساله آشنا کردن فرزند با خدا و آفریدگار جهان هستی ،پرورش استعداد دینی، ایمان، نماز گزار بودن، محبت اهل بیت(ع)، آشنایی با دین و احکام و انس با قرآنویژگیهای اخلاقی فرزند در سبک زندگی اسلامی را می توان عبارت دانست از: صداقت، احترام و خدمت گذاری به والدین،تقوی، امانت داری و پرهیز از دنیا پرستی و انجام کارهای خیر. ویژگیهای اجتماعی فرزند صالح در سبک زندگی سلامی باعث میشود تا وی با شادابی و نشاط و اعتماد به نفس به تلاش و سعی بپردازد و در برخورد با افراد جامعه از روش صحیح اسلامی تبعیت نماید. پدر و مادر باید مقدّمات ایجاد اعتماد به نفس از قبیل آگاه کردن کودک نسبت به تواناییهای خود، و بر ملا نکردن عیبهایش و ایجاد برنامه در زندگی و نظم در امور را برای کودک فراهم کنند. ویژگی های علمی درست و متناسب با نیازهای کودکان و نوجوان نقش مهمی در سرنوشت آینده آنان ایفا میکند، زیرا اساس انسان را فکر و فرهنگ او می سازد و اگر این فکر و فرهنگ مبتنی بر آگاهیهای مستند و مستدل دینی باشد زندگی جهت دینی و الهی پیدا می کند. از این رو تعلیم مسائل دینی و احکام مذهبی به کودکان در روشنگری ذهن آنان و ایجاد علاقه به امور دینی و استواری در دینداری بسیار حائز اهمیّت است.آموزش دینی را از زمان کودکی آغاز نمود تا مذهب و تعالیم دینی بطور جدّی با زندگی فرد آمیخته شود و این ویژگی در او پدید آید و کودک هم در سایه آن ، اعتماد به نفس ، آرامش روان ، نظم و انضباط، صلاح و خوبیها، روحیه ایثار و فداکاری به دست آورد و از جرم و جنایت و بزهکاری دوری جوید از ویژگیهای علمی فرزند صالح در سبک زندگی اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: برخورداری از علوم و فنون ومهارتهای اجتماعی، برخورداری از علوم دینی، ارتباط باعلما و دانشمندان.

رشد هوشمند روشی پیشنهادی برای اصلاح پراکندگی است. توسعه پراکنده شهری به توسعه بی رویه و بی برنامه شهرها اطلاق می گردد .که موجب توسعه نامتوازن و بی قواره شهرها می شود. بنابراین راهبرد رشد هوشمند سعی در شکل دهی مجدد شهرها و هدایت آنها به سوی اجتماع مطلوب دارد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی گسترش کالبدی شهر جویبار با رویکرد رشد هوشمند شهری می باشد. برای دستیابی به این هدف از 7 شاخص اجتماعی- اقتصادی، آموزشی، کالبدی، زیست محیطی، خدماتی، حمل ونقل ودسترسی استفاده شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد. اطلاعات اولیه از طریق روش کتابخانه ای و داده های آماری گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروش ARAS و مدل هلدرن استفاده شده است. بررسی های صورت گرفته نشان داد که براساس مدل هلدرن، در دهه های 1375 تا 1395 حدود 83 درصد از رشد مساحت شهر با رشد جمعیت هماهنگ بوده و 17 درصد باقیمانده دارای رشدی ناموزون بوده است. همچنین محاسبات انجام گرفته در روش ARAS بیانگر آن است محله های3، 1، 5 بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری بالاترین رتبه ها را به دست آوردند و محله های توسعه یافته محسوب می شوند و محله های 6، 9، 8 پایین ترین رتبه را به دست آوردند و محله های محروم محسوب می شوند . همچنین محله های 2، 7، 10و 4 رتبه های چهارم تا هفتم را به دست آوردند و در حد متوسط توسعه قرار دارند.

انتفاع غیرمستقیم به معنای بهره گیری از عایدات جرم از سوی اشخاصی غیر از مرتکب (مباشر، شریک و معاون) است. در واقع، انتفاع از جرم به معنای دریافت و یا بهره گیری از عایدات مادی، خدمات و امتیازهای حاصل از برخی جرائم است که در بیشتر جرائم هم زمان به عنوان گام نخست و گام پایانی مسیر جرم دارای اهمیت است. انتفاع از جرم در گام آغازین در قالب انگیزه جرم و در گام پایانی به عنوان برخورداری از سود آن جلوه می کند. تفاوت این دو گام در این است که انگیزه یا قصد جرم منحصر به مرتکب یا مرتکبان است ولی گام پایانی یعنی سود واقعی جرم، گاهی نصیب کسانی می شود که با لحاظ مقررات، نقشی در ارتکاب جرم ندارند. این ویژگی بیشتر در قبال خانواده و نزدیکان مرتکب صدق می کند. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که مجازات منتفعان از عایدات جرم در چه شرایطی ممکن است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی، روشن شده که هر گونه تحصیل یا دریافت عواید، با عنوان پول شویی منطبق است، ولی این نتیجه حاصل شده است که انتفاع از جرم از سوی نزدیکان مرتکب چه آگاهانه و چه در اثر بی توجهی فاحش نسبت به منشأ اموال مشکوک، لزوماً با پول شویی یا معاونت در جرم مرتکب اصلی انطباق ندارد. در این راستا پیشنهاد شده است که متناسب با میزان برخورداری آگاهانه از عواید جرم، با استفاده از احکام مسئولیت کیفری جمعی یا عاریتی مبادرت به جرم انگاری مستقل این رفتار با ارکان و شرایطی ویژه و متمایزی از سایر عناوین قانونی کرد تا حاشیه امن برای منتفعان از عایدات جرم فراهم نشود.

در کشور ما حوزه بندی انتخاباتی به صورت شهرستانی است و در برخی حوزه ها چند شهرستان همجوار یک حوزه را تشکیل می دهند. در حوزه بندی شهرستانی، مشکلاتی همچون تأثیر زیاد تعصبات قومی و مذهبی وجود دارد. برای جلوگیری از این مشکلات، برخی، «حوزه بندی استانی» را پیشنهاد کرده اند. این راهکار اگرچه موجب کاهش تأثیر عوامل مذکور و راه یابی افراد باتجربه تر به مجلس می شود، ولی امکان شناخت مردم را از کاندیداها کمتر و ارتباط مردم را با نمایندگان مجلس کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که راهکار مطلوب برای حوزه بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ یافته های تحقیق در پی ارائه روشی در این خصوص است. راهکاری نو و بدیع در حوزه بندی انتخابات مجلس با عنوان «حوزه بندی شهرستانی- منطقه ای» ارائه شده است؛ به صورتی که با افزایش 40 نفری تعداد نمایندگان کنونی مجلس، حوزه های انتخابیه منطقه ای که شامل چند استان همجوار است، اختصاص داده شود. کرسی های جدید نمایندگی به طور تقریباً مساوی بین 80 میلیون جمعیت کشور تقسیم شود و چند استان همجوار با هم و به نسبت مجموع جمعیتشان از جمعیت کل کشور، علاوه بر نمایندگان شهرستانی فعلی، دارای تعدادی نماینده منطقه ای نیز شوند.

تبیین و بررسی تضمینات مستخرج از رویه شورای نگهبان در زمینه صیانت از حق دادخواهی افراد علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه محدودیت های مغایر با این حق آشنا کند. کاوش در رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که این شورا در مقام صیانت از حق دادخواهی افراد، آن ها را متضمن سلب یا محدودیت این حق تشخیص داده است، سؤال اصلی این پژوهش است. مبتنی بر بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی- تحلیلی، این نتیجه به دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، با استناد به اصل 34 این قانون، «قابل اعتراض دانستن آراء مراجع شبه قضایی»، «ناموجه دانستن انحصار رسیدگی در دیوان عدالت اداری به رسیدگی شکلی به آراء مراجع شبه قضایی»، «مخالفت با وضع تشریفات قانونی غیرموجه»، «مخالفت با مصونیت بخشی به افراد در رسیدگی قضایی»، «لزوم تصریح به امکان دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی» و «مغایرت الزام افراد به مراجعه به مراجع غیرقضایی برای حل و فصل خصومت یا تظلم خواهی» را به عنوان تضمینات حق دادخواهی افراد دانسته و عدم رعایت این موارد را محدودکننده یا سلب کننده این حق قلمداد کرده است.

ابوالفضل قاضی، استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران، با تدوین رساله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی و ترجمه دو اثر از موریس دوورژه با عنوان اصول علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی ، راه متمایزی را نسبت به استادان پیشین حقوق اساسی در ایران آغاز کرد؛ بدین ترتیب کوشش قاضی در گسست با آثار پیشینیان بود. در این راه نو رابطه میان حقوق اساسی و علوم سیاسی نمایان بود؛ به ویژه او روی بحث دشواری مانند حقوق اساسی نانوشته انگشت گذاشت و در جای جای اثر خود بر آن تأکید کرد. اگرچه راه قاضی تحت تأثیر موریس دوورژه بود، در مباحثی فاصله خود را با او حفظ کرد. روش شناسی دوورژه در حقوق اساسی و درهم آمیختن مرزهای آن با علوم اجتماعی، انتقادهای بسیاری را در محافل حقوق اساسی فرانسه در پی داشت. قاضی از این معایبِ رویکرد دوورژه غفلت کرده بود و ازاین رو راه مخاطره آمیزی پیش پای حقوق اساسی ایران گذاشت؛ هرچند کوشید مفهوم حقوق اساسی نانوشته را وارد نظریه حقوق اساسی ایران کند. امروز پس از سه دهه از تدوین رساله قاضی در حقوق اساسی تلاش او به بازبینی نیاز دارد تا نظریه حقوق اساسی بتواند با طرح دوباره موضع او در چنین بحثی را تجدید کند. حقوق اساسی ایران با نقد و بررسی آثار گذشتگان خواهد توانست تا چیزی بر سنت مشروطه خواهی بیفزاید.

بازی های ویدیویی یکی از مصادیق نوین پدیده های فکری اند که حمایت حقوقی از آن ها در عموم نظام های حقوق مالکیت فکری تحت عنوان آثار ادبی هنری صورت می پذیرد. با این حال، حمایت از بازی های ویدیویی، به عنوان آثار ادبی هنری، با وجود همه مزایای آن، دارای کاستی ها و نارسایی هایی است که ریشه در ماهیت این شکل از حمایت دارد. در نتیجه، دستیابی به یک پوشش حمایتی فراگیر نیازمند توسل به سازوکار های حمایتی پیش بینی شده در شاخه صنعتی، اعم از اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری، نیز هست. پژوهشگران در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی ظرفیت ها و محدودیت های دو نظام حقوق مالکیت فکری ایالات متحده و ایران، به این نتیجه دست یافتند که حمایت مؤثر از بازی های ویدیویی، برخلاف رویه فعلی، نیازمند بهره گیری از ظرفیت های حمایتی در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی هنری و صنعتی است. علاوه بر این، حفظ برخی اجزای نرم افزاری بازی تحت عنوان اسرار تجاری به مراتب آثار مطلوب تری به دنبال دارد؛ البته در صورتی که بهره برداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد.

مهم ترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع از سوی طرفین دعوا به دادگاه ارائه می شود گواهی ثبت اختراع است که از وجود حقی در محدوده ای مشخص برای دارنده آن حکایت می کند. یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع است که قلمرو اعمال آن به شرایطی بستگی دارد؛ از جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد اداره ثبت آن. موضوع اصلی آن است که آیا دادگاه ها به اجرای این اصل ملزم اند و جایگاه اصل یادشده در ایران چگونه است؟ به همین منظور در تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی، ضمن مطالعه نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران، قابلیت اعمال این اصل بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که با توجه به اعتبار دو دسته از گواهی های ثبت اختراع در ایران، که بخشی تحت نظام اعلامی (به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310) و بخشی تحت نظام بررسی (به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجاری سال 1386) صادر شده اند، اعمال اصل اعتبار در خصوص همه گواهی ها یکسان نیست و اعمال این اصل فقط در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعات ثبت شده تحت نظام ماهوی ایجادشده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.

بزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه بوده و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر این پدیده، رویکرد مدیریت ریسک جرم است. در این رویکرد با بهره گیری از دستاوردهای عدالت سنجشی و استفاده از آمار جنایی، میزان ریسک هر یک از دسته های بزه کاری ارزیابی و بزه کاران پرریسک با پاسخ های شدیدتر و بزه کاران کم ریسک با پاسخ های نرم تر مواجه می شوند. نمونه های آشکاری از این رهیافت در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران به چشم می خورد. درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری، منع پیاده سازی نهادهای کیفری ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز صدور حکم به مجازات تعزیری در صورت عدم اجرای قصاص نمونه هایی از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه مدیریت ریسک جرم است. افزون بر این، قرارهای تأمین کیفری، دادرسی های اختصاصی کیفری و ... نیز مهم ترین بسترهای پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم از سوی نظام دادرسی کیفری ایران است. با توجه به این نمونه ها می توان نتیجه گرفت که رهیافت مدیریت ریسک جرم آشکارا از سوی نظام عدالت کیفری ایران پذیرفته شده است.

قانون گذار ایرانی پس از اینکه در ماده 292 قانون مجازات اسلامی، سه بند را به جنایت خطای محض به عنوان یکی از جنایات غیرعمدی، اختصاص داده است، در تبصره همان ماده بیان داشته است که در صورت علم مرتکب به تحقق نوعی جنایت، جنایت وی از خطای محض تبدیل به جنایت عمدی خواهد شد. علی رغم این که برخی از حقو ق دانان حکم تبصره را ناظر به سوءنیت احتمالی می دانند، اما دقت در منابع فقهی به عنوان منبع اصلی قانونگذار در این بحث و نیز اصول عمومی حقوق کیفری در مورد عنصر روانی جرم، نشان می دهد که حکم مقرر در تبصره ماده 292 حکم جدیدی نبوده و همسو با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی، همچون بند ب و ج ماده 290 آن قانون، برمبنای سوءنیت غیرمستقیم است. از این منظر، زمانی که مرتکب خواهان تحقق نتیجه نیست، اما می داند که رفتار او نوعاً و معمولاً منجر به تحقق نتیجه می شود، دارای سوءنیت غیرمستقیم بوده و عامد محسوب خواهد شد.

تحقق سوء نیت خاص در جرایم مقید حاصل ارتباط مستقیم میان فعل و انفعالات نفسانی مرتکب و نتیجه مجرمانه است. «قصد نتیجه» نوعی حالت روانی است که به زعم همه حقوقدانان و بر اساس قوانین کیفری ضمن ایجاد رابطه مستقیم میان فعل و انفعالات روانی مرتکب و نتیجه مجرمانه، سوءنیت خاص را تحقق می بخشد. بااین حال مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 تنها حالت روانی ایجادکننده رابطه مزبور «قصد نتیجه» نیست و «علم و آگاهی» مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه نیز می تواند تحت شرایطی خاص در تشکیل سوءنیت خاص واجد نقشی مستقل باشد. علم و آگاهی مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه به دو شیوه «علم به وقوع نتیجه» و «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» به زعم قانونگذار کیفری درحال حاضر می تواند سوءنیت خاص را تشکیل دهد. بنا بر قواعد کیفری کنونی، هر چند «علم به وقوع نتیجه» می تواند در همه جرایم مقید تشکیل دهنده سوءنیت خاص باشد، اما «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» از این عمومیت برخوردار نیست.

قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با این حال، جرم انگاری بازبافت و دامنه دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام های حقوقی، جرم انگاری های باتلاقی و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می کشد، فهم شهروندان از متون جرم انگار و همچنین نحوه اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون گذاران به ابهام گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش بینی پذیری آثار قانون را متأثر می سازند؟ یافته تحقیق نشان می دهد که امروزه به تأسی از اندیشه های نفی مطلق گرایی مانند فرانوگرایی و عمل گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی گرایی، انعطاف پذیری و اجتماعی شدن پیش می رود. همچنین پیش آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هسته مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی هایی نظیر عدم قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه ساز باتلاقی شدن قانون و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیش از پیش به موازی سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می شود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، می تواند در کاهش چالش های انعطاف پذیری و آیین نامه ای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.

مطالعات تغییر اقلیم به دو گروه مدل سازی تغییر اقلیم و پیامدهای تغییر اقلیم تقسیم می شود که در این پژوهش به مطالعه گروه دوم تحقیقات پرداخته شده است. بنابراین، در مرحله اول موضوعات به چند دسته تقسیم شد که شامل اثر تغییر اقلیم بر وقوع مخاطرات محیطی، منابع آب، اقتصادی و کشاورزی است و همچنین اثر آن بر پیامدهای اجتماعی و سکونتگاهی که تاکنون در ایران انجام شده است و نهایتا تحلیل این موضوعات. روش به کارگرفته شده در این مطالعه مطالعات کتابخانه ای و جست وجو در پایگاه های استنادی علمی مگیران، SID، و ScienceDirect بوده است. بر اساس نتایج این پژوهش، مرور منابع نشان داد، به نظر بیشتر پژوهشگران، مهم ترین پیامد پدیده تغییر اقلیم در ایران افزایش فرین های جوی بوده که به طور کلی یا بازه زمانی- فضایی الگوهای آب وهوایی تغییر کرده است یا رخداد آن ها بیشتر یا کمتر از میانگین بوده است. اما بر اساس نتایج مطالعات مورد بررسی، پدیده های حدی مانند خشک سالی بیش از سایر پدیده ها تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار گرفته اند. همچنین، تحقیقات نشان دادند که در ایران، به عنوان کشوری در حال توسعه، در مقایسه با اقتصادهای قدرتمند، تغییر اقلیم بیشتر به بروز مسائل اجتماعی و اقتصادی منجر شده است.

گردشگری بیوفیلیک به عنوان شکل نوینی از گردشگری نیز با ماهیت طبیعت محوری خود علاوه بر جنبه های اقتصادی بر محیط طبیعی و حفاظت و توسعه طبیعت و تنوع های زیستی در محیط پیرامون مؤثر است. مقاله حاضر باهدف تبیین و بررسی محورها و راهبردهای اثرگذار بر گردشگری بیوفیلیک و با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی سعی دارد ضمن شناسایی راهبردهای مناسب و مرتبط به بررسی مهم ترین راهبردهای گردشگری بیوفیلیک پرداخته و با تجزیه وتحلیل روابط درونی میان این راهبردها الگویی از گردشگری بیوفیلیک را برای شهر تهران ارائه دهد تا در این راستا بتوان ضمن حداکثر منافع از صنعت گردشگری، حداقل تأثیرات منفی بر طبیعت را داشت. جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان می باشد که به روش در دسترس انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش swara و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده شده است. نتایج حاصل از روش swara حاکی از آن است راهبرد نهادها و سازمان ها که نقش مدیریتی در الگو ایفا می کند با ضریب امتیاز 00/2 مهم ترین عامل در برنامه ریزی راهبردی و توسعه گردشگری بیوفیلیکی شهر تهران می باشد. نتایج pls نیز بیانگر این است در میان ضرایب به دست آمده تأثیر نهادها و سازمان ها بر زیرساخت ها با کسب امتیاز 892/15 و زیرساخت ها به فعالیت ها با کسب ضریب 289/11 بیشترین امتیاز را دارد. بعدازآن تأثیر فعالیت ها بر نگرش ها با ضریب 913/8 در رتبه سوم قرار دارد. ازنظر تأثیر محورهای اصلی پژوهش بر الگوی گردشگری بیوفیلیک نهادها و سازمان ها با ضریب 342/6 بیشترین تأثیر دارد و بعدازآن زیرساخت ها با ضریب 312/5 در رتبه دوم قرار دارد. نگرش ها و فعالیت نیز با ضریب 314/4 و 120/2 در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. ازاین رو نتایج نشان می دهد راهبرد نهادها و سازمان ها سایر راهبردها را تحت الشعاع خود قرار داده و سایر راهبردها و محورها را در راستای توسعه گردشگری بیوفیلیک جهت دهی می نماید.

ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهری در مناطقی که پتانسیل و ظرفیت درونی گردشگری دارند توسط پروژه های محرک توسعه به عنوان یکی از رویکردهایی که در مناطقی که نشانه هایی از زوال در آن ها مشاهده می شود ضروری است. پژوهش حاضر با بررسی شاخص های پروژه های محرک توسعه با کمک مبانی نظری، به بررسی و تحلیل این شاخص ها در راستای توسعه فضاهای گردشگری پرداخته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان که شامل اساتید و دانشجویان دکتری رشته های جغرافیا، برنامه ریزی شهری و شهرسازی است، می باشد که بر مبنای نرم افزار Sample Power، تعداد 30 نفر که در دسترس بودند به عنوان نمونه تخمین زده شد. به منظور جمع آوری داده های میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد، که روایی آن ازنظر محتوایی و ظاهری به تأید خبرگان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ابعاد اقتصادی، کالبدی- فضایی، اجتماعی و زیست محیطی بر پروژه های محرک توسعه و در نهایت پروژه های محرک توسعه با ضریب مسیر 63/0 بر توسعه گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد. به گونه ای که هر تغییری به صورت مثبت در ابعاد موردنظر باعث ارتقا کیفیت فضای گردشگری شهری خواهد شد و می توان گفت اجرای پروژه های محرک توسعه تأثیر بسزایی بر توسعه گردشگری خواهد داشت.

شبیه سازی هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز، برای تخمین دبی اوج و حجم سیلاب حاصل ازبارندگی ها، روند یابی سیلاب در رودخانه ها و تحلیل هیدروگراف سیلاب ها صورت می گیرد. هدف از این تحقیق، کاربرد مدل های احتساب کننده رطوبت خاک (HMS SMA) و نروفازی در برآورد دبی متوسط روزانه، حجم رواناب و تحلیل هیدروگراف ناشی از شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب در حوزه آبخیز زولاچای می باشد. در این تحقیق پس از مدل سازی حوزه آبخیز در الحاقیه HEC-GeoHMS، مدل به برنامه HEC-HMS وارد و با تخمین پارامترهای مدل احتساب کننده رطوبت خاک، شبیه سازی بارش-رواناب در سایر مقیاس ها انجام شد. با بررسی مقیاس های زمانی واسنجی و بهینه سازی پارامترهای مدل HMS SMA می توان گفت که مقیاس زمانی ماهانه در شبیه سازی بارش-رواناب دقیق تر از مقیاس های زمانی سالانه، نیم سالانه و فصلی عمل می کند، همچنین مقیاس زمانی فصلی می تواند بهتر از سایر مقیاس های زمانی دبی اوج را تخمین بزند. مقایسه واسنجی و بهینه سازی روشهای احتساب کننده رطوبت خاک و نروفازی نشان داد روش فازی با بهترین ضرایب آماری (ضریب کارایی ناش-ساتکلیف 76/0 و مجموع مربعات خطای 18/0)، دقیق تر از روش SMA، شبیه سازی بارش-رواناب را انجام می دهد.