درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامی ایران پایدارترین انقلاب در مقایسه با سایر انقلاب های معاصر است. یکی از عوامل مهم پایداری این انقلاب نحوه ایفای نقش رهبر است. این نوشتار با روش پژوهش کیفی تحلیل محتوای متن انجام شده و درصدد پاسخ به این مسئله است: «با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب، رهبر چه نقشی در پایداری انقلاب اسلامی ایران دارد؟» رهبران انقلاب ها سه کارویژه اساسی دارند: 1. ایدئولوژیک؛ 2. بسیج کنندگی؛ 3. نهادسازی و مدیریت. با مطالعه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران، مشاهده می شود که رهبران انقلاب در خصوص کارویژه اول، اندیشه امامت و ولایت، تقریری روزآمد از اندیشه اسلامی با حفظ اصالت دینی، استقامت بر آرمان ها، ایجاد خودباوری، اندیشه مقاومت و معنویت و اخلاق را با انجام اقدامات بسیار مهمی نهادینه کرده یا افزایش داده اند؛ در خصوص کارویژه دوم، اموری مانند مردمی بودن و مردمی ماندن و تأکید بر وحدت را تقویت کرده اند؛ درباره کارویژه سوم، رهبران انقلاب اسلامی به سبب مدیریت فرایندی، مسدود کردن مجاری نفوذ دشمنان، اتکا به توانایی داخلی و گسترش عدالت، نقش مدیریتی انقلاب را ایفا کرده اند. با انجام گرفتن سه کارویژه اساسی توسط رهبران ایران اسلامی، انقلاب اسلامی پایدارترین انقلاب در میان انقلاب های معاصر شده است.

منطق دانان متقدم و متأخر همگی در اندراج واژه امکان ذیل بحث قضایای موجهه در منطق و بحث مواد ثلاث در فلسفه، اتفاق نظر دارند؛ اما از سوی دیگر مغایرتهائی در شرح و تفصیل اصطلاح امکان عام نزد منطق دانان دیده می شود. یکی از شاخص ترین اختلافها، دیدگاه زین الدین کشی است. وی به عنوان یکی از بزرگترین شاگردان فخر رازی، در کتاب خود "حدائق الحقائق"، مدعی است که فیلسوفان پیش از وی، ازسویی امکان عام را به سلب ضرورت یکی از طرفین وجود و عدم تعریف کرده اند، درحالیکه بر سلب ضرورت از جانب مخالف قضیه نیز توافق داشته اند. در این مقاله، تلاش ما بر این است تا با نگاهی بر آراء حکما و منطق دانان درباره اصطلاح امکان، به طور ویژه، تأملی بر امکان عام از دیدگاه زین الدین کشی داشته باشیم و اذعان کنیم که ادعای مورد تأمل وی متأثر از تعاریف دوگانه فخر رازی در کتاب "الملخص" و "شرح اشارات" است.

ایده زبان ایدئال از مباحث مهم و محوری در فلسفه تحلیلی است. عمده فیلسوفان جریان نخست فلسفه تحلیلی که از فرگه آغاز و در راسل و ویتگنشتاین متقدم و پوزیتیویست های منطقی بسط یافت نه تنها از این ایده استقبال می کنند، بلکه تحقق آن را همچون هدفی اصلی و محوری دنبال می کنند. اما ایده زبان ایدئال در جریان دوم فلسفه تحلیلی، که آن نیز ملهم از آثار و ایده-های فرگه است و در مور و ویتگنشتاین متاخر بسط می یابد، رو به افول نهاد. در اینجا سعی خواهیم کرد اولا تاثیرپذیری فیلسوفان جریان نخست را در طرح و بسط ایده زبان ایدئال از فلاسفه جدید (دکارت، لایب نیتس و تجربه گرایان کلاسیک) نشان دهیم، و در ثانی توضیح دهیم که چگونه هر دو جریان مذکور –اولی در در حمایت و دومی در رد ایده زبان ایدئال- متاثر از جنبه ای از اندیشه فرگه در باب معنا و نسبت آن با مصداق بودند، و آخر این که نقش پررنگ نگاه ویتگنشتاین متاخر به مساله معنا و نیز مفهوم «شباهت خانوادگی» او را در افول آرمانی به نام زبان ایدئال وضوح بخشیم.

در پژوهش حاضر الگوی مشارکت اقتصادی زنانِ متاهل با استفاده از اطلاعات خُرد، مقطعی و مبتنی بر داده های مرکز آمار ایران برگرفته از طرح هزینه-درآمد خانوار کشور در سال 1397 برآورد شده است. عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان متاهل، مطابق با ادبیات نظری در سه زیر مجموعه شامل: ویژگیهای فردیِ زنان ، خصوصیات خانوار (اجتماعی- اقتصادی) و نیز منطقه جغرافیایی سکونت (شهری/ روستایی) بررسی شده اند. نمونه آماری شامل 29715 نفر از زنان متاهل و ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور و تخمین الگو با استفاده از روش پروبیت(Probit) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد اصلی ترین عامل موثر بر افزایش احتمال مشارکت اقتصادی زنانِ متاهل مربوط به دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است. احتمال مشارکت اقتصادی زنانِ متاهل با افزایش سن تا مرز 48 سالگی افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. احتمال مشارکت اقتصادی زنانِ متاهل در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری گزارش می شود. ویژگیهای اقتصادی خانوار از جمله دسترسی به درآمدهای غیر کاری(متفرقه) شوهران و نیز مالکیت منزل مسکونی به عنوان دو عامل موثر بر منابع درآمدی و هزینه ای در خانوار، بر کاهش احتمال مشارکت بازاری زنانِ متاهل تاثیر گذار است.

در دوران اخیر عواملی، به ویژه بحران های اقتصادی، به راست افراطی امکان داده که با انتقاد از برنامه های احزاب حاکم در قدرت سیاست آن ها را ناکارآمد نشان دهد و با بزرگ نمایی وخامت اوضاع کنونی و سردادن شعارهایی در باره توزیع نابرابر منابع به نفع مردم بومی یا نابودی منابع دولت سخن بگویند. احزاب راست گرا با پیوند زدن مشکلات اقتصادی به خارجی ها، اعم از نهادهای سیاسی و اقتصادی و یا مهاجران و نیز سیاست دولت ها، موفقیت های درخور توجهی را در انتخابات به دست آورده اند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن توجه به نقش بحران اقتصادی در قدرت یابی راست افراطی در مجارستان، بر آن است تا شکل گیری و خیزش راست افراطی را که در اصل زمینه هایی فراتر از اقتصاد دارد و ریشه آن به عوامل هویتی و فرهنگی بازمی گردد و براثر مسائل اقتصادی تشدید می شود بررسی کند. به عبارت دیگر، در تحلیل راست افراطی باید توجه داشت که روندهایی هم چون سیاست اتحادیه اروپا از جمله در تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی، دستورالعمل هایی درباره مهاجران، و اعمال خط مشی های خاص از سوی دولت های پیشین عمدتاً در حکم تسریع کننده وضعیت بحرانی درازمدت عمل کرده اند. در این جاست که رگه هایی از گرایش های فاشیستی و انحصارطلبانه در چنین جریان هایی بروز و ظهور می یابد که هرچند خاستگاهی ملی گرایانه دارند، به شدت مستعد تبدیل شدن به جریانی تمامیت خواه و ستیزه جویند. برای توضیح مدعای مقاله حاضر با استفاده از مکتب کپنهاگ و به ویژه تأکید بر امنیتی شدن امور در این ره یافت تلاش می شود نشان داده شود که چگونه جریان های راست افراطی، از جمله در مجارستان، با ترسیم وضعیتی خاص از موقعیت خارجی ها و مهاجران، امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را سیاسی جلوه می دهد و از آن برای پیش برد اهداف خویش استفاده می کند.

این تحقیق با الهام از نظریه پیکاک و وایزمن که اندازه دولت را به تحولات سیاسی و انگیزه های احزاب سیاسی نسبت می دهد، سعی دارد تا اثر چرخه های انتخاباتی (سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف و دولت اقلیت) را به مثابه متغیر سیاسی بر اندازه دولت در دو گروه از کشورهای منتخب شامل دوازده کشور توسعه یافته سیاسی و دوازده کشور درحال توسعه سیاسی طی دوره زمانی  2018-2002 بررسی کند. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردید که نتایج نشان داد سال انتخابات و ائتلاف در هر دو گروه از کشورهای منتخب، بر اندازه دولت اثر مثبت و معنا دار و دولت اقلیت در هر دو گروه از کشورهای منتخب، اثر منفی و معناداری دارد. با این حال، اثر شاخص ایدئولوژی دولت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته سیاسی مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه سیاسی بی معناست. همچنین اثر متغیرهای کنترلی رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد، میزان شهرنشینی و شاخص فلاکت بر اندازه دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنا دار است. درعین حال، تأثیر متغیر فراوانی منابع طبیعی بر اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه سیاسی، مثبت و معنادار و در کشورهای توسعه یافته سیاسی بی معناست.

در جمهوری اسلامی ایران موضوع زنان باتوجه به ساماندهی خانواده و فلسفه فقه شیعه مبتنی بر اولویت حضور زنان در عرصه خصوصی دارای اهمیت است. پرسش این مقاله در مورد ترسیم چرخه سیاست گذاری امور زنان و نهادهای متولی طراح و مجری در امر زنان است. در پژوهش حاضر از چارچوب تئوریک تحلیل سیستمی با تفکیک اجزا شامل ورودی ها، طراحی ها، جزئیات و ارزیابی و بازخورد استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش نهادگرایی و خروجی گزارش نهادهای رسمی متولی در مسائل زنان بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که علاوه بر نهادها و مطالبات سنتی، نهادها و مطالبات مدرن در جامعه ایران وجود دارند که گاهی بازی با حاصل جمع صفر برای اولویت دهی سیستم سیاسی را شکل می دهند. در نتیجه، سیاست گذاری امور زنان در بخش طراحی با دوگانگی غیرقابل جمع و تخاصم آمیزی روبه رو می شود. در بخش اجرا، امور زنان با بودجه ای ناکافی مواجه شده و در برون داد، حوزه های اجتماع و فرهنگ به ویژه در آموزش و بهداشت عملکرد قابل قبولی داشته اند. همچنین در عرصه ی اقتصاد، رشد اندکی وجود داشته و در سیاست، ضعیف ترین نتایج حاصل شده است.

تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیشینه ای به عمر انقلاب اسلامی دارد که باعث سرنگون شدن دولت مورد حمایت آمریکا و تغییرات سیاسی در منطقه شد. دولت آمریکا از یک سو پیرامون حمایت از نظام های دیکتاتوری و نقض گسترده حقوق بین الملل خود را پاسخ گو نمی داند و از سوی دیگر به عنوان عضو شورای امنیت به خصوص پس از جنگ سرد، به طور گسترده از جایگاه خود در آن شورا به عنوان ابزار مشروعیت بخشیدن به منافع و سیاست خارجی خود استفاده نموده و در هر مقطعی که به هر دلیلی از جمله مخالفت روسیه و چین نتوانسته است تحریم های شورای امنیت بر ضد جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد؛ به اعمال و تشدید تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه روی آورده است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: وجاهت تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل به چه میزان است؟

تحقیق حاضر با هدف کلی طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحب نظر سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد 30 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و در دو مرحله با توجه به ماهیت روش دلفی انجام گرفت. از آزمون های کندال، بارتلت و کایزر مایر الکین KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) برای بدست آوردن ضریب توافق و امکان سنجی استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. از میان تعداد 89 عامل بدست آمده، بعد از اعمال نظر خبرگان و آزمون های فوق و ماتریس چرخشی تنها 52 عامل باقی ماند. با استفاده از نمودار سنگریزه و تحلیل عاملی اکتشافی نشانگرها در 5 بعد تقسیم شده و با استفاده از نظر گروه کانونی (Focus Group) و خبرگی محقق تحت عنوان سازمان، فرد، سیاست و قانون، خانواده و فرهنگ بومی کشور نام گذاری شدند و مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور طراحی گردید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی انواع حمایت های حمایت های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران انجام شد. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی-توصیفی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. به لحاظ هدف تحقیق حاضر کاربردی و به لحاظ ماهیت نیز توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه صاحب نظران جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی مستقر در تهران بودند که با نمونه گیری گلوله برفی تعداد 30 نفر از آن ها انتخاب شد. به منظور شناسایی حمایت ها، بعد از مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 10 نوع حمایت اجتماعی-اقتصادی شناسایی شد که در قالب پرسشنامه ای در مقیاس رتبه ای و طیف لیکرت در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تی تک نمونه ای و ازمون فریدمن بود. نتایج تحقیق نشان داد: از منظر صاحب نظران 10 نوع حمایت از پناهندگان لازم است که عبارتند از؛ حمایت بهداشتی-درمانی، جق آموزش، حق مسکن مناسب، حق کار، حق داشتن بیمه اجتماعی، حق تردد، حق دادخواهی، حق دریافت کمک های دولتی، حق عدم بازداشت و اخراج و حق ازدواج و طلاق است. از این 10 نوع حمایت نیز حمایت بهداشتی-درمانی، حق مسکن مناسب، حق رفت و آمد و تردد، حق کار و حق دادخواهی بیشترین اهمیت را دارند.

حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به ایالات متحده نقش چشمگیری در بازتفسیر، و در بسیاری موارد تلاش برای بازتعریف حقوق بین الملل، به ویژه در زمینه کاربرد زور داشت. این حملات، کارایی رژیم حقوق جنگ منشور ملل متحد در جنگ با ترور و مبارزه علیه گسترش سلاح کشتار جمعی را به چالش کشید. در واقع، این رویداد با تسهیل نادیده انگاشتن قواعد بین المللی حاکم بر کاربرد نیروی نظامی، فرصت مطلوبی را برای تلاش یکجانبه ایالات متحده در بازتعریف نظم حقوقی جهانی فراهم ساخت. این نوشتار بر آن است تا به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ مناسبی بدهد: 1. رویکرد ایالات متحده به کاربرد زور پس از حملات 11 سپتامبر چه بود؟ و 2. تا چه حد این رویکرد در دوران زمامداری جرج دبلیو بوش و باراک اوباما تغییر کرد؟ با بهره گیری از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک، راهبرد امنیت ملی امریکا در این دوران در رابطه با کاربرد زور واکاوی می شود. در فرضیه اصلی پژوهش استدلال می شود که راهبرد و عملکرد این کشور، تلاش برای کسب آزادی عمل استثنایی در به کارگیری زور در یک نظام حقوقی بین المللی هژمونیک بوده و به بازگشت حاکمیت توسل به زور در روابط بین الملل منجر شده است. برای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش و آزمون فرضیه از روش کیفی تحلیل اسناد دولتی امریکا مانند سند امنیت ملی بوش و اوباما برای درک دیدگاه ها و مواضع رسمی این کشور، و اسناد سازمان ملل مانند قطعنامه های شورای امنیت برای تعیین جایگاه کاربرد زور در حقوق بین الملل استفاده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که رویداد 11 سپتامبر تأمین منافع ایالات متحده در چارچوب مبارزه با تروریسم را مشروعیت جهانی بخشید و موجب افزایش اعمال زور در روابط بین الملل شد.

هرچند سیاست کنترل تسلیحات آمریکا پس از 11 سپتامبر در دولت های بوش، اوباما و ترامپ از منظر نظریه های مختلف بررسی شده، اما خلأ بررسی مقایسه ای مبتنی بر چارچوب نظری مشترک در مشهود است. پرسش اصلی این مقاله عبارت از این است که وجوه اشتراک و افتراق سیاست کنترل تسلیحات آمریکا در دوره های بوش، اوباما و ترامپ کدامند؟ بر اساس فرضیه مقاله، جهت گیری کنترل تسلیحات در سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش در قالب «سیاست فراکنترل تسلیحات»، در سال های زمام داری اوباما، در چارچوب «سیاست کنترل تسلیحات برون بوم» و در دوران ترامپ «سیاست ناکنترل تسلیحات» بوده است. سیاست فراکنترل تسلیحات باعث اتخاذ اقداماتی فراتر از اقدامات معمول کنترل تسلیحات؛ سیاست کنترل تسلیحات برون بوم منجر به تأکید بر رژیم های بین المللی؛ و سیاست ناکنترل تسلیحات باعث اتخاذ اقداماتی در راستای کاهش هزینه ها شد. در این مقاله، از نظریه رفتار موازنه ای «راندال شوئلر» به عنوان یکی از اندیشمندان نظریه رئالیسم نوکلاسیک بهره گرفته شده و روش پژوهش نیز مقایسه ای است.

موضوع قدرت مورد توجه متخصصین جغرافیای سیاسی و سیاستمداران هست، جغرافیا یکی از عوامل قدرت در نظرات متخصصین مذکور بوده که با تأثیر بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... بر قدرت ملی تأثیر دارند این عوامل قدرت بر قدرت نرم کشورها تأثیرگذارند. رودها به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی مهم در کم و کیف قدرت ملی کشورها تأثیر دارند. کشورمان در سالهای اخیر به دلیل تغیر اقلیم، خشکسالی، تحریم، نیاز به استقلال غذایی، توسعه و اشتغال پایدار برای مناطق مرزی غرب کشور و ... ، طرح های مهار آب رودهای غرب کشور را انجام داده و می دهد. هدف این پژوهش واکاوی اثرات طرح های مهار آب رودهای غرب کشور بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف هست. در این پژوهش تلاش شده به این سوال پاسخ داده شود که اثر مهار آب رودخانه های غرب کشور بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است نتایج نشان می دهد طرحهای مهار رودهای غرب کشورمان می تواند بر قدرت نرم کشورمان در ابعاد داخلی و خارجی اثرات مثبت و منفی داشته باشد. بر اساس نتایج بدست آمده نیاز به مدیریت عالمانه ای را می طلبد که در این راستا پیشنهادهای ارائه می شود.

در این نوشتار در پی طراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب راهکارهای مقابله ای با تهدیدهای امنیتی اسلام گرایی تندرو در آسیای مرکزی با تأکید بر نقش ایران هستیم. با کمک راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون، داده های نوشتار از روی 12 نفر از خبرگان حوزه مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری و به اشباع نظری رسید. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضمون به واسطه فرایند رمزگذاری نظری در جهت دست یابی به مضمون های پایه ای، سازمان یافته و فراگیر استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش نشان داد که مدل مطلوب راهکارهای مقابله ای با تهدیدهای امنیتی اسلام گرایی تندرو در آسیای مرکزی با تأکید بر نقش ایران از 9 مضمون فراگیر شامل: 1. ترویج خوانش رحمانی و اخلاقی اسلام میانه، 2. تلاش در جهت همگرایی فرهنگی، 3. استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی، 4. توجه به توسعه اقتصادی، 5. تقویت امنیت پایدار، 6. تقویت گفتمان وحدت اسلامی و همگرایی در مقابله با تندروی، 7. توجه به توسعه سیاسی، 8. توجه به توسعه اجتماعی در آسیای مرکزی، 9. توجه به توسعه پایدار در ایران و نیز 20 مضمون سازمان یافته و 120 مضمون پایه ای تشکیل شده است. برای اعتبارسنجی مضمون ها و مدل برساخته شده راهکارهای مقابله ای با تهدیدهای امنیتی اسلام گرایی تندرو در آسیای مرکزی با تأکید بر نقش ایران از روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و نیز روش تشخیص و برای پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

در این نوشتار تلاش گردیده تا تأثیر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تقویت قدرت و نفوذ شیعیان در ساختار سیاسی عراق مورد توجه و تبیین قرار گیرد. بعد از حمله سال 2003، آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام، جمهوری اسلامی، به عنوان کشوری مهم و تأثیرگذار در منطقه سعی داشته است با بهره گیری از منابع قدرت نرم خود، به افزایش حوزه نفوذ و توسعه قلمروی ژئوپلیتیکی خود در عراق جدید مبادرت ورزد. در این میان، با ارتقاء وزن و تثبیت قدرت شیعیان در ساختار و معادلات سیاسی عراق، جمهوری اسلامی ضمن توسعه همگرایی با دولت جدید این کشور، به قدرت و نفوذ بالایی در صحنه عراق به ویژه میان شیعیان این کشور دست یافته است. از این رو، سؤال اصلی پژوهش این است که قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تقویت قدرت شیعیان در ساختار سیاسی عراق(2020-2003) چه تأثیری داشته است؟مفروض نوشتار حاضر این است که از آنجایی که با حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق، صحنه سیاست عراق با افرایش قدرت و نفوذ شیعیان همراه بوده است؛ لذا جمهوری اسلامی با تکیه بر رویکرد و منابع قدرت نرم خود، در تلاش است ضمن تقویت نقش و جایگاه شیعیان در معادلات سیاسی عراق، از خارج شدن فاکتورهای قدرت از دست شیعیان این کشور جلوگیری نماید و در این راستا؛ به توسعه قلمروی نفوذ و توان بازیگری تهران در عرصه سیاست عراق مبادرت ورزد.

برنامه ریزی فضایی به عنوان رویکرد بدیل توسعه پایدار در دانش جغرافیا، مبتنی بر درک درست و متناسب از فضا به عنوان پدیده ای نظام مند است که نقش محوری در هدایت جامعه به سوی اصول توسعه پایدار دارد. احداث سد و شبکه های آبیاری در قالب طرح های عمران و توسعه، به منظور تأمین آب کشاورزی، شرب و صنعت، از یک سو موجب تغییرات ساختاری- کارکردی مختلفی در نظام مکانی- فضایی سکونتگاه های انسانی شده و از سوی دیگر به عنوان اقدامی مداخله جویانه در نظام محیطی محسوب می شود که آثار و پیامدهای متعددی دارد. این پیامدها به عنوان بخشی از فضاهای جغرافیایی محسوب می شوند که در فرآیند تحول فضایی و تولید فضا نقشی مهم بر عهده دارند. این پژوهش با استفاده از روش اثباتی و تلفیقی از روش های کمی و کیفی و از طریق تکمیل پرسشنامه های خانوار و آبادی و تجزیه و تحلیل آماری، به ارزیابی آثار ناشی از اجرای سد و شبکه آبیاری علویان(در استان آذربایجان شرقی) در تغییر و تحولات نظام فضایی سکونتگاه های روستایی با رویکرد برنامه ریزی فضایی می پردازد. نتایج پژوهش نشان داد اجرای طرح سد و شبکه آبیاری علویان به لحاظ نبود نگرش جامع و نظام وار مبتنی بر اصول برنامه ریزی فضایی در مطالعه، اجرا و بهره برداری، ساماندهی و رشد متوازن نظام فضایی سکونتگاه های روستایی را درپی نداشته است. 

در مطالعات جغرافیایی بر مبنای نگرش سیستمی، هر ناحیه جغرافیایی بمنزله سیستم باز تلقی می شود که روستاها و شهرها به عنوان دو جزء اصلی نظام سکونتگاهی دارای ساختار و کارکردهایی هستند که به واسطه اثر متقابل محیط طبیعی و گروه های انسانی تکوین می یابند. این ساختار و کارکردها در شهرستان مریوان به دلیل دخالت و سیاست گذاری های دولت که در قالب برنامه های عمران روستایی و بازسازی پس از جنگ تحمیلی(گسترش شبکه های ارتباطی)، ایجاد امنیت و تقویت بنیان های اقتصادی(گشایش بازارچه های مرزی غیر رسمی) انجام گرفت، دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته است. این مقاله با هدف بررسی تأثیر سیاست گذاری های مذکور در تحولات ساختی – کارکردی مسکن روستایی انجام گرفت. روش انجام پژوهش از حیث هدف از نوع کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش شناسی متکی بر رویکرد اثبات گرایی است. جامعه آماری آن را خانوارهای ساکن در 121 روستای بالای 20 خانوار (سرشماری 1395) شهرستان مریوان تشکیل می دهد. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در دو مرحله صورت گرفت. نخست 52 روستا به روش نمونه گیری خوشه ای و متناسب با سهم حوزه های غربی و شرقی شهرستان به ترتیب 27 و 24 آبادی انتخاب شد. سپس از کل 6305 خانوار ساکن ، 307 خانوار تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. مقایسه نتایج داده ها نشان داد که مسکن حوزه های غربی، هم به لحاظ ساختاری و هم کارکردی دچار تغییرات بیشتر شده اند. به طوری که طبق آزمون T میانگین تفاوت تغییرات مربوط به الگوی ساخت و فرم (64/4 واحد) عناصر زیستی(99/8 واحد) و معیشتی (69/20 واحد) مسکن روستایی در حوزه غربی بیشتر از حوزه شرقی شهرستان است.

فقر پدیده ای جهان شمول، پیچیده و چند وجهی است که متناسب با سطحی از حداقل ها در تمامی جوامع به صورت نسبی نمایان می شود. آنچه که مسئله فقر را به عنوان چالشی جدی پیش روی سیاست گذاران قرار داده، مربوط به عدم بهره مندی از حداقل های زیستی(مسکن، خوراک، پوشاک) است. از این رو هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل پیش برنده فقر مسکن و سنجش درجه این نوع فقر در نواحی روستایی شهرستان دهگلان است. تحقیق از نوع کاربردی و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و میدانی صورت گرفته و از پرسشنامه به عنوان مهمترین ابزار جمع آوری داده های میدانی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی(EFA)، تکنیک سروکوال، ماتریس IPA و شاخص سرشمار فقر(HI) استفاده شد. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل عاملی، 38 گزاره، در قالب 10 زیرمعیار و 4 عامل(فقر کالبدی و عملکردی، فقر امنیت و آسایش، فقر برخورداری و بهداشت و فقر حمایتی و قانونی) شناسایی و نام گذاری شد که چهار عامل یاد شده، 8/81 درصد واریانس تجمعی عوامل پیش برنده فقر مسکن روستایی را تبیین می کنند. با در نظر گرفتن پیشران های فقر مسکن روستایی، نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه کیفیت مسکن جدید روستایی در ابعاد گوناگون وضعیت نسبتاً مطلوبی داشته و فقر مسکن روستایی در ابعاد مختلف کاهش یافته، اما تفاوت هایی بین میانگین مورد انتظار و کیفیت درک شده وجود دارد، که موجب پدیدار شدن نوعی ضعف به ویژه در در ابعاد کالبدی و اقتصادی شده و دلیل عمده آن، تغییر در فضاهای عملکردی خانه های بومی و پایین بودن تسهیلات پرداختی است.

امروزه سبک زندگی کودکان به طور فزاینده ای به سمت کم تحرکی پیش رفته است، پیاده روی بین خانه و مدرسه می تواند راهی نسبتاً مناسب و در دسترس برای افزایش فعالیت فیزیکی روزانه دانش آموز باشد. هدف این پژوهش، بررسی روابط میان ویژگی های فردی، اقتصادی-اجتماعی خانواده و پیکره بندی معابر بر پیاده روی دانش آموزان دبستانی مدارس دولتی است. بدین منظور ابتدا شش منطقه از شهر شیراز با ویژگی های متفاوت از نظر پیکره بندی معابر انتخاب و سپس به صورت تصادفی، 18 دبستان دولتی دخترانه و پسرانه انتخاب و از میان مدارس نمونه، 1021 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شده اند. بنابراین اطلاعات فردی و خانوار در قالب اطلاعات زمینه ای توسط والدین در قالب پرسشنامه جمع آوری و اطلاعات پیکره بندی معابر با استفاده از نرم افزار Depth Map در محدوده 1200 متر اطراف مدرسه استخراج شد. یافته ها نشان داد که بین متغیرهای زمینه ای سن و تعداد فرزند خانوار رابطه مثبت و بین جنسیت، تحصیلات پدر، مالکیت خودرو و تعداد افراد دارای گواهی نامه در خانوار با پیاده روی کودک رابطه منفی وجود داشت. در میان ویژگی های پیکره بندی معابر، انتخاب، اتصال و هم افزایی رابطه ای مثبت و عمق رابطه ای منفی با پیاده روی دانش آموز به مدرسه داشتند. علاوه براین، فاصله به عنوان مهمترین عامل دارای رابطه منفی با پیاده روی دانش آموزان بود. این مطالعه شواهد مهمی را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری در مورد اهمیت پیکره بندی معابر اطراف مدرسه بر روی سفر دانش آموزان فراهم می کند. یک اصل مهم این است که، طراحی یک شبکه خیابان با دسترسی و ارتباط بالا و همچنین افزایش خوانایی معابر، می توان ادراک والدین و دانش آموزان را جهت استفاده از پیاده روی بین مدرسه و خانه سوق داد.

با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانک ها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره 1396- 1352 است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان می دهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می شود که اثر مستقیم بر سرمایه گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی تر بوده و بنابراین، سرمایه گذاری کاهش، و تولید نیز 66/0 درصد کاهش می یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید 71/0 درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت دار در 17 درصد، میزان تولید 46/0 درصد افزایش پیدا کرد . بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.