درخت حوزه‌های تخصصی

همجواری اراضی قهوه ای با بافت شهر و خصوصا محلات مسکونی، در پی توسعه شهری، تهدیدی جدی و در عین حال، فرصتی حیاتی ناظر بر تنزل و یا ارتقا کیفیت های زیست نظیر سرزندگی، پویایی و امنیت محیطی است. علیرغم تلاش های انجام شده در سال های اخیر، در جهان و نیز کشور، به منظور احیاء و توسعه مجدد این اراضی، تدوین اصول و ملاحظات مدون به منظور کاربست در فرآیند توسعه مجدد آن ها، هم چنان مغفول مانده است. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال کاربست اصول و ملاحظات در چارچوب توسعه مجدد اراضی قهوه ای شهری است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش شناسی در سطح نظری، فراترکیب است تا اصول و ملاحظات ابتدا از میان ادبیات، استخراج و تدوین و سپس در سطح تجربی و مبتنی بر روش مطالعه موردی، در ارتباط با نمونه ای عینی، به صورت مصداقی واکاوی شوند. این چنین، اصول «درک اهمیت و روایت مکان»، «تعیین علل فرسودگی و متروک شدن سایت»، «پاکسازی یا مهار آلودگی ها»، «سازگاری استفاده ثانویه متناسب با شرایط سایت و بافت پیرامونی»، «انعطاف پذیری به منظور استفاده مجدد»، «حفظ، نمایش و به کارگیری عناصر هویتمند و واجد ارزش» و «حفظ و ارتقاء کیفیت دید» و ملاحظات اختصاصی هر یک، در پهنه صنعتی متروک متعلق به کارخانه روغن نباتی ناب واقع در محله حکیمیه شهر تهران، به عنوان نمونه مطالعاتی، مورد کاربست قرار گرفته اند. پیاده سازی و تطبیق اصول هفت گانه مذکور متناسب با شرایط خاص هر سایت، گامی اساسی و رهیافتی کلیدی در پاسخ به چالش توسعه مجدد اراضی قهوه ای شهری و متعاقبا مراحل برنامه ریزی و طراحی آن ها است.

به لحاظ منطقه بندی های انجام گرفته در خصوص بروز سوانح طبیعی، ایران از جمله کشورهایی است که در منطقه پرخطر کره زمین واقع شده است و سالیانه بلایای طبیعی خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل می نمایند. در راستای مدیریت سوانح در سازمان های امدادی مناطق مختلف ایران، مدیریت دانش یک منبع ارزشمند برای تمام سازمان ها به ویژه سازمان های خدمات محور است. سازمان هایی که دارای سیستم مدیریت دانش برتر هستند توانایی هماهنگ سازی و ترکیب منابع سنتی و قابلیت ها از طریق روش های نوین و متمایز را دارند. فراهم بودن زمینه های مناسب برای تعامل افکار و کسب تجربیات نو برای دانش گران مهم ترین شرط رشد سرمایه دانایی و معرفت در سازمان هاست. هدف اصلی پژوهش طراحی الگوی از مدیریت دانش در سازمان های امدادی با رویکرد مدیریت سوانح طبیعی و انسانی است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای کاربردی و از لحاظ ماهیت، کیفی کمی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و معاونان سازمان های امدادی است که با روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)، با توجه به اصل کفایت داده ها، در مجموع با 16 نفر مصاحبه شد. روش تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده، تئوری داده بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام مند است. برای تائید مدل استخراج شده از روش دلفی و برای بررسی روابط بین آن ها از روش تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. نتایج به دست آمده مؤید این است که شرایط علی شامل بعد راهبردی و بعد اجرایی، پدیده محوری شامل تولید دانش، مستندسازی دانش و به کارگیری دانش، شرایط زمینه ای شامل نهادهای قانونی و نهادهای داوطلب، شرایط مداخله گر شامل مدیریت منابع و مدیریت مشارکتی، راهبردها نیز شامل بعد مدیریتی و غیر مدیریتی و پیامدهای این پژوهش بعد سازمانی و فرا سازمانی بوده است. نتایج برازش مدل ارائه شده با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی و نرم افزار SMART-PLS 2 نشان داد بارهای عاملی بیشتر از 5/0 بوده و مقدار آماره t نیز از 96/1 بیشتر است. همچنین همه روابط در سطح خطای 5 درصد معنی دار بوده و ضرایب مسیر آن ها مثبت و مستقیم است.

هر حکومتی جهت قلمرو سازی و اداره بهتر قلمرو خود به سازمان دهی مناسب سیاسی فضا اقدام می کند؛ سازمان دهی سیاسی فضای هر کشور، در قالب تقسیمات کشوری به اجرا درمی آید. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل کارکرد تقسیمات کشوری درروند اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و کاربردی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که پایگاه اطلاعاتی برای تدوین برنامه های آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.74، تقسیمات کشوری به عنوان مبنا و بستر برای برنامه های آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.79، تأمین کننده منابع و ظرفیت های تدوین و اجرای برنامه ها آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.84 که مولفه تامین کننده منابع اثر بیشتری بر روی برنامه های آمایشی استان داشته است. همچنین شاخص های دقت و اعتماد پذیری به اطلاعات تولیدی از پهنه سرزمینی استان و ناحیه بندی در داخل استان بر مبنای معیارهای رسمی با امتیاز مستقیم 0.72 و گویه اطلاعات جامع سرزمینی مطابق با تقسیمات استانی کنونی با امتیاز و ضریب مستقیم 0.68 بیشترین تاثیر را داشته اند. در داخل شاخصه های تأمین کننده منابع و ظرفیت های برنامه های آمایش، شاخص های ظرفیت سازمانی مدیریت تقسیمات اداری - سیاسی استان (استاندار، فرمانداران، بخشداران) جهت مدیریت برنامه های توسعه ای استان با امتیاز و تاثیر مستقیم 0.76، بیشترین تاثیر را بر اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان داشته است زیرا این ظرفیت های سازمانی و اداری هستند که مسئولیت اجرای برنامه های آمایشی را بر عهده دارند. به عنوان نتیجه می توان بیان نمود که ناحیه بندی و تقسیمات درون استانی اگر بر مبنای شاخص های علمی و رسمی نباشد فرآیند برنامه ریزی که منطبق با این ناحیه بندی ها می باشد به مشکل برمی خورد. بنابراین باید به این موضوع توجهی بسزایی نمود و آن را در مرکز توجه برای اجرایی شدن تصمیم گیری ها در نظر داشت.

با توجه به تغییرات گسترده کاربری اراضی و ضرورت آگاهی مدیران و برنامه ریزان از چگونگی تحولات حادث شده برای سیاست گذاری و چاره اندیشی جهت رفع معضلات موجود، آشکارسازی تغییرات کاربری زمین، ضروری به نظر می رسد. بنابرای،  نقشه کاربری اراضی یکی از الزامات هرگونه برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای است که مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان را قادر می سازد با شناسایی وضع موجود و مقایسه قابلیت ها و پتانسیل ها، در زمینه حل معضلات و رفع نیازهای حال و آینده اقدامات لازم را طراحی و اجرا نمایند. امروزه به دلیل هزینه بسیار زیاد تهیه نقشه های کاربری ارضی با روش های سنتی و دستی، سنجش از دور می تواند با دقت و سرعت بیشتری به مهندسان در تهیه نقشه کاربری ارضی و در مرحله بعد، ارزیابی تغییرات در منطقه کمک کند. هدف از این پژوهش تهیه نقشه های کاربری اراضی دهستان زبرخان و همچنین پایش تغییرات کاربری اراضی این ناحیه در دوره زمانی 1996 تا 2019 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 5 و 8  مربوط به سنجنده های TM و OLI است. بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص شد که کاربری های اراضی زراعی، اراضی ساخته شده و مرتع طی این دوره روند افزایشی داشته است، در حالی که اراضی بایر و باغ روند کاهشی داشته اند. همچنین نتایج گویای آن است که اراضی ساخته شده شامل کاربری های شهری ، روستایی، گردشگری (پارک حیات وحش، اقامتگاه بومگردی)، صنعتی، کارگاهی، تأسیسات، ارتباطی (راه های منطقه ای و محلی)، نظامی، معدن و منابع ذخیره آب برای کشاورزی بوده است که بیشترین افزایش را کاربری های شهری و روستایی با 43/461 هکتار، معادل 01/54 درصد  از کل کاربری ها را در سطح محدوده به خود اختصاص داده است.

درک مناسب از الگوهای هزینه کرد گردشگران، این امکان را فراهم می سازد، تا سیاست گذاران، برنامه ریزان، بازاریابان و محققان بتوانند تعامل اقتصادی گردشگران با جامعه مقصد را موردبررسی قرار دهند. خانواده ها، بخش اصلی مصرف کنندگان محصولات گردشگری می باشند؛ لذا اهمیت دارد که ویژگی های مصرف خانوار و عوامل مؤثر بر آن درک و تبیین شود، تا سیاست های گردشگری و استراتژی های بازاریابی به خوبی اتخاذ شوند. سؤال اساسی در این پژوهش این است که آیا میزان هزینه کرد خانوارهای ایرانی به ازای هر عضو خانوار حاضر در سفرهای داخلی، متأثر از مشخصه های اقتصادی، جمعیت شناختی، روان شناختی و مرتبط با سفر، دستخوش تغییرات قابل توجهی می باشد؛ و اینکه این عوامل، تا چه حدودی تعیین کننده میزان هزینه کرد می باشند؟ این پژوهش، با استفاده از یک رویکرد سیستماتیک در سطح خرد اقتصادی، به این سؤال پاسخ داده و در راستای ترغیب دیگر محققان برای ورود به این موضوع تلاش می کند. داده های این پژوهش شامل مشخصه های اقتصادی، جمعیت شناختی و روان شناختی 628 خانوار ایرانی و اطلاعات مرتبط با آخرین سفر داخلی آن ها تا پایان سال 1398 و پیش از شیوع رسمی ویروس کرونا در ایران است. نتایج این پژوهش، نشان دهنده تأثیرپذیری میزان هزینه کرد خانوارها از شاخص های درآمد، سن، تحصیلات و نوع شغل سرپرست، تعداد فرزندان وابسته و مستقل، تعداد اعضای خانواده حاضر در سفر، استفاده از وسیله نقلیه شخصی و اقامت در خانه اقوام در طول سفر و اهمیت سفرهای تفریحی در سبد مصرفی خانوار می باشد. همچنین پس از مقایسه میزان هزینه کرد خانوارها در مراحل مختلف چرخه زندگی خانوار، مشخص شد که مراحل زوج بدون فرزند، مجرد، فاز سوم لانه کامل و والد مجرد، به ترتیب بیشترین میزان هزینه کرد گردشگری، و حداقل این میزان متعلق به خانوارهای بیوه می باشد. در انتها پیشنهادهایی در راستای افزایش گردش مالی و منتفع شدن هر چه بیشتر زنجیره تأمین گردشگری در ایران ارائه گردید که می تواند راهنمای مناسبی جهت سیاست گذاری های آتی در گردشگری باشد.

جریان های روستایی شهری برمبنای نظریه داگلاس دربرگیرنده جریان افراد، سرمایه، کالا ، اطلاعات و فناوری است. این جریان ها در گذر زمان از عوامل بنیادین تحولات اجتماعی سکونتگاه های روستایی بشمار می آید. بنابراین، جریان های فضایی به مثابه ظرفیتی است که موجب دگرگونی سازگار در بعد اجتماعی سکونتگاه های روستایی می شود. ولی، اگردر برنامه ریزی ها به این جریان ها کم توجهی شود؛ و دوگانه انگاری در نظام برنامه ریزی شهری و روستایی انجام گیرد. جریان های فضایی چنان که بایسته است دگرگونی های سازگار در بعد اجتماعی سکونتگاه های روستایی ناحیه مورد مطالعه ایجاد نخواهد کرد. براین مبنا، پژوهش حاضر با آرمان واکاوی این موضوع به روش کمی و با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی در 370 خانوار نمونه تصادفی و در 29روستایی نمونه از مجموع 83 روستای شهرستان دماوند انجام شد. یافته های پژوهش آشکارساخت ، رابطه معناداری بین جریان های فضایی با بعد اجتماعی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد. بدین سان، برای بهبوداثرگذاری همه ابعاد جریان های فضایی بر تحولات اجتماعی سکونتگاه های روستایی توجه به رویکرد برنامه ریری یکپارچه روستایی شهری به جای برنامه ریزی جداگانه روستایی شهری پیشنهاد می شود.

زدودن محرومیت و ایجاد اشتغال و تامین عدالت اجتماعی و ... به کرات مورد تاکید مدیران طراز اول کشور قرار گرفته است. توجه به مصالح کلی مملکت در سطح ملی ( به طور دائم) و درک ضرورت ها، همچنین توجه به این واقعیت که درصد بالایی از جمعیت کشور در روستاها به سر می برند ( به طور اخص)، برنامه ریزی برای این جمعیت عظیم را امری ضروری می داند. از طرف دیگر کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه و ضامن استقلال سیاسی، اقتصادی ما می باشد لذا پرداختن به مسائل و مشکلات روستاییان می تواند استقلال سیاسی و اقتصادی ما را تضمین کند. حمایت از بخش کشاورزی با کاهش بیکاری های پنهان و آشکار و ایجاد صنایع تبدیلی در جوار کشاورزی و دامداری در جهت تقویت ساختار اقتصادی امر بدیهی و در دراز مدت اجتناب ناپذیر می باشد. پرداختن به صنایع روستایی فواید بیشماری دارد که از جمله می توان به ایجاد تعادل نسبی بین جوامع شهری و روستایی، کاهش فقر، کاهش مهاجرت و ایجاد اشتغال، عدم وابستگی و ... نام برد؛ لذا تحقیق و تفحص در مدیریت کسب و کار روستایی به عنوان یک ضرورت در برنامه های رشته کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک تلقی می گردد. مقاله حاضر بر آن است که با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای ضمن تعریف و شناسایی ویژگی های صنایع روستایی و تاکید بر تجارب سایر کشورها، اهمیت صنایع روستایی و مشکلات استقرار آنها را ذکر کرده تا زمینه توسعه این صنایع در روستاهای کشور فراهم گردد.

صنعت کشاورزی-غذا به عنوان محرک اساسی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در بسیاری کشورها از ارزش قابل توجهی برخوردار است. در کارکرد مطلوب زنجیره تامین محصولات کشاورزی و غذایی، مولفه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی دخیل هستند. به عنوان یکی از این عوامل، همه گیری کرونا سیستم های کشاورزی-غذایی را به سمت چالش های متعددی سوق داده است که در صورت تداوم یا اتمام دوره بیماری باید به آنها رسیدگی شود. در این منظر، دستیابی به راهبردهای زنجیره تامین کشاورزی-غذایی دوران پساکرونا از اهمیت ویژه برای برخوردار است. بنابراین، هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل تأثیر همه گیری کرونا بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی-غذایی و ارائه راهبردهایی بر اساس تجزیه و تحلیل SWOT به منظور به حداقل رساندن پیامدهای این بیماری در دوران پساکرونا است. در این مطالعه اطلاعات مورد نیاز به روش مروری با بررسی جامع ادبیات شامل اسناد راهبردی، مجلات علمی و داده های سازمان غذا و کشاورزی بدست آمد. بر اساس نتایج همه گیری کرونا تأثیر مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و همچنین ناامنی غذایی داشته است که این مطالعه راهبردهایی برای مواجهه با این چالش ها ارائه نموده است.

برنامه ریزی محله ای تمام ویژگی ها و ابعاد زندگی شهری را در بر می گیرد که با ارزیابی عوامل پیش ران آن می توان به بالاترین هدف برنامه شهری یعنی عدالت فضایی دست یافت و بستر مناسبی را برای توسعه پایدار شهری فراهم نمود. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی و نیروهای پیش ران برنامه ریزی محله ای در شهر اردبیل با رویکرد آینده پژوهی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل پژوهشگران در حوزه برنامه ریزی محله ای در شهر اردبیل می باشد. حجم نمونه به روش نمونه گیری گلوله برفی 30 نفر بدست آمده است(با اشباع نظری) و برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار میک مک استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای قوانین و دستورالعمل-ها، بینش راهبردی، سیستم اداری، تفویض مسئولیت و قانونمندی، بالاترین رتبه های تأثیرگذاری و متغیرهای اعتماد اجتماعی، مشارکت ساکنین، توافق جمعی، امنیت و تفویض مسئولیت، بالاترین رتبه های تأثیر پذیری کلی را داشته اند. در حالت کلی از میان 23 متغیر بررسی شده این پژوهش، تعداد 12 متغیر قوانین و دستورالعمل ها، سیستم اداری، بینش راهبردی، مسئولیت پذیری، طرح های بالادستی، قانونمندی، عدالت محوری، شفافیت، بستر مشارکتی، تفویض مسئولیت، اثربخشی و پاسخ گویی به عنوان عوامل پیش ران برنامه-ریزی محله ای در شهر اردبیل انتخاب شده اند. نتیجه این که هرگونه برنامه ریزی محله ای در شهر اردبیل باید نقش کلیدی عوامل مذکور را مورد توجه قرار دهد. این متغیرها در بهبود برنامه ریزی محله ای در شهر اردبیل دارای قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی هستند و اولویت اول در برنامه ریزی محله ای در شهر اردبیل به حساب می آیند

در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه به عنوان دلیلی گواه گونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفته شده در نظام های حقوقی بوده است. نگاه نظام های حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و داده های دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریه کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس می تواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ به ظاهر بی ربطِ گواهی و کارشناسی به هم، گشاینده برخی گره های بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجه های خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.

برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاین رو در بسیاری از اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامه دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاین رو این مسئله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بین المللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بین المللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیته محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویه خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویه استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.

مفهوم «چندپارگی حقوق بین الملل» از ۱۵۰ سال قبل به ادبیات حقوقی راه یافته و بیانگر تعامل میان طرفداران کثرت و وحدت حقوق بین الملل است. نهادهای دادرسی متعددی پدید آمده اند که تکثر آنها موجب چندگونگی تفسیرهای هنجاری (بعد هنجاری چندپارگی) و سازوکارهای شکلی و صلاحیت هایی قضایی (بعد ساختاری چندپارگی) شده و نگرانی از عدم انسجام در تفسیر و توسعه حقوق بین الملل را منعکس کرده است. آثار پدیده چندپارگی حقوق بین الملل در حقوق بین الملل بشر نیز منعکس شده و تصمیمات مراجع مربوط، تفاسیر جدیدی را نشان می دهند. این نوشتار در حوزه مسئولیت کیفری بین المللی به مقایسه هنجارهای یکسانی می پردازد که در بستر رژیم ها یا سازوکارهای متفاوت، معانی و گستره گوناگونی یافته اند. مقاله حاضر به بررسی دگردیسی های ناشی از تغییر در هنجارهای معاهداتی حقوق بین الملل بشر در حوزه مسئولیت فردی بین المللی و بررسی تأثیر پدیده چندپارگی حقوق بین الملل در گسترش استانداردهای حقوق بین الملل بشر در حوزه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد.

اصول کلی حقوقی مستند به تبصره 3 بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.

پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی تواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد. بلکه سازوکارهای حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم، کارآمد خواهد بود؛ به عبارت دیگر حمایت از بزه دیدگان بالقوه و در معرض خطر و نیز بزه دیدگان خشونت، با اقدامات سازمان یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی و دولت قابل دستیابی است. از یک سو جامعه مدنی همان نهادها و سازمان های غیردولتی، خانواده، مدرسه و رسانه های گروهی در بالا بردن سطح آگاهی به زنان در خود باوری، مراقبت از خود و تغییر شیوه زندگی خطرناک برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی برای عموم افراد، نقش مهمی در پیشگیری با کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت. ضمن آن که نهادهای مدنی می توانند با در نظر گرفتن تسهیلات کافی برای بزه دیدگان خشونت، امکان طرح شکایت و پیگیری آن را داشته باشند. از دیگر سو، دولت در معنای عام، با تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام خواهد نمود.

نظر به پتانسیل بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبی، تعیین ساختار بازار صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در ایران صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 97-1380 می باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن، نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال- هیرشمن به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پرداخته است. در ادامه به منظور اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی گوجه فرنگی ایران در سال های مورد مطالعه با نوسانات زیادی همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان این محصول در ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است. ساختار بازار صادراتی این محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانبه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتی تر شده و به انحصار چندجانبه تغییر یافته است. ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه مسلط بوده است که این وضعیت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های جهانی عمدتاً به ضرر کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده می باشد. با توجه به شاخص های مورد بررسی نتایج حاکی از آن است که کشورهای ازبکستان، ارمنستان، اکراین، قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهترین بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب می شوند. لذا پیشنهاد می شود با تمرکز بر کشورهای اولویت دار و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد. واژه های کلیدی: ایران، بازار هدف، تاکسونومی عددی، ساختار بازار صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن

دین مقدس اسلام درباره تمام شئون زندگی، از جمله فعالیت های تجاری و اقتصادی، قوانین و مقرراتی تعیین کرده و مدعی است که به عنوان آخرین دین الهی، برای همه مشکلات بشر، در همه دوره ها و اعصار، راه کار دارد. علی رغم تمامی این موارد، تاکنون بازاریابی اسلامی نتوانسته آنچنان که باید درونمایه کسب و کارها را مورد هدایت قرار دهد. لذا، این پژوهش دو هدف را در دست بررسی قرار داده است: نگاه جامع و بومی به مسأله بازاریابی اسلامی؛ و شناسایی فرایند ارتباط عوامل این نوع از بازاریابی. این پژوهش در یک فرایند سه مرحله ای تحلیل محتوا، تحلیل مدیریت تعاملی و نگاشت شناخت فازی به ترسیم مدل مفهومی عملکرد متغیرهای بازاریابی اسلامی می پردازد. روش شناسی این تحقیق از هدف توصیفی و اکتشافی و از نظر ماهیت آمیخته؛ و جامعه آماری شامل: اسناد و مدارک و خبرگان آشنا به موضوع می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، کارکرد بازاریابی اسلامی مبتنی بر سه مقوله اساسی: عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی و عوامل معنوی است که هر کدام متغیرهایی را دربرمی گیرند. عوامل معنوی نقش بسیار مهمی در بازاریابی اسلامی دارد و واسطه اصلی در تعامل بین عوامل درون و برون سازمانی تلقی می شود. موفقیت کارکردی بازاریابی اسلامی با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مبنای آموزه های دینی، به همان اندازه که وابسته به قوانین حقوقی و نقش آفرینی عوامل محیطی و سیستمی است، باید دربرگیرنده روح اسلامی باشد. بر این اساس یکی از اصلی ترین دلایل ناهماهنگی و کمبودهای موجود در ساختار کسب و کار در بازار ایران همین نادیده انگاری قواعد اسلامی در امور اجرایی است که با اقدامات جزیره ای به غایت مورد انتظار منتج نمی شود.  

صنعت نفت و گاز با بیش از یک قرن فعالیت در جامعه بین الملل به علت دارابودن ویژگی ها و بازیگران خاص خود، برای تنظیم روابط میان اعضا، حقوق فراملی نفت را وضع کرده است. پژوهشگران حوزه حقوق فراملی نفت معتقدند که قراردادهای بین المللی یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند که از پیدایش صنعت نفت بر شکل گیری، توسعه و رشد حقوق فراملی نفت تأثیرگذار بوده اند. آنچه توجه ذهن را به خود جلب می کند این است که چگونه حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیرگذار است؟ در پاسخ به این سؤال، این مقاله با بررسی اسناد، قوانین و آرای داوری بین المللی نفتی منتشرشده بیان می کند هرچند قراردادهای بین المللی نفتی، خود یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند، حقوق فراملی نفت از طریق منابع دیگر مانند قوانین موضوعه، اصول کلی حقوقی، عرف صنعت نفت، آرای داوری بین المللی نفتی و حتی دکترین حقوقی نفت و گاز بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیر می گذارد؛ این تأثیرات مؤید آن است که حقوق فراملی نفت، بدون درج در قراردادهای بین المللی نفتی بر آن ها حاکم است و حتی موجب توسعه شروط و مدل های قراردادهای بین المللی نفتی نیز می شود.

هدف از انجام این پژوهش تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است، بنابراین مساله تحقیق حاضر این است که اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوق ایران دارای چه جایگاهی می باشد؛ براساس یافته های پژوهش حاضر که به صورت تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است نتایجی حاصل شد که، اخلاق حسنه  اخلاق مبنی بر فطرت و ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می باشد وآن را باید منبع قاعده حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفا سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشد و این منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی است. جرایم ارتکابی علیه اخلاق حسنه به صورت پراکنده در ابواب فقهی و قوانین ایران مورد اشاره قرار گرفته است، این جرایم گاهی به صورت فردی ارتکاب می یابندکه رویکرد اسلام به آنها پرده پوشی و اغماض برای جلوگیری از اشاعه فحشاء در جامعه اسلامی است ، اما هنگامی که این این جرایم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابند، بحث اغماض و پرده پوشی کنار رفته و برخورد جدی در دستور کار قرار می گیرد، بخصوص اینکه این عمل با قصد اخلال در نظام اسلامی یا براندازی آن، انجام گیرد که در این صورت مشمول عناوین همچون افساد فی الارض خواهد شد. همچنین برای ابطال قراردادهای مخالف اخلاق حسنه لازم نیست که نص خاص قانونی وجود داشته باشد، بلکه کافی است که قاضی، قرارداد را مخالف اخلاق حسنه تشخیص داده و باطل اعلام کند، هر چند قانون در آن مورد ساکت باشد. این مقاله به تحلیل جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد.

شهر لالجین، از مهم ترین مراکز تولید سفال در ایران است و همین قابلیت باعث شده است علاوه بر کسب رتبه اول صادرات سفال در کشور، جایگاه سوم در جذب گردشگر در استان همدان، پس از شهر همدان و غار علی صدر را به خود اختصاص دهد؛ اما صنعت سفال لالجین علی رغم مزیت های خود، در حال حاضر، در خلق و تجاری سازی نوآوری فاقد یک ساختار سیستمی است و معدود نوآوری های موفق سالیان اخیر این صنعت متکی به ابتکار عمل تعداد اندکی از بی شمار سفالگر خوش ذوق این شهر بوده است. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و با انجام مصاحبه های عمیق با 59 نفر به نمایندگی از بازیگران درگیر در این صنعت و خبرگان مرتبط با آن، ساختار فعالیت های نوآورانه صنعت سفال لالجین، در طول چرخه عمر آن بررسی و راه کارهایی جهت احیا و رونق بخشی به آن ارائه گردد. در این پژوهش سه مدل، بر مبنای مدل پاردایمی نظریه داده بنیاد، برای تشریح و تحلیل زیست بوم نوآوری سفال لالجین از سال 1315 تاکنون و یک مدل نیز برای احیای آن ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد مهم ترین راه کارهای پیشنهادی در این خصوص ایجاد پژوهشکده سفال و سرامیک، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه صنعتی، راه اندازی شتاب دهنده تخصصی سفال و تعمیق همکاری ها بین بازیگران این صنعت است.

موافقت نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند تبعات اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد، بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ایﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد، در همین راستا، در این پژوهش آثار کاهش تعرفه های وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تغییر در پرداختی بابت نیروی کار ماهر و غیر ماهر بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا (GDyn) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) در یک افق بلند مدت تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش «غلات و محصولات زراعی» به دلیل حجم تجارت بالا و نیز تعرفه ی بالاتر، بخش «صنایع غذایی فرآوری شده» به دلیل حجم تجارات بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل تعرفه بالاتر و بخش «خدمات» نیز به دلیل حجم تجارت بالاتر از بخش های مهم و اثرگذار در توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا است و پیشنهاد می شود تغییرات نرخ تعرفه ی بخش های ذکر شده با دقت بالایی انجام شود.