درخت حوزه‌های تخصصی

از تئوری های رایج در تنظیم روابط اجتماعی در دروان معاصر، گفتمان «حق مدار» است. انسان موجودی آزاد و «حق» تضمین کننده این اراده آزاد است؛ ادراک تک بعدی از مفهوم حق در غرب، مولود تحولات سیاسی- اجتماعی قرون هفدهم و هجدهم میلادی است. محصول این معنای جدید تفکیک بین حق بودن (ارزش ها) و حق داشتن بود. براین مبنا انسان ها در فعل و ترک فعل مختار است و حق دارد فعل یا ترک فعل مبتنی بر ارزش ها یا بر ضد آن انجام دهد(حق برخطاء بودن). در این نوشتاربا روش توصیفی تحلیلی به بیان نکات و انتقادات جریان های فکری حاضر در زیست بوم اندیشه مغرب زمین همچون جماعت گرایان، فضیلت گرایان و منفعت گرایان به یکی از آثار گفتمان نظام حقوقی مدرن یعنی حق برخطاء بودن می پردازیم. جریاهای فکری مذکور مستدل به گزاره های «خیرعمومی»، «لزوم توجه به سود و منفعت در کنش های زیستی» و«عدم احتساب عنصر جامعه در تنظیم هنجارهای فردی»، گزاره «انسان حق دارد کاری خلاف ارزش ها انجام دهد» را متناقض و غیرقابل پذیرش می دانند.

پژوهش حاضر علاوه بر بررسی تاثیر تولید ناخالص داخلی و مقدار مصرف نفت گاز بعنوان بزرگترین فراورده مورد مصرف در بخش حمل و نقل  ایران، با معرفی شدت فرآورده های نفتی ( نسبت مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخاص داخلی)،  اثر آن را در انتشار دی اکسید کربن در این بخش بررسی نموده است. برای سنجش و تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای مزبور از مدل خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)  بین سال های 1375 تا 1397 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که در بلندمدت، متغیرهای  میزان مصرف نفتگاز،  شدت فرآورده و تولید خالص داخلی سرانه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر میزان انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل در ایران دارند. در حالی که در کوتاه مدت  شدت فرآورده تاثیر معناداری بر انتشار کربن نداشته و تولید خالص داخلی سرانه و میزان مصرف نفتگاز اهمیت بیشتری داشته اند. توجه سیاستگذارن  به بهبود کیفیت نفتگاز و جایگزینی آن با سوختهای پاک، کاهش شدت مصرف فرآورده از طریق بهبود تکنولوژی ساخت خودروهای سنگین و نوسازی ناوگان می تواند به کاهش انتشار دی اکسید کربن و سایر آلایند های زیست محیطی  در بخش حمل و نقل ایران کمک کند.

مقدار بالای ضریب توان در رژیم برآی توربین های بادی محور عمودی داریوس باعث شده است تا تمرکز بیشتر محققین بر این رژیم باشد در حالی که این توربین ها از مشکلات عمده ای در رژیم پسا-برآ رنج می برند. در این مطالعه علاوه بر بررسی عملکرد توربین بادی نوع داریوس در سرعت نوک پره بالای یک، اثر چند متغیر طراحی بر عملکرد آن در سرعت های نوک پره زیر یک نیز بررسی شد. نتایج از تحلیل عددی استخراج و از نرم افزار Fluent برای حل استفاده و مدل آشفتگی این تحلیل k-w SST انتخاب شد. اثر نوع، ضخامت و طول وتر پره بر عملکرد توربین مورد مطالعه قرار گرفت. از رابطه جدیدی برای محاسبه زاویه حمله پره در TSR زیر یک استفاده شد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه شبیه سازی عددی نشان داد که افزایش طول وتر برای پره های متقارن و نامتقارن  از 0.1 به 0.2 متر عملکرد مثبتی را در رژیم پسا-برآ به ارمغان می آورد اما در TSR های بالاتر طول وتر کمتر سبب عملکرد بهتری برای توربین خواهد شد. به طوری که در TSR 2.25 بهترین عملکرد مربوط است به پره با انحنای 4 درصد و طول وتر 0.1 متر. افزایش ضخامت اثر منفی بر عملکرد توربین در هر دو رژیم دارد و در رژیم پسا-برآ و TSR های کمتر پره  NACA0018با طول وتر 0.2 متر می تواند بهترین کارکرد را داشته باشد.

در این پژوهش، یک سیکل جدید خنک کن بازیابی باز چند مرحله ای اسکرمجت به همراه تولید توان و هیدروژن، که در آن سوخت اسکرمجت همان مبرد سیستم خنک کن می باشد، ارائه شده است. تحلیل جامع ترمودینامیکی و اگزرژی به منظور ارزیابی عملکرد سیستم، محاصبه میزان تولید توان و هیدروژن و همچنین مطالعه اثرات انبساط چند مرحله ای بر روی سیستم پیشنهادی پیاده سازی شد. برای دبی جرمی سوخت 4/0کیلوگرم برثانیه، ظرفیت خنک کاری سیستم جدید ارائه شده 16/9 مگاوات، خالص توان تولیدی 38/3 مگاوات و میزان هیدروژن تولیدی 2/42 کیلوگرم بر ساعت محاسبه شده است. از سوی دیگر، نتایج ارزیابی اگزرژی نشان داد که PEM الکترولایزر با بیش از 44 درصد اتلاف اگزرژی بالاترین میزان اتلاف اگزرژی را در بین تمام اعضای مختلف سیکل پیشنهادی دارد. بعد از آن مسیر خنک کن اول با بیش از 39 درصد اتلاف اگزرژی رتبه دوم را از لحاظ اتلاف اگزرژی داراست. بازده انرژی و اگزرژی سیستم ارائه شده به ترتیب 01/13 درصد و 12/22 درصد به دست آمده است.  

مصرف بالای انرژی در ایران به همراه میزان بالای نشر آلاینده های هوا (آلاینده های محلی و گازهای گلخانه ای) از جمله مشکلات اصلی در بخش حمل ونقل ایران است. اخیرا در کشورهای پیشرفته دنیا، استفاده از خودروهای کم مصرف و با آلایندگی کم در کنار استفاده از سوخت مخلوط شده با اتانول یا استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی، به عنوان روش هایی برای مقابله با مشکلات بخش انرژی در دستور کار قرار گرفته است. در کشور ما با توجه به اینکه بیشتر برق تولیدی از سوختن منابع فسیلی به دست می آید برخی بر این باورند که استفاده از خودروهای برقی انتشار زیاد آلاینده ها را به همراه خواهد داشت. لذا در این مقاله به آنالیز چاه تا چرخ برای انواع خودرو (درون سوز، برقی و هیبریدی) در کشور پرداخته شده است. در بحث خودرو برقی، میزان مصرف انرژی و انتشار آلاینده در تولید باتری لیتیوم یون نیز مد نظر  قرار گرفته است.  

با توجه به وجود رابطه طولی علّی معلولی بین اعتقادات، گرایش ها و رفتارهای انسان، اعتقادات انسان در گرایش ها و رفتارهای او تأثیرگذار است. اعتقاد به توحید در خالقیت از این مسأله مستثنا نیست. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی در مقام بیان چگونگی تأثیر اعتقاد به توحید در خالقیت بر اخلاق اجتماعی از منظر علامه مصباح (ره) است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اعتقاد به توحید در خالقیت ابتدا در ساحت بینشی انسان تأثیر می گذارد، به گونه ای که همه انسان ها را در خلقت، از یک مبدأ دانسته و ارزش ذاتی رفتارهای اختیاری را قرب الهی می داند. تغییر بینش، تغییر در گرایش را به دنبال دارد؛ زیرا بینش ها علّتِ گرایش ها هستند. از این رو، شخص به رفتارهایی گرایش پیدا می کند که مناسبت بیشتری با بینش او نسبت به ارزش ذاتی داشته باشد. در نتیجه، در رفتار با دیگران به گونه ای عمل خواهد کرد که به هدف نهایی نزدیک تر شود.

تئوری جبران خسارت و ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع فرصت ها و موقعیت های فردی مدت هاست که موردتوجه جامعه حقوقی کشورها ازجمله انگلستان، فرانسه و آمریکا واقع گردیده و پیرامون آن نظرات گوناگونی ارائه شده است. در این سیاق، در حقوق ایران تاکنون ضوابط مطالبه خسارات ناشی از تضییع فرصت ها و موقعیت های فردی به نحو کامل تدوین نشده است. ازاین رو، مطالعه حاضر با توجه به اهمیت چنین فرصت هایی، سعی در ارائه یک نوع ضابطه قابل مطالبه ای برای جبران خسارات ناشی از تضییع چنین وضعیت هایی را دارد و تحلیل آن بر مبنای قواعد فقهی نظیر قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب استوار است. ازاین رو مطالعه حاضر در پی اثبات قابل مطالبه بودن چنین خساراتی با توجه به اصول فقهی فوق الذکر است. تحقیقات میدانی در این زمینه نشان می دهد که چنین فرصت ها و موقعیت های ازدست رفته گاه به عنوان دارایی های ارزشمند هر فردی تلقی می شوند. حال، با این تحلیل، این مطالعه نواقص و کاستی هایی پیرامون اثبات قابلیت مطالبه خسارات و ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع چنین فرصت ها و موقعیت هایی را برطرف نموده و زمینه های حقوقی مبتنی بر اصول فقه و حقوق اسلامی را برای قبول این نوع خسارات پیشنهاد می نماید؛ بنابراین، مطالعه مذکور با انجام پژوهش تحلیلی _ توصیفی در تلاش است به تصویب قوانینی متقن در این زمینه کمک نموده و پیشنهادهای قانونی لازم را برای جبران این گونه خسارت ها ارائه نماید.

نهاد دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می گردد، نهادی است که خواهان، به منظور جلوگیری از نقض حقوق خود در مواقع وجود فوریت از دادگاه درخواست می نماید. مقررات این دستور در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی قیدشده است و امکان اجرای آن در دعاوی شرکت های تجاری نیز فراهم است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به قابلیت های اجرای نهاد دستور موقت در دعاوی شرکت های تجاری است. در این راستا، این مطالعه به روش اسنادی بیان می دارد که ازجمله مصادیقی که می توان در زمینه دعاوی شرکت های تجاری بدان اشاره نمود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، جلوگیری از انتشار سهام در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت های سهامی، جلوگیری از ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار دعوت نامه تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تقسیم سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از نشر آگهی برای دعوت مجامع عمومی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تشکیل جلسه هیئت مدیره در شرکت های سهامی، جلوگیری از افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتقال اموال و دارایی های شرکای شرکت با مسئولیت محدود و جلوگیری از تقسیم منافع میان شرکای شرکت های تضامنی است.

عدالت ترمیمی به عنوان شیوه ای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنش های ناشی از جرم و به تبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربه فرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمان گرایانه به عنوان یک راه حل عمل گرایانه در سایر حوزه های حقوق شناخته شده است. از سویی، دیگر نمی توان چهارچوب مبانی این نظریه را صرفاً در حقوق جزا به منظور آلام بزه دیده و ترمیم شخصیت بزهکار محصور داشت، بلکه امکان بسط و گسترش دامنه این فرایند نتیجه گرا در سایر حوزه های حقوق علی الخصوص حقوق مدنی وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، نزدیک به دو دهه است که نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف تأسیس گردیده است و سعی بر آن دارد تا با بهره گیری از اندیشه های سنتی، سازش و داوری را اجرایی نموده و مبانی نوین عدالت ترمیمی و اختلافات و دعاوی کم اهمیت افراد جامعه را از طریق دادرسی منصفانه، حل وفصل نماید.

تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از متهم در زمره مسائل مهمی است که سرنوشت استمرار یا انقطاع تحقیقات مقدماتی را تعیین می نماید. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تفهیم اتهام غیابی و اخذ دفاعیاتِ اولیه از وکیلِ متهمِ غایب یا متواری امکان پذیر است؟ در اینجا، یافته های پژوهش حاکی از این است که اولاً؛ مخاطب قرار گرفتن وکیل متهم به صورت موقت و تا دستیابی یا حضور متهم برای استماع اولین دفاعیات به مانند استماع آخرین دفاعیات وکیل از موکل مجاز و منع قانونی ندارد. ثانیاً؛ بین استماع اولین دفاعیات و آخرین دفاعیات متهم، تفاوت مبنایی وجود ندارد و هر دو نوع دفاعیات می تواند در یک زمان اخذ شوند، بنابراین، وکیل، حقِ ارائه دفاعیات در هر دو مقطع را دارد. ثالثاً؛ باوجوداینکه مخاطبِ «تفهیم اتهامِ نهائی» و «قرار تأمین کیفری»، مشتکی عنه است؛ لیکن نظام قضایی ایران می تواند با توجه به روحِ مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باهدف کاهش اطاله دادرسی و سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی، نسبت به «تفهیم اتهامِ موقتی» موکل به وکیل برای اخذ دفاعیات اولیه و تعیین سرنوشت دعوای کیفری، رویه ایجاد نماید و این مهم با مفاد ماده 178 و مواد 190 الی 199 و 262 و 263 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرتی ندارد. این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است.

با جهانی شدن جرم قاچاق کالا، ناکارآمدی رویکردها و راهکارهای حقوق کیفری در پیشگیری و مبارزه با این بزه، بیش ازپیش نمایان گردید؛ به طوری که کشورهای مختلف جهان، حتی کشورهای مخالف جهانی شدن نیز به اهمیت اتخاذ یک سیاست جنایی مؤثر و متناسب پی بردند. ویژگی هایی مانند فراملی بودن و سازمان یافته بودن این جرم جز در پرتو سیاست جنایی هماهنگ و بین المللی، قابل تقلیل و کنترل نیست. «حمل و تحویل تحت نظارت» محموله های مجرمانه ازجمله راهکارهایی است که در اسناد بین المللی خاصی به آن اشاره شده است و امکان دستگیری کلیه گروه های مجرمانه دخیل در ارتکاب یک جرم در سطح فراملی فراهم شده و به جز هماهنگی دولت های عضو در این زمینه امکان پذیر نخواهد شد. با گسترش جهانی شدن بزهکاری در بستر جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، به تدریج جرائم فراملی در قالب گروه های مجرمانه سازمان یافته، روند رو به رشدی داشته و به سرعت توجه همگان را به خود جلب نمود. ازجمله مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی، می توان به تطهیر عوامل ناشی از جرم قاچاق کالا اشاره نمود؛ که یکی از نمونه های تحول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین المللی است. این تحولات شامل تغییراتی است که در نوع نگاه به اصل صلاحیت سرزمینی اتفاق افتاده و تحت تأثیر اسناد بین المللی موجب تأسیس حقوقی جدیدی با عنوان «حمل و کنترل تحت نظارت» در قوانین کشورهای جهان شده است.

دو نهاد تأمین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی نهادهای مذکور جهت توقیف مالی از اموال خوانده در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان می دهد همان طور که این دو نهاد دارای وجوه تشابه است، از وجوه تمایزی نیز برخوردارست و به روشنی محل اجرا و مرز بین این دو را روشن می سازد؛ به عبارتی دیگر به منظور صدور دستور موقت برخلاف تأمین خواسته، در تمام موارد، اخذ تأمین جهت جبران خسارات احتمالی خوانده ضروری است؛ این در حالی ست که تأمین خواسته همواره ناظر بر توقیف مالی از اموال خوانده است؛ در صورتیکه دستور موقت منحصراً ناظر بر این مورد نیست و می تواند راجع به انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت این دو تأسیس، اقدام قانون گذار در پیش بینی دو نهاد مجزا جهت تضمین امکان اجرای حکم صادره در آتیه را توجیه نماید.

مسیحیت که در سیصد سال نخست تاریخ خود دین اقلیت بود، در قرن چهارم تبدیل به دین رسمی امپراتوری روم شد و این سرآغاز گسترش مسیحیت در مناطق مختلف بود. امپراتوران مسیحی بت پرستان رومی را وادار به پذیرش مسیحیت کردند و در نتیجه این دین در امپراتوری پهناور روم گسترش یافت. ارمنستان و گرجستان نیز در قرن چهارم بر اثر مسیحی شدن پادشاهانشان مسیحیت را پذیرفتند. سایر کشور های اروپایی در طول قرون وسطا مسیحی شدند؛ انگلستان در سال 597، بلغارستان در سال 865، ساکسون های آلمان در سال های 748-814، میلادی دانمارک در سال 958، روسیه در سال 987، ایسلند در سال 1000، شرق آلمان در سال 1222، کشورهای اسکاندیناوی بین سال های 1150 تا 1295 و در نهایت لیتوانی در قرن چهاردهم و پانزدهم به عنوان آخرین کشور اروپایی مسیحی شدند. اما گسترش مسیحیت همواره بر اساس میل مردم به پذیرش مسیحیت نبود و در بسیاری از مواقع، شاهان و شوالیه های صلیبی از طریق اعدام و کشتار نقش تعیین کننده ای در گسترش مسیحیت در اروپا داشتند. در قرن شانزدهم، استعمار اروپایی ها در قاره امریکا و افریقا آغاز شد و سیاست های استعماری، برده داری و اجبار تأثیر زیاد در رواج مسیحیت در میان ساکنان امریکا و بردگان افریقایی داشت. بخش زیادی از قاره افریقا نیز در قرن های نوزدهم و بیستم، بر اثر آموزش و خدمات بهداشتی مسیحی شدند.

روند افزایش قدرت گیری مسلمانان در دربار حکومت های مغول، سبب شد تا اسلام افزون بر سرزمین چین در دیگر مناطق هم نفوذ و گسترش یابد. یکی از افراد مؤثر در این جریان، شخصی به نام «چنگ هو» از دریاسالاران برجسته دوره «مینگ» است. او توانست در قالب هفت سفر دریایی به مناطق بسیاری سفر کند و فعالیت های علمی و فرهنگی و سیاسی مؤثری را در آن مناطق به سرانجام برساند.  این پژوهش، با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن معرفی شخصیت چنگ هو، به تحلیل شیوه ها و اقدامات وی در جریان گسترش اسلام در مناطق مالزی واندونزی و کنیا می پردازد و در آخر، این نکته را بیان می کند که اسلام نه با زور و شمشیر، بلکه با شیوه های فرهنگی و تبلیغی شخصیت هایی مانند چنگ هو، گسترش یافته است. این جریان تا حدی اثرگذار بوده که ما تا این زمان، شاهد وجود تعداد زیادی از مسلمانان و نوادگان چنگ هو در چین و مناطق دیگر، مانند آفریقا هستیم.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نام بود و با توجّه به هدف درک پدیده انتخاب نام فرزندان و نیاز به فهمیدن و کشف پیچیدگی های فرآیند آن، به روش پژوهش کیفی بنیادبخشی نظریه انجام شده است. جامعه آماری، کلیّه خانواده هایی بودند که در سال 1397 برای ثبت نام و گرفتن شناسنامه فرزندشان به اداره ثبت و احوال شهر بیرجند مراجعه داشته اند که از این تعداد 38 نفر از والدین شهر بیرجند دارای فرزند خردسال به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و اطلاعات با مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری شدند. یافته ها در چهار دسته شرایط زمینه ساز، مداخله گر (محیطی)، عوامل علی و پیامدهای انتخاب نام مقوله بندی و الگوی نام گذاری ارائه شد. مهم ترین عوامل زمینه ساز شامل عوامل «مذهبی، آگاهی والدین از ریشه و معنای نام، باورهای شخصی زوجین، توجه به تازه و تک بودن نام، ریشه ملی و ایرانی داشتن و اصیل بودن نام، هم آوا بودن با نام خواهر و برادراش و نام خانوادگی، توجه به زبان شناسی نام و زمان (فصل)» بود. مهم ترین عوامل مداخله گر شامل «نگاه اطرافیان و نظرات اطرافیان (خانواده ها)، مد و با کلاس بودن، فرهنگ، تأثیر رسانه ها» می باشد و مهم ترین عوامل علی شامل «مسئول بودن در قبال نام و بازخواست نشدن از طرف فرزند، شرایط و اتفاق خاص، زنده نگهداشتن نام یکی از عزیزان، تاثیرگذاشتن در شخصیت فرزندان، آرامش بخش بودن نام برای والدین و الگو گرفتن از نام بچه های دوست داشتنی» بود. با توجه به این عوامل سه پیامد مهم نیز از جمله «شکل گیری هویت مذهبی در فرزندان، حفظ کلاس و طبقه اجتماعی خانواده و شکل گیری هویت ملی در فرزندان» مطرح شد. نتایج پژوهش نشان داد، در سال های اخیر تحولاتی در شیوه نام گذاری فرزندان صورت گرفته است که این پدیده هم معلول و هم علت تغییر در ارزش ها و باورهای حاکم بر جامعه است.

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در مدارس و برنامه ریزی اصولی برای سلامت نسل آینده کشور، یکی از شاخص های مهم و اصولی و زیر بنای توسعه کلان جامعه در همه ابعاد آن است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی براساس میزان توجه به ابعاد پنجگانه سلامت (جسمی، روانی، معنوی، اجتماعی و زیست محیطی) است. روش پژوهش تحلیل محتوا است و برای گردآوری داده ها از فهرست بازبینی محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری مشتمل بر کتب درسی علوم تجربی پایه اول تا ششم ابتدایی در سال تحصیلی ۹۹ -۱۳۹۸ در قالب ۸۱ درس و ۶۴۴ صفحه بود. واحد تحلیل نیز شامل تمام صفحات (شامل متون، تصاویر، فعالیت ها و پرسش ها) بود که برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی (جداول فراوانی و درصد) استفاده شد. یافته ها نشان داد، کتاب علوم تجربی پایه اول و پنجم ابتدایی به مولفه سلامت جسمی و پایه های دوم، سوم، چهارم و ششم به بعد زیست محیطی بیشتر پرداخته اند و در مقابل، در علوم تجربی پایه های اول، سوم، چهارم، پنجم و ششم به مولفه سلامت معنوی و کتاب علوم دوم به سلامت روانی کمترین توجه مشاهده شد. نتایج حاصل از یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به تمامی ابعاد پنجگانه سلامت پرداخته است اما میزان توجه به برخی از ابعاد سلامت از یکنواختی، تعادل و فراوانی مطلوبی برخوردار نبوده است.

 حوادث رانندگی هزینه مادی هنگفتی را بر جامعه تحمیل می نماید. گرچه چندین عامل در وقوع این حوادث ذی نقش هستند اما چنین پیداست که "کژرفتاری رانندگی" در صدر این عوامل جای دارد؛ از همین روی، در این پژوهش، نقش چند عامل روان آسیب شناختی در وقوع این نوع کژرفتاری ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، با بهره گیری از روش تحقیق همبستگی و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 2900 نفر از رانندگان سراسر کشور انتخاب شد. آنگاه با استفاده از پرسش نامه های استاندارد، کژرفتارهای رانندگی و عوامل روان آسیب شناختی آنان اندازه گیری شد. روایی پرسش نامه نیز به ترتیب از طریق روایی صوری و منطقی و نیز پایایی آن به وسیله ضریب الفای کرونباخ به دست آمد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای بررسی از آزمون آماری استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون درخصوص رابطه انواع اختلال روان شناختی با کژرفتاری در رانندگی نشان داد که پنج عامل روان شناختی همبستگی معناداری با کژرفتاری در رانندگی دارند؛ اما ضریب همبستگی نشانه های پاتولوژیک و اعتیاد با کژرفتاری بیش از رابطه سه عامل دیگر با این متغیر است. طبق نتایج، بین تمامی عوامل آسیب شناختی و کژرفتاری رانندگی، رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین، تحلیل رگرسیون آشکار ساخت که این عوامل(اعم از احساس جویی، پرخاشگری و علائم بالینی) حدود نیمی از واریانس کژرفتاری رانندگی را تبیین می نمایند.