درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی تأثیر دیجیتالی سازی در سطح شرکت بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) می پردازد. با استفاده از نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورسA-share چین از سال 2010 تا 2020 و از طریق یک رویکرد داده کاوی متنی، متوجه می شویم که دیجیتالی سازی با عملکرد CSR بر اساس آزمایش های متعدد که نشان می دهند این رابطه علی است، ارتباط مثبت دارد. این مطالعه همچنین نشان می دهد که دیجیتالی سازی در سطح شرکت، CSR را با بهبود ورودی ها و خروجی های نوآوری، تحریک نوآوری و بهبود ظرفیت نوآوری ارتقا می دهد. این یافته ها برای شرکت هایی با محدودیت های تامین مالی کمتر، اندازه های بزرگ تر و نرخ بالاتر بازیابی نقدی دارایی ها، برجسته تر است.

کشور ایران چهارمین تولیدکننده عمده سنگ جهان محسوب می شود اما متاسفانه سهم صادرات از این میزان تولید بسیار اندک است. با مطالعه میزان و روند صادرات سنگ در سالهای مختلف می توان ملاک و معیار خوبی برای ارزیابی میزان موفقیت صادرات سنگ کشور بدست آورد، بازارهای هدف را مشخص کرد و هدفهایی را برای آینده صادرات سنگ در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی بررسی بازاریابی و مدیریت فروش سنگ های ساختمانی توسط نورومارکتینگ (بازاریابی عصبی) پرداخته شد، روش پژوهش بصورت کیفیو بررسی در مقالات، کتابها و پایان نامه ها بود. و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است، از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روش های مدرن و فناوری های مناسب که منجر به کاهش تولید و بهره وری می شود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران، متخصصان این حوزه از بازاریابی های تازه و جدید بهره مند شوند و از بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ در فروش بهره گیرند.

هدف از انجام این پژوهش تعیین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و جمعیت شناختی خشکسالی در رودخانه زاینده رود بر امنیت اجتماعی شهروندان اصفهان بوده است. جامعه آماری در این پژوهش عبارتند از کلیه شهروندان ساکن در مناطق مختلف شهر اصفهان بود. حجم نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان 191 نفر تعیین گردید. نمونه گیری به روش در دسترس و از بین شهروندان داوطلب به شرکت در پژوهش انتخاب شدند. از 316 شهروند ساکن در محله های مختلف شهر اصفهان تعداد 200 پرسشنامه توزیع گردید . نهایتا 191 پرسشنامه که به صورت کامل تکمیل شده بود در اختیار محقق قرار گرفت. این پرسشنامه ها مبنای تجزیه و تحلیل در این فصل بوده و از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. بمنظور تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار spss استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت خشکسالی حوضه زاینده رود بر نرخ مهاجرت شهروندان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.(P<0/05) همچنین وضعیت خشکسالی حوضه زاینده رود، بر میزان درآمد شهروندان اصفهان تاثیر معنی دار دارد. (P<0/05) اما یافته ها نشان داد که وضعیت خشکسالی بر انسجام و همبستگی سیاسی شهروندان اصفهان تاثیر نداشته است. (P>0/05)

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

هدف: سرمایه گذاری یکی از اهرم های قدرتمند برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی است. از آنجایی که سرمایه گذاری اغلب با رشد و رونق اقتصادی همراه است، می توان این انتظار را داشت که نادیده گرفتن این موضوع می تواند به رکود یا نزول وضعیت مالی شرکت منجر شود. همچنین ریسک زمانی به مدیرانی مرتبط می شود که برای کسب سود تلاش کافی انجام نداده اند و هرگونه شکست در عملکرد شرکت را به عوامل خارج از کنترل یا سهام داران عمده نسبت می دهند. بر اساس این استدلال، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های مدیریت و استراتژی های مالی بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، تجربی از نوع پس رویدادی است. از لحاظ روش استدلال نیز در دسته پژوهش های استقرایی قرار می گیرد که با استفاده از مشاهده اجزایی از جامعه (نمونه)، به ارائه الگویی برای کل جامعه اقدام کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. به منظور اجرای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است.یافته ها: نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان می دهد که ویژگی های مدیریت (توانایی مدیریت، بیش اطمینانی مدیریت، ارتباطات سیاسی و قدرت مدیرعامل) ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که استراتژی های مالی (استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود) به کاهش ریسک پذیری شرکت می انجامد.نتیجه گیری: در تحقیقات مدیریت استراتژیک، عوامل متعددی بر ریسک پذیری شرکت تأثیر می گذارد که یکی از آن ها، ویژگی یا شخصیت مدیران است و دیگری استراتژی های مالی. همچنین رفتار مدیران می تواند به تصمیمات متفاوتی منجر شود که بر شرکت و سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. در همین راستا، نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی های مدیریتی، ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد؛ بدین معنا که هرچه مدیران شرکت، از ویژگی های شخصیتی بالایی برخوردار باشند (به طور مثال، مدیران توانمند یا مدیران قدرتمند و مدیران بسیار باسیاست)، از طریق توانایی های شخصیتی خود، ریسک شرکت را برای سهام داران کمتر می کنند. در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش می توان گفت که استراتژی های مالی، بر ریسک پذیری شرکت تأثیرگذار است. ارزش گذاری شرکت ها از ضرورت های برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نشان دهنده چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی، بر ارزش بازار سهام شرکت هاست. ارزش شرکت برای سهام داران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت، در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نتیجه به دست آمده را می توان این گونه استدلال کرد که از دیدگاه مدیریت استراتژیک، استراتژی های مالی با استفاده از تعیین اهداف بلندمدت برای شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابعی برای دستیابی به اهداف مدنظر، از طریق کنترل پروژه هایی با خالص ارزش منفی برای شرکت، باعث کاهش ریسک پذیری شرکت می شود. بنابراین استراتژی های مناسب مالی، می تواند ریسک پذیری شرکت را کاهش دهد.

آموزش و پرورش بعنوان اصلی ترین مسئول تلعیم و تربیت عموی کشور وظیفه تربیت نسل آینده و دستیابی دانش آموزان به حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را بر عهده دارد. دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جایگاه سند بالا دستی آموزش و پرورش نیاز به نقشه راهی است که متناسب با زیسب بوم و فرهنگ غنی اسلامی ایرانی باشد. در سال های اخیر بعلت تصمیم گیری نادرست در آموزش و پرورش در سایه فهم غلط از حکمرانی و الگو برداری از الگوهای غربی موجب عقب ماندگی از برنامه ها و عدم عملیاتی شدن سندتحول شده است. این پژوهش با نقد الگوی حکمرانی غربی موسوم به حکمرانی خوب و معرفی درون مایه لیبرالی آن به معرفی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت که دارای ماهیت توحیدی است پرداخته است. این الگو ضمن سازگاری با بوم کشورمان که منطبق با ایرانیت و اسلامیت مردم است، دستیابی به حیات طیبه و سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه را تضمین می کند. به همین منظور با استفاده از روشگان داده بنیاد به گردآوری، تحلیل و تبیین عوامل موثر جهت بهبود الگوی حکمرانی در بدنه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که در چارچوب مفروضات دینی، 1- خود ارزیای و پاسخ گویی مسئولانه، 2- نقش آفرینی و تعامل اثر بخش نهاد آموزش و پرورش، 3- تکلیف گرایی و امانت داری، 4- خود مراقبتی و محاسبه و 5- صداقت در کردار و گفتار در تمام سطوح از مهمترین گزاره های بهبود حکمرانی در آموزش و پرورش کشور است. در انتها نیز الگوی حکمرانی اسلامی - ایرانی آموزش و پرورش ارائه شده است.

یکی از الگوهای مطرح برای تحقق حکمرانی خوب، الگوی «حکمرانی محلی» است که بر تمرکززدایی مدیریتی استوار است و نقش مستقیم مردم در اداره امور محلی و منطقه ای خود را برجسته می سازد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی تلاش کرده است وضعیت مطلوب تمرکززدایی مدیریتی در نظام سیاسی اداری ایران را از دیدگاه شهید بهشتی(ره) مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. پرسش اصلی این است که در اندیشه شهید بهشتی، وضعیت مطلوب حکمرانی محلی چگونه است و چه مدلی از تمرکززدایی مورد نظر ایشان می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که پرهیز از تمرکزگرایی و توجه به خودگردانی محلی، از اصول مهم حکمرانی مردمی از نگاه شهید بهشتی است. از نگاه ایشان در بین الگوهای متنوعی که برای تمرکززدایی مطرح شده است، الگوی مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی، مدل «خودگردانی محلی» است که به تدریج به سمت نوعی فدرالیسم تغییر کند و در عین حال که اصل مرکزیت و سلسله مراتبی را حفظ می کند، اختیارات گسترده ای را به نهادها و سازمان های محلی تفویض می نماید. حد و مرز اختیارات نهادهای منتخب محلی تا جایی است که به تجزیه طلبی و خودمختاری منتهی نگردد.

در ادبیات اقتصاد کلان، ارتقاء سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است. سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی است تمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر تمرکززدایی مالی بر توسعه انسانی در استانهای ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش داده ها دارای ویژگی های سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش می دهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 می باشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009) ، لنگودی (2006) و خوسینی(2006) اقتباص شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

تورم و نوسانات آن یکی از مهمترین مشکلات جاری اقتصاد ایران به شمار می رود. تورم اثرات زیان بار اقتصادی-اجتماعی دارد و نوسانات آن از طریق ایجاد نااطمینانی به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی به شمار می آید. در سال های گذشته برنامه ها و سیاست های متنوعی برای مهار تورم تدوین و به کار گرفته شده است. ادبیات نظری و تجربی اقتصادی، تمرکززدایی مالی را به عنوان یک ابزار موثر در ثبات بخشی به اقتصاد و ایجاد توازن منطقه ای توصیه می کند. بر این اساس تمرکززدایی مالی از طریق افزایش کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و استفاده از منابع و امکانات منطقه ای می تواند بر کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و به تبع آن بر کنترل قیمت تاثیرگذار باشد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر تورم در استان های ایران است. بدین منظور از داده های مربوط به سال های 1384-1399 استفاده شده و ضرایب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری میان شاخص تمرکززدایی و تورم وجود دارد.

مفاهیم توسعه و عدالت از دیرباز مد نظر و کانون توجه برنامه ریزان، سیاسیون و مدیران ملی، منطقه ای و استانی یا محلی قرار داشته و در این بین آمایش و تناسب توزیع امکانات و جمعیت بر اساس جغرافیا، اصلی محوری تلقی می گردد. آمایش سرزمین که تلفیقی از سه علم اقتصاد ، جغرافیا و جامعه شناسی است شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی – اجتماعی – اقتصادی ملی یا محلی است که بر اساس تدوین اصلی ترین جهت گیری توسعه بلند مدت کشور در یک نگاه از بالا به توسعه ملی و تعیین بازتابها ، امکانات و قابلیت ها و موانع و تنگناها و تلفیق دو فرآیند فوق دربرخورد با بخش های اقتصادی و هماهنگی بین بخشی و منطقه ای می باشد. رویکرد آمایش سرزمین در همه ابعاد مکمل و برطرف کننده نارسایی هاست که با قابلیت ایجاد زمینه تعادل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت ها و ارائه چیدمان منطقی فعالیت ها در عرصه سرزمین می بایست در مراحل تدوین برنامه های توسعه(بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) و اجرای آن ها به عنوان نگاه غالب و سند بالا دست عمل نماید که از منظر مباحث دفاعی و پدافند غیرعامل و رابطه آمایش با امنیت و دفاع هم این موضوع اهمیت خود را دارد. در این مقاله با نگاه محیط شناسی به عوامل تهدیدها و ضعف های این حوزه که در واقع منشاء چالش ها می باشند پرداخته شده و پس از احصاء عوامل به روش علمی و مصاحبه با صاحبنظران،تحلیل اطلاعات و داده های به دست آمده، الزامات و راهکارها و راهبردهای برون رفت از چالش ها و مرتفع نمودن ضعف ها بیان گردیده و در نهایت پیشنهادهایی در زمینه دستیابی به توسعه متوازن ارائه شده است

هدف این مطالعه تاثیر ارتباط بین ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش با تحلیل اطلاعات مربوط به 124 شرکت نمونه مورد مطالعه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1396 تا 1400 به کار خود پرداخته است. این پژوهش از لحاظ همبستگی و روش شناسی، از نوع شبه تجربی و در حوزه تحقیقات پس رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات واقعی صورت گرفته است و چون می تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی پژوهش کاربردی محسوب می شود. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد اما مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

هدف این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ویژگی کمیته حسابرسی با استرس کاری حسابرسان و تاخیر گزارش حسابرسی می پردازد. محدوده مورد مطالعه برای این تحقیق شامل هشت سال، یعنی از سال های 1392 تا 1399 است. پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و در تقسیم بندی بر مبنای ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی قرار می گیرد که بر اساس شیوه استقرایی به نتیجه گیری می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد بین اندازه کمیته حسابرسی با استرس کاری حسابرسان و تاخیر گزارش حسابرس رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی با استرس کاری حسابرسان و تاخیر گزارش حسابرس معنادار و منفی است.

پژوهش حاضر با موضوع تاثیر استراتژی تمایز و رهبری هزینه بر رابطه مسئولیت اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت ها صورت پذیرفت. روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از داده های ثانویه مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد. این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-همبستگی قلمداد می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1399 می باشد. به این ترتیب از بین شرکت های جامعه آماری 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش، جهت بررسی و آزمون فرضیات انتخاب شد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت افشا است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از نوع نیمه تجربی بوده، و روش شناسی آن نیز از نوع پس رویدادی می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1386 الی 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری با به کارگیری روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق نشان می دهد که از بین دو معیار استفاده شده برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی (شامل نرخ مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیاتی)، تنها نرخ مؤثر مالیاتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر معناداری دارد. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر حاکی از معناداری تأثیر نقش میانجی گری جزئی کیفیت افشا بر رابطه ی بین اجتناب مالیاتی (نرخ مؤثر مالیاتی) و خطر سقوط آتی قیمت سهام است.

در این پژوهش وضعیت کیفیت اطلاعات مالی در دوره پس از تجدید ارائه صورت های مالی مطالعه شده است. همچنین واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه و تأثیر این واکنش بر کیفیت اطلاعات مالی پس از ارائه مجدد صورت های مالی مورد پژوهش واقع شده است. در این راستا اطلاعات 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1401 استخراج شد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش تحلیل داده های ترکیبی نشان می دهد که ارائه مجدد صورت های مالی تأثیرگذار بر ارتقاء کیفیت اطلاعات مالی است. سایر نتایج نشان می دهند که واکنش منفی بازار سرمایه به انجام تجدید ارائه، رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و کیفیت اطلاعات مالی را تحت تأثیر قرار نداده است. بنابراین به سرمایه گذاران توصیه می شود که وقوع تجدید ارائه در صورت های مالی را به عنوان علامتی از کیفیت اطلاعات مالی شرکت که مستقیماً اثرات قابل توجهی بر کاهش هزینه سرمایه و ریسک شرکت و افزایش نقدشوندگی سهام داشته است، در نظر بگیرند و از سرمایه گذاری در شرکت های با تکرار تجدید ارائه در صورت های مالی با توجه به تبعات منفی آن بر کیفیت اطلاعات مالی آن ها اجتناب نمایند.

هدف این پژوهش ارائه الگوی پرورش مدیران راهبردی کشور براساس رویکرد نظریه داده بنیاد در وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع تحقیق های اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از اساتید دانشگاه در زمینه مدیریت و مدیران ارشد وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. برای تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد (گراندد تئوری) و از نرم افزار 2020 MAXQDA برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که در مجموع 8 مقوله و 50 شاخص شناسایی و استخراج شدند و در نتایج حاصل از سطح بندی الگوی نهایی مدل پرورش مدیران راهبردی کشور پیامدها موثرترین عامل در الگوی نهایی پرورش مدیران راهبردی کشور به روش داده بنیاد می باشند و بعد از آن پدیده محوری و راهبردها در اولویت بعدی قرار دارند. شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر در سطح سوم تأثیر بر الگوی نهایی پرورش مدیران راهبردی کشور به روش داده بنیاد قرار گرفته اند و شرایط علی کمترین تأثیر را بر الگوی نهایی پرورش مدیران راهبردی کشور دارد.

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه های  مدیریت پایدار منابع انسانی در  دانشگاه های آزاد استان فارس می باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل 18 نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس می باشند که با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش، مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش میدانی و بررسی و کنکاش اسناد بالادستی و اسناد آموزش عالی در بخش کتابخانه ای می باشد. برای تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و براساس تئوری از داده بنیاد و از نرم افزار Atlas ti برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که ابعاد و مولفه های  مدیریت پایدار منابع انسانی در دانشگاه های آزاد استان فارس در مجموع 151 مفهوم و 31 مقوله یا کد محوری شناسایی و استخراج شدند. 31 مقوله شناسایی شده در 6 دسته که شامل شرایط علی، بستر حاکم، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری یا پدیده قرار گرفتند.

در این تحقیق با مرور ادبیات موضوع و تحلیل تطبیقی مدل های ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی (E-Readiness)، مدل مفهومی متناسب با شرایط بومی برای سنجش میزان آمادگی سازمان ها جهت پذیرش، بکارگیری و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه داده شد. این مدل شامل 6 معیار اصلی (تاکید وتعهد مدیریت ارشد، سیاست ها وراهبردهای فناوری اطلاعات، ابعاد تخصصی مدیریت، توسعه منابع انسانی فناوری اطلاعات، زیرساخت فناوری اطلاعات و فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات) و 24 زیر معیارمرتبط با هرکدام از شش معیار اصلی است. اعتبار این مدل از طریق کسب نظر خبرگان و انجام آزمون های آماری اعتبار سنجی اولیه صورت گرفت. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل ANP و روش مقایسات زوجی و به کارگیری نرم افزار Super Decision به ارزیابی معیارها، زیر معیارها و وزن دهی آنها پرداخته شد.در ادامه در مطالعه میدانی، مدل مذکور برای ارزیابی آمادگی سازمان های مورد مطالعه به کارگرفته شد. وضعیت این سازمانها به ترتیب در حوزه تعهد مدیریت عالی نسبت به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها، ابعادتخصصی مدیریت و سیاست ها و راهبرد های فناوری اطلاعات در سازمانها، بهتر از بقیه حوزه ها است. ضمن این که در بقیه حوزه ها سازمان ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. ولی از آنجا که در زمینه تعهد مدیریت عالی نسبت به بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان،سیاست ها وراهبردهای های فناوری اطلاعات در سازمان و ابعاد تخصصی مدیریت وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کمی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و جهت انجام محاسبات از تکنیک دیمتل استفاده شد. مؤلفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی از مرحله دلفی شناسایی شده شامل سه بعد مدیریتی و سازمانی، مهارت های کوانتومی و رهبری کوانتومی که بعد مدیریتی و سازمانی دارای دو مؤلفه (مدیریت کوانتومی، سازمان کوانتومی)، بعد مهارت های کوانتومی شامل هفت مؤلفه (نگاه کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، وجود کوانتومی) و رهبری کوانتومی دارای چهار مولفه (رهبری رسانه ای، رهبری رسانه اجتماعی، رهبری تحول در رسانه، رهبری مشارکتی در رسانه) می باشد. برای رهبری کوانتومی سازمان صدا و سیما در حوزه شبکه های اجتماعی، سه بعد و سیزده مؤلفه شناسایی و تائید شد. یافته ها نشان داد مولفه رهبری رسانه اجتماعی که بیشترین مقدار D را دارا می باشد، بیشترین تأثیرگذاری را با سایر شاخص ها دارد و نیز مولفه مدیریت کوانتومی که بیشترین مقدار R را برخوردار می باشد؛ بیشترین تأثیرپذیری را بر سایر شاخص ها دارد. همچنین مدیریت کوانتومی که بیشترین مقدار D+R را دارا می باشد؛ بیشترین تاثیر پذیری را نسبت به سایر مولفه ها دارد و نیز اعتماد کوانتومی که بیشترین مقدار D-R را دارا می باشد؛ بیشترین تاثیر گذاری را نسبت به سایر مولفه ها دارد.

پژوهش با هدف بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان با نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مدیران سه مقطع مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 380 نفر (191 مرد و 189 زن) بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای (بر حسب جنسیت و مقطع آموزشی) و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 191 مدیر (96 مرد و 95 زن) به عنوان نمونه از طریق پرسشنامه های شفافیت سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی و آوای کارکنان مطالعه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS استفاده شد. بر اساس یافته ها اثر مستقیم شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان، اثر مستقیم شفافیت سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و اثر مستقیم مسئولیت پذیری اجتماعی بر آوای کارکنان، مثبت و معنادار بود. همچنین اثر غیر مستقیم شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان، با میانجی گری مسئولیت پذیری اجتماعی مثبت و معنادار بود. با توجه به نتایج به مدیران سازمان های آموزشی پیشنهاد می شود که با به اشتراک گذاشتن به موقع اطلاعات مرتبط، صحیح، کامل، معتبر، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها، دریافت بازخورد، برگزاری منظم جلسات شورای معلمان و صداقت داشتن در بیان دقیق و کامل اطلاعات و پرهیز از هر گونه پنهان کاری، می توانند موجبات افزایش شفافیت سازمانی، مسولیت پذیری اجتماعی و آوای کارکنان را فراهم آورند.