درخت حوزه‌های تخصصی

کمک های خارجی از زمان تأسیس و ارائه، همواره بر مبنای اهداف مختلف به ویژه اهداف اقتصادی کشورهای ارائه کننده به کشورهای دریافت کننده، اهدا شده و این انگیزه ها، عموماً در پس اهدافی همچون اهداف بشردوستانه، کمک به رشد و توسعه داخلی دریافت کنندگان دنبال شده است. کشورهای مختلف با اهداف اقتصادی متفاوت، به اهدای این کمک ها اقدام کرده اند که از برخی تحت عنوان کمک کنندگان سنتی و برخی دیگر تحت عنوان کمک کنندگان در حال ظهور یاد می شود که مهم ترین کشور گروه دوم چین است که با ارائه کمک های خود در سال های اخیر توجهات بسیاری را در سطوح مختلف دولتی، منطقه ای و بین المللی به کمک های خود جلب کرده است. درواقع کمک خارجی به عنوان ابزاری برای دستیابی کشورهای هر دو گروه اهداکنندگان به اهداف اقتصادی مد نظرشان در سطوح مختلف بوده که چین هم به عنوان یک اهداکننده در حال ظهور از این قضیه مستثنا نیست. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تبیینی به بررسی چگونگی تأثیر برنامه کمک خارجی چین در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ بر خیزش اقتصادی بین المللی آن می پردازد. براساس یافته های پژوهش، دولت چین در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ از طریق گسترش کمّی کمک های خارجی و توسل به روش های نوین در این حوزه، تلاش کرده تا از برنامه کمک خارجی خود به عنوان ابزاری در راستای خیزش اقتصادی منطقه ای و بین المللی خود استفاده کند. پژوهش حاضر بر مبنای شاخص هایی دقیق، چگونگی بهره گیری چین از برنامه کمک خارجی برای گسترش قدرت خود در حوزه اقتصادی در عرصه های روابط دو و چندجانبه و نظم بین المللی را نشان داده است. 

ادبیات تجربی پیرامون رابطه مخارج نظامی و بیکاری، یافته های ناهمگن و متفاوتی را ارائه می دهد. گروهی از مطالعات نشان می دهند که مخارج نظامی می تواند به کاهش بیکاری کمک کند و در مقابل گروهی دیگر به این نتیجه رسیده اند که مخارج نظامی، بیکاری را تشدید می کند. تحقیقات گروهی نیز نشان می دهد که هیچ ارتباطی بین مخارج نظامی و بیکاری وجود ندارد. بر این اساس، لی (2021) با به کارگیری یک مدل نظری شامل اثر سمت عرضه، اثر سمت تقاضا و اثر امنیتی ناشی از مخارج نظامی در قالب یک مدل درون زای تصادفی نشان می دهد که رابطه بین بار نظامی و بیکاری (اشتغال) غیرخطی است و به شکل U (U معکوس) است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون تجربی این فرضیه در 171 کشور جهان طی سال های 2020-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و به کارگیری روش پانل آستانه ای، تأثیر بار نظامی بر نرخ بیکاری مدل سازی شده است.  نتایج نشان می دهد که تأثیر بار نظامی بر بیکاری، غیرخطی و به صورت رابطه U شکل می باشد. مقدار حد آستانه مخارج نظامی نیز حدود 61/1 درصد از GDP برآورد شده است. به عبارتی، تا قبل از حد آستانه، بار نظامی تأثیری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری داشته است؛ اما پس از عبور از این حد آستانه، بار نظامی تأثیری مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدکننده فرضیه لی (2021) می باشد.

امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به  بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند. 

 در این پژوهش باتوجه به اظهارات متناقض و خلأ مطالعاتی موجود درمورد کمّی کردن تأثیرات ایجاد مناطق آزاد بر متغیرهای اقتصادی، تأثیر این سیاست بر ارزش افزوده کل اقتصادی استان های آذربایجان غربی، شرقی، خوزستان و گیلان با استفاده از روش کنترل ترکیبی بررسی شده است. براساس نتایج، تأسیس منطقه آزاد اروند در ابتدا، تأثیرات خالص مثبت بر ارزش افزوده استان خوزستان داشته است؛ سپس از سال 1394ه .ش. اثر خالص سیاست منفی می شود. درنهایت اثر سیاست به طور متوسط در کل دوره حدود 8% ارزش افزوده خوزستان بوده است. برای منطقه آزاد انزلی نیز براساس نتایج، میانگین اثر سیاست بر ارزش افزوده استان گیلان حدود 14% می باشد. پس از بزرگ تر شدن منطقه انزلی در سال 1392 به طور معنی داری اثر این سیاست بر ارزش افزوده استان افزایش می یابد؛ به طوری که میانگین تأثیر سیاست بر ارزش افزوده، به حدود30% در سال می رسد. برای دو منطقه آزاد ارس و ماکو به طور کلی اثر سیاست بر ارزش افزوده کل منفی بوده است. براساس نتایج، میانگین تأثیر سیاست در بازه بعد از اعمال سیاست برای آذربایجان شرقی (5/4-%) و برای آذربایجان غربی (7/4-%) در سال می باشد.  

نظریه های سنتی در توضیح نوسانات بیش از حد بازار مسکن و دلایل شکل گیری دوره های رونق و رکود شدید در این بازار ناتوان هستند. مطالعات اخیر حاکی از آن است که مؤلفه های رفتاری عامل شکل گیری نوسانات در بازارهای مالی و مستغلات است، به نحوی که عدم توجه به این عوامل امکان توضیح وقایع بازار مسکن را غیرممکن می سازد. با توجه به این نگاه جدید، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دو اصل مهم رفتاری، یعنی: رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد در بازار مسکن ایران می باشد. در این مطالعه از داده های فصلی بازار مسکن ایران در بازه سال های 1383:1 تا 1400:2 و از روش هم انباشتگی کرانه های «پسران» و همکاران (2001) مبتنی بر الگوی ARDL استفاده شده است. از آنجایی که رفتار تقلیدگونه یک متغیر پنهان و غیرقابل مشاهده است، برای کمّی سازی آن از رویکرد «هوانگ» و «سالمون» (2004) بهره گرفته شده است. کمّی سازی رفتار تقلیدگونه در بازار مسکن، حاکی از تغییرات محسوس آن طی زمان است که تأییدی بر رویکرد استفاده شده در این مطالعه برای کمّی سازی آن است. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از انتخاب صحیح متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن بوده و نشان می دهد که بین متغیرهای تحقیق رابطه هم انباشتگی وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه های رفتار جزو عوامل اصلی در تعیین قیمت مسکن بوده و رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد، هر دو دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که در کنار عوامل رفتاری، عوامل اقتصادی مانند: حجم واقعی نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ ارز بازار غیررسمی نیز بر قیمت مسکن مؤثر بوده و هر سه متغیر فوق الذکر دارای اثر مثبت بر قیمت واقعی مسکن هستند.  

هدف این پژوهش برآورد اثرات کوتاه مدت و بلندمدت فضایی نابرابری درآمدی بر بهره وری کل صنعتی در استان های ایران می باشد. بدین منظور از داده های پانل 31 استان ایران در دوره 98-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص بهره وری کل مالم کوئیست با روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شد؛ سپس اثرات بلندمدت و کوتاه مدت نابرابری درآمدی بر TFPدر قالب مدل های اقتصادسنجی فضایی ایستا و پویا ارزیابی گردید. یافته ها نشان می دهد اثر منفی نابرابری درآمدی بر بهره وری کل در بلندمدت به صورت محلی تأیید می شود، اما اثرات سرریز فضایی آن پایدار نیست. با توجه به نتایج اثر کل بلندمدت، نابرابری بر بهره وری کل صنعتی در بلندمدت اثر منفی و معنادار دارد. در کوتاه مدت، در مدل وقفه فضایی (SAR) اثرات محلی نابرابری بر TFP منفی و معنادار است، اما در مدل دوربین فضایی (SDM) این اثر منفی و غیرمعنادار است. اثرات کوتاه مدت سرریز فضایی و کل نابرابری درآمدی بر بهره وری کل صنعتی در مدل وقفه فضایی منفی و معنادار است، اما در مدل دوربین فضایی مثبت و غیرمعنادار است. درمجموع، با توجه به نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش نابرابری درآمدی در استان های ایران اثر منفی و معنادار بر TFP در بلندمدت دارد.  

در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های استانی در بازه زمانی 1394-1399 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 0.05)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. در چندک میانه (چندک 0.5)، اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بی معنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 0.95)، اعتبارات اعطایی به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بی معنا بر رشد اقتصادی استان های بوده است. این موضوع نشان دهنده لزوم باز تعریف سیاست های اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع می باشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استان ها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندک های بالایی این اثرگذاری بیشتر می شود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخ های پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (0.5) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است.

پیشینه و اهداف: دولت ها همواره برای اداره جامعه، نظام حمایتی– رفاهی داشته اند که در راستای سیاست های رفاهی تعیین شده از سوی آن ها عملیاتی می شود. بخش عمده این حمایت ها که مشتمل بر «مساعدت اجتماعی»، «بیمه های اجتماعی» و «سیاست بازار کار» است، محصول سیاست های رفاهی است. هدف مقاله حاضر، تحلیل گفتمان سیاست رفاهی در «قانون کار» و «طرح بیمه بیکاری ایام کرونا» است. روش شناسی: روش تحلیل گفتمان (به شیوه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه)، روش پژوهش انتخابی در این نوشتار است. به این منظور، متن «قانون کار» و «طرح بیمه بیکاری ایام کرونا» به عنوان جامعه هدف پژوهش، مبنای بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره ایران دارای سیاست ها و برنامه های رفاهی بوده، اما جایگاه سیاست رفاهی در حوزه بیمه بیکاری در گفتمان های سیاسی و اجتماعی دولت های پس از انقلاب یکسان نبوده است و در ترسیم فضای گفتمانی هر دولت، با توجه به دالّ مرکزی آن، سازوکارهای سیاست رفاهی در حوزه رفع بیکاری و اشتغال آفرینی متفاوت بوده و در ضمن مفصل بندی گفتمان حاکم بر قانون کار و طرح بیمه بیکاری ایام کرونا تاحدودی متمایز بوده است. بدین ترتیب که دالّ شناور «سیاست رفاهی در حوزه رفع بیکاری» در قانون کار را بر مبنای دالّ مرکزی «سیاست اجتماعی اشتغال کامل» می توان تعریف کرد، اما در طرح بیمه بیکاری ایام کرونا دالّ شناور «سیاست رفاهی در حوزه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال سیاست حمایتی جامع» قابل تعریف است. نتیجه گیری: فصل مشترک رویکردهای گفتمانی در خصوص بیکاری و حمایت های مربوطه در ایران — و مشخصاً در قالب دو متن قانونی مذکور — تمرکز بر «عدالت استحقاقی» در بهره مندی از خدمات کوتاه مدت تأمین اجتماعی در قالب بیمه بیکاری است؛ بدین معنا که صرفاً مشمولان قانون تأمین اجتماعی و قانون کار، مستحق برخورداری از حمایت بیمه ای تلقی می شوند و آن دسته از بیکاران که فاقد چنین مشخصاتی باشند، خارج از حوزه حمایتی قرار گرفته اند؛ چنین تلقی و رویکردی، در تعارض با سیاست مندرج در اصل 29 قانون اساسی است، زیرا تأکید این ماده قانونی بر این است که تأمین اجتماعی یک حق همگانی است که دولت ها مکلف اند آن را از طریق به کارگیری درآمدهای عمومی و یا استفاده از منابع حاصل از مشارکت مردم، برای آحاد جامعه تأمین کنند؛ این اصل دقیقاً اشاره به لزوم رعایت «نگاه حمایتی و جامع (مبتنی بر عدالت توزیعی)» دارد. 

هدف : این پژوهش با استفاده از داده های 12 شرکت منتخب فعال در صنعت غذایی کشور در دوره 1399 - 1390 ، به مطالعه تأثیر ویژگی هیئت مدیره بر قابلیت بازاریابی شرکت ها می پردازد. روش: برای برآورد مدل از روش گشتاوری تعمیم یافته سیستمی و روش پانل دیتای پویا استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، استقلال و اندازه هیئت مدیره بر قابلیت بازاریابی شرکت های مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنادار داشته است. زیرا با افزایش استقلال هیئت مدیره و اندازه شرکت، نظارت بر فعالیت هیئت مدیره و شرکت بیشتر شده و ضمن بهبود عملکرد شرکت، قابلیت بازاریابی آن را بیشتر می کند. دوگانگی نقش مدیرعامل نیز بر قابلیت بازاریابی شرکت ها تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، ارزش بازاری به ارزش دفتری دارایی های شرکت و اهرم مالی بر قابلیت بازاریابی شرکت ها به ترتیب مثبت، مثبت و منفی بوده اما معنادار نیستند. در مدل های برآوردی، متغیر بخشش محیطی (رشد صنعت) بر قابلیت بازاریابی شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتیجه گیری: با افزایش استقلال هیئت مدیره، افزایش وزن اعضای هیئت مدیره غیرموظف و افزایش اندازه هیئت مدیره می توان بعد نظارت بر عملکرد شرکت را ارتقا داده و ضمن بهبود عملکرد شرکت، قابلیت بازاریابی آنها را افزایش داد.

زمینه و هدف: از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارائی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتاً اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است. نتیجه گیری: ظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارائی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.

هدف اصلی تبلیغات، افزایش فروش محصولات و یا خدمات است. در این تحقیق با طراحی یک بازی ایستا با اطلاعات کامل بین بنگاه (از طریق تبلیغات) و مشتریان (از طریق تأثیر تبلیغات بر خریدشان)، تعادل و استراتژی بهینه طرفین ارائه گردید. در این بازی بنگاه 6 انتخاب و مشتریان 5 انتخاب در پیش خواهند داشت. نتایج نشان داد که استراتژی B_H B (خرید کامل با صرف هزینه زیاد و تمایل برای خرید مجدد و پیشنهاد آن به سایرین) برای مشتریان استراتژی غالب محسوب می گردد، در حالیکه بنگاه استراتژی غالب ندارد. تعادل نش بازی (B_H B F,) در جایی است که بنگاه با بهبود کیفیت و تبلیغات زیاد (جذب بسیار بالا) سعی در معرفی محصول جدید با کیفیت بالا نماید و مشتری نیز با خرید کامل (صرف هزینه زیاد) و تمایل به خرید مجدد و نیز پیشنهاد آن به سایرین بالاترین مطلوبیت ممکن را بدست می آورد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد که بنگاه ضمن بهبود کیفیت محصول خود، با تبلیغات زیاد و به اندازه بتواند محصول خود را معرفی کرده تا مشتریان زیادی را جذب کرده و نیز سود (مطلوبیت) خود را حداکثر نماید و موجبات افزایش رفاه عمومی فراهم گردد.

صنعتی شدن یکی از سیاست های مهم برای افزایش رشد اقتصادی است، توجه به نابرابری درآمد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت رشد اقتصادی، ساختاری از توسعه صنعت را تعریف می کند که علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کیفیت رشد اقتصادی مطلوبی را نیز ایجاد نماید. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 و رهیافت داده های پانل به بررسی اثر متنوع سازی فعالیت های صنعتی بر نابرابری درآمد می پردازد. نتایج شاخص متنوع سازی فعالیت های صنعتی نشان می دهد که بیشترین مقدار این شاخص برای استان بوشهر برابر 0.8 و کمترین مقدار آن برای استان تهران برابر 0.09 است. علاوه بر این، ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان برابر با 44/0 و در استان خراسان جنوبی برابر با 33/0 است. نتایج داده های پانل نشان می دهد که مخارج دولت، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد و تمرکز صنعتی و مجذور رشد اقتصادی اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. بنابراین، متنوع سازی فعالیت های صنعتی براساس مزیت های نسبی منطقه برای دستیابی به توزیع مطلوب درآمدها از اهمیت بالایی برخوردار است.

بحران های زیست محیطی، به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در سیاست های کلان جهانی و یکی از مهم ترین چالش های جامعه انسانی روز به روز در حال افزایش و تسری هستند. سرزمین ایران نیز به واسطه خصوصیات اقلیمی و موقعیت جغرافیایی خود در رابطه با پیامد ها و اثرات بحران های زیست محیطی بسیار اثر گذار و اثر پذیر است و از نظر جغرافیایی بسیاری از مشکلات زیست محیطی در نزدیکی مرز های ایران با کشور های همسایه قرار گرفته اند. ایران از نظر زیست محیطی از کشورهای پر اهمیت و تاثیرگذار به شمار می رود و دارای چالش های بسیاری بر سر مسئله محیط زیست با کشورهای همسایه می باشد. مشکلات زیست محیطی ایران در پیوند و ارتباط مستقیم با کشور های همسایه می باشد. وسعت، جایگاه و موقعیت ویژه جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، ژئواستراتژیکی و ژئو کالچری از گذشته تاکنون سبب قرار گرفتن ایران به عنوان یکی از مناطق مهم و حیاتی در عرصه محیط زیست شده است که در محیط زیست منطقه و حتی جهان نیز تاثیر گذار است. این پژوهش با پذیرش مفروضه های روش تحلیل کمی و کیفی می خواهد ابعاد چالش های زیست محیطی را با تاکید بر همسایگان غربی جمهوری اسلامی ایران توضیح داده و تاثیر آن را بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان غربی (ترکیه و عراق) تبیین نماید. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که مهم ترین چالش های زیست محیطی تاثیر گذار بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان غربی (ترکیه و عراق) طی سال های 2010 تا 2022 کدامند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که بحران آب، ریزگردها، تغییرات آب و هوایی و خشک شدن تالاب ها از مهم ترین چالش های زیست محیطی تاثیر گذار بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان طی سال های 2010 تا 2022 بوده اند. روش تایید فرضیه در این مقاله توضیحی-تبیینی می باشد.

انتخاب افراد برای مسئولیت ها و مناصب حکومتی در حکومت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به طور کلی در آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام دلایل مختلفی در راستای تبیین ملاک و معیار انتخاب و تعیین اشخاص برای مناصب حکومتی بیان شده است، یکی از دلایلی که قابلیت رسایی در این حوزه دارد، روایت مقبوله عمر بن حنظله است، از این رو تبیین کاربست مقبوله عمر به حنظله در تعیین تراز و معیار انتخاب افراد، مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. مقبوله با بیان دو سنخ ویژگی و با الغای خصوصیت بیانگر صفات انسان هایی که می خواهند در حکومت اسلامی نقش ایفا کنند. بر اساس دلالت مقبوله، شاخص دانایی بیشتر در کار، درستکاری و پاک دستی، رعایت تقوا و ورع، شبیه تر بودن به پیشوایان معصوم علیه السلام در سخن و رفتار، مخالف سخنان با دشمنان و به عبارت نمود دشمن ستیزی از مهم ترین ملاک ها و معیار های انتخاب افراد برای احراز مناصب حکومتی در حکومت اسلامی است و رعایت این ویژگی ها می تواند در تعیین اصلح کمک شایانی نماید و انجام امور مردم را حکومت اسلامی سهولت بخشد.

حريم خصوصي از جمله موضوعات اجتماعي است، که ظرفیت پ ژوهش و تحقیق در ابعاد گوناگونی را دارد. یک از این مباحث، محرم انگي اس رار بیم اران است ک ه قلم رو مباح ث فقه و اخ لاق وحقوق پزش کي م ورد توجه همه دانشیان با هر نحله و مکتب فکری قرار دارد، از سوي ديگراحکام فقهي این موضوع نيز به سبب گستره ابتلا و فراگيري اهميت ي وي ژه دارد، ک ه نيازمن د بررس ي فقه ی با رویکرد مقارن اس ت. کشف احکام و تکاليف پزشکان و کادر درماني در رابطه با اسرار بیماران بر اساس قواعد و دلایل فقهی و اصولي همه مسلمین امکان پذیر اس ت. در راس تاي بررسي پرسش و فرضيه یاد شده روش توصيفي تحليلي استفاده ميش ود ت ا با تحلي ل ب ه روش اس تنباطي و اجته اديِ داده ه ای فریقین، احک ام مختل ف محرم انگي پزشکي روشن شود. به اين نيت که بايدها و نبايدهاي فقه ي و وظ ائف پزشکان و کادر درماني در اين حوزه، با نگرش فقه مقارن، تبيين قاب ل اطمني اني پي دا کن د. اکثر فقهای شیعه مجازات حرمت افشای سر بیمار را در باب حدود و تعزیرات مطرح کردند. برخی از معاصرین آن را از باب غیبت، هتک حرمت، تشهیر، ایذاء و تنقیص مومن حرام دانسته اند. اهل سنت نیز به ادله ای روائی و قرآنی بر لزوم حفظ اسرار بیماران تاکید کرده اند.

ادغام بی سابقه ی رسانه های اجتماعی با زندگی مردم، برندها را بر آن داشته که از این ابزار به عنوان عاملی برای برقراری ارتباط با مشتریان استفاده نمایند اما آن ها باید به این نکته توجه کنند که این کار ممکن است چالش هایی نیز داشته باشد. از این رو، برای کمک به مدیران برند ها و بازاریابان، این پژوهش با هدف ارائه ی الگوی چالش های بازاریابی تاثیرگذار در رسانه های اجتماعی محبوب در ایران شکل گرفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی، از منظر رویکردکیفی است که از میان روش های متنوع کیفی مشخصا از روش تحلیل تم بهره گرفته شده است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار یافته با تعدادی از خبرگان می باشدکه با توجه به اشباع نظری، با تعداد 11 نفر از متخصصان حوزه ی بازاریابی دیجیتال مصاحبه صورت گرفته است. پس از انجام مصاحبه با این افراد و تحلیل داده های حاصله، 40 کد،13تم فرعی در قالب 6 سازه ی اصلی شامل «یافتن اینفلوئنسر مناسب »، «مواجهه با اینفلوئنسرهای فریبکار »، «مواجهه با اینفلوئنسرهای جعلی »، «مشکل تصمیم گیری در مورد میزان کنترل بر اینفلوئنسر »، « مشکل اندازه گیری دقیق تاثیر اینفلوئنسر مارکتینگ » و «چالش های اخلاقی و قانونی » شکل دهی شدند و در پایان الگوی چالش های بازاریابی تاثیرگذار در رسانه های اجتماعی ترسیم گردید.

رسانه ها، در نقش خبری، آیینه انعکاس رویدادها و واقعیت دنیای اجتماعی و سیاسی نیستند، بلکه آفریننده واقعیت های اجتماعی و سیاسی هستند و به برداشت افراد از دنیای اطرافشان هستی می بخشند. آن ها در تهیه خبر، علاوه بر انتخاب داده ها، آن ها را بر اساس قالب های جاافتاده معنی دار می سازند. هدف اصلی پژوهش حاضر بازنمایی مرگ ملکه انگلیس در رسانه های داخلی (خبرگزاری های فارس و ایسنا) و خارجی (تارنمای بی بی سی) است. به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش حاضر از نظریه های بازنمایی و چارچوب بندی و روش تحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد ون دایک استفاده شده است. از هر کدام از این رسانه ها، دو متن به عنوان نمونه انتخاب شده اند و بعد از مشخص شدن گزاره های مثبت و منفی، قطب بندی خود و دیگری، پیش فرض و تداعی و تلقین موجود در متون مشخص شد که دو گفتمان اصلی در زمینه مرگ ملکه انگلیس قابل تفکیک از یکدیگر هستند. قبل از هر چیزی، هر گونه صحبت در زمینه مرگ ملکه، به نقش نهاد سلطنت در انگلستان اشاره دارد، بنابراین در یک سوی طیف رسانه های خارجی با تأکید بر بی بی سی فارسی قرار دارند که نهاد سلطنت در انگلستان را نهادی تشریفاتی و فاقد قدرت می دانند که تنها کارکرد آن حفظ اتحاد جامعه و نماد ملت بودن است. در تقابل با این گفتمان، گفتمان خبرگزاری های داخلی مانند فارس و ایسنا قرار دارد که نهاد سلطنت در انگلستان را تشریفاتی نمی داند و آن را مسبب همه بحران ها و جنگ هایی می داند که دولت انگلستان در دوره های مختلف به راه انداخته است.

در دنیای کنونی که ارتباطات و آگاهی از طریق رسانه ها، شاخص عمده پیشرفت جوامع در نظر گرفته شده است، شناخت و توجه به چگونگی سیاست گذاری، راهبری و مدیریت این حوزه ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سیاست های حوزه رسانه در ایران شکل گرفته است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اسنادی تحلیلی بوده و با رویکرد سیاست پژوهی، نهادهای مرتبط با رسانه و نقش هر کدام از آنها را مشخص کرده و از طریق تحلیل محتوای اسناد بالادستی کشور، جایگاه رسانه را در هر یک از این اسناد و نوع نگاه آن ها را به مقوله رسانه مشخص می کند. درنهایت، با جست وجو در مصوبه ها و قوانین کشور، هر آنچه که در این زمینه برای کشور تصویب شده است، شناسایی می کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حوزه رسانه در اسناد بالادستی کشور به شکل های مختلف منعکس شده است. در بررسی دستگاه ها و نهادهای درگیر در حوزه رسانه، 21 مورد شناسایی شد که نقش و جایگاه هر کدام از آن ها نیز متفاوت است. در حوزه رسانه، قوانین، مقررات، مصوبه ها و آیین نامه های متعددی به تصویب رسیده که هر کدام تلاش دارند به جنبه های مختلف این مقوله بپردازند. الگوی سیاست گذاری رسانه ای در کشور، از حالت بالا به پایین فعلی به الگوی مشارکتی، تغییر یابد. ضمن اینکه، طراحی نظامی برای رصد و پایش برنامه ها و سیاست ها و تدوین شاخص هایی که بتواند اثربخشی این سیاست ها را مورد ارزیابی قرار دهد نیز، باید در دستور کار سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد.  

مطالعه آثار و تبعات گوناگون وابستگی به اینترنت، هسته مرکزی بسیاری از پژوهش های اخیر را تشکیل داده و به نظر می رسد وابستگی به اینترنت، بر متغیر اعتماد نیز تأثیرگذار باشد. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اعتماد اجتماعی میان دانشجویان وابسته به اینترنت با دانشجویان غیر وابسته به اینترنت طراحی و اجرا شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش مقایسه ای است که با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه گیری پرسشنامه انجام شده است. بدین منظور، نمونه ای 400 نفری از میان کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران  (515 و282 نفر) در سال 1398، انتخاب و به پرسشنامه 25سؤالی <اعتماد اجتماعی> صفاری نیا و شریف (1389)، مشتمل بر پنج شاخص صداقت، صراحت، تمایلات همکاری جویانه، اطمینان و اعتماد کردن، و پرسشنامه 8 سؤالی <وابستگی به چت کردن در اینترنت> یانگ، پاسخ دادند. نتایج آزمون t مستقل و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن در پژوهش نشان داد، وضعیت کلی اعتماد اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه با میانگین 38/3 بیش از حد وسط بوده و دانشجویان مورد مطالعه به میزان 2/31درصد به اینترنت وابستگی داشته اند. در متغیر اعتماد کردن و صداقت از شاخص ه ای اعتماد اجتماع ی، بین دانشجویان وابست ه و غی ر وابست ه به اینترنت، تفاوت معن ا داری وج ود دارد ( p <0.05 ). با افزایش وابستگی به اینترنت از تمایلات همکاری جویانه و صداقت دانشجویان کاسته می شود. اعتماد اجتماعی، در شاخص های اعتماد کردن و صداقت، بین دانشجویان وابسته به اینترنت ضعیف تر است و توجه، برنامه ریزی و اقدام های لازم برای کنترل و کاهش وابستگی به اینترنت و تبعات منفی آن در اعتماد اجتماعی، ضروری و مهم است.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی و سنجش شش بُعد ارتباطات انسانی میان کاربران ایرانی عضو شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شده است. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی پیمایشی به شناسایی این تنوع ارتباطی و مؤلفه های تأثیرگذار پرداخته است. جامعه آماری تحقیق تمام کاربران ایرانی عضو شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند که به علت تعداد نامحدود، در پژوهش حاضر، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه 384 نفر و تکنیک گردآوری داده ها پرسشنامه است که اعتبار آن پس از اصلاحات پیشنهادی، توسط استادان تأیید و برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری، از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون، شش بُعد ارتباط احساسی هیجانی (06/7)، ارتباط منطقی (02/7)، ارتباط آزادانه (76/8)، ارتباط تابع شرایط (83/7)، ارتباط میان فردی (06/7)، ارتباط جست وجوگر (03/7) را نشان داد. نتایج نمایان کننده تنوع ارتباط انسانی و بسترساز تعامل و تقابل میان کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی است. ضمن حصول تمام فرصت های ارتباطی و اطلاعاتی، تغییر تعریف حریم خصوصی، نمایشی شدن رفتارها، تغییر گفتمان ارتباطی کاربران را موجب شده است.