درخت حوزه‌های تخصصی

 یعتبر الزمن من بین العناصر المکونه للروایه مابعدالحداثیه عنصراً أکثر أهمیه فی الحکی وتحسین بنیه السرد. قدم جیرار جینیت، أحد المنظرین المشهورین فی هذا المجال، إطارًا نظریًا واضحًا لتحلیل عنصر الزمن فی الروایه، حیث یعتقد أنه عند تحلیل زمن السرد ومقارنته بالزمن التقویمی، یجب علینا تحلیل ثلاثه مقولات مهمه وهی: الترتیب والمده والتواتر، من أجل رصد وتقییم أهم تقنیات الوقت المستخدمه فی الروایات المعاصره. روایه "فرانکشتاین فی بغداد" لأحمد سعداوی هی روایه مناسبه للتحلیل على أساس نموذج جینیت وفحص تجلیات عنصر الزمن بسبب ترکیزها الکبیر على المفارقات الزمنیه. لذلک، تحاول هذه الدراسه وبالاعتماد على المنهج الوصفی التحلیلی أن تتطرق إلی عنصر الزمن واکتشاف الجوانب البارزه للمفارقات الزمنیه فی روایه "فرانکشتاین فی بغداد" بوصفها إحدی أبرز الروایات مابعد الحداثیه. أظهرت النتائج أن السارد لم یتابع الزمن الترتیبی المنطقی واستخدم مختلف أسالیب کسر الزمن کالاسترجاع والاستباق، والتسریع السلبی، والتسریع الإیجابی، وهذه المفارقات الزمنیه منحت الراوی إمکانیات تناسب اختیاراته الفنیه وغایاته الجمالیه.

در خصوص «ارتباط» یا «عدم ارتباط» ابیات غزل های حافظ دو نظریه غالب و متضاد وجود دارد «استقلال ابیات» و «پیوستگی معنایی ابیات» با توجه به انتقاد معروف شاه شجاع به عدم پیوستگی غزل حافظ معلوم می گردد هردو نظریه در روزگار خواجه مطرح بوده و در عصر ما این نظریات مرکز توجه حافظ شناسان قرار گرفته است. نظریه پیوستگی ابیات غزل های حافظ تحت عنوان «توالی منطقی ابیات» در مقابل نظریه «استقلال ابیات» است که با تشبیه غزلیات حافظ به سوره های قرآن تعبیر «پاشان» را نیز دارد این گروه دلایل زیادی در رد «توالی منطقی ابیات» ارائه داد، در قرن اخیر حافظ پژوهان بسیاری به نفع «پیوستگی معنایی ابیات» نظریاتی ارائه دادند منتها شیوه ای که هرکدام برای پیوند ابیات حافظ مطرح کردند متفاوت و گاه در تضاد با نظریات دیگر بود. در این پژوهش تلاش شده است ضمن معرفی و بررسی دیدگاه های حافظ پژوهان در این زمینه، روش های آنان را جهت اتصال ابیات شاعر، شناسایی و تحلیل کند چراکه اعتقاد و التزام به «پیوستگی معنایی ابیات» موجب درک بهتر و شناخت عمیق تر شعر حافظ خواهد شد. جامعه آماری این پژوهش آثار حافظ پژوهان قرن اخیر است که در مورد پیوستگی معنایی ابیات غزل های حافظ صاحب نظرند یا روشی جهت اتصال ابیات حافظ ارائه داده اند. حجم نمونه نیز کلیه کتاب ها،  مقالات و منابعی است که در این تحقیق به آن ها ارجاع شده است و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و چارچوب نظری، دیدگاه ها و تحلیل هایی است که به پیوستگی معنایی ابیات حافظ معتقد هستند.

   مطالعات پسااستعماری رویکردی بین رشته ایی است که در دهه های گذشته گسترش فراوان داشته است. این مطالعات به طور مشخص در حوزه ادبیات و تولیدات فرهنگی به واکاوی و نقد بازنمودهای گفتمان پسااستعمار در دوران پسااستقلال می پردازد. در این حوزه مطالعاتی، مفاهیم پسااستعماری همچون اروپامحوری، جنسیت، فرودست، دیگری، نژادگرایی و گفتمان شرقشناسی، در دو مقوله کلی استعمارگر و استعمارزده واکاوی می شود.این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و براساس استقرا از مجموعه اشعار عارف قزوینی و میرزاده عشقی و با تکیه بر نظریات پسااستعماری به بررسی بازنمود «دیگری» در شعر آن ها پرداخته و از منطر گفتمان پسااستعماری، نشان می دهد که این شاعران چگونه در برابر دوگانه سازی گفتمان استعماری، به بازیابی هویت «خودی» در برابر «دیگری» سازی غرب پرداخته اند و در عین مبارزه با استعمارگران، گاه با متوسل شدن به ناسیونالیسم باستانگرایی افراطی، در شناخت مقاصد استعمار مدرن دچار اشتباه شده اند که نتیجه اش به سود استعمار و استبداد و تحکیم پایه های قدرت او تمام شده است.

غزل نو، نوع جدیدی از غزل با نگاهی تازه و زبانی امروزی است که پس از گسترش شعر نو در جامعه ادبی ایران، به وجود آمده است. سیمین بهبهانی با آثاری چون: «تازه ها»، «خطی ز سرعت و از آتش»، «دشت ارژن»، «یک دریچه آزادی» و «یکی مثلاً اینکه» خود را به عنوان یکی از پیشگامان کوشای این فرم شعری معرّفی کرده است. با توجّه به تأثیر شعر نیمایی بر پیدایش غزل نو و احیاگر بودن سیمین در این نوع غزل، تأثیر نیما را بر این قالب شعری اش نادیده نمی توان گرفت. نویسنده در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد آن است تا برخورد سیمین بهبهانی با خود، دیگران و محیط اطرافش را در غزل های نو نیمایی بررسی نماید. با واکاوی این گونه از سروده های سیمین، این نتیجه حاصل می گردد که غزل نو سیمین، فرمی ترکیبی برای بیان عاشقانه موضوعات اجتماعی است. سروده های متعدد سیمین بیانگر آن است که می توان بسیاری از اصول شعر نیمایی را در غزل به کار بست؛ طبق اصل خودنگری شاعرانه، در غزل های نو سیمین بهبهانی، بین شاعر و شعرش هیچ گونه فاصله ای نیست. وی شاعری جامعه مدار است و همچون نیما از مسائل جاری در جامعه خود سخن گفته است.

توحید به عنوان یکی ازاصلی ترین تعالیم شرع مقدس اسلام، اولین شعار پیامبر بزرگوار اسلام بود. تا توحید تحقق نیابد دیگر ارکان شرع نیز عملی نخواهد شد. توحید مهم ترین بحث عقیدتی مسلمانان است و به همین جهت عرفا بر این اصل فراوان تکیه کرده اند و عارفانی چون جنید بغدادی،مولانا برترین مجالس را نشستن و تفکر کردن در میدان توحید می داند.هرفرد نگرش خاصی به مقوله ی ویگانگی توحید دارد وخودرادرمسیری قرار میدهد که بدان برسد .سکوت ذهنی وتفکر در آفاق وانفس از دید عرفا یکی از بهترین راهها برای درک توحید ویگانگی می باشد. خواجه عبدالله انصاری به عنوان یکی از بزرگ ترین مفسران و عارفان شریعت مدار، به توحید در تمام آثار خویش نگاهی داشته است وآثارعطار نیشابوری ،زیباترین ودل انگیزترین منظومه های عرفانی است که در آنهاعطار در نهایت زیبایی آموزه های توحیدی ویگانگی رابیان میکند .عطار نیشابوری(متوفی618 ه.ق)از عارفان شاعری است که بطور دقیق وموشکافانه ای به مسأله یگانگی وتوحید بشکل زیبایی می پردازد .پژوهش حاضر در پی آن است تا نگاهی تطبیقی به مقوله توحید در آثارعطاروخواجه عبدالله انصاری بیندازد و نمونه هایی را کاوش کند و به تحلیل وبررسی آن بپردازد.

امروزه زیست پذیری دربیشتر کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی شهری گسترش پیدا کرده است. زیست پذیری شهری و حق به شهر مفاهیمی مرتبط با توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در شهرها هستند و در ایجاد شهرهایی سالم، پویا و عادل تأثیرگذار هستند. این مقاله ضمن معرفی زیست پذیری وحق به شهر به عنوان رویکرد غالب دربرنامه ریزی شهری جهان معاصر خاستگاه نظری، دیدگاه های تأثیرگذار و ادبیات نظری- تجربی، ابعاد وشاخص های آن را بررسی کرده است. این تحقیق به لحاظ هدف بنیادی- نظری و داده های آن، به روش کتابخانه ای – اسنادی فراهم آمده است. با توجه به گستردگی مباحث و رویکردهای تبینی موجود در این زمینه، در این پژوهش تنها آن دسته از تحقیقاتی که تناسب بیشتری با موضوع تحقیق حاضر داشته اند مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس به بررسی نظریات هانری لوفور حق به شهر و نظریه کوین لینج، مارکوزه، تووی فنستر، هاروی و... همچنین مفاهیم پشتیبان و نزدیک به زیست پذیری همچون توسعه پایدار، شهر سالم، نوشهرگرایی، رشد هوشمند و شهر فشرده پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این موضوع است که با توجه به شرایط امروز، در بیشترشهرهای جهان توافق کلی درباره اهمیت و ضرورت شناخت، تحلیل و تبیین زیست پذیری شهری و حق به شهر در ابعاد گوناگون وجود دارد اما اجماع نظر درباره تعریف، معیارها و شاخص های آن وجود ندارد. مهم ترین علت این امر را می توان در وابستگی مستقیم این مفهوم به شرایط مکانی، زمانی و مهم تر از همه، بستر اجتماعی- اقتصادی ومدیریتی جامعه هدف دانست.

ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی، استراتژیک است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حساب می آید. توسعه پایدارشهری نیز به نوعی مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آنها و طراحی و اجرای در سازمان فضایی شهرها است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیریت خدمات شهری و در سطح منطقه دو کلان شهر اهواز است. جامعه آماری تحقیق ساکنان منطقه 2 کلان شهر اهواز و حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران 399 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی شده بوده است. روش این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها بااستفاده از آزمون های میانگین، T دومتغیره، همبستگی پیرسون، لون و Aniva استفاده شده است. نتایج تحقیق بوسیله آزمون میانگین نشان می دهد؛ میزان رضایت شهروندان از محلات منطقه2 کلان شهراهواز امتیاز 69/2 کسب کرده که نشان دهنده رضایت پایین تر از حد متوسط وعدم رضایت شهروندان از عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری است.

مقدمه: از مهمترین اهداف نظام های سلامت و سیاستگذاران این حوزه، برابری در دسترسی به خدمات سلامت می باشد. نابرابری در توزیع منابع سلامت منجر به سطح سلامتی متفاوت بین مناطق مختلف کشور می گردد. این مطالعه با هدف بررسی توزیع منابع سلامت بین استان های کشور انجام شده است. روش: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که برای بررسی نابرابری در توزیع منابع سلامت بخش دولتی بین استان های کشور در دوره ی زمانی 1390 تا 1399 با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج بیشترین ضریب جینی مربوط به خانه های بهداشت، داروخانه ها و آزمایشگاهها به دست آمد که توزیع نسبتا نابرابر بر اساس جمعیت استان ها را نشان می دهد. ضریب جینی پزشکان متخصص روند کاهشی داشته است. توزیع پزشکان عمومی و دندانپزشکان نیز اگرچه بر اساس مقادیر ضریب جینی، توزیع برابر و نسبتا برابر را نشان می دهد اما مقدار عددی ضریب جینی در دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده است. بحث: یافته ها موید این مطلب می باشد که اگر چه متوسط منابع سلامت (به ازای ده هزار نفر جمعیت) در کشور در اکثر شاخص ها افزایش یافته است اما وضعیت توزیع این منابع بین استان ها بدتر شده است لذا به منظور توزیع عادلانه تر منابع سلامت بخش دولتی بین استان های کشور می بایست سیاست های توزیع منابع به گونه ای مورد بازنگری قرار گیرد که منجر به کاهش فاصله بین استان ها و افزایش عدالت در توزیع منابع سلامت شود.

مقدمه: ایران در چهار دهه گذشته میزبان مهاجران خارجی، عمدتا افغانستانی و عراقی بوده است. یکی از ابعاد کلیدی زندگی مهاجران که در بستر زندگی و اقامت در جامعه میزبان دچار تغییر می شود، هویت است. هویت، عنصر مهم در فرایند سازگاری مهاجران است. هدف این مقاله، کندوکاو ادغام هویتی در بین مهاجران افغانستانی نسل اول و دوم در ایران است. روش: پژوهش در چارچوب رویکرد برساخت گرا و روش تحقیق کیفی داده بنیاد اجرا شده است. شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بوده و با 45 نفر مشارکت کننده مصاحبه نیمه ساختاریافته بعمل آمده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از روش کدگذاری نظری استفاده شده است. یافته ها: یافته ها بیانگر هشت مقوله اصلی شامل؛ ترس از ابراز هویت، هویت یابی ایرانی، پنهان سازی هویت، بحران هویتی، قیاس با همسالان ایرانی، احساس تعلق به هویت قومی، و قیاس با همسالان افغانستانی استخراج شد. با جمع بندی مقوله های اصلی «برزخ هویتی» به عنوان مقوله نهایی تعیین شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، فرایند ادغام هویتی یک فرایند بین نسلی نبوده و بستگی به شکل گیری تعاملات بین فردی در سطوح خرد، میانی و کلان دارد. همچنین مهاجرین با این چالش روبرو هستند که نمی توانند هویت های اجتماعی متفاوت خود را به گونه ای توسعه دهند که به آن ها امکان دهد هم هویت قومی و هم هویت ملی (مقصد) را تایید کنند.

فقدان امکانات مناسب برای زندگی تنها مختص به مناطق کردنشین نمی شود؛ بلکه بیشتر مناطق مرزنشین ایران به خاطر شرایط سخت اقلیمی و نزدیکی به مرز به قاچاق کالا مبادرت می کنند. استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز تقریبا شرایط مشابهی با استان-های کردنشین کشور دارند. در سال های اخیر می بینیم زندگی سخت کول بران کرد بیش از سایر مناطق مرزی مورد بحث و بررسی روشنفکران و جامعه شناسان قرار گرفته است. به نظر می رسد کول بران توانسته اند یک تصویر از خود در جامعه ارائه کنند. چون هم مسئولان را وادار به پاسخ-گویی در قبال آن ها کرده است و هم حس همدلی مردم و مسئولان را به نفع خود ایجاد کرده است. هر پدیده استثنایی بر پایه دلایلی شکل می گیرد. در این نوشتار می خواهم با خوانش زیبایی شناسیک به این پرسش پاسخ دهم که چه پدیده مهمی اتفاق افتاد که جایگاه کولبران در اذهان مردم به مثابه یک اسطوره ارتقا داد و صحبت کردن از آنها را وارد وضعیت خاکستری کرده است. به همین منظور از الگوی نظری و روش شناختی ژاک رانسیر مدد گرفته شده است.

پیدایش سکونتگاه های بشری و به ویژه روستاها بر پایه ی عوامل طبیعی مناسب استوار بوده است. در جهان امروزی، فاصله بین یافته های علوم بشری و توانایی آن ها برای حفظ جان و مال مردم روز به روز افزایش می یابد و خشم طبیعت همچنان به قلع و قمع خود ادامه می دهد. علوم، خود نیز در افزایش این خطرات تا حدودی سهیم اند و اشکال جدیدی از خطرات را با جلوه هایی تازه که ناشی از بکارگیری ناصحیح فناوری می باشد. نقش مطالعات ژئومرفولوژیکی و تهیه نقشه های ژئومرفولوژی ویژه درعمران روستایی نیز بسیار مهم است. اما در اغلب موارد در تصمیم گیری ها منجر به تهیه طرح های توسعه روستایی می شود. عوامل ژئومرفولوژی وتأثیر پدیده های مرفوژنیک به فراموشی سپرده شده وموردتوجه قرار نمی گیرد. پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی استقرار 2793 مکان روستایی در ارتباط با گسل ها در سطح استان کرمانشاه پرداخته است. به منظور بررسی این عوامل از نرم افزار GIS و برای تجزیه و تحلیل از نقشه های موضوعی استفاده گردید. طی این فرآیند، ابتدا نقشه های پایه تهیه گردید، سپس استقرارسکونتگاه ها در رابطه با لایه گسل تحلیل و از آزمون همبستگی پیرسون، جهت تعیین میزان همبستگی عوامل طبیعی با پراکنش سکونتگاه ها استفاده شد. نتایج حاصل از روش ضریب همبستگی نشان می دهد که بین عامل طبیعی گسل و توزیع سکونتگاه ها رابطه معنی داری در ناحیه مورد مطالعه وجود دارد و پراکنش سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه در رابطه با قابلیت ها و محدودیت های محیطی- اکولوژیکی انتظام نیافته اند.

«جرم» به عنوان ناهنجاری در جامعه، با پاسخ کیفری و غیر کیفری همراه است، که «سیاست جنایی» عهده دار پاسخ به آن است. سیاست جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ به پدیده مجرمانه، عهده دار ترسیم راهبرد و چارچوب مقابله با آن است. بعد از آن، سیاست جنایی قضایی به عنوان بازوی اجرایی وظیفه مقابله با مجرمین واقعی را دارد، اما در بعضی شرایط این روند به خاطر عللی به چالش برمی خورد و سیاست جنایی تقنینی و قضایی با هم منطبق و سازگار نمی شوند. در این پژوهش، سؤال اصلی این است که مهم ترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان به خصوص در مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین علل این ناسازگاری در سیاست جنایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده را می توان عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون، عدم دسترسی به مقامات رسمی و قضایی، عدم تخصص قضات، ناامنی، فساد و موانع فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه دانست. بنابراین برای سازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان دو بازوی سیاست جنایی این موانع باید برطرف شود. روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد.

حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود. نشانه این مدعا آراء تحول گرای دادگاههاست. آراء دادگاهها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسائل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده اند. این آراء دسته دوم می خواهند و می توانند تحول ایجاد کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می کند می خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست. اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می کنیم؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه ها را تخریب می کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته تر می سازد به توسعه حقوق کمک می کند.اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه ای حل می کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنیادهای یک ساختمان باید از آهن یا بتون باشد می توان از چوب کبریت استفاده کرد تا «مشکل حل شود».اما چرا اصول نادیده گرفته می شوند؟ یکی از دلایل علمی آن قطعاً این است که پایه و مبانی استنباط احکام شرع با قوانین عادی عرفی مخلوط شده اند و بسیاری از نابسامانیها معلول اختلاط میان اینهاست. حقوق کنونی ایران از یک سو از آموزه های فقهی الهام می گیرد و از سوی دیگر، در کلیت آن و در ساختارهای اساسی، بازتاب تجربه هایی است که در کشورهای دیگر و سرزمینهای دیگر رخ داده و نمی توان بی دانستن فلسفه ها و پایه های دانش حقوق نظام حقوقی ساخت.اگر دست اندرکاران امور قانون گذاری و قضایی در دهه های گذشته نتوانسته اند تلفیق درست، معنادار و کارآمدی میان فقه و حقوق برقرار کنند برای آن بوده که از پایه های دانش حقوق و مقتضیات آن آگاه نبوده اند و روز به روز نیز کسان ناآگاه تری در مجاری تصمیمات قانونی و قضایی قرار گرفته اند. در نظام قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی بی آن که متکی بر قواعد و اصول باشد به طور روزمره مشغول وضع قانون «برای حل مشکلات» است. این وضعیت قانون گذاری البته قضات را با معجونی ناهمگون و ناسازگار مواجه می کند و آنان نیز به نوبه خود «شریک الاذواق» قانونگذار می شوند و بر ذوق خویش رای می دهند و «حل مشکل می کنند». در این میان و در گیرودار انبوه مشکلات فزاینده، اکنون نگاهها به سمت و سوی ابتکارات و تحولات پیش می رود. ابتکارات و تحولات ذوقی نیز پی در پی می آیند و بنیانها را فرو می ریزند و کار را سخت و سخت تر می کنند. اکنون اگر به شایع ترین و مبتلا به ترین مسائل حقوقی کشور نگاه کنیم گویی اولین بار است که دادگاهها با آنها مواجه می شوند. از مسائل شکلی، ماهوی، حقوقی، کیفری و اداری به هر مسئله ای نگاه کنیم همه چیز در ابهام و اشکال است: خسارت تاخیر تادیه، اعتبار اسناد، ادله اثبات، خسارت مازاد بر دیه، داوری، شرایط استخدام و ....اگر منظور از نظام حقوقی مجموعه حقوقی دارای انسجام باشد که اجزای آن با هم کار کنند و کارآمد باشند، ساختن چنین نظام حقوقی کار آسانی نیست و پیوند اجزای ناهم گون نه تنها نظام نمی سازند بلکه در مواردی یک دیگر را پس می زنند. آراء دادگاهها چنان است که گویی قانون وجود ندارد؛ واقعا هم نظام قانون گذاری سرگردان است.

در نگاشته های پیشین از صاحب این قلم، رأی قضایی محصول نهایی دادگاه و بخش فاخر آن اعلام شده است که در ستایش آن سخن ها رفته است، اکنون ممکن است بررسی رأی قضایی با وصف خردگریزی غریب و نامأنوس جلوه کند اما باید توجه داشت که خرد گریزی و خردگرایی سابقه ای به درازای تاریخ اندیشه و تجربه بشری دارد. پس ممکن است رای قضایی با وصف خردگریزی نیز توصیف شود لذا باید آن را شناخت و در باب آن گفتگو کرد تا بر زوایای پیدا و پنهان آن نوری تابیده شود و مشاهده جمال حقیقت میسر شود، اگرچه در ستایش خردگرایی بسیار گفته اند و هیچ کس خود را خردگریز نمی داند آن گونه که شیخ اجل نکته ای دقیق در خودشناسی گفته که " همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال"اما تاریخ اندیشه و تجربه بشری نشان می دهد که دو رویکرد "خردگرایی" و "خرد گریزی" همیشه وجود داشته است. تئوریهای فلسفی، نظریه های اقتصادی و نمونه های تاریخی بسیاری در این زمینه مطرح است. مثلاً از پیش فرضهای مسلم علم اقتصاد " عقلانی بودن رفتار انسان"هاست بر اساس این پیش فرض انسانها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و تمامی اعمال آنان در این مسیر رفتاری عقلانی محسوب می شود. در علم اقتصاد تحلیل رفتار مصرف کننده با فرض عقلانی بودن رفتار وی انجام می شود و "نظریه انتخاب عقلانی" بر این اساس شکل گرفته و پایه اصلی علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در مقابل، دانش "اقتصاد رفتاری" با تلفیق میانه یافته های دو علم اقتصاد و روان شناسی تلاش کرده است برخی از اصول غیر واقع گرا در علم اقتصاد را شناسایی و مورد نقد قرار دهد و در این راستا اعتبار نظریه انتخاب عقلانی با چالش مواجه شده و نشان می دهد که همیشه تصمیم گیری مصرف کنندگان با هدف حداکثر کردن مطلوبیت انجام نمی شود وانتخابهای آنان لزوماً توجیه عقلانی نداشته است. بلکه سوگیریهای مختلف محیطی، روانی و شخصیتی می تواند در رفتار مصرف کننده موثر باشد و آن را به مسیری ببرد که بر اساس معیارهای عقلانی قابل توجیه نباشد. به لحاظ تاریخی نیز کتاب "تاریخ بی خردی" اثر خانم باربارا تاکمن با استناد به شواهد تاریخی نشان می دهد که حاکمان و تصمیم گیران در موارد بسیاری سیاستهایی اتخاذ می کنند که مغایر با منافع خود آنهاست. این کتاب چهار مورد از عمده ترین بی خردی حکومتها را در تاریخ بشری شرح داده و اثبات می کند که آن حاکمان چگونه به ضرر خودشان و کشورشان عمل کرده اند، این چهار نمونه به لحاظ تاریخی از عصر باستان و عصر رنسانس تا قرون ۱۸ و ۲۰ میلادی انتخاب شده و نتیجه می گیرد که بی خردی زمان و مکان نمی شناسد و همیشه و همه جا قابل تکرار است. در چهار نمونه تاریخی که در این کتاب ارائه شده توضیح داده می شود که چگونه در جنگ تروا تصمیم بی خردانه ای اتخاذ شد که منتهی به سقوط شهر شد و در عصر رنسانس هم نشان می دهد که چگونه پاپهای دوران رنسانس با تصمیم گیری نابخردانه موجب جدا شدن پروتستانها شدند در نمونه سوم نیز نشان می دهد که بریتانیا چگونه آمریکا را از دست داد و در نهایت در طولانی ترین قسمت این کتاب توضیح داده می شود که آمریکا چگونه با اتخاذ سیاستهایی بر خلاف منافع خود در جنگ ویتنام به خود خیانت کرده است؟[1] بنابراین و با استناد به این نظریه های علمی و نمونه های تاریخی مشخص می شود که پرسش از خردگرایی یا خرد گریزی قاضی و دستگاه قضایی و شاخصه های این رویکرد نیازمند بررسی و اندیشه است تا مشخص شود موقعیت خردگرا و خردگریز قضایی چگونه و در چه مواردی پدید می آید؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد اصولاً وصف خردگرایی و خردگریزی بیشتر هنگام تصمیم گیری مطرح می شود. از آن جا که مقامهای قضایی همواره در شرایط تصمیم گیری هستند می توان گفت که "موقعیت قضایی" همواره بر دو راهه خردگرا یا خردگریز ایستاده است از آنجا که خردگریز بودن یک تصمیم بر اساس ادعا و شعار تعیین نمی شود سوال این است که با چه معیاری می توان تصمیم قضایی را خردگرا یا خردگریز دانست؟به نظر می رسد با استفاده از اصل "ترابط علوم" و به کمک معیارهایی که در دانش اقتصاد و علم تاریخ شناسایی شده است می توان معیاری برای رأی "قضایی خرد پایه" نیز شناسایی کرد. از آن جا که در علم اقتصاد و نظریه انتخاب عقلانی بر "تناسب ابزار و اهداف" تأکید شده است می توان با الهام از این تعریف، معیاری برای خردگرا بودن تصمیم یا رأی قضایی شناسایی کرد و گفت تصمیم یا رأی قضایی زمانی خردپایه خواهد بود که تناسبی میان "اهداف دادرسی با رای صادر شده" وجود داشته باشد به عنوان مثال در پرونده های کیفری تحقق اهداف مجازات مهم ترین شاخصه برای خردگرا بودن رأی قضایی است. بر همین اساس است که در اسناد قانونی و تئوری های حقوقی نیز بر رعایت اهداف مجازات هنگام صدور رای و تعیین مجازات تأکید شده است. همچنین اوصاف "موجه بودن"، "مستند بودن" و "مستدل بودن" رای قضایی شاخصه هایی است که می توان بر پایه آن ها عقلانیت و خرد قضایی را استنتاج کرد. عنصر عقلانیت در رای قضایی زمانی مشهود خواهد بود که حداکثر مطلوبیت مورد انتظار از رأی قضایی را نشان دهد. در نتیجه اگر رای قضایی به صورت گسترده مورد اعتراض جامعه حقوقی و تخصصی قرار گیرد و اگر وجدان جمعی و افکار عمومی جامعه به آن معترض باشد یقیناً چنین رأیی اهداف مجازات را محقق نکرده است و لذا نمی تواند موجه مستند و مستدل باشد. اختیار قاضی برای تعیین مجازات که در دو طیف حداقل و حداکثر قرار دارد نمی تواند به صورت دل بخواهی اعمال شود. باید توجیه عقلانی داشته باشد، با اهداف مجازات متناسب باشد، رأی قضایی به عنوان ابزاری شناخته می شود که قرار است هدف از دادرسی را محقق کند پس متناسب سازی ابزار با هدف دادرسی باید مد نظر قاضی صادر کننده رأی باشد تا در شمار آراء خرد پایه قرار گیرد. مهمترین شاخصه رأی خردمندانه کیفری آن ست که هدف از مجازات را محقق سازد . اما رأی خردگریز به تاریخ، اهداف فلسفه، آثار و پیامد مجازات بی توجه است و آنها را به رسمیت نمی شناسد، خردمندی و عقلانیت در هنگام صدور رای وصف ممیزه قاضی در خوانش و استناد به مواد قانون است، تشابه قاضی هنگام تفسیر ماده قانونی با نوسوادان دانش حقوق و عموم مردم درآن است که هر دو مواد قانونی را می خوانند و معنایی از آن استخراج می کنند اما تفاوت آنان در این است که قاضی خردگرا وقتی مواد و تبصره های قانونی را می خواند و هنگامی که طیف وسیعی از تصمیم گیریهای متفاوت را پیش روی خود می بیند برای انتخابی میان این دو سرطیف معیارهایی عقلانی را در نظر می گیرد، از جمله به فلسفه تصویب ماده قانونی توجه می کند، پیشینه و ضرورتهای تاریخی منتهی به تصویب ماده قانونی و تحولات زمینه و زمانه تصویب را در نظر می گیرد، روابط ماده قانونی را با سایر مواد می سنجد. و سپس تصمیم گیری می کند . بنابراین اگر تصمیم و رای قضایی منتهی به برهم ریختن نظم اجتماعی بشود، اگر رای قضایی مورد اعتراض نخبگان تخصصی حقوق قرار گیرد، اگر اهداف بازپروری و بازگشت مجرم به جامعه را از دسترس خارج کند، اگر قواعد عمومی تعیین مجازات لحاظ نشود اگر رأی قضایی مبتنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق باشد، اگر رأی قضایی برآمده از سلطه ناروای ضابط باشد اگر رای قضایی ناقض اصول کلی حقوق و مسلمات شریعت اسلامی باشد و تشریفات آمره دادرسی را نادیده بگیرد اگر رأی قضایی اهداف مجازات را معکوس کند و اگر ناقض حقوق بنیادین بشری باشد نتیجه می گیریم که رأی قضایی از آن جهت خرد گریز است که بر خلاف منافع دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری بوده و تحقق اهداف دادرسی منصفانه را از دسترس خارج کرده است و در این صورت تاریخ بی خردی تکرار شده و همان می شود که گفت« بی خردی زمان و مکان نمی شناسد» و همیشه و همه جا قابل تکرار است و لذا چنین رأیی نمی تواند با وصف خرد پایه توصیف شود. به عنوان نمونه آراء قضایی متعددی که در جریان ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران توسط دادگاههای مختلف صادر شد و نقض و ابرام هایی که نسبت به این آراء پدید آمد دو رویکرد خرد گریز و خردگرا را در صدور آراء قضایی نشان می دهد. آرائی که توجهی به اهداف مجازات نداشتند، آرائی که در تفسیر مواد و تبصره های قانونی روابط منطقی میان آنها سنجیده نشده بود و به فلسفه مجازات بی توجه بود و تاریخی که در پشت جریان تصویب مواد قانونی بود لحاظ نشده نمونه هایی اندک اما پر سر وصدا را پدید آورد نظیر آرائی که خانم متهم به جرم بی حجابی را به عنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در غسالخانه محکوم کرده بود و یا خانم وکیلی را به خاطر کشف حجاب ( جرم درجه ۸) از حرفه وکالت تعلیق می کرد و یا برای رانندگی بدون حجاب حکم به توقیف وسیله نقلیه نظر داده بود و... همه این احکام غیر متعارف تماماً از نمونه های احکامی است که در آنها به تاریخ و فلسفه حقوق توجه نشده بود و روابط میان مواد قانونی و اهداف مجازات نادیده گرفته شده بود. از این جهت تمام این آراء در زمره آراء خرد گریز طبقه بندی می شوند زیرا در مغایرت کامل با منافع و اهداف دستگاه قضا و نظام عدالت کیفری شناخته می شود. در مقابل آراء که با تکیه بر اهداف مجازات و فلسفه و تاریخ حقوق صادر شد از جمله آراء خرد پایه شناخته می شوند، چه بسیار آراء خرد پایه که توسط قضات اندیشمند و فرهیخته صادر شد و نه تنها شوری به پا نکرد بلکه شروری را خاموش کرد اما دیده نشد و چه اندک آراء خرد گریزی که صدای مهیب آن به گوش همگان رسید و حتی باوجود نقض آن در مراجع عالی همچنان دیده وشنیده می شود. نمونه ای دیگر از تصمیمهای خرد پایه اقدامی است که در رابطه با عفو عمومی متهمان نآرامی های ۴۰۱ ایران پدید آمد.اکنون این سوال مطرح است که چه راه کارهایی برای افزایش خردگرایی و کاهش خردگریزی در صدور آراء قضایی پیشنهاد می شود. برخی پیشنهادها به این شرح است.۱- محوریت قاضی : همان گونه که استاد مسلم حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان تأکید کرده است از دادرس باید سخن گفت هم بر او بالید و هم از او نالید.۲- کلان نگری : قوه قضاییه در سال میلیونها رأی صادر می کند و میلیونها منازعه را حل و فصل می کند و هزاران هزار میلیارد اموال را تعیین تکلیف می کند. در این میان صدور چند رأی خردگریز بر وجدان عمومی اثر می گذارد و روح جمعی را آزرده می کند گویی عملکرد قوه قضاییه و هزاران قاضی پاک دست و اندیشمند با آرائی ارزیابی می شود که خردگریزانه صادر شده اند.۳- شفاف سازی ضوابط قانونی: لازم است ضوابط قانونی الزام کننده برای توجه قضات به تاریخ، فلسفه و اهداف دادرسی مورد بازنگری قرار گیرد و با شفافیت و وضوح بیشتری رعایت آنها الزامی شناخته شود.۴- نظارت و ارزیابی: لازم است در رویه های عملی مراجع انتظامی و نظارتی آراء قضایی خردگریز ( غیرمستند غیر موجه و غیر مستدل) مورد تعقیب قرار گیرد و احکام غیر متعارف خصوصاً در مواردی که بازتاب عمومی داشته و وجدان جمعی را آزرده است با دقت ممیزی شود.۵- خرد گرایی در برنامه های جذب قضات: در ضوابط راجع به جذب قضات از طریق تستهای علمی و مصاحبه های تخصصی و عمقی نیز می توان بر شاخصه های عقلانیت و خردورز بودن افراد جذب شده تأکید کرد.۶- برنامه های آموزش ضمن خدمت: تدوین محتوا و ضوابط صدور رأی با محور یت عقلانیت نیز اهمیت دارد در همین راستا جمع آوری و معرفی آراء غیر متعارفی که در آنها به صورتی مشهود، ضوابط خردگرایی نادیده گرفته شده است می تواند مفید و موثر باشد.۷- توجه به خردگرایی قضایی در برنامه های سازمانی : آخرین پیشنهاد آن است که در تنظیم برنامه تحولی قوه قضاییه جایگاه خردگرایی به عنوان یک چرخش تحول ساز باز تعریف و بازنگری شود. تا جامعه ایرانی/ اسلامی شاهد ارتقای هر چه بیشتر عقلانیت قضایی باشد و از مواهب آن بهره مند شود.بعون الله تعالی [1].  تاکمن باربارا، تاریخ بی خردی، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه تهران، 1388

ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را می توان یک ایده تحول گرا و توسعه بخش در حوزه حقوق بین الملل دانست. پس از محاکمات نورمبرگ، تدوین و پذیرش اساسنامه رم یک سند مهم در حوزه حقوق بین الملل کیفری قلمداد می شود. این سند، برخلاف اسناد مؤسس دادگاه های اختصاصی، یک معاهده بین المللی است. ازاین رو، تابع مقررات حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی در زمینه معاهدات بین المللی می باشد. این اساسنامه یک معاهده توسعه ای و تدوینی است. افزون بر آن، همه کشورها طرف این معاهده نمی باشند و بنابراین بخشی از کشورها نسبت به این معاهده ثالث محسوب می شوند. در نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم دولت ثالث در چهارچوب اساسنامه رم پرداخته شده است. سپس این سؤال مطرح شده است که آیا اصل نسبی بودن معاهدات در مورد اساسنامه رم تابع استثنائاتی نیز می باشد یا خیر؟ بر اساس یافته های این تحقیق، اساسنامه رم تابع برخی استثنائات است که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: وجود قاعده عرفی، وجود قاعده آمره، تصمیم شورای امنیت و رضایت دولت غیرطرف نسبت به اجرای معاهده. بااین حال، این نکته حائز اهمیت است که توسعه صلاحیت دیوان به کشور غیرطرف اساسنامه، خارج از آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده است، نمی تواند با روح حقوق کیفری تجلی یافته در اساسنامه سازگار باشد.

زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره وری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثر و پیشگیرانه پلیسی و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر توسط پلیس است و انگلستان راهبر مناسبی در این هدف گداری می باشد. روش: این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند . یافته ها: تخصص و آموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی و تعیین منابع ساختارمند، رکن اساسی در برخورد باجرایم اطفال و نوجوانان است که در ایران از انسجام لازم برخوردار نبوده و تطبیق آن با کشور انگلستان می تواند راهگشای فرآیندی باشد که به اعتلا و پختگی قوانین کیفری ایران در مورد پلیس اطفال و نوجوانان رهنمون شود. نتیجه گیری: الگوی حاکم بر پلیس اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده و پلیس ایران می تواند با توجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه بر پیشگیری، برای مرتکبین و والدین طفل و نوجوان برنامه های اجتماعی اجرا نماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام از یک طرف به اهمیت سن اقدام کودک و نوجوان پی می برد و از طرفی به طفل یا نوجوان می فهماند که در چنین سنی مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی با سرعت بیشتر انجام و از اطاله دادرسی و هزینه بیشتر جلوگیری می کند.

از ابتدای پیدایش کشاورزی، کشاورزان کوچک مقیاس بذرهای مشترکی را که نتیجه برداشت های متوالی آنهاست، انتخاب، ذخیره، استفاده و مبادله می کنند و در عین حال روش های جدیدی را با استفاده از دانش به دست آمده در طول این مسیر برای ایجاد محصولی با کیفیت تر پیش می گیرند. ازآنجاکه بذرها عنصر اساسی نظام های غذایی در سراسر دنیا هستند، امروزه نیز اکثریت غریب به اتفاق مردمی که به ویژه در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، همچنان به نظام غذایی و بذر همین دست از کشاورزان برای تأمین امنیت غذایی و تنوع زیستی تکیه دارند. از این نقطه نظر، به رسمیت شناختن حق بذر برای کشاورزان کوچک مقیاس ضروری می نماید؛ امری که در شماری از اسناد بین المللی گنجانده شده است. از طرفی پس از انقلاب صنعتی و تأسیس سازمان جهانی تجارت، توجه به بازار جهانی بذر، گرایش رو به رشدی به به نژادگری و فناوری های نوین در این خصوص ایجاد شد و مدل های تجاری بهبود شرایط که به حقوق مالکیت معنوی مربوط می شد، ظاهراً انگیزه ای برای رشد صنعت بذر گردید. ازآنجاکه بذر نقطه مشترک نیاز اولیه کشاورزان و به نژادگران از یک سو و موردی بسیار پراهمیت برای تأمین تنوع زیستی و امنیت غذایی از سوی دیگر است، در این مقاله به این سؤال اساسی پرداخته می شود که مالکیت معنوی بذر چگونه بر حقوق کشاورزان کوچک مقیاس تأثیر می گذارد.

مقدمه: با توجه به نقش بیمارستان ها در افزایش سطح سلامت جامعه ارزیابی، سنجش و بهبود عملکرد آنها اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر همه گیری کووید-19 بر وضعیت اقتصادی و عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است. روش ها: مطالعه حاضر، کاربردی است که به روش توصیفی-تحلیلی در سه بیمارستان غیرتخصصی و با اطلاعات دو مقطع زمانی 1398 و 1400 انجام گردید. اطلاعات مربوط به شش شاخص عملکردی و شش شاخص مالی با مراجعه به واحدهای مدارک پزشکی و مالی بیمارستان ها جمع آوری و از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون و نرم افزار اس.پی.اس.اس برای تحلیل داده استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از همه گیری کووید-19، میانگین شاخص های درصد اشغال تخت 12 درصد کاهش و میانگین مدت اقامت و چرخش تخت به ترتیب 12 و 10 درصد افزایش داشته است؛ این تغییرات از نظر آماری معنادار بود (0/05>p-value). همچنین، شاخص های مالی درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه و تصویربرداری و هزینه بیمارستان ها به ترتیب با 26، 17 و 27 درصد، افزایش معناداری داشتند(0/05>p-value). نتیجه گیری: با توجه به تأثیر معنادار همه گیری کووید-19 بر عملکرد مالی و اقتصادی بیمارستان ها و امکان همه گیری مجدد سایر بیماری های واگیر، به نظر می رسد حمایت ویژه از بیمارستان ها در این خصوص ضروری است.

مقدمه: پزشکی خانواده، برنامه ای مبتنی بر جامعه برای ارائه خدمات سلامت است که در آن گروه پزشکی آموزش دیده، خدمات اولیه بهداشتی و درمانی را به صورت جامع، هماهنگ، مستمر و فرد محور با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سلامت مردم ارائه می کند. برنامه پزشکی خانواده شهری در ایران از سال 1391 اجرا شد. تعارض منافع یکی از چالش های مهم در اجرای برنامه پزشکی خانواده در ایران است. هدف از این پژوهش، شناسایی انواع و مصادیق تعارض منافع در برنامه پزشکی خانواده و ارائه راهکارهای مدیریت و کنترل آن است. روش ها: این مطالعه با روش مرور حیطه ای انجام شد. مطالعات منتشر شده در پایگاه داده های انگلیسی پابمد، اسکاپوس، وب آو ساینس و پایگاه های فارسی نورمگز، مگ ایران، پایگاه استنادی جهان اسلام و موتور جستجوی گوگل اسکولار در زمینه تعارض منافع در برنامه پزشکی خانواده در بازه زمانی ژانویه 1980 تا جولای 2022 جستجو و بررسی شدند. در نهایت، 31 مقاله مرتبط انتخاب و با روش تحلیل چارچوبی بررسی شدند. یافته ها: تعداد 18 مصداق تعارض منافع در برنامه پزشکی خانواده شناسایی شد که به دو دسته کلی تعارض منافع مستقیم و تعارض منافع غیر مستقیم تقسیم شدند. دریافت پول، هدیه، نمونه کالا و گرنت از شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی بیشترین تکرار را در مطالعات داشتند. تعداد 28 راهکار برای مدیریت تعارض منافع در برنامه پزشکی خانواده شناسایی شد که در چهار سطح بنیادی (دولت و وزارت بهداشت)، کلان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان بیمه سلامت و شرکت های تجهیزاتی و دارویی)، میانی(سازمان های بهداشتی و درمانی) و خرد(ارائه دهنده و دریافت کننده خدمت سلامت) دسته بندی شدند. وضع قوانین و مقررات، استفاده از روش پرداخت مبتنی بر عملکرد، افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد پزشکان خانواده، شفاف سازی روابط مالی پزشکان خانواده با صنایع، بکارگیری نظام آموزشی مبتنی بر شواهد و توسعه دانش و مهارت های پزشکان خانواده از جمله راهکارهای اشاره شده در مطالعات بود. نتیجه گیری: تعارض منافع، چالشی جدی در حوزه مراقبت های بهداشتی اولیه و برنامه پزشکی خانواده است که می تواند به فساد منجر شود. اقدامات مدیری ت تع ارض منافع برنامه پزشکی خانواده برای تأثیرگذاری باید در سطوح فردی، سازمانی و کشوری اجرا شوند و باید نظامی ایجاد شود تا هزینه تعارض منافع برای افراد زیاد گردد.

مجتمع های تجاری در دهه اخیر رشد و گسترش چشمگیری در کشور ایران داشته اند و به دلایل متعدد، نظیر مقیاس بزرگ و طیف وسیع بازدیدکنندگانشان، از اهمیت بالایی برخوردارند. همان طور که تعامل و تقابل هایی میان مباحث جهانی شدن و منطقه گرایی وجود دارد، برخی دیدگاه ها در زمینه نقد طراحی مجتمع های تجاری، به دلیل پیشرفت های فناوری و شرایط ناشی از جهانی شدن، این مراکز را به صورت عناصر مشابه و تکرار شونده در دنیا و مروج مصرف گرایی برمی شمارند. در حالی که برخی دیگر از دیدگاه ها، به دلایلی نظیر راهبردهای برندسازی و رشد اقتصادی مجتمع های تجاری، بر هویت منحصر به فرد و وابسته به بستر و زمینه این مراکز تاکید دارند. هدف از این پژوهش، تبیین بینامتنی معماری مجتمع های تجاری، به صورت خوانش ارتباط میان آثار معماری این حوزه با آثار هم عصر یا پیشین آن در ایران و غرب است. همچنین این پژوهش در پی آن است، انواع و ابعاد کاربرد بینامتنیت در معماری مجتمع های تجاری معاصر را دریابد. روش شناسی پژوهش حاضر بر اساس مدل پیاز پژوهش ساندرز، در پارادایم شناخت شناسی تفسیرگرا، از نوع کیفی و با رهیافت تحلیل محتوایی است و همچنین به لحاظ نوع نتایج، تبیینی است. گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی- کتابخانه ای و بازدید میدانی انجام شده و روش تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی و تحلیل استنتاجی است. نمونه های مورد بررسی در این پژوهش، به صورت گزینشی از مجتمع های تجاری معاصر در کشور ایران است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در خوانش بینامتنی آثار معماری، تداوم و پیوستگی متون با یکدیگر و تاثیرات تعامل و تقابل های جهانی سازی و منطقه گرایی مشهود می شود. مراتب بینامتنی را می توان به اقسام «قوی/ ضعیف» و «صریح/ ضمنی» و بیش متنیت «تقلید/ تغییر» طبقه بندی کرد. همچنین عواملی نظیر رشد و گسترش فناوری، تبادلات فرهنگی و تکنولوژی و قدرت و تجربه طراح در ایده پردازی بر بینامتنیت آثار معماری مجتمع های تجاری موثر هستند. به علاوه نتایج نشان می دهد، کاربرد بینامتنیت در فرم معماری مجتمع های تجاری در ایران که با تمسک به روش تحلیل خود آثار به دست آمده، به صورت بازنمایی های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی و یا تقلید و اقتباس از آثار معماران مطرح غربی است. همچنین از دیدگاه نشانه شناسی، با در نظر گرفتن مجتمع های تجاری و مال ها به مثابه فضاهای شهری کنترل شده، می توان رشد تکه چینی هایی از فضاهای وانموده که بازتولیدی از فضاهای دیگر و نمودی از کاربرد بینامتنیت است را در این مراکز مشاهده کرد.