درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین حق الزحمه پرداختی به شرکای حسابرسی،کیفیت حسابرسی و درآمد حاصل از خدمات مشاوره حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1400 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت از طریق نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد حقوق و مزایای شرکای حسابرسی بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر مثبت دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کیفیت حسابرسی بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر منفی دارد. سایر فرضیه ها نیز نشان دادند که کیفیت حسابرسی ناشی از دوره تصدی حسابرسی، انداره موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر منفی دارد. در ارتباط با تبیین نتایج از دیدگاه پژوهشگر می توان بیان داشت حرفه حسابرسی به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران از طریق ایجاد قابلیت اطمینان بر صورت های مالی شرکت ها به وجود آمده است به گونه ای که وظیفه حسابرس حمایت از حقوق سرمایه گذاران از طریق ایفای نقش اعتباردهی به صورت های مالی و اظهار نظر در مورد کلیات آنها است.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی الگوی جاری حکمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه توجه به صنعت و بازار بوده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و کاربست روش داده بنیاد انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل اعضای هیات رئیسه و رؤسای دانشکده های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خراسان رضوی بوده اند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با 15 نفر از مشارکت کنندگان (تا رسیدن به اشباع نظری) جمع آوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید. در راستای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و گوبا بهره گرفته شد. نتایج نشان دهنده 38 مفهوم محوری و 13 مقوله منتخب است که در قالب نظریه داده بنیاد شامل ارتباط ناکارآمد دانشگاه، صنعت و بازار به عنوان پدیده محوری، شرایط علی (عوامل ساختاری – سازمانی؛ عوامل ارتباطی – تعاملی؛ عوامل علمی – حرفه ای)، راهبردها (گرایش به رویکردهای سنتی در حکمرانی؛ عدم تنوع در شیوه های تأمین مالی؛ گسست ارتباطی دانشگاه و نهادهای واسط صنعتی- تجاری)، شرایط زمینه ای (عوامل محیطی-زیرساختی)، شرایط مداخله کننده تسهیل گر(ضرورت ها و الزامات رقابتی؛ درس آموخته های منطقه ای و جهانی؛ توده ای شدن آموزش عالی)، شرایط مداخله گر محدودکننده (سیاست زدگی و محرک های اجتماعی – فرهنگی) و پیامد (پیامدهای فردی؛ سازمانی و عمومی - اجتماعی) سازمان یافت.

هدف: در این پژوهش، وظایف حسابرسی داخلی توسط حسابرسان مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت، تا به روشی تجربی نشان داده شود که عوامل مربوط به وظایف حسابرسی داخلی، می تواند چه تأثیری بر ارزیابی حسابرسان مستقل از وظایف حسابرسی داخلی و میزان اتکای آنان بر کار حسابرسان داخلی داشته باشد.

هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی پیشران های موثر بر توسعه صنعت پتروشیمی در ایران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث روش ترکیبی است که شامل دو مرحله اصلی مطالعات کتابخانه ای و اعتبارسنجی توسط خبرگان، در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی و سناریو نگاری صورت گرفته است.روش: در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای پیشرانها شناسایی شده و پس از شناسایی به تائید خبرگان رسید. جامعه هدف پژوهش، پژوهشگران و خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد صنعت پتروشیمی بودند که در حوزه آینده پژوهی تجربه های علمی و عملی داشتند. برای نمونه گیری نیز از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. پیشران های حیاتی با نرم افزار میک مک بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع شناسایی شدند. در ادامه آینده صنعت پتروشیمی در ایران در قالب 16 سناریو بر پایه نرم افزار سناریو ویزارد، مبتنی بر روش سایب ترسیم گردید.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که 40 پیشران موثر بر توسعه صنعت پتروشیمی شناسایی شد. در نهایت بر اساس پیشران های کلیدی 16 سناریوی باورپذیر بررسی و درجه اهمیت آنها مشخص شد.نتیجه گیری: سناریوهایی که دارای وزن بیشتری دارند عبارت است از : توسعه پایدار، پذیرش فناوری های جدید، تحول دیجیتال، توسعه بازارهای نوظهور و تغییر اقلیم و اثرات آن می باشند. در انتها برای مواجهه با چالش ها و بهره برداری از فرصت های آینده صنعت پتروشیمی، پیشنهادها و راهکارهایی مطرح شده است.

مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تأسیس چارچوب های حقوق بشر بین المللی، ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های ژنو و نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، در عمل نتوانسته اند از وقوع گسترده نقض حقوق بشر در بحران های انسانی جلوگیری کنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل فشارهای سیاسی قدرت های جهانی، دچار استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی عدالت شده اند. این ناکارآمدی ساختاری موجب شده که پژوهشگران به جست وجوی مبانی جدید برای اصلاح یا تقویت حقوق بشر بین المللی بپردازند. در این راستا، اندیشه های علامه طباطبایی، متفکر برجسته شیعی، با تأکید بر عدالت، کرامت انسانی و حقوق فطری، به عنوان یک چارچوب نظری بدیل و بومی قابل توجه معرفی می شود. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و با رویکرد کیفی، ابعاد حقوقی و فلسفی بحران های انسانی در غزه و لبنان را بررسی می کند. در این چارچوب، با تحلیل مستندات و گزارش های حقوق بشری نهادهای معتبر بین المللی، و همچنین استخراج مبانی نظری اندیشه های علامه طباطبایی از آثار تفسیری و فلسفی ایشان، سعی شده است همزمان رابطه میان نظریه های اسلامی در مورد حقوق انسان و چالش های عملی حقوق بشر بین المللی روشن شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندیشه علامه طباطبایی در خصوص عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، به عنوان اصولی غیرقابل نقض و فرازمانی، می تواند چارچوب های اخلاقی و فلسفی عمیق تری در قیاس با مدل های متعارف حقوق بشر ارائه دهد. از منظر علامه، عدالت نه تنها یک اصل حقوقی، بلکه یک قاعده کلی در نظام اجتماعی و طبیعی است که هم در شرایط عادی و هم در مواقع بحران باید اجرا شود. همچنین کرامت ذاتی انسان که از فطرت الهی نشأت می گیرد، جایگاهی جهان شمول برای همه افراد، بدون استثناء قائل است، امری که در بسیاری از رویکردهای حقوق بشر بین المللی، دستخوش تفسیرهای متغیر و گاه متناقض شده است. ناکارآمدی نظام های حقوقی جهانی در محافظت از غیرنظامیان در بحران های غزه و لبنان، علاوه بر دلایل ساختاری، به فقدان یک بنیان اخلاقی پایدار در حقوق بشر بین المللی نیز بازمی گردد. تلفیق اندیشه های علامه طباطبایی با چارچوب های بین المللی می تواند از این منظر رویکردهای جدیدی ارائه دهد که هم به اصول انسانی و الهی وفادار باشد و هم در سطح عملی، قدرت پاسخگویی به بحران های انسانی را تقویت کند. بازتعریف حقوق بشر با تکیه بر ارزش های عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، در کنار ایجاد همبستگی جهانی و به ویژه اتحاد کشورهای اسلامی در دفاع از حقوق ملت های مظلوم، می تواند نقش مؤثری در کاهش بحران های انسانی ایفا کند و زمینه تحقق نظام حقوقی پایدار و عادلانه تری را فراهم آورد.

چندین مطالعه اثر مکمل کورکومین را بر فاکتورهای آسیب عضلانی و درد عضلانی پس از ورزش ورزشکاران بررسی کرده اند. کورکومین که ماده فعال موجود در زردچوبه است، به دلیل خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی اش شناخته می شود؛ بااین حال، نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که مکمل کورکومین مزایای زیادی برای درد عضلانی پس از ورزش ندارد. این تناقض ها در نتایج مطالعات مختلف ممکن است به دلیل تفاوت در طراحی تحقیق، دوز مصرفی کورکومین، نوع فعالیت ورزشی و ویژگی های شرکت کنندگان باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مکمل کورکومین بر فاکتورهای آسیب عضلانی و درد عضلانی پس از ورزش در بزرگسالان بود. در این پژوهش، جستجوی سیستماتیک مقالات منتشرشده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر انگلیسی و فارسی تا مارس 2024 به منظور بررسی اثر مکمل کورکومین بر درد عضلانی و فاکتورهای آسیب عضلانی انجام شد. فاکتورهای بررسی شده شامل اندازه های سرمی کراتین کیناز (CK)، لاکتات دهیدروژناز (LDH)  و میوگلوبین (MB) بودند. همچنین دامنه حرکتی (Range of Motion - ROM)  به عنوان یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد عضلانی و توانایی فرد در انجام حرکات روزمره مدنظر قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش های آماری پیشرفته استفاده شد. تفاوت میانگین وزنی (Weighted Mean Difference-WMD) و تفاوت میانگین استانداردشده (Standardized Mean Difference-SMD) به عنوان معیارهای اصلی برای ارزیابی تأثیر کورکومین بر فاکتورهای آسیب عضلانی و درد عضلانی محاسبه شدند. درمجموع، 23 مطالعه شامل 564 آزمودنی وارد فراتحلیل حاضر شد. نتایج تحلیل اصلی نشان داد که مکمل کورکومین سبب کاهش معنادار درد عضلانی ]001/0P=، (08/1- الی 64/0) 86/0- =WMD]، CK سرمی ]001/0P=، (84/0- الی 33/0-) 58/0- =SMD]، LDH سرمی ] 001/0P=، (02/1- الی 28/0-) 65/0- =SMD] و میوگلوبین سرمی ]008/0P=، (04/25- الی 67/3)ng/ml  36/14- =WMD] برای تمام زمان های اندازه گیری شده پس از ورزش، نسبت به گروه کنترل شد. همچنین کورکومین سبب افزایش معنادار ROM ]01/0P=، (14/0 الی 21/1) 67/0 =SMD] در زمان 72 ساعت پس از ورزش، در مقایسه با گروه کنترل شد. نتایج نشان داد که مکمل کورکومین سبب کاهش درد عضلانی و فاکتورهای آسیب عضلانی پس از ورزش می شود. تحلیل داده ها نشان داد که مصرف کورکومین می تواند به طور معناداری سطوح آنزیم های سرمی مانند کراتین کیناز (CK) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) را کاهش دهد. نتایج نشان داد که کورکومین نه تنها به کاهش درد عضلانی کمک می کند، بلکه دامنه حرکتی (ROM) را نیز بهبود می بخشد. این بهبود در دامنه حرکتی به ورزشکاران کمک می کند تا سریع تر به فعالیت های روزمره و تمرینات ورزشی خود بازگردند و از بروز آسیب های بعدی جلوگیری کنند. 

با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بخش های اقتصادی حائ28ز اهمیت می باشد. از این رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (هزینه های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه های R&D) بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه های اقتصادی هزینه های R&D خود را کاهش می دهند. علاوه براین، در میان بخش های اقتصادی مورد بررسی، شوک های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش بنیان یا هزینه های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می باشند.

هدف از این پژوهش بررسی نقش استراتژی برد – برد مدیریت تعارض و هوش سیاسی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در فدراسیون های(بسکتبال، وزنه برداری، کشتی، قایق رانی، تیر اندازی) است. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش جمع آوری دادهها، پیمایشی است همچنین از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش میدانی برای جمع آوری داده ها از حجم نمونه که 97 نفر با استفاده از جدول مورگان بدست آمده است داده ها جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS22 و AMOS22 داده ها تجزیه و تحلیل شده است. که یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سیاسی و عدالت سازمانی با ضریب مسیر (12/0)، هوش سیاسی و استراتژی برد- برد با ضریب مسیر(07/0) و استراتژی برد- برد با عدالت سازمانی با ضریب مسیر (08/0)، در سطح معناداری (01/0) اثر مثبت و معناداری دارند. در نتیجه مدیران آگاه به هوش سیاسی با استفاده از استراتژی برد- برد باعث افزایش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در فدراسیون های منتخب میشود.

امروزه، مشتریان، پیش از اقدام به خرید یک کالا یا خدمت خاص، از راه های مختلف به بررسی نظرات و تجربه مشتریان پیشین در زمینه خرید آن کالا یا خدمت می پردازند. تجربه مشتری دارای ماهیتی جامع بوده و شامل ادراکات، عاطفه و واکنش های احساسی، اجتماعی و فیزیکی مشتری ناشی از مصرف کالا یا خدمت خاص است. از طرف دیگر، سامان دهی نظام توزیع کالا از مسائل مهم بازرگانی داخلی بوده که بدین منظور، بازارهای میوه و تره بار شهرداری در شهرهای مختلف کشور ایجاد شده است. بی تردید، عدم توجه به تجربه مشتریان از سوی بازارهای یادشده بر احتمال شکست بازارهای میوه و تره بار شهرداری ها در رقابت با سایر بازارهای زنجیره ای خواهد افزود. از این رو، در مطالعه حاضر، به سنجش تجربه مشتری و عوامل مؤثر بر آن با مطالعه موردی بازارهای دائمی میوه و تره بار شهرداری مشهد (شهرما) پرداخته شد. بدین منظور، برای سنجش تجربه مشتری، از مدل گارگ و همکاران (Garg et al., 2014) و برای بررسی عوامل مؤثر بر آن، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. همچنین، برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از رابطه کوکران برای جامعه نامحدود، پرسشنامه ها میان 384 نفر از مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج نشان داد که عدد کلی تجربه مشتری 20/35 است که در بازه متوسط تا خوب قرار می گیرد؛ همچنین، «عوامل فردی»، «عوامل روان شناختی»، «عوامل فرهنگی- اجتماعی»، «عوامل موقعیتی» و «آمیخته بازاریابی» عوامل مؤثر بر تجربه مشتری را شکل می دهند و در این میان، «شرایط کلان اقتصادی کشور» و «توانمندسازی مشتریان»، نقش عوامل مداخله گر را ایفا می کنند. در نهایت، از آنجا که بر اساس نتایج مطالعه، در میان ابعاد تجربه مشتری، «خدمات مربوط به محیط برخط (آنلاین)» از کمترین امتیاز برخوردار بوده، و نیز با توجه به اهمیت خرید برخط در کاهش تردد (ترافیک) و صرفه جویی در زمان، به مسئولان بازارهای شهرما پیشنهاد می شود که در زمینه افزایش فروش برخط، تمهیدات لازم را بیندیشند.

جریمه مدنی یکی از ضمانت های مهم و مؤثر اجرای تعهدات و قراردادهاست. به دلیل سازگاری آن با حقوق بشری از کارایی بهتر برخوردار است. باوجود این پیش از این پژوهشی در خصوص جریمه مدنی در حقوق افغانستان صورت نگرفته بوده است. مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و افغانستان به بررسی جریمه مدنی پرداخته است. در این مقاله با تحلیل و بررسی مواد قانونی، داده ها و اطلاعات و اتخاذ رویکرد تحلیلی توصیفی تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جریمه مدنی در حقوق ایران و افغانستان وجودارد یا خیر؟ و شرایط و قلمرو آن چیست؟ براساس یافته های پژوهش: جریمه مدنی دارای ماهیت به خصوص است که تحقق آن نیازمند وجود شرایط ماهوی و شکلی است قلمرو این نهاد از لحاظ ماهوی در حقوق افغانستان گسترده تر از حقوق ایران است. در حقوق افغانستان ماده 824 و 825 قانون مدنی افغانستان به ماهیت و احکام جریمه مدنی پرداخته است. در حقوق ایران ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 خاستگاه قانونی جریمه مدنی است که بر اساس این پژوهش مفاد ماده مزبور نسخ نشده است و حتی بر فرض پذیرش نسخ ماده 729 جریمه مدنی در حقوق ایران دارای خاستگاه و زمینه های است که می تواند مستند رأی در دادگاه قرار گیرد.

کاربرد مواد مسئولیت بین المللی دولت از زمان تأسیس نهاد داوری های ایکسید به موضوعی پرکاربرد و درعین حال چالش برانگیز در این نهاد داوری تبدیل شد. ضرورت ها و چالش های استناد به قواعد مسئولیت در دعاوی داوری سرمایه گذاری در بسیاری از پرونده های مطروحه در مرجع داوری ایکسید به بحث گذارده شده است و یافتن رویکردی واحد میان آرای داوری چندان ساده نیست. به همین دلیل پژوهش حاضر برآن است تا جایگاه مواد پیش نویس راجع به مسئولیت بین المللی دولت را که به زعم اکثریت حقوقدانان بین المللی، به صورت قواعد عرفی بین المللی درآمده در آرای داوری ایکسید به عنوان مهم ترین نهاد حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نحوه کاربرد و نقش و جایگاه این مواد در تصمیم گیری های مرجع داوری ایکسید است. به عبارت دیگر در این پژوهش قصد داریم دریابیم که آیا این مواد به نحو مستقیم در نتیجه گیری داوری های ایکسید نقش دارد یا صرفاً مقدماتی فرعی برای حصول نتیجه گیری است. در مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است؛ به این ترتیب که با مطالعه دکترین حقوقی و آرای داوری به توصیف وضعیت کاربرد مواد مسئولیت در آرای داوری پرداخته و نوع و نحوه کاربرد این مواد و جایگاه آنها در تصمیم گیری های دیوان تحلیل شد. نتیجه اینکه به نظر می رسد این مواد عمدتاً درجهت افزایش قدرت اقناع آرای داوری ایکسید مورد استناد قرار می گیرند تا اینکه مستقیماً در حل وفصل اختلاف تأثیر داشته باشند.

تُعَدّ أدبیات الهجره من الآلیات السیاسیه والاجتماعیه والثقافیه الهامه بین الشعوب المختلفه، حیث تتیح تبادل العناصر الثقافیه والاجتماعیه من أرض إلى أخرى، وقد یظهر التأثیر المتبادل الناتج عن هذا الانتقال فی أفراد مجتمعیْ المصدر والوجهه. وفی هذا السیاق، یُعَدّ عنصر "المکان" من العناصر الأساسیه فی النص الأدبی، وله دور بارز فی الروایه الفارسیه والعربیه، حیث وظّفه الکُتّاب بشکل فنی ممیز. تُعَدّ غاده السمان وروح انگیز شریفیان من الکاتبات البارزات فی سوریا وإیران، وقد کتبتا روایتی "بیروت 75" و"من یصدق أن رستم؟" انطلاقاً من مفهوم الهجره، وقد أولت الکاتبتان اهتماماً خاصاً لعنصر المکان فی الروایتین المذکورتین. ونظراً للدور النشط لهذا العنصر، فقد تنوعت الأماکن فی الروایتین وتکررت بشکل لافت، وتشمل أماکن حضریه وریفیه مثل: بیروت، دمشق، شقّا، قریه دوما، المخفر، المقهى، الفندق، المطعم، المدرسه، الصیدلیه، وإیران. تعتمد هذه الدراسه المنهج الوصفی-التحلیلی فی تحلیل مظاهر سیوله المکان فی الروایتین المشار إلیهما.

روستای سرمشهد از زمان پیدایش (مصادف اوایل دوران قاجار) تا اجرای قانون اصلاحات ارضی همواره تحت نظام ایلی (خان، کلانتر و کدخدا) اداره می شد. اما با اجرا شدن این قانون،مدیریت ایلی در سرمشهد بتدریج کنار رفت و مدیرییت دولتی جای آن را گرفت. بر این اساس پزوهش حاضر با روش تحقیق تاریخی و بهره گیری از مطالعات میدانی، مصاحبه و اسناد در صدد پاسخ گویی به این پرسش است، نظام مدیریت روستای سرمشهد- بعنوان مطالعه موردی- چگونه دچار تغییر و تحول شد؟ نتیجه مطالعات نشان می دهد، اجرای قانون اصلاحات ارضی در سرمشهد از سال 1349 ه ش، آغازگر تحولات مدیریتی در این روستا بود. در نتیجه آن بیشتر زمین های مالکان از اختیارشان خارج شد. این شرایط از قدرت و نفوذ نظام ایلی کاست و موجب به حاشیه رفتن آن گردید. با تضعیف این نظام در دوره گذر از مدیریت کدخدایی به مدیریت شورایی، ریش سفیدان، خانه انصاف، خیراندیشان و اداره تعاون و امور روستاها تا سال 1377 به امورات سرمشهد رسیدگی می کردند. و از اسفند سال 1377 ه. ش. برای اداره روستای سرمشهد نخستین دوره انتخابات شورا همزمان با سایر روستاهای ایران برگزار گردید و سال 1381 هش. اولین دهیار سرمشهد انتخاب شد.

در پژوهش حاضر پیشایندها، پیامدها و بازدارنده های رفتار سواری رایگان در مدل های بازاریابی فریمیوم بررسی می شود. محققان در این مطالعه از روش تحلیل مضمون استفاده و داده ها را با مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 16 نفر از استادان و پژوهشگران حوزه بازاریابی جمع آوری کردند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در رفتار کاربران در استفاده از نسخه های رایگان خدمات و محصولات و تأثیر های این رفتار بر کسب وکارها و تجربه کاربران است. پیشایندهای رفتار سواری رایگان شامل انگیزه های اولیه کاربران، عوامل روان شناختی و رفتاری، دسترس پذیری و راحتی استفاده، ویژگی های محصول و برند و تأثیر های اجتماعی و اقتصادی است که از تحلیل 75 کد اولیه به دست آمده و در نهایت به پنج کد اصلی تبدیل شده است. پیامدهای استفاده از نسخه رایگان نیز شامل پیامدهای اقتصادی و بازاریابی، پیامدهای اجتماعی و رفتاری و پیامدهای کیفی خدمات می شود که این پیامدها از ترکیب 60 کد اولیه و 9 کد مضمون استخراج شده است. برای محدود کردن رفتار سواری رایگان و تشویق کاربران به ارتقای نسخه پولی، بازدارنده ها به شش کد اصلی تقسیم می شود که شامل موانع اقتصادی و مالی، موانع رفتاری و روان شناختی، موانع اجتماعی و فرهنگی، موانع تکنولوژیکی و فنی، موانع انگیزشی و ترجیحات شخصی و موانع قانونی و سیاستی است و از 86 کد اولیه به دست آمده است. نتایج این پژوهش می تواند به کسب وکارهای فریمیوم کمک کند تا با درک دقیق از پیشایندها، پیامدها و بازدارنده ها استراتژی های مؤثری را برای تبدیل کاربران رایگان به نسخه های پولی طراحی کنند و به این ترتیب، تجربه کاربران و عملکرد کسب و کارها را بهبود بخشند.

علی رغم حمایت از آزادی بیان در قانون اساسی ایران، کتاب وفق ماده 4 «مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقوق موضوعه با ممیزی مواجه است و مواردی ذیل عنوان «دین و اخلاق» به عنوان حدود بیان در قالب کتاب ذکر شده است. در این پژوهش، صرف نظر از عدم صلاحیت شورا در ایجاد محدودیت برای آزادی بیان، جهات ممیزی دینی و اخلاقی در مصوبه با قوانین انطباق داده شده است. نتیجه نشان دهنده آن است که مقرره شورا، در موارد «انکار یا تحریف مبانی اسلام»، «مخدوش کردن چهره شخصیت هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده می شوند»، «توهین، تخریب یا افترا به افرادی که حفظ حرمت آنها شرعاً و یا قانوناً لازم است»، «توهین به مقدسات»، «ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه های منحرف و منسوخ، تحریف شده و بدعتگذار»، «بیان جزئیات مراودات جنسی، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود» و «انتشار تصاویر به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود»، مطابق با قوانین است. اما جهات ممیزی با عنوان «تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه گری»، «انکار یا تحریف احکام اسلام»، «تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر شود»، «تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی اسلام»، «ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام»، «بیان جزئیات گناهان»، «استفاده از جاذبه جنسی با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر»، «نشان دادن چهره شخصیت های منفی»، «ترویج مادی گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک های زندگی مخالف ارزش های اسلامی و اخلاقی» و «خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی» با قوانین مغایرت داشته و شایسته اصلاحند.

در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائه استدلال های متفاوتی از سوی صاحب نظران حقوقی شده است. علاوه براین، در عرصه فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به طوری که برخی آن را بنا بر ادلّه ای نظیر قاعده منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرّعیّت ادلّه شروط، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، عده ای دیگر بنابر قول به مُشرّعیّت ادلّه شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه ها و استدلال های متهافت صاحب نظران، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد 232و233 قانون مدنی به مواد10و975 همان قانون» به دست داده ایم. وانگهی، به نظرمی رسدکه عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیّتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند.

بحران های زیست محیطی مثل افزایش دمای هوا، خشک سالی، گردوغبار، پاندمی ها، از بین رفتن سفره های زیرزمینی آب و...پیامدهای قطعی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد و  ضرورت همکاری های دولت ها، نهاد ها و گروه ها را در سطح منطقه ای و بین المللی دوچندان کرده است. این مقاله قصد دارد با شناسایی روندهای آینده ساز زیست محیطی در سطح نظام بین الملل؛ آینده های محتمل زیست محیطی در سطح بین المللی را تا سال 2030 ترسیم نماید و سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه نشان دهد. سؤال پژوهش این است که آینده های محتمل زیست محیطی در سطح نظام بین الملل تا سال 2030 کدامند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد؛ رشد شتابان فناوری های سبز، تغییر الگوهای جمعیتی، استمرار پاندمی ها، استمرار تغییرات آب و هوایی و افزایش رقابت دولت ها به دلیل محدودیت منابع، آینده های محتمل نظام بین الملل در حوزه زیست محیطی تا سال 2030 خواهد بود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران های زیست محیطی جهانی با چالش های جدی مواجه خواهد شد و محدودیت های سیاسی و اقتصادی نیز در این چالش ها تنیده خواهد شد. در حالی که عموم کشورها در مواجهه با این چالش ها به فناوری سبز روی خواهند آورد، محدودیت های ایران برای استفاده از فناوری سبز پیشران مهمی تا سال 2030 خواهد بود. رویکرد روشی پژوهش، آینده پژوهی با فن برون یابی روندهای آینده ساز با استفاده از ماتریس «تحلیل تأثیر متقابل روندها» است. 

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد , مولفه ها و شاخص های مدیریت عملکرد معلمان مبتنی بر ماندگاری سازمانی انجام شده است. روش شناسی پژوهش: رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است. قلمرو پژوهش، شامل متخصصین شاغل در آموزش و پرورش استان البرز بودند که انتخاب آن ها به صورت گلوله برفی انجام گرفت. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.در این مطالعه با 14 نفر از متخصصان، مصاحبه انجام شد. یافته ها: مدیریت عملکرد مبتنی بر ماندگاری شامل 5 مقوله شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها و 4 بعد فرایندی، بهبود وتوسعه، محتوایی، زمینه ای و 16 مولفه و 49 شاخص مدیریت عملکرد مبتنی بر ماندگاری میباشد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی و اعتبارسنجی مولفه های مدیریت عملکرد معلمان مبتنی برماندگاری سازمانی حاکی از آن است که ضرایب ویژه مربوط در مجموع قادر میباشند به صورت کامل و صد در صد واریانس مدیریت عملکرد معلمان مبتنی بر ماندگاری سازمانی را تبیین نمایند. نتایج نشان می دهد همه گویه های 49گانه می تواند مدیریت عملکرد معلمان مبتنی بر ماندگاری سازمانی را تبیین نماید ولذا به عنوان گویه ها و بارهای عاملی مناسب برای آن شناخته می شوند بحث و نتیجه گیری: شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت عملکرد معلمان مبتنی بر ماندگاری به طراحی یک الگوی مناسب جهت بررسی و بهبود تمام زوایای عملکردی که منجر به ماندگاری با کیفیت معلمان شود کمک میکند.

یکی از مهمترین شیوه های تبیین و ترسیم یک مطلب در ذهن مخاطب به نحو ملموس و محسوس، شیوه تصویرسازی است. امام علی(ع) در نهج البلاغه، در موارد متعدد، از این روش برای تبیین مسائل استفاده کرده است. یکی از این مسائل که فهم دقیق آن در سرنوشت فرد و جامعه تأثیر بسزایی دارد شناخت فتنه و فتنه گری است؛ ایشان با بکارگیری استعاره های دقیق، کنایه ها، تشبیهات، مجاز و غیره به معرفی آن؛ از قبیل گردانندگان جنگ نهروان، بنی امیه و نیز تبیین مراحل تکوین فتنه، رشد و فراگیری آن و یا نحوه مواجهه با مسئله فتنه پرداخته است. از این رو با توجه به اهمیت مسأله فتنه و تأثیر شناخت آن در زندگی، سعی شده است با روش توصیفی- نقلی، نگاه امام علی(ع) در این باره بیان شده، نشان داده شود که آن حضرت با تصویرسازی های مختلف و آفرینش های ادبی، زیباترین الگو را در معرفی چهره فتنه در زمانهای مختلف به دست داده است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بد دلی زناشویی شوهر در زنان متاهل انجام شد. طرح پژوهش از جمله طرح های پژوهشی آمیخته بود. که در بخش اول پژوهش با روش کیفی پدیدارشناسی و مطالعه ادبیات پژوهش، پرسشنامه بد دلی زناشویی شوهر طراحی گردید و در بخش دوم با روش توصیفی-همبستگی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه طراحی شده بررسی گردید. جامعه آماری پژوهش کیفی پدیدارشناختی شامل ه 25 نفر زن دارای تجربه بد دلی زناشویی و همچنین 5 نفر از مشاوران حوزه خانواده و طلاق بودند که با شیوه نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند .. سپس، 650 نفر از زنان متاهل به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی بر روی آنان انجام شد. داده ها با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. تایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه بد دلی زناشویی یک ابزار 40 گویه ای و دارای سه مولفه رفتاری، هیجانی و هنجاری-اجتماعی می باشد و 40/56% از واریانس بد دلی زناشویی شوهران را تبیین می کند. تحلیل عاملی تاییدی نیز بنشان داد که شاخص برازش مدل سه عاملی در سطح مطلوبی قرار دارد. نتایج حاصل انشان می دهد پرسشنامه کفایت لازم را دارد و ابزار مناسبی برای سنجش بد دلی زناشویی شوهران می باشد.