درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه عمده عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در حالی که مبنای ضابطه شخصی، اصل حاکمیت اراده است، مبنای ضابطه نوعی، اقتدار دولت ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی است. لکن در دکترین حقوقی عصر حاضر، ما شاهد تغییر مفاهیم دو ضابطه عینی و شخصی هستیم. در واقع امروزه با پذیرش فراگیر اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، این اصل با اعمال دو ضابطه عینی و شخصی، قلمرو متفاوتی پیدا می کند. حقوقدانانی که قائل به حداکثر آزادی برای متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد هستند، ضابطه شخصی را برای تفسیر موسّع اصل آزادی اراده متعاملین به کار می برند. از طرف دیگر مخالفان آزادی بی حد و حصر اراده متعاملین، در پی ارائه تفسیری مضیق از این اصل بوده و حق انتخاب متعاملین را در قلمرو محدودی به رسمیت می شناسند. در حقوق اکثر کشورها، علمای حقوق و دادگاه ها اصول مختلفی را در جهت تحدید اصل حاکمیت اراده، با اعمال معیار عینی ارائه داده اند. این اصول عبارتند از: نظریه ی جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، لزوم رعایت شرط ارتباط عینی قرارداد با نظام حقوقی منتخب، و نیز رد قانون منتخب در موقع تعارض این قانون با قواعد آمره ی قانون کشوری که ممکن است از جهات دیگری نسبت به قرارداد لازم الاجرا شود. لذا پیشنهاد می شود که ماده ی 968 قانون مدنی با ملحوظ کردن هر دو ضابطه، در جهت همگام شدن با تحولات کنونی، اصلاح شود.

قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچنین عدم حرمت تجری داشته اند در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 با تبعیت از فقهایی که عقیده بر حرمت مقدمه حرام و حرمت تجری دارند جرم ناقص را به رسمیت شناخته است و شروع به بسیاری از جرائم، جرم محال و به موجب برخی نظرات، جرم عقیم را قابل مجازات اعلام کرده است ولی واقعیت این است که قانونگذار با تبعیت از معیارهایی منطقی می تواند هر رفتاری را جرم انگاری کند هر چند اقدامات مزبور دارای حرمت شرعی نباشند و جرم ناقص نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .

یکی از دفاع های نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروه های اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب و رسوم گروهی استناد می کند که در وقوع جرم مؤثر بوده است. رفتارهای اقلیت ها بر اساس هنجارهای خودی شکل می گیرد که با مبانی ایدئولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی اکثریت سازگار نیست. از این رو، نحوه رواداری یا تقابل گروه اکثریت با اقلیت در باب پذیرش یا رد فرهنگ متفاوت از اهمیت برخوردار است. در نظام کیفری آمریکا، دفاع فرهنگی به عنوان یک دفاع رسمی در عداد سایر ادله قانونی مورد پذیرش قرار نگرفته و موجب اباحه جرم یا معافیت کامل از کیفر نمی شود، اما در نوع و میزان مجازات مرتکب مؤثر است. در نظام کیفری ایران، رویکرد چشم پوشی بر تفاوت های فرهنگی و عدم پذیرش دلیل فرهنگی حاکم است. در مقاله حاضر با بررسی و نقد رویکردهای افراطی (پذیرش رسمی دفاع فرهنگی) و تفریطی (انکار دفاع فرهنگی)، رویکرد بینابین مورد پذیرش قرار گرفته که بر اساس آن دفاع فرهنگی تأثیری در زوال عنوان مجرمانه ندارد، ولی می تواند در نوع و میزان مجازات مرتکب و بهره مندی وی از مکانیزم های ارفاقی و تشویقی مانند، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات مؤثر باشد.

استقلال و بی طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی های بین المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می شود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بی طرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمین کننده بی طرفی می باشد. در مراجع کیفری بین المللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته می شود و تلاش این دادگاه ها، چه در اساسنامه و چه در رویه های قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسی ها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویه های دادگاه های کیفری بین المللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بی طرفی به دست می دهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملاً آگاه» و تأثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسی ها عموماً اصل بر بی طرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا می کنند، می بایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.

شیوه های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوه های جبران خسارت تأمین نمی شود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوه ها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبانی فقهی- حقوقی و نیز مصادیق آن، فهمیده می شود که چنانچه این شیوه به درستی و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد، از جمله شیوه های جبران خسارت است که هم با ضرر واردشده متناسب است و هم به بهترین صورت خسارت را جبران می کند. در این مقاله مبانی این روش جبران خسارت موشکافی، مصادیق مهم آن ارائه و النهایه، حکم به الزام به قرارداد باطل به عنوان روش جبران خسارت، قاعده سازی شده است

تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می دهد و در واقع، به نقض آن منجر می شود.

انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب می شود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه خواهند داشت؛ در حالی که نظارت بر آنها لازم می نماید. پیش بینی تأسیس کمیسیون مشترک در برجام که وظایفی مانند کمیته برعهده دارد، تردیدهایی را در خصوص حذف کمیته تحریمی 1737 به وجود می آورد. تا زمانی که تحریمی وجود دارد، انحراف از آنها نیازمند واکنشی است که اغلب با وارد کردن اسم شخص خاطی در لیست تحریمی همراه است. با این وجود، نمی توان این حق را در حدود صلاحیت رکنی خارج از شورای امنیت دانست. بنابراین، مطابق قطعنامه 2231، مواردی پیش بینی شده تا شورای امنیت در کنار کمیسیون بر تعهدات مذکور نظارت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد. در این نوشتار به بررسی روند حذف کمیته تحریمی 1737 و اعطای برخی از اختیارات آن به کمیسیون مشترک برجام پرداخته خواهد شد.

از تاریخ فرهنگی، به منزله دانشی میان رشته ای برای توصیف و تحلیل رویدادهای تاریخی ناظر به علوم مرتبط با حوزه فرهنگی نظیر انسان شناسی و جامعه شناسی استفاده می شود. در این میان، خاطره که از تعامل فردیتها و فرهنگها، در بستر ارزش ها، باورها و نگرشها شکل گرفته می تواند از منابع مهم این رویکرد تاریخی به شمار آید. در مطالعات تاریخ فرهنگیِ جنگ تحمیلی/دفاع مقدس نیز می توان از مجموعه ای از باورها، عملکردها و نگرش های موجود در انبوه خاطره نوشته های جنگ/دفاع مقدس در همه انواع و اشکال آن بهره جست. وجود حجم انبوهی از گزاره های روایی یادمدار جنگ تحمیلی/دفاع مقدس، که عمدتاً ناظر به جامعه شناسی و انسان شناسی عمومی آن است، صرفنظر از اهمیت در ترسیم قوی تر وجهه تاریخ رسمی، یکی از دستمایه های تحقیق درباره «تاریخ فرهنگی جنگ» در برابر تاریخِ صرفاً نظامی و سیاسی آن به شمار می آید. به طوریکه برای فهم و تحلیل جامع مناسبات این پدیده، بویژه در حوزه فرهنگی و انسان شناختی، چاره ای جز روی آوردن به خاطره نوشته ها و خوانش گزاره های مبتنی بر منش و بینش انسان های جنگ نیست.

حکمرانی خوب به عنوان یکی از مباحث مطرح شده در مجامع علمی، نیازمند پیگیری و تدقیق در اندیشه اسلامی است؛ چراکه راهکارهای متعددی در اندیشه اسلامی برای ایجاد نظام سیاسی مطلوب وجود دارد. به همین سبب در این مقاله سیره سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان نخبه ای سیاسی و اندیشمندی دینی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگانِ پژوهش پیش رو در پاسخ به سؤال «حکمرانی خوب در اندیشه و عمل امام خمینی «ره» چگونه ترسیم می گردد؟»، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن ترسیم مبانی جامعه مطلوبِ امام، بیان کرده اند که مؤلفه های حکمرانی خوب در نگاه ایشان، آسیب شناسی انقلاب اسلامی، دشمن شناسی، سیاست خارجی وحدتگرا، امر به معروف و نهی از منکر، مقاومت اجتماعی، عدالت و ستم ستیزی، رفق و مدارا، تکلیف مداری، تربیت سیاسی، محوریت مرجعیت شیعه و نظارت سیاسی است

این پژوهش از دید نشانه شناسیِ ساختگرا به تحلیل تصاویری می پردازد که از طریق رسانه های غربی در دوران حوادث پس از انتخابات سال 88 ، که از سوی رهبر معظم انقلاب «فتنه» نامیده شد در انحراف افکار عمومی و وارونه جلوه دادن واقعیت سعی کرده اند. این مسئله در غیاب هنرهای تجسمی و خالی شدن عرصه از هنرمندان متعهد و اطلاع رسانی ناکافی در ایران بیشتر نمودار شد. مهمترین هنری که در این دوره بر اساس ذات خود سعی در انتقال مستند رویدادها داشت، «عکاسی مستند اجتماعی» بود که بر اساس تحلیل نشانه شناختی می توان به مجعول بودن واقعیتِ ساخته شده توسط عکسهای آن پی برد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای انجام گرفته و در بخش تحلیل تصاویر فتنه 88 به دلیل کم سابقه بودن تحقیقاتی از این دست به صورت مکتوب (بویژه در حوزه هنر) از فضای اینترنت برای دستیابی به عکسها استفاده شده است.

مناسبات دولت صفویه با همسایه غربی خود، یعنی دولت عثمانی، از همان زمان شاه اسماعیل اول توأم با کشمکش و درگیری های نظامی بود. جنگ چالدران در سال 920 ق/1514م نقطه عطف این ستیزه ها بود که درگیری های درازمدت بعدی را در پی داشت. شاه عباس اول در دوران حکومت خود، چند بار توانست عثمانیان را شکست دهد؛ اما با مرگ او در سال 1038 ق/1629م و در آغاز سلطنت شاه صفی، بار دیگر عثمانیان در حمایت از شاهزاده ای شورشی و فراری گرجی، به ایران لشکر کشیدند. با این اقدام، پادشاه صفوی درگیر جنگی ده ساله شد که سرانجام، به شکست او و جدایی بغداد و بین النهرین از حاکمیت صفویه انجامید. این دوره از جنگ ها با انعقاد معاهده صلح زهاب در سال 1049 ق/1639م به انتها رسید و به حدود یک سده و نیم ستیز بین دو همسایه پایان داد. در این مقاله، افزون بر شناخت عوامل دشمنی و ستیزه های دیرینه صفویان و عثمانیان، به منازعات این دو همسایه در ایام زمامداری شاه صفی پرداخته شده است؛ سپس زمینه های برقراری معاهده زهاب و پیامدهای آن در اوضاع داخلی و سیاست خارجی دولت صفویه تبیین و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان داده که انعقاد معاهده زهاب بین ایران و عثمانی در عصر شاه صفی، سیاست داخلی و خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای درازمدتی برای دولت صفوی در پی داشته است.

الکای هورامان یا به نقل از منابع عصر صفوی «اُورمان»، از جمله حکومت های محلی ناشناخته تاریخ ایران است که سابقه تشکیل آن به سال 393 ق/1003 م باز می گردد. سلاطین هورامان در دوران اوج قدرت خود، نواحی بین شهرزور تا نزدیک سنندج را زیر سلطه داشتند. با نگاه به نقش عثمانی ها و خاندان اردلان در این منطقه، روابط سلاطین این ناحیه با حکومت صفویه نیازمند تحلیل و بررسی است؟ پرسشی که این مقاله حول محور آن شکل گرفته، این است که چه عواملی باعث توجه حکومت صفوی به الکای هورامان و گسترش روابط با آن ها شد؟ این پژوهش با تکیه بر داده های منابع تاریخی و رقم های حکومتی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است. پژوهش می کوشد نشان دهد که صفویان ضمن سپردن حکومت هورامان به حاکمان این ناحیه، به آن ها در مقابل خاندان اردلان در کردستان و بابان ها در سلیمانیه استقلال دادند و این گونه، در پی آن بودند تا با حمایت و نظارت مستقیم بر آن ها، از موقعیت ژئوپلتیکی ناحیه هورامان در مقابله با عثمانی ها استفاده کنند؛ همچنین آن ها را رقیبی برای خاندان اردلان قرار دهند که روابط پنهانی شان با بابان های سلیمانیه، صفویان را به طور کامل به آن ها بی اعتماد کرده بود.

بخش کشاورزی، به عنوان یک نظام زیست فیزیکی، شدیداً وابسته به شرایط اقلیمی است و اقلیم، یکی از عوامل اصلی در تعیین مکان، منابع تولید و بهره وری فعالیت های کشاورزی محسوب می شود. از این رو، پیش بینی تغییرات اقلیمی و ارزیابی راهبردهای تطبیق و سازگاری با این تغییرات، نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی این پدیده خواهد داشت. مدل های گردش عمومی جو، ابزاری مناسب جهت پیش بینی پارامترهای اقلیمی در بلندمدت هستند. اما ضعف عمده ی این مدل ها در کم بودن قدرت تفکیک مکانی و زمانی آن هاست که جهت فائق آمدن بر این مشکل، لازم است در طی فرآیند ریزمقیاس نمایی، مقیاس مکانی و زمانی خروجی این مدل ها کاهش یابد. با توجه به این رویکرد، در مطالعه ی حاضر به تحلیل ریزمقیاس تغییرات اقلیم و تعیین سناریوهای اقلیمی منطقه ای در دشت همدان- بهار و همچنین مقایسه ی آنها با سناریوهای کشوری پرداخته شد و میزان تغییرات الگوی کشت و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی منطقه در سناریوهای اقلیمی منطقه ای و کشوری، با استفاده از ترکیب مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی، مدل رگرسیون واکنش- عملکرد و مدل مولد هواشناسی LARS-WG، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همگام با افزایش دما به میزان 0.54 درجه ی سانتی گراد و کاهش بارندگی به میزان 3.4 درصد در دشت همدان- بهار، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی این دشت در افق 2020، به میزان 35 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. اما در صورت تعمیم میانگین شرایط اقلیمی کشور به دشت مذکور، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی این منطقه در افق 2020 به میزان 21 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. نتایج مذکور، لزوم انجام ریزمقیاس نمایی در پیش بینی های اقلیمی و عدم تناسب سناریوهای اقلیمی کشوری با مطالعات منطقه ای را نمایان می سازد.

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی منطقه ای کشت را می توان ناشی از لزوم استفاده بهینه از ظرفیت های تولید منطقه ای و ارائه راهکارهایی جهت نیل به توازن عرضه و تقاضا در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع تولید کشاورزی دانست. مطالعه حاضر به معرفی الگوی فراگیر برنامه ریزی منطقه ای کشت محصولات کشاورزی پرداخته که یکی از زیر مجموعه های رویکرد برنامه ریزی ساختاری چند هدفه (MOSP) بوده و اهداف متفاوتی همچون اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت مجزا و توأم مورد توجه قرار گرفته است. محدوده مطالعاتی عبارت از اراضی قابل کشت زراعی و باغی در محدوده تقسیمات سیاسی-جغرافیائی ۲۳ شهرستان واقع در استان اصفهان در سال ۱۳۹۳ بود. نتایج نشان داد که در گروه های اصلی غلات و علوفه کاهش محسوسی در سطح زیرکشت بهینه مدل چند هدفه به ترتیب به میزان ۳۲ و ۵۸ درصد رخ داده است. افزایش سطح زیرکشت گروه محصولات باغی به میزان ۳۸ درصد در الگوی بهینه مدل چند هدفه از دیگر موارد مهم در تحلیل نتایج بود. در مجموع جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ذکر شده در این مطالعه در قالب یک برنامه ریزی چند هدفه کاهش ۳۷ درصدی سطح زیرکشت در استان اصفهان اجتناب ناپذیر است. دست آوردهای این اقدام کاهش مصرف آب آبیاری به میزان ۱۰ درصد، افزایش سود ناخالص به میزان ۲۴ درصد و افزایش تولید به میزان ۱۰ درصد می باشد. با توجه به اینکه در طرح برنامه ریزی ساختاری الگوی کشت اهدافی متفاوت و گاهاً متضاد مورد نظر بوده و ایجاد مصالحه بین اهداف مورد نظر در مدل برنامه ریزی ساختاری چند هدفه امکان پذیر است، لذا استفاده از آن برای تصمیم گیرندگان توصیه می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه ی احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور اهوازانجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز در سال تحصیلی 1394می باشد. نمونه ای با حجم 120 نفردانشجو با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه احساس تنهایی و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.

مسئله خلاقیت، مسئله ای است که در همه کشورها اعم از پیشرفته، صنعتی و یا در حال رشد مطرح و در همه زمان ها به نحو خاص خود بروز کرده است، بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان دبستانی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی – از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل تمام دانش آموزان دبستانی شهر کنگان در سال تحصیلی 1394-1395 می باشد که از تعداد کل 700 نفر دانش آموز شهر کنگان نمونه ای به حجم 96 نفر از آنها به شکل تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه سبک های فرزندپروری باوم ریند و فرم کلامی آزمون خلاقیت تورنس می باشد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین قاطعیت والدین با میزان خلاقیت کودکان رابطه منفی وجود دارد. توضیح آنکه بین قاطعیت والدین و میزان خلاقیت کودکان رابطه ای مثبت وجود ندارد. همچنین سهل گیری والدین و عدم کنترل درست و نظارت کامل بر رفتار، ایده ها و اندیشه ها باعث افت شدید در میزان خلاقیت کودکان می شود. استبداد والدین در میزان خلاقیت کودکان تأثیر بسزایی دارد. هر چه استبداد والدین بیشتر باشد میزان خلاقیت کودکان کاهش معناداری پیدا می کند.

اخلاق پژوهش، شاخه ای از اخلاق حرفه ای است که به اصول اخلاقی که پژوهشگر بایستی از ابتدای ساماندهی تحقیق آنها را لحاظ کند، اشاره دارد. اما هر پژوهشگر، علاوه بر ضرورت رعایت وجه معرفت شناختی موضوع، باید قواعد اخلاقی را هنگام پیشبرد طرح پژوهشی خود رعایت کند. یکی از این موارد، در هم نیامیختن انگیزه و انگیخه می باشد. در این مقاله موضوع اخلاق و فرهنگ در پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش اسنادی اطلاعاتی جمع آوری شد. از جمله ویژگی های پژوهشگر عبارت است از: دارای ادب و نزاکت باشد،-به اصل موضوع و حقیقت دست پیدا کند،دارای منش والایی باشد که همچون پدر و مادری مهربان نتایج تحقیق را در اختیار دیگران قرار دهد و از غرور خود بکاهد. و راه های افزایش ترویج پژوهش عبارت است از:ایجاد انگیزه ی کافی در افراد، برگزاری کلاس های پژوهش در دانشگاه ها و مدارس، فراهم کردن منابع تحقیق برای محققین .همچنین هر پژوهشی دارای اصول و مبانی است از جمله :نقد پذیری، امانت دارای،قضاوت، مستدل بودن و .... می باشد.