درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه داری درباره آن شکل گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه های محکم فقهی نیز دارند همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات آن را با چالش مهمی روبه رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده تر کرده است. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش های جایگزین را به جای جمع آوری دیش های ماهواره پیشنهاد می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی بودن کاربرد ماهواره و محسوب شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون های حقوقی بین المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش های جایگزین به ویژه روش های فرهنگی است.

Computer-assisted language learning (CALL) is reaching an up most position in the pedagogical field of English as a Second or Foreign Language (ESL/EFL). The present study was carried out to study the effect of using phonetic websites on Iranian EFL students’ pronunciation and knowledge of phonemic symbols. Participants of the study included 30 EFL female pre-intermediate students studying in Kish Language School in Tonekabon. A pretest and posttest of phonemic symbols and pronunciation was given before and after the treatment to both experimental and control groups. The results of statistical analysis revealed that the learners’ pronunciation developed better when they took part in web-based training course. On the other hand, the experimental group did not outperform the control group regarding the knowledge of phonemic symbols. This thesis concludes with some implications for teaching and directions for further research.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود

پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.

مشارکت بیشتر مردم در تأمین کالاهای عمومی و شبه عمومی از پیش نیازهای مهم پیشرفت اقتصادی است. سنت حسنه وقف یکی از زمینه های مشارکت عمومی در تدارک کالاها و خدمات است. روش های وقف نیز به تناسب وضعیت زمان و مکان در حال تحول است. اوراق وقفی، شیوه نوینی است که امکان مشارکت افراد با سطح درآمدی متفاوت را فراهم می آورد. هدف اصلی مطالعه پیش رو تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش است. بر این اساس برای تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت از الگوی دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. در این الگو در مرحله نخست، عوامل اثرگذار بر تمایل و عدم تمایل به خرید اوراق وقفی بررسی، سپس در مرحله دوم عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در میان افرادی که این تمایل را دارند، ارزیابی شد. نتیجه ها نشان می دهد متغیرهای درآمد ماهیانه سرپرست خانوار، پرداخت شهریه به مدرسه، جنسیت، تحصیلات و سن، عوامل اثرگذار بر تمایل به خرید اوراق وقفی هستند و متغیرهای شغل، نوع مدرسه شامل دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی در سطح 95 درصد اطمینان بر میزان تمایل به خرید اوراق وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش اثرگذار هستند.

بسیاری از خانواده ها بر این باورند که استفاده از شیر خشک در تولید لبنیات و به ویژه محصول پنیر باعث کاهش ارزش غذایی آن شده و این باور منجر به تغییر در نگرش مصرفی این خانوارها شده است. لذا مطالعة حاضر میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان پنیر شهرستان بابل استان مازندران را به منظور خرید پنیر تولید شده از شیر طبیعی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد و عوامل موثر بر این تمایل به پرداخت را مشخص کرده است. نتایج بررسی ها نشان داد که مصرف کنندگان کیفیت گرا حاضرند به طور متوسط با 94/14 درصد و مصرف کنندگان قیمت گرا به طور متوسط با 76/14 درصد افزایش قیمت نسبت قیمت حال حاضر پنیر، پنیر تولید شده از شیر طبیعی را خریداری نمایند. همچنین مشخص گردید که اهمیت بیشتر به کیفیت در مقابل قیمت پنیر از دیدگاه مصرف کنندگان، تحصیلات، مقدار مصرف ماهانه، قیمت پنیر، درآمد خانوار، خرید از دامدار، خرید پنیر به دلیل سالم بودن این محصول و تمایل بیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی یا پنیر خامه ای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، تعداد افراد علاقه مند به مصرف پنیر و متغیر پیشنهاد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد داشته اند. لذا پیشنهاد می گردد تا شرکت های لبنی در کنار برندهای فعلی، به برند پنیر طبیعی ایرانی که در آن از شیر طبیعی استفاده شده باشد، توجه نمایند. چنانچه بتوانند با استفاده از برند پنیر طبیعی، این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد نمایند که پنیر تولیدی از شیر طبیعی تولید شده است، آنگاه مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به مبالغ فعلی در بازار خواهند بود.

تولید محصولات غذایی سالم یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار کشاورزی و سلامت جامعه است. این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر مشهد انجام شده است. داده های مورد نیاز با نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسش نامه از 340 خانوار در سال 1393 جمع آوری شده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و برآورد الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که حدود 19 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک نسبت به نوع متداول نبودند و 6 درصد تمایل به پرداخت کمتر از 5 درصد نرخ افزوده داشتند در صورتی که 55 درصد افراد حاضر به پرداخت نرخ افزوده بین 15 تا 35 درصد و 20 درصد افراد حاضر به پرداخت 35 درصد بیشتر نسبت به بهای گوشت مرغ متداول بودند. از میان متغیر های مورد مطالعه، درآمد خانوار، تحصیلات، آگاهی درباره ویژگی های گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک، شاخص اهمیت سلامت، مقدار مصرف گوشت مرغ، تعداد افراد خانوار و وجود افراد حساس به انواع آنتی بیوتیک ها در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر میزان تمایل به پرداخت برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته است. هم چنین وجود رابطه منفی و معنی دار بین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک و میزان تمایل به پرداخت تأیید شده است. هم چنین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته است. سن و جنسیت اثر معناداری بر میزان تمایل به پرداخت نداشته اند. 29 درصد پاسخگویان، قیمت بالا و 27 درصد آن ها عدم وجود تبلیغات مناسب را مهم ترین مشکلات در زمینه خرید این محصول دانسته اند. بر اساس نتایج، تبلیغات در رسانه های عمومی به منظور افزایش آگاهی مصرف کنندگان و پرداخت یارانه برای تولید و مصرف این محصول پیشنهاد می شود.

تبلیغات به عنوان اساسی ترین روش ترغیب و تشویق افراد به مصرف کالا یا خدمات جدید و یا افزایش مصرف کالاها و خدمات قدیمی در علم بازاریابی مطرح است. شیر و فرآورده های لبنی به عنوان کالایی اساسی، از مهم ترین کالاهای بهداشتی و سلامت بخش می باشند که همواره افزایش مصرف آن از دغدغه های اصلی دولت ها بویژه در ایران بوده است. در این مطالعه به بررسی اثر تبلیغات فرآورده های لبنی (شیر فرآوری شده و پنیر) بر عرضه و قیمت شیرخام و از آن رو مازاد رفاه تولید کننده در سطح مزرعه پرداخته شده است. سپس به بررسی سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی فرآورده های لبنی به منظور ارتقای سطح مصرف شیر و افزایش مازاد تولید کنندگان شیرخام برای دوره 1389-1393 با استفاده از الگوی چندسطحی تعادل شده است. نتایج نشان داد که اثر تبلیغات شیر فرآوری شده بر عرضه شیرخام در سطح مزرعه مثبت است و کشش آن از 00876/0 تا 09244/0 در تغییر می کند. همچنین، نرخ بهینه تبلیغات شیر فرآوری شده دارای میانگینی از 78/3 تا 85/20 درصد می باشد. یعنی تولید کنندگان شیر فرآوری شده بین 4 تا 21 درصد از فروش شیر خود را بایستی صرف تبلیغات عمومی شیر نمایند تا مازاد تولید کنندگان در سطح مزرعه حداکثر شود.

سیاست های اقتصادی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری بر قیمت های نسبی محصولات و نهاده های تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد کنند که این تغییرات، به ویژه از نظر فرسایش خاک اهمیت بسیار دارند. سیاست آزادسازی تجاری از جمله سیاست هایی بوده که به طور غیرمستقیم بر پدیده های زیست محیطی بویژه فرسایش خاک اثرگذار است. در این پژوهش با برقراری ارتباط میان بخش های صنعت و محصولات زراعی فرسایش گر در قالب یک الگوی تعادل عمومی چند بخشی، پیامدهای آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک ارزیابی شده است. بدین منظور از داده های سال 1390 برای شبیه سازی نتایج استفاده شده است. نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری (کاهش 5 درصدی تعرفه واردات محصولات صنعتی) بهبود فرسایش خاک (33/0 درصد) را به همراه دارد. همچنین پیاده سازی این سیاست موجب افزایش درآمد واقعی مصرف کنندگان، کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (08/2 درصد) و افزایش تولید کل (07/0 درصد) می شود. نتایج تحلیل حساسیت موید آن است که سیاست گذاران در اجرای این سیاست باید تفاوت ها منطقه ای و رفتاری را لحاظ کنند. چرا که نتایج به تغییرات کشش ها حساس بوده و پیاده سازی آن ممکن است اثرات منفی داشته باشد. علی رغم پیامدهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت، توصیه می شود کشور به پهنه های مختلف تقسیم بندی و پس از ارزیابی اثرات مثبت و منفی آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک در هر پهنه، بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاک و بهبود آن اجرا شود.

تغییرات و نوسانات اقلیمی روی بخش کشاورزی در مناطق مختلف جهان از جمله ایران تأثیرات منفی گذاشته و کشاورزان برای حفظ معیشت خویش نیازمند سازگاری بیشتر با این تغییرات و نوسانات می باشند. برای سازگار شدن، کشاورزان با مشکلات و موانعی مواجه هستند و نیاز به کمک سازمان های مسئول دارند. در این راستا این تحقیق با هدف شناسایی موانع و مشکلات کشاورزان برای سازگاری با نوسانات اقلیمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط در شهرستان مرودشت استان فارس در سه فاز انجام شد. در فاز اول یک مطالعه کیفی با بهره گیری از فن مصاحبه در گروه تمرکز در دو روستای شهرستان مرودشت که آزمودنی ها به صورت هدفمند انتخاب شدند، انجام گردید. در فاز دوم یک پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه روی ۳۰۷ نفر از کشاورزان شهرستان که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند انجام شد و در فاز سوم در یک جلسه گروه افراد خبره با کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت نظرات انها بررسی شد. بر اساس نتایج فاز اول هشت مشکل در دو روستا با شرایط متفاوت شناسایی گردید. در فاز دوم موانع و مشکلات در دو بعد موانع فردی و موانع نهادی اولویت بندی شدند و در فاز سوم بر اساس نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راهکارهای بهبود سازگاری در سه بعد اطلاع رسانی، مدیریت مزرعه و اداری و مالی ارائه شد.

گردشگری روستایی با ظرفیت هایی که دارد، می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح شود. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می کوشد با نگاهی کاربردی و علمی، ابتدا عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی در استان مازندران را اولویت بندی نموده و سپس بر اساس نظر ۱۱ تن از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهترین مناطق روستایی این استان را از حیث گردشگری، شناسایی و رتبه بندی نماید. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق پرسشگری از ۱۵۰ تن از گردشگران روستایی استان مازندران در سال ۱۳۹۴ جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که از نظر گردشگران، معیار مربوط به زیرساخت ها بیشترین اولویت را داشته است و بعد از آن به ترتیب معیارهای جاذبه های فرهنگی و اجتماعی، تسهیلات و خدمات توریستی و جاذبه های مذهبی، تاریخی و طبیعی قرار دارند. همچنین بر مبنای نظر کارشناسان و با توجه به اولویت های تعیین شده توسط گردشگران، روستاهای غرب استان مازندران با وزن ۳۶/۰ حائز بیشترین اولویت جهت گردشگری بوده و روستاهای مرکز و شرق استان به ترتیب با وزن های ۳۳/۰ و ۳۱/۰ در اولویت های بعدی قرار می گیرند. بنابراین تجهیز جاذبه های گردشگری به سطوحی از خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه تسهیلات و امکانات مالی و تخصصی جهت تجهیز و ساماندهی اقامتگاه-های موجود پیشنهاد می گردد.

تولید انرژی مؤثر و منطقی و عرضه آن، یکی از فرض های اصلی توسعه پایدار است. سیستم های تولید همزمان برق، حرارت و برودت دارای مزایای زیست محیطی روشن با افزایش بهره وری انرژی، کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی حرارتی حاصل از سوخت های فسیلی می باشد. با این حال، این سیستم ها هزینه سرمایه گذاری بالاتر و طراحی و تعمیر و نگهداری پیچیده تری نیز دارند؛ بنابراین به منظور انتخاب بهترین سیستم CCHP، باید این سیستم ها از تمامی جنبه های فنی و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله یک مدل ترکیبی با استفاده از روش فازی تاپسیس (FTOPSIS) و روش منطق دیجیتالی اصلاح شده (MDL) ارائه و برای انتخاب و ارزیابی انواع محرک های اولیه متداول (CCHP) به کار برده شده است. بدین منظور نظریه مجموعه فازی، روش منطق دیجیتالی و مدل تصمیم گیری فازی (FMCDM) تشریح شده و در نهایت، انواع مختلفی از محرک های اولیه سیستم های CCHP، شامل موتور استرلینگ، توربین گاز، موتور پیستونی گازسوز و سلول سوختی اکسید جامد و میکرو توربین با توجه به اهداف توسعه پایدار بررسی و با یک سیستم تولید جداگانه مقایسه می شوند. برای انتخاب سیستم بهینه، مدل تصمیم گیری ارائه شده با استفاده از روش MDL- FTOPSIS در بیمارستان طالقانی تهران از جنبه های فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پیاده سازی و اثربخشی آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که موتور پیستونی گازسوز بهترین انتخاب در میان گزینه های مورد بررسی است.

هدف مقاله برآورد عوامل مؤثر بر عرضه چای استان گیلان با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1390- 1360 در قالب الگوی «نرلاو» می باشد. بر اساس نتایج، متغیرهای توضیحی مدل توانستند 97 درصد تغییرات متغیر وابسته (عرضه محصول) را توضیح دهند و نتایج نشان داد شاخص قیمت تضمینی برگ سبز چای با میزان کشش 81/0 از حساسیت بیشتری برخوردار است. همچنین عرضه چای با یک وقفه زمانی با میزان کشش 60/0 و فنّاوری نیز با میزان کشش 14/0 از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عرضه محصول چای هستند. با توجه به ضریب کشش واردات چای و بارندگی به ترتیب برابر با 024/0- و 029/0، این دو متغیر تأثیر زیادی بر عرضه چای نداشته اند.

هدف این مقاله بررسی معمای صرف سهام، در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف، با استفاده از داده های فصلی 1371-1393 است. نتایج، وجود معما را برای بازه زمانی یاد شده تأیید می کند. بنابراین، با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف در چارچوب عادات و ترکیب رژیم های بازار و اقتصاد توسط منطق فازی، مدلی نظری و تجربی برای توضیح صرف سهام در ایران پیشنهاد شده است. نتایج استفاده از مدل نشان داد که صرف سهام و ریسک گریزی مخالف با رژیم های اقتصاد حرکت می کند؛ به طوری که در رژیم رکود اقتصاد و بازار کاهشی، اخبار مصرف، باعث افزایش ریسک گریز نسبی و صرف سهام می شود. در این رژیم، فرد تنها در قبال جبرانی بالا حاضر به پذیرش ریسک است و تمایل به سرمایه گذاری در دارایی مطمئن همانند سپرده های بانکی دارد. از طرفی اخبار مصرف در رژیم رونق اقتصاد و بازار افزایشی، ریسک گریزی و صرف سهام را کاهش می دهد.

هدف مقاله بررسی تأثیر متغیرهای نرخ تورم، سرمایه گذاری، قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی در 25 کشور منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2014-1994 می باشد. برای دست یابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از روش مدل های دوره ای و با فرض توزیع ویبول تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای نرخ تورم، قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر طول دوره رونق اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی به افزایش ظرفیت تولید داخلی و در نتیجه احتمال بقای بیشتر رونق اقتصادی مبادرت نمایند.

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.

در ادبیات اقتصادی و به ویژه اقتصاد بین الملل، معمای فلدشتاین و هوری اوکا که به اختصار معمای F-H نامیده می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای F-H، در کشورهای با تحرک بین المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه ای نرخ پس انداز بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2012-1995 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای پس انداز برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب برابر 8/17 و 32 بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز به ترتیب برابر 1/0 و 3/10 برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متغیر نرخ پس انداز در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد سرمایه گذاری دارد. با این وجود میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کم تر می باشد. همچنین نتایج حاکی از عدم تأیید معمای F-H در کشورهای توسعه یافته و نیز رد این معما در کشورهای در حال توسعه می باشد.

این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی آرمانی را جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه در راستای تحقق آرمان های عمده کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شامل کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری درآمدی و افزایش تولید و اشتغال و سطح سرمایه اجتماعی ارائه می دهد. مدل طراحی شده، سطح بهینه تخصیص منابع بودجه را به استان های کشور به طوری که در راستای تحقق آرمان ها باشد تعیین می نماید. نتایج تجربی برای استان های کشور بر پایه ده شاخص عمده شامل سهم جمعیتی استان، سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، نرخ بیکاری استان، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت اقتصادی، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب جینی، نسبت ارزش افزوده بخش های عمده کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن نشان می دهد که اولأ همگرایی نسبی در توزیع بهینه استانی سهمی اعتبارات بودجه عمومی کشور وجود دارد و ثانیاً تحقق آرمان های تعیین شده در استان های بیشتر توسعه یافته نیازمند تخصیص سطوح بالاتری از منابع مالی و بودجه ای نسبت به استان های کمتر توسعه یافته می باشد و در واقع بیشتر هزینه بر است. از این رو در راستای دستیابی به توسعه متوازن و همگرای منطقه ای و رفع نابرابر ی ها و ناهمگنی های فضایی و مالی کشور پیشنهاد می گردد که به اندازه سهم تخصیص منابع بودجه به استان های کمتر توسعه یافته افزوده شود و سهم تخصیص منابع بودجه استان های مختلف همگرا شود.