درخت حوزه‌های تخصصی

سابقه و هدف: با وجود پیشرفت هاى چشمگیر در علم و تکنولوژی، روز به روز اضطراب، افسردگى و ناآرامى بیش از پیش بر جوامع چیره شده و سلامت معنوی و به تبع آن سلامت جسمی انسان را به خطر می اندازد. ازاین رو، اهمیت پرداختن به زوایای گوناگونِ سلامت مادی و معنوی، بیشتر احساس مى شود. افزایش طول عمر یکی از آثار سلامت معنوی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل معنوی طول عمر از دیدگاه قرآن است. روش کار: در این تحقیق که با روش تحلیلی - کتابخانه یی انجام شده، از کتاب های حوزه ی علوم اسلامی و دینی، تفاسیر موجود و نیز از مقالات حوزه ی روان شناسی، با موضوع سلامت معنوی و طول عمر، استفاده شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است؛ علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: یافته ها نشان داده که از دیدگاه قرآن کریم، پنج عاملِ معنوی موجب طول عمر انسان می شود؛ همچنین در قرآن بیش از عوامل مادی طول عمر انسان، به عامل های معنوی توجه شده است. نتیجه گیری: برای افزایش طول عمر در دنیای تکنولوژی، عمل کردن به عامل های معنوی که در قرآن به آن توجه شده، بسیار کارساز و اثربخش است

سابقه و هدف: سلامت معنوی یکی از مفاهیم بنیادین در بیماری های مزمن است و رویکردی مهم در ارتقای سلامت عمومی افراد در نظر گرفته می شود. با توجه به اهمیت سلامت معنوی و نقش آن در ارتقای سلامت عمومی، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز جامع کنترل سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. روش کار: این پژوهش از نوع مقطعی است و جامعه ی آماری آن شامل 122 نفر از بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز یادشده، در سال 1393 است. داده ها پس از جمع آوری ازطریق پرسش نامه های سلامت معنوی 20 سؤالی پالوتزیان [1] و الیسون [2] و سلامت عمومی 28 سؤالی؛ و تعیین روایی و پایایی آنها، به صورت خودایفا، تکمیل شد و با آزمون های تحلیل واریانس، همبستگی و رگرسیون خطی در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، سلامت معنوی بیشتر بیماران در حد متوسطی قرار دارد (8/37 درصد)؛ و بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه (50 درصد)، دچار مشکل سلامت عمومی خفیفی هستند. همچنین در این پژوهش علاوه بر اینکه بین سلامت عمومی و مشخصات دموگرافیک (وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، وضعیت درآمد و فعالیت جسمانی) سطح معنی داری وجود دارد، بین سلامت عمومی و سلامت معنوی بیماران نیز رابطه ی معنی داری دیده می شود. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، برای پیشگیری از آسیب های روانی در بیماران، ارتقای سلامت معنوی مبتلایان به سرطان پستان باید از اولویت های کادر بهداشتی و درمانی قرار گیرد.

تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرف کننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رأی حاضر به خوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرف کننده» به عنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالی که برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفته اند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی به جای تکیه بر انتظارات مصرف کننده اصرار دارند. رأی حاضر که نشان دهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که در حق حبس به سر می برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است را موجب تحقق بزه ترک انفاق دانسته است. بنابراین، ظاهراً تبصره اخیرالتصویب با رأی وحدت رویه شماره 633 مغایر است که رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه مزبور، آرای متهافتی صادر نموده اند.

در پرونده کلاسه 9109980228900999، دادگاه بدوی سمت وکیل خواهان را به رسمیت نمی شناسد؛ چراکه وی از طرف هیأت مدیره، وکیل شرکت قرار گرفته است و مدیر عامل نقشی در این توکیل نداشته است. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که هیأت مدیره صلاحیت عام دارد و در اساسنامه اختیار تعیین وکیل از هیأت مدیره سلب نگردیده است، رأی بدوی را نقض نموده است. نگارنده با دیده تردید به رأی تجدید نظر می نگرد. هر چند هیأت مدیره صلاحیت عام دارد، اما به دو دلیل هنگامی که مدیر عامل تعیین شد، خود راساً نمی تواند از طرف شرکت مبادرت به انعقاد اعمال حقوقی نماید؛ چراکه اولاً با تعیین مدیر عامل، اختیارات هیأت مدیره –در حدود توافق- به مدیر عامل تفویض می شود و معنی تفویض آن است که اختیار از تفویض کننده سلب می گردد. از طرفی امنیت تجاری و واقعیت های اجتماعی مستلزم آن است که فقط یک شخص زبان شرکت باشد.

خواهان تقاضای ثبت علامت تجارتی (Absolute) به فارسی و لاتین را در طبقات35،32،30،29 و 39 از طبقه بندی کالا می نماید؛ اما اداره خوانده با استناد به بند (ب) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به واسطه اینکه علامت مذکور از علائم مشهوره مشروبات الکلی است و موجب گمراهی مصرف کنندگان می گردد، درخواست مزبور را رد و کمیسیون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون مزبور هم نظر اداره را تأیید می نماید. دادگاه بدوی پس از اعتراض خواهان، نظر کمیسیون را در با استناد به بند (ب) ماده 32 موجه تشخیص می دهد. دادگاه تجدیدنظر با تصریح به اینکه علامت فی نفسه مخالف با موازین و نظم و اخلاق نیست، رد درخواست توسط دادگاه بدوی را به سبب مخالفت علامت با موازین نمی داند، بلکه شهرت علامت جهت مشروبات الکلی را دلیل رد توسط مرجع بدوی دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند.

دو شرکت دارویی مرک و شیونوگی در زمینه تولید یک محصول دارویی خاص با یکدیگر رقابت داشتند. شرکت شیونوگی در سال 2007 مجوز ثبت اختراع اروپایی را به دست آورد و در همان سال شروع به تولید دارو کرد. شرکت مرک نیز تولید و فروش این دارو را در آلمان آغاز کرد. مذاکرات برای رسیدن به توافق در ارتباط با اختراع بین طرفین ناموفق بود و نهایتا شرکت شیونوگی در رابطه با نقض حق اختراع به دادگاه دوسلدورف شکایت کرد. شرکت مرک نیز شکایتی را برای به دست آوردن مجوز اجباری نزد دادگاه ثبت اختراع فدرال مطرح کرد که منجر به رأی دیوان فدرال آلمان به اعطای مجوز اجباری به شرکت مرک شد. این پرونده از این لحاظ که برای اولین بار مجوز اجباری با هدف حفظ منافع عموم بر اساس مواد 24 و 85 قانون ثبت اختراع آلمان اعطا شده است، حایز اهمیت می باشد.

بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.

در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیه یا ارش صادر می شود، از جمله موردی که مسئول حادثه رانندگی فرار کرده یا شناخته نمی شود؛ صندوق مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را دارد. به این شرط که میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش، کمتر از عشر دیه کامل نباشد.

اداره برای تمشیت امور، صلاحیت های مختلفی دارد که از مهم ترین آنها، مقررات گذاری است. صلاحیتی مستعد نقض حق ها و آزادی ها که نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری برای مهار آن، تأسیس شده. دراین نوشتار، رویه هیأت عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی و رأی های صادره در مقام حمایت از حق های نسل دوم حقوق بشر استخراج و تحلیل شده اند. از این رو، مسأله پژوهش این بوده که در سال های مذکور، تا چه حد، نسل دوم حقوق بشر یعنی حق های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رعایت شده است؟ نتیجه حکایت از این دارد که اقتصاد، همچنان مهم ترین مسئله اول نظام حقوقی کشور در این حوزه است. هم بیشترین تخلفات در این حوزه رخ داده و هم مردم بیشترین حساسیت را در این زمینه دارند. امری که در نهایت و همچنان، عرصه اجتماعی و مآلا حقوق فرهنگی و اجتماعی را مغفول می گذارد.

ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رأی نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاهها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.

زمینه و هدف: تصویر سازمانی مطلوب به عنوان یکی از باارزش ترین دارایی های هر سازمان، برآیند نظرها و تفکرات گروه هایی از افراد چه در داخل و چه در خارج از سازمان است که آگاهی و شناخت از آن، مدیران را در تدوین برنامه ها، راهبردهای سازمان و کسب مزیت رقابتی پایدار یاری می رساند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر سازمانی یک دانشگاه نظامی و بررسی ابعاد مختلف این تصویر صورت گرفته است. روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است که متشکل از دو بخش کیفی و کمی است. گفتنی است در این تحقیق خبرگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه، جامعه آماری را تشکیل داده اند. نخست در بخش کیفی با استفاده ار روش نمونه گیری گلوله برفی با 10 نفر از خبرگان دانشگاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. سپس در بخش کمی و در قالب روش تحقیق توصیفی-پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به ارزیابی و رتبه بندی نتایج حاصل از مصاحبه های بخش کیفی پرداخته شد. گفتنی است حجم نمونه در این بخش با استفاده از فرمول کوکران 108 نفر محاسبه و از اعضاء هیئت علمی دانشگاه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل آمار استنباطی از نرم افزارهای تحلیل آماری «اس.پی.اس.اس» و «پی.ال.اس 2» استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش مدل تصویر سازمانی دانشگاه مورد مطالعه در دوازده بعد شامل دانش آموختگان، استادان، مؤلفه های آموزشی، گزینش و عوامل بدو ورود به دانشگاه، راهبردها و سیاست های کلان دانشگاه، ساختار محیطی و نمادها، زیرساخت ها و امکانات آموزشی و رفاهی، شهرت و پیشینه دانشگاه، مؤلفه های فرهنگی، مؤلفه های تعاملی و روابط عمومی و امور فرهنگی حاصل شد. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، عوامل تأثیرگذار بر تصویر دانشگاه نظامی احصا و گویه های هر مؤلفه نیز اولویت بندی شد تا دانشگاه در تدوین برنامه ها، راهبردهای سازمانی، رشد و بالندگی سازمانی از آن بهره برداری کند.

دانشوران کوشیده اند بر اساس نحله های مختلف زبانشناسی و تعمیم آنها در حوزه معماری، به بیان سرشت زبانی معماری بپردازند. دیدگاه های مختلف متاثر از فلسفه یا حکمت، تلقی های مختلفی از زبان ارایه نموده است و از این رو تبیین های متنوعی از معماری به مثابه زبان اندیشیده شده است. در تمامی جستجوهایی که انجام شده است، زبان معماری وابسته به ریشه های تفکر در نوع جهان بینی یک گفتمان خاص سنجیده شده است. نوشتار حاضر تلاش کرده است زبان معماری را در اتصال به ریشه هایی از هستی مورد مطالعه قرار دهد. به بیان دیگر، به زبان معماری به مثابه زبانی در امتداد زبان هستی در قالب تحقیقی در مدخل موضوع بیندیشد. روش تحقیق به صورت ترکیبی از استدلال منطقی و توصیفی-تحلیلی می باشد. در نتیجه تحقیق؛می توان گفت زبانی برای معماری وجود دارد که خاصیت خود را مرهون شناخت انسانها از هستی است. تکیه بر فهم هستی و شیوه های بودن در هستی چارچوبی برای فهم آن می گشاید. از اصول مترتب بر زبان معماری، اصل ظهور، تشابه، تفرد، تفاهم، تحول و توصل است. از استعدادهای این زبان، استعداد معناداری، روایت حیات انسان، متبلور ساختن توصیفات، ایجاد مامن، استعداد ایجاد پذیرش، ایجاد لطافت، خویشاوندسازی، استعداد منحصر به فرد بودن بیان می شوند.از وجوه آن تقرب به فهم استعدادهای مصالح، تقرب به قاعده های رشد، دوری از اتلاف و حرکت در جهت قدر شناسی مصالح، تقرب به فهم تناسبات طبیعی، توجه به کهن الگوها، توجه به شیوه های زیستن، تاکید بر رویش نو از نهاد کهنه قابل بیان هستند. قواعد همنشینی اجزای ساختن به صورت سازگار با هستی، مصلحت اندیشی در استخدام مصالح، دقت در شناخت اصالت های زندگی و رفتار انسان و توجه به نیت های برپایی بناها از منازل قدم گذاشتن در این عرصه است. امروزه موانعی برای پذیرش و باور به استقرار زبان معماری در امتداد زبان هستی وجود دارد که عبارتند از: تغییر نوع نگاه به انسان، جایگزینی حل مساله به جای کشف راز، اصالت یافتن زمان قراردادی به جای زمان حقیقی، کسب منفعت به جای اعطای محبت، جایگزینی کمیت به جای کیفیت که می بایست در مورد آنها تامل جدی شود.

قوانین کیفری با این پیش فرض نگاشته می شوند که آدمیان صاحب اراده اند و بر رفتارهای خود کنترل دارند. تردید در این پیش فرض، تهدیدی علیه حقوق کیفری است، زیرا از یک سو مجازات فرد فاقد اراده، ناعادلانه است و از سوی دیگر کارکرد بازدارنده قوانین کیفری بی معنا به نظر خواهد رسید؛ زیرا قانون نمی تواند شخص فاقد اراده را راهنمایی کند. برخی از متفکران با اشاره به گستردگی روابط علّی معلولی حاکم بر جهان انسانی در وجود اراده آزاد برای انسان تردید کرده اند. مقاله حاضر با بررسی دو رویکرد عمده در خصوص مسئله جبر و اختیار، یعنی سازگارانگاری و ناسازگارانگاری، تلاش نموده است که ضمن تأکید بر لزوم اراده آزاد به عنوان رکن مسؤولیت کیفری آدمی، به روابط علّی معلولی نیز توجه کند و از این طریق، راه را برای رسیدن به خوانشی عادلانه از مسؤولیت کیفری هموار نماید.

درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می توان در قالب های زیر طبقه بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می کند. حقوق کیفری بین المللی دارای هم پوشانی با حقوق بین الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله مراتب دادگاه ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست. برای مثال سلسله مراتب دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های کیفری بین المللی، سلسله مراتب دادگاه های کیفری بین المللی نسبت به هم و سلسله مراتب دیوان های حقوق بشر با محاکم کیفری بین المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین المللی در چارچوب مفهوم کثرت گرایی حقوقی قرار می گیرد نه چندپارگی حقوقی.

«دفتر دلگشا» نام منظومه ای است از صاحب شبانکاره ای که آن را در قرن هشتم سروده است. شاعر در این منظومه، تاریخ ملوک شبانکاره را از آغاز پیدایش تا اوان حمله مغول به نظم درآورده است. او در آغاز و انجام منظومه خویش مدّعی شده که فردوسی را در خواب دیده و به او سفارش کرده تا تاریخ شاهان عصر خویش را به نظم درآورد تا نام او نیز بدین روش جاودان بماند. بنابراین صاحب سرگذشت ملوک شبانکاره را منظوم می سازد و از آن جا که فردوسی را یگانه راهنمای خود می داند، نه تنها بارها از این شاعر بلندآوازه در اثر خویش یاد می کند، بلکه از سبک شعری او نیز تقلید می نماید. نگرش عمیق صاحب به شاه نامه فردوسی سبب شده است که شاعر بارها در منظومه خویش، به قهرمانان شاهنامه و سرگذشت آنان اشاره نماید و یا آنکه ممدوحان خود را به شاهان و پهلوان شاهنامه تشبیه نماید. بررسی تلمیحات شاهنامه ای دفتر دلگشا موضوعی است که در این مقاله بدان می پردازیم.

در طول جنگ هشت ساله عراق علیه ایران تعداد 16 استان و جمعیتی برابر 26 میلیون نفر از ایرانیان در معرض بمباران عراق بودند. ضمن اینکه از آغاز تا پایان جنگ، بالغ بر 127 شهر موردتهاجم قرار گرفتند. شهرآبادان با بیش از یک هزار و هفده بار، بیش از همه موردتهاجم واقع شد که درواقع این تعداد معادل 3/21 درصد از کل مجموع حملات به کلیه شهرهای کشور است. شهر اهواز با 316 بار حمله و 6/6 درصد از کل حملات به شهرها در درجه دوم قرارگرفته و سپس دزفول 241 تهاجم یا 1/5 درصد از کل حملات را تحمل کرده است. درواقع تأثیرگذاری بمباران ها بر استان خوزستان و مردم آن و وقوع مهاجرت از این استان در سال های جنگ تحمیلی قابلیت بررسی بیشتر و تحقیق گسترده تر را دارد. لذا این مقاله با بررسی جنگ ایران و عراق و آسیب های وارده بر مردم و همچنین صدمات وارده به زیرساخت ها، به بررسی پیامدهای اقتصادی- اجتماعی جنگ تحمیلی عراق بر روند مهاجرت در استان خوزستان پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی و نوع تحقیق نیز کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق علاوه بر اسناد و مدارک مکتوب، مصاحبه و پرسشنامه است. در این تحقیق 6 فرضیه در نظر گرفته شد. یکایک فرضیات بر اساس نتایج به دست آمده از پاسخ پرسشنامه ها موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت مشخص شد که خرابی های جنگ و تخریب ساختمان ها بیشترین تأثیر را بر مهاجرت از استان خوزستان در سال های جنگ تحمیلی داشت. درواقع 3/56 درصد تغییرات در میزان مهاجرت قابل استناد به خرابی های جنگ و تخریب ساختمان ها و کارخانجات و پالایشگاه ها و مراکز صنعتی و اقتصادی بود.