درخت حوزه‌های تخصصی

وقتی افراد گرد هم جمع می شوند، فکر می کنند که قابلیت انجام چه کارهایی را دارند. اتحاد صمیمانه بین مراد و مرید در عرفان و چند نفر در سیاست، قدرتی به وجود می آورد که قادر است تفاوت ها را مدیریت کند و آن را سازنده گرداند؛ بنابرین در داخل قطره ای که موج نیست در جمع قطرات، موج، کشتی و کوسه پیدا می شود و چگونگی این اتحادها و نکات اشتراک و افتراق آن ها (عرفان و سیاست) موضوع این مقاله است و از همه مهمتر، قدرت شعر که حامل بار معنایی عرفان و سیاست است و در تقابل قدرت و عشق، شعر دست به هنرنمایی می زند و مانند داوری مسلط گاه موجب غلبه عرفان بر سیاست و گاهی سیاست موجب نابودی عرفان و عشق می شود و آثار ادب فارسی مانند قهرمانی این نکات افتراق و اشتراک را تلخ و شیرین می سازد؛ عرفان و سیاست با اشتراکات خود مدینه فاضله و با اختلافات خود باعث تغییرات فرد و جامعه می شوند. این مقاله بخش بسیار کوچکی از این عرصه را به تصویر می کشد و از ذهن ناچیز نگارنده به قدرت عرفان و سیاست در آثار ادب فارسی می پردازد. بر طبق این پژوهش عشق و سیاست در ویژگی های؛ رهبری، اتحاد و تعالی فرد و جامعه، همگرایی اجتماعی، تمایل به خشونت و... دارای اشتراک بوده اما در مواردی چون؛ عقل گرایی، دلدادگی، مادیت وزور، معنویت، نرمی و انعطاف و قاطعیت اختلاف دارند و پرداختن آثار منثور و منظوم ادب فارسی به مقوله عرفان وسیاست نیاز به چندین کتاب جداگانه دارد.

مرگ همواره بغرنج ترین مسأله انسان بوده است. عرفای بزرگ همچون مولانا جلال الدین مرگ را نه تنها آغاز یک زندگی نو دانسته، بلکه در نگاهی عاشقانه آن را پلی به منظور نیل به وصال معشوق ازلی تلقی کرده اند. لذا، این پژوهش متکفل بررسی این موضوعات است: مفهوم مرگ در نظام فکری مولانا؛ مفاهیم معنوی مرگ در نظر مولانا مانند: تکامل و تجربه (مکاشفه)، خواب و همسانی آن با مرگ، عدم و فنا، مرگ ارادی، شهادت. این نوشتار در صدد آن است که اولاً مفهوم مرگ را که دغدغه مهمی است بر اساس آموزه های مولانا باز تبیین کند؛ ثانیاً مفهوم شهادت که مقوله ای بس گرانسنگ در اسلام است با تکیه بر آرای عارفانه مولانا واکاوی کند. در نتیجه می توان گفت از نظر مولانا شهادت بهترین نوع مرگ است، چرا که بر تکامل، موت ارادی و فنای فی الله ناظر است.این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای شیوه کتابخانه ای انجام پذیرفته است.

آنچه که از جمله اهداف اساسی، در این تحقیق می باشد؛ به تصویر کشیدن و چگونگی ارتباط، و به نوعی تلفیق میان دو علم: «بلاغت» و «ادبیات عرفان اسلامی» و برخی از متون دینی پیرامون آن است که از حیث بررسی و مطالعات میان رشته ای و یا تطبیقی نیز می تواند مفید واقع گردد. مفهوم اصطلاحی «ادراک»، در نزد عبدالقاهر جرجانی دارای سیر گسترده و ابعاد مختلفی در نظریات وی است که از جمله مهم ترین آن، می توان به چگونگی ارتباط آن با «نظریه نظم»، و حتی نظرگاه منحصر به فرد او پیرامون چگونگی و انواع «ادراک» نیز اشاره نمود. به عبارت دیگر، جرجانی در فرآیند ادراک، به نوعی از تعقّل قلبی نام می برد و تفکر و اندیشه را فائده قلب برمی شمآرد که با تحقیق و بررسی در آن، دریافتیم که این مسئله؛ در حالی است که در مباحث متون قرآنی و دینی، و به ویژه «ادبیات عرفان اسلامی»، مفهوم اصطلاحی «ادراک» به فرآیندی تعلّق دارد که در اصل، فرد سالک مُدرک برای قرب و شهود خود از محیط و جهان اطرافش، به وسیله تعقّل با قلب، به ادراک می پردازد. درحقیقت، عبدالقاهر جرجانی در بیان نظریات خود، دارای وجه مشترکی است که چگونگی ارتباط آن با مفهوم اصطلاحی «ادراک» در «ادبیات عرفان اسلامی»، در این تحقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با نگرش به تغییر سازمانی در بین کارکنان و مدیران استانداری اصفهان بود. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در استانداری اصفهان به تعداد 416 در سال1395 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها: ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد اخلاق کار اسلامی علی (1998) و نگرش به تغییر سازمانی دانهام و همکاران (1989) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای اخلاق کار اسلامی علی (1998) 873/0 و نگرش به تغییر سازمانی دانهام و همکاران (1989) 772/0 برآورد شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری 22 SPSS استفاده شد. نتیجه گیری : یافته های پژوهش نشان داد که اخلاق کار اسلامی با نگرش به تغییر سازمانی در استانداری اصفهان رابطه معنی دار دارد (p<0/05).

مقدمه و هدف پژوهش: محیط متغیر و پویای امروز، اهمیت استفاده از راهکارهای مناسب را برای روبارویی با این تغییرات در سازمان ها دو چندان کرده است. یکی از بهترین روش ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن است. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت چابکی سازمانی در شهرداری تهران (مناطق 22 گانه) می باشد. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی از نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه 377 نفره از جامعه کارکنان شهرداری تهران (مناطق 22 گانه) با روش نمونه گیری چند مرحله ای(خوشه ای و منظم) جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با کمک پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی با کمک آزمون های spss و شاخص های استنباطی مثل آزمونt  تک نمونه و فریدمن و شاخص های توصیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، وضعیت چابکی سازمانی سازمان های مورد مطالعه در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد. از نظر رتبه بندی و الویت اهمیت شاخص های چابکی سازمانی، شایستگی بالاترین الویت را داراست. نتیجه گیری: مدیران بایستی با شناسایی عوامل تغییر در محیط و استفاده از پتانسیل های موجود برای مقابله بهتر با تغییرات شرایط مناسبی را برای ارتقا چابکی سازمانی بردارند

بررسی رابطه ی بین پس انداز و سرمایه گذاری یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کلان است. این مهم پس از مطالعه ی فلدشتاین و هوریوکا (1980) توجه بیش تری را به خود جلب کرده است. براساس معمای فلدشتاین – هوریوکا، در کشورهایی با تحرک بین المللی اندک سرمایه، بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباطی مثبت و ضعیف برقرار است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثر غیرخطی پس انداز بر سرمایه گذاری در ایران می پردازد. برای این منظور، از رهیافت چرخشی مارکوف در سه بازه ی زمانی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و هم چنین طی 1391:4 – 1347:2 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در بازه ی زمانی اول، ضریب پس انداز - فارغ از وضعیت سرمایه گذاری- مقدار کمی داشته و معمای فلدشتاین – هوریوکا صادق است. در بازه های زمانی دوم و سوم، اثرگذاری پس انداز از ثبات برخوردار نبوده و شدیداً به وضعیت سرمایه گذاری بستگی دارد؛ ضریب پس انداز هنگامی که سرمایه گذاری در فاز رکود باشد کم تر از 5/0 برآورد شده است، با بهبود وضعیت سرمایه گذاری و خروج از رکود، ضریب مذکور بیشتر از 5/0 خواهد شد. در مجموع، با در نظر گرفتن نقد لوکاس مبنی بر تغییر انتظارات عاملان اقتصادی، نمی توان معمای فلدشتاین – هوریوکا را برای اقتصاد ایران مورد تأیید قرار داد.

در این مطالعه علاوه بر بررسی نقش سیاست پولی بر دستیابی به اهداف متداول سیاستی ثبات تورم و ثبات تولید، به بررسی نقش آن و نیز نقش اهرم مالی بر بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی بانکی می پردازیم. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل چرخشی مارکف به برآورد قاعده سیاستی پرداخته شد که در آن نرخ رشد پایه پولی در واکنش به شکاف تورم و شکاف تولید تعدیل می شود. نتایج نشان داد که بانک مرکزی بیشتر به دنبال دستیابی به هدف ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی بوده است؛ به طوری که دستیابی به این هدف از پایداری و دوام بالاتری نسبت به هدف ثبات تورم در طی دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران برخوردار می باشد. در ادامه، یک قاعده سیاستی برآورد می شود که در آن نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی (به عنوان معیار ثبات مالی)، در واکنش به شوک سیاست پولی و اهرم مالی (نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید) تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در طی سال های تحت مطالعه، از شاخص اهرم مالی به عنوان شاخص احتیاطی برای مقابله با ریسک سیستماتیک و دستیابی به ثبات مالی استفاده نشده است؛ به طوری که علی رغم بدتر شدن وضعیت ترازنامه کارآفرینان از طریق افزایش بدهی بخش خصوصی، رشد اعتبارات اعطایی به بخش های اقتصاد نیز افزایش یافته است. با این وجود نتایج بیانگر عملکرد مناسب سیاست گذار پولی در بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی می باشد. 

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و برای دستیابی به توسعه و تداوم آن باید روی این مسیر سرمایه گذاری کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده موفقیت کارآفرینان در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است که با در نظر گرفتن عوامل جمعیتی و عوامل محیطی در تلاش است تا موفقیت کارآفرینان را توضیح دهد. اطلاعات موردنظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سطح تجربه، سرمایه فیزیکی، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی تأثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت کارآفرینان داشته است. همچنین متغیر سطح تحصیلات نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح موفقیت کارآفرینان بوده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم گردد و در زمینه کیفیت تحصیلات در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

بعد از سال 2000 با ورود یورو به بازارهای ارز جهانی معادلات اقتصادی و سیاسی دچار دگرگونی شد و این ارز بر سهم مبادلات تجاری و سهم سایر ارزها تأثیرگذار بود. امّا بیشترین اثر را روی مهم ترین پول جهان یعنی دلار گذاشت. اکنون که 15 سال از ظهور یورو در عرصه مالیّه بین الملل می گذرد به نظر می رسد یک بازی پیدا و پنهان بین دلار و یورو وجود دارد. در این تحقیق به دنبال بررسی عمل و عکس العمل این دو واحد پولی در عرصه بین الملل بودیم. برای بررسی این امر، از روش آماری، نظریّه بازی ها و مدل رهبر – پیرو استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بعد از یک دهه جنگ قیمت ها بین یورو و دلار، این دو ارز به یک توافق و تعادل رسیده اند و بررسی سهم بازار این دو ارز در مبادلات بین المللی نشان می دهد که تعادل نش در بازی آنها وجود دارد. البتّه لازم به ذکر است که بعد از بحران و رکود اخیر اروپا، دلار همچنان نقش رهبر را دارد و یورو نقش پیرو، البتّه سایر ارزها نیز توانسته اند سهم خوبی از بازار را به دست آورند.

استقراض خارجی در سال های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده است. در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2013- 1980 با استفاده از رویکرد هم انباشتگی مبتنی بر مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL to cointegration)، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، توجه ویژه ای به نقش سیاست کلان اقتصادی در استفاده از منابع خارجی شده است؛ همچنین، اجزای بدهی خارجی با توجه به میزان بدهی خارجی چندجانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران می باشد؛ ولی می توان با استفاده از سیاست های مناسب اقتصادی این اثر منفی را کاهش داد و یا حتی معکوس کرد. یافته های دیگر تحقیق حاکی از آن است که، استفاده بیشتر از بدهی های خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

استفاده نامطلوب از آب و کاهش متوسط بارش همراه با تغییرات اقلیمی سبب کاهش منابع آبی کشور طی سال های مختلف شده است. بعلاوه، با وجود مصرف بیش از نیمی از این منابع در بخش کشاورزی، همواره نرخی بین 1 تا 3 درصد قیمت محصولات بایت مصرف آب از کشاورزان دریافت شده و برداشت از چاه ها بدون هیچ پرداختی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، ضمن در نظر گرفتن بحث «آب مجازی» و محتوی آب محصولات به اشکال «آب سبز»، «آب آبی» و «آب خاکستری»، به محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی محصولات کشاورزی با رویکرد حداکثرسازی بهره وری آب پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل پنج استان ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان و سمنان و 12 محصول در پنج گروه از محصولات زراعی (غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، سبزیجات و محصولات جالیزی) است. برای ارزیابی هدف پژوهش از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی ( FLP ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ (1) ارزش اقتصادی محتوی آب آبی (مجموع آب های سطحی و زیرزمینی) محصولات استان های آذربایجان غربی، بوشهر، اصفهان، ایلام و سمنان با هدف حداکثر شدن بهره وری آب کشاورزی به ترتیب 14615، 40608، 7240، 4673 و 39274 ریال به ازای هر مترمکعب آب آبی صرف شده در امور کشاورزی است. (2) ارزش اقتصادی محتوی آب خاکستری محصولات استان اصفهان 7220 ریال و استان آذربایجان غربی 8330 ریال به ازای هر مترمکعب آب خاکستری صرف شده در امور کشاورزی است. به طور کلی، هرچه استان ها وضعیت آبی نامساعدتری داشته باشند، ارزش اقتصادی محتوی آب محصولات آنها بیشتر است. (3) بهره وری آب 12 محصول زراعی موردمطالعه در استان های منتخب افزایش یافته است. 

در کشورهایی مانند ایران که در آنها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار زیاد باشد، واکنش سیاست مالی دولت به نوسانات درآمد نفتی، مکانیسم انتشار برای این نوسانات محسوب می شود. لذا در این مقاله به تحلیل مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از کانال مخارج دولت می پردازیم. برای نشان دادن این مسأله یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری در طول دوره 1338 تا 1394 برای تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه ای دولت، مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی، با دو حالت مختلف وابستگی و استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفته ایم. نتایج نشان می دهد که یک شوک مثبت درآمد نفتی منجر به افزایش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی و دولتی شده است. نهایتاً، چنانچه سیاست مالی نسبت به درآمدهای نفتی مستقل در نظر گرفته شود، شوک های نفتی منجر به واکنش های ملایم تری در متغیرهای اقتصادی می شود؛ بنابراین کنترل مخارج دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی، کاهش نوسانات اقتصادی را به دنبال دارد.

پژوهش حاضر بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین را در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه بررسی و تحلیل می کند. این مقاله ابتدا مشروعیت یا غیر قانونی بودن مجرّد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را مورد تحلیل قرار داده و سپس به بررسی اصل تفکیک و قواعد حقوقی آن در مورد این هواپیماها می پردازد. بررسی حقوق بین الملل و رویه دولت ها نشان می دهد که به طور کلی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات با مانعی مواجه نیست. از آنجا که هواپیماهای بدون سرنشین وسیله هستند نه سلاح، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ در نتیجه در مضمون حقوق مخاصمات، این هواپیماها به عنوان وسیله یا در راستای روش جنگی به کار گرفته می شوند که بکار گیری آن ها بایستی منطبق بر اصل تفکیک باشد. در مورد این بحث که آیا هر استفاده ای از این هواپیماها مطابق مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد یا خیر، به طور مطلق نمی توان حکمی تعیین کرد، بلکه بستگی دارد به این که هواپیما با چه توانایی و در چه موقعیتی بکار گرفته می شود. برای بررسی مسائل مذکور رویکرد نظری این مقاله مبتنی بر  نظریه حقوق وضعی جدید یا اثبات گرایی نوین[1] است.

هند از بدو استقلال تحت تأثیر عوامل مختلف دستخوش تحولات بسیاری شده است. زمان، شدت و نحوه اثرگذاری این عوامل در طول زمان متفاوت بوده است. از جمله این عوامل که در فرآیند تحول توسعه هند نقش داشته، رهبران و تصمیم گیران آن هستند. تا جایی که هند به موقعیت کنونی دست یافت. از این منظر، نقش هند به لحاظ تأثیرگذاری و نیز از نظر اهمیتِ بررسی همانند بازیگران اصلی این عرصه بسیار مهم است. این نگارش ضمن بررسی وضعیت اقتصادی هند قبل و در زمان استقلال، برنامه ها و سیاست ها، مؤلفه ها و البته نقش افراد که هند پس از استقلال را به جایگاه کنونی رساند؛ به نقش تصمیم گیری و مبانی تصمیم گیری در توسعه هند می پردازد و از این منظر به پاسخ این سئوال که "چه عواملی و چگونه در توسعه هند مؤثر بوده اند؟" تمرکز دارد که در پاسخ به آن "تغییر تصمیم گیران، نگاه، باورها یا مدل تصمیم گیری آنها عامل اصلی تحول هند محسوب می شود" را به آزمون می گذارد.  این نگارش با دیدی توصیفی-تحلیلی با روش کتابخانه ای و بر اساس اسناد و کتب موجود، ضمن معرفی عوامل و منابع اثرگذار بر اهداف و جهت گیری هند در مسائل توسعه، با بکارگیری نظریه جیمز روزنا در تأکید بر اهمیت "فرد" و "نقش" در ساختار تصمیم گیری هند به تحلیل جریان توسعه این کشور می پردازد.

مهمترین توافقات جهانی تغییرات اقلیمی شامل کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس هر یک به نحوی کشورهای صادر کننده انرژی را تحت تأثیر تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای قرار داده است. در این میان کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو که بر مبنای رژیم تمایزگرا شکل گرفته، با مسئول شناختن کشورهای توسعه یافته در انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای تعهدات عمده کاهش انتشار را متوجه این گروه از کشورها نموده است. هم اکنون توافقنامه پاریس در محیط متمایز حقوقی، مذاکراتی، سیاسی و اقتصاد انرژی شکل گرفته و تمامی اعضاء را در قالب رژیم پایبندی متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود از طریق ارائه NDC  اقدامات معین ملیمی نماید. فرضیه مقاله پیش رو این است کهفرآیندهای جدید بین المللی مرتبط با تغییرات آب و هوا به لحاظ الزامات فزاینده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه با منشأ سوخت های فسیلی بر منافع کشورهای صادر کننده انرژی در جهان تأثیرگذارمی باشد. سؤال اصلی این پژوهش امکان یا امتناع تشکیل یک بلوک مذاکراتی جدید ذیل توافقنامه پاریس در بین کشورهای صادر کننده انرژی در خلیج فارس با لحاظ فرضیه مذکور است. نتیجه تحقیق، با بکارگیری روش مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای، نشان می دهد که سازوکارهای مندرج در توافقنامه از جمله اقدامات ملی معین، حفظ پوشش گیاهی، سازگاری، مدیریت ضرر و زیان، فن آوری جذب و ذخیره کربنو کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از منابع مشخص از جمله چاه های نفت، زمینه را برای ارتقای همکاری بین این گروه از کشورها فراهم و ایجاد بلوک مذاکراتی بر اساس منافع مشترک در صورت تفوق بر موانع سیاسی و رقابت های ژئوپلتیک راامکان پذیر می سازد.

یکی از عناصر اصلی در شکل گیری رویکردها و سیاست خارجی کشورها به تحولات و رویدادهای بین المللی مربوط می شود. بحران مالی جهانی 2008 به عنوان یکی از مهمترین این رویدادها که ریشه در شرایط اقتصادی داخلی قدرتمندترین بازیگر نظام بین الملل یعنی آمریکا داشت، موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در رویکردهای جهانی نسبت به نظام مدیریت بین المللی پول و زیر مجموعه آن یعنی صندوق بین المللی پول گردید. بر این اساس، بازیگران رسمی نظام بین الملل (دولت ها)، به ویژه بازیگرانی که دارای نقش حداقلی در این نظام می باشند، تلاش نمودند تا از فرصت به وجود آمده، بیشترین بهره برداری را به عمل آورند و اصلاحات مورد نظر خود را در صندوق اعمال نمایند. دغدغه ایجاد شناخت از رویکردهای اتخاذ شده توسط کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام بین الملل و دارای رویکرد کلی انقلابی و غیر همسو با منافع غرب، پژوهشگران نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصیفی - تحلیلی به جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و نیز رویکردهای آن نسبت به مسائل مهم بین المللی اقتصاد، به تحلیل درخصوص رویکردهای این کشور در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول و صندوق بین المللی پول بویژه پس از تحولات صورت گرفته در صندوق پس از بحران 2008 بپردازند. تجزیه و تحلیل عملکرد، سخنرانی ها، مواضع اعلامی، مکاتبات رسمی و مصاحبه های مقامات اقتصادی و پولی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در جریان برگزاری اجلاس های مشترک بهاره و پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دوره های قبل و پس از بحران 2008 بیانگر آن است که سیاست خارجی این کشور، پس از بحران جهانی 2008، از رویکرد معطوف به بازی در محیط حاشیه ای نظام مدیریت بین المللی پول (سازوکارهای منطقه ای، دوجانبه، بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ جهان) به سمت رویکرد اصلاح بازیگر مرکزی آن، یعنی صندوق بین المللی پول، تغییر یافت.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با توافق نهایی وزرای امور خارجه 5+1 و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 تیرماه 1394 (14 جولای 2015) به امضا رسید.متعاقب امضای این سند و تنها پس از شش روز، در تاریخ  29 تیرماه 1394 (20 جولای 2015)، قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسید که بر اساس آن، تحریم های قبلی شورای امنیت ملغی شده و کشورهای امضا کننده برجام، موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آن شدند. بدعهدی های ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و بویژه آمریکا در ماههای پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هرگونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همانگونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند،  تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام آور 2231 محسوب می گردد.    

یکی از مهم ترین مسائلی که به روابط میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مربوط می گردد، برنامه هسته ای ج.ا.ایران است. درک چگونگی رفتار روسیه در قبال پرونده هسته ای ایران می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری در این زمینه از جانب ایران ایفا کند. به نظر می رسد روسیه در روابط خود با ایران در زمینه برنامه هسته ای همواره مواضع دوگانه ای در پیش گرفته است؛ بدین صورت که در مواقعی با برنامه هسته ای ایران همکاری کرده و در مواقعی نیز همگام با غرب در این مسیر کارشکنی هایی به عمل آورده است. هدف پژوهش تبیین این دوگانگی در رفتار روسیه است. نویسندگان این مقاله بر این نظرند که یک عامل مهم در همراهی روسیه با ایران، تکاپوهای هویتی روسیه و تلاش این کشور برای احیای غرور روسی است که در نتیجه سیاست های غرب خدشه دار شده بود و در قالب نظریه سازه انگاری قابل درک است. همچنین کارشکنی های این کشور در این مسیر نیز به دلیل رقابت های ژئوپلتیک میان ایران و روسیه و هراس روسیه از تبدیل شدن ایران به یک رقیب جدی در مرزهای جنوبی خود است که در قالب نظریه ژئوپلتیک می گنجد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.  

کاربرد و اعمال نفوذ در زندگی سیاسی و روابط بین الملل از سابقه دیرینه ای برخوردار است، اما طرح نظریه نرم افزارگرایی، گفتمانی تازه را شکل داده که در چهارچوب آن، مفهوم راهبردی نفوذ و شیوه های اعمال آن مورد بازخوانی، بازسازی و بازتولید واقع شده و درنتیجه چهره جدیدی از نفوذ را شکل داده که نسبت به گذشته به مراتب تأثیرگذارتر و مؤثرتر در تغییر رفتار و ساختار است. این چهره جدید نفوذ، معارضه امریکا با جمهوری اسلامی ایران را وارد پارادایم جدیدی کرده است. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، شناخت ماهیت نفوذ در عصر نرم افزارگرایی با تأکید بر فاز جدید حملات نرم دشمن در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. برای دستیابی به این هدف، از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شد و جمع آوری داده ها نیز براساس اسناد و مدارک علمی بوده است. براساس تحولات بنیادین قدرت در عصر رواج گفتمان نرم، نفوذ سنتی قابلیت توضیح معارضه دشمن برضد جمهوری اسلامی ایران را ندارد. در این عصر نفوذ از سخت به نرم، و از مضیق به موسع و از بسیط به مرکب و از ساده به پیچیده توسعه یافته است و دولت ها شاهد الگوهای جدیدی از نفوذ نظیر نفوذ تقرب پایه، اغواگرایانه، جاذبه محور و هویت سازند.

نفوذ اقتصادی یکی از تهدیدهای رایج امنیت ملی در همه کشورهاست. کشورهای قدرتمند همواره سعی می کنند با ورود اقتصادی به بخش های راهبردی و پرمنفعت کشور هدف، ضمن تاراج منابع و تخریب توان مقاومتی میزبان، مسیری برای حمایت از عناصر وابسته در فضای سیاسی کشور هدف ایجاد کنند. در ایران با توجه به جایگاه برجسته صنعت نفت و گاز، نفوذ اقتصادی از مسیر قراردادهای نفت و گاز پیگیری شده که قرارداد دارسی نمونه بارز آن است.در این مقاله تلاش شده است ضمن واکاوی مفهوم و ابعاد نفوذ اقتصادی، قراردادهای دارسی، رویتر، گس-گلشاییان، امینی-پیچ و قرارداد 1352 سن موریتس به عنوان نمونه هایی از نفوذ در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قبل از انقلاب بررسی و مدلی از مؤلفه های نفوذ استخراج شود. بر این اساس مشخص شد استقرار بلند مدت طرف خارجی، سهم استعماری و ناعادلانه در منافع، واگداری حق بهره برداری از میدان، واگذاری حق مدیریت و تصمیم گیری در مورد میدان، وجود عناصر نفوذی در داخل به نفع طرف دوم قرارداد و سرانجام عدم انتقال فناوری به داخل از مؤلفه های نفوذ اقتصادی است که در قرارداد رویتر و پنج قرارداد سرمایه گذاری خارجی نفتی قبل انقلاب وجود داشته است. بدین منظور حدود مشخصی برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی در قانون اساسی و قوانین بالادستی بعد از انقلاب تدوین شد. در ادامه ویژگی های الگوی «قرارداد نفت ایران» (IPC) بررسی و با توجه به مؤلفه های نفوذ، مشخص شد برخلاف قراردادهای بیع متقابل بعد از انقلاب، دست کم چهار مؤلفه کلیدی نفوذ شامل استقرار بلند مدت خارجی، انتقال شئون مالکیتی، انتقال حق بهره برداری و تغییر سهم عایدی به نفع طرف خارجی در این قرارداد وجود دارد و الزامات قانونی در این رابطه نادیده گرفته شده است. طبق این الگو، قرارداد نفت ایران با مختصات فعلی بسترساز نفوذ اقتصادی در بخش نفت و گاز کشور است.