درخت حوزه‌های تخصصی

هامون، مهم ترین پهنه آبی داخلی ایران، در ناحیه بیابانی سیستان جای دارد و زیرساخت مناسبی را برای آن فراهم آورده است. در سیستان، حیات وابسته به هامون است و اهمیت این دریا در تمام ساختارهای زندگی مردم منطقه مشهود است. به علت اهمیت فراوان هامون، مسائل و نارساییهای آن نیز مهم است و توجهی دوچندان را طلب میکند. حفظ عرصه های آبی هامون و پایش دگرگونیهای آن، ازجمله این الزام ها است. این تحقیق با هدف پایش تغییر های تراز آبی در هامون، از طریق تحلیل سری زمانی داده های ماهواره ای و پیجویی علل و عوامل ایجابی آن انجام شده است. بدین منظور، سری زمانی تصاویری را که دارای مشابهت زمانیاند، از سنجنده های MSS, TM & ETM+ ماهوارة Landsat، در یک دورة سی ساله، با هدف آشکار سازی تغییر های تراز آبی پردازش کردیم؛ سپس با استفاده از عملیات پیمایشی مبتنی بر جمع آوری نقاط کنترل زمین (GCP) از بستر خشکیدة دریاچه، اندازه گیری مستحدثات درون دریاچه و جمع آوری دیگر داده های میدانی؛ و به منظور تعیین مقدار تغییر در تراز آبی و تعیین علت های شکل گیری آن، یافته ها را بازپردازش و تحلیل کردیم. نتایج به دست آمده از این بررسیها، تغییر در عرصه های آبی هامون را- که به زیان بخش ایرانی (هامون صابری) و به نفع بخش افغانی (هامون پوزک) است- تأیید میکند. مقایسة عرصه های آب گیریشدة هامون در دو مقطع زمانی 1355 و 1384 با ارتفاع آبی برابر، و بهره گیری از قانون ظروف مرتبط، مؤید کاهش مساحت دریاچه به 357 کیلومتر مربع (10.6%-) است. توزیع فضایی این کاهش، یکسان نبوده و در بخش ایرانی آن (هامون هیرمند)، 777 کیلومتر مربع از عرصة آبی کاسته شده است؛ در حالیکه عرصة جدیدی به مساحت 492 کیلومتر از بخش های غیر آب گیر هامون پوزک در افغانستان، آب گیر شده است. پویش علل و عوامل شکل گیری این رویداد، تغییر در بستر هامون از طریق افزایش ارتفاع را تأیید میکند که حاصل از انباشت رسوب های بادی به واسطة احداث موانع در مسیر حرکت طوفان های شن است. این موانع با هدف های عمرانی (جاده و دیوار ساحلی ) احداث شده اند؛ اما بیتوحهی به مسائل زیست محیطی در احداث آن، تبعاتی مانند جلوگیری از حرکت طوفان های شن و انباشت آن در بخش های جنوبی هامون را به دنبال داشته است.

این تحقیق کارایی الگوی ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد و سعی دارد رابطه بین ارزش ذاتی شرکتها و بازده آنها را مشخص، و ارزش ذاتی شرکتها را با استفاده از ارزش دفتری آنها تعیین کند. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، و نمونه مورد بررسی 89 شرکت است که داده های آنها برای بازه زمانی 1377 تا 1388 با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی- زمانی (پنل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که این الگو به طور کامل قادر به تعیین ارزش ذاتی شرکتهای مورد مطالعه نیست و بین نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار سهام و نسبت قیمت به درامد سهام رابطة معنی دار آماری نیست علاوه بر این شرکتهایی که کمترین نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار را دارند، در بازار بیشتر از واقع ارزشیابی می شوند.

یکی از فراتحلیل هایی که درخصوص نظامات مختلف تعلیم وتربیتی مطرح می شود، مربی محور یا متربی محوربودن آنهاست. لذا پرسش اصلی ما در این پژوهش، بررسی امکان یا عدم امکان تربیت انسان بدون لحاظ مربی و یا میزان تأثیر و نقش مربی در تربیت انسان بوده است. اهمیت این موضوع از آنجاست که مسئله مربی محوری در بسیاری از الگوهای تربیتی انقلاب اسلامی از چالش های جدی محسوب می شود. در این پژوهش برآن بوده ایم تا با استفاده از دیدگاه های ملاصدرا در حکمت متعالیه تربیت انسان و الزامات این دیدگاه، نظر خود را درخصوص متربی یا مربی محوربودن تربیت اسلامی ارائه دهیم. درپایان، پس از گردآوری اطّلاعات و با بررسی آثار صدرالمتألهین و شارحان معاصر به روش کتابخانه ای و تحلیل آن براساس روش استنتاجی که ازطریق سه روش برهانی بدان دست یافتیم، این است که براساس مبانی حکمت متعالیه، نظام تربیتی انسان گرایش به متربی محوری داشته و مربی، شرط لازم تربیت نمی باشد، گرچه نقش تسهیل گری و بسترسازی وی نفی نمی شود. این رهیافت ما را بر آن می دارد تا انحصار الگوهای تربیتی در سبک های مربی محور را ازبین برده و در کنار آن به سراغ سایر الگوهای تربیتی برویم.

قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است.  در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن  الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود.  مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تأیید می کنند.

این مقاله با هدف بررسی مفاهیم اخلاقی و ضداخلاقی در پویانمایی ها تهیه شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است؛ به این منظور تعدادی از پویانمایی های ایرانی و خارجی انتخاب شدند و در هنگام تماشای هر یک از آنها پرسشنامه ای تکمیل گردید. نتایج عبارتند از: در پویانمایی های ایرانی و ایرانی خارجی از میان مفاهیم اخلاقی کمک به نیازمندان در رتبه اول؛ تلاشگری در رتبه دوم و کارگروهی در رتبه سوم، در پویانمایی های خارجی از میان مفاهیم اخلاقی کمک به نیازمندان در رتبه اول؛ تلاشگری به همراه کارگروهی در رتبه دوم و خوش اخلاقی در رتبه سوم قرار داشتند. در پویانمایی های ایرانی مفاهیم اخلاقی در مقایسه با پویانمایی های خارجی بیشتر بود. در پویانمایی های ایرانی، خارجی و ایرانی خارجی از میان مفاهیم ضد اخلاقی بی احترامی به حقوق دیگران در رتبه اول؛ دروغگویی در رتبه دوم و افراط و زیاده خواهی در رتبه سوم قرار داشتند. در پویانمایی های ایرانی مفاهیم ضداخلاقی در مقایسه با پویانمایی های خارجی کمتر بود. این تفاوت ها با استفاده از روش آماری آزمونt گروه های مستقل معنی دار نبود. همچنین در پویانمایی های ایرانی و ایرانی خارجی مفاهیم اخلاقی از مفاهیم ضد اخلاقی بیشتر بود و در پویانمایی های خارجی برعکس بود.