درخت حوزه‌های تخصصی

خون بس، از رسوم سنتی بخشی از ایلات کشور برای حل منازعات قومی و نوعی قرارداد اجتماعی با سازوکارهای بومی برای رفع شکاف های به وجود آمده میان اقوام و احیاء انسجام و همبستگی ایلی است. در این سنت قومی، زنان بخشی از دیه مقتول محسوب می شوند. این پدیده اجتماعی، در میان مردم ایل بهمئی ساکن در منطقه صیدون خوزستان و در محدوده مکانی جنوب غربی ایران نیز جاری بوده است. چیستی، عوامل، کنش گران، کارکردها و آثار اجتماعی این پدیده از مسائلی است که نیاز به مطالعه و کنکاش جدّی دارد. نوشتار حاضر برگرفته از پژوهشی جامع با هدف پاسخ به مسائل مذکور است که در سال 1396، با رویکرد انسان شناختی و با روش میدانی و بهره گیری از تکنیک های مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد مکتوب و قراردادهای غیرمکتوب به انجام رسیده است. بر اساس یافته های پژوهش: محدودیت سرزمینی، قراردادهای ایلی و نظام ایلخانی از زمینه های این پدیده و قتل، جرح و خسارت از عوامل مهم آن است و کارکردهایی مانند: وحدت ایلی، رفع اختلافات، گسترش جمعیت و نظام خانواده، حفظ انسجام و نیز کنشگرانی همچون بزرگان، کدخداها و زنان دارد. «خون بس» گرچه دارای آثار کوتاه مدت قومی بوده اما در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی برای برخی کنشگران در پی داشته است؛ ضمن آنکه ابعادی از آن با آموزه های اسلام ناهمخوانی دارد.

ساختار سازمانی، تصویری از ارتباطات رسمی بین کارکنان سطوح مختلف سازمان را نشان می دهد. هرچند به تصویر کشیدن ارتباطات واقعی افراد در سازمان، به چیزی فراتر از ساختار رسمی نیاز دارد؛ که با تحت عنوان ساختار غیررسمی مطرح می شود. هدف این مقاله، رسم ساختار غیررسمیِ یک سازمان ایرانی است. در این پژوهش، حدود 42 نفر از اعضای ثابت یک درمانگاه تخصصی در تهران، از طریق مطالعه ای موردی، مورد بررسی قرار گرفته اند. برای سنجش داده ها که از طریق پرسش نامه های مخصوص شبکه های اجتماعی جمع آوری شده، از یک نرم افزار تحلیل شبکه های اجتماعی تحت وب استفاده شده است. نتایج، منجر به رسم ساختار غیررسمی سازمان موردنظر شده که از طریق تجمیع چهار شبکه اجتماعیِ ارتباط، دسترسی، صلاح و مشورت و اعتماد به دست آمده است. تحلیل شبکه های اجتماعی درون سازمانی، اطلاعات بیش تری در مورد واقعیت سازمان، نسبت به چارت سازمانیِ سازمان، در اختیار مدیران قرار می دهد. به علاوه، با مقایسه ساختار رسمی و غیررسمی یک سازمان می توان به تفاوت آن چه مدیران به صورت نظری در مورد شیوه برقراری ارتباط های افراد طراحی می کنند و آن چه در واقع اتفاق می افتد، پی برد و برای هماهنگی هرچه بیش تر آن چاره جویی کرد.

هدف این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی در ارتباط با تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بوده است. که با استفاده از جدول داده - ستانده و رویکرد حذف فرضی صورت گرفته است. در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در 36 بخش تجمیع شده است. نتیحه مطالعه نشان می دهد که در پنج بخش از این فعالیت ها هر دو نوع پیوندهای پسین و پیشین، قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت ها اثر گذار بوده و هم خود از آنها تأثیر می پذیرفته اند. اینها شامل کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می باشند. همچنین در شش رشته فعالیت، اثرات پیوندهای پیشین قویتر بوده است؛ یعنی آنها بر روی سایر فعالیت¬ها بیشتر اثر می گذارند که اینها عبارتند از فعالیت های مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، آب، برق و گاز. اما در چهار رشته فعالیت مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی­ها، ساخت وسایل حمل و نقل موتوری، خدمات بخش عمومی و بهداشتی، اثرات پیوندهای پسین، قویتر است. محاسبه میزان اشتغالزایی بخشها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل، صنایع غذایی و خدمات بخش عمومی بهداشتی و آموزشی و صنایع ساخت وسائل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات از مهمترین فعالیت های اشتغالزا در کشور می باشند. یافته های مربوط به همبستگی رتبه ای بین اشتغالزایی بخشها و پیوندهای پسین و پیشین نیز این نتیجه را تقویت می کند؛ زیرا تنها پیوندهای پسین با اشتغالزایی بخشها، همبستگی قوی و از نظر آماری معنی دار داشته اما همبستگی اشتغالزایی بخشها با پیوندهای پیشین ضعیف بوده است.

هدف: تغییرات آب و هوایی اثرت زیادی بر زندگی خانوارهای کشاورز، به ویژه در مناطق کوهستانی دارد. به دلیل ظرفیت انطباق پذیری پایین کشاورزان خرده مالک، این تغییرات اثرات بیشتری بر بازه محصول آن ها خواهد گذاشت. کشاورزان می توانند با استفاده از روش های سازگاری، خود را با این تغییرات انطباق دهند. استفاده از این روش ها ارتباط زیادی با عوامل اقتصادی و اجتماعی دارد. هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان خرده مالک با تغییرات آب وهوایی در روستاهای کوهستانی است. روش: تحقیق از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. جامعه آماری شامل کشاورزان دهستان ملاوی در شهرستان پلدختر است (۱۶۳۶N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۱۰ خانوار کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شد. برای بررسی تغییرات اقلیمی از داده های ایستگاه هواشناسی شهرستان پلدختر، برای شناسایی مهم ترین شیوه های سازگاری با تغییرات اقلیمی از تحلیل عاملی اکتشافی (FA)، و برای شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان با تغییرات آب وهوایی از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که از میان شیوه های سازگاری، تنظیم زمان کشت، مدیریت خاک و مدیریت کشت محصولات بیشترین کاربرد را از سوی کشاورزان داشته است. درباره عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان، یافته ها نشان می دهد از بین عوامل اقتصادی، اندازه مزرعه، سرمایه کشاورز، مالکیت املاک و میزان پس انداز خانوار، از بین عوامل اجتماعی سن سرپرست، تحصیلات سرپرست خانوار، تجربه کشاورز و اندازه خانوار بیشترین اثر را بر سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی داشته اند. راهکارها: به منظور افزایش ظرفیت انطباقی کشاورزان خرده مالک باید خدمات حمایتی بیشتری از سوی دولت و سازمآن های مربوطه در اختیار آن ها قرار گیرد. همچنین، نهاده هایی که می تواند به بهبود کیفیت خاک کمک کند، راحت تر و به میزان بیشتری در اختیار آن ها قرار گیرد.

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.