درخت حوزه‌های تخصصی

داشتن استقلال در نام یکی از نمودها و نمادهای استقلال در شخصیت است؛ زیرا شخص مستقل دارای نام مستقل نیز هست. از این دیدگاه، در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، تلاش بر این است که حق زنان بر داشتن نام خانوادگی مستقل، به عنوان بخشی از هویت فردی به رسمیت شناخته شود؛ اما همیشه این گونه نبوده است؛ در نظام حقوقی آمریکا تا دهه هفتاد قرن بیستم، نام زن پس از ازدواج، ناگزیر به نام خانوادگی شوهر تغییر می یافت. در نظام حقوقی ما نیز اگرچه قانوناً هیچ گاه نام زن به اجبار به نام شوهرش تغییر نیافت؛ اما تا سال 1355، شوهر نام خانوادگی خانواده (و از جمله همسرش) را انتخاب می کرد. به هر حال، هر دو نظام دچار دگردیسی شده اند؛ آمریکا در آغاز دهه هفتاد پذیرفت که زن پس از ازدواجآزاد است که اگر بخواهد نامش را به نام خانوادگی شوهرش تغییر دهد. در ایران نیز پس از آن که همگان نام خانوادگی یافتند، دیگر نشانی از تحمیل و اجبار دیده شد. همچنین، هر دو نظام حقوقی، امکان اختیار نام خانوادگی همسر برای زنان را با رنگ وبوی یک حق قانونی و دست ِکم امتیاز ویژه زنان تدارک دیده اند تا استقلال زنان حفظ گردد. این مقاله با رویکردی تطبیقی، رژیم حاکم بر تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج را در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می کند.

رشدیابی ثروت ملل و یا به مفهوم امروزین پیشرفت های ژرف اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی (public welfare) ، باوجود این که از نظر «علل شناسی» و «معلول سنجی» طیف وسیعی از عوامل و مولفه ها را در درون خود جای می دهد، اما در مجموعه مرجع آن می توان یک مولفه را نسبت به بقیه متمایز و «خود ویژه» کرد و آن هم تئوری مزیت نسبی (comparative Advantage) است. برپایه نظریه مزیت نسبی، چنان چه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزا ن تر تولید کند، آن کشور در تولید کالای مورد نظر دارای مزیت نسبی است. همین رویکرد در امر تجارت نیز قابل تعمیم و گسترش است. به این مضمون که اگر صادرات کالا با هزینه های کم تر در مقایسه با سایر کشورها صورت پذیرد، نوعی مزیت برای کشور صادرکننده منظور می شود. حتی می توان این تئوری را از جنبه هزینه (cost) نیز مورد توجه قرار دارد، کاهش هزینه تولید در یک کشور در مقایسه با سایر کشورها می تواند در ارتباط با هزینه های تولید ،نوعی برتری و مزیت محسوب شود. بنابراین، برای شناسایی مزیت نسبی در عرصه تولید باید عوامل تولید و کم و کیف ضرایب مزیت نسبی آن ها مشخص شود تا بتوان عامل مزیت نسبی را در فرآیند تولید کالا برآورد کرد. علاوه بر تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی که نوعی پیچیدگی در تئوری مزیت نسبی ایجاد می کند، عرضه محصولات به بازارهای جهانی یعنی مرحله «صدور کالا» نیز می تواند بر روی «مزیت نسبی» تاثیرگذار باشد. در واقع، در بازارهای بین المللی عوامل تاثیر گذاری از قبیل تقاضای جهانی برای محصول، هزینه های ترانسپورت (حمل و نقل)، بازاریابی و تبلیغات تجاری، خدمات بیمه بین المللی و... می توانند محدودیت هایی برای «مزیت نسبی» در عرصه اقتصادی بین الملل و همچنین فعالیت های اقتصادی ایجاد کند.

در فقه سنتی، اصل اولی، عدم حجیّت ظنّ است و تنها برخی ظنون خاص که به دلیل معتبر ثابت شده اند، حجیّت و اعتبار دارند. برخی اندیشمندان معاصر، اصل عدم حجیّت ظنون عقلی را به چالش کشیده اند و ادله فقه سنتی بر این ادعا را ناتمام می دانند. در شماره 92 و 96 مجله نقدونظر مقاله ای از حسین کامکار در نقد مدعای ابوالقاسم فنایی و دفاع از اصل «عدم حجیّت ظنون عقلی» منتشر شد. ناقد در این دو مقاله کوشیده است اصل عدم حجیّت ظنون عقلی (مدعای فقه سنتی) را تثبیت کند و ضمن پاسخ به اشکال های ابوالقاسم فنایی، ادله ایشان را نقد نماید. به عقیده ما، کوشش ایشان در نقد ادله فنایی و دفاع از فقه سنتی، ناتمام است و اصل حجیّت ظنون عقلی (مدعای فنایی) بدون ایراد پابرجاست. این مقاله با روش عقلی- تحلیلی در پیِ آن است نشان دهد که مدعای فقه سنتی مبنی بر اصالت عدم حجیّت ظنون، اساس قابل دفاعی ندارد و آنچه معقول و منطقی است خلاف آن است؛ بدین معنا که اصل، حجیّت همه ظنون است، مگر آن ظنونی که دلیل قاطع بر عدم حجیّتشان داشته باشیم. نتایجی که از بررسی دو مقاله حسین کامکار به دست آمد نشان می دهد ضعف روش شناختی، نقد ضعیف ادله فنایی، دقت نداشتن به حیث صدور و دلالت حدیث و بی توجهی به تقدم ادله عقلی بر نقلی، از جمله ضعف ها و کاستی های نقدهای مطرح بر مدعای فنایی است. نگارنده بر این باور است که حجیّت ظنون عقلی، از سوی شارع غیر قابل ردع است و ادله فقیهان و اصولیان ما در بی اعتباری حجیّت ظنون عقلی از قوت لازم برخوردار نیست و حجیّت ظنون عقلی، همانند قطع، ذاتی است.

یکی از عرصه‌های تحول زندگی اجتماعی در عصر جدید، تغییرات و تحولات در زندگی زنان است. این تغییرات و تحولات، دامنة وسیعی از تغییر باورها و انگاره‌های اجتماعی دربارة زنان تا تغییر نقش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی را در برمی‌گیرد.در همین راستا نیز به معرفی کتاب اشتغال زنان از لیلا سادات زعفرانچی می پردازیم.

«اتحاد» در تفکر اسلامی، جایگاه خاصی در استمرار رسالت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام)دارد. از اینرو، پژوهشی همهجانبه در گفتار و سیره حضرت علی(علیه السلام)، که داعی اتحاد بود، جایگاه اتحاد و ابعاد آن را در اسلام راستین نشان میدهد. حضرت علی(علیه السلام)اتحاد را ارمغان بعثت میشمارند که از جمله آثار آن، نفی کینه و ایجاد پیوند برادری است. آن حضرت ضمن تخطئه اقوام متفرّق، یادآور میشوند که تفرقه زمینه نابودی کرامت و بزرگی و اتحاد عامل نزول فیض الهی است. حضرت علی(علیه السلام)برای تحقق اتحاد، در هر زمینهای سفارش به وحدت میکردند و از حاکمان میخواستند با پرهیز از وضع هرگونه بدعت، سنّتهای پسندیده جامعه را در جهت وحدت امّت اسلامی پاس بدارند. آن حضرت اتحاد و اجرای عدالت را مکمّل یکدیگر میدانستند و خود برای تحقق این دو مهم، حکومت را میپذیرفتند و علاوه بر تقویت دستگاه قضا و انتخاب افرادی خاص برای قضاوت، نظارتی دقیق بر کارگزاران خود اعمال میکردند. حضرت علی(علیه السلام)توجه به احساسات و خواستههای بر حقّ مردم را از جمله عوامل مادی و اجتماعی میدانند که زمینهساز وحدت انسانهاست. آن حضرت خدا، پیامبر، امام و رهبر، قرآن و قانون را از جمله عوامل معنوی اتحاد معرفی و بر نقش رهبر در این زمینه تأکید میکنند. نیز کفر و انحراف از حق، دنیاپرستی، زورمداری و قانونشکنی، حاکمیت فرهنگ استکبار، و پلیدی باطن را از عوامل اصلی اختلاف میدانند و در جهت رفع این عوامل نیز فرمانهایی دادهاند.

بررسی رابطة علوم با یکدیگر از جنبه‌های گوناگون اهمیت دارد. در این راستا، بحث از نسبت کلام و فلسفة اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد. پس از ورود فلسفه به جهان اسلام، مخالفت‌های زیادی با آن شد؛ تا جایی که بعضی از اساس، منکر فلسفة اسلامی شده، آن را به کلام تنزل داده‌اند. در این نوشتار، با پذیرش فلسفة اسلامی و اثبات استقلال کلام اسلامی و فلسفة اسلامی، به همراه بیان وجوه تمایز آن دو، به مسائل مشترک فلسفه و کلام نیز اشاره و با اثبات اتحاد و تعامل آن دو در برخی مسائل، تأثیرهای متقابل این دو علم بررسی شده است. این مسئله نه تنها سبب تنزل فلسفه به کلام نمی‌شود، بلکه برهانی کردن کلام و تکامل آن را در بر دارد. در بیشتر منازعات کلام با فلسفه، کلام به سوی فلسفه آمده و شکل برهانی و عقلی به خود گرفته است؛ تا جایی که برخی محققان معتقدند کلام در فلسفه هضم شده است.

فلاسفه اسلامی، بر خلاف متکلّمان مسلمان که پس از برخورد با مسئله «امامت» به مثابه یکی از اصول دین به استدلال و تحلیل آن پرداخته‌اند، صرفا با پیشبرد دستگاه فلسفی خویش ضرورت وجود انسانی را تصدیق کرده‌اند که به لحاظ دینی عنوان امام بر او اطلاق می‌گردد. از این‌رو، رویکرد فلسفه و حکمت به امامت مستقل از کلام اسلامی بوده، دارای نگاه قانونمندی و روشی متمایز از رویکرد کلامی است. قاعده «لطف»، که دست‌مایه عظیم متکلّمان در تحلیل محورهای مختلف امامت است، در حکمت و فلسفه جای خود را به قاعده «امکان اشرف» و «واسطه‌گری در فیض وجود به عالم» داده و وجهه کلامی مسئله امامت جایگاهی وجودشناختی و جهان‌شناختی پیدا می‌کند. بدیهی است که نتیجه این امر تحولی ارزشی و تأثیری در پی خواهد داشت.

این مقاله به بررسی نتایج و پیامدهای جنگهای صلیبی اشاره دارد. یکی از مهم ترین و شاخص ترین برخوردها میان شرق و غرب بروز جنگ های صلیبی بوده است که نزدیک به دو قرن ادامه یافت که محدوده ی زمانی آن مربوط است به اواخر قرن های 5 تا 7 قمری/ 11 تا 13میلادی و مکان آن مربوط است به سرزمین های اروپای غربی، اروپای شرقی و آسیای صغیر و نوار شرقی دریای مدیترانه و فلسطین و شام و مصر. اصلی ترین دلیل یا بهانه برای این حرکت اعلام تقدّس بیت المقدّس است و مقابر و امکنه ای که در آنجا وجود داشتند .حال آنکه در عمل، دلایل غیر مذهبی و اقتصادی و سیاسی بر دلایل دینی مرّجح گردیدند. پژوهشگران نتایج به دست آمده را به چند بخش تقسیم کرده اند که عبارتند از: نتایج اقتصادی، علمی و ادبی، اجتماعی و سیاسی. جنگ های صلیبی دارای نتایجی بود که ناخواسته حاصل شدند بدون اینکه پاپ ها و پادشاهان و امپراتوران، آنها را خواسته باشند. تقریباً به هیچکدام از اهداف خود دست نیافتند و در پایان کلیسا همان قدر آسیب دید که فئودال ها، مردم نیز فقیرتر از گذشته شده بودند. امّا نتایج مثبت جنگ های صلیبی علی رغم کشته ها و تخریب هایی که به وجود آورد، رواج شهر نشینی و نفوذ علوم و ادبیّات و هنر اسلامی در غرب بوده است.

کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آنها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.

یکی از مهمترین دغدغه‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی، بسط و گسترش فرهنگ ناب محمدی(ص) در جامعه بوده و هست. مساله حجاب نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی حفظ عفت عمومی در جامعه، همواره مورد بحث و نظر کارشناسان مختلف بوده، تا آنجا که با گذشت 28 سال از پیروزی انقلاب بی بدیل اسلامی در ایران، هنوز یکی از مباحث زنده و جریان‌دار این نظام محسوب می‌شود. آنچه خواهید خواند، نگرشی است کوتاه بر آنچه که در دوران پیدایش و پس از شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران رخ داده است که تنها هدفش نگاهی به گذشته برای تصمیم گیری برای آینده‌ای بهتر است.