با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟
در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.
یکی از روشهای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت توسط دکینسون (2010) ارائهشده است. در این روش برای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت از الگوهای ایجادشده از علامت مثبت و منفی طبقات صورت جریان وجه نقد سهطبقهای(عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی) استفاده میشود. اختصاص هریک از الگوهای صورت جریان وجه نقد به مراحل چرخه عمر شرکت با توجه به تئوریهای اقتصادی صورت گرفته است .هدف اصلی تحقیق تجربی حاضر ارزیابی و تعیین رابطه متغیرهای حسابداری و ارزش بازار سهام است و درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلی چون دکینسون، آنتونی و رامش(1992) رابطه معیارهای سودآوری، معیارهای ریسک با ارزش بازار سهام بر اساس الگوهای جریان نقدی را ارزیابی نماید. جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1384 الی 1391بوده و بر اساس دو سطح رشد و افول الگوهای جریان نقدی تحلیل گردیدهاند. در این پژوهش از رویکرد همبستگی و گرایش کاربردی استفادهشده است. یافتهها نشان میدهد که متغیرهای سود هر سهم، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و اهرم مالی مربوط به شرکتهایی که چرخه عمرشان در مراحل اولیه (رشد) هستند؛ نسبت به شرکتهایی که در سطوح پایانی چرخه عمر(افول) منتج شده از الگوهای جریان نقدی قرار دارند، رابطه قویتری با ارزش بازار سهامدارند.
نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.
تحول ساختار و شیوه های جنگی ارتش هخامنشی در زمان خشایارشاه موجد عملکرد نظامی متفاوت ایشان در جنگ با دولت شهرهای یونان شد. این امر پرسش از شاخصه های نظامی تأثیرگذار ارتش هخامنشی را با اهمیت ساخته است. با عطف نظر بدین مهم است که مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی شاخصه های تمایز بخش در ارتش دوره خشایارشا را مورد بررسی قرار می دهد. چند ملیتی شدن ارتش، در اختیار گرفتن ابزارها و ادوات جدید و در نهایت تقویت نیروی دریایی برای تداوم کشورگشایی ها از مهم ترین این شاخصه های تمایزبخش در ارتش دوره خشایارشاه بود که تأثیراتی چند بر عملکرد نظامی هخامنشیان نهاد. در این میان همسان نبودن شیوههای جنگی ارتش چندملیتی خشایارشاه عاملی بود که باعث ناکارآمدی سپاه هخامنشی در جنگ با یونانی ها گردید.
اصل85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قوانین آزمایشی و تفویض اختیار قانونگذاری و نظارت مجلس بر مصوبات دولت می باشد. به این ترتیب، پرسش این است که معیارهای تفویض اختیار قانونگذاری و صلاحیتهای پیش بینی شده در اصل برچه اساس می باشد و حدود قانونگذاری و اجرا چیست و نظارت برآن به چه نحو می باشد. مقاله حاضر ضمن تشریح این مسائل به روش انتقادی و تحلیلی با تاکید بر قواعد مرتبط و حاکم با مسئله آزمایشی و تفویض اختیار موضوع اصل 85 قانون اساسی به پرسش مذکور پاسخ می دهد. در این جهت با توجه به داشتن صلاحیت دولت نسبت به اعمال حاکمیت از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است و برای نظارت بر وضع مقرراتی عمومی، نظارت مجلس شورای اسلامی به موجب دو اصل85 و 138 قانون اساسی که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی با آسیب های و چالش های مواجه است. نتیجه ی مقاله حاضر آن است که چنین نظارتی ضمن اینکه براساس نظام مردم سالاری موجه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با ابهاماتی جدی روبه رو بوده که نیازمند وضع مطلوب نظارتی می باشد و این اقدام، قدم مفیدی و سودمندی برای بازنگری و تهیه و تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه است.
هدف تحقیق حاضر، فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی است. از این منظر که مالکیت نهادی سهام بر عمل کرد سرمایه ی فکری شرکت تأثیر دارد. از این رو، تعداد 92 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین سطح سرمایه گذاران نهادی و عمل کرد سرمایه ی فکری رابطه ی مستقیم وجود دارد،اما بین تمرکز سرمایه گذاران نهادی و عمل کرد سرمایه ی فکری رابطه ی معنیداری مشاهده نشد.
زمینه و هدف: اعتیاد یک معضل مهم در حوزه های گوناگون به ویژه سلامت و جامعه به شمار آمده؛ و دارای عوارض متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی است. از این رو، آگاهی افراد از روش های درمانی مؤثر، می تواند در بهبود و مهار آن، سودمند و تأثیرگذار باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر گروه درمانی مبتنی بر رویکرد یکپارچه گرا بر کاهش علایم روان شناختی در معتادین بزهکار بوده است.
مواد و روشها: در یک کارآزمایی بالینی 30 مددجو به صورت دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. پیش از مداخله درمانی هر دو گروه با فهرست تجدید نظر شده علائم روانی (SCL-90-R) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایشی در دوازده جلسه ی گروه درمانی IT شرکت نمودند، سپس هر دو گروه مورد پیش آزمون و پس آزمون قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که گروه درمانی به طور معنی داری )05/0(p< در کاهش حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، خشونت و ترس مرضی، مؤثر بوده؛ ولی گروه درمانی بر کاهش پارانوئیا، روان پریشی و وسواس فکری- عملی تأثیر معنی داری نگذاشته است.
نتیجه گیری: گروه درمانی مبتنی بر رویکرد یکپارچه گرا می تواند در بهبود برخی از شاخص های مربوط به سلامت روانی معتادین مفید باشد و به عنوان یک روش درمانی مقرون به صرفه و مؤثر در درمان اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد.