درخت حوزه‌های تخصصی

امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.

اینکه آیا دولت ها می توانند از زور علیه تروریسم در قلمرو دولت دیگر استفاده کننده یا نه بارها درعرصه بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از سال 1945 دولت ها از زور علیه تهدیدات تروریستی استفاده کرده اند ولی همواره این عمل آن ها با انتقاداتی از سوی جامعه بین المللی روبرو شده است. توسل به زور علیه تروریسم در 20 سال گذشته با تغییراتی مواجه بوده است. این رویه تحت الشعاع دکترین دفاع مشروع مورد تأیید قرار گرفته و می توان گفت بخشی از سیاست مبارزه با تروریسم را تشکیل می دهد. در خصوص اختیار توسل به زور شورای امنیت علیه تروریسم نیز منشور ملل متحد پاسخ قاطعی ندارد و باید مقررات آن را برای یافتن راه حل مناسب مورد تفسیر قرار داد. تحقیق اخیر نشان می دهد که در طول دو دهه گذشته رژیم منشور سازمان ملل متحد مورد تعدیل قرار گرفته تا جایی که اجازه می دهد که علیه تروریسم به زور متوسل شد.

یکی از موضوع هایی که از دهه 1980 مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، تدوین حساب هایی بود که بیانگر حرکت جریانات مالی و درآمدی در بین بخش های نهادی در اقتصاد باشد، چرا که بیشتر به دلیل نبودن چنین اطلاعاتی تخصیص بهینه منابع وجوه سالانه در بین نهادها به شکلی ناکارآمد از یک سوی و مازاد و کسری منابع مالی و درآمدی نسبت به حجم فعالیت آنها از سوی دیگر، باعث عدم دست یابی به اهداف پیش بینی شده سیاستگذاران و در نتیجه اتلاف منابع می شد. به همین رو در سیستم تدوین شده حساب های ملی سال 1993 و نیز نسخه تجدیدنظر شده سال 2008 علاوه بر اهمیتی که برای جنبه های « کارکردی » اقتصاد قائل شده است، رویکرد « نهادی » را نیز مورد توجه قرار داده و به همین رو بر تهیه حساب بخش های نهادی تاکید فراوان شده است. آمار و اطلاعات بخش های نهادی که در سال های اخیر توسط بانک مرکزی منتشر شده بیانگر این واقعیت است که در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی گذشته به روابط و اثرات متقابل پنج بخش نهادی شرکت های غیرمالی، شرکت های مالی، دولت عمومی، خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها کمتر توجه شده و این مساله علاوه بر رشد ناموزون بخش ها، تحقق برخی اهداف برنامه را با مشکل مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش رفتار هر یک از بخش های نهادی در اقتصاد کشور را بر اساس اقلام عمده ترازکننده حساب های جاری همچون ارزش افزوده، مازاد عملیاتی/ درآمد مختلط ، درآمد ناخالص اولیه، درآمد قابل تصرف و پس انداز در دوره 1375-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن مقایسه سهم بخش های نهادی در اقتصاد کشور با کشورهای ناحیه اروپا، پیشنهادات لازم برای تدوین در برنامه های آتی کشور را ارائه کرده ایم.

این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دوره­ی زمانی 1980 تا 2008 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پایین پرداخته است. نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش 3SLS بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی هر سه گروه کشورها دارد؛ اما ضریب این تاثیرگذاری در کشورهای با درآمد سرانه بالا 4/12، در کشورهای با درآمد سرانه متوسط 2/5 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین 8/5 می­باشد. به بیان دیگر تاثیر شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیش از دو برابر آن در کشورهای در حال توسعه است. نتایج بررسی معادله ناپایداری، یک رابطه­ی N واژگون بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده در کشورهای با درآمد سرانه بالا را نشان می­دهد؛ در حالیکه برای کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، یک رابطه­ی N شکل بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده به­دست می­آید.

حکومت مشروطه از انواع حکومت های مدرن است. حکومت مدرن نیز نتیجه نوسازی سیاسی محسوب می شود؛ نکته مهم دراین زمینه، فهم نیروهای شرکت کننده در جنبش، از معنی و اهداف مشروطیت است. بازرگانان در پیروزی و شکل گیری حکومت برآمده از نهضت مشروطیت، نقشی اساسی را ایفا می کردند. جنبش مشروطه خواهی نهضتی تحول طلب و نوساز در تاریخ ایران است. به رغم نقش پراهمیت بازرگانان در نوسازی ایران، کمتر به درک و هدف آنان از نوسازی سیاسی پرداخته شده است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که ویژگی های نوسازی سیاسی و نظام سیاسی برآمده از آن، از منظر بازرگانان مشروطه خواه چه بود؟ از نظر نگارنده، بازرگانان، حکومت مشروطه را با حکومت مبتنی بر قانون یکسان می انگاشتند. به باور آنان، تحدید خودکامگی با قانون، مسئولیت پذیری و پاسخ گو بودن شاه و حکومت در برابر قانون مشکل گشای ایران بود. این مقاله با رهیافت تفسیری و با روش جامعه شناسی تاریخی و با مراجعه به منابع موجود به ویژه مذاکرات مجلس اول شورای ملی، و پیگیری زمینه های تاریخی و اجتماعی شکل گیری باورهای بازرگانان، این موضوع را بررسی می کند.

در پیدایش فرقة ضالة بهائیت، علل گوناگونی دخیل بود. در این راستا می توان به بسترهای دینی همچون درک نادرست از آموزة مهدویت و انتظار منجی، ظهور فرقة شیخیه، و بسترهای فرهنگی و اجتماعی نظیر فقر، جهل، بی سوادی و خرافه پرستی اشاره کرد. از میان دلایل سیاسی نیز می توان از سویی به ضعف حکومت و تسلط همه جانبة اجانب بر دربار و منابع ملی، و از سوی دیگر به حمایت بیگانگان از هر حرکت ساختار شکن در راستای تضعیف اقتدار حکومت و علما اشاره کرد. اشتباه برخی از مورخان و دعاوی کذب برخی از پیروان فرقة ضالة بهائیت موجب شده است برخی گمان کنند علمایی همچون شیخ اعظم انصاری، در برخورد با سران بابیت و بهائیت برخورد قاطع و درخوری نداشته اند. در این نوشتار، به دنبال بررسی ادعاهای مطرح شده و سپس نقد و بررسی آنها با توجه به قرائن و شواهد موجود هستیم.

به نظرمی رسد که بحث در روشن سازی و کوشش در حل پارادوکس اقتدار و آزادی یکی از مهمترین مسأله های فلسفه ی ادبیات کودک هست. هدف این مقاله آن است که نوع نگاه نویسندگان به مقوله های اقتدار و آزادی را در ادبیات کودکان بر اساس شگردهایی که در کتاب های داستانی تصویری اعمال می گردد، کشف و بررسی کند. این پژوهش با روش تحلیل تأملی به بررسی تطبیقی دو کتاب داستانی تصویری ""داستان خرگوش کوچولو"" نوشته ی بیتریکس پاتر و ""منم موش گرسنه، می خورمت درسته"" نوشته ی مرتضی خسرونژاد خواهد پرداخت. پرسش های پژوهش ناظر به نوع نگاه این نویسندگان به مقوله های اقتدار و آزادی در ادبیات کودکان و مقایسه ی آنهاست از جمله: شگردهای کتاب داستانی تصویری فارسی و انگلیسی در تحقق بخشیدن به مقوله های ""اقتدار و آزادی"" کدامند؟ آیا نوع شگردهای یادشده و شیوه ی استفاده از آنها در دو اثر فارسی و انگلیسی متفاوت است؟ همچنین نوع نگاه نویسندگان فارسی و انگلیسی به مقوله های اقتدار و آزادی چگونه است؟ نوع عیان کردن شگردهایی که نویسندگان در آثار خود به کار گرفته اند، از سویی می تواند برای نویسندگان اهمیت داشته باشد از این لحاظ که به نظر می رسد نویسندگان گاه ناخودآگاه از این شگردها استفاده می کنند، و از سوی دیگر این عیان سازی شگردها می تواند مورد توجه منتقدان، مادران و پدران و حتی کودکان و نوجوانان قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که دیدگاه نویسندگان نسبت به کودک، بر نحوه ی نگارش کتاب ها و چگونگی استفاده از شگردها مؤثر است.