درخت حوزه‌های تخصصی

پنهان سازی دانش، یکی از مفاهیم جدید در بحث مدیریت دانش سازمانی است. اگرچه ماهیت روابط بین اعضای تیم های پروژه تأثیر بسزایی در رفتارهای پنهان سازی دانش می گذارد، ویژگی های دانش نیز می تواند بر پنهان سازی دانش تأثیرگذار باشد. با مطالعه رفتار تیم های پروژه، هدف پژوهش حاضر بررسی این است که چه ویژگی هایی از دانش منتقل شده بین اعضای تیم، موجب پنهان سازی یا تسهیم آن می شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و کمی بوده و با روش پیمایش انجام گرفته است. مدل پژوهش شامل چهار متغیر پیچیدگی دانش، منحصربه فرد بودن دانش، مرتبط بودن دانش با وظایف و هزینه انتقال دانش است که بر اساس پیشینه نظری و با نظر سنجی از خبرگان مطرح در حوزه مدیریت دانش به دست آمده است. با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان اعضای تیم های پروژه ای با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب و در نهایت، اجرای آزمون هایی مانند تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل رگرسیون، این نتیجه به دست آمد که ویژگی منحصربه فرد بودن دانش بیشترین تأثیر را بر پنهان سازی دانش می گذارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد غیر انطباقی کمال گرایی در افسردگی زنان متأهل شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهرداری شهر تهران است که از بین 4 منطقه (3،7،8،12) شهرداری شهر بزرگ تهران بودند. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بود که جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول فیدل و تاباخنیک (1991) تعداد 154 نفر از زنان انتخاب شد. که در نهایت 150 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزارهای مورداستفاده، پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران (2004) و پرسشنامه افسردگی بک 2 (BDI-II) بودند. تجزیه وتحلیل داده ها به روش همبستگی و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد کمال گرایی و افسردگی رابطه و معناداری دارند. با توجه به یافته های این پژوهش مبنی بر رابطه ابعاد غیر انطباقی کمال گرایانه با افسردگی وجود مشاورین مجرب در خانه های سلامت به منظور ارائه آموزش و مشاوره به زنان متأهل جهت تعدیل خلق کمال گرایانه آن ها ضروری است.

با توجه به تصریح ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1392 و اصلاحی 1402- به صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی، امکان رسیدگی شعب دیوان به دعاوی مطروحه علیه سایر نهادهای عمومی غیردولتی محل تردید است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و در مقام پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های نهادهای عمومی غیردولتی چگونه است؟ اثبات کرده است که بر اساس ضوابط و رویه حاضر، امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایت از آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که واجد وصف نهاد انقلابی هستند و آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که در قوانین خاص بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آن ها تصریح شده، کماکان وجود دارد. از سوی دیگر، رویه فعلی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش شکایت از مطلق نهادهای عمومی غیردولتی در شعب دیوان، مغایر با قانون اساسی و تفسیر موسع از مفاد قانون دیوان بوده و لازم است با اصلاح رویه امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایات از کلیه نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شود.

این مقاله می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مطالعه و بررسی متون ملاصدرا نشان دهد که درک انسان از امکان فقری و تعلق وجودی خویش به خدا می تواند در تربیت نفس انسان مفید و مؤثر واقع شود؛ چرا که از نظر ملاصدرا قوام ممکن به واجب و قوام نفس به عقل و قوام عقل به باری تعالی است. مطابق نظر ملاصدرا وجود مساوق با خیر و سعادت است؛ اما در عین حال وجودات به واسطه کمال و نقص از هم متفاوت هستند؛ از این رو، هرچه وجود تمام تر باشد، سعادت او بیشتر است. وی معتقد است که وجود هر چیزی در نزد خویش لذت بخش است و اگر وجود سبب و مقومش نیز برایش حاصل باشد، لذت بخش تر خواهد بود؛ چرا که آن هم وجود او و کمال وجودی اوست. بنابراین اگر انسان بتواند به درجه ای برسد که خود را متعلق محض و عین ربط و تعلق به خداوند ببیند و امکان فقری خویش را درک نماید، می تواند به کمال وجودی خویش (که هدف تربیت نفس است) دست یابد. افزون بر این، درک علت و تعلق به آن سبب می شود تا انسان وجود خویش و ارتباط با علت وجودی خویش را دریابد و خود را نزد علت خویش حاضر و ناظر ببیند (چرا که معلول مجرد همواره نزد علت مجرد خویش حاضر است) و توجه به علت و حضور او می تواند زمینه های تربیتی را در انسان فراهم کند.

هدف: هدف این تحقیق بررسی علل ناکامی و موانع تحقق «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، دستیابی به درس آموخته های مراحل تدوین تا اجرای آن و به کارگیری مثبت آن ها در مسیر تحقق «سیاست های کلی تأمین اجتماعی» است.روش: روش این تحقیق، کیفی است و در آن از ترکیب مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، تحلیل ثانویه و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در این پژوهش داده های حاصل، بر اساس شیوه تحلیل مضمون، تنظیم و تحلیل شده است.یافته ها: بررسی مسیر تاریخی طراحی تا اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و فرازوفرودهای آن نشان می دهد تعارضات ساختاری، ارزشی، ماهیتی، منفعتی و اطلاعاتی موجود، منجر به عدم تحقق و ایجاد موانع مختلف بر سر راه آن شده است و همین مسائل در راه تدوین و تصویب سیاست های کلی تأمین اجتماعی ادامه یافته است. نتیجه گیری: در صورت عدم توجه به ماهیت این تعارض ها و عدم تلاش برای رفع آن ها، سیاست های کلی تأمین اجتماعی نیز سرنوشت 47 سیاست کلی دیگر ابلاغی را پیدا کرده و نمی تواند اثربخش باشد. درحال حاضر می توان از ابلاغ این سیاست ها به عنوان یک فرصت برای احیای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی استفاده کرد.

مطالعات میان رشته ای از حوزه های جدید در معرفت شناسی است که از قلمرو مطالعات کلاسیک و محض یک دانش فرا می رود و روش تازه ای را پیش روی ما می گذارد. سیاستگذاری عمومی از مفاهیم میان رشته ای در علوم انسانی است که به فراخور کاربرد زمینه ای اش، از یک «مفهوم تخصصی» تا یک «رشته دانشگاهی» شناخته می شود. این وضعیت گویای اهمیت و ظرفیت بالایِ آن در میانه مفاهیم علوم انسانی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، درصدد واکاوی این مفهوم در دانش حقوق عمومی برآمده است و به این سؤال پرداخته است: خوانش «سیاستگذاری عمومی» در حقوق عمومی چیست؟ در این زمینه مقاله پیشِ رو به لحاظ هدف بنیادی بوده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که اولاً ماهیت بین رشته ای سیاستگذاری عمومی، فضا را برای فهم شایسته و دقیق این مفهوم در حقوق عمومی سخت می سازد؛ ثانیاً از آنجایی که جایگاه نخستین این مفهوم در دانش های دیگر قرار دارد، ازاین رو حقوق عمومی فقط به عنوان دانش متأخر، می تواند از ظرفیت های آن بهره برداری کند؛ ثالثاً خوانش مفهوم مذکور در حقوق عمومی، اساساً به اتکای زمینه کاربردی اش در حقوق، مانند سیاست های قضایی، قابل ارزیابی حقوقی است. بنابراین، این مفهوم در حقوق عمومی به تنهایی نمی تواند به عنوان تأسیس تخصصی به شمار آید؛ رابعاً به نظر می رسد مفاهیم سیاست و سیاستگذاری در لحظه ای که به عنوان مفهومِ میان رشته ای در میانه دانش های خاص قرار می گیرند، رنگ و بوی مفهوم شناسانه پیدا کرده و به فراخور زمینه دانشیِ خاص، قابل بحث هستند. 

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یکی از پیشرفته ترین فناوری های معاصر، تأثیر عمیقی بر زندگی انسان ها و صنایع مختلف دارد. به طور کلی، هوش مصنوعی با ارائه راه حل های نوآورانه و بهینه سازی فرآیندها، نقش مهمی در تحول و بهبود صنایع مختلف و کیفیت زندگی انسان ها ایفا می کند. این فناوری نه تنها کارایی و بهره وری را افزایش می دهد، بلکه با ارائه خدمات شخصی سازی شده و بهبود ایمنی و امنیت، تجربه کلی زندگی و کار را بهبود می بخشد. تأثیر هوش مصنوعی بر هوشمندسازی ساختمان ها نیز بسیار گسترده و چشمگیر است. با استفاده از فناوری های AI، ساختمان ها می توانند به طور هوشمند عمل کرده و بهبودهای قابل توجهی در کارایی، راحتی، ایمنی و پایداری به ارمغان بیاورند. با توجه به پیشرفت های روزافزون در زمینه AI، انتظار می رود که نقش آن در هوشمندسازی ساختمان ها همچنان گسترش یابد و مزایای بیشتری را به ارمغان بیاورد. از این رو در این مطالعه بررسی کاربرد هوش مصنوعی در هوشمندسازی صنعت ساخت و در شرکتهای مهندسی، طراحی و اجرای نمای ساختمان هدف اصلی این مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه مدیران در شرکت های مهندسی، طراحی و ساخت نما ساختمان تشکیل می دهد که 150 نفر از میان آنها بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 40 سؤال متناسب با موضوع ابزار جمع آوری اطلاعات بوده و داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل و روش معادلات ساختاری (PLS) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از نقش مثبت و معنی دار هوش مصنوعی بر هوشمندسازی صنعت است. همچنین بر اساس نتایج، عوامل هشت گانه شاخص های عملکردی، شاخص های ایمنی و نظارت، شاخص های چالشی و موانع، شاخص های مدیریتی و تعاملی، شاخص های آموزشی و توسعه ای، شاخص های فنی، شاخص های قانونی و مقرراتی و شاخص های مالی و اقتصادی به عنوان شاخص هایی هستند که بیانگر کاربرد هوش مصنوعی در هوشمندسازی صنعت ساخت شناسایی شده و اثر معنی دار آنها نیز تأیید شده است.

اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. سیری در تاریخ حقوق بین النهرین باستان، که خورشید قانون گذاری در جغرافیای این سرزمین پر رمز و راز طلوع کرد و سپس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، این حقیقت تلخ را مبرهن می سازد که در جوامع باستانی، جمعی بودن مسؤولیت کیفری که از خصوصیات دوره انتقام خصوصی است، بر روابط کیفری اشخاص حاکم بوده است. ولیکن در بسیاری از قانون نامه های باستانی آن عصر، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده بود، هرچند که بعضاً فرامین سلطنتی بر این قانون نامه ها سایه افکن بود و مجال اجرای قانون را نمی داد. در ادیان الهی خاور نزدیک نیز اصل مذکور پیش بینی و مورد تأکید واقع شده است. اما در پاره ای موارد بویژه در آیین زردشت و یهود، اصل مذکور نادیده گرفته می شد و استثنائات فراوانی موجب تضییع حقوق کسانی می گردید که هیچ نقشی در ارتکاب جرم و چرخه بزهکاری نداشتند. در اسلام نیز این اصل، چهارده قرن قبل به عنوان یکی از قواعد اولیه شریعت، در کتاب و سنت پیش بینی و مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین واقع شده است.

مکان‌های سوم به مثابه تجلی گاه فرهنگ، هویت وتمدن، بستری مطلوب برای دستیابی به دیدگاهی جامع نسبت به کیفیت محیط های شهری و کیفیت زندگی شهروندان به شمار می روند. هدف از این پژوهش تبیین نقش مکان­های سوم شهری در ارتقاء کیفیت محیطی شهر اهواز است. این پژوهش با رویکردی کمَی، به شیوه پیمایشی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه‌ای- اسنادی و روش دلفی هدفمند برای شناسایی شاخص‌های مفهومی، در سال 1402 در شهر اهواز انجام شد. جامعه آماری اول کلیه شهروندان اهوازی 885000 نفر در سال 1395 می­باشند، که به وسیله فرمول کوکران تعداد 390 نفر به عنوان حجم نمونه و به صورت تصادفی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌­های ANOVA، تحلیل رگرسیون، T تک نمونه‌ای، تحلیل اثرات متقاطع و... استفاده شد. جامعه آماری دوم 100 نفر متخصص و کارشناس از میان مدیران مسئولین و فعالان مدیریت شهری می‌باشند، که تعداد 30 نفر به عنوان حجم نمونه به وسیله پرسشنامه هدفمند و از طریق روش گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع و با استفاده از برنامه MICMAC به تحلیل مؤلفه‌های مکان‌های سوم و کیفیت محیطی شهر اهواز پرداخت. با استفاده از روش دلفی 55 مؤلفه و در 10 بعد، به عنوان شاخص­های مکان سوم و کیفیت محیط استخراج شدند. پس از بررسی چگونگی و میزان اثرگذاری ۵۵ عامل یادشده، ۱۱ عامل کلیدی که بیشترین نقش را در وضعیت آینده کیفیت محیطی شهر اهواز داشتند، انتخاب شدند. یافته­ها نشان می‌دهد، تمامی 10 شاخص بررسی شده بالاتر از میانگین مبنا (3) بودند. همچنین در مدل رگرسیونی مشخص شد، متغیرهای پیش­بین حدود (741/0= R2) از واریانس متغیر ملاک (کیفیت محیط) را تبیین می­کنند. و منطقه 6 (میانگین 08/4) برتری بیشتری نسبت به سایر مناطق 8 گانه اهواز از لحاظ کیفیت محیطی داشت. کیفیت محیط و میزان رضایت شهروندان اهوازی از مکان­های سوم شهری با توجه به فرهنگ بومی ساکنین این شهر، ارتباطی تنگاتنگ با وضعیت مکان­های سوم این شهر (با بار عاملی0/722) دارد.

بررسی ساختار تکیه در گویش مشهدی می تواند برخی مشخصات این گویش را نمایان سازد. در اکثر پژوهش های مربوط به تکیه در زبان فارسی تکیه مقوله ای صرفی است و آن را در ارتباط با اجزای کلام بررسی می کنند اما پژوهش حاضر سعی دارد تفاوت های موجود تکیه در مقوله ی دستوری اسم را بر اساس نوع و وزن هجا در چارچوب نظریه ی مورایی مورد بررسی قرار دهد. از آنجایی که وزن هجا یا همان سبک و سنگین بودن هجا در تعیین تکیه ی کلمات موثر است و کشش جبرانی نیز ناشی از وزن هجا می باشد، یک ابزار صوری مانند مورا می تواند راهگشای مشکلات واج شناختی تکیه باشد. در بررسی های گویش مشهدی مشاهده شد که وزن هجا می تواند در پذیرش یا عدم پذیرش تکیه موثر باشد. در نهایت مشاهده شد توزیع تکیه در گویش مشهدی صرفا به مقوله ی دستوری وابسته نیست بلکه در مقوله ی دستوری اسم، ساخت و نوع هجا یعنی سبک و سنگین بودن آن ها تاثیر مستقیمی در نوع تکیه دارد علاوه بر آن خوشه های دو همخوانی آغازه در تعیین وزن هجا و تکیه نقشی اساسی دارند. نتیجه گیری: مشاهده شد هجای سنگین در مجاورت با هجای سبک تکیه را به خود اختصاص می دهد مگر اینکه در هجای فوق سنگین شاهد درج واکه و شکست هجای فوق سنگین باشیم که در این صورت تکیه به هجای سبک تعلق می گیرد. در مجاورت دو هجای سنگین و فوق سنگین یکسان اولین هجا و هجای دارای خوشه ی دو همخوانی آغازین تکیه بر می باشد.

مقدمه: با افزایش جمعیت و گسترش شتابان شهرنشینی و توسعه کالبدی شهرها به ویژه در کلان شهرها بحث امنیت محیطی به ویژه در محلات شهری بسیار مورد توجه قرار گرفت. فضاهای شهری همگانی درون محلات کلان شهری نیز جزء فضاهایی هستند که بالقوه زمینه ساز روی دادن برخی جرائم و آسیب های اجتماعی مانند سرقت، درگیری، اعتیاد و... هستند به ویژه اگر در طراحی این گونه فضاها اصول طراحی محیطی رعایت نشده باشد. در کلان شهر تهران نیز مسئله کمبود و ضعف امنیت در فضاهای شهری در برخی محلات آن به شدت وجود دارد. بافت کالبدی فرسوده، منازل مخروبه و یا در حال ساخت، معابر تنگ و بن بست و سرپوشیده متعدد در محله از یک سو و تمرکز کم جمعیت به ویژه پس از تعطیلی بازار و نظارت همگانی پایین در برخی محلات تهران از سوی دیگر، زمینه را برای بروز مشکلات اجتماعی و پیدایش مکان های ناامن فراهم کرده است. نظریات و رویکردهای بسیاری برای رویارویی با این مشکل و ایجاد فضای شهری امن از سوی نظریه پردازان شهری مطرح شده است. از مهم ترین نظریات ارائه شده در این خصوص پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است. این رویکرد که در طراحی های خود هم زمان با عوامل کالبدی، عوامل اجتماعی را نیز ملاک قرار می دهد زمینه های حذف و یا تعدیل نقاط جرم خیز و کور بافت را فراهم می سازد و با افزایش سطح حمایت و نظارت اجتماعی، به افزایش سطح امنیت در محله کمک می کند. پژوهش حاضر نیز باهدف بازطراحی فضاهای همگانی ناامن شهری با تأکید بر رویکرد طراحی محیطی در محله های با امنیت پایین انجام گرفته است. مواد و روش هاتحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی کیفی قلمداد می شود. بر اساس نوع، جزء تحقیقات کاربردی و بر اساس روش، جزء تحقیقات توصیفی تحلیلی به شمار می رود. در این تحقیق شش بعد (نظارت، مدیریت و نگهداری، حمایت از فعالیت، ساختار، دسترسی و جابه جایی و حس مالکیت) در قالب 11 شاخص در سطح محلات مورد سنجش قرار گرفته است. روش گردآوری داده ها اسنادی میدانی بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته، مشاهدات میدانی عمیق، مصاحبه و تصویربرداری از فضاهای شهری مورد نظر بوده است. جامعه آماری تحقیق ترکیبی از شهروندان محلات (384 نفر بر اساس فرمول کوکران) و متخصصان حوزه برنامه ریزی شهری (30 نفر) بوده اند. برای وزن دهی به معیارهای پژوهش و طبقه بندی محلات از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. پس از شناسایی محله ناامن با استفاده از روش کیفی فضاهای شهری ناامن شناسایی شده و بر اساس ویژگی های طراحی محیطی از طریق، روش آنالیز و مورفولوژی (تحلیل ریخت شناسی) به بازطراحی فضاهای ناامن پرداخته شده است. یافته هااز دیدگاه جامعه خبرگانی پژوهش، معیار حمایت از فعالیت ها با نمره 0/266 بالاترین امتیاز و معیار حس مالکیت با نمره 0/085 کمترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. همچنین معیارهای ساختار محلات، دسترسی و جابه جایی، نظارت و مدیریت و نگهداری به ترتیب نمره های 0/207، 0/168، 0/145 و 0/130 را به خود اختصاص داده اند. از تحلیل داده های گردآوری شده در سطح محلات نمونه مشخص شد که محله نارمک در چهار بعد ساختار محله، نظارت، حس مالکیت و مدیریت و نگهداری به ترتیب با کسب امتیاز 0/543، 0/469، 0/493 و 0/450 رتبه اول را به در موضوع امنیت محیطی فضاهای شهری کسب کرده است. در بدنه میدان های نارمک، اثری از کنج های پرت به چشم نمی خورد و بن بست های کوتاه و خوانا موجب شده تا بدنه های این فضاها، دارای قابلیت نمایانی مناسبی باشند. طبق آنچه از مدل به دست آمده است، محله های نارمک، کارگر شمالی، باغ شاطر و سنگلج به ترتیب با امتیاز 0/393، 0/330، 0/221 و 0/056 در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفته اند؛ بنابراین محله نارمک به عنوان امن ترین محله و محله سنگلج در بخش مرکزی شهر تهران به عنوان ناامن ترین محله ارزیابی شده اند. جداره های محله سنگلج، به دلیل همجواری با بازار، بسیار فعال بوده و این همجواری سبب شده تا طی روز، رفت وآمدهای غیر محلی زیادی به درون محله وجود داشته باشد و همین نکته از امنیت محله می کاهد. برای شناسایی بهتر کوچه ها و فضاهای ناامن در محله سنگلج، محدوده مورد طراحی به سه پهنه شرقی، شمال غربی و جنوب غربی تقسیم شد. در پهنه شرقی، ویژگی هایی مانند نبود نظارت روی کوچه ها، وجود انبارها، نبود سکنه و به دنبال آن نبود تعلق و مسئولیت سکنه نسبت به حضور گروه های آسیب پذیر و... دیده می شود. در پهنه شمال غربی ویژگی هایی همچون کمبود نور و روشنایی، کنج ها و تورفتگی های ناامن به وجود آمده بر اثر عقب رفتگی ساختمان ها در کوچه ها وجود داشته است. همچنین در پهنه جنوب غربی ویژگی هایی مانند افزایش حضور فروشندگان مواد مخدر در شب هنگام بازار طرخانی (هنگام تعطیلی)، استعمال مواد مخدر به صورت علنی در ابتدای کوچه ها و دیگر موارد مشابه به چشم می خورد. کوچه خلص در محدوده شماره دوم پهنه شرقی و کوچه حمامی در محدوده شماره یک پهنه شمال غربی به دلیل موقعیت قرارگیری و وجود ناامنی بیشتر جهت طراحی و تحقق ایده ها انتخاب شده اند. حفظ سردر قدیمی به عنوان ورودی مجموعه از کوچه حمامی، تبدیل کنج و پاتوق معتادان به غرفه های صنایع دستی و غرفه های فرهنگی، بهسازی سردر و جداره مغازه ها در خیابان شیشه گران و... از ایده های طراحی این فضای شهری ناامن است. ترمیم جداره ها و ساماندهی نمای ساختمان ها، حذف زوائد بصری در جداره ها جهت از بین بردن به هم ریختگی نماها در فضا، تخریب بنای فرسوده برای ایجاد گشودگی و طراحی کافه گالری فرش به سبب نزدیکی با محورهای فرش فروشی، تعبیه کیوسک نگهبانی (برای تقویت چشم ناظر) در ورودی کافه گالری و... از نکات قابل مشاهده در طراحی های پیشنهادی برای ارتقای امنیت محیطی فضای کوچه خلص است.نتیجه گیرینتایج حاصل از مقایسه تطبیقی محله های مورد مطالعه نشان داد محله نارمک در شرق تهران (منطقه 8) به عنوان امن ترین محله و محله سنگلج در بخش مرکزی تهران (منطقه 12) به عنوان ناامن ترین محله از دید ساکنان ارزیابی شده اند. درواقع این مقایسه به ما فرصتی برای بررسی و مقایسه اصول CPTED، در تمامی محلات و استفاده از نکات مثبت در محلات امن را می دهد و آموزه هایی را برای امن تر کردن محله سنگلج ارائه کرد. نتایج نشان داد حدود 20 موقعیت یا فضای ناامن در سطح محله سنگلج وجود دارد که از مهم ترین ویژگی های آن می توان به باز بودن کوچه ها و امکان راحت فرار مجرمان، کنج های ناامن به وجود آمده بر اثر عقب رفتگی ساختمان ها، کمبود نور و چراغ، کمبود خرده فروشی یا هر کاربری مرتبطی که حضورپذیری بیشتر و امنیت را به دنبال خود داشته باشد، حضور کارتن خواب ها و گروه های بزهکار و معتادان در برخی مسیرها اشاره کرد. درنهایت پژوهش حاضر نتایج پژوهش های قبلی در خصوص وجود فضاهای ناامن شهری در سطح برخی محلات و کاربرد تأثیرگذار معیارهای رویکرد پیشگیری از جرم در طراحی مجدد فضاهای ناامن شهری را تأیید می کند. علاوه بر این، ذکر این نکته ضروری است که امن کردن محلات شهری به ویژه در بخش مرکزی شهرها فقط با اقدامات کالبدی و طراحی امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند هم زمان اقدامات اجتماعی، سیاست گذاری و مدیریتی نیز است.

موضوع این مقاله، تحلیل و تبیین روند تفوق جنبش اسلامی در گفتمان سیاسی معاصر ترکیه است. در این مقاله، ضمن واکاوی و مرور مختصر بر رهیافت های تبیین جنبش های اسلامی، روند رشد اسلام سیاسی در ترکیه به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است. برای فهم زمینه های ظهور جنبش های اسلامی ترکیه، در آغاز به تجربه عناصر برسازنده گفتمان رقیب آن، یعنی کمالیسم پرداخته شده، سپس سه دوره بسیج سیاسی برای جنبش های اسلامی ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از نشان دادن دگردیسی گفتمانی صورت گرفته، زمینه هژمونیک شدن گفتمان حزب عدالت و توسعه مورد مداقه قرار می گیرد. جنبش های اسلامی ترکیه در دوران مختلف تاریخ این جمهوری، با استفاده از فرصت های سیاسی موجود و آگاهی و شناخت از جامعه ترکیه، به گسترش شبکه های سازمانی و تدوین راهبردها و تاکتیک هایی برای مقابله با جریان سکولاریسم حاکم پرداخته اند.

تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم در برخی موارد می تواند چالش هایی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر پیگیری و رسیدگی اعمال مجرمانه، همواره زمانی به وقوع می پیوندد که این اعمال کشف شده باشند و پرونده کیفری زمانی از دادگاه به دادسرا گسیل می شود که ادله محکومیت جهت صدور قرار مجرمیت کفایت نماید. بسیاری از مراحل کشف ادله و تحقیقات مقدماتی طی عملیات پلیسی بدست می آید. این عملیات می تواند شامل پایش پنهانی مکان ها نیز باشد، آنچه مورد بحث این مقاله بود و به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداختیم؛ پایش مخفیانه اماکن به صورت سمعی و بصری بود. ضرورت انجام این تحقیق آن است که پایش پنهانی مکان ها از حیث تعرض به حقوق خصوصی افراد می تواند مناقشه برانگیز باشد. به این نوع پایش در اصطلاح حقوقی استراق سمع یا شنود گفته می شود. مشاهده گردید که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ورود غیرقانونی به اماکن را ممنوع و تفتیش و بازرسی از آن را منوط به حضور مالکان نموده اند. به عنوان نتیجه بحث می توان اعلام نمود این نوع از پایش در دو حالت مورد تأیید مقنن قرار گرفته است. یکی حالتی که مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور باشد و دیگری حالتی که مربوط به کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. هر چند توجه به این نکته حائز اهمیت است که مسئله قانونیِ مطروحه در ماده 150 قانون آیین دادرسی، کنترل مخابراتی است و مسئله پژوهش حاضر بیشتر شامل پایش مکانی می گردد که در حقیقت نوعی تفتیش و تحت سیطره ماده 137 قرار می گیرد. لذا جهت جلوگیری از هر گونه اِعمالِ سلیقه در زمینه نقض حریم خصوصی؛ بهتر است موارد حصری که امکان پایش سمعی و بصری در آن وجود دارد؛ طی قوانین آتی صراحتاً مورد اشاره قرار بگیرد.

یکی از پیچیده ترین بحث های مرتبط با مسئولیت مدنی، توزیع مسئولیت است؛ زیرا با توجه به آنکه معمولاً اسباب متعدد در تکوین فعل زیان بار دخالت دارند، شناخت سهم هر یک در پدید آوردن حادثه و توزیع مسئولیت دشوار می باشد. عموم فقیهان امامی در تعدد اسباب عرضی، نظریه تساوی را اخذ نموده اند؛ اما برخی از فقیهان معاصر، نظریه توزیع مسئولیت بر اساس میزان تقصیر را بدون نقد و بررسی مبانی و چالش های آن برگزیده اند. از این رو، جستار حاضر به منظور تبیین جایگاه نظریه در فقه اهل بیت Œ و بررسی مبانی و چالش های فقهی آن سامان یافته است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی سعی شد با طرح و بررسی کلمات و استفتائات فقیهان، ادله این نظریه استخراج و تحلیل شود. از بررسی ادله ای چون آیه 194 سوره بقره، اصل اشتغال و احتیاط، این نتیجه حاصل شد که هرچند نمی توان نسبت تقصیر را نظریه اصلی توزیع مسئولیت دانست، ولی می توان به عنوان نظریه فرعی و تکمیلی مورد توجه قرار داد.

هدف از ارائه نوشته ی حاضر، تحلیل انتقادی سیاست خارجی و رفتار سیاسی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران با محوریت مواضع حقوق بشری از سال دو هزار به این سو است. در این پژوهش نگارندگان با رویکردی تبیینی– تحلیلی (با شیوه گردآوری داده های کتابخانه ای و اینترنتی) در پی پاسخ گویی به این مسئله یا پرسش هستند که ماهیت مواضع حقوق بشری و رفتار سیاسی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران از دهه دو هزار به این سو چه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش آن است که مواضع حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در قبال ایران از سال دو هزار میلادی به این سو عمدتاً تابعی از اهداف و سیاست های واقع گرایانه، قدرت بنیاد و منفعت طلبانه در چارچوب اصول و مؤلفه های پراگماتیسم است و شعار و گفتمان های حقوق بشری اش عمدتاً جنبه ابزاری، تبلیغی و تاکتیکی برای پنهان سازی اهداف باطنی یادشده دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین گفتمان به ظاهر حقوق بشری این کشور در ساحت نظری و رفتار سیاسی و سیاست خارجی، شکافی جدی وجود دارد. استفاده ی گزینشی آمریکا از حقوق بشر علیه ایران و نادیده گرفتن مشکلات حقوق بشری کشورهای ناقض این موضوع به ویژه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، تا حد زیادی تأییدکننده ی جهت گیری های پراگماتیستی این کشور هستند. از این منظر، ایالات متحده آمریکا به دنبال تثبیت هژمونی و رهبری سیاسی خود در جهان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تثبیت هژمونی خود بر اقتصاد جهانی نولیبرالیستی بوده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بی تفاوتی سیاسی زنان (به عنوان متغیر وابسته) و متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، تأهل، اشتغال، مذهب، قومیت، درآمد، زبان یا گویش و محل سکونت) می باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است و فرض برآن بوده که بین همه این متغیرهای زمینه ای با بی تفاوتی سیاسی (به عنوان متغیر وابسته) در بین زنان شاهین شهر رابطه معناداری وجود دارد، بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی پیمایشی- علی از شاخه تحقیقات میدانی بوده و جامعه آماری متشکل از 388 نفر زنان 18 سال به بالای شهرستان شاهین شهر، از طریق نمونه گیری تصادفی، با استفاده از ابزار پرسشنامه مشتمل بر 91 سؤال که تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار  SPSS محاسبه شده است. با توجه به نتایج حاصل شده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم زمان مشخص شد که بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، تأهل، اشتغال، مذهب، قومیت، درآمد، زبان یا گویش و محل سکونت) با بی تفاوتی سیاسی در بین زنان شاهین شهر رابطه معناداری یافت نشد.