درخت حوزه‌های تخصصی

تأثیرات تکوینی افعال نیک و بد انسان از منظر آیات و روایات، ویژگی هایی دارند. شناخت این ویژگی ها اولین گام در طراحی و پذیرش اجتماعی الگوهای رفتاری و سبک زندگی اسلامی است. بر اساس این تحقیق که در مقام گردآوری به روش کتابخانه ای و در مقام تحلیل و داوری به روش اسنادی تحلیلی، انجام شده است، مهم ترین ویژگی این است که تلازم میان تأثیرات تکوینی افعال اختیاری نیک اجتماعی و جاری شدن نعمت ها در جامعه، قطعی است؛ ولی این تلازم در جانب افعال اختیاری بد اجتماعی و نقمت ها و نیز آثار تکوینی افعال نیک و بد فردی، قطعی نیست و ممکن است به دلایلی منتفی شود. عدم دلالت بهره مندی از دنیا بر خوب بودن انسان، فراجنسیتی بودن تأثیرگذاری افعال اختیاری انسان بر تکوین، تناسب و همانندی میان افعال اختیاری انسان و ابتلائات تکوینی و نیز هماهنگی میان ابتلائات تکوینی افعال اختیاری با نظام احسن از دیگر ویژگی های این تأثیرگذاری است؛ بنابراین، سبک زندگی اسلامی، بیشترین و کامل ترین تناسب و هماهنگی را با نظام تکوین خواهد داشت و بیشترین منفعت را متوجه انسان و سایر مخلوقات می کند.

فرهنگ هر جامعه برآیند و بازتابگر ارزش ها، آداب و رسوم، نمادها و باورهایی است که تعامل های روزمره و تبادلات بین الذهانی کنشگران را جهت می بخشند و غالباً از بطن انواع تقابل ها و همیاری ها بر می خیزند. بخشی از این فرهنگ کلی بی تردید فرهنگ شنیداری است که سیر تکاملی خاص خود در تاریخ هر جامعه را دارد. هدف این پژوهش تحلیل زمینه های فاصله گرفتن فرهنگ شنیداری موسیقی از ریشه های اصیل خود در دوران پهلوی دوم است. این گسست از دوره ناصری با ورود موسیقی نظام به بدنه موسیقی ایرانی آغاز شد و عواملی چون تجددگرایی، مراسم مذهبی، حذف آموزش سازهای ایرانی و رواج آموزش نت محور آن را تشدید کردند. این فرایند بعدها نیز با تعمیق مدرنیته ایرانی در پهلوی دوم تداوم یافت و نهایتاً با رخداد انقلاب 1357 در مسیر دیگری افتاد. روش مورد استفاده از جنس کیفی و از نوع تاریخی و توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه اسنادی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از دوره پهلوی دوم تا انقلاب 1357؛ رادیو و تلویزیون، سالن های اجرا و کافه ها، ضبط و پخش آثار موسیقی و مراکز فرهنگی بر علل قبلی افزوده شدند. هر چند تلاش هایی در جهت احیای موسیقی ایرانی صورت گرفت اما نتوانست در مقابل موجی که حامل موسیقی غیرایرانی بود مقاومت لازم را نشان دهد. لذا موسیقی ایرانی فقط در متن مواجهه با موسیقی غربی و در تقابل و تبادل با آن توانست به کار خود ادامه بدهد. 

اوراسیا شامل دو قاره اروپا و آسیا می شود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به نظر می رسد نظم کنونی جهان که قبلا یک طرفه از سوی آمریکا برای سال ها تعیین می شد با ظهور چین با چالش های جدی مواجه شده است. اگرچه چین بر خلاف آمریکا دارای سیاست های سختِ تهاجمی نیست اما با توسعه ی پرشتاب اقتصادی خود آمریکا را دچار نگرانی نموده است چه بسا از نظر آن ها چین همان آمریکای دهه 1940-1950 باشد. از این رو آمریکا تمایل دارد که گسترش خود را به هر بهانه در اوراسیا ادامه دهد. از این منظر چالش های زیادی میان چین و آمریکا محتمل می باشد. این پژوهش با هدف بررسی سیاست های آمریکا در اوراسیا و چالش با قدرت نوظهور چین انجام شده است. برخلاف روسیه، که وارد فاز نظامی با غرب شده است، نفوذ چین مبهم تر و محتاطانه تر می باشد و چین تمایل بیشتری برای مقابله از طریق قدرت نرم دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه چین مایل است از نظم بین المللی موجود برای ادامه ایفای نقش بزرگتر در صحنه چندجانبه استفاده کند و موافق برخورد نظامی با غرب نیست اما آمریکا تمایل دارد تا به بهانه های مختلف، چین را وارد فضایی متفاوت تر از رقابت اقتصادی نموده و در آن فضا چین را زمین گیر نماید.

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط هستند و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاههایی که از این نفت خام در محصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبه رو هستند که البته این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. با این فلسفه که اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران اصولاً در تلاشند که با یک دارایی دیگر دارایی اصلی خود را مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت بازده با نرخ های متفاوتی را به همراه دارد. درنتیجه نیاز به ارائه یک الگو برای این فضا می باشد. از دیرباز معلوم شده طبق مقاله همیلتون (1989) قیمت نفت دارای رژیم های متفاوت است و لذا در مجموع در این پژوهش با این دیدگاه سعی می شود که نسبت بهینه مصون سازی تحت رژیم های متفاوت قیمت نفت با استفاده از مدل ضریب همبستگی پویای متناسب با تغییر رژیم برآورد شود. داده های مورد استفاده در این پژوهش بازده ماهانه قیمت نفت وطلا از سال فروردین 1390 الی اسفند 1398 بوده است. در این پژوهش، مدل در نرم افزار متلب اجرا شده است. پس از اجرای مدل این نتیجه حاصل می شود که نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم 1 (اولین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم (دومین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 26 درصد است.

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از استادان و متخصصان و صاحب نظران ارتباطات، رسانه و گردشگری و در بخش کمی پژوهش، شامل 200 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد گردشگری در مازندران بوده است. در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون با نرم افزار MAXQDA v10.R150410 پرداخته شده است. در گام بعدی نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار Smart PLS ارائه گردیده است. سپس مقوله های موجود با روش ساختاری-تفسیری با نرم افزار MicMac سطح بندی شده و الگوی اولیه پژوهش طراحی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق تبلیغات، کیفیت خدمات، سیاست گذاری، مشارکت افراد بومی، فرهنگ گردشگری، بهره برداری مناسب از محیط زیست، درآمدزایی در مقصد گردشگری و تسهیلات زیربنائی به عنوان مولفه های اصلی شناسایی شدند که بر صنعت گردشگری تأثیر دارند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش و اعتبار مناسبی جهت تأثیر رسانه های جمعی بر توسعه صنعت گردشگری برخوردار است.

اگرچه ایران به اهداف برنامه ی اقدام برای کاهش میزان مرده زایی (۱۲ مرده زایی یا کمتر به ازای ۱۰۰۰ تولد تا سال ۲۰۳۰) در سطح ملی دست یافته است، اما هنوز نابرابری های زمینه ای (اجتماعی-اقتصادی و جغرافیایی) قابل توجهی در مرده زایی وجود دارد. هدف این مطالعه تبیین تلاقی نابرابری های زمینه ای در مرده زایی، با استفاده از رویکرد تلاقی است که مک گیببون در زمینه حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی، مطرح می کند. در این مطالعه از داده های سامانه ایمان وزرات بهداشت برای بازه ی زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. شاخص های استخراج شده از این مطالعه نشان دادند مادرانی که همزمان چندین محرومیت را تجربه می کنند (مثل مادران غیرایرانیِ که در منطقه پنج جغرافیایی (شرق کشور) زایمان می کنند، یا مادرانِ فاقد بیمه ی بالای ۴۵ سال) در مقایسه با همتایان برخودار خود با شدت بیشتری مرده زایی را تجربه می کنند. بر اساس نتایج بدست آمده، تلاقی سه حوزه ی تعیین کننده های اجتماعی سلامت (تحصیلات، نوع بیمارستان و نوع بیمه)، ایسم ها (ملیت و سن مادر) و بستر جغرافیایی-مکانی (شهری-روستایی، منطقه جغرافیایی محل زایمان) می توانند با یکدیگر هم افزایی ایجاد کنند و باعث شوند که گروه هایی از مادران که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، بیشتر مورد نابرابری قرار گیرند. پیشنهادِ سیاستیِ این مطالعه، کاهش نابرابری در مرده زایی، با در نظر گرفتن تلاقی نابرابری ها، به جای در نظرگرفتن محورهای منفرد نابرابری است. 

هدف این مقاله منطقه بندی شهرستان های کشور براساس شاخص های صنعتی، معدنی و تجاری به منظور رفع عدم توازن در توزیع فعالیت ها به منظور توسعه اشتغال پایدار کشور است. این موضوع به دلیل حرکت بالا و نابجای جمعیت بین استان ها و شهرستان های کشور، استقرار فیزیکی نامناسب برخی فعالیت های صنعتی و وجود ناترازی در زنجیره های تولیدی کشور شامل ناترازی در طول زنجیره تأمین و تولید اهمیت بالایی دارد.این مقاله با در نظر گرفتن ۱۲ شاخص حوزه صنعت، معدن و تجارت، شهرستان های کشور را به چهار منطقه (محروم، کمتربرخوردار، عادی و توسعه یافته) با وضعیت های اشتغال صنعتی متفاوت تقسیم کرده است تا بتوان در هر منطقه، سیاست اشتغال و  سیاست صنعتی متناسب آن را پیشنهاد داد. بر پایه نتایج این پژوهش، بیش از ۵۱ درصد از شهرستان های کشور در مناطقی با سطح محروم و کمتربرخودار دسته بندی می شوند که نیازمند مشوق های خاص و ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری است؛ از سوی دیگر، ۱۶ درصد شهرستان های مورد بررسی در این پژوهش، در منطقه ای دسته بندی شده اند که نیازمند سیاست های تعدیل کننده در توازن اشتغال منطقه است که منجر به تمرکززدایی و افزایش عمق بازار کار می شود.

ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینه بالای بدون توجیه، زمینه سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویه خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویه قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینه های مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینه تحولات علمی و عملی در حوزه مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسب وکار مهم ترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبه کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکان سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آن ها به واسطه وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوه رسیدگی آن ها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحه آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری در کلیه مراکز استان ها (ماده 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (ماده 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاه های تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی می باشد.

از هر مرجع قضایی و از جمله شعب دیوان عدالت اداری این انتظار وجود دارد که آرای صحیحی صادر کنند. با این حال، صدور چنین آرایی در شعب دیوان، با چالش های مختلف آیینی و ماهوی همراه است. علاوه بر چالش های گوناگونِ ناظر به صلاحیت و ترتیبات رسیدگی، صدور حکم با دشواری های متعددی نیز مواجه است. صدور حکم صحیح مستلزم تعیین صحیح هنجار حقوقی حاکم بر دعوا، تشخیص صحیح موضوع دعوا، تفسیر صحیح هنجار حاکم و در نهایت تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا است. هر کدام از آن ها با دشواری هایی مواجه می باشد که به علل مختلفی چون کاستی های شدیدِ نظام قانون گذاری و مقررات گذاری، ضعف دانش حقوق اداری و ... بروز یافته اند. نتیجه ی این چالش ها فراوانی صدور آرای غیرصحیح و متعارض از سوی شعب دیوان می باشد و از این رو، تلاش برای شناسایی و رفع آن ها ضروری است.

وجود منابع غنی معدنی در جغرافیای کشور را می توان یکی از علل اصلی مزیت ایران در تولید فولاد و محصولات فولادی دانست. رفع مشکلات تولید و ارتقای جایگاه بین المللی کشور افزون بر اینکه زمینه ساز تسریع روند توسعه است، موجب کاهش آسیب پذیری اقتصادی، دوری از اقتصاد تک محصولی و همچنین، تقویت قدرت رقابت پذیری این صنعت می شود. با توجه به اهمیت این صنعت در اسناد بالادستی و هدف گذاری صورت گرفته در رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال، به نظر می رسد این صنعت در دستیابی به اهداف تعیین شده با چالش کمبود مواد اولیه تولید ازجمله سنگ آهن، مواد نسوز و الکترود گرافیتی مواجه باشد. پیشنهاد می شود با اقداماتی مانند توسعه معادن کوچک مقیاس، توسعه و تعمیق فعالیت های اکتشافی، کاهش مصرف آهن اسفنجی در فرایند تولید فولاد، سرمایه گذاری و خرید معادن سنگ آهن در دیگر کشورهای آهن خیز و... از ایجاد چالش در صنعت فولاد جلوگیری شود.

حزب ازباب فریضه امربه معروف ونهی ازمنکر،ازجایگاه فقهی ودینی برخورداراست وازطرف دیگر،دارای پایگاه عقلی ومردمی،تحت عناوین اجتماعات وتشکلهای سیاسی می باشد وبه همین دلایل درجمهوری اسلامی ایران، از جمله ،جلوه های عینی آزادی عقیده ،بیان و نماد مردم سالاری دینی وازمؤلفه های دینی وملی قدرت نرم، به شمارمی آید وازمصادیق وتضامین حقوق سیاسی مردم وحافظ ومروج احکام دین اسلام،خواهدبود.این پژوهش که باهدف،تبیین کارکردهای نظارتی حزب ونقش آن برقدرت نرم جمهوری اسلامی وبه روش تحلیل محتوای کتابخانه ای تدوین شد.ازنگاه اسلام ،نظریات حضرت امام خمینی(ره) و قوانین ومقررات موضوعه،بررسی گردید.تجربه بجامانده از فعالیتهای حزبی درایران حاکی ازاین است که بعدازسال1357شمسی،احزاب به لحاظ محوریت قراردادن دین اسلام،طرداستبدادواستعمار،بارویکردی جدید وباهدف توازن قدرت واستقلال گرایی ملی ،فعال گردیدنددرذیل بیرق ولایت مطلقه فقیه،ضمن افزایش مشارکت مردم درحمایت از نظام واقدام به نیروسازی سیاسی به تقویت قدرت نرم و اقتدارملی می پردازند. لذا بخشی از یافته های این پژوهش ، می گوید که گرچه حزب، کارکردتکثرگرایانه دارد امّاازنگاه اسلام،عامل وحدت میان مسلّمین می باشد بنابراین نتیجه حاصل از این نوشتار،چنین است که حزب،یکی از عوامل مهّم وتأثیرگذارضمانت ونظارت بر حقوق وآزادیهای ملّت است وبه مردم ،کمک خواهدکردتادردفاع از آرمانهای جمهوری اسلامی ،راه درست راانتخاب کنند وباعث مشارکت حداکثری مردم درانتخاباتها وتقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی می شوند.

الأدب الإقلیمی والریفی کفرع من الأدب الذی یتعامل مع خصائص الجغرافیا الطبیعیه والبشریه والتطورات الاجتماعیه فی منطقه معینه، له مکانه خاصه فی أدب معظم البلدان. لعب أحمد محمود باعتباره أحد الکتّاب الواقعیین للمناخ، دوراً مهمّاً فی روایه القصص فی الأدب الإیرانی المعاصر حتى أنه اعتُبر أحد الکتّاب النشطین فی المدرسه الجنوبیه. "الأرض المحروقه" هی الروایه الأولى بعد حرب العراق و ایران. تعکس هذه الروایه وهی تطرح المعاناه والتضحیات، وصمود الشعب فی الحرب التی شهدتها إیران فی أواخر القرن العشرین. کما تتضح أهمیه هذا العمل عندما یصوّر أحمد محمود ببراعه مشاهد سرد القصه بأسلوب واقعی تبدو فی نظر الناقد کوثیقه اجتماعیه تاریخیه لأحداث الحرب وانعکاس الوضع فی المنطقه الجنوبیه. اعتمد البحث فی دراسه هذه الروایه على المنهج الوصفی التحلیلی، تمّت دراسه الخصائص الجغرافیه والمحلیه فی روایه "الأرض المحروقه"فیما یتعلق بالعواقب الاجتماعیه. تُعتبر نتائج هذه الدراسه فی روایه الأرض المحروقه تأثیر الهویه الأصلیه للمؤلف على حدث تاریخی مهم للدفاع المقدس. بالإضافه إلى التحدیات البیئیه بعد الحرب المفروضه بسبب الظروف المعیشیه والاقتصادیه، ضروریه لتجنب التحدیات العرقیه والاجتماعیه وأغراض التنمیه المستدامه.

بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و نشانگان وسواس جبری کودکان مبتلا به اختلال وسواس جبری بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ طرح پژوهش و شیوه انجام، شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه بود. از این رو، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان 6 تا 11 ساله بود که به مراکز روان درمانی و مشاوره منطقه 3 تهران در سال 1401 به خاطر دارا بودن نشانگان وسواس جبری ارجاع داده شده بودند. از میان آن ها و به شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 40 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. سپس، روی گروه آزمایش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی الکساندر و همکاران (2012) اجرا شد. برای گردآوری داده ها، ابزار پژوهش از پرسشنامه های تنظریم هیجان گراس و جان (2003) و مقیاس وسواس جبری گودمن (1989) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها در بخش توصیفی از جدول های توزیع فراوانی استفاده شده و در بخش استنباطی تحلیل داده ها از تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی و نسخه 26 نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: با توجه به مقدار F و سطح معناداری مقدار به دست آمده در متغیر نشانگان اختلال وسواس جبری (22/12 = F و 001/0 = P) و تنظیم هیجان (78/11 = F و 001/0 = P) می توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل (اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی) به شکل معناداری باعث تغییر در متغیرهای وابسته (نشانگان اختلال وسواس جبری و تنظیم هیجان) شده و این بدان معناست که تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته ناشی از اجرای اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی اعضای گروه آزمایش بود. همچنین نتایج آزمون تعقیبی حاکی از پایداری اثربخشی درمان بر متغیرهای پژوهش بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های موجود می توان نتیجه گیری نمود که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و نشانگان وسواس جبری کودکان مبتلا به اختلال وسواس جبری مؤثر بوده است. لذا می توان از این برنامه در درمان کودکان مبتلا به اختلال وسواس جبری استفاده کرد.

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مستنبط از اصل 172 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح است. براساس ایجاب پاره ای از مصالح در مواردی با دلایل علمی و منطقی، صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح توسعه پیدا کرده است. حاکمیت دو اصل تمرکزگرایی و ضرورت بر مقررات ناظر بر توسعه صلاحیت سازمان مزبور، هماهنگی و قابل جمع بودن آن را با ماهیت تشکیل این نوع دادگاه ها لازم می آورد. برمبنای دو اصل ضرورت و تمرکزگرایی نسبت به توسعه صلاحیت دادگاه ای نظامی، هنجارهای دادرسی عادلانه و منصفانه تضمین می گردد تا از این طریق، خدشه ای بر ساحت عدالت کیفری وارد نگردد. اصولاً در حوزه قانون گذاری نسبت به صلاحیت این سازمان لازم است در همان قانونی که تشکیل آن مرجع پیش بینی گردیده، اقدام به توسعه صلاحیت سازمان مزبور شود، به گونه ای که جرایم موضوع صلاحیت های اضافی محاکم نظامی از ویژگی هایی برخوردار باشد که بتواند اصل صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری را به عنوان یکی از شاخصه های مهم دادرسی عادلانه درنوردد. ازاین رو مهم ترین بایسته در زمینه توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، ناگزیربودن مقنن در تعیین صلاحیت های اضافی برای این سازمان به عنوان یگانه ابزار توجه به ضرورت های توجیه کننده آن به حساب می آید. پژوهش تحلیلی حاضر با استفاده از روش مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای عهده دار تشریح میزان تطابق مصادیق توسعه صلاحیت دادگاه های نظامی با دو اصل مذکور است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق صدای دانش آموز در دوره ابتدایی تحت عنوان پیشایندهای تحقق صدای دانش آموز با روش فراترکیب انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه پژوهش-های پیشین در این زمینه بین سال های 2021 -2000 می باشد. برای گردآوری داده های پژوهش حاضر نشریه های داخلی (مگ ایران، ایران داک، علم نت، نورمگز و سیویلیکا) و خارجی (ابسکو، اسپرینگر، ساینس دایرکت، اریک و گوگل اسکالر) در مجموع ده پایگاه جستجو شد. در این راستا کلیدواژه های مرتبط با هدف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و با روش نمونه گیری هدفمند مرتبط ترین مطالعات به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. 115 منبع در حوزه صدای دانش آموز مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت 28 مقاله انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای مربوط استخراج شد. یافته-های پژوهش در 5 مقوله، 21 مفهوم و 170 کد شناسایی و دسته بندی شد که پنج مقوله اصلی عبارتند از دموکراسی آموزشی، کاریزمای معلمی، نظام ارزشیابی مطلوب، محتوا، زنگ تفریح هدفمند. در نهایت پس از طی گام های پژوهش الگویی از پیشایندهای تحقق صدای دانش آموز ارائه شد. نتایج پژوهش حاضر و الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند نقشه راه مناسبی در راستای ارج نهادن به آوای دانش آموزان و تغییر نقش آن ها به عنوان عاملی در تلاش برای بهبود مدرسه باشد.

تربیت معلم برنامه ای برای توسعه حرفه ای و شایستگی معلم است که از طریق فرایند آموزش و آماده سازی، پیش نیازهای حرفه معلمی و آمادگی برای مواجهه با چالش های آن ایجاد می شود. در دانشگاه فرهنگیان، این رسالت با اجرای برنامه های کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دستور کار قرار دارد.  با این اهمیت، پژوهش حاضر به تبیین فلسفه استقرار نظام کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان و شناسایی زمینه ها و ساختارهای لازم جهت تحقق آن پرداخته است. پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. شرکت کنندگان این پژوهش را متخصصان، برنامه ریزان و سیاستگذاران  دانشگاه فرهنگیان کشور تشکیل می دهند. برای مصاحبه با صاحبنظران در حوزه دانشگاه فرهنگیان از روش نمونه گیری هدفمند (موارد مطلوب) استفاده شد. در این راستا، به طور هدفمند با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر، اشباع نظری در داده ها حاصل شد. یافته های پژوهش نشان داد ایجاد تفکر تأملی و همه جانبه در دانشجومعلمان؛ عدم کارآمدی تئوری های آموزشی به تنهایی؛ و تغییر نقش معلم از انتقال دهنده اطلاعات به تسهیل گر از مهم ترین مؤلفه های در زمینه فلسفه  ایجاد و شکل گیری نظام کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان شناخته شده است. هم چنین، زمینه های لازم برای تحقق این برنامه شامل اساتید آموزش دیده در دانشگاه فرهنگیان؛ فضای آموزشی مناسب؛ تأمین مالی ؛ و ساختار تعاملی دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش است.

هدف نوشتار حاضر رابطه بین سرمایه فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور با تأکید بر نظریه بوردیو و کاکرهام است. ازنظر روش، رویکرد کمّی محور مبتنی بر راهبرد پیمایش (توصیفی-هم بستگی)،با تکیه ابزار پرسشنامه استانداردشده مبتنی بر طیف لیکرت (1 تا7) در بین شهروندان 20 تا 49 ساله شهر دامغان به تعداد 406 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده تک مرحله ای در سطح محله های شهر دامغان یافته ها جمع آوری شده است.میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر (930/0) و میزان روایی همگرای کل برابر با (526/0) به دست آمده است. مقدار ضریب پایایی متغیر سبک زندگی سلامت محور برابر (930/0) و مقدار روایی همگرای این متغیر (540/0) و برای متغیر سرمایه فرهنگی مقدار آلفا برابر با (793/0) و مقدار روایی همگرا (508/0) به دست آمده است. از نتایج آمار توصیفی و استنباطی مبتنی بر نرافزار Spss یافته ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های توصیفی حاکی است که میانگین های وضعیت سرمایه فرهنگی (52/4) و سبک زندگی سلامت محور (29/4) در بین شهروندان در حد متوسط روبه بالا بوده است و در بین مؤلفه های متغیرهای تحقیق مؤلفه روابط بین فردی (72/4) و مؤلفه سرمایه ضابطه مند (22/5) اهمیت بیشتری داشته است. نتایج هم بستگی پیرسون (588/0) رابطه بین متغیرهای اصلی را متوسط، مثبت و معنادار و همچنین رابطه مفروض بین مؤلفه های متغیر مستقل با متغیر وابسته هم متوسط و مثبت و معنادار بوده است. نتایج بتای رگرسیون حاکی است که سرمایه فرهنگی (535/0)، سرمایه عینیت یافته (336/0)، سرمایه تجسم یافته (231/0)، سرمایه ضابطه مند (201/0) به ترتیب همراه با مقدار ضریب هم بستگی (589/0) توانسته اند در حدود  33% از تغییرات سبک زندگی سلامت محور را تبیین کنند. درنهایت داشته های فرهنگی به عنوان کالایی محسوس یافته از عوامل تعیین کننده بهره مندی فرصت های زندگی سالم و انتخاب اساسی عاملان در محدوده ساختاری سبک زندگی سلامت محور می تواند باشد.