درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله اراده آزاد از جمله مسائل مهم اندیشه است که محل تلاقی آراء مختلف الحادی و الهی بوده است. در این بین، برخی با توجه به یافته های نوین علوم اعصاب، جبرگرایی را وارد ورطه جدیدی کرده و از یافته های نوین علمی در جهت تقویت دیدگاه دترمینیستی خود سود جسته اند. سم هریس با بهره گیری از آزمایش بنجامین لیبت و تأکید بر عنصر محیط، اراده آزاد را توهمی بیش نمی داند و بر این باور است که ژنتیک و محیط دو عامل تعیین کننده در رفتارهای ما هستند. از سوی دیگر برخلاف هریس، صدرالمتألهین بر این باور است که اراده از لوازم نفس است و نمی توان منشأئی خارج از نفس برای آن متصور شد. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد انتقادی به بررسی مبانی سم هریس و ملاصدرا در تبیین و تحلیل اراده آزاد بپردازد و در نهایت به نقد دیدگاه ماتریالیستی هریس منتهی شود. بینش سم هریس در تبیین اراده آزاد با چالش هایی عقلانی همچون عدم شمولیت همگانی، تأکید افراطی و تعیین گرا بر محیط، تأکید بر عنصر شانس و توجیه کردن ب رخی رف تارها به تص ادفی بودن و انسان را ع روسک بی وشیمیایی دانس تن روبه رو است و  ازجهات مختلفی برمبنای حکمت صدرایی قابل بحث و تأمل است.

اختیار از مهم ترین مسائلی است که در فلسفه مطرح شده است. هر انسانی با رجوع به ذات خود به بداهت اختیار را درک می کند. اختیار به معنای توانایی موجود عاقلی است که از میان گزینه های متفاوت، یکی را انتخاب می کند. ملاصدرا اختیار را با توجه به ادراک عقلانی و نفس انسان تبیین می کند و معتقد است با توجه به این امر انسان شرط امکان های بدیل را داراست. این در حالی است که برخی مکاتب فلسفی مانند تعین گرایی علی، استدلال هایی را مطرح کرده اند که نافی شرط امکان های بدیل است و بر این اساس اختیار انسان را نفی می کند. بنابراین در این نوشتار سعی بر این است با روش توصیفی تحلیلی به مقایسه دیدگاه ملاصدرا و تعین-گرایی در مورد اختیار و اراده پرداخته شود و مبانی تعین گرایی نیز مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب به نظر می رسد مبانی تعین گرایی مانند قانون ضرورت علی و معلولی نمی تواند نافی اختیار در انسان باشد.

مقدمه: مراکز بهداشتی-درمانی به علت وجود حجم و تنوع بالای اطلاعاتی در زمینه های مختلف، به شدت نیازمند استفاده از ابزارهای مختلف فناوری اطلاعات است و بهترین ابزار جهت مدیریت این مجموعه اطلاعات گسترده و متنوع، سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی است. این مطالعه به معرفی یک چارچوب مفهومی جامع پرداخته است که شامل ابعاد اصلی ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان (در سه بخش کلی) به همراه شاخص های مربوط به هر بعد می شود. روش کار: این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی بوده که به صورتی توصیفی-پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کاربران تخصصی سیستم های اطلاعاتی واحدها و بخش های مراکز آموزشی درمانی شهرستان قزوین می باشد که یک نمونه هدفمند غیر تصادفی از آن انتخاب شد. دادهجهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی گزاره های شاخص های پیشنهادی بر اساس مطالعات پیشین، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های تحقیق، نشان از مورد قبول بودن تمامی شاخص ها و همینطور مطلوب بودن شاخص های برازش برای هر بعد و کل مدل دارد. نتیجه گیری: این مطالعه، ابعاد سازمانی، انسانی و تکنیکی را به عنوان ابعاد اصلی ارزیابی و شاخص های ساختار سازمانی، اهداف و استراتژی ها، تحلیل هزینه-فایده و اثرات کلینیکی را در بعد سازمانی، شاخص های میزان رضایت کاربر، میزان پذیرش سیستم و میزان آشنایی با ICT را به در بعد انسانی و شاخص های کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و امنیت و محرمانگی را در بعد تکنیکی، تائید کرد.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سطح خرد و کلان دارد، که در این بین آنچه که بیشتر مورد توجه است تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بحث اشتغال و بیکاری می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های منتخب فناوری اطلاعات و ارتباطات (اختصاراً فاوا) بر رشد اقتصادی و بیکاری کشورهای منا است. بدین منظور، این تحقیق بر اساس مدل اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی با استفاده از اثرات ثابت (FE) و مدل FGLS برای ساله های 2000 الی 2019 تصریح و تخمین زده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای ضریب نفوذ اینترنت و نرخ اشتراک سیمکارت تلفن همراه تأثیر مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه حقیقی کشورهای منا داشته و در مقابل بر نرخ بیکاری این کشورها تأثیر منفی و معنادار دارند؛ متغیر نرخ اشتراک اینترنت ثابت (و تلفن ثابت) دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری این کشورها نیست. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر نرخ بیکاری داشته و قانون اوکان در این کشورها صادق است. هر چند ضریب برآوری در این پژوهش کمتر از مقدار برآوری اوکان بوده و این حاکی از این مهم است که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منا کمتر اشتغال زا می باشد؛که این می تواند ناشی از نفتی بودن و ناشی از منابع طبیعی بودن رشد اقتصادی این کشورها دانست. بنابراین لازم است برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین شهروندان منطقه منا، نهادهای بین الملی (بانک جهانی، سازمان ملل و …) با اعطای وام های بلاعوض و کم بهره کشورهای ضعیف منطقه منا را در جهت گسترش ICT حمایت کنند. چرا که باعث کاهش هزینه مبادله شده و اثرات خارجی مثبت بسیاری دارد.

منطقه سیستان یکی از مناطق استراتژیک کشور است که حیات آن وابسته به برقراری پایدار جریان آب رودخانه هیرمند است. در این تحقیق، روند تغییرات مساحت تالاب های هامون و سایر پیکره های آبی واقع در منطقه سیستان و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تصاویر و محصولات ماهواره ای، داده های هواشناسی و آزمون من-کندال و شیب سن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های هواشناسی دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای میانگین، بارش و تبخیر ایستگاه زابل در بازه زمانی 2018-1985؛ محصولات ماهواره ای شامل پهنه های آبی مستخرج از تصاویر ماهواره ای لندست 2020-1985، شاخص تفاضلی پوشش گیاهی، شاخص شدت خشکسالی پالمر و همچنین تصاویر ماهواره ای سنتینل 2 و ثقل سنجی GRACE در بازه زمانی 2022-2000 استفاده شد. برای بررسی آخرین وضعیت و محاسبه پهنه های آبی منطقه سیستان، از شاخص اتوماتیک استخراج آب (AWEI) با استفاده از تصاویر سنتینل 2 در شهریور 1401 استفاده شد. نتایج حاصل نشان دهنده روند کاهشی معنی دار پارامترهای دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای میانگین، بارش، مساحت پهنه های آبی و شاخص خشکسالی پالمر است. از طرفی تغییرات شاخص NDVI روندی افزایشی معنی دار را نشان داد که ناشی از توسعه کمّی اراضی زیر کشت کشاورزی در دشت سیستان است. فعالیت های کشور افغانستان در بالادست حوضه آبریز هیرمند نیز بر منابع آب ورودی این رودخانه به ایران تأثیرگذار است. نتایج حاصل از شاخص AWEI نشان داد پس از بهره برداری کامل از بند انحرافی کمال خان، مسیر طبیعی جریان آب رودخانه هیرمند به سمت گودزره منحرف شده، به نحوی که مانع از ورود آب به خاک ایران و باعث آبگیری شوره زار گودزره شده است؛ به گونه ای که مساحت آب جریان یافته در گودزره بیش از 34 هزار هکتار و مساحت آب پشت سد کمال خان معادل 2899 هکتار است. درحالی که مساحت آب ذخیره شده در مجموعه چاه نیمه ها معادل 3747 هکتار است که مؤید تأثیر بهره برداری سد کمال خان بر جریان طبیعی رودخانه هیرمند است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری،شهروندان شهرهای استان مازندران هست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش زمینه یابی است. جامعه آماری شامل کلیه افرادی که در شهرهای استان مازندران در سال 92-1391 زندگی می کردند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای سه ناحیه استان انتخاب و با روش تصادفی طبقه ای با رعایت نسبت ها، برای تعیین حجم نمونه با روش نمونه گیری ترکیبی (تصادفی خوشه ای و طبقه ای) با رعایت نسبت ها، تعداد 385 نفر در دو گروه مردان و زنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها ار پرسش نامه کیفت زندگی شهری که دارای 30سوأل که روایی صوری و محتوایی آن به تایید متخصصان امر رسیده و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 86/0 است. برای تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری تاثیر معناداری دارد. همچنین می توان نتیجه گیری کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری موثر است.

مسئله تأثیر شیاطین در معرفت دینی، از مسائلی است که خاستگاه قرآنی دارد. پژوهش پیش رو تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای، تأثیرات شیاطین در کسب معرفت دینی از منظرآیات قرآن را با تأکید بر آرای علامه طباطبایی، کیفیت و کمیت سنجی نموده و گستره آن را بیان نماید؛ یافته های پژوهش حاکی است شیطان با ایجاد غفلت و تضعیف عقل، تلاش دارد انسان را از کسب معرفت دینی بازنماید و با زینت بخشی به پندار و کردار، انحراف در معرفت دینی او ایجاد کند. نتیجتا انسان با پیروی محض از هوای نفس و دلبستگی به دنیا، در معارف دینی دچار گسست می شود و شیطان بر او تسلط کامل یابد. بدین ترتیب تلاش شیطان در زوال معرفت دینی محقق می شود. در چنین مرحله ای انسان به تکذیب آیات الهی می پردازد. واژگان کلیدی تأثیر شیاطین، کسب معرفت دینی، انسلاخ از آیات خدا، استحواذ شیطان، علامه طباطبایی.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّیت غیرخطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی طی سال های 1352 1391 است. بدین منظور، از تکنیک مارکوف- سوییچینگ استفاده شد. در این مطالعه از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر جایگزین رشد اقتصادی و از شاخص مالی ترکیبی شامل شاخص عمق مالی، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نسبت اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در طول دوره ای که رشد اقتصادی بالاست (رژیم 1) رابطه علّی یک طرفه از رشد اقتصادی به سمت توسعه مالی وجود دارد، ولی در دوره ای که رشد اقتصادی پایین است (رژیم 2) هیچ رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. بنابراین، در هر دو رژیم توسعه مالی هیچ تأثیری در رشد اقتصادی ندارد.

کشور روسیه به عنوان پهناورترین و پرجمعیت ترین کشور جهان، دارای اقتصادی قوی و صنایعی متنوع در تمام حوزه های اقتصادی می باشد. این کشور علاوه بر سرمایه گذاران داخلی، از سرمایه گذاران خارجی نیز بهره می برد. این امر علاوه بر تزریق ارز به اقتصاد کشور روسیه، سبب کاهش درصد تورم این کشور نیز خواهد شد.پیشینه اقتصادی و کارآفرینی کشور روسیه حاکی از آن است که این کشور از سال 1990 به سمت بازار اقتصاد حرکت و شروع به رشد کرده است. در این میان موانع زیادی بر سر راه کارآفرینان روسی وجود دارد که فعالیت های کارآفرینانه روسی ها را دچار اختلال می کند. دریافت پروانه ها، گواهینامه ها و مجوزها از سازمان های مختلف برای کارآفرینان جدید، نرخ های مالیات بر درآمد افراد و بنگاه ها در روسیه و نیز هزینه های محلی و منطقه ای، از جمله این موانع می باشد.

رشد سریع شهرنشینی، برنامه ریزی متمرکز و عدم مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، موجب بروز مشکلات متعدد در اداره شهرها شده است که این مشکلات را نمی توان با مدیریت سنتی برطرف نمود و تنها با به کارگیری روش های نوین مدیریتی می توان بر این مشکلات فائق آمد. شهر اراک، دارای مشکلاتی مختلفی نظیر حاشیه نشینی، آلودگی هوا، ترافیک، گرانی مسکن است که استفاده از الگوی حکمروایی خوب می تواند یکی از راهکارهای مناسب برای برون رفت از این مشکلات باشد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین علل عدم تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر اراک از طریق کارکردهای متأثر از عملکرد مدیریت شهری و میزان مشارکت نهادها و شهروندان در امور شهر می باشد. پژوهش انجام شده از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا کمی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت 5 گزینه ای جمع آوری شده است. روش نمونه گیری تحقیق خوشه ای است که 384 نفر از شهروندان با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شاخص های حکمروایی خوب پس از انجام آزمون T– test، میزان،sig به دست آمده برابر با 05/0بوده که حاکی از عدم تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر اراک می باشد. نتایج بدست آمده از تحلیل اطلاعات در نرم افزار لیزرل نشان می دهد فرضیه ها در سطح خطای 05/0 معنادار است در نتیجه فرضیه های تحقیق پذیرفته و تایید می شود. بنا بر این می توان گفت که شهر اراک در جایگاه مناسبی از شاخص های حکمروایی مطلوب شهری قرار ندارد.

ریشه یابی و خاستگاه تاریخی موقعیت و نوع پوشش شاطران در مراسم تعزیه عاشورا در روستای جَزَن دامغان معصومه طوسی[1] چکیده در روستای جَزَن، در روز عاشورا، شاطرانی با پوشش خاص در نماد فرشته جلوی اسب امام حسین و یارانش می دوند و راه را باز می کنند. بررسی پوشش شاطرانِ فرشته نما و سیر تغییراتِ آن و جایگاه شاطران در بستر تاریخی، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش به روش توصیفی تاریخی، سیر تطور نوع پوشش و جایگاه شاطران را در روستای جزن از دوره باستان تا دوره معاصر بررسی می کند. در این پژوهش، علاوه بر اسناد تاریخی، از شواهد تصویریِ سفرنامه ها، نگاره ها و تحقیقات میدانی نیز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در دوره باستان و اوایل دوره اسلامی، شاطران از نظر نوع پوشش و جایگاه، به عیاران و پهلوانان شباهت داشته اند. در دوران صفویه، قاجاریه و پهلوی، شاطران در خدمت اقشار بالای جامعه بوده اند و طرح و رنگ پوشش آنها، با عوامل اجتماعی و ورود فرهنگ بیگانه ارتباط داشته است. در دوره معاصر، شاطران در فرهنگ مردمی بازتاب داشته اند و در عزاداری عاشورا با پوشش سیاه و سبز، نمایان شده اند. پوشش نمادین آنها گویای اعتقادات مذهبی و سنن فرهنگی است. پوشش های مشترک نمادین و دویدن در رکاب بزرگان در دوره های تاریخی، نشان از موروثی بودن و اهمیت نقش شاطران در مراسم تعزیه است که تاکنون برجای مانده است. واژه های کلیدی: شاطر، دوره های تاریخی، پوشش شاطران، تعزیه، روستای جَزَن [1]. عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه سمنان samira.toosi@semnan.ac.ir تاریخ دریافت : 4/11/1400- تاریخ تأیید: 20/2/1401

پیش بینی وضعیت اشتغال و بیکاری کشور به صورت کمی می تواند حدود بازار کار در چشم انداز 20 ساله را رقم بزند.در این مقاله با استفاده از مدل ARIMA سهم اشتغال به سه بخش کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات برای سالهای 1386-1404 پیش بینی می شود.نتایج نشان می دهد که سهم اشتغال بخشهای کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات در طی 50 سال گذشته(1385-1336) به دترتیب کاهشی،افزایشی(با نرخ کم) و افزایشی بوده که پیش بینی انجام شده،ادامه این رویه را تا افق سال 1404 تایید میکند.

انتخاب محل مناسب برای احداث یک مرکز خرید جدید، یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره می باشد که در عین حال افراد و سلایق مختلف در آن دخیل اند. در این پژوهش از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل های تصمیم گیری چند معیاره برای انجام برخی مراحل تحلیل مکانی استفاده و سپس توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گروهی جهت تجمیع و انتخاب گزینه نهایی پرداخته شده است. برای ایجاد گزینه های محدود تصمیم گیری یک روش دو مرحله ای در این پژوهش پیشنهاد گردید. در مرحله اول، ایجاد نقشه های معیار استاندارد شامل پنج مورد با تحلیل های مکانی و نرمال سازی در نرم افزار ArcGIS انجام گرفت. با توجه به مطالعات صورت گرفته وزن هر معیار مشخص شد و همپوشانی وزن دار لایه ها انجام شد. پس از اعمال گزینه های محدود کننده، شش محدوده به منظور انجام مکان گزینی تحت وب مشخص شد. در مرحله دوم یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی گروهی توسعه یافت. با استفاده از محیط Visual Studio و زبان برنامه نویسی C# و فناوری .NET وب گاهی جهت مشارکت کارشناسان خبره در این زمینه طراحی شد. در معماری این سیستم فناوری AspMap، شامل مجموعه ای از کنترل ها و مؤلفه های نقشه و ابزارهای مکان محور در سمت سرور برنامه اضافه شد. وزن دهی کاربران به معیارها در قالب فرم های طراحی شده به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام گرفته و به کمک stored procedure ها در یک پایگاه داده SQL Server میانگین ارزش هر یک از نقاط انتخابی به صورت آنلاین محاسبه می گردید. نهایتاً نقطه ای که بیشترین امتیاز را در میانگین نظرات کاربران مختلف را داشت به عنوان بهترین مکان جهت احداث مرکز خرید معرفی می شد. نتایج تحقیق نشان داد روش پیشنهادی انعطاف پذیری، سرعت و سهولت بالایی در اعمال نظرات گروهی دارد.

چندین دهه است دغدغه اسلامی سازی علوم انسانی ذهن و ضمیر متولیان فرهنگی کشور را مشغول نموده است. در بین علوم انسانی علوم وارداتی همچون روانشناسی که خاستگاه غربی دارند برای بحث اسلامی سازی مورد توجه قرار گرفته اند و براساس یک تلقی سطحی، با توجه به اینکه قوانین اصلی همچون قانون مدنی،از فقه اقتباس شده اند، در عرصه علم حقوق با چالش اسلامی سازی روبرو نیستیم. این تصور به دلایل متعددی نادرست است. ما در عرصه حقوق در دو عرصه تقنین و تفسیر با چالش روبرو هستیم. در عرصه تقنین وجود قوانینی که مربوط به قبل از انقلاب بوده و مشروعیت آنها ممیزی نشده است، از چالشهای اساسی است و چالش مهم تر دیگر، نظام تفسیر قوانین می باشد. وجود برخی گزاره های دینی و حتی وضع قانون مبتنی بر مبانی اسلامی، برای شکل گیری علمِ حقوقِ اسلامی کافی نیست وآنچه مهم است نگاه و شیوه ی تفسیر وتوسعه ی این گزاره ها بر اساس مبانی اسلامی می باشد. در این تحقیق بر اساس روش توصیفی_ تحلیلی از زاویه فقه اسلامی به نقد علم حقوق کنونی با تاکید برحقوق مدنی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علم حقوق، در دو حوزه تقنین و تفسیر، پرداخته ایم.

زمینه: با بررسی ادبیات جرائم خانوادگی، می توان به شکاف پژوهشی عمده ای در تحلیل دقیق پیچیدگی ها و عوامل روانشناختی نهان در پس آن ها پی برد که مانع از درک کامل این معضل اجتماعی و پاسخگویی مؤثر به آن شده است. علی رغم شناسایی برخی روابط بین شرایط روانی خاص و رفتارهای مجرمانه، کمبود مطالعات تحلیلی در شناخت ریشه های عمیق تر و نهفته در این جرائم، برنامه های پیشگیری و مداخله ای را با چالش مواجه ساخته است. بنابراین، ضرورت دارد تا پژوهش هایی به صورت اختصاصی بر این شکاف تمرکز کرده و با بررسی دقیق تر عوامل روانشناختی فردی و بین فردی، راهکارهای یکپارچه تری برای دستیابی به راه حل های قابل اجرا در مبارزه با جرائم خانوادگی ارائه دهند. هدف: هدف این مطالعه کاوش عمیق در عوامل روانشناختی پشت پرده جرائم خانوادگی و توسعه راهکارهای مؤثر برای پیشگیری بود. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی بود. با استفاده از کلیدواژه های جرائم خانوادگی، خشونت خانگی، الگوهای سوء رفتار در پایگاه های اختصاصی نظیر Medline ، SID، Magiran، PubMed، Scopus و Science Direct جستجو از سال 2000 الی 2023 انجام شد. تعداد 52 مقاله بازیابی شده و پس از بررسی ملاک های ورود و خروج، در نهایت 16 مطالعه که ارتباط مستقیمی با موضوع داشتند مورد بررسی قرار گرفته و براساس بیانیه پریزما یافته های آن ها بایکدیگر ترکیب شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر که از طریق مرور و تحلیل دقیق مطالعات منتشر شده در حوزه جرائم خانوادگی به دست آمده اند، نشان می دهند که عوامل روانشناختی متعددی در وقوع این جرائم نقش دارند. این عوامل شامل آسیب های روانی کودکی، اختلالات شخصیتی و رفتاری، افسردگی و اضطراب، مصرف الکل و مواد مخدر، فشارهای اقتصادی -اجتماعی و استرس، مهارت های محدود در حل تعارض و تأثیر انتظارات و نقش های جنسیتی سنتی و مسائل قدرت می باشند. نتیجه گیری: بسیاری از مصادیق جرائم خانوادگی، نه در عوامل بیرونی بلکه در عمق پیچیدگی های روانی افراد و الگوهای تعاملی درون خانواده ها ریشه دارند. شناخت این عوامل می تواند در طراحی برنامه های پیشگیرانه و درمانی که به سازماندهی بهتر روابط خانوادگی و کاهش آسیب های ناشی از چنین جرائمی کمک می کنند، بسیار کارساز باشد. فهم عمیق تر از این مسائل به مددکاران اجتماعی، روانشناسان و مقامات قضائی اجازه می دهد تا اقدامات به مراتب مؤثرتری را برای حمایت از قربانیان و بازپروری عاملین این جرائم انجام دهند.

هدف از این پژوهش، بررسی آثار اقتصادی- اجتماعی گردشگری بر توسعه مناطق روستایی بوده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای روستای در چهار روستای هدف گردشگری در دهستان طرقبه، شهرستان بینالود در استان خراسان رضوی می باشد. از این جامعه به روش نمونه گیری کوکران تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری جهت جمع آوری دادهای لازم برای تحقیق انتخاب شده است. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق(پرسشنامه) از ضریب آلفای کرونباخ اهمچنین جهت روایی پرسشنامه از نظر متخصصان به منظور روایی صوری و محتوایی واز آزمون بارتلت و ضریب KMO برای اعتبار عاملی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، از دیدگاه روستاییان میانگین اثرات اقتصادی41 درصد، میانگین اثرات اجتماعی30 درصد و پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری روستایی در منطقه 61 درصد می باشد. یافته های تحلیل همبستگی نشان داد که افراد جوانتر، دارای سطح تحصیلات بهتر و بضاعت مالی بالاتر باشند دیدگاه مثبت تری در مورد اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری روستایی دارند همچنین نتایج آزمون ANOVA نشان داد که دیدگاه افراد در روستاهای مختلف نسبت به اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری با همدیگر متفاوت است.

این پژوهش با بهره گیری از بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی سعی در پاسخ به این سؤال دارد که از دیدگاه امام خمینی، بین نظریه حکمرانی خوب و کارآمدی نظام سیاسی چه رابطه ایی برقرار است؟ یافته این تحقیق از این قرار است که در دیدگاه امام خمینی، اولاً مشروعیت مقدم بر کارآمدی است؛ ثانیاً امتزاج مؤلفه های حکمرانی خوب با دیدگاه های توحیدی معنویت گرای انقلاب اسلامی، منبعث از اندیشه امام خمینی، به استقرار نوعی الگوی حکمرانی مؤثر، اخلاق مدار و متعالی منجر می شود که علاوه بر سعادت دنیوی، سعادت آن جهانی را نیز تأمین می کند. از منظر امام خمینی هرچند مشروعیت مقدم بر کارآمدی است، با این حال، کارآمدی نظام سیاسی، ملاکی برای اثبات کارآمدی دین در عرصه عمومی به ویژه حکمروایی در عرصه ملی و فراملی است. ایشان خواهان استقرار یک نظام عدالت خواه و عدالت گستر هم در عرصه نظام داخلی و هر در عرصه نظام بین الملل است. از همین رو رویکرد ایشان به نظام بین الملل رویکردی انتقادی است چراکه نظام موجود را ناعادلانه دانسته و مکرر در بیانات خویش نسبت به آن رویکردی تحول طلبانه تجدیدنظرطلبانه اتخاذ کرده اند.