درخت حوزه‌های تخصصی

«روش شناسی اجتهاد»، شناسایی توصیفی یا تحلیلی مراحلِ منضبطِ فرایند استنباط حکم شرعی و «روش اجتهاد»، شیوه ای است که در آن، فقیه براساس مبانی پذیرفته شده، استدلالی را سامان می دهد و بر پایه آن استنباط می کند. روش تجمیع ظنون (روش تحلیلی) و روش صناعت محور (روش تطبیقی) دو روش محوری در روش های اجتهاد است که مکتب فقهی قم از روش اول و مکتب فقهی نجف از روش دوّم بهره برده و هر روش، دارای مختصات، آثار مترتّب بر روش و گام های تولید فتوا است. با بررسی روش اجتهادی دو مکتب فقهی قم و نجف و مقایسه آن با مختصات روش اجتهادی این کتاب، این نتیجه به دست آمده است که روش اجتهادی این کتاب، روشی « تحلیلی - تاریخی - واقعی» است که می توان آن را، روش اجتهادی جامع نگر یا جامعیّت محور نامید که جامع بین فقه سنتی (اصالت) و فقه نوین (معاصرت) می باشد. به نظر می رسد روش شناسی اجتهاد این کتاب می تواند مقدّمه ای بر کشف مکتب فقهی مؤلّف ژرف اندیش و جامع نگر آن باشد. نواندیشی های فقاهتی این کتاب که بیشتر در باب «امان» یافت می شود، شامل نواندیشی های محتوایی، ساختاری و محصول جدید علمی است. 

این پژوهش با هدف ارائه مدل و شناسایی ابعاد اصلی تاثیر ارز های دیجیتال بر مدیریت استراتژی های کسب وکار هلدینگ های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی اکتشافی می باشد و در آن از روش پژوهش آمیخته بهره گرفته شده است. در بخش کیفی با روش تئوری داده بنیاد با 19 نفر از مدیران هلدینگ که در زمینه ی ارز های دیجیتال، استراتژی های کسب وکار فعالیت داشتند، تا تعیین مدل یعنی تا زمان به اشباع رسیدن ، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در بخش کمی روش جمع آوری داده ها، میدانی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این بخش ، مدیران هلدینگ سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس هستند و نمونه گیری از طریق نرم افزار جی پاور انجام گرفت. داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها و پرسشنامه ها در بخش کیفی طی فرایند کدگذاری روش داده بنیاد ، به ایجاد مدل مفهومی تاثیر ارز های دیجیتال بر مدیریت استراتژی کسب وکار هلدینگ ها و در بخش کمی به تایید مدل پژوهش منجر شد. و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ارز های دیجیتال بر مدیریت استراتژی های کسب وکار هلدینگ ها، درحوزه استراتژی معاملات و تجارت بین المللی، استراتژی مدیریت دارایی ها، استراتژی سرمایه گذاری در بخش فناوری و استراتژی جذب مشتریان جدید تاثیر دارند.

زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.

مرزنشینان بیش از سایرین تحت تأثیر وضعیت مرزها هستند و هر تغییری در روابط بین الملل یا درون مرزهای کشور، بر زندگی روزمره و زیست جهان آن ها تأثیرگذار است. در وضعیت کنونی، یک مرز سازمان یافته می تواند چالش ها و فرصت هایی را برای افراد ساکن در آن فراهم کند. این چالش ها و فرصت ها یا ذاتی مناطق مرزی اند و یا این که در نتیجه شیوه سیاست گذاری های اِعمال شده در این مناطق به وجود آمده اند. بنابراین پرداختن به تجربه زیسته مرزنشینی اهمیتی استراتژیک در بُعد سیاست گذاری دارد. در این پژوهش به بررسی تجربه زیسته ساکنان مناطق مرزی از مصائب حیات اجتماعی روستای هانی گرمله واقع در نوار مرزی شهرستان پاوه پرداخته شد. منظومه مفهومی ما برگرفته از مرزنشینی، مصائب اجتماعی و جامعه بیم زده (ریسک) الریش بک بود. روش تحقیق حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل روایت بود. شیوه نمونه گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته است. نتایج نشان داد که تفاوت زیادی بین روایت مرزنشینان از زندگی شان با وضعیت زندگی در مناطق مرکزی وج ود دارد و در بیان علت به وجودآمدن این وضعیت، اکثراً بر ویژگی ها و وضعیت اقتصادی و فرهنگی خود تأکید می کنند. مصاحبه شوندگان با مضامینی نظیر «تمایز زندگی مرزنشینان با دیگر مناطق»، «درهم تنیدگی حیات اجتماعی و زندگی مرزنشینی»، «مخاطرات مراودات مرزی»، «حک شدگی اقتصاد کولبری»، «درحاشیه بودن»، «ضعف امکانات، خدمات و زیرساخت های مرزی»، «به حاشیه رفتن مسائل زیست محیطی در مناطق مرزی» و نظایر آن، حس متفاوت بودن از دیگ ران را تجربه می کنن د. در این پژوهش سوژه های مطالعه (ساکنان روستای مرزی)، استراتژی ها و راه های برون رفت از این مشکلات را در مواردی مانند تغییر نگاه کارگزاران توسعه به مرز، اقدامات توسعه ای عاجل و ایجاد امکانات و گسترش خدمات جستجو می کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عناصر بصری تبلیغات (رنگ، تصویر، لوگو) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی هویت برند سازمان (مورد مطالعه: مشتریان بانک سپه ایلام) انجام شده است. این مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان بانک سپه ایلام تشکیل دادند که تعداد آنها نامحدود است. حجم نمونه نیز طبق جدول مورگان 384 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از سه پرسشنامه عناصر بصری تبلیغات عسکری فر و همکاران (1399)، وفاداری مشتریان راندل تیل (2005) و هویت برند کلمن و همکاران (2011) است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای 26 spss و 80/8 Lisrel استفاده شد و نتایج نشان داد که عناصر بصری تبلیغات، هم به صورت مستقیم (با ضریب مسیر 41/0) و هم از طریق هویت برند (با ضریب مسیر 27/0)، بر وفاداری مشتریان تأثیر معناداری دارد. هویت برند (با ضریب مسیر 30/0) نیز بر وفاداری مشتری تأثیر معناداری دارد.

طرح حق بر آب در داوری سرمایه گذاری یکی از مناقشه انگیزترین مباحث پیش روی دیوان های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری های سرمایه گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه گذاری دامن زده است. این جستار می کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین المللی دولت ها در دو عرصه حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روش هایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامه های سرمایه گذاری پیشنهاد کند.

حدوث و قدم عالم، از مسائل مهمی است که همواره در فلسفه و کلام اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده با هدف تبیین و ارزیابی نظریه کندی – که نخسین فیلسوف اسلامی است- با تتبع در آثار وی، به سه دلیل بر اثبات حدوث عالم دست یازیده است. یک دلیل را خود کندی برای اثبات حدوث عالم ذکر کرده است ولی دو دلیل دیگر، در ضمن مطالب دیگر و به هدف اثبات امور دیگری ذکر شده است لکن قابلیت اثبات حدوث عالم را داراست. دو دلیل مبتنی بر تناهی زمان و تلازم میان جرم، حرکت و زمان استوار است و دلیل دیگر بر مدار تلازم میان معلولیت و حدوث سامان یافته است. با توجه به اینکه وی عالم را منحصر به عالم ماده می داند، هر سه دلیل وافی به مدعای اوست، هر چند دلیل سوم شامل عالم مجردات نیز می شود که از نقاط قوت نظریه او محسوب می شود، لکن نپرداختن به مفهوم شناسی حدوث و عدم ارائه تبیینی مناسب در اثبات تلازم میان معلولیت و حدوث را می توان از نقاط ضعف دیدگاه وی به شمار آورد.

رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی  مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و خودمهارگری بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1400 صورت گرفت. پژوهش حاضر ازنظر هدف تحقیق در دسته ی پژوهش های بنیادی و ازنظر روش جمع آوری داده ها در دسته ی پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان شاهین شهر در مقطع متوسطه در سال تحصیلی 1401 – 1400 بود که تعداد 350 نفر از آن ها به وسیله ی روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای جهت انتخاب نمونه ی تحقیق در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده پژوهش حاضر از 3 پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی خانواده (فیتز پاتریک و ریچی، 1990)، فرم کوتاه خودمهارگری (تانجی و همکاران، 2004) و سازگاری تحصیلی (سینها و سینگ، 1993) استفاده گردید. همچنین برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss-22 استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین الگوهای ارتباطی خانواده و خودمهارگری نقش معنی داری در پیش بینی سازگاری تحصیلی دارند. در زمینه ی الگوهای ارتباطی خانواده، جهت گیری گفت وشنود به صورت مثبت و معنادار (r=0/36, p<0/01) و جهت گیری همنوایی به صورت منفی و معناداری (r= -0/34, p<0/01) با سازگاری تحصیلی دانش آموزان رابطه داشت. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که بین خودمهارگری و سازگاری تحصیلی نیز رابطه ی مثبت و معناداری (r=0/32, p<0/01) وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به مشخص شدن اهمیت نقش خانواده و الگوهای ارتباطی درون آن و خودمهارگری (در سازگاری تحصیلی دانشجویان) پیشنهاد می شود تا نهادهای آموزشی کلاس هایی در زمینه ی آموزش مهارت های ارتباطی مؤثر و آموزش خودمهارگری برای والدین و دانش آموزان در نظر بگیرند.

ارزیابی عملکرد، امری ضروری در تولید پایدار و سبز شرکت هایی مانند نیروگاه های حرارتی به شمار می رود. کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC) یکی از مدل های رایج در این زمینه است. در SBSC وزن منظرها/ شاخص ها/ زیرشاخص ها (عناصر) یکسان در نظر گرفته می شود؛ درصورتی که در مسائل واقعی ممکن است این گونه نباشد. در این پژوهش ابتدا یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای محاسبه وزن نهایی عناصر در ساختار سلسله مراتبی با استفاده از روش بهترین بدترین ارائه شد؛ سپس با ایده گرفتن از مفاهیم طراحی ساختار سلسله مراتبی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، چهار ویژگی ساختار مطلوب کاربردی عناصر تعریف شد. در ادامه با استفاده از مدل وزن دهی پیشنهادی، چهار ویژگی تعریف شده و آستانه های قابل قبول نرخ سازگاری، الگوریتمی برای طراحی ساختار چندسطحی عناصر مسئله ها و تعیین وزن آن ها ارائه شد. با اجرای الگوریتم پیشنهادی برای ساختاردهی و وزن دهی به عناصر ارزیابی عملکرد SBSC در نیروگاه های حرارتی کشور در راستای تولید پایدار و سبز، ساختار سلسله مراتبی چهارسطحی وزن دار مدل SBSC شامل 50 عنصر ارزیابی عملکرد ارائه شد؛ سپس با توجه به عناصر به کار رفته در ساختار حاصل شده، فهرست مناسبی از شاخص های تولید پایدار و سبز منطبق با نیروگاه های حرارتی کشور استخراج شد. یافته ها نشان دهنده مناسب بودن عملکرد الگوریتم پیشنهادی است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر مشاوره گروهی راه حل محور بر میزان ابراز وجود در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان مهران انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون- پس آزمون، با گروه گواه بود و جامعه آماری پژوهش عبارت بود از دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان مهران که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای تعداد 30 نفر از دانش آموزان که در پرسشنامه ابراز وجود (قاطعیت) گمبریل و ریچی پایین ترین نمرات را کسب کرده بودند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس صورت گرفت و نتایج نشان داد که مشاوره گروهی راه حل محور بر ابراز وجود اثر مثبت و معناداری داشت. بر این اساس می توان گفت مشاوره گروهی راه حل محور می تواند به بهبود سطح ابراز وجود دانش آموزان کمک کند.

چکیده مقاله حاضر به بررسی تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای کلیدی بازار برق ایران (متوسط قیمت برق و تراز مالی صنعت برق) بر مبنای ارائه یک مدل شبیه سازی از کارکرد این بازار اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از مدلی که در آن وجود یا عدم وجود رقابت در بازار برق مبتنی بر میزان ضریب ذخیره نیروگاهی در دسترس در هر ساعت می باشد، مورد شبیه سازی قرار گرفته و ضریب ذخیره بحرانی مربوطه بر اساس کارکرد واقعی بازار برق ایران مورد احصاء قرار گرفته است. با توجه به قرار داشتن سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برق در سطحی نازل تر از سطحی که موجب ایجاد علایم لازم برای سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی گردد، سقف و نرخ پایه آمادگی فعلی بازار نقطه شروع مناسبی برای بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی (متوسط قیمت بازار برق و تراز مالی صنعت برق) به شمار نمی رود. بر این اساس قبل از بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی، سقف و نرخ پایه آمادگی بازار، بر اساس مدل شبیه سازی ارائه شده مورد تعدیل قرار گرفته است. محاسبات انجام شده حاکی از آن است که اصلاح سقف قیمت بازار برق به گونه ای که بتواند علایم لازم برای سرمایه گذاری در ظرفیت مکفی نیروگاهی در شبکه برق کشور را ایجاد کند، مستلزم افزایش آن از حدود 417 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد. در این حالت متوسط قیمت بازار عمده فروشی برق از حدود 600 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 706 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش پیدا می نماید. اجرای این سیاست بار مالی در حدود 29894 میلیارد ریال را به وزارت نیرو تحمیل می نماید.  با توجه به اینکه در بازارهای دارای سقف (و پرداخت بابت آمادگی) اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی مستلزم اصلاح متناسب در سقف قیمت بازار می باشد، اثرات ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی ، بواسطه تأثیر آن بر سقف قیمت بازار برق (و با فرض اصلاح متناسب سقف قیمت بازار برق توسط نهاد تنظیم مقررات بخش برق (هیئت  تنظیم بازار برق)) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی با اعمال سه سناریوی مختلف در رابطه با اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی صورت پذیرفته است. قیمت گاز مورد استفاده در صنعت پتروشیمی (به عنوان خوراک این واحدها)،  قیمت صادراتی گاز به کشور ترکیه، و حد کمینه پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها در رابطه با قیمت گاز طبیعی، سناریوهای مختلف مورد استفاده برای اصلاح  قیمت گاز مصرفی نیروگاههای کشور می باشند. اجرایی شدن سناریوهای فوق موجب افزایش سقف بازار از 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به 1783، 3655 و 2830 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ترتیب سناریوهای فوق خواهد گردید. متوسط قیمت بازار  تعدیل شده، متناسب با تعدیل صورت گرفته در سقف قیمت بازار (به ترتیب سناریوهای فوق) به ترتیب معادل 1922، 3801 و 2973 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود. همچنین بار مالی متناظر با هذ کدام از سناریوها به ترتیب معادل 61717، 156574 و 114866 میلیارد ریال خواهد بود.      

یکی از اولین سازمانهاکه در مواجهه با طیف گسترده ای از حوادث قرار دارد، آتش نشانی است ازاین رو پرسنل سازمان های آتش نشانی در معرض حوادث مختلف قرار می گیرند؛ اما دلایلی چون خطای نیروی انسانی، کیفیت نامناسب تجهیزات، نبود مدیریت کارآمد و... این سازمانها را با مشکلات و حوادثی مواجه می سازد. این حوادث عموما یاعث ایجاد شرایط ریسک در عملیات های مختلف میگردد، هرچند می توان با رعایت اصول ایمنی از بسیاری ازین حوادث جلوگیری نمود یا آثار مخرب آنها را تا حد زیادی کاهش داد. لاکن در اکثر مواقع نمی توان اطمینان حاصل کرد که این حوادث به وقوع نخواهند پیوست. یکی از معمولترین روشها برای رسیدن به این اهداف استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک است. در این پژوهش استفاده از روش ارزیابی ریسک FMEA برای تحلیل مسئله مورد توجه قرار گرفته است. روش FMEA تکنیکی تحلیلی و متکی بر قانون (پیشگیری قبل از وقوع) است که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی و حوادث بکار میرود. حوادث سازمان آتش نشانی اراک از سال 1395 تا سال 1399 ازین طریق مورد ارزیابی قرار گرفته است. با دسته بندی سوانح رخ داده طی پنج سال، مشخص شد که سوانح منجر به نقص عضو، در این روش در سطح بحرانی 3 قرار دارد که توجه و اقدامات پیشگیرانه را در بین سوانح موجود می طلبد.

قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده نمی شود. این نوشتار صرفاً از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاصّ وضع قوانین در این مورد بحث می کند؛ چراکه نمی توان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاصّ هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد می تواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد اندیشید و از کلّی گویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتّی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.

این پژوهش به بررسی آثار سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکلاوی (2013) پرداخته است. برای این کار، تأثیر دو عامل سوگیری تجمعی که شامل سوگیری نشئت گرفته از حذف متغیر و سوگیری نشئت گرفته از نمونه ناقص است، بررسی می شود. این پژوهش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1394 اجرا شد که نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی برای 1898 مشاهده سال شرکت طی دوره زمانی نمونه گیری حاکی از آن بود که برآوردهای محافظه کاری شرطی مبتنی بر مدل بال، کوتاری و نیکلاوی، تحت تأثیر سوگیری تجمعی قرار داشته و موجب می شود این مدل به هنگام بودن اخبار خوب را کمتر و به هنگام بودن اخبار بد را بیشتر برآورد کند، در نتیجه به بیشتر برآوردکردن تفاوت به هنگام بودن تأثیر اخبار بد و خوب بر سود منجر می شود

استدلال اختفای الاهی، به روایتی که فیلسوف کانادایی، جان ال. شلنبرگ آن را طرح می کند، یکی از استدلال های خداناباوری است که طبق آن، نبود ادله ی کافی به نفع خداباوری خود دلیلی به نفع خداناباوری است. پس از اقامه ی آن، متفکران بسیاری برای پاسخ گویی به آن اقدام کردند که برخی رویکردی بنایی و شمار اندکی نیز رویکرد مبنایی را برگزیده اند. یکی از این افراد دسته ی دوم، مایکل ری است. او بر این باور است که توجه به تصورات و پیش فرض های نادرست که در پس استدلال اختفای الاهی پنهان شده است به ما کمک می کند نادرستی این استدلال را دریابیم. این نوشته در پی آن است که پس از تقریر استدلال اختفای الاهی و نقدهای مایکل ری به طور کوتاه، به تحلیل و بررسی دیدگاه او بپردازد. نتیجه ای که در پایان حاصل خواهد شد از این قرار است که اگرچه ری ما را به جهت بهتری برای بررسی استدلال اختفای الاهی هدایت می کند اما اگر روش تحلیل او را بر آرای خودش اعمال کنیم، خواهیم دید که نمی تواند به نتیجه ی مطلوب برسد.

نقد انتزاع در هنر به شیوه های گوناگونی صورت می پذیرد. بدین دلیل که در نقاشی انتزاعی فرم و صورت جایگزین ابژه های ملموسِ این- جهانی می گردند. به طور کلی می توان نقد هنر انتزاعی را به دو دیدگاه اساسی تقسیم نمود: از دیدگاه زیبایی شناسی فرمالیستی و از دیدگاه زیبایی شناسی محتواگرای ذاتی. فرمالیسم از نظریه ی کانت مبنی بر ابژه ی بدون علقه و غاییت بدون غایت سرچشمه گرفته و در آرای نظریه پردازانِ پساکانتی گسترش یافته است. فرمالیست ها معتقد بودند که عاطفه ی زیبایی شناختی تنها از صورت هنر ناشی می شود و خود، محتوای هنر است. در مقابل این نظریه، زیبایی شناسی ذاتی هگلی قرار می گیرد. از منظر هگل، عالی ترین صورت های هنری بیانگر محتوای درونی اند. هگلی ها با تأکید بر ویژگی بیانگر هنر، تغیّرات ناشی از از روح دوران را مسبب تحول سبک و صورت در هنر دانسته اند. با در نظر داشتن این دو دیدگاه این پرسش مطرح می شود که کاندینسکی، که از طلایه داران جریان انتزاع در دوره ی مدرن می باشد به کدام دسته تعلق دارد؟ آیا آثار کاندینسکی در زمره ی آفرینش های معناگرا قرار می گیرد و یا صرفاً بازی های زیبای فرم و رنگ هستند؟ این مقاله حین بررسی زیبایی شناسی فرمالیستی و ذاتی، به تحلیل آرا و اندیشه های کاندینسکی پرداخته و از این رهگذر به تبیین موضع خاص کاندینسکی در نزاع میان صورت و محتوا می پردازد.

مطابق استدلال مصالحه گرایان (تقلیل گرایان) در معرفت شناسی اختلاف نظر، اختلاف نظر با همتای معرفتی، به دلیل بروز تقارن معرفتی، منجر به کاهش (تقلیل) سطح اطمینان و توجیه باور مورد اختلاف می گردد. با این حال بسیاری از افراد مذهبی، منکر همتایی طرفین هستند. آنها به شواهد خصوصی و تجارب دینی ای ارجاع می دهند که به صورت شخصی در اختیار دارند و فرد مخالف شان آنها را در اختیار ندارد. بدین ترتیب، دینداران با اشاره به این شواهد و تجارب خصوصی، بروز تقارن معرفتی را انکار می کنند و چالشی را پیش روی مصالحه گرایان قرار می دهند. در این مقاله سعی می شود با اضافه کردن شرط ارایه «تبیین بدیل» به شروط متعارف همتای معرفتی، به این چالش پاسخ داده شود. ما ضمن اشاره به برخی از مزیت های پاسخ فوق، نشان خواهیم داد که تبیین بدیلِ مطلوبی که مورد انتظار مصالحه گرایان است، در اختلاف نظرهای دینی به راحتی قابل ارایه نیست.