درخت حوزه‌های تخصصی

آزار سایبری به عنوان آسیب رسانی ارادی و مکرری که از طریق رایانه، تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی اعمال می شود، تعریف شده است. در این پژوهش به بررسی شیوع این پدیده و توصیف متغیرهای دموگرافیک افراد مرتبط با آن پرداخته شده است. 425 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم دبیرستان شهر کرمانشاه به صورت تصادفی خوشه ای مورد بررسی قرار گرفتند. از این بین 2/53 درصد مونث (226 نفر) و 8/46 درصد نیز مذکر بودند (199 نفر). در دو ماه گذشته شیوع آزارگری سایبری 7/7 درصد، آزاردیدگی سایبری 9/10 درصد، آزارگری-آزاردیدگی سایبری 4/31 درصد بوده و 0/50 درصد نیز با این پدیده درگیر نبوده اند. بررسی متغیرهای دموگرافیک نیز نشان داد 54 درصد پسران و 46 درصد دختران با آزار سایبری درگیر بوده اند، همچنین افراد مرتبط با آزار سایبری اعتقادات مذهبی خانوادگی ضعیف تر و رابطه با والدین بدتری را گزارش کردند، ساعات استفاده روزانه شان از اینترنت بیشتر بوده و بیشترین فعالیتی که در اینترنت دارند در شبکه های اجتماعی است. نتایج بررسی سایر متغیرهای دموگرافیک نیز در جداول ارائه شده است. شیوع آزارگری و آزاردیدگی سایبری در حد سایر کشورها بوده اما آزارگری-آزاردیدگی سایبری نسبت به نتایج اعلام شده در سایر دنیا شیوع بیشتری دارد. همچنین نتایج برخی متغیرهای دموگرافیک تفاوت های قابل ملاحظه ای را نشان داد که باید در آینده مورد پژوهش های بیشتری قرار بگیرند.

بافت کهنه، فرسوده و نابسامان شهری که بیشتر در هسته مرکزی یا لایه های میانی شهرها واقعند، نیازمند دخالت و ساماندهی هستند که در این راستا ساماندهی و احیاء بافت فرسوده شهری با رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS) یکی از ضروریات مهم در امر برنامه ریزی محسوب می شود. هدف پژوهش ارائه استراتژی توسعه شهری (CDS) در راستای احیاء بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز است. وسعت محدوده مورد مطالعه 302 هکتار و شامل 9 محله می باشد. در این پژوهش،40 شاخص در جهت توسعه شهری (CDS) مشخص شده اند. روش تحقیق در قالب پرسشنامه های بسته با مقیاس اسمی و چند گزینه ای رتبه ای صورت گرفته، در ضمن پرسشنامه برای دو گروه شهروندان و متخصصان شهری در 5 طیف لیکریت طراحی و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین گردید. اطلاعات شاخص ها از طریق تکمیل 375 پرسشنامه از خانوارهای ساکن واحدهای مسکونی و 105 پرسشنامه از متخصصان شهری بر اساس روش نمونه گیری تصادفی بوده، سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOSE تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شده است که نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین شاخص قابل زندگی بودن 2.79 و میانگین شاخص حکمروایی خوب شهری 2.77، میانگین شاخص بانکداری 2.74 و در نهایت میانگین شاخص رقابتی بودن نیز 2.80 است. در نتیجه شاخص های استراتژی توسعه شهری در بخش مرکزی شهر اهواز از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشد.    

در این پژوهش با توجه به تجربه سایر کشورها و نتایج تحقیقات دیگر، شیوه های ترویج کارآفرینی از طریق تعاونیهای کشاورزی بررسی شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و  به روش علّی- ارتباطی در سال 1387انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای تعاونیهای کشاورزی در تهران است که 5743 نفر مرد و 797  نفر زن در 107شرکت تعاونی را در بر می گیرد. برپایه فرمول کوکران، حجم نمونه 335 نفر برآورد شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ  87/0(87/0=r) است.نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام در خصوص تأثیرات متغیرهای مستقل تحقیق بر میزان ترویج کارآفرینی نشان می دهد که به ترتیب، وجود ویژگیهای کارآفرینانه در اعضا، میزان شرکت در دوره های آموزشی، رضایت از فعالیتهای انجام گرفته در تعاونی، انجام فعالیتها به صورت گروهی در تعاونی، ارائه خدمات در تعاونی و عوامل اقتصادی در تعاونی نقش مثبتی بر متغیر وابسته یعنی ترویج کارآفرینی داشته اند. در مجموع، عوامل فوق 57 درصد از عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی توسط تعاونیهای کشاورزی را تبیین می نمایند.

متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه ی شش ماه دوم سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه ی شش ماه دوم 93 در هر مورد که در آرای صادره از مهر ماه 91 تا پایان شش ماه نخست 93، آرای ایجاد کننده ی رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.

در میان نهادهای معاهده ای که نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری را بر عهده دارند،  کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر  بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. از جمله کارکردهای این کمیته تصویب به اصطلاح تفاسیر عمومی است. «تفسیر عمومی» در اصطلاح به سندی اطلاق می شود که  کمیته در آن نظر تفسیری خود را درباره مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می کند. بنابراین تفاسیر عمومی  کمیته حقوق بشر جلوه گاه بارز تفسیر محتوای معاهده محسوب می شود. از سوی دیگر، در راستای مکاتب مختلف تفسیر، روش های مختلفی نیز برای تفسیر معاهده وجود دارد که هر کدام رهیافت ویژه خود را برای فهم معنای متن ارائه می دهند. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که با لحاظ روش های مختلف تفسیر معاهده، کمیته حقوق بشر چه روشی را در تفاسیر عمومی خود به کار می گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استقرایی برای بهره گیری از یافته های آماری، سیطره شیوه تفسیر فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر را نتیجه می گیرد. 

مدرنیته ای که ارمغان نگاه مادی صرف به انسان و جهان است، بشر امروز، به ویژه غربیان را با بحران های روانی گوناگون مواجه کرده است. نگاه نقدی دانشمندان غربی به فنّاوری زدگی و ماشینی شدن زندگی، و نیز ایجاد مراکز معنادرمانی برای رفع معضلات ناشی از زندگی مادّی انگارانه صرف در میان غربیان، روی آوردن مردم به ادیان شرق مانند ذن و بودیسم، راه اندازی مکاتب عرفانی و معنویت های ساختگی، از نشانه های تلاش غرب برای رهایی از بحرانی است که دامنگیرش شده است. در چنین وضعیتی، معرّفی اسلام به مثابه دین آسمانی که برای سعادت انسان برنامه ای مدوّن دارد، پذیرش بیشتری خواهد داشت. در این مقاله، نقش فضای مجازی در معرّفی اسلام به جوامع غرب با توجّه به نامه های رهبری بررسی خواهد شد.

اطلاعات حاصل از آشکارسازی تغییرات در مناطق شهری تأثیر بسزایی در برنامه ریزی و مدیریت شهری خواهد داشت.مناطق شهری به دلیل تنوع پدیده ها، انواع پوشش سطح به عنوان یک منطقه پیچیده در نظر گرفته می شوند که کسب اطلاعات از این مناطق همواره با چالش هایی روبه رو می باشد. از این رو این احتمال وجود داد که در صورت استفاده مستقل از داده های اپتیک و رادار در بحث آشکارسازی تغییرات، بعضی از مناطق تغییر یافته تشخیص داده نشوند یا نتایج کاذب از خود ارائه دهند.با توجه به مزیت تلفیق داده های اپتیک و رادار و همچنین بکارگیری روش های بدون نظارت در بحث آشکارسازی تغییرات، در پژوهش حاضر به توسعه روشی بدون نظارت جهت تلفیق داده های اپتیک و رادار با هدف تشخیص تغییرات پرداخته شد.به این منظور ویژگی هایی از تصاویر اپتیک و رادار استخراج و وارد الگوریتم C 2 VA شد. در ادامه برای هر یک از ویژگی های ورودی به بخش C 2 VA یک وزن با استفاده از الگوریتم PSO برآورد گردید.خروجی روش پیشنهادی تصویر تک باندی با محتوای اطلاعاتی بالاتر خواهد بود که بعد از اعمال حد آستانه OTSU به دو کلاس تغییر یافته و بدون تغییر تفکیک می شود. روش پیشنهادی با دیگر روش های آشکارسازی تغییرات، مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان دهنده کارایی و صحت بالای روش توسعه داده شده جهت تشخیص تغییرات می باشد به گونه ای که نسبت پیکسل های اشتباه شناسایی شده به کل پیکسل ها داده ی ارزیابی9.21 درصد بوده که دارای پایین ترین مقدار است و صحت کلی طبقه بندی و ضریب کاپا به ترتیب با 90.79 ،0.819 به عنوان بالاترین مقادیر، نسبت به دیگر روش های مورد استفاده در پژوهش حاضر می باشند.

دولت های مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار داده اند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علی رغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفته اند. کاربست یک نظریه بهمنظور بررسی چگونگی پذیرش این اقدامات محدودکننده، هدف اصلی این پژوهش میباشد. پرسش پژوهش این است که: امنیتی کردن کروناویروس توسط مقامات ذیصلاح دولتهای مختلف چگونه بر پذیرش اقدامات محدودکننده آن دولت ها توسط مردم در مواجهه با کروناویروس تأثیر میگذارد؟ فرضیه این است که «به واسطه کنشگفتاری موفقیتآمیز «امنیتی کردن» سلامت مردم از خطر پاندمی (همه گیری) ویروسی توسط دولت های مختلف و نیروی اجرایی نهفته در آن، زمینه فعلی تغییر نموده و مخاطب (در این جا مردم کشورهای مختلف) متقاعد میگردد که تدابیر و تمهیدات غیرعادی نظیر تعطیلی دانشگاه ها، مساجد، اماکن مقدس مذهبی، دیسکوها و کلوب های شبانه که دولت های مختلف آن ها را در مواجهه با کروناویروس بکار می گیرند را تحمل نماید».  متدولوژی این پژوهش مبتنی بر بررسی اظهارات و بیانیههای مطبوعاتی نخست وزیران بریتانیا و استرالیا و صدراعظم آلمان میباشد.  بهواسطه بررسی اظهارات این سه مقام دولتی، عناصر اصلی و شرایط تسهیل کننده کنش گفتاری امنیتی کردن کروناویروس مورد تدقیق قرار میگیرد که بههمین دلیل میتوان روش پژوهش را کیفی ذکر نمود. روش گردآوری دادهها استفاده از تارنماهای معتبر و رسمی میباشد. ضمناً این نکته مفروض گرفته میشود در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده در مقابله با پاندمی کووید- 19 اعمال میگردد مشابه فرآیندی که این سه مقام دولتی در امنیتیکردن کروناویروس و اعمال محدودیتهای شدید بهکار میگیرند، تکرار میگردد. 

پژوهش حاضر به بررسی نقش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بر سطح کیفیت زندگی بیمه شدگان پرداخت. تحقیق حاضر از دیدگاه هدف، تحقیق کاربردی و همچنین از دیدگاه نحوه کنترل، پیمایشی و زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کشاورزان، روستائیان و عشایر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی استان همدان می باشند که در سال 1399 تسهیلات بیمه اجتماعی دریافت نموده اند. نمونه آماری با توجه به جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 60 نفر برآورد گردید. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارائه تسهیلات بیمه های اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان، روستائیان و عشایر تاثیرگذار است. به عبارتی ارائه تسهیلات بیمه های اجتماعی از سوی صندوق بیمه اجتماعی، سبب افزایش سطح کیفیت زندگی کشاورزان، روستائیان و عشایر شده است.

در فقه جزایی اسلام که بر مبنای تقسیم بندی حد تعزیر است این اعتقاد وجود دارد که جرم حدی را نمی توان به عنوان جرم سیاسی شناسایی کرد؛ زیرا شناسایی جرمی به عنوان سیاسی به معنای پذیرفتن مراتبی از تخفیف و تغییر در چند و چون کیفر است که با طبع کیفرهای حدی سازگاری ندارد. این مقاله با واکاوی مستندات این دیدگاه، آنها را برای نفی جرم حدی سیاسی کافی نمی داند. استدلال مقاله بر این است که دست کم برخی از جرایم حدی را که به لحاظ ماهیت و طبع می توانند به انگیزه سیاسی ارتکاب یابند، می توان به عنوان جرم سیاسی قلمداد کرد. برابر شواهدی که مقاله ارائه می دهد اصل تفاوت گذاردن میان مجرمان شرور و تبهکار و مجرمان صرفاً برخوردار از انگیزه های سیاسی در ترسیم نظام حد تعزیر و تفکیک جرم بغی از محاربه از دیرباز به نوعی مورد توجه فقیهان بوده است. می توان این ایده را برای شناسایی جرم سیاسی نه فقط در تعزیرات که در حدود هم توسعه داد.

فیلیپس فیلسوف دین ناواقع گراست که منکر واقعیت امور دینی ازجمله «خدا» و «نفس» و «رستاخیز» و... است؛ اما به عنوان یک مسیحی سعی دارد برخلاف نکته ذکرشده، با ارائه معنایی جدید از نفس، معنای جاودانگی و خلود آن را به حیات اخلاقی داشتن تحویل ببرد. برهمین اساس، جاودانگی نفس را معادل گذشتن از امیال نفسانی برای وصول به حیات اخلاقی تعریف می کند و خلود آن را به مشارکت انسان در زندگی با خدا معنا می کند و رویکردی عمل گرایانه در مقام تبیین گرامر جاودانگی در پیش می گیرد. این پژوهش نشان داده است در دیدگاه وی به لحاظ معناشناختی، مرز مشخصی میان الحاد و ایمان باقی نمانده است. ازسوی دیگر، مبنای این رویکرد آن است که اخلاق صرفاً مبتنی بر دین است؛ درحالی که عمده نظریات امروزین در حوزه فرااَخلاق این نگاه به رابطه دین و اخلاق را نفی می کنند. همچنین، مشخص می شود این رویکرد به معنای جاودانگی با نحوه زندگی دینی مسیحیان در تعارض است.

کلان شهر مشهد به واسطه وجود بارگاه امام رضا (ع) همه ساله پذیرای بیش از پانزده میلیون گردشگر و زائر است؛ از بعد عرضه از جمله دغدغه های عمده تصمیم سازان و برنامه ریزان شهری اسکان مسافرین و از دیدگاه تقاضا (گردشگر) انتخاب اقامتگاه مطلوب به لحاظ معیارهای متفاوت موقعیت، امکانات، شهرت، قیمت و کیفیت خدمات ارایه شده است. از این رو،  هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اولویت های انتخاب هتل (نزد گردشگران در شهر مقدس مشهد می باشد. الگوی کلی طرح پژوهش کمی، از بعد هدف کاربردی و در چارچوب روش توصیفی – تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، گردشگرانی بوده اند که در مردادماه 93 به مشهد مقدس سفر  نموده و در هتل های این شهر اقامت داشته اند. با عنایت به میانگین اقامت حدود 2000 نفر در مرداد ماه و با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه حدود 200  نفر برآورد گردید. به طور کلی یافته های حاصل از بررسی میزان اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی تحقیق نشان می دهد که معیارهای انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران در مشهد به ترتیب اولویت عبارتند از: کیفیت خدمات هتل 5/91 درصد، موقعیت جغرافیایی- مکانی، امکانات هتل، هزینه و قیمت خدمات تقریباً با ارزیابی یکسان 5/76 درصد و تصویر عمومی و شهرت هتل 5/64 درصد.

تنوع در محیط کار، فرصت هایی را برای بالندگی سازمان به ارمغان می آورد. اما نه تنها گاه از این ظرفیت در سازمان ها استفاده نمی شود، بلکه گاه در برخی کشورها به آفاتی نظیر فرقه گرایی در سازمان نیز دچار می شود. این پژوهش با هدف رسیدن به فهم های متکثر درباره تبعات فرقه گرایی در سازمان ، به کاوش تجارب زیسته کارکنانی از سازمان های دولتی ولایت هرات افغانستان با پدیدارنگاری پرداخته است. مشارکت کنندگان پژوهش 24 نفر از کارکنان 16 سازمان یادشده بودند که با روش نمونه گیری نوعی تا رسیدن به اشباع نظری به همکاری دعوت شده بودند. روش گردآوری داده ها انجام مصاحبه های عمیق بود. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار Maxqda استفاده شد. طبق یافته ها پنج ایستار متفاوت نسبت به پیامدهای فرقه گرایی در سازمان به دست آمدند که عبارت بودند از کنش های هنجارستیزانه اعضای فرقه، ناکامی ها و کنش های منفعلانه اعضای خارج از فرقه، ارتباطات بین فردی تعارض آلود، کژکارکردهای سازمانی و بی اعتمادی عمومی. در ادامه، طبقات بر اساس پیچیدگی سطح آنها، روی سلسله مراتبی با پنج سطح کنش های اعضای فرقه، کنش های اعضای خارج از فرقه، فرد، ارتباطات بین فردی، سازمان و فراسازمان قرار گرفتند و فضای نتیجه ای سلسله مراتبی را برای شیوه های متفاوت ادراک از پیامدهای پدیده فرقه گرایی در سازمان رقم زدند.

هدف از انجام این مطالعه، طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. این مطالعه براساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت در حیطه مطالعات توصیفی قرار دارد. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه استادان دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند. تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. جامعه آماری مطالعه در بخش کمی را خبرگان آگاه به موضوع همچون استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونین و مدیران ارشد استانداری های دولت ج. ا. ا تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت که تعداد 48 نفر از جامعه آماری موردنظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های این مطالعه در بخش کیفی منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی شامل دانش جغرافیایی، آگاهی فرهنگی، بلوغ اجتماعی، ادراک سیاسی، رشد اقتصادی، توسعه رفاهی، رضایت ذی نفعان، سطح امنیت، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، تعاملات و بهره وری به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد. مدل سازی، ابعاد ارزیابی عملکرد را در 5 سطح طبقه بندی نمود که در آن دانش جغرافیایی به عنوان اثرگذارترین و رضایت ذی نفعان، مشارکت سیاسی و بهره وری به عنوان اثرپذیرترین ابعاد در نظر گرفته شدند.

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.

شناسایی عوامل زمینه ساز تعارض زوجین به ویژه زنان قبل از آغاز زندگی مشترک به منظور پیشگیری از گسست قانونی و همچنین افزایش رضایت زناشویی در مراحل بعدی ازدواج ضروری به نظر می رسد. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر بقای ازدواج اول 279 زن مطلقه بدون تجربه زندگی مشترک است که اطلاعات آن ها در پیمایش مقطعی طلاق سازمان ثبت احوال کشور در پاییز 1396-1397 جمع آوری گردیده است. در این مطالعه، ابتدا مهم ترین تعیین کننده های بقای ازدواج با استفاده از رویکرد ناپارامتری جنگل بقا انتخاب و سپس عوامل مؤثر با استفاده از روش های تحلیل بقای پارامتری با شکنندگی های فردی و مشترک شناسایی شدند. به ترتیب 17.9 و 30.1 درصد از زنان بقای ازدواج کمتر از یک سال و 1 تا 2 سال داشتند. با استفاده از کارآترین الگوریتم جنگل بقا در پیش بینی، متغیرهای پیش بین انتخاب و مدل زمان شکست شتابیده وایبل با شکنندگی مشترک به عنوان مدل نهایی بقای ازدواج اول برازش یافت. براساس این مدل، متغیرهای تعداد سال های تحصیل (0.001=p-مقدار) و تعداد سال های آشنایی غیررسمی (0.013=p-مقدار) و رسمی (0.007=p-مقدار) روی بقای ازدواج تأثیر معنی دار داشتند. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی متناسب به منظور فراهم کردن امکان اشتغال زنان تحصیل کرده، افزایش طول مدت آشنایی رسمی و کاهش طول مدت آشنایی غیررسمی با هدف ماندگاری ازدواج زنان در دوران قبل ازدواج ضروری است.

بنیانی ترین اصول کوانتوم را می توان در اصل عدم قطعیت و تأثیر ناظر در رفتار ذرات کوانتومی مطرح نمود که اولی با اختیار و دومی با شعورمندی ذرات در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد. اگر تفسیر خلق اندازه گیری در ذرات کوانتومی را به این دو اصل بیفزاییم، ادعای دخالت امور ماورایی در ایجاد ذرات به واسطه اختیار و آگاهی نیزگزاف نمی نماید؛ چراکه مبنای ابن سینا در اختیار و آگاهی از طریق افاضه «عقل فعال» است؛ یعنی هر گاه چیزی اختیار شود، ذرات کوانتومی یا ذراتی که بیشترین قرابت را با امور مجرد دارند، در مغز ایجاد می شود و آگاهی جریان می یابد. سؤال این است که چگونه می توان مدل اختیار و آگاهی در فیزیک را بر فلسفه اسلامی بنیان نهاد؟ هدف این مقاله بررسی فیزیکی فلسفه ابن سینا در روابط میان اختیار و آگاهی و مقایسه آن با فلسفه فیزیک موجود است. این پژوهش اطلاعات را به صورت کتابخانه ای جمع آوری و به صورت توصیفی تحلیلی بررسی می نماید. این تحقیق در پایان به این نتیجه می رسد که مدل ابن سینا از مدل های موجود در فیزیک، برتری چشمگیری دارد. به علاوه اینکه این مدل از نظرگاه دین نیز قابلیت ارتقاءدارد.

به کاربرد مجموعه اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته می شود؛به نحوی که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم می گردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحران های طبیعی افزایش می یابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، می طلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیده اند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقه های زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثی سازی بوده و سبب وقوع جرم می گردد، خود را نمایان می سازد. هزینه پیشگیری وضعی به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت می تواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیت های مساعد برای وقوع جرم، پیش بینی مکان های امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پست های بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحران زده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثه دیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحران های طبیعی مؤثرند.

جهانی شدن بسیاری از حوزه های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به دنبال داشته اند، اما این دو به کمک هم به عنوان ابزار و هم به عنوان فرآیند توانسته اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در عصر جهانی شدن، دژواره شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب پذیری دولت ها در قبال جرایم جهانی شده می باشد.