درخت حوزه‌های تخصصی

ضوابط حاکم بر تعدد جرم به عنوان یکی از موجبات فردی کردن کیفر، از آغاز نهضت قانون گذاری ایران تا به امروز، همواره دست خوش تحولاتی در گستره ی مصداق ها و نحوه ی تعیین و اجرای مجازات شده است. آخرین دگرگونی صورت گرفته در این زمینه ، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 برمی گردد که کوشش نموده در پرتو پاره ای از نوآوری ها و نیز بازگشت به برخی از معیارهای مندرج در مقرره های پیشین ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نارسایی های مرتبط با جرم های تعزیری را فرونهد. حسب یافته های تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اَش کتاب خانه ای است، سویه ی اتخاذشده، از بُعدهایی نظیر وانهادن سیاست سخت گیرانه ی تجمیع مجازات جرم های درجه هفت و هشت، اجراشده تلقی کردنِ مجازات اشدِ مندرج در دادنامه در صورت برخورداری از تعلیق، آزادی مشروط و عفو موجه و از دیگر بُعدها مانند عدم نسخ مصداق های خاص قانونی که بدون داشتن حکمتی ویژه، طریق دیگری غیر از مقررات عام را برای تعیین مجازات جرم های متعدد برگزیده اند و سکوت درباره ی چگونگی تعیین مجازات به هنگام وقوع توأمان تعدد و تکرار جرم، ناموجه می نماید

سیدعبدالأعلی سبزواری از جمله اندیشمندان بزرگ معاصر ، نه تنها شارح حکمت متعالیه که در بسیاری از اصول و مسائل فلسفی منتقد آراء ملاصدراست. موضع انتقادی ایشان نسبت به مسائل متعددی از حکمت متعالیه و تأکید بر استفاده از قرآن و سنت و نیز مقارنت سال های ابتدایی تحصیل ایشان در مشهد با پایه ریزی اندیشه های تفکیک؛ موهم تفکیکی بودن سید سبزواری و در نتیجه عدم توجه لازم به اندیشه های فلسفی و کلامی ایشان شده است. اما، آیا می توان سید سبزواری را از پیروان این مکتب دانست؟ پاسخ منفی است. هر چند قول به اشتراک لفظی، اصالت ماهیت، انکار وحدت وجود، و برخی دیگر از مسائل و نیز برخی مواضع وی در جدایی عقل و نقل، سبزواری را به عقاید تفکیکی نزدیک می نماید، ولی ایشان در استفاده از نقل و استمداد از عقل در فهم قرآن و سنت روش خاص و متفاوت از آنچه در مکتب تفکیک مطرح می شود، دارد. مقاله حاضر، پاسخ به شبهه فوق از طریق بررسی آراء اساتید سبزواری و تحلیل میزان تأثیر پذیری از آنها، مقایسه و تحلیل اندیشه های سبزواری با آراء متفکران مکتب تفکیک و تفاوت میان آنها در تبیین قرآن و سنت می باشد.

هدف: در این پژوهش به کمک چارچوب ائتلاف مدافع، فرایند تغییر خط مشی در خرده سیستم پهنای باند اینترنت ثابت و نقش ائتلاف های مختلف در این تغییر بیان شده است. سیاست های پهنای باند، به عنوان یکی از سیاست های مهم در عرصه فنی زیرساختی فضای مجازی، از دهه 1380 تا کنون، دچار تحول جدی شده است که چگونگی ایجاد آن، برای تصمیم گیران و کارشناسان این حوزه بسیار درس آموز است و فهم مسائل امروز سیاست گذاران را نیز تسهیل می کند. هدف از اجرای این پژوهش، فهم چگونگی تغییر سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران، در حوزه پهنای باند اینترنت ثابت از توسعه محدود به توسعه آزاد است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از راهبرد مطالعه موردی و استفاده از روش مطالعه اسنادی اجرا شده است. بدین منظور، 15 سند مهم در این حوزه بررسی شد و با استفاده از منطق روش های کیفی، 8 روند کلان و خرده روند استخراج گردید. به منظور تأیید نتایج، از سازوکار گروه کانونی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در رقابت دو ائتلاف توسعه محدود و توسعه آزاد پهنای باند، عوامل بسیار مهم در تغییر سیاست ها عبارت اند از: تغییر نظام حکمرانی کشور و توسعه روزافزون فناوری ها و به تبع آن، فشار اجتماعی برای شکل گیری این توسعه. نتیجه گیری: یادگیری این فرایند طی شده در دو دهه و در نظر گرفتن شرایط امروز ایران و جهان، تغییر در بعضی باورهای ثانویه و شکل گیری ائتلاف سومی است که توسعه ای با محوریت حکمرانی فناورانه را دنبال می کند.

الگوی رفتاری قدرت های بزرگ در مدیریت بحران ها دبر اثر تغییر ساختار نظام بین الملل و پیچیده شدن آن پس از جنگ سرد، از مسائل مهم درخور پژوهش است. بنابراین، نگارندگان مقاله درصدد کاربست نظریه واقع گرایی ساختاری برای تحلیل الگوی مدیریت بحران سوریه از سوی قدرت های بزرگ در نظام تک- چندقطبی اهستند. وفقبراساس منطق واقع گرایی ساختاری، تغییر ساختار نظام بین الملل از دوقطبی دوران جنگ سرد، به تک قطبی و پس ازآن به تک- چندقطبی موجب تغییر در فرآایندهای نظام بین الملل شده است. به تبعپیرو آن ها (ساختار و فرآیندفرایند)، الگوی رفتاری دولت ها و مدیریت بحران ها نیز متفاوت می گردد. ازاین رو، سؤال اصلی آن است که اقتضائات نظام تک- چندقطبی چگونه بر الگوی رفتاری قدرت های بزرگ در مدیریت بحران بین المللی سوریه تأثیر گذاشته است؟ بر این اساس، این مقاله با اتخاذ رویکرد تبیینی- تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای درصدد تبیین این فرضیه نوآورانه است که محدودیت های نظام تک- چندقطبی الگوی رفتاری قدرت های بزرگ را به سمت «موازنه قوای نامتقارن» در عرصه سیاست بین الملل در مدیریت بحران ها و به ویژه بحران سوریه سوق داده است. موازنه قوای نامتقارن به عنوان یک الگوی رفتاری از ابزارهای متفاوتی، مانند: ابزار نهادی، ابزار ائتلافی، ابزار تهاجمی و ابزار تحریمی بهره می گیرد تا بحران ها را مدیریت کند. سطح تحلیل پژوهش نیز مطابق با نظریه واقع گرایی ساختاری از نوع تصویر سوم یا سطح نظام بین الملل است.

مطالعات مورد بررسی برای کسب و کار از دیدگاه جامعه شناسی محدود است؛ در حالی که بررسی مؤلفه های اجتماعی توسعه کسب وکار به عنوان حلقه گمشده در بنگاه های اقتصادی به شمار می رود. از اینرو، هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین و طراحی مدل اجتماعی توسعه کسب وکار بنگاه اقتصادی (سازمان اتکا) است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و بکارگیری روش تحقیق داده بنی اد انج ام گرفت ه است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 31 نفر از خبرگان مصاحبه شد. تحلیل داده ها در س ه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت و 18 مقوله اصلی و 41 مفهوم استخراج شد. نتایج این پژوهش، منفعت اجتماعی (مقوله محوری)؛ سرمایه اجتماعی، نیاز اجتماعی، عدالت اجتماعی، رضایتمندی، روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی، طبقه اجتماعی و کارآفرینی (شرایط علّی)؛ روابط اجتماعی مدیران و کارکنان، فرهنگ، رهبری و مدیریت، حق انتخاب، امنیت و آموزش توسعه محور (شرایط مداخله گر)؛ شخصیت اجتماعی نیروی انسانی، اعتقادات مذهبی، تعهد و هویت اجتماعی (شرایط زمینه ای) بدست آمد. راهبردها شامل اجرای مدل ذینفعان در سازمان، همسوسازی منافع شخصی کارکنان با منافع سازمانی، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری سازمانی، مدیریت سطح رضایت شغلی کارکنان، بازتعریف فرهنگ سازمانی و توسعه روابط درون سازمانی؛ پیامدها شامل ارتقای اعتماد سازمانی، ایجاد حس وفاداری در مشتریان، ایجاد منافع جمعی مشترک، ایجاد عدالت نسبی برای تلاش بیشتر کارکنان، افزایش بهره وری سازمانی با پویایی بیشتر کارکنان دارای انگیزه و بروز اندیشه های نو است.

هدف این مقاله گفتگو در مورد چگونگی فهم و تحلیل درونمایه های مرکزی مساله توسعه نیافتگی شهرستان باشت براساس پدیدارشناسی توصیفی است. اصول روش شناسی راهنمای تحلیل در این مقاله ریشه در فلسفه پدیدارشناسی دارد. این مقاله از تحلیل درون مایه های مبتنی برسنت پدیدارشناسی توصیفی استفاده می کند و توصیف مفیدی را در خصوص چگونگی تحلیل ارایه می کند. بنیادهای معرفت شناسی و هستی شناسی مشخص شده اند و گفتمان نوسازی مورد نقد قرار گرفته است. نوسازی به صورت های بی هنجاری، بیگانگی از خویشتن و بی خانمانی ذهن در ساحت آگاهی کنشگران پدیدارشده است.با نقادی از  منطق اقتصاد زده رشد و پیشرفت وشکل گیری  رویکردهای توسعه فرهنگی و درونزا شاهد سیطره گفتمان های فرهنگی و غیراقتصادی هستیم. ازاندیشه های عام محور و اروپا محور غالب بر تفکر توسعه مرکزیت زدایی شده است.روایت محلی مهم و مردم طالب مشارکت هستند.

نقاشی قاجار دارای مضامین گوناگون و بدیعی است که بهترین نمود آن در مکتب «پیکرنگاری درباری» جای دارد. این پرتره های درباری، در یک تقسیم بندی کلی، مشتمل بر سه حالت ایستاده، نشسته و سواره اند. در این بین، تک چهره های نشسته به لحاظ ساختار فیزیکی و طرز ایستایی دارای مشخصاتی هستند که بعدتر در حوزه ی شمایل نگاری یا پیکرنگاری عامیانه جلوه گر می شوند. اما بازنمایی این چهره نگاره های سلطنتی در حیطه ی غیردرباری با پرسش هایی همراه است؛ از جمله اینکه قرابت های سبک شناختی و ساختاریِ پرتره های سلطنتی در تطبیق با نمونه های عامیانه ی قاجاری چیست؟ و دیگر آنکه نحوه ی نمایش وضع بدن و پیکربندی ها، به خصوص در حالت نشسته، تابع چه معیارهایی است؟ نتایج پژوهش حاضر که به روش تطبیقی و توصیفی- تحلیلی انجام گرفته مبیّن آن است که پیکرنگاری درباری و چهره پردازی عامیانه، با محوریت شاکله ی انسانی و توسّل به خیالی سازی و آرمان گرایی، در واقع نشان از استمرار یک سبک با دو موضوع متفاوت دارند. به طوری که پیکرهای ترسیم شده شخصیت پردازی شده و سوژه حضور خود را بر فضای کار تحمیل می کنند. در پرتره های عامیانه، طرز نشستن ها (عموماً دوزانو) با ویژگی هایی چون تشخّص، تفرّد و تمایز سوژه مشخص گشته و مؤلفه هایی چون بازوان ستبر، سینه ی فراخ و کمر باریک از ترکیب پیکرها حذف می شود و بدین وسیله وجهه ی شاهانه ی آثار تقلیل می یابد.

هدف از تحقیق حاضر ارتقای تعهدسازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی از طریق عدالت سازمانی و رضایت شغلی بود. جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند (150= N). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف (۱۹۹۳)، پرسشنامه رضایت شغلی براون (1993) درنهایت پرسشنامه استاندارد آلن و میر (1991) با آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0،82/0و92/0) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل مسیر از طریق مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که عدالت سازمانی نقش مؤثری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی داشت. به طورکلی مدل نقش عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی برازش قابل توجهی به دست آورد. ازاین رو می توان اذعان نمود عدم وجود عدالت سازمانی در هر ارگانی باعث بی تعهدی نسبت به سازمان و عدم رضایت شغلی در افراد می شود. مدیران قبل از هر تصمیمی باید از وجود عدالت سازمانی اطمینان داشته باشند تا از بروز مشکلات درون سازمان جلوگیری به عمل آید.

این پژوهش، تأثیر ریسک اطلاعات مالی را در ساختار سرمایه با رویکرد نمایندگی در بازه زمانی 1383-1392 در 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. ساختار سرمایه، مهم ترین پارامتر مؤثر در ارزش شرکت ها است. تضاد منافع بین مدیران و مالکان که به دلیل نابرابری در توزیع اطلاعات پدیدار می شود، ریسک اطلاعات مالی را افزایش می دهد و در ساختار سرمایه مؤثر است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تضاد منافع بین مدیران، کسری مالی و به تبع آن، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد؛ بنابراین بین کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تأثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه نیز منفی و معنادار است. تأثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی اول تأیید شد؛ اما با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی دوم تأیید نشد.

با آغاز ایران جدید از دوران مشروطه به بعد و تغییر فضای سیاسی- اجتماعی، صورت بندی نیروهای سیاسی- اجتماعی ایران دگرگون شد. ورود و گسترش فرهنگ غربی، چالشی بود که در برابر سنت فکری- سیاسی مسلمانان ایرانی جلوه گر شد. به این ترتیب، سنت فکری- سیاسی مسلمانان ایرانی در میان فقها و نیروهای حوزوی شکل گرفته، در پی توضیح اصول مترقی دین اسلام و قابلیت انعطاف آن در مواجهه با مسائل جدید بود. در این پژوهش، از این سنت با نام سنت نواندیشی دینی- سیاسی یاد می کنیم. شکل گیری کودتای 1299 و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، فضای نواندیشی دینی را دچار تغییر و تحول کرد. هریک از چهار گرایش سنت شیخ، نیروهای حکومتی حوزوی، گرایش قرآن پژوهی و نیروهای سیاسی منتقد، پاره های تشکیل دهنده این سنت در دوره استبداد رضاشاهی است. فهم صورت بندی نیروهای نواندیش دینی- سیاسی در دوران پهلوی اول، موضوعی است که در این پژوهش بررسی می شود.

ساختمان یک سرمایه ملی و در عین حال، یکی از مصرف کننده های بزرگ انرژی است. ارزش افزوده حاصل از بخش ساختمان به قدری محسوس است که توجه کشورهای توسعه یافته را بر بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی، معطوف نموده است. لذا اثر بخشی زیرساخت های تولید، تبدیل و توزیع انرژی و همچنین تکنولوژی های مرتبط ساختمانی مورد توجه قرار گرفته است. اکنون کشورهای توسعه یافته با کسب تجربه های ارزشمند، چگونگی توسعه پایدار اقتصاد انرژی و ساختمان و محیط زیست را به خوبی درک نموده اند. آمار و اخبار موجود، نشانگر این است که مصرف انرژی در ساختمان های ایران، بالاتر از استاندارد جهانی است. لذا بهره وری انرژی برای کشور ما که هم اکنون ، فاز ساخت و بهره برداری را طی می نماید، باید از کلیدی ترین سیاست های مصرف انرژی در ساختمان باشد. روش تحقیق در این مقاله به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد، هدف از انجام این پژوهش بررسی و یافتن راه حل هایی در جهت پایداری زیست محیطی و ارتقای بهره وری در رابطه با ساختمان های مسکونی بتوان تا حد امکان میزان مصرف انرژی را کاهش داد، که در این صورت الزام و نیازی به تولید انرژی توسط فتوولتائیک نیست که این امر منجر به کاهش هزینه های سرمایه می گردد.

یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت ها، شاخص جریان نقد آزاد می باشد.  از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت ها یعنی ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مالکیت شرکتی به صورت مستقیم و نسبت بدهی به صورت معکوس با جریان نقد آزاد شرکت ها رابطه معناداری دارند. ولی شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت با جریان نقد آزاد شرکت ها مشاهده نشد. Abstract One on of the instruments for assessing the solvency of liability as well as determining financial adaptability of firms is free cash flows. The aim of the present study is, thus, to investigate the effect of ownership structure and capital structure on free cash flows of firms listed in Tehran Stock Exchange. In this paper, two essential aspects of ownership structure, i.e. shareholders composition and the amount of ownership concentration, has been studied. Shareholders composition is measured using the following four variables: foreign ownership, corporate ownership, managerial ownership and institutional ownership. Linear regression analysis is used for testing the hypotheses. The research sample consisted of 75 firms. Our findings suggest that corporate ownership has significant relationship with firms’ free cash flow in a direct way while liability ratio has significant relationship with free cash flow in an inverse manner. However, no evidence implies the existence of a significant relationship between institutional ownership and managerial ownership and also between ownership concentration and free cash flows. Key Words: Ownership structure, Capital Structure, Free Cash Flows, Institutional Ownership, Corporate Ownership, Managerial Ownership and Ownership Concentration.

مسئولیت مدنی بیمارستان ها از منظرهای متعددی قابل بررسی است. آنچه پیش رو دارید تحلیل مبنای مسئولیت مدنی بیمارستان ها و مراکز درمانی در قبال بیماران در حقوق ایران و حقوق پیشرو به ویژه حقوق فرانسه است. با وجود اختلاف در مبنای فعل زیان بار، قانون مسئولیت مدنی و فصل ششم قانون مجازات اسلامی در مبحث «موجبات ضمان»، مسئولیت مدنی را مبتنی بر تقصیر می دانند، از دیگر سو در 29 دی 1394، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اما و اگرها در زمینه مبنای مسئولیت مدنی خاتمه داد و به صراحت تقصیر را شرط مسئولیت مدنی دانست. در حقوق فرانسه نیز به دلالت ماده 1240 قانون مدنی جدید آن کشور، اصولاً مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نتیجه، مسئولیت مدنی مراکز درمانی تابع قاعده کلی است، اما هیچ مانعی ندارد که مقتضیات و مصالح در برخی زمینه ها، اقتدار نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت مدنی را تعدیل کند و مسئولیت یادشده مبتنی بر نظریه خطر باشد. این نگرش در حقوق فرانسه به ویژه با تصویب قانون 4 مارس 2002 در مورد حقوق بیمار و کیفیت سیستم سلامت تقویت شده است. مقصود از نوشتار حاضر، تفکیک مصادیق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بیمارستان ها از مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر آنان در حقوق فرانسه و بررسی امکان اعمال آن در حقوق ایران است

پدیده فرونشست را می توان یکی از شایع ترین خطراتی دانست که در سراسر دنیا رخ می دهد و هر ساله خسارات جبران ناپذیری را تحمیل می کند. عوامل زیادی مثل پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در آبخوان ها، کاهش آبدهی قنات ها، خشک شدن دریاچه ها، خشکسالی های مکرر و... باعث به وجود آمدن این پدیده می شود. برای بررسی فرونشست دشت مشهد از تکنیک تداخل سنجی راداری (D-Insar) و از تصاویر ماهواره ای Envisat سنجنده ASAR در باند C در بازه زمانی 2003 تا 2010 و همچنین از تصاویر ماهواره Sentinel 1 سنجنده ASAR در باند C در بازه زمانی یک ساله 2019 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان فرونشست مربوط به بازه زمانی 2008 تا 2010 حدود 44 سانتی متر و در بازه زمانی 2007 تا 2009 به میزان37 سانتیمتر در محدوده اراضی قاسم آباد و کلاته برفی است. نتایج درونیابی با استفاده از آمارهای چاه های پیزومتر نیز افت آبهای زیرزمینی در این محدوده را تأیید می کند. فرونشست در این دشت در حالت فوق بحرانی قرار دارد. نتایج حاصل از آنالیز تصاویر در سال 2019 نیز فرونشست 36 سانتی متری را نشان می دهد. . به منطور تایید نتایج از شاخص Z استفاده شد. بر اساس این شاخص مشخص گردید که هر گاه خشکسالی رخ داده است افت آبهای زیرزمینی بیشتر شده است و این امر تاییدی بر نتایج تکنیک تداخل سنجی است.

It is possible that technology possesses a unique place in language teaching and learning. Research on CALL in the Iranian L2 context is rather scarce. This research intends to explore the impact of administering Nicenet as one of the virtual learning environments (VLE)'s on linguistic use and grammar instruction in writing. The design of the research was quasi-experimental method having a pre-test and a post-test. The subjects were chosen through the convenience sampling strategy and were assigned randomly into experimental and control groups (female = 21, male = 21) and control (female = 21, male = 21). The independent variable in this research was the teaching linguistic use (grammar) through Nicenet. The dependent variable was the participants’ linguistic use (grammar) as reflected by the writing test. The participants were chosen concerning their performance on the Oxford Placement Test (OPT) and were homogenized accordingly. The outcome of inferential statistical tests, ran through Mann-Whitney, depicted that there was a statistically significant variation between the accomplishments mean scores of the learners of the experimental group who learned the grammar through computer and the control group who studied the same syntactic item utilizing the traditional strategy. The results also showed that the accomplishment in the post-test for both the experimental and control groups is related to the treatment. The results depicted that computer as an instrument and Nicenet as an application could assist learners to escalate their grammar acquisition.

پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل مطالعات انجام شده بر پردازش سرعت خواندن دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص انجام شد. جامعه آماری پژوهش، پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری و تحقیقات چاپ شده در زمینه مداخلات در مجلات و کنفرانس های علمی تخصصی ایران شامل (Noormags, SID ,Magiran, irandoc, Civilica) بودند که در طی ده سال گذشته (1400- 1390) در زمینه مداخله های آموزشی انجام شده بر سرعت خواندن دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص که حجم نمونه مناسبی داشته و از نظر روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری و روش نمونه گیری شرایط لازم را داشته اند. بدین جهت 6 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. جست و جو در پایگاه های علمی با استفاده از کلیدواژه های؛ سرعت خواندن، درک خواندن، صحت خواندن، سرعت ردیابی خواندن با محوریت مداخلات آموزشی انجام شده در زمینه اختلالات یادگیری، انجام شد. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود. مراحل اجرای این فراتحلیل براساس مراحل فراتحلیل هویت و کرامر بود. نتایج این فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر مداخلات آموزشی انجام شده بر سرعت خواندن دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص دانش آموزان 51/0 بود. مهم ترین نکته این است که مداخلات توانبخشی شناختی- رایانه ای و تمرین های عملی عصب روان شناختی بیشتر مورد توجه پژوهشگران بود.

«قانون» پایه و اساس ایجاد یک نظام حقوقی محسوب می گردد. از عصر مشروطه تاکنون، همواره متفکران و اندیشمندان مسلمان تلاش خود را مصروف این امر داشته اند تا قانون و مسائل مرتبط با آن را مورد کنکاش قرار داده و نسبت میان تقنین و تشریع را بررسی نمایند. در بین این اندیشمندان، دیدگاه های شهید سید محمد بهشتی به دلیل توانمندی بالای علمی و فقهی و نیز ایفای نقشی فعال در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ارزنده ای برخوردار است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که قانون و مسائل مرتبط با آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از نظر شهید بهشتی، وجود «قانون» در جامعه برای مدیریت آن ضروری بوده و صرفاً عامل «تربیت» نمی تواند جامعه را به سعادت واقعی برساند و به همین جهت ایشان قانون را قاعده ای الزام آور از سوی یک منبع دارای قدرت می دانند که تکالیفی برای جامعه وضع می کند که در صورت سرپیچی افراد از آن، مشمول مجازات خواهند بود. از نگاه ایشان قانون بر تمامی روابط میان افراد حاکم بوده و همگان در مقابل آن به شکل برابر خواهند بود و نیز در نگاه وی، قانون به سه قسم استبدادی، ملی و جهانی تقسیم می شود. ایشان بر این اعتقاد است که نسبت قانون و آزادی در جامعه اسلامی بدین نحو است که قانون، حدود آزادی را معین می کند و روند تقنین در نظام اسلامی عرصه تلاقی مکتبی بودن و مردمی بودن است و در روند نگارش قوانین باید به سه اصل مهم حاکمیت اسلام، رعایت مصالح عمومی جامعه و عدالت محوری توجه شود.

حجاب به معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را پیرامون آن مطرح می نمایند و دولت ها نیز سیاست های گوناگونی درباره آن اعمال می کنند. درحالی که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی حجابی جرم محسوب می گردد. دراین میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی حجابی مخیّر دانسته اند. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «حجاب اختیاری»، و «حجاب الزامی» دسته بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به همین دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی، بی حجابی به تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی حجابی به عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد.

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان ها درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است. همچنین هزینه های جذب مشتریان جدید پنج برابر بیشتر از حفظ مشتریان موجود است. این امر به این معنا است که به جای متمایز ساختن محصولات، سازمان ها باید مشتریان را بشناسند و از تأکید بر افزایش سهم بازار به افزایش سهم مشتری تغییر جهت دهند. با توجه به قانون 20/80، 20 درصد از مشتریان در 80 درصد از فروش سازمان سهیم هستند. این امر نشانگر لزوم حفظ روابط بلندمدت با مشتریان سودآور به منظور حداکثرسازی سود است .هدف از این تحقیق، سنجش کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و مدیران ارشد ستاد مرکزی بانک شهر و ذینفعان بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای زیرساخت، محیط سازمانی، مشتری مداری، منابع انسانی، مدیریت ارتباط، کیفیت خدمات، مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت استراتژیک، بازاریابی و عملکرد در بانک شهر در وضعیت مطلوبی قرار دارند. استفاده از فناوری های به روز و پیاده سازی ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت ارتباط با مشتریان، از دلایل این مطلوبیت شناسایی شد.

هدف: امروزه مشخص شده است که برای کسب عناوین قهرمانی به خصوص در رشته تیراندازی، علاوه بر فاکتورهای آمادگی جسمانی، ویژگی های خاص فیزیکی نیز در موفقیت فرد مؤثر است که در علوم پزشکی و ورزشی به آن پیکرسنجی می گویند. حال با طرح این سؤال که آیا اصولاً ویژگی های آنتروپی می تواند ارتباطی با دقت تیراندازی با سلاح کلاشینکف در وضعیت درازکش داشته باشد، این پژوهش طرح ریزی گردید. روش شناسی: جامعه آماری این مطالعه، دانشجویان پسر سنین بین 18تا 27 سال یکی از دانشگاه های نظامی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 300 نفر از میان آنان انتخاب شده و بر اساس آزمون تیراندازی در میدان تیر، به ترتیب از میان بالاترین و پایین ترین نمره اکتسابی، دو گروه حرفه ای(30 نفر) و آماتور یا ضعیف (30 نفر) انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل متر، کولیس، کالیپر و سیبل استاندارد است. یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای طول دست برتر و غیر برتر، طول کف دست برتر و غیر برتر، طول استخوان بازو، طول ساعد دست برتر و غیر برتر و طول انگشت سبابه دست برتر تیراندازان با دقت تیراندازی آنان ارتباط دارد. نتیجه گیری: مشخص گردید در افراد قوی بعضی از اندازه های طولی با امتیاز تیراندازی مرتبط بود، اگرچه در بعضی متغیرها این رابطه معنی دار نبود؛ می توان نتیجه گرفت که بلندی بخشی از اندام ها برای تیراندازی می تواند یک امتیاز در نظر گرفته شود.