درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه ریزی جمعیت به عامل اساسی در توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی مطرح شده است. پدیده شهرنشینی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای رشد جمعیت در قرن 21 منجر شده است بحران های شهری و آسیب های جدی در روند توسعه یافتگی مناطق و شهرها به وجود آید و استان های کشور به لحاظ میزان توسعه یافتگی نابرابری شدیدی باهم داشته باشند. با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم برای این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. شاخص های مورد بررسی حدود 7 شاخص جمعیتی و30 شاخص اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و مسکن است که اطلاعات مورد نیاز از مرکز آمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن و سالنامه های آماری استان ها بر اساس آمار سال 1390 جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل Topsis و همچنین از آزمون های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون، تحلیل واریانس و مدل تحلیل مسیر جهت سنجش ارتباط بین شاخص های جمعیتی و شاخص های توسعه و همچنین میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته، استان تهران و البرز با میزان های توسعه به ترتیب 9861/0 و 9824/0 به عنوان توسعه یافته ترین استان ها و استان سیستان و بلوچیستان با میزان توسعه 0069/0 به عنوان محروم ترین استان شناخته شدند. همچنین ضریب همبستگی چندگانه با 901/0 رابطه بین شاخص های جمعیتی و میزان توسعه یافتگی استان های کشور را تایید می نماید. مقدار تبیین نشان می دهد که 5/76 درصد از تغییرات و توسعه یافتگی استان های کشور ناشی از شاخص های جمعیتی (تراکم جمعیت، میزان شهرنشینی، نرخ فعالیت، بارتکفل، میزان باسوادی، میزان مهاجرین وارد شده و نسبت جنسی است. همچنین مدل تحلیل مسیر نشان می دهد شاخص میزان باسوادی با ضریب 687/0 بیشترین تاثیر و میزان بارتکفل با ضریب 355/0- کمترین تاثیر به عبارتی دیگر تاثیر منفی بر روند توسعه یافتگی استان های کشور داشته است. در نهایت جهت رسیدن به توسعه یافتگی استان های محروم پیشنهاداتی ارایه شده است.

یکی از مباحث بسیار پر کاربرد و بنیادین در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق اسلام، مسأله تعارض اصل و ظاهر و برتری هر کدام بر دیگری می باشد. ظاهر در معنا دلیلی است که ظن بر اساس طبیعت امور را پدید می آورد که از قرینه هایی سرچشمه می گیرد. در برابر، اصل، دلیلی است که برای فصل خصومت و رفع سردرگمی بکار می رود، بدون این که در صدد کشف واقع بوده و ظن به آن را پدید آورد. در حل تعارض این دو نهاد فقهی و حقوقی، بسیاری از اندیشمندان از باب قاعده ی تقدّم امارات معتبر بر اصول، ظاهر را مقدم می دانند، برخی نیز اصول را بر امارات مقدم می دارند. حقوق نیز متأثّر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که با روند تبعیت حقوق از فقه این امر کاملا طبیعی است. این پژوهش در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و آشنایی با مباحث اساسی آنها، کلیت این قاعده را با پرسش روبه رو سازد و به این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض، باید کدام یک را بر دیگری مقدم سازد و اصل، بر برتری کدامیک بر دیگری می باشد.

در دوره اشکانیان، اشراف و بزرگان از ارکان اصلی دستگاه پادشاهی بودند. آنها امتیازهای ویژه ای در دربار داشتند و عضو شورای بزرگان یا انجمن های سلطنتی بودند که گهگاه به گزینش یا خلع پادشاهان می پرداختند. اگرچه در سال های آغاز شاهنشاهی اشکانی، پادشاهان از حمایت و همکاری اشراف و بزرگان برخوردار بودند و قدرت شاهنشاه به مراتب بر قدرت اشراف و بلندپایگان برتری داشت، اما با گسترش قلمرو اشکانیان و با گشوده شدن سرزمین های تازه، اشراف قدرت بیشتری کسب کردند. افزایش قدرت اشراف باعث شد که در دوران گسیختگی دستگاه پادشاهی، ردپای آنها در برخی شاه گزینی ها و یا عزل پادشاهان اشکانی دیده شود. سوال اصلی در پژوهش این است که اشراف و بزرگان اشکانی از آغاز فرمانروایی اشکانیان (247 پ. م.) تا پایان پادشاهی اردوان دوم (10/11- 38 م.) چه نقشی در عزل و نصب پادشاهان داشته اند؟ این جستار نشان می دهد در این برهه از تاریخ اشکانیان، هنگامی که پادشاه نیرومندی بر تخت سلطنت تکیه می زد، گزینش ولیعهد به دست خود او انجام می گرفت اما در دوره ناتوانی و ضعف دستگاه پادشاهی، زمینه برای مداخله اشراف و انجمن های مشورتی در انتخاب یا عزل پادشاه فراهم می آمد. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و به دستاویز منابع گوناگون به بررسی و تحلیل نقش بزرگان و اشراف در شاه گزینی پادشاهان اشکانی از آغاز تا مرگ اردوان دوم پرداخته خواهد شد. کلید واژه ها: اشکانیان، خاندان های نژاده، اشراف و بزرگان، عزل و نصب پادشاهان.

امکان سنجی تغییر مسئولیت و کاهش یا حذف کلی آن، از موضوعات پر چالش مسئولیت مدنی است. کشاکش میان آزادی اراده متعاملین از یک سو و نابرابری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از سوی دیگر، دو طیف موافق و مخالف شروط محدودکننده یا معاف کننده از مسئولیت را پدید آورده است. مخالفان هرگونه شرطی که به کاهش یا استثنای مسئولیت منجر شود را ناروا می دانند؛ اما موافقان با نظر به اصل آزادی اراده، توافق بر سر شروط استثناء را تجویز می نمایند. در عین حال، ضعف موقعیت مصرف کننده، بیم گسترش بی احتیاطی و بی مبالاتی تولیدکنندگان و –گاه- تأثیر نقض مسئولیت بر امنیت و سلامت شهروندان سبب شده است تا حکم به جواز مطلق شروط استثنا صادر نشده، محدودیت هایی برای اعمال شروط مزبور در نظر گرفته شود. در این نوشتار رویکردها و چالش های تغییر مسئولیت، دلایل توجیه کننده محدودسازی شروط استثنا و انواع محدودیت های اعمال شده بر شروط مزبور بحث و بررسی می شوند.

با توجه به پویایی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر، بازگشت مهاجران و پناهندگان در سال های اخیر اهمیتی فزاینده یافته است. با این حال، علیرغم بازگشت های جمعی بزرگی که رخ داده است، پایداری این بازگشت ها هیچ گاه از پیش تضمین شده نیست. این مقاله به بررسی پایداری بازگشتِ پناهندگان افغانستانی به کشورشان از ایران و اثر عوامل جمعیتی، زمینه ای و ساختاری بر تصمیم آنها به ماندن در افغانستان یا مهاجرت دوباره می پردازد. بدین منظور، پیمایشی با حجم نمونه 425 نفری در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، تجربه بازگشت پناهندگان افغانستانی از ایران به افغانستان چندان پایدار نیست چرا که بیش از نیمی از بازگشت کنندگان قصد مهاجرت دوباره از افغانستان را دارند یا نسبت به ماندن در افغانستان مردد هستند. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که متغیرهای قومیت، تحصیلات، وضعیت زناشویی، ترکیب همسایگان، مدت مهاجرت در ایران، نوع بازگشت، رضایت اجتماعی، احساس تبعیض، و سطح بازادغام اجتماعی تأثیر معناداری بر ماندن یا مهاجرت دوباره دارند.

ارائه خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی بهعنوان رویکردی نوین در بازارهای مالی، فضای وسیعی برای رشد دارد. این موضوع، لزوم مطالعه و شناسایی پیشرانهای نگرش کاربران نسبت به استفاده از خدمات مالی مبتنی بر زنجیره بلوکی را نشان میدهد. به این منظور، از مدلهای پذیرش فناوری استفاده شده است. این پژوهش، با استفاده از ترکیب چند مدل پذیرش فناوری، مطالعه پیشرانهای مؤثر بر تمایل مشتریان به استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی را مورد هدف قرار داده است تا مشخص شود که چه عواملی منجر به ترغیب کاربران در استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی میشود. به این منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل مؤثر بر قصد رفتاری مشتریان به استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی پرداخته شده و بر مبنای آنها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که گرایش فردی به اعتماد و ضمانتهای ساختاری بهطور مستقیم بر اعتماد اولیه تأثیرگذار هستند و اعتماد اولیه کاربران نیز بر قصد رفتاری کاربران مؤثر است. از سوی دیگر ویژگیهای فناورانه و ویژگیهای وظیفهای بهطور مستقیم بر تناسب فناورانه-وظیفهای مؤثر هستند و تناسب فناورانه- وظیفهای بربر قصد رفتاری کاربران تأثیر میگذارد. همچنین انتظار عملکرد بهطور مستقیم بر قصد رفتاری کاربران تأثیرگذار است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که تمایل به استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی برخاسته از یک نیاز اجتماعی است و حتی با وجود برخی محدودیتهای زنجیره بلوکی کاربران مشتاق نسبت به استفاده از خدمات مالی مبتنی بر این فناوری هستند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی تعارضات زناشویی در رابطه ی بین باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی، ارتباطات زناشویی با رضایت زناشویی زنان دارای همسر معتاد اجرا شد. روش : روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور، تعداد 100 نفر از زنان دارای همسر معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد و کمپ های درمانی ترک اعتیاد و سازمان های مردم نهاد مربوطه در سطح شهر اصفهان در سال 1397، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسش نامه های باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی، ارتباطات زناشویی، تعارضات زناشویی و رضایت زناشویی پاسخ دادند. یافته ها : نتایج، حاکی از تأثیر غیر مستقیم باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی و ارتباطات زناشویی بر رضایت زناشویی بود. لذا تعارض زناشویی در رابطه بین باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی، و ارتباطات زناشویی با رضایت زناشویی از نقش میانجی برخوردار بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، متخصصین حوزه ی اعتیاد می توانند با کاهش اختلالات هیجانی و تأکید بر افزایش توانمندی های مرتبط با باورهای ارتباطی و ارتباطات زناشویی میزان تعارضات زناشویی را کاهش و به دنبال آن رضایت زناشویی آن ها را افزایش دهند.

تلویزیون های اینترنت محور، که امروزه به عنوان تلویزیون های اجتماعی شناخته می شوند، در سال های اخیر پیشرفت فراوانی کرده و در بین کاربران جوان اهمیت بیشتری یافته اند. هدف این مقاله، بررسی انگیزه جوانان تهرانی، در استفاده از تلویزیون های اینترنت محور، در مقایسه با تلویزیون های سنّتی (آنتن و ماهواره محور) است. بر اساس مباحث نظری، تمایل مخاطبان رسانه ها، به صورت فردی و در خلوت، استفاده  از رسانه های اینترنت محور است. روش پژوهش، پیمایشی و به دو طریق مراجعه حضوری و ایمیلی است که با نمونه 1200 نفر از جوانان بین 20 تا 40 سال انجام شد. مهم ترین نتایج به دست آمده نشان می دهد که دسترسی راحت به اینترنت (رایانه و موبایل محور)، گذراندن وقت و تفریح، دستیابی به آرامش و تنوع برنامه، تعاملی بودن و انعکاس نظرها، استفاده در تنهایی، راحتی  و قدرت انتخاب محتوا از دلایل تماشای تلویزیون اینترنتی بوده است؛ همچنین فقدان قدرت کنترل و برنامه ریزی برای استفاده از تلویزیون، نبود تنوع و جذابیت های بصری در شبکه های تلویزیونی به خصوص صداوسیما نیز از دیگر دلایل روی آوردن پاسخگویان به تلویزیون اینترنتی بوده است. با این حال، علی رغم رایج شدن تلویزیون های اینترنتی در تهران و میان جوانان، هنوز این نوع تلویزیون رایج نشده و فقط 24 درصد از آنها از تلویزیون اینترنتی بهره مند می شوند که میزان استفاده آنها نیز روزانه کمتر از یک ساعت است.

این پژوهش با روش تحلیلی و استنادی در پی تبیین اهم ابعاد انسان شناختی دعا از نظر وینسنت برومر است. انسان مستقل یکی از مؤلفه های اصلی دعا از نظر برومر است. اگرچه ایشان مباحث انسان شناختی دعا را از سایر مباحث متمایز نکرده است، با توجه به پیش فرض ها و مبانی معرفتی ایشان نسبت به انسان می توان گفت؛ ایمان، عشق، اختیار حداکثری انسان، آزادی و فردیت اهم ابعاد انسان شناختی دعا از نظر برومر هستند. ایشان در تبیین این مسائل انسان شناختی دعا متأثر از اگزیستانسیالیسم و الهیات گشوده است. از نظر برومر ایمان شرط لازم و مقدم دعا و ذاتی رابطه انسان با خداوند است. ایشان با رویکرد اعتدالی به مسأله ایمان، هر سه عنصر معرفت، عمل و عشق را در حقیقت ایمان مؤثر می داند. در نگرش او غایت ایمان و دعا عشق به خداوند است. برومر در پرتو اعتقاد به اختیار حداکثری انسان و فردیت او، دعا را رابطه بیناشخصی انسان با خداوند تفسیر می نماید.

پیرو تحولات در بافت های شهری دوران معاصر در ایران، ایجاد بافت ها و محلات جدید در شهرها واجد اثرگذاری مستقیم بر زیست بوم منطقه پیرامونی خویش ارزیابی می شود. محلات شهری در مسیر دستیابی به هدف توسعه پایدار شهری، هم سویی معماری و مبانی پایداری محیطی را طلب می کند. استفاده از رویکرد معماری پایدار بر پایه اصول استاندارد جهانی از اثربخش ترین گام ها در این زمینه است. پژوهش پیشرو به شیوه ترکیبی و با در نظر گرفتن آیین نامه استاندارد جهانی LEED به عنوان مبنای ارزیابی، به بازنگری رده بندی شاخص های این آیین نامه بر اساس ویژگی های زیستی و بومی در منطقه شهر قم پرداخته است. به این منظور سنجه های ارزشیابی بافت ها و محلات شهری در آیین نامه مرجع (LEED) تبیین شده و سپس با هدف تعیین رده اهمیت، شاخص های مبنا در مقیاس منطقه مورد مطالعه -به عنوان شهرک های نو ساختار (شهر پردیسان)- به شیوه تحلیل کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت سنجش کمی در هر بخش از شاخص های زمینه بر پایه داده های مستند آماری موجود برای زیرشاخص های اعتبار بخشی انجام پذیرفته است و با توجه به یافته های نهایی، رده بندی جدیدی از شاخص های جدول ارزیابی مبنا برای طرح بافت های شهری دوران معاصر بر اساس میزان اثربخشی ارائه گردیده است.