درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشته متن گزارشی است که م.م.جکسن فارغ التحصیل دوره دکتری یکی از مدارس کتابداری امریکا به کنفرانسسیاست ارتباطی و برنامه ریزی توسعه که در آوریل 1976 در  هونولولو برگزار شده بود، عرضه داشته است ممکن است برخی از خوانندگان با پاره ای از مفروضات نویسنده مقاله موافق نباشندـ کما اینکه مترجم این مقاله نیست ـ اما در وضع کنونی که مراکز مدارک و اطلاع، از جمله مراکز مدارک ایرانی، و به ویژه مرکز مدارک علمی، به طرحهای هماهنگ در زمینه اطلاع رسانی روی آورده اند، طرح این گونه مباحث که دفتر آن این روزها گشوده است، بی فایده نخواهد بود، سهل است با انتشار مطالب بیشتری از این دست، به غنای بحث افزوده خواهدشد.

"در تمام دنیا ، فقط یک مساله مطرح است .فقط یک مطلب . این که برای آدمی معنایی روحی بیابی و دردی و دلهره ای روحی .. دیگر نمی توان بی شعر و رنگ زیست و بی شور عشق.سرشت و طینت طنز دروغ ستیز است و شریف ترین و خستگی ناپذیر ترین مدافع راستی و درستی است.طنز بر نمایش دقیق وآگاهانه جانمایه درونی خود کهاز عینیت واقعیت بیرونی وتخیل نیرومند طنز پرداز و دخالت عنصر تازه مایه می گیرد، تکیه دارد اما در این نمایش هنرمندنه خود را ناگزیر می بیند که تنها به تصویر نمودهای خاصی از واقعیت بپردازد ونه بر آن است تا تجسم کننده وبیانگر خشک و بی روح رویدادها یا تضادها و پارهای آن واقعیت باشد .ما در یک اثر طنز آلود نه تنها با یک ادیب ، بلکه با یک هنرمند زبان شناس مواجهیم. "

برای این که حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد؛ معین کند، حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین رفتن حق در نظر گرفته است « وقایع حقوقی» می نامند. هر پدیده ی اجتماعی که اثر حقوقی داشته باشد در شمار وقایع حقوقی است. معاملاتی که بین متعاقدین صورت می گیرد باعث بوجود آمدن حقی برای طرفین معامله می شود، در صورتی که بین طرفین رضایت کامل باشد. لذا معاملاتی، صحیح و کامل است که در آن رضایت و اراده طرفین استوار باشد. در پژوهش حاضر محقق به دنبال ماهیت معاملاتی است که با ترساندن شخص به گونه ای که برخلاف میل خویش، رضای به معامله دهد؛ (اکراه) و یا با فشارهایی که براثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به شخص وارد می شود تن به معامله می دهد (اضطراری). محقق با بررسی کتب و مقالات محققین پیشین به این نتیجه رسید که معاملات اکراهی غیرنافذ و در صورت عدم تنفیذ باطل است؛ ولی معالات اضطراری صحیح است.

سنجش ویژگی های روانشناختی در جذب و انتخاب معلمان یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش بوده و نقش مهمی در کیفیت نظام آموزشی و سلامت ذهنی و روانی دانش آموزان دارد. روش پژوهش، کیفی بوده و از تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده ها استفاده شد.این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان ابتدایی شهر تهران به تعداد 17787 نفر بود. از این جامعه آماری تعداد 377 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شد. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته ویژگی های روان شناختی گزینش معلمان ابتدایی بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی به شیوه کرونباخ، تنصیف و بازآزمایی استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقیاس ویژگی های روان شناختی گزینش معلمان ابتدایی از پایایی و روایی مناسبی برای استفاده در معلمان ابتدایی برخوردار است.

حقوق بین الملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بین المللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آن ها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکان ها را گرفته است. اعمال و عملیات های سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترده تر آن یعنی حملات سایبری، خلاف تعهدات دولت ها در حقوق بین الملل هستند. این اعمال از آنجایی که قابلیت وارد کردن خسارات فیزیکی و صدمات انسانی را دارند، رافع تعهدات دولت ها و نقض مسئولیت دولت ها محسوب می شوند. بررسی اینکه این حملات جزو دسته «حمله» مدنظر کنوانسیون های ژنو قرار می گیرند یا خیر و در صورت اطلاق این عنوان به حملات سایبری چگونه دولت یا ارگان حمله کننده قابل شناسایی است و در صورت شناسایی چگونه رفتار او قابل انتساب به یک دولت است و متعاقباً مسئولیت دولت وفق این انتساب چیست، مسائلی هستند که حقوق بین الملل باید به آن ها پاسخ دهد؛ بنابراین پرسش پژوهش حاضر بدین ترتیب صورت بندی شده است که «آیا و تا چه اندازهای حملات سایبری قابل انتساب به رفتار دولتها هستند؟» برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که آیا حملات سایبری، ذیل عنوان «حمله» قرار می گیرند یا خیر، لازم است ابتدا در این خصوص تفسیر کارآمدی از ماده 2 (بند 4) منشور ارائه داد و سپس به مسئله شناسایی و سپس انتساب حمله سایبری پرداخت.

معناشناسی واژگانی قرآنی، در واقع، مطالعه تحلیلی در باب واژه ها و مفاهیم کلیدی قرآن است که طی فرایندی ضابطه مند به شناخت معنای اساسی و نسبی و تحلیل مؤلفه هایی معنایی کلمه مورد نظر در نظام معنایی قرآن پرداخته، و ضمن شناسایی دقیق پیوندهای معنایی و تحلیل روابط درونی و پیرامونی آنها شبکه معنایی آن را ترسیم می کند. هدف این مقاله، تبیین شیوه استخراج حوزه معنایی مفاهیم و واژگان کلیدی تربیتی قرآن است. برای رسیدن به این هدف، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.روایی استنباط و استخراج معنای واژگان قرآن، بر پایه اصول و قواعد عقلایی در تفسیر قرآن مبتنی است. بر اساس یافته های این پژوهش، روش ایزوتسو و روش های معناشناسی واژگانی ساختگرا به تنهایی در تحلیل واژگان کلیدی قرآن و تبیین جهان بینی آن کفایت نمی کند. از این رو، با استفاده از تلفیق روش های معناشناسی واژگانی و روش استنباطی واژه شناسی سنتی و تطبیق آن بر مفهوم تربیت، به این نتیجه رسیده است که واژه «تربیت»، با سازه اصلی فزونی، رشد و علو با واژه «تزکیه»، پیوند معنایی وثیقی دارد. اما واژه «ربّ» با هسته معنایی مالکیت همراه با تصرف و تدبیر، ارتباط معناشناختی مستقیمی با مفهوم اصطلاحی تربیت ندارد و ترجمه آن به مربّی (پروردگار) ترجمه تسامحی و در نهایت ترجمه به لازم معناست. البته بر اساس بینش توحید ربوبی، تدبیر همه امور همه موجودات از جمله تربیت انسان در اختیار خداوندگار جهانیان است.این مسئله اختصاصی به تربیت ندارد. بر این اساس، «تزکیه» در منظومه معنایی قرآن، با هسته معنایی فزونی، رشد، شکوفایی و آراستگی، کانون مفاهیم مهم تربیتی مانند تعلیم، تربیت، هدایت و رشد، تقوی و مانند آن است، و رستگاری انسان را تضمین می کند.

احتکار یکی از جرایم مخرب اقتصادی است که سلامت نظام اقتصادی جامعه را در مواقع حساس و اضطراری به خطر می اندازد و دسترسی بیشترِ افراد جامعه به یک یا چند کالای خاص را با مشکل مواجه می کند. شرایطِ وقوعِ بزهِ احتکار این است که باید اولاً نگهداریِ کالا عمده باشد، ثانیاً قصد اضرار به جامعه یا گران فروشی وجود داشته باشد و ثالثاً مرجع ذی صلاح تقاضای عرضه کرده باشد. ماهیت احتکار، در نظر نگارنده، یک حکم حکومتی است، نه یک حکم شرعی و موضوع آن براساس صلاح دید حاکم تعیین می شود. در احتکار، قاعده تسلیط با قاعده لاضرر تزاحم پیدا می کند که ما قاعده لاضرر را بر قاعده تسلیط ارجح می دانیم. بزه احتکار در مواردی، با افساد فی الارض نیز هم پوشانی دارد که می توان محتکر را مفسد فی الارض نیز شناخت. این مقاله به دنبال حل اختلافات در ماهیت، موضوع و مقاصدِ وقوعِ بزهِ احتکار، مرجع قیمت گذاری کالای احتکارشده و مقایسه این جرمِ اقتصادی با افساد فی الارض است.