درخت حوزه‌های تخصصی

حاکمیت، بالذات از آن خداست و حاکمیت انبیاء، در عرض حاکمیت خداوند است. استمرار این حاکمیت در اوصیای مابعد تداوم مییابد تا زمین از حجت الهی خالی نماند. پیامبر گرامی اسلام (ص) از همان ابتدای دعوت خود، به وصایت و امامت بعد از خود توجه داشته و در موقعیتهای مختلف، وصایت امام علی (ع) را اعلام کرده و به این نکته نیز اشاره میکند که این انتخاب از جانب خداوند است نه شخص ایشان. پیامبران دیگر نیز از جانب خداوند مأمور به تعیین وصی بودند. حضرت آدم (ع) به عنوان اولین نبی، از جانب خدا مأمور شد که شیث را به عنوان وصی انتخاب کند. حضرت موسی (ع) به عنوان بزرگترین پیامبر اولوالعزم دین یهود، از جانب خدا مأمور شد که یوشع بن نون را به عنوان وصی به مردم معرفی کند. حضرت عیسی (ع) نیز به عنوان بزرگترین پیامبر اولوالعزم دین مسیحیت، از جانب خدا مأمور شد که شمعون را وصی خود کند. پس این سنت، در شریعتهای گذشته نیز وجود داشته و امتها هرگز بدون رهبر و سرپرست نبودند. امام علی (ع)، یوشعبننون و شمعون پطرس به عنوان برترین اوصیای ادیان ابراهیمی، ویژگیها و شرایط مشابهی مانند علم و حکمت، تقوا و عصمت، منصوص بودن، منصوب بودن و معجزه داشتن دارند که در این مقاله به تفصیل و با روش توصیفی- تحلیلی بررسی میشوند. البته باید به تفاوتها نیز توجه شود؛ زیرا اوصیای پیامبران گذشته، خودشان نبی بودند و از طریق وحی با خداوند ارتباط داشتند، اما وصی پیامبر گرامی اسلام (ص) به دلیل بحث خاتمیت، دیگر نبی نبوده، ولی مقام امامت داشته و پیامبر (ص) ایشان را کاملترین اوصیا دانسته؛ زیرا لازمه کاملترین و آخرین دین، کاملترین وصی است.

تکامل نفوس انسان ها در برزخ از مسائل مورد تأکید در متون دینی است؛ اما در فلسفه به سبب برخی مبانی، با مشکلاتی روبه روست. صدرالمتألهین صریحاً آن را نفی می کند، اما به نظر می رسد که بتوان بر اساس برخی مبانی فلسفی صدرالمتألهین و با روشی عقلی، تکامل نفوس در برزخ را تبیین و اثبات فلسفی نمود. بر اساس برخی مبانی همچون: نفی هیولای مشائی، نفی کون و فساد در طبیعت، حرکت جوهری، و تعمیم حرکت جوهری و سیلان به همه واقعیاتی که مشمول دگرگونی و تغیرند، می توان نتیجه گرفت که نفس، بلکه تمام واقعیاتی که به دلیل سیلان اشتدادی یا عروض کمالات بر آن واقعیات سیال، دارای تغییر و دگرگونی اند، نه برای حدوث و زوال تدریجی شان، و نه برای عروض حوادث بر آنها نیازمند حلول در هیولا یا تعلق به آن نیستند. بنابراین نفس در کمال پذیری خود نیازی به هیولا ندارد و فقدان ماده و هیولا، سبب نفی تکامل نفس در برزخ نمی شود.

دولت ها و سازمان های بین المللی در نظام حقوق بین الملل به واسطه دارا بودن شخصیت حقوقی بین المللی قادر به اقامه دعوا به دلیل زیان های وارده از نقض قواعد موجود در نظام بین المللی اند. نظامی که حقوق بین الملل در آن آمیخته و همگام با تحولات آن، گشتارهای بدیعی را در ذهن و دستان خود تجربه می کند؛ ذهنیتی که در حرکت به سوی قرار دادن بشر به عنوان غایت منتفع از حقوق و دستانی که در کلاف سردرگم و سخت حاکمیت دولت قرار گرفته است. اگرچه در عرصه بین المللی موضوع جبران خسارت و قابلیت اقامه دعوای مستقیم در رژیم های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی نمودی عینی به خود گرفته، با این حال، تحولات بین المللی در تلاش برای گذار از تنگنای مزبور و عبور از موانعی عمدتاً شکلی و مرتبط با آیین دادرسی است تا مگر بشر را در آینه فردای حقوق بین الملل، همچون نظام حقوقی منطقه ای اتحادیه اروپا، برخوردار از حق اقامه مستقیم دعوا علیه دولت ها و متمتع از حقوق ذاتی خویش به پاس انسان بودنش به نظاره بنشینیم؛ تصویری که دکترین غالب بین المللی در طرح آن نقشی تمام زده است. ارزش امروزین، جبران خسارت کامل از افراد و امکان اقامه دعوا بدین مقصود است؛ اما واقعیت بین المللی معاصر، مجال حضور حاکمیت به عنوان مدافع مصلحت اندیش برای حمایت دیپلماتیک از اتباع خود یا گردن فراز برای چشم پوشی از جبران خسارت از سایر افراد به دلیل نقض های حقوق بشر و بشردوستانه در تمثالی چون مصونیت دولت است.

مراکز آموزش عالی، دارای نقشی راهبردی در توسعة توانمندی های جامعه هستند و بررسی عملکرد آن ها در ابعاد مختلف، همواره موردتوجه مدیران ذی ربط بوده است. هدف از این تحقیق، ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی از طریق دانشکده های تابعه آن و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای است؛ بدین منظور، مجموعه ای از شاخص های پژوهشی معتبر، از ادبیات موجود و نظر خبرگان تهیه و پس از شناسایی شاخص های در دسترس دانشگاه، مورد انتخاب قرار گرفته و جهت ترکیب و نیل به شاخص های کلان، به وسیلة فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، موزون شدند؛ پس ازآن، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای، داده های مرتبط با شاخص های کلان در دانشکده های تابعه دانشگاه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. پژوهش حاضر ماهیتی توصیفی داشته، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش تجزیه وتحلیل داده ها، کمّی است. با توجه به ورودی ها و خروجی های مورد استفاده در پژوهش، نتایج حاصله حاکی از فقدان کارایی نسبی دو دانشکده این دانشگاه است؛ هم چنین دانشگاه موردمطالعه به لحاظ پژوهشی در سطح کارا ارزیابی نمی شود؛ این یافته بیانگر ضرورت توجه جدّی به تقویت منابع و بسترهای لازم برای رشد فعالیت های پژوهشی در دانشگاه مورد مطالعه می باشد.

هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری افراد معتاد انجام شد. روش: طرح پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون باگروه گواه در افراد معتاد بود. نمونه این پژوهش 30 نفر از افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر خرم آباد بود که با توجه به ملاک های ورود به پژوهش و بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. افراد نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال و تاب آوری کانر و دیویدسون به منظور گردآوری داده ها استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد آموزش سرمایه روان شناختی در افزایش انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری در افراد معتاد مؤثر (0/05˂ P ) می باشد. نتیجه گیری: با آموزش سرمایه روان شناختی، می توان انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری پایین را که از دلایل اصلی روی آوری و تداوم مصرف مواد می باشند در افراد بهبود بخشید.

مقدمه: سالخوردگی فرآیندی طبیعی، پویا و رو به پیشرفت است. با توجه به مشکلات موجود در این مرحله از زندگی مانند بازنشستگی، احساس تنهایی و طردشدگی، سالمندان در معرض بحران ها و خطرات فزاینده ای مانند کم شدن امید به زندگی، کاهش میزان فعالیت های جسمانی و در نهایت افسردگی قرار دارند. بنابراین ضرورت دارد که از روش های متعددی جهت رفع و یا پیشگیری از بحرا ن های این مرحله کمک گرفته شود. از آن جایی که با افزایش سن ویژگی های روانی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد، بنابراین استفاده از روش غیردارویی همچون ورزش درمانی که موثر بر عملکرد فیزیکی و روانی می باشد، از روش های مرسوم و جدید توصیه شده جهت کنترل این مرحله است. روش: جهت انجام این پژوهش از مقالاتی که در رابطه با تاثیر ورزش برروی افسردگی سالمندان بود ودرحدفاصل بین سال های 97- 92 در پایگا های اطلاعاتیgoogle scholar، magiran و sid.ir در دسترس بود، استفاده شد. کلید واژه های استفاده شده در جستجو، شامل فعالیت بدنی، افسردگی و سالمندان بود. در نهایت تعداد 6 پژوهش انتخاب و فراتحلیل برروی آن ها انجام گرفت. ابزارپژوهش عبارت است از چک لیست فراتحلیل. یافته ها: میزان اندازه اثر 64/0d=0 بود که از لحاظ آماری معناداراست (05/0p

قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یک طرفی تعریف شده است. یافته ها نشان می دهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی می گردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعه شناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.

مسکن مهر موضوعی است که در سال های اخیر در راستای بهبود وضعیت مسکن از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه، قیمت زمین را از قیمت مسکن حذف نموده و واحدهای مسکونی را به صورت اجاره 99 ساله در اختیار آنها قرار داده است. این واحدها در کلانشهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای میانی با شرایط و وضعیت گوناگونی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. مقاله حاضر بر آن است تا با مطالعه و ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران، نقاط ضعف آن را دریافته و راهکارهایی برای رفع آنها و تدوین شرایط مسکن مطلوب ارائه دهد. به منظور دستیابی بدین مهم، ابتدا با مطالعه ویژگی های مسکن ایران و جهان، شاخص هایی برای آن استخراج شده و  سپس 36 شاخص مسکن به کمک روش تحلیل عاملی به نُه عامل تقلیل یافته و درجه تأثیرگذاری هر عامل بر سیاست های مسکن مهر مشخص شده است. در گام بعدی به کمک تحلیل رگرسیونی اثر عوامل مربوطه اندازه گیری شده و درجه اهمیت هر کدام محاسبه شده است. سپس اولویت اصلاح سیاست ها با توجه به این رتبه بندی تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده گویای این است که عامل« طراحی و ساخت مسکن و محیط پیرامونی » در اولویت نخست، عامل « مکان و موقعیت » در اولویت دوم، «تسهیلات و خدمات» در اولویت سوم، «اندازه واحدهای مسکونی» اولویت چهارم، «پوشش گروه های نیازمند» اولویت پنجم، «توجیه اقتصادی» اولویت ششم، «تراکم» اولویت هفتم، «تأسیسات و تجهیزات زیربنایی» اولویت هشتم و «فضای شهری» در اولویت نهم اصلاحات قرار دارند. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، راهکارهایی از قبیل بهبود وضعیت ساخت واحدهای مسکونی و نوع مصالح مورد استفاده، نظارت بر عملکرد پیمانکاران، تعبیه کاربری های آموزشی، بهداشتی، اداری و تجاری در پروژه های مسکن مهر و ... برای ارتقای پروژه های مسکن مهر تدوین شده است.