درخت حوزه‌های تخصصی

با برگزاری انتخابات و انتخاب نمایندگان مردم در حوزه های مختلف، وزارت کشور باید برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند، این اعتبارنامه به منزله این است که صلاحیت نماینده به صورت قانونی تائید و وی پس از طی مراحل مختلف توانسته است، حایز آرای لازم شده و به مجلس راه پیدا کند. اعتبارنامه در واقع گذرنامه منتخبان برای ورود به مجلس است.انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی بطور عام وجود دارد، که عبارتند از: قوانین یا حقوق موضوعه، قواعد عرفی، رویه قضایی. علاوه بر آن قانون موضوعه انگلیس هنوز تفسیر قضایی نشده است و دیدگاه های نویسندگان کتب و اساتید دانشگاه در این زمینه از ارزش زیادی برخوردار است.این تحقیق با هدف بررسی مطالعه تطبیقی جایگاه اعتبار نامه در نظام حقوقی ایران و انگلیس و به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته که نتایج حاصله حاکی از آن است که جایگاه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران و انگلیس کاملا متفاوت بوده بطوریکه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران توسط خود نمایندگان مورد تایید یا رد قرار می گیرد درحالی که در نظام حقوقی انگلیس توسط اعضای دیوان عالی تایید یا رد می شود.

اهداف: یادگیری درس های حاصل از مداخله ها و بازسازی های پس از بحران به منظور فهم بهتر چگونگی جهت دهی به مداخلات توسعه به ویژه آن هایی که در راستای توسعة پایدار نواحی آسیب پذیرند ضروری است. از این رو، با توجه به اینکه بازسازی پس از بحران، فرصتی برای پایدارسازی و حل مشکلات توسعه می باشد، هدف این پژوهش، تحلیل تفاوت کیفیت بازسازی محلات شهر بم و میزان موفقیت آن در این زمینه می باشد. روش: در این پژوهش، روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. مفهوم کیفیت بازسازی با استفاده از روش های AHP گروهی و SAW در ۷ شاخص و ۹ زیرشاخص عملیاتی شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه و روش نمونه گیری خوشه ای، و از ۳۱۹ خانوار نمونه (بر حسب روش کوکران) به دست آمد و از طریق روش های واریانس یک طرفه و آزمون توکی تحلیل شد. یافته ها/نتایج: تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد تفاوت معناداری بین محلات از نظر کیفیت بازسازی وجود دارد و از بین ۷ شاخص کیفیت بازسازی، در ۵ شاخص تفاوت معنادار بین محلات وجود دارد. از نظر شاخص کلی کیفیت بازسازی هم نتایج نشان داد که محلات در سطح اطمینان ۹۹% از تفاوت معنادار برخوردار هستند. در نتیجه کیفیت بازسازی در کل متوسط و میزان آن بر حسب محل سکونت خانوارهای مختلف شهر بم متفاوت است. نتیجه گیری: نتایج در مجموع همسوی با این گزاره علمی است که دسترسی به فرصت های بازسازی برابر نیست و با وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوارها ارتباط دارد.

با شیوع بیماری «کرونا» و سپس بحران همه گیری آن، اخبار مربوط به این بیماری ویروسی در صدر عموم رسانه های جهان قرارگرفته و تبدیل به موضوع مهم روز شد. تا قرن 21 میلادی که موجی از بیماری هایی با ویژگی های مشابه نظیر «سارس»، «آنفلوانزای خوکی» و «مرس» در مناطقی از جهان گسترش یافت، درکی درخور از موضوعات این چنینی وجود نداشت. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه جهانی، وظیفه وضع قواعدی را جهت تنظیم مناسبات فرامرزی میان واحدهای سیاسی عهده دار است ولی تعاریف قدیمی از این شاخه از حقوق، باتوجه به توسعه دامنه موضوعات و تابعان آن جامعیت خود را ازدست داده بود لذا دچار تحول گردید. در آثارجدید حقوق بین الملل ضوابطی برای تعیین مکلفان جدید مطرح شده ولی تاکنون ملاک و ضابطه ای برای موضوعات نوظهورآن بیان نشده است؛ که موضوع بحث ما دراین پژوهش حول همین موضوع است چراکه به نظرمی رسد رسیدن ویروس کرونا به مرحله پاندمی امکان چنین کاری را فراهم ساخته باشد. اصولاً این واقعه به ما نشان داد که باید به تنظیم قواعدی فراتراز حاکمیت کشورها پرداخت که درمواردی نظیراین، نه تنها برای کشورها، بلکه برای کلیه بازیگران صحنه بین الملل، الزام آور تلقی شود؛ همان گونه که در برخورد با مسائلی نظیر «حقوق بشر» و «حقوق محیط زیست» شاهد چنین توسعه ای بوده ایم.

طرح اسکان عشایر یکی از برنامه های اصلاحی رضاشاه در راستای ایجاد دولت ملی در ایران و پروژه ملت سازی بود که در مناطق مختلف کشور به کمک ارتش به اجرا درآمد. منطقه ممسنی در استان فارس، یکی از مناطق تمرکز ایلات عشایری بود که به عنوان یکی از مناطق هدف، طرح اسکان عشایر را تجربه کرد. این پژوهش که با رویکرد توصیفی تحلیلی و برپایه اسناد فراهم گردیده، در پی پاسخ گویی به این سؤال است که با توجه به عدمِ همخوانی بین سیاست متمرکزسازی و ساختار سنتیِ زندگی ایلی، دولت چه راهکاری را برای اجرای کامل طرح اسکان عشایر در قبال ایلات منطقه ممسنی انجام داد؟ و چرا این طرح در این منطقه با توفیق چندانی همراه نبود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت با درنظرگرفتن برنامه های مشخص چون اعمال نفوذ بر ایلات از طریق الغای مقامات مؤثر ایلی، اخذ تعهدات از رؤسای ایلات، ارائه طرح های جدید اسکان، در عملیاتی کردن این طرح کوشید، لیکن این طرح در منطقه ممسنی به دلایلی چند مانند عدم بسترسازی فرهنگی و اقتصادی، استفاده از عنصر اجبار جهت اجرای برنامه، استقرار ایلات در مکان های نامطلوب، عدم به کارگیری عوامل اجراییِ مناسب پس از اسکان و به تبع آن زیان اقتصاد عشایری در منطقه ممسنی با موفقیت چندانی همراه نشد.

رابطه آوا و معنا در نظام قرآن؛ رابطه ای شگفت و بررسی بلاغت قرآن از این منظر، نشانگر سبک ویژه این متن است؛ سبکی که با کاربرد عناصر آواساز و با بهره گیری از ظرفیت های معنادار موجود در آواها شکل می گیرد و موسیقی و آوای برخاسته از چیدمان هجایی آیات، زمینه تشویق و تهدید مخاطب را فراهم می آورد. در حقیقت، قرآن کریم از تمام ظرفیت های مؤثر زبان در انتقال پیام الهی به مخاطب، بهره جسته و واژگان و حروف آن به گونه ای انتخاب شده است که زمینه فهم و أثرگذاری آیات را فراهم آورد. در این جستار نگارندگان برآنند تا آیات نفخ صور را از منظر معناشناسی آوایی، واکاوی و تحلیل نمایند. پژوهش نشان از آن دارد که کوچک ترین واحد آوایی در این آیات، عهده دار پیام های معنایی است و چیدمان هجایی حروف و طنین الفاظ با معنای آیات ارتباط تنگاتنگی دارند؛ به گونه ای که اگر واج یا واکه ایی از واژگان تغییر نماید معنا و مفهومی دیگر برداشت می شود. دامنه حضور حروف مجهور و مهموس در این آیات با توجه به سیاق کلام تغییر می کند. حضور گسترده مقطع آوایی کوتاه در آیات نفخ صور دوم، بر اضطراب و پریشان حالی انسان ها به هنگام زنده شدن و لحظه رستاخیز آن ها اشاره دارد.

هدف: هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر صنعت بانکداری است. بر خلاف پژوهش های قبلی، در این پژوهش، به تمام ابعاد ریسک توجه شده است. همچنین، با توجه به اینکه بیانیه های کمیته بال، الزامات حداقلی برای تعیین سلامت مالی بانک ها ارائه می کند، این پژوهش، شاخص هایی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک بانک ها، با در نظر گرفتن بیانیه های کمیته بال، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و بیانیه های کمیته کوزو ارائه کرده است. روش: در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای این منظور، با اخذ نظرهای خبرگان صنعت بانکداری و به ویژه اعضای کمیته ریسک بانک ها، ضمن استخراج ریسک های صنعت بانکداری کشور و همچنین عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ریسک، مدل یکپارچه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک ارائه شده است. یافته ها: بانک های کشور با ریسک های مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و ریسک وقایع مواجه اند. یافته ها نشان داد که اثربخشی مدیریت ریسک را می توان با 47 شاخص و در طبقات مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و وقایع ارزیابی کرد. بر اساس نتایج، علاوه بر عملکرد بانک مرکزی، وضع قوانین جدید و تغییر قوانین و مقررات، در بهبود اثربخشی مدیریت ریسک توسط بانک ها، مهم ترین نقش را ایفا می کند. در نهایت، مدیریت ریسک اثربخش، علاوه بر پیامدهای مثبت برای سازمان، در سطح جامعه و بین الملل نیز دارای پیامدهای مثبت است. نتیجه گیری: بر اساس شاخص های به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت، علاوه بر شاخص های متداولی که برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک وجود دارد، شاخص های دیگری نیز بر مبنای محیط اقتصادی کشور ایران، در ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک صنعت بانکداری کشور مؤثر است.

مقدمه: مدیریت مناسب ارتباط با ارباب رجوع (مشتریان) در سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در روندهای سازمانی جدید، به دست آوردن رضایت ارباب رجوع جایگاهی حیاتی در اهداف سازمان ها دارد و سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود، راهی جز ایجاد ارتباط مناسب با ارباب رجوعان خود از طریق اجرای مناسب پروژه های مدیریت ارتباط با مشتریان ندارند. تحقیقات نشان می دهد، درصد بسیار بالایی از این پروژه ها با عدم موفقیت روبرو می شوند که عوامل مختلفی بر این عدم موفقیت ها اثرگذار می باشد. روش بررسی : با بررسی پروژه سامانه مدیریت نظارت و ارتباطات مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فاکتور های اساسی موثر بر عدم موفقیت این پروژه به عنوان یکی از جامع ترین پروژه های مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در نظام سلامت تعیین شد. در این پژوهش از روش توصیفی و در بخش پیمایشی آن از پرسشنامه و مصاحبه بهره گیری شده است. همچنین به کمک روش ناپارامتریک و تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آزمون تی استیودنت (T student)، صحت اثرگذاری فاکتورها مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که فاکتور های فرایند های سازمانی، تکنولوژی و فناوری، فرهنگ سازمانی، مدیریتی و هزینه ای به عنوان فاکتور های اساسی بر عدم موفقیت اجرای این پروژه ها در نظام سلامت، موثر می باشند. نتیجه گیری: هر چند فاکتورهای مختلفی می تواند بر عدم موفقیت پروژه های مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در نظام سلامت اثرگذار باشد، اما فاکتورهای پنج گانه تعیین شده به عنوان فاکتورهای اساسی تاثرگذار بر عدم موفقیت این پروژه ها در نظام سلامت معرفی می شوند.

هدف تبیین جهت گیری های برنامه درسی حرفه آموزی براساس نوع نگرش معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنائی دو شهر مشهد و تهران به دانش آموزان کم توان ذهنی بود. مقیاس نگرش سنج در سه مؤلفه نگرش های خوش بینانه، تصورات غلط رفتاری و بدبینانه با 22 گویه و پرسشنامه جهت گیری های برنامه درسی دوره متوسطه در سه مؤلفه جهت گیری های زندگی مستقل، شغلی و تحصیلی با 41 گویه طراحی شد و در اختیار متخصصین جهت احراز روایی محتوایی قرار گرفت. جامعه شامل دو گروه معلّمان مقاطع پیش و متوسطه حرفه ای در دو شهر تهران و مشهد؛ که 126 معلّم به روش نمونه گیری در دسترس و جامعه دوم شامل دست اندرکاران دوره متوسطه حرفه ای؛که 33 نفر به شیوه تمام شماری انتخاب شدند و به هر دو پرسشنامه پاسخ دادند. پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ 84/0 و پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی 94/0 احراز شد. روایی نیز از روش روایی محتوایی بدست آمد. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که نگرش های غالب معلّمان و کارشناسان نگرش های خوش بینانه بوده است. همچنین جهت گیری غالب معلّمان و کارشناسان در دوره پیش و متوسطه حرفه ای جهت گیری زندگی مستقل تعیین شد که تفاوت آماری معناداری نیز دراین دو گروه مشاهده نگردید. در رابطه با تأثیر نگرش ها بر نوع جهت گیری برنامه درسی آزمون های آماری تفاوت معناداری را در بین دو جهت گیری های تحصیلی و زندگی مستقل و سه نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنی نشان دادند.

در مقاله حاضر رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره مندند ،اندازه ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .