درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی قابلیت اعتماد دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول کم پایداری آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، مورد بررسی قرار می دهد. در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین استنتاج می شود که قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.

سطح دریای خزر قبل از 1929 و از سال 1850تقریبا"" در ارتفاع 25- و 26- و از سال 1929 تا سال 1977 سطح دریای خزر از حدود 5/25- به 29- متر کاهش یافته و زمینهای بسیاری از سیطره آب خارج شدند و همه فعالیتهای کناره ساحلی مرتبط با آب دریا بویژه بنادر دچار اخلال گردید. اما به طور ناگهانی از سال 1977 تا سال 1995 دوباره سطح آن سیر صعودی داشته و تقریباٌ به 5/26 – رسید در نتیجه قسمتهای اعظمی که از آب خارج شده بود مجددا"" دچار آب گرفتگی شد . افزایش تراز آب نفوذ و سیطره آبهای تقریباً شور در مناطق کشاورزی، پیشروی به سمت تاسیسات صنعتی، شهری و روستایی آسیب های بی شماری را به ویژه در بخشهای کم شیب تحمیل نموده است. بدلیل مرفولوژی ناهمگون مناطق ساحلی تاثیر نوسانات دریای خزر در خطوط ساحلی ایران یکسان نیست. در حالیکه سواحل بخش میانی با شیب تقریبا"" زیاد به خط ساحلی منتهی می شوند سواحل بخش شمال شرقی ایران با شیب بسیار ملایم به خط ساحلی می رسند. سواحل جنوب شرقی دریای خزر به دلیل شرایط ویژه ساحلی و مورفولژیکی یکی از مناطق مهم برای بازسازی تراز دریای خزر محسوب می گردد. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات تراز آب با استفاده از تصاویر ماهواره، نقشه های تاریخی و مشاهده میدانی بر روی سواحل جنوب شرقی دریای خزر در آخرین چرخه دریای خزر بین سالهای 1929 و 1995 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد مورفولوژی ساحلی در شمال شرقی ایران تحت تاثیر تغییرات تراز آب به کلی تغییر می کند.

سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از ارائه کنندگان به استفاده کنندگان، موضوعی با اهمیت میباشد و در چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری، یاد میشود. شناسایی موانع و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات میتواند سبب تسریع در انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان گردد . در این پژوهش، ارتباط میان کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی برای نمونه آماری متشکل از 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته و از رتبه کیفیت افشای اعلام شده توسط بورس، خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی به عنوان نماینده کیفیت افشای شرکت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار بوده و بین متغیر مستقل رتبه کیفیت افشای اطلاعات شرکتها و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، رابطه- ای برقرار نمیباشد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، داشتن خبر خوب یا بد و میزان بدهی شرکت، تنها اندازه شرکت با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی دارای رابطه معنادار و منفی بوده و سایر متغیرها فاقد هر گونه رابطه معنادار میباشند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین پنج صفت اصلی شخصیت، حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کار و خانواده با تحلیل عاطفی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان معلم شاغل در شهرستان اراک بود که به شیوه تصادفی 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. اعضای نمونه پرسشنامه های فرسودگی شلغی مسلش و جکسون(1982)، فرم کوتاه تجدیدنظرشده فهرست پنج صفت شخصیت (NEO-PI.R)، پرسشنامه تعارض کار- خانواده و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی (MMPSS) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با آزمون آماری همبستگی گشتاوری پیرسون نشان داد که بین تحلیل عاطفی با حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کار خانواده رابطه آماری معنا داری وجود داشت، ولی بین پنج صفت اصلی شخصیت و تحلیل عاطفی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که برونگرایی، مقبولیت، حمایت اجتماعی و تعارض کار-خانواده، بیش از 13% از واریانس تحلیل عاطفی را تبیین می کنند.

شهرنشینی در ایران در سال های گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده، اما به دور از مشکلات و پیامدهای منفی نیز نبوده است؛ بخشی از این مشکلات حاصل عدم توجه کافی به بُعد فرهنگی شهر و شهرنشینی در نظام برنامه ریزی می باشد. بنابراین، تحقیق حاضر، با هدف بررسی و مطالعه جایگاه توسعه فرهنگی شهر در نظام سیاست گذاری ج. ا. ایران نگاشته شده است. روش به کار رفته برای نیل به مقصود تحقیق، روش تحلیل محتوای کیفی به شیوه قیاسی می باشد؛ بر این اساس، مقوله های مورد نظر برای بررسی در متن قانون برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ایران، به عنوان واحدهای موردمطالعه، از پیش بر اساس نظریات تدوین شده و پس از طراحی دستور کار رمزگذاری (با الگوگیری از کار مایرینگ)، جستجو و مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های تحقیق بیانگر توجه ناقص و تک بُعدی قانون برنامه های پنجم و ششم به توسعه فرهنگی شهر و مؤلفه های آن (شهروند فرهنگی و سرمایه فرهنگی شهر) است؛ برنامه پنجم بر سرمایه فرهنگی شهر و برنامه ششم بر شهروند فرهنگی تأکید دارد. مقوله های مورد توجه در برنامه ها در بیشتر موارد به صورت غیرمستقیم و تک بُعدی مورد توجه قرار گرفته اند. به طور کلی، بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می گردد مقوله های مغفول توسعه فرهنگی شهر در این برنامه ها، شامل: آموزش و حمایت از حقوق و مسئولیت های شهروندی شهروندان، نیازسنجی و نظرسنجی در زمینه های فرهنگی از شهروندان، گسترش ارتباطات بین شهری، گسترش پارک ها و فضای سبز، اطلاع رسانی در زمینه های فرهنگی و استفاده بیشتر از عناصر فرهنگی و هنری در فضای شهر در برنامه های آتی مورد توجه قرار گیرند.

ادغام فرایندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل می شود. ادغام شرکت های تجاری پدیده ای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهره وری شرکت های تجاری می گردد. در خصوص ماهیت حقوقی توافق نامه ادغام، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ علی رغم اینکه از دید برخی، توافق نامه ادغام یک طرح ساده و غیر الزام آور می باشد، بر اساس دیدگاه غالب صاحب نظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عده ای نیز آن را قراردادی معلق دانسته اند. برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانسته اند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته اند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاه های مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته ایم که هرچند ادغام شرکت ها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی می باشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.

 اذن یکی از نهاد های مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده ، اذن همسر و.... در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند، نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح کدام است؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذن های موجود در نکاح تفاوت دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و مأذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد، بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن  باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای  مأذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.

سازمان جهانی تجارت در 22 اوت 2012 اعلام کرد که کشور روسیه پس از گذراندن فرایند پیوستن، در این روز به عنوان یکصد و پنجاه و ششمین عضو به این سازمان پیوسته است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشور روسیه در سال 1993 درخواست عضویت خود در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) را ارائه کرد. سال 1995 با جایگزین شدن سازمان تجارت جهانی به جای گات روسیه دوباره درخواست عضویت خود را به این سازمان ارائه کرد. عضویت روسیه به عنوان یکی بزرگترین اقتصادهای جهان و یکی از پر جمعیت ترین کشورهای جهان، می تواند پیامدهای زیادی برای این کشور و این سازمان و شریک های بزرگ تجاری آن درپی داشته باشد. همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت دایره جهان شمولی این سازمان را گسترش می دهد و دامنه گسترش اصول و مقررات این سازمان بر مبادلات تجاری جهان را بیشتر می کند. همچنین پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی برای شریک های تجاری این کشور نیز به معنای ثبات و پیش بینی پذیرتر بودن رژیم تجارت و اقتصاد خارجی و سرمایه گذاری روسیه است. این نوشتار درپی بررسی پیامدهای پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی در این زمینه ها است.

امروزه پدیده بدمسکنی ناشی از فقدان استحکام مناسب، فرسودگی بنا، آلودگی های بهداشتی ناشی از تداخل دام و محیط زیست، تداخل فضای معیشتی و زیستی از مهم ترین چالش های مساکن روستایی در کشور است که از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه روستایی کشور نشأت می گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش بهسازی مسکن روستایی در بهبود ویژگی های کیفی آن و تأثیر این فرآیند در تحولات کارکردهای اقتصادی مساکن روستایی است. نوع پژوهش کاربردی است که برای تبیین موضوع و نتایج آن از روش های توصیفی– تحلیلی مبتنی بر مطالعه میدانی استفاده شده است. قلمرو مکانی پژوهش دهستان شمشیر در شهرستان پاوه در غرب استان کرمانشاه است و براساس داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1390) دارای 2593 خانوارهای ساکن بوده که با استفاده از فرمول کوکران 287 مورد به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان داد بهسازی مساکن روستایی نقش مهمی در ایجاد تغییرات در اجزای مسکن روستایی برجا گذاشته است. به طوری که، این تغییرات را می توان در طرح و نقشه ظاهری و الگوبرداری گسترده از مساکن شهری، حذف برخی از اجزای اساسی مسکن قدیم و نیز بهبود دسترسی به امکانات و خدمات زیرساختی مشاهده نمود. همچنین به دلیل قرارگیری بیشتر روستاهای مورد مطالعه در مسیر ارتباطی روانسر- پاوه، بیشترین تغییرات صورت گرفته در کارکرد اقتصادی مسکن روستایی در بین مؤلفه های بررسی شده است که در دو دوره قبل و بعد از بهسازی بخشی از مسکن به ارایه خدماتی از قبیل مکانیکی، کارواش، پنچرگیری و خدمات مسافری و اشتغال به فعالیت های غیرکشاورزی در بین مردان اختصاص دارد. کمترین تفاوت معناداری در دوره قبل و بعد نیز به ترتیب در مؤلفه های وجود مکانی برای تأمین نیازهای خانوار و انجام فعالیت های اقتصادی در مسکن توسط زنان گزارش شده است. بنابراین می توان گفت، کارکرد اقتصادی مساکن روستایی در روستاهای نمونه، عمدتا از شکل سنتی اقتصاد روستایی به اشکال متنوع و جدید و عمدتا خدماتی در حال گذر است.

این مقاله به واکاوی معناشناسانه استرداد دارایی های نامشروع و نسبت آن با مفاهیم مشابه می پردازد. در این مقاله، استرداد در معنای مطلقِ «تخلیه ید شخص از دارایی هایی که وی بدون سبب مشروع و قانونی، تحصیل نموده» آمده است و به «بازگرداندن عین مال به مالک قانونی» محدود نمی شود. بر این اساس، برای صدق مفهوم استرداد، نه تنها وجود مدعی خصوصی - که تحصیل نامشروع به زیان وی باشد - ضروری نیست؛ بلکه بدل عین نیز، ذیل مفهوم استرداد جای می گیرد. قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و گستردگی مفهوم «مال حرام» در فقه اسلامی نیز مؤید این معناست. در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدید ترین دیدگاهها، برای تحقق “restitution” ، نیازی نیست که دارا شدن نامشروع به زیان خواهان یا هر شخص ثالثی باشد؛ بلکه محورآن است که بر دارایی هیچ شخصی بدون سبب افزوده نشود. در ادبیات حقوقی ایران و انگلیس، این مفهوم از استرداد (تخلیه ید شخص از دارایی های نامشروع) با مفاهیم مشابه به ویژه «مصادره اموال» آمیخته شده و نوعی تشتت معنایی را به وجود آورده است. مقاله، با استناد به رویکرد اصالت معنا و تقدم آن بر لفظ، تلاش می کند برای برون رفت از این آشفتگی و ناهمگونی پیشنهادی ارائه کند.

ازآنجا که اصلی ترین هدف طرفین هر قراردادی دستیابی به مفاد وموضوع قرارداداست، لذا این حق تقریبادر تمامی نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است.در این خصوص افراطی ترین نظریه هادر حقوق سوسیالیستی(اتحادجماهیرشوروی سابق)مشاهده می شودکه اجرای عین تعهدرا به عنوان یک اصل پذیرفته وباتوجه به اینکه هدف اجرای قراردادراتضمین یک امر مهم واساسی یعنی اجرای(برنامه)می دانندنسبت به اجرای این اصل شدت عمل فوق العاده ای نشان می دهند.لذاهرگونه عدم اجرای قرارداد را موجب تحمل مجازات شدید می دانند.علاوه برآن طرفین قراردادبایددر متن قراردادهاجریمه هایی را به عنوان وجه التزام پیش بینی کنندکه به منزله تخمین مقطوع خسارت احتمالی هم نیست،بلکه صرفاجنبه تنبیهی داشته وبرای ضمانت اجرای قراردادگنجانده می شوندوهیچ یک ازطرفین،حق معاف کردن طرف دیگری نسبت به این وجه التزامها را نیز ندارند.خلاصه اینکه اجرای عین قراردادهاکه جزئی از اجرای برنامه محسوب می شوند از قواعدمربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن به هیچ وجه مجاز نیست.