درخت حوزه‌های تخصصی

رشد سکونتگاه های غیررسمی و نامنظم، به مثابه جزیره های فقر در حاشیه و درون شهرها مشکلی است که به دلیل حذف اقشار کم درآمد از نظام برنامه ریزی و لحاظ نکردن آن ها به صورت فعال و به عنوان گروه های هدف در سیاست گذاری ها است. و باعث تخریب محیط زیست، تضعیف خدمات شهری، و نزول زیربناهای موجود شده است. در این راستا هدف این پژوهش تحلیل و بررسی سطح پایداری محله های حاشیه نشین از طریق شناخت شاخصه های کالبدی، جمعیتی، خدماتی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار است. محدوده موردمطالعه محله قلعه کامکار در شهر قم است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بر پایه پیمایش است و از ابزار پرسشنامه به جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای ساکن در محدوده است (9019 خانوار) که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس به دست آمده از پیش آزمون با سطح اطمینان 95 درصد، 370 خانوار محاسبه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محله قلعه کامکار قم از مشارکت اجتماعی و تعلق شهروندی پایینی برخوردارند و ازنظر برخورداری از خدمات ارائه شده در این محله در سطح مطلوبی قرار ندارد، هم چنین با توجه به گسترش فقر و بیکاری حاشیه نشینان بیش تر در معرض آسیب های اجتماعی اند. شایان ذکر است که وضعیت اسفبار زندگی و شکاف عمیق بین سطح زندگی در این محدوده با بافت اصلی شهر، از ویژگی های منحصربه فرد این محله است. به طوری که عواملی از قبیل مهاجرت از نقاط فقیر روستایی، فقر ساکنان و هم چنین، ناکارآمدی مدیریت شهری از سطوح کلان تا خرد این مسئله را ایجاد و تشدید کرده است.

در این نوشتار سعی بر آن است، با بررسی آداب، رسوم و آیین های سوگواری ذکرشده در دو کتاب قصه های مشدی گلین خانم و جامع الحکایات که دربرگیرنده قصه هایی با درون مایه مرگ هستند پی ببریم که گذشتگان ما در قصه های عامیانه، هنگام مرگ عزیزان چه آیین هایی انجام می دادند و چگونه از رنج خود در فراق آن ها می کاستند. کتاب قصه های مشدی گلین خانم شامل 110 قصه ایرانی و کتاب جامع الحکایات شامل 46 حکایت، هر دو از گنجینه های مکتوب داستان های عامه هستند. حاصل این پژوهش که مبتنی بر منابع کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که گذشتگان ما بر اساس آنچه در آثار اشاره شده گفته شد، در برابر این رخداد اجتناب ناپذیر، واکنش هایی داشته اند که در پیوند با مفاهیم آیینی و فرهنگی جامعه و به گونه ای نکوداشت سنت ها، درخور تجزیه و تحلیل هستند. رفتارهایی نظیر دستمال سیاه در دست گرفتن، بستن بازوبند سیاه به بازو، سیاهپوش کردن کاخ و دستگاه سلطنتی، کلاه بر زمین زدن، گریبان خود را پاره کردن، به سر و روی خود زدن، اطعام دادن به مردم هنگام مرگ عزیزان، مراسم سوم و چهلم و سالگرد گرفتن، دفن کردن همسر میت هنگام مرگ با او ) انداختن همسر متوفا بعد از مرگ او در چاه ( ، دفن کردن شخص متوفا در خانه، تاج بر زمین زدن و امثال آن که پس از مرگ نزدیکان، از طرف بستگان مشاهده می شود، به نوعی بیان ادامه حیات پس از مرگ، طلب آمرزش و رحمت برای متوفا، فراخوانی نیروهای فراسویی برای یاری و همراهی متوفا و ایجاد امید و انگیزه برای بازماندگان است.

زمینه و هدف: سازمان سلامت جهانی به دلیل اهمیت کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان در مدرسه، موضوع بهزیستی و رضایت کلی دانش آموزان از تجارب مثبت و منفی در فعالیت های درون مدرسه را مطرح کرده است. در نتیجه شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دانش آموزان دارای اهمیت بسیار زیادی است. بدین ترتیب هدف مطالعه حاضر بررسی نقش مهارت های اجتماعی در پیش بینی انسجام روانی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم ابتدایی منطقه تبادکان در سال تحصیلی 1398-1397 بود که نمونه ای به حجم 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این مطالعه از پرسش نامه های مهارت های اجتماعی کرامتی (1386)، انسجام روانی آنتونووسکی (1993) و کیفیت زندگی در مدرسه اینلی و بورک (1989) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نسخه 22 نرم افزار SPSS با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد بین مهارت های اجتماعی با انسجام روانی و کیفیت زندگی در مدرسه، رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد (0/001> P). همچنین ابعاد مهارت اجتماعی، 4/21 درصد از متغیر انسجام روانی و4/17 درصد از متغیر کیفیت زندگی در مدرسه را پیش بنی کردند (0/001>P). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش و بهبود مهارت های اجتماعی، انسجام روانی و کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه افزایش می یابد. استلزامات نتایج به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

در نیروی پلیس هدف از مراقبت، دستیابی به شواهد یا اطلاعاتی است تا از تعقیب قانونی سوژه حمایت گردد. تعقیب و گریز یک سوژه در یک شهر غیر مرزی، با کنترل و مراقبت مرزی در مناطق حساس نوار مرزی کشور از لحاظ رصدهای اطلاعاتی و میدانی، قطعاً متفاوت خواهد بود. بعضاً یگان های نظامی نیروهای مسلح کشور ایران،حسب مأموریتهای محوله از سلسله مراتب نیروهای مسلح، جهت مأموریت های کنترل و مراقبت مرزی به استان های مرزی کشور اعزام شده و وظیفه تأمین امنیت نوار مرزی کشور را عهده دار بوده و در این راستا حتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ عملیاتی تحت امر نیروی نظامی مربوطه( اعم از سپاه پاسداران و آجا) می باشند. بدیهی است که بنا بر تشخیص فرماندهان و مسئولین نیروی نظامی اعزامی به نوار مرزی کشور، در مواقعی ممکن است جهت کنترل دقیق عبور و مرور خودورها( اعم از نظامی- خودورهای شخصی یا حتی دولتی) و افراد عابر پیاده در نوار مرزی و و قسمتهای ورودی شهرها و گمرگ های مرزی، ایست های بازرسی برقرار گردد که قبلاً در آن مکانها این ایست های بازرسی برقرار نبوده و از دیدگاه مردم عادی جدید تلقی شود و بیشتر قاچاقچیان نیز از این موضوع ناراضی بوده و با مراجعه به محاکم عمومی و نظامی منطقه، با استناد به موضوع اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در مبحث تفتیش و بازرسی، بر علیه یگان نظامی مربوطه شکوائیه خود را تقدیم نموده که متعاقباً یگانهای نظامی نیز اجازه موردی مقام قضایی در طول 24 ساعت شبانه روز که بعضاً به صدها مورد اجازه موردی مقام قضایی نیاز است را امری غیر ممکن و محال تلقی نموده و ضمن آنکه هرگونه تأخیر و تعلل در کنترل نوار مرزی و شهرهای مجاور مناطق مرزی موجب خدشه به انجام مأموریتهای محوله نیروهای مسلح و وقوع خسارات غیر قابل جبران و باعث سوء استفاده قاچاقچیان و ایضاً گروه های معاند ضد انقلاب و سازمان های تروریستی برای انجام مقاصد شوم آنها می گردد، و ضمن آنکه موجبات تضییع وقت مرجع محترم قضایی از باب صدور اجازه های مکرر موردی در شبانه روز خواهد شد.علی ایحال مقام قضایی نیز لاجراً به اجازه موردی ومستند به قانون فقط باید اکتفا نماید که از این باب چالش قانونی فی مابین مرجع قضایی و نیروهای مسلح و شاکیان ناراضی در خصوص برقراری ایست های بازرسی جدید در مناطق مرزی ایجاد می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چالش حقوقی اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در این خصوص باعث مرتفع شدن چالش اجازه موردی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری برای مقام قضایی و ایضاً از افزایش حجم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و نظامی کشور جلوگیری می نماید.

این پژوهش به بررسی پدیده مقاومت کارکنان در برابر تغییر از منظر نظریه شخصیت و سبک رهبری می پردازد و هدف آن، مطالعه تأثیر سبک های رهبری تحول آفرین و خدمتگزار بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر و نیز بررسی نقش تعدیل گر شخصیت ماکیاولیستی مدیران در این رابطه است. داده های مربوط به این متغیرها از طریق پرسشنامه های استاندارد و از نمونه متعلق به جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمان های دولتی در شهر اهواز، با روش نمونه گیری غیراحتمالی داوطلبانه گردآوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق ارزیابی و اظهارنظر متخصصان و اساتید و پایایی آن، با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر، تأثیر معکوس و معنادار داشته؛ درحالی که این تأثیر در سبک رهبری خدمتگزار معکوس ولی غیرمعنادار مشاهده شد. همچنین، نتایج نشان داد شخصیت ماکیاولیستی مدیران، تأثیر معکوس سبک تحول گرا و خدمتگزار بر مقاومت در برابر تغییر را تقویت می کند. در نتیجه، تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر مقاومت در برابر تغییر تحت تأثیر شخصیت ماکیاولی مدیر به سمت معکوس معنادار تغییر یافته است.