درخت حوزه‌های تخصصی

جریان شناسی خداناباوری جدید و چالش هایی که پیش روی دین ورزان قرار داده است از جمله مسائل جدی می باشد که در این سال ها، الهی دان های مسیحی را به موضع گیری واداشته است. خداناباوری جدید، خوانشی جدید از الحاد است که هجمه ای خصمانه علیه هرگونه دین باوری، به ویژه دیانت مسیحی، را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. در سال های منتهی به دهه اول قرن بیست و یکم، دفاعیه های متعهدان به دین در برابر این هجمه جدید افزایش یافته است که نظریه «طراحی هوشمند» یکی از دفاعیه های علمی در برابر این جریان محسوب می شود. این نوشتار به بررسی این دفاعیه در برابر خداناباوری جدید پرداخته و کارایی و توفیق آن را در رسیدن به اهداف خود بررسی می نماید. در نهایت این نتیجه به دست می آید که نظریه طراحی هوشمند در برابر چالش هایی که با آن مواجه است، مانند، اصل آنتروپیک، نظریه فرگشت، و برخی تبیین های الهیاتی درباره جهان، قادر به اثبات طراحی هوشمند برای جهان نیست. در نتیجه برای اثبات طراح هوشمند باید به دنبال دلایل فلسفی و الاهیاتی دیگری بود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان آبهر پایین، از توابع شهرستان بدره در استان ایلام، به کشور استرالیا، با استفاده از روش کمی (پیمایش)، انجام شده است. نمونه این پژوهش را جمعیتی 100 نفری از کل مهاجران تشکیل داده اند که 150 نفرند و به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. چارچوب نظری تحقیق شامل نظریات دافعه و جاذبه اورت لی و نظریه شبکه است. نتایج پژوهش نشان میدهد که میانگین سنی مهاجران 7/29 سال است، 82 درصد آنها را مردان تشکیل می دهند، تحصیلات 85 درصد از مهاجران دیپلم و راهنمایی است، 96 درصد از آنها در طبقه اقتصادی متوسط و پایین جای می گیرند و بیشتر آنها (56 درصد) ازطریق شبکه دوستی اقدام به مهاجرت کرده اند. ازمیان مجموع متغیرها، متغیرهای رضایت از امکانات رفاهی، شبکه دوستی، شبکه خویشاوندی، و نظارت اجتماعی، به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر مهاجرت داشته اند. درپایان، با توجه به مصاحبه های انجام شده با تعداد زیادی از مهاجران، عامل دافعه مبدأ و وجود شبکه مهاجران در مقصد، علتهای اصلی مهاجرت از روستا شناخته شده اند.

در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه مشخص شو د آیا بین نوع سهمیه بندی بین انواع خودرو ها و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات که بر اساس تجربه سیاستی ایران در سال 2008 در شهر مشهد انجام شده؛ برای بررسی تمایل به پرداخت دارندگان خودروهای شخ صی از روش قیمت گذاری غیر بازاری ارزش یابی مشروط (CVM) استفاده شده است . از منظر روش تحقیق، با توجه به نوع الگو برای برآورد پرداخت قیمت بنزین و نیز بررسی رابطه بین نوع خودرو و بهای پرداخت، از آزمون های آماری ناپارامتری استفاده شد . آمار توصیفی برای توصیف فضا ی حاصل از اعمال سیاست است و آزمون ناپارامتری به سئوالات تحقیق پاسخ می دهد. به این منظور پرسش نامه ای تهیه و بر اساس نمونه گیری 200 پرسش نامه به طور تصادفی بین متقاضیان بنزین در انواع خودروهای سواری توزیع گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً بین حداکثر تمای ل به پرداخت و نوع مصرف خودرو از لحاظ بنزین سوز بودن یا دوگانه سوز بودن خودرو تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند. ثانیاً بین تمایل به پرداخت و نوع سهمیه خودرو ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی مصرفی تمامی خودرو ها یکسان باشد.

ارگ تاریخی بم در شهرستان بم، استان کرمان، در پی قرن ها، روزگاری آبادتر و زنده تر و روزگاری متروک بر پای خود ایستاده بود که در 5 دی ماه 1382 زلزله آن را به ویران ه ای تبدیل کرد. در چند دهه ی اخیر و به خصوص در دهه کنونی ارگ بم محبوبیت عمومی در جامعه ایرانی یافته است. این شناخت ازآن جهت حائز اهمیت است که بدون مطالعات همه جانبه به ویژه در حوزه مواد و مصالح، کمتر می توان به مرمت موفق و اصولی موضع در دست تعمیر نائل گردید. ارگ بم به لحاظ کالبدی از توده های معماری انباشته بر روی هم تشکیل شده است. بخش قابل توجهی از این توده ها، الحاقات و پوسته های تعمیراتی است که در طی قرون متمادی بر شالوده لایه های باستانی فرسوده شکل گرفته اند. مطالعات اخیر نشان از چندین ضعف ساختمانی عمده در کالبد غالب خشت های به کاررفته در محوطه ارگ بم دارد. استفاده مجدد از چنین خشت هایی با همان شیوه تولید و کاربرد در مرمت های پیش رو، با تردید و نگرانی قابل درکی همراه است و اقدامی چالش برانگیز می نماید که بی توجهی به آن، ارگ را مجدداً در مسیر تجربه تلخ گذشته قرار خواهد داد. این حقیقت که ارگ بم در طول دوره حیات خود همواره و به دفعات موردحمله و غارت قبایل مهاجم و لشکرکشی ها قرار داشته و لاجرم فرصت اندکی برای ترمیم نواحی آسیب دیده در اختیار ساکنان قلعه بوده است، طبیعتاً مانع می گردیده که توجه کافی به کیفیت ساخت پاره ای از خشت ها صورت گیرد. این تحقیق با رویکرد کاربردی به دنبال شناخت ویژگی های ساختمانی خشت های به کاررفته در محوطه و نقاط ضعف و قوت آن هاست و می کوشد در قالب استدلال استقرائی (نگاه از جزء به کل) بر پایه روش های تجربی و ترکیبی (فیزیکی-مکانیکی و شیمیایی) پاسخگوی سؤال اصلی یعنی چیستی عوامل مؤثر در شکل دهی به ساختار و بروز تنش های رفتاری مصالح و چگونگی رفع یا تعدیل معایب شناخته شده باشد.

در فقه امامیه حکم قاضی نقض شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکننده حکم» و «بی اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان های مختلف و دیدگاه های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر متعدد و در مواردی متفاوت، روبه رو می شویم که بررسی و تحلیل موضوع را می طلبد. دیدگاه های متعارض در مورد نقش «تراضی اصحاب دعوا» در رسیدگی مجدد به دعوا و نقض حکم صادرشده در خصوص آن نیز شایان توجه است.

هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژه های ساخت شهری تهران است. در این راستا با بهره گیری از متدولوژی نظریه زمینه ای و به کمک کدگذاری باز مصاحبه های عمیق انجام شده با 18 نفر از مطلعین و دست اندرکاران بخش کارفرمایی این پروژه ها، مجموعاً 9 مقوله، 28 مفهوم و 148 کد باز منحصربه فرد، حاصل شد. به طور خلاصه این 9 مقوله عبارت بودند از: توانایی پیمانکار؛ دارایی پیمانکار؛ آگاهی پیمانکار؛ تعهد پیمانکار؛ تقلب پیمانکار؛ حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما؛ ثبات پیمانکار؛ انعطاف پذیری پیمانکار؛ و سلطه پذیری پیمانکار. در گام بعد، به واسطه کدگذاری نظری انجام شده، این مقوله ها در پیوند با مقوله اعتماد کارفرما به پیمانکار قرار گرفتند و از این طریق، مدل مفهومی این پژوهش که دربردارنده 9 قضیه تحقیق بود، حاصل گردید. تحلیل یافته های پژوهش نشان می داد که برخی از مقوله های حاصل شده این تحقیق، نظیر سلطه پذیری پیمانکار، به واسطه خصوصیات متمایز زمینه ای، خاص بستر تحقیق حاضر بوده و برخی دیگر از مقوله ها نظیر توانایی پیمانکار، همسو با نتایج ادبیات گذشته است؛ هرچند که عمده مفاهیم ذیل این مقوله ها، منحصربه فرد و خاص بستر این تحقیق بود. همچنین تحلیل های مقایسه ای میان پیمانکاران دولتی و خصوصی در زمینه قابلیت اعتماد، نشان داد که از منظر برخی مقوله ها نظیر انعطاف پذیری پیمانکار، پیمانکاران دولتی قابل اعتمادتر بودند و از منظر برخی مقوله های دیگر نظیر توانایی پیمانکار، پیمانکاران خصوصی بیشتر مورد وثوق قرار داشتند . واژه های کلیدی: قابلیت اعتماد؛ پروژه های ساخت شهری؛ کارفرما؛ پیمانکار؛ نظریه زمینه ای.

سهام خزانه به معنای اخص، سهامی است که از سوی ناشر بازخریداری شده، به تملک آن در آمده و به منظور عرضه مجدد آن در آینده، نزد ناشر نگهداری می شود که کشورهای معدودی آن را صحیح می دانند و کشور ما نیز اخیراً آن را پذیرفته است. با وجود موجه بودن این نوع سهام از حیث تحلیل اقتصادی و مالی، از نظر تحلیل حقوقی به سادگی قابل توجیه نیست که در این نگاره براساس دو روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت سهم را بررسی نموده و برمبنای تأسیس های حقوق اسلامی به نقد آن پرداخته ایم. در این رابطه به نظر می رسد برمبنای هیچ یک از دیدگاه رایج پیرامون ماهیت سهم، سهام خزانه به معنای بازخرید سهم و تملیک آن به شرکت ناشر قابل توجیه نیست و می بایست آن را نوعی سلب یا فک یا حبس مالکیت تلقی نمود. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که سهم را نوعی مالکیت مشاع در اصل سرمایه می دانند، می توان تملیک سهم به خود شرکت را نیز موجه دانست.

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در تعاونی های کشاورزی شهرستان زنجان بود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن نیز پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیر عامل، اعضای ﻫیﺄت مدیره و اعضای تعاونی های کشاورزی شهرستان زنجان بود (180N=) که 123 نفر به صورت تصادفی برای حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری ابزار پژوهش با بررسی دیدگاه های اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان و کارشناسان اداره تعاون تعیین و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون راهنما و آلفای کرونباخ (96/0α=) تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب معافیت های مالیاتی، موقعیت و پایگاه اجتماعی افراد و برگزاری دوره های آموزشی قبل از تشکیل تعاونی از بالاترین اولویت برخوردار بودند. همچنین، در تحلیل عاملی متغیرهای ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی به 9 عامل اجتماعی حمایتی، نظم و انضباط، شغلی، مدیریتی سازمانی، رسانه ای، انعطاف پذیری قوانین، حذف بروکراسی، مسئولیت پذیری و فناوری های اطلاعاتی طبقه بندی شدند. در مجموع این 9 عامل توانستند 6/69 درصد از کل واریانس عوامل ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در تعاونی های کشاورزی را تبیین کنند که 39/30 درصد از واریانس باقی مانده به دیگر عامل هایی مربوط است که پیش بینی آنها در این پژوهش میسر نشده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.