نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است:
1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمیکند و جایگاه آن را در میان مؤسسههای مشابه تعیین نمیکند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان میدهد که قانون گذار بانک را مؤسسهای جامع که در برگیرندهی انواع مؤسسههای غیرانتفاعی،
انتفاعی مبادلهای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است میپندارد.
2 ) ناهماهنگی سپردههای بانکی با اهداف و روحیات سپردهگذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نامهای سپردههای قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایهگذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان میدهد، هیچ یک از این سپردهها انطباق کامل با اهداف و انگیزههای سپردهگذاران ندارد.
3 ) ناهماهنگی شیوههای اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانکها به چهار شیوه منابع خود و سپردهگذاران را تخصیص میدهند. قرضالحسنه، قراردادهای مبادلهای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربهی بیست سال گذشته نشان میدهد تنها قراردادهای مبادلهای میتوانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند.
در این مقاله، با ارائهی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسههای پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزههای سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد میشود.